قلق لدى واشنطن من احتمال قيام إيران بـ "هندسة عكسية" لقنبلة أميركية لم تنفجر في لبنان

وذكر موقع J-FED"" (جي فيد) الإسرائيلي، الأحد 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن مسؤولاً إسرائيليًا كبيرًا صرّح بأن بلاده تعتزم إسقاط النظام الإيراني، قبل نهاية ولاية دونالد ترامب الرئاسية.

وأضاف الموقع، المعروف بقربه من التيارات اليمينية، نقلاً عن هذا المسؤول، أن إسرائيل تستعد لحرب قد تمتد إلى ما هو أبعد بكثير من المواجهة العسكرية التي دامت 12 يومًا.

وفي تقرير سابق لقناة "كان" الإسرائيلية، نُقل عن مسؤول كبير آخر قوله إن الحكومة الإسرائيلية حدّدت هدفًا- أو تعتزم تحديده- لإجبار النظام الإيراني على "لرد أو السقوط" خلال فترة رئاسة ترامب.

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل تراقب عن كثب الإنتاج الصاروخي الإيراني، وهو إنتاج قد يتيح لطهران إطلاق أكثر من ألفي صاروخ بشكل متزامن، بما يهدف إلى إنهاك منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية.

وفي المقابل، تعمل إسرائيل على تعزيز قدراتها الدفاعية الجوية، وتطوير قدراتها الاستخباراتية والهجومية، مع وضع منشآت إيران النووية، ومنظوماتها الصاروخية، وعملياتها الجوية المسيّرة، وقواعدها البحرية في الخليج ضمن قائمة الأهداف المحتملة.

ويرى كاتب التقرير أن ازدياد لهجة التهديد من جانب المرشد الإيراني نابع من "رغبة خامنئي ومسؤولي النظام في استعادة الهيبة" التي تضررت خلال الحرب مع إسرائيل.

مطالبة خامنئي بتغيير فتواه والسماح بإنتاج سلاح نووي

في تحليل آخر نشرته صحيفة "إسرائيل هیوم"، اعتبرت أن الحرب التي استمرت 12 يومًا دفعت طهران إلى إعادة النظر في عقيدتها الأمنية، وإعادة تقييم جاهزيتها لمواجهة كبيرة محتملة مع إسرائيل.

وأشارت الصحيفة، في تقرير لها، إلى أن إيران تعمل على إعادة بناء برنامجها الصاروخي وزيادة مدى الصواريخ، بالتزامن مع إعادة تسليح حزب الله اللبناني وتطوير قدراته.

وأشار كاتب التقرير إلى أن مسؤولين إيرانيين كبارًا يطالبون علي خامنئي بإصدار موافقة رسمية على تصنيع السلاح النووي.

وكان أكثر من 70 عضوًا في البرلمان الإيراني قد وجّهوا في أواخر شهر شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، رسالة إلى رؤساء السلطات وإلى المجلس الأعلى للأمن القومي، يدعون فيها إلى تغيير فتوى خامنئي السابقة، والمضي نحو إنتاج وامتلاك قنبلة نووية "لأجل الردع". وقد طُرحت مطالب مشابهة قبل عام أيضًا.

تحذيرات إسرائيلية من هجوم متعدد الجبهات

وتوصي "إسرائيل هیوم" بأن تستعد إسرائيل لـ"التهديد المتنامي"، وأن تراقب عن كثب احتمال تخطيط إيران ووكلائها لهجوم متعدد الجبهات يشبه هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

ويشير التقرير إلى أنه إذا سُمِح لطهران بإعادة بناء قواتها ووكلائها، فقد يشكل ذلك دافعًا لشنّ هجوم من عدة جبهات. وتُظهر تصريحات المسؤولين الإيرانيين- من خامنئي وصولاً إلى المتحدث باسم القوات المسلحة، أبو الفضل شيكارجي، استمرار التزام طهران بهدف "القضاء على إسرائيل".

راديو إسرائيل: إيران تسرّع استعداداتها لمواجهة جديدة

ذكر راديو إسرائيل، يوم الأحد 30 نوفمبر، نقلاً عن مسؤول أمني، أن إيران سرّعت استعداداتها؛ تحسبًا لمواجهة جديدة مع إسرائيل.

وأضاف المسؤول أن قلق طهران من احتمال شن إسرائيل هجومًا آخر دفعها إلى تسريع إعادة تسليح قواتها ووكلائها، مثل الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان، وزيادة تهريب السلاح إلى الضفة الغربية وإلى "التنظيمات المسلحة" في سوريا بغرض تنفيذ هجمات ضد إسرائيل.

وقال حيدر هنريان مجرد، قائد المنطقة البحرية الثانية التابعة للحرس الثوري، إن السفينة تم احتجازها بموجب أمر قضائي وتمت مرافقتها إلى ساحل بوشهر لتفريغ حمولتها، مضيفًا أن طاقمها البالغ 13 فردًا كان من الهند ومن دولة مجاورة.

وتواصل إيران، التي تحافظ على انخفاض أسعار الوقود المحلي عبر الدعم المالي، وتواجه انخفاضًا في قيمة عملتها، الإعلان عن ضبط قوارب متهمة بنقل الوقود المهرب بحراً إلى الدول الخليجية أو براً إلى الدول المجاورة.

ولم يتم تقديم أي تفاصيل حول ملكية السفينة أو آخر ميناء لها أو جدول زمني للعملية. كما لم تحدد السلطات مصير الطاقم بعد ضبط السفينة.

يأتي هذا الإعلان بعد عمليات مشابهة حديثة، حيث قالت السلطات يوم السبت قرب جزيرة كيش إنها أوقفت سفينتين كانتا تحملان 80 ألف لتر من الوقود المهرب، بموجب أمر قضائي، فيما ذكر المدعون أن القوارب خُصصت لها خزانات إضافية على السطح لتهريب الوقود خارج البلاد.

وأكد المسؤولون أنهم سيواصلون عملياتهم ضد شبكات التهريب التي تحقق أرباحًا من الفروقات الكبيرة في أسعار الوقود مع الدول المجاورة.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أعلن الحرس الثوري ضبط ناقلة ترفع علم جزر مارشال قبالة ساحل مكران في خليج عمان، بعد أن أبلغت شركات الأمن البحري عن تحويل مسار السفينة نحو المياه الإيرانية بواسطة قوارب صغيرة.

وتقول طهران إن هذه العمليات تنفذ بأوامر قضائية لمنع نقل الوقود أو البضائع بشكل غير قانوني، بينما اتهمت مصادر غربية وشحن بعض الأحيان إيران باستخدام تطبيق القانون البحري للحصول على نفوذ في النزاعات الإقليمية والمتعلقة بالعقوبات.

ويمتد ساحل إيران ومضيق هرمز على أحد أكثر ممرات الطاقة ازدحامًا في العالم، وقد كثفت القوات الإيرانية دورياتها هناك، واصفة تلك التحركات بأنها جهود لحماية المصالح الوطنية والحد من التهريب.

وقال هذا المسؤول الأمني يوم الأحد 30 نوفمبر في مقابلة مع إذاعة "كان" إن مخاوف مسؤولي النظام الإيراني من احتمال شنّ إسرائيل هجوماً جديداً دفعتهم إلى تسريع عملية إعادة تسليح أنفسهم ووكلائهم في المنطقة، بما في ذلك الحوثيون في اليمن وحزب الله في لبنان.

وأضاف أن إيران كثّفت أيضاً عمليات تهريب السلاح إلى الضفة الغربية و"المنظمات الإرهابية" الناشطة في سوريا بهدف تنفيذ هجمات ضد إسرائيل.

وقال مسؤول كبير سابق في جهاز الموساد، في 27 نوفمبر، في مقابلة مع موقع "هافينغتون بوست"، مشيراً إلى الجمود الحاصل في ملف إيران النووي، إنه إذا استمرت الظروف الحالية، فهناك احتمال لاندلاع جولة جديدة من المواجهة المباشرة بين النظام الإيراني وإسرائيل "في مستقبل قريب".

وأفاد موقع يمني تابع لمعارضي الحوثيين، في 16 نوفمبر، بأن الحرس الثوري أعاد إرسال عبد الرضا شهلايي، أحد قادته الرئيسيين، إلى صنعاء بعد أن كان قد استُدعي إلى طهران عقب هجوم السابع من أكتوبر الذي شنته حماس.

وفي الوقت نفسه، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن النظام الإيراني يعمل على زيادة دعمه العسكري والأمني للحوثيين لتعويض تراجعه في مناطق أخرى من المنطقة.

*تقييم طهران لاحتمال الهجوم الإسرائيلي على حزب الله*

وتطرّق المسؤول الأمني الإسرائيلي في مقابلته مع راديو "كان" إلى التطورات الأخيرة في لبنان، قائلاً إن النظام الإيراني أدرك أن إسرائيل قد تتحرك ضد حزب الله بعد 31 ديسمبر، وهو الموعد النهائي لنزع سلاح الحزب.

كما حذّر من أن إيران دخلت في "سباق تسلّح"، وهو ما أثار قلق المسؤولين الأمنيين في إسرائيل.

وخلال الشهر الماضي، دعا توم باراك، المبعوث الأميركي الخاص، الحكومة اللبنانية إلى تسريع عملية نزع سلاح حزب الله، محذراً من أن التأخير في هذه الخطوة قد يدفع إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات أحادية.

وقد رفض حزب الله والنظام الإيراني، بوصفه الداعم الأكبر للحزب، حتى الآن مسألة نزع سلاحه.

*مساعي طهران لاستعادة نفوذها الإقليمي*

وليس هذا التحذير الأول من نوعه الذي تطلقه السلطات ووسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن إعادة تسليح النظام الإيراني ووكلائه.

ففي 25 نوفمبر، أفادت قناة 14 الإسرائيلية بأن إيران بدأت في نقل أسلحة متطورة إلى لبنان واليمن والعراق وحتى أفريقيا، بهدف إعادة بناء القدرات التي فقدها حزب الله وغيره من المجموعات الوكيلة بعد الهجمات الإسرائيلية.

وأضافت القناة، مشيرةً إلى مقتل هيثم علي طباطبائي، الرجل الثاني في حزب الله، أن النظام الإيراني يقف في مواجهة إسرائيل في وضع حساس واستراتيجي، وأنه رغم الخسائر الكبيرة التي مُني بها، ما يزال مصمماً على الحفاظ على نفوذه الإقليمي وإعادة بناء قدرات حزب الله وحلفائه.

وتشير تقارير الإعلام الإسرائيلي أيضاً إلى أن طهران، بالإضافة إلى نقل الأسلحة، خصّصت جزءاً من قدراتها لإعادة بناء المنشآت، وتوسيع شبكات التجسس، والتخطيط لتنفيذ هجمات خارج البلاد.

وقال حاتمي، خلال حفل بحري أقيم في جنوب إيران، يوم السبت 29 نوفمبر (تشرين الثاني): "إن السلام والاستقرار والأمن في مضيق هرمز الحيوي والاستراتيجي أمر مهم لجميع دول المنطقة، بما في ذلك إيران، ونحن حماة هذا الأمن".

وأضاف أن إيران وجيرانها يعيشون ويعملون في المنطقة منذ قرون، مشددًا على أن: "من ليس من هذه المنطقة ولا ينتمي إليها، يجب أن يغادر".

وحذر حاتمي من أن أي محاولة لتعكير استقرار المنطقة ستؤدي إلى "الفوضى"، مشيرًا إلى أن الدول الخليجية يجب أن تشارك في الاستفادة من الموارد البحرية "بشروط عادلة".

وأكد حاتمي أن قوات إيران جاهزة للرد على أي تهديد، قائلاً: "قواتنا لن تنتظر هجوم العدو، ونحن مستعدون لتوجيه رد قاطع ومدمر أينما تتطلب مصالحنا الوطنية ذلك".

إيران تضيف مدمرة وقاعدة عائمة بعد إصلاحهما
جاءت هذه التصريحات في الوقت الذي أضافت فيه إيران المدمرة "سهند" والقاعدة العائمة "كُردستان" إلى أسطولها البحري، في خطوة وصفتها القوات المسلحة بأنها تهدف إلى تعزيز القوة البحرية والاكتفاء التقني الذاتي.

وتعد المدمرة "سهند"، من فئة مودج المحلية الصنع، مزودة بصواريخ كروز وتقنية التخفّي من الرادار، وقد انقلبت أثناء إصلاحها في ميناء بندر عباس بجنوب إيران العام الماضي بعد دخول المياه إلى خزانات التوازن الخاصة بها، قبل أن تعيد البحرية إعادة تعويمها وترميمها لاحقًا.

وأما القاعدة العائمة "كردستان"، فهي مصممة لتعمل كميناء متحرك يدعم الوحدات البحرية وغير البحرية بعيدًا عن السواحل الإيرانية. وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء أنها "يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في دعم العمليات القتالية واللوجستية في البحر".

وأوضح فوتيل، الذي أشرف بين مارس (آذار) 2016 ومارس 2019 على العمليات الأميركية في الشرق الأوسط، في مقابلة مع النسخة الإنكليزية من بودكاست "إيران إنترناشيونال" مع نكار مجتهدي، أن الهدف الرئيس للتحركات الأميركية هو مكافحة تهريب المخدرات، لكن استعراض القوة هذا يمكن أن يكون أيضًا وسيلة لردع "العدو الأكبر لواشنطن في الشرق الأوسط".

وأضاف أن "وجود حاملة طائرات هناك رسالة قوية نوجّهها ليس فقط إلى المنطقة، بل إلى الأطراف الداعمة لفنزويلا. فقد كانت كراكاس لفترة طويلة مكانًا شهدنا فيه وجود مستشارين إيرانيين، وعناصر من الحرس الثوري، وفيلق القدس وغيرهم، ممن تربطهم علاقات بالنظام الفنزويلي".

وأشار إلى أن دعم طهران لحكومة الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، يعكس سعي النظام الإيراني إلى استغلال الفرصة للدخول في منافسة استراتيجية مع الولايات المتحدة داخل منطقة تُعدّ مجالاً للنفوذ الأميركي التقليدي.

وتعمل إدارة ترامب حاليًا على تنظيم واحد من أضخم الحشود العسكرية في البحر الكاريبي منذ عقود.

وتتهم واشنطن نيكولاس مادورو بـ "الإرهاب المرتبط بالمخدرات"، ورصدت مكافأة قدرها 50 مليون دولار لمن يُدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله.

ورغم أن الاستراتيجية الأميركية تجاه فنزويلا لم تتضح بعد، فيبدو أن الهدف النهائي هو الإطاحة بـ "الزعيم الشعبوي اليساري".

وتعد فنزويلا وإيران من أبرز منتقدي السياسة الخارجية الأميركية، وأكّدتا أنهما ستواجهان تمدّد النفوذ الأميركي في محيطهما الإقليمي.

وقد انتقدت إيران في الأيام الأخيرة تعزيز الوجود العسكري الأميركي والمناورات في البحر الكاريبي.

وفي هذا السياق، دان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، مع نظيره الفنزويلي، إيفان إدواردو جيل بينتو، ما وصفه بـ "البلطجة والعدوان الأميركي" ضد فنزويلا.

ومن جانبه، قدّم جيل بينتو شكره إلى طهران على دعمها، مؤكدًا أن فنزويلا ستواصل مقاومة "تدخل" الولايات المتحدة.

وفي أحدث مواقف الدعم الإيراني لنيكولاس مادورو، انتقد المرشد علي خامنئي، يوم الخميس 27 نوفمبر، السياسة الأميركية تجاه فنزويلا.

ويعود التعاون الاستراتيجي بين طهران وكاراكاس إلى ما يقارب 25 عامًا، وتعزّز بعد توقيع اتفاق تعاون لمدة 20 عامًا عام 2022 شمل مجالات الطاقة والأمن والتجارة.

وتشير تقارير إلى وجود عدد غير محدد من عناصر الحرس الثوري ومستشارين عسكريين إيرانيين في فنزويلا.

كما تتيح فنزويلا لإيران الوصول إلى أسواق بديلة تساعدها في تجاوز العقوبات الدولية، إضافة إلى منحها موطئ قدم قريبًا من الولايات المتحدة.

قدرة الردع
رغم هذه العلاقات، شدّد فوتيل على أن تركيز الولايات المتحدة يبقى موجهًا نحو فنزويلا، قائلاً: "يبدو أن ما نقوم به الآن يتركز بشكل أساسي على مكافحة إرهاب المخدرات".

ويُعد وصول مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد"- التي تحمل بين 70 و80 طائرة وترافقها قوة تتجاوز 12 ألف عسكري- أحد أكبر الانتشارات البحرية الأميركية في نصف الكرة الغربي منذ أزمة الصواريخ الكوبية في الستينيات.

وأكد فوتيل: "عندما نتحدث عن 12 ألف عسكري، فإن هذا العدد يتجاوز حتى حجم القوات، التي نشرناها في أفغانستان، خلال السنوات الأخيرة".

وقد نفذت واشنطن حتى الآن نحو 20 ضربة جوية ضد قوارب يُشتبه بأنها تُستخدم في تهريب المخدرات في الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، ما أدى إلى مقتل أكثر من 80 شخصًا.

وأضاف فوتيل أن إيران، رغم قدرتها النظرية على الرد بطريقة غير متكافئة في الخليج أو العراق أو مناطق أخرى، باتت اليوم "أضعف بكثير مما كانت عليه العام الماضي، بسبب تعرض شبكاتها لضربات ألحقت ضررًا كبيرًا ببنيتها الأمنية على يد الولايات المتحدة وإسرائيل".

وتابع: "إيران ليست في وضع يسمح لها بالتحرك حاليًا، ومع ذلك، لا ينبغي تجاهلها في أي حال من الأحوال".

وتُعدّ التحركات الأميركية في الكاريبي جزءًا من استراتيجية ردع أوسع تعتمد على استعراض القوة العسكرية وبناء منظومة استخبارية للضغط، بما في ذلك التلويح بخيارات سرية تهدف للتأثير على نظام مادورو وعلى الدول الحليفة له.

وقال فوتيل إن إعلان واشنطن امتلاكها "خيارات سرية" يحمل رسالة واضحة، مضيفًا: "عادة لا نتحدث علنًا عن العمليات السرية، لكن في هذه الحالة قررت الإدارة الأميركية القيام بذلك… بهدف زيادة الضغط على نظام مادورو".

وبالتزامن مع تصاعد الضغوط الأميركية على فنزويلا، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، يوم الجمعة 28 نوفمبر، عن مكالمة هاتفية جرت مؤخرًا بين ترامب ومادورو. وحتى الآن، لم ينفِ أي من الطرفين ما ورد في التقرير.