من خاوران إلى مهسا.. عائلات الضحايا أعمدة حركة المطالبة بالعدالة ضد النظام الإيراني

وبعد قمع الاحتجاجات، طرح النظام خططًا جديدة لـ"تطبيق الحجاب"، فقام بتركيب كاميرات مراقبة للتعرف على النساء غير الملتزمات بالحجاب الإجباري، ما زاد من الضغط عليهن.

هذه القوانين لا تزال قائمة، لكن إصرار النساء والرجال الذين يدعمونهن جعلها إلى حد كبير غير قابلة للتنفيذ.

شينا، فنانة تبلغ من العمر 34 عامًا وتقيم في طهران، قالت لـ"إيران إنترناشيونال": "عندما أنظر إلى ثلاث سنوات مضت، إلى ذلك الوقت الذي بدا فيه أن النظام يسيطر تمامًا على الأوضاع، أدهش من شجاعة أولئك الذين كانوا يعلمون أنهم قد يُعتقلون أو يُستهدفون بالرصاص ويفقدون حياتهم أو بصرهم أو يمضون بقية أعمارهم على كرسي متحرك، ومع ذلك خرجوا إلى الشوارع".

وأضافت، وهي تستذكر احتجاجات 2022 وعنف النظام غير المسبوق ضد المتظاهرين، أن الثمن كان باهظًا جدًا: "الناس عادوا في النهاية إلى منازلهم، لكن لا أحد يشك في أن التغييرات التي تلت ذلك كانت تستحق العناء. الذين احتجوا سيعودون للاحتجاج، وكثيرون ممن بقوا في بيوتهم في ذلك الوقت، إذا تعرضت مكاسب النساء للخطر، سينزلون هذه المرة إلى الشوارع".

وتظهر تقارير الشهود والكم الهائل من مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي أنه حتى في مدن دينية مثل قم ومشهد، تغير مظهر النساء ولباسهن خلال السنوات الثلاث الماضية، أي منذ وفاة مهسا جینا أميني في سبتمبر (أيلول) 2022 أثناء احتجازها لدى دورية شرطة الأخلاق.

الاحتجاجات التي أعقبت ذلك قُمعت بدموية وبعنف قاتل. وكانت تهمة مهسا، بحسب رواية المسؤولين، مجرد ظهور بضع خصلات من شعرها من تحت الحجاب، رغم أنها كانت ترتدي معطفًا أسود طويلًا وسروالًا.

في ذلك الوقت، كانت دوريات شرطة الأخلاق موجودة يوميًا في الساحات ومحطات المترو ومراكز التسوق، حيث كانت توقف آلاف النساء وتعتقلهن أو تصادر سياراتهن.

أما اليوم، فأصبح وجود النساء من دون حجاب إجباري في المتاجر والبنوك والمطاعم وعربات المترو مشهدًا عاديًا.

لا عودة إلى الوراء

إضافة إلى هذه المكاسب، تختبر النساء يوميًا حدودًا جديدة.

طه، رجل يبلغ من العمر 55 عامًا ويعيش في طهران، قال لـ "إيران إنترناشيونال": "لا عودة إلى الوراء بالنسبة للنساء. المارد خرج من القمقم، ولا يمكن إعادته إليه".

وأشار إلى تغييرات تتجاوز مسألة اللباس، مضيفاً: "عقود طويلة كان ركوب الدراجات النارية للنساء من المحرمات. الآن انظروا كم من النساء يقدن الدراجات رغم حظر إصدار رخص لهن. مثلما قاومت النساء فرض الحجاب، فإن أعدادهن تتزايد يومًا بعد يوم، وفي النهاية سيجبرن النظام على التراجع".

الغناء والرقص في الأماكن العامة، وهو ما كان يومًا غير قابل للتصور، أصبحا اليوم أكثر حضورًا خصوصًا بين الشباب. وتنشر النساء مقاطع مصورة لعروضهن على وسائل التواصل الاجتماعي. كل خطوة تُضعف جزءًا من السيطرة المفروضة منذ عقود، تمامًا كما فعل نشر صور النساء من دون حجاب يومًا ما.

النساء لسن وحدهن

كثير من الرجال الإيرانيين يعلنون صراحة دعمهم لمطالب النساء في التحكم بملابسهن ومظهرهن وحياتهن.

علي رضا، والد فتاة وصبي مراهقين، قال لـ"إيران إنترناشيونال": "ابنتي تحلم بأن تصبح لاعبة جمباز أو راقصة باليه، أن تؤدي على المسرح وأن تشارك في مسابقات دولية. والفتيات الأخريات لديهن الأحلام ذاتها".

وأضاف: "نساء جيلي اضطررن للاستسلام وضاعت أحلامهن، لكن شباب اليوم لن يستسلموا. إنهم يعلمون أن الطريق لا يزال طويلًا، وأنهم بحاجة إلى دعمنا".

أما طاها، فأكد أن تضامن الرجال مع النساء أمر حيوي للتقدم: "رؤية النساء وهن يتجاوزن الحدود أمر رائع وملهم. علينا أن ندعمهن بكل الطرق الممكنة كي لا تعود بناتنا وزوجاتنا وصديقاتنا إلى الأدوار المفروضة عليهن".

وشدد على أن "ما حققته النساء الإيرانيات عبر سنوات من الصمود والتضحيات كان درسًا للجميع".

لقد أظهرت حالة حقوق الإنسان في إيران على مدى عقود ضرورة استمرار مهمة "المقرر الخاص"، لكن المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين طالبوا بتوسيع هذه الآليات.

وكانت المطالبة الأساسية لهم توفير أدوات تتجاوز مجرد إعداد التقارير، تشمل: التوثيق الدقيق، وجمع الأدلة، وتهيئة الأطر القانونية لملاحقة المسؤولين والمنفذين لانتهاكات حقوق الإنسان، حتى في المحاكم العابرة للحدود.

ولذلك، كان لتشكيل لجنة تقصي الحقائق وتحديد نطاق مهمتها أهمية خاصة. فقد تم تشكيل اللجنة في ديسمبر (كانون الأول) 2022، خلال اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان، مع اعتمادها على جهود المتابعة المستمرة من قِبل المؤسسات المدنية، وفتحت فصلاً جديدًا في مكافحة الإفلات من العقاب في إيران.

وكان من ضمن مهام هذه اللجنة، إلى جانب إعداد التقارير، التأكيد صراحةً على البحث، وفحص الأدلة، وتجهيز المستندات لاستخدامها في المحاكم الجنائية؛ وهي مهمة تختلف جوهريًا عن عمل المقرر الخاص.

وخلال أول عامين من نشاطها، أصدرت اللجنة تقريرين مهمين "Mandated Reports"، يشملان نتائج قانونية رئيسة، وتقريرًا مفصلاً موسومًا بـ "Conference Room Paper" يحتوي على مئات الصفحات من الشهادات والتحقيقات القانونية والجنائية، ومذكرة سياسات "Policy Paper" تركز على الأقليات قبيل اجتماع لجنة القضاء على التمييز، وتقرير تحديث حول حقوق المرأة، بإجمالي أكثر من ألفي صفحة من الوثائق والتحليلات القانونية.

وخلصت هذه التقارير والتحقيقات إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان المنهجية وقعت في حالات متعددة، ويُصنف بعضها ضمن "جرائم ضد الإنسانية".

وكان التوصل إلى هذا الاستنتاج نقطة محورية في عمل اللجنة، رغم أن مهمتها اقتصرت على الفترة، التي سبقت مقتل مهسا أميني والاحتجاجات والقمع اللاحق.

ومنع هذا القيد اللجنة من الغوص العميق في الفترات السابقة التي شهدت أنماطًا مماثلة من القمع. فقبل احتجاجات 2022، شهدت إيران موجات واسعة من الاحتجاجات، بدءًا من يناير (كانون الثاني) 2018 وبلغت ذروتها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

ورغم تسجيل العديد من الأدلة من تلك الفترة من قِبل المؤسسات المدنية وآليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بقيت العودة إلى تلك الأحداث والتحليل العميق لها محدودة ضمن مهمة اللجنة.

وفي مارس (آذار) الماضي، مدّد مجلس حقوق الإنسان ولاية اللجنة للسنة الثالثة، ووسّع نطاق صلاحياتها، ما أتاح إمكانية فحص مزيد من القضايا والفترات السابقة.

ويشير هذا القرار إلى أن المجتمع الدولي لا يكتفي بفهم أهمية استمرار هذه الآلية، بل يحرص على تعميقها أيضًا.

واليوم، ومع وصولنا للذكرى الثالثة لانطلاق انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، يُطرح السؤال: "ما الذي يمكن توقعه من لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في هذا العام الثالث لنشاطها؟".

وعلى الرغم من الأزمة المالية للأمم المتحدة والضغوط السياسية، تظل اللجنة نشطة وملتزمة بتقديم تقرير شفوي في الجمعية العامة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وتقرير مفصل لمجلس حقوق الإنسان في مارس من العام القادم.

أهمية وجود لجنة تقصي الحقائق لحقوق الإنسان في إيران

تبرز أهمية اللجنة في بُعدين رئيسين: أولاً، تعزيز صوت الضحايا وعائلاتهم على المستوى الدولي، وثانيًا، توفير بنية قانونية لملاحقة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.

ويمكن استخدام هذه الوثائق مستقبلاً كأدلة قوية في المحاكم الدولية أو العابرة للحدود.

وفي ظل محاولات النظام الإيراني المستمرة لإخفاء الحقيقة وإنكار أي مساءلة، يضمن وجود هذه الآلية عدم نسيان الجرائم واستمرار الإفلات من العقاب.

الآفاق المستقبلية والتوقعات المحتملة

من المتوقع أن تستمر اللجنة وغيرها من الآليات النشطة في الأمم المتحدة بالتوثيق، خلال الأشهر والسنوات المقبلة، وتعزيز التعاون مع الأجهزة القضائية الدولية والمؤسسات المدنية.

كما أن ربط تقارير اللجنة بالمسارات القانونية، مثل مبدأ الاختصاص القضائي العالمي، يمكن أن يمهد الطريق لمحاكمة مسؤولين من نظام طهران خارج إيران.

وإلى جانب ذلك، يجب على المجتمع المدني تعزيز دوره في تقديم المعلومات والشهادات والوثائق لإكمال دورة المساءلة.

وبعبارة أخرى، فإن الأفق المستقبلي ليس مجرد مسار قانوني، بل عملية سياسية واجتماعية وأخلاقية. ويمكن لهذه العملية أن تمارس ضغطًا أكبر على النظام الإيراني، وتدعم الضحايا، وتساهم في ردع المزيد من الجرائم.

من جهة، أعلن محمد رضا عارف، نائب الرئيس الإيراني، أن على المواطنين ألا يقلقوا وأن الحرب غير مطروحة، ومن جهة أخرى، حذّر بعض المسؤولين الآخرين من أن احتمال الحرب جدي.

هذه التناقضات جعلت السؤال الرئيسي للكثير من المواطنين: "هل ستكون هناك حرب أم لا؟ وهل يجب أن نقلق أم لا؟"

قبل الحرب الأخيرة أيضاً، وعد المرشد علي خامنئي وبعض القادة العسكريين بأنه لن تكون هناك حرب، لكن في الواقع لم تندلع الحرب فقط، بل إن بعض هؤلاء الذين أعطوا هذه التطمينات قُتلوا في الساعات الأولى من الحرب. هذا الأمر أدى إلى تراجع حاد في الثقة العامة بالتحليلات الرسمية والحكومية.

كل فئة من المجتمع قلقة من المستقبل من زاوية مختلفة:
* الناس قلقون على أرواحهم وأمنهم وأمن عائلاتهم. لا يريدون أن يُزَجّوا بلا سبب في حرب ليس لهم دور في إشعالها.

* الناس أيضاً قلقون على الاقتصاد، والأعمال، وسعر الدولار، والذهب، والسلع الأساسية. إنهم لا يعرفون هل عليهم تخزين المواد الغذائية أم لا، وهل سيواجهون نقصاً ومجاعة أم لا.

* جزء من المجتمع قلق حتى من احتمال عدم اندلاع الحرب، وبالتالي بقاء النظام الإيراني في السلطة. هؤلاء عقدوا آمالهم على هجوم خارجي لتغيير الحكم؛ واقع مرير لكنه قائم في المجتمع الإيراني اليوم.

ورغم اختلاف الدوافع، فإن السؤال المشترك للجميع هو: هل ستكون هناك حرب أم لا؟

الوضع الراهن خلق نوعاً من "الترقب السياسي"؛ حالة من الانتظار، وانعدام الثقة، واللايقين، لها بحد ذاتها آثار سلبية كبيرة. حذر خبراء اقتصاديون من أن هذه الحالة من الترقب قد تُلحق بالاقتصاد الإيراني أضراراً تضاهي أضرار الحرب نفسها وتزيد من سوء الأوضاع المعيشية للناس.

الثقة العامة في تصريحات المسؤولين تلاشت. كثير من المواطنين لم يعودوا يصدقون أقوال المسؤولين التي تتكرر بلا توقف: "لا تقلقوا، لن تكون هناك حرب"، ويحاولون بدلاً من ذلك الاعتماد على مصادر إخبارية وتحليلية مستقلة لفهم مستقبل الأوضاع.

معظم الناس يريدون تغيير الوضع القائم. كثير منهم، حتى لو لم يكونوا مؤيدين للحرب، قد ينظرون إليها كوسيلة لإنهاء الحكم الحالي. ورغم أن كثيراً من المحللين يرون أن سقوط النظام الإيراني يجب أن يتم في النهاية على يد الشعب الإيراني نفسه، فإن جزءاً كبيراً من الناس يعقد الأمل على تدخل خارجي.

في الوقت الذي تقف فيه إيران على أعتاب عودة عقوبات الأمم المتحدة، لا تظهر أي مؤشرات على اتفاق جديد مع أميركا أو أوروبا. بينما يبالغ مسؤولو النظام الإيراني في الترويج لاتفاق فني محدود الأهمية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن هذا الاتفاق، حتى بحسب اعترافهم هم، سيكون بلا جدوى إذا عادت العقوبات.

من جهة أخرى، فإن بعض التصرفات الاستفزازية للمسؤولين، من بينها التهديد بصناعة قنبلة نووية أو استخدام روسيا لطائرات مسيرة من طراز إيراني في هجماتها على بولندا (العضو في الناتو)، زادت من حدة التوتر.

استخدام روسيا للطائرات المسيرة الإيرانية في الهجوم على بولندا دفع دول الناتو إلى الانخراط بشكل أكثر جدية في أزمة إيران. وقد طلبت بولندا رسمياً تفعيل المادة الرابعة من ميثاق الناتو؛ ورغم أن هذا يختلف عن تفعيل المادة الخامسة، فإنه قد تكون له عواقب عسكرية ثقيلة على إيران.

في الوقت نفسه، يجري في مجلس الأمن إعداد مشروع قرار لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، وقد يُطرح للتصويت خلال 20 يوماً. وإذا أُقِرّ، فإن إيران ستعود مجدداً إلى تحت طائلة العقوبات الدولية المفروضة من 193 دولة. في حين يحاول مسؤولو النظام الإيراني التهوين من خطورة هذا الأمر وتهدئة الناس، إلا أن الواقع مختلف تماماً.

كذب المسؤولين وانتهاك القوانين الدولية

كثيراً ما اشتكى مسؤولو النظام الإيراني من انتهاكات الدول الأخرى للقوانين الدولية، بينما هم أنفسهم خرقوا هذه القوانين مراراً، بدءاً من الهجوم على السفارات وصولاً إلى مهاجمة أراضي دول مجاورة مثل قطر وباكستان.

والسؤال: نظام لا يعترف حتى بحقوق شعبه، كيف يمكنه الادعاء بالدفاع عن حقوق الآخرين؟

الجواب النهائي: هل ستكون هناك حرب؟

وفق المعطيات الراهنة، تتجه المؤشرات للأسف نحو اندلاع حرب. فلا اتفاق مع أميركا وأوروبا أُنجز، ولا بوادر لعودة جادة إلى الدبلوماسية. ومع احتمال عودة العقوبات، يزداد خطر الحرب بصورة أكبر.

إسرائيل، الطرف الرئيسي في مواجهة النظام الإيراني بالمنطقة، أكدت مراراً أنه يجب "سحق رأس الأفعى". وهذا يعني أن التخطيط لحل عسكري جارٍ بالفعل.

لذلك، إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه، فإن اندلاع الحرب محتمل، والسؤال الوحيد هو: متى؟ عاجلاً أم آجلاً.

هل يجب أن يقلق المواطنون؟ للأسف، الجواب هو: نعم، يجب أن يقلقوا.

مع نظام لا يسعى لرفاهية شعبه ولا يضمن أمنه، ومع سياسات تقود إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، ومع إدارة تجر البلاد إلى توترات إقليمية ودولية بلا مبرر، فإن على المواطنين ألا يقتصر قلقهم على مجرد الخوف، بل يجب أن يكونوا مستعدين لمواجهة تبعات جسيمة تشمل الحرب وأزمات اقتصادية أوسع.

وما دام النظام الإيراني قائماً، فإن خطر الحرب، والعقوبات، والمزيد من الانهيار الاقتصادي، وفقدان الأرواح والممتلكات سيبقى قائماً. السبيل الوحيد للخلاص هو تجاوز النظام الإيراني.

بينما كان هؤلاء الأشخاص أنفسهم من المعماريين والمروجين للثورة التي أسقطت حكم الشاه في عام 1979. آنذاك، كانت الثورة بالنسبة لهم مقدسة وضرورية، أما اليوم، فهم يرون أن تطبيق نفس النسخة على الجيل الجديد أمر خطير وضار. التناقض في خطابهم واضح: الثورة كانت جيدة بالنسبة لهم، لكنها سيئة ومكلفة للشعب اليوم.

هذه الفئة، المعروفة غالبًا باسم "الإصلاحيين"، تستشهد اليوم بتجارب ثورات فرنسا وروسيا والجزائر وكوبا والربيع العربي لتقول إن الثورات لا تؤتي ثمارها، لكن في هذه التحليلات الموجهة لا يشيرون إطلاقًا إلى الكارثة التي صاحبت ثورة 1979؛ الثورة التي شاركوا فيها والتي أدت إلى قيام نظام يتمنى ملايين الإيرانيين اليوم نهايته.

إذا كانت الثورات سيئة، فلماذا صمتتم عن ثورة 1979؟ لماذا لا تتحدثون عن المجازر في ثمانينيات القرن الماضي، الإعدامات الواسعة، الاغتيالات المتسلسلة وقمع الانتفاضات الشعبية على يد النظام الإيراني؟

هل أولئك الذين ينتقدون روبسبيير كمدعي عام للثورة الفرنسية مستعدون أيضًا لإدانة خميني، لاجوردی أو صادق خلخالي؟ هل الذين يقولون اليوم للشعب "لا تثوروا" مستعدون للتحدث بسوء حتى عن زعيم ثورة 1979، أي الخميني؟ الواقع هو أنهم ليس لديهم هم العدالة، ولا الصدق في القول. همهم الوحيد الحفاظ على بقاء نظام كانوا شركاء في تأسيسه.

منذ الأيام الأولى لثورة 1979، تم ترسيخ القمع والإقصاء والعنف. أُعدم قادة الجيش، وأُزيل المعارضون السياسيون واحدًا تلو الآخر، وبدأت حرب الثمانية سنوات وغزو صدام مع أخطاء حسابية من قادة النظام، وأُرسل آلاف السجناء السياسيين في ثمانينيات القرن الماضي إلى الإعدام دون محاكمة عادلة، وحتى دون التحقق من هويتهم قبل الإعدام.

الاغتيالات المتسلسلة في التسعينيات، ترهيب المعارضين في الخارج، قمع الانتفاضات الشعبية في العقود المختلفة (من 1992 إلى 2022)، جريمة معتقل كهريزك، إطلاق النار المباشر على الشعب في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وحركة المرأة، الحياة، الحرية… كل هذه الأحداث تشهد على حقيقة أن النظام الإيراني غير قابل للإصلاح.

يقول الإصلاحيون "لا للثورة، نعم للإصلاح"، لكن هؤلاء لا يستطيعون حتى إصدار بيان واحد دون تهديد أو اعتقال. عندما يؤدي نشر بيان حول التفاوض مع أميركا إلى فتح ملف قضائي ضد الإصلاحيين، فكيف يمكنهم إصلاح النظام؟

النظام الإيراني لا يمتلك شرعية شعبية، وفقد كفاءته، ولا يظهر أدنى علامة على رغبة في الإصلاح. الانتخابات ليست حرة، ولا يُقبل الاستفتاء الشعبي، ولا يُسمح بالاحتجاجات في الشارع. إذاً، لو كانت طرق الانتخابات والاستفتاءات والاحتجاجات السلمية مغلقة، هل تبقى وسيلة سوى الثورة؟

هل يجب أن يظل الشعب يدفع الثمن، يعاني، يُهان، ويصمت، فقط لأن الإصلاحيين الذين كانوا شركاء في الجرائم الماضية يقولون: "الثورة خطرة"؟

الحكام الحاليون في إيران كان لديهم فرصة للإصلاح عام 1979 بدل الثورة، لكنهم لم يستغلوها. تلك الثورة انتهت في النهاية بكارثة قيام نظام طهران. اليوم، الظروف مختلفة. اليوم، ليس فقط أن النظام لا يظهر أي رغبة في الإصلاح، بل كل محاولة للتغيير تُقابل بالعنف. لذلك، وعلى عكس عام 1979، الثورة اليوم ليست مجرد خيار، بل ضرورة.

ثورة هذه المرة ليست لتمكين الملالي والقادة العسكريين، بل لاستعادة حق الشعب في الحكم، والحرية، والعدالة، والرفاهية وكرامة الإنسان. إنها ثورة وطنية ضد ثورة أيديولوجية فاشلة. ثورة لإنهاء أربعة عقود من القمع، والنهب، والحرب، والإذلال والكذب.

أولئك الذين يتحدثون اليوم ضد الثورة ليسوا بدافع القلق على الشعب، بل من خوف سقوط النظام ومساءلتهم عن الجرائم التي شاركوا فيها. لذلك، الثورة ليست سيئة، بل واجب تاريخي لإنقاذ إيران.

باختصار، الشعب لم يعد يريد بقاء النظام الإيراني. الآن، سموها كما شئتم: ثورة، انتفاضة، حراك، إسقاط… المهم أن شعب إيران قد اتخذ قراره.

يقف النظام الإيراني على أعتاب تفعيل "آلية الزناد"، وفي الوقت نفسه يسعى عبر المشاركة في قمة شنغهاي إلى عرض صورة عن "دبلوماسية نشطة" وتقديم نفسه كجزء من معسكر الشرق في مواجهة تهديدات الغرب.

لكن في الداخل، تحذّر القوى السياسية والاقتصادية من أن استمرار هذا المسار من دون إصلاحات جوهرية سيزيد الأوضاع سوءًا.

وفي قلب هذين الرسالتين المتناقضتين، شدّد المرشد الإيراني في خطابه بتاريخ 24 أغسطس (آب) على أن النظام السياسي سيواصل السير في نهجه السابق.

وعلى الرغم من الخسائر البشرية والدمار الواسع في الحرب التي استمرت 12 يومًا، فإن النظام أعاد صياغة الرواية لتصوير الحرب على أنها "انتصار" وإظهارها كأمر يمكن التحكم به. أما التغيير الداخلي، وبسبب ما قد يطلقه من سلسلة مطالب غير متوقعة، فيُنظر إليه على أنه تهديد أشد خطورة بكثير.

لماذا تبدو الحرب قابلة للإدارة؟

أتاحت الحرب للنظام الإيراني فرصة إعادة تقديم نفسه كفاعل "صامد في مواجهة العدو".

وارتكزت هذه الرواية على ركيزتين أساسيتين: أولًا، تضخيم الضربات الفعلية التي وُجّهت إلى إسرائيل والتي أضعفت قدراتها الدفاعية والمعنوية.

ثانيًا، التهوين من الخسائر التي تكبّدتها إيران، من مقتل قادة كبار في الحرس الثوري إلى كشف عمق اختراق الموساد وتضرر مواقع حساسة. وقد صُوِّرت هذه الخسائر لا كعلامة ضعف، بل كـ"تضحيات" و"صمود".

إن هذه القدرة على إعادة تعريف الواقع هي أحد أسباب اعتبار الحرب قابلة للإدارة. ولهذا يعتقد بعض الساسة أنه حتى لو كان ميزان القوى في ساحة القتال ليس لصالحهم، فإنهم قادرون عبر الرواية أن يحوّلوا النتيجة إلى "انتصار".

كما أن الدور المؤثر والمؤسساتي للحرس الثوري والبسيج في المشهد السياسي يشكل سببًا آخر لتفضيل الحرب. فهاتان المؤسستان لا تكتفيان بإدارة الشأنين العسكري والأمني، بل لهما حضور واسع في الاقتصاد والسياسة.

واستمرار نفوذهما مرتبط بوجود حالة المواجهة؛ إذ إن الأزمات الخارجية بالنسبة لهما ليست تهديدًا فحسب، بل فرصة أيضًا للحصول على مزيد من الميزانيات والصلاحيات والمكانة داخل هيكل السلطة.

وبما أن كثيرًا من سياسات النظام لا تسير من دون غطائهما أو تعاونهما، فقد بات موقعهما أكثر مركزية. لذلك يسعيان إلى إبقاء فكرة الحرب حيّة في الفضاء العام؛ ليس بالضرورة لخوض مواجهة جديدة، بل لأن استمرار أجواء التوتر يبقيهما في مركز القرار.

أما السبب الثالث فيكمن في وظيفة البيروقراطية؛ فالهجوم الخارجي يجعل عملية اتخاذ القرار أسهل على النظام. ففي ظل الحرب أو حتى تهديدها، تُدفع الخلافات الداخلية إلى الهامش بالقوة أو القمع، وتُوجَّه الأنظار إلى مركز قيادة واحد.

في مثل هذه الظروف، تعلو يد القيادة والمؤسسات الأمنية، وتتراجع مكانة بقية مراكز القوة، وتُؤجَّل القرارات الحساسة إلى وقت لاحق. الحرب تُنشئ فضاءً يصبح فيه "الطاعة للمركز" قاعدة أساسية.

لماذا يُعتبر التغيير أخطر من الحرب؟

على عكس أزمات مثل الحرب التي تُعد من منظور النظام الإيراني تجربة "قابلة للسيطرة"، فإن التغيير الداخلي يفتقر إلى قواعد واضحة وقابلة للتنبؤ.

فالسلطة تدرك جيدًا أن أي إصلاح حقيقي قد يطلق سلسلة من المطالب المجتمعية الجديدة القادرة على تقويض التوازن القائم وإخراج الأمور من السيطرة، خصوصًا في ظل التهديد المتزامن بالحرب. ولأن هذا النظام يقوم على تركيز السلطة وضبط المجتمع، فإن هذه الدينامية تُعتبر أخطر بكثير من حرب يمكن إدارتها جزئيًا.

كما أن الذاكرة التاريخية لقيادات النظام مليئة بالتحذيرات من تبعات الإصلاح. فسقوط الاتحاد السوفيتي يُفسَّر لديهم دائمًا كنتيجة لفتح باب التغيير السياسي.

أما التجربة الداخلية، فكانت باهظة الكلفة: إصلاحات التسعينيات أطلقت سريعًا مطالب رآها النظام غير مقبولة، فانتهت إلى قمع واسع.

هذه التجارب جعلت أي حديث عن التغيير، حتى لو جاء في صورة رسائل من اقتصاديين، يُنظر إليه كتهديد وجودي للنظام.

إضافة إلى ذلك، فإن تحالفات السلطة داخل إيران تشكّل بدورها عقبة جدية أمام التغيير.

فمؤسسات مثل الحرس الثوري لا تخسر من الإصلاح الديمقراطي بسبب دورها الأمني فقط، بل أيضًا بسبب مصالحها الاقتصادية الضخمة. فالتغيير يعني إعادة توزيع للسلطة والموارد.

من وجهة نظر النظام، الحرب ظاهرة "قابلة للإدارة"؛ لأنها تملك عدوًا محددًا، وتُشغِّل الأجهزة الأمنية والدعائية بالكامل، وتمنح مؤسسات القوة مكاسب إضافية.

في المقابل، التغيير يفتقر إلى عدو واضح، وإلى أدوات سيطرة مضمونة، ولا يملك نقطة توقف يمكن الاطمئنان إليها.

فالتغيير، بمجرد انطلاقه، قادر على كشف الانقسامات الكامنة وتفكيك تماسك البنية من الداخل.