"الاتحاد ضد إيران النووية":على طهران أن تأخذ مهلة الغرب لتفعيل "آلية الزناد" على محمل الجد

وأوضحت وزارة الخارجية السويدية، اليوم الأربعاء 16 يوليو (تموز)، أن تحذيرها المتجدد بشأن السفر إلى إيران يعكس "وضعًا أمنيًا خطيرًا، غير متوقّع، وقابل للتغير السريع"، مشيرة إلى أن تقديم المساعدة للمواطنين السويديين، خصوصًا مزدوجي الجنسية، في مثل هذه الظروف قد يكون "صعبًا للغاية".

وفيما يتعلق بملف البرنامج النووي الإيراني، شددت الوزارة على أن موقفها منسجم مع موقف الاتحاد الأوروبي، الذي يرى أن الحل لا يمكن أن يكون إلا من خلال المفاوضات، وأن الاتحاد سيواصل دعمه للمساعي الدبلوماسية في هذا الشأن.

الغموض مستمر بشأن وضع جلالي

وأكدت وزارة الخارجية السويدية أنها جدّدت مطالبتها للنظام الإيراني بالإفراج الفوري عن جلالي لأسباب إنسانية، حتى يتمكن من العودة إلى عائلته. وأشارت إلى أن سفارة السويد في طهران على تواصل مع مسؤولي النظام الإيراني لمتابعة وضعه، لكنها رفضت الكشف عن تفاصيل هذه الجهود نظرًا لحساسية الملف.

ودعت وزيرة الخارجية السويدية، مالمر ستينير غارد، خلال بيان في أبريل (نيسان)، إلى الإفراج الفوري عن جلالي لأسباب إنسانية.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت في وقت سابق أن جلالي نُقل في 23 يونيو (حزيران) من سجن إيفين إلى القسم الثاني في سجن طهران الكبرى بعد الهجوم الإسرائيلي على إيفين، ثم اختفى إثر ذلك في مكان مجهول.

وفي 10 يوليو (تموز)، كشفت تقارير أن جلالي محتجز حاليًا في عنبر أمني خاضع لسيطرة وزارة الاستخبارات، ومعزول تمامًا عن باقي السجناء.

وأعلنت زوجته، فيدا مهران ‌نیا، في 1 يوليو، أن زوجها، المواطن السويدي-الإيراني المحكوم بالإعدام، لم يتواصل مع عائلته منذ 23 يونيو، مما عزز المخاوف من احتمال تنفيذ حكم الإعدام في أي لحظة.

كانت ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، قد حذرت في 24 يونيو من أن حالة جلالي تمثل "مثالًا مقلقًا على نمط أوسع يشمل تنفيذ الإعدامات في قضايا تتعلق بتهم التجسس".

وقالت زوجته إن وزير الخارجية السويدي أخبرها أن أي مكروه يصيب جلالي سيُلحِق ضررًا كبيرًا بالعلاقات الدبلوماسية بين ستوكهولم وطهران.

ومع ذلك، لم تنجح هذه الجهود حتى الآن في الإجابة عن السؤالين الأهم: أين أحمد رضا جلالي؟ ولماذا لا يُسمح له بالاتصال بأسرته؟

يُذكر أن جلالي اعتُقل في مايو (أيار) 2016 أثناء زيارة أكاديمية لإيران بدعوة من جامعات طهران وشيراز، ووجّهت إليه تهمة "التجسس".

وقد أصدر القاضي المعروف بانتهاكه لحقوق الإنسان، أبو القاسم صلواتي، حكمًا بالإعدام عليه في سبتمبر (أيلول) 2017، وتمت المصادقة على الحكم لاحقًا في المحكمة العليا.

جلالي نفى التهم مرارًا، مؤكدًا أن الحكم صدر بحقه بعدما رفض التعاون مع الحرس الثوري الإيراني والتجسس لصالحه ضد دول غربية.

وفي رسالة من داخل سجن إيفين في يناير (كانون الثاني) الماضي، اتهم جلالي الحكومة السويدية بالتقصير تجاه قضيته، مشيرًا إلى أنه يُعامَل كمواطن من الدرجة الثانية بسبب حمله الجنسية المزدوجة.

وجاء في البيان الصادر عن الخارجية الألمانية، يوم الأربعاء 16 يوليو (تموز)، بشأن البرنامج النووي الإيراني: "نحن بحاجة إلى حلّ دبلوماسي دائم وقابل للتحقق يأخذ في الحسبان المصالح الأمنية للمجتمع الدولي".

وأضاف البيان: "في حال عدم التوصل إلى مثل هذا الحل خلال فصل الصيف، ستكون آلية العودة التلقائية للعقوبات (Snapback) أحد الخيارات المتاحة أمام دول الترويكا الأوروبية (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا). نحن ننسق بشكل وثيق مع شركائنا في هذا الشأن".

وكان موقع "أكسیوس" الإخباري الأميركي قد نقل في وقت سابق عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، ونظراءه من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، اتفقوا خلال مكالمة هاتفية على اعتبار نهاية شهر أغسطس (آب) المقبل موعدًا نهائيًا غير رسمي للتوصّل إلى اتفاق نووي مع النظام الإيراني.

وأضافت المصادر أن المكالمة، التي جرت في 14 يوليو (تموز)، هدفت إلى تنسيق المواقف بشأن تفعيل آلية الزناد ومناقشة المسار الدبلوماسي المحتمل.

ووفقًا للتقرير، تعتزم الدول الأوروبية الثلاث تفعيل الآلية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية أغسطس (آب)، وهو ما قد يؤدي إلى إعادة فرض العقوبات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن ضد إيران.

لماذا آلية الزناد؟

آلية الزناد (Snapback) التي أُدرجت في نص الاتفاق النووي المبرم 2015 كوسيلة للرد على انتهاكات محتملة من قِبل النظام الإيراني، تنتهي صلاحيتها في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

ونظرًا لأن إجراءات تفعيل هذه الآلية تستغرق نحو 30 يومًا، تسعى الدول الأوروبية إلى إتمام هذا المسار قبل أن تتولى روسيا رئاسة مجلس الأمن في أكتوبر.

وتعتبر العواصم الغربية هذه الآلية بمثابة أداة ضغط على طهران وخيارًا بديلًا في حال فشل المساعي الدبلوماسية.

في المقابل، يرفض مسؤولو النظام الإيراني هذه الآلية، ويعتبرونها غير قانونية، وهددوا بالانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) ردًا على أي خطوة نحو إعادة فرض العقوبات.

ونقل "أكسیوس" عن مصدرَين مطّلعين أن الأوروبيين سيوجهون خلال الأيام والأسابيع المقبلة رسالة إلى طهران مفادها أن اتخاذ خطوات لبناء الثقة بخصوص البرنامج النووي يمكن أن يحول دون تفعيل العقوبات.

ومن بين هذه الخطوات: استئناف عمليات التفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي توقفت بعد الهجمات الأميركية والإسرائيلية على منشآت نووية داخل إيران. ونقل نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى خارج إيران، بحسب مصدر آخر.

وفي هذا السياق، أفاد مسؤولان إسرائيليان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال زيارته الأخيرة للبيت الأبيض، طلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومبعوثه الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية ماركو روبيو، عدم الوقوف في وجه تفعيل آلية الزناد.

ونقل عنه قوله: "على إيران أن تعلم أن الوقت المتاح للتوصل إلى اتفاق بات محدودًا".

المتحدث باسم إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية (CBP) أعلن يوم الثلاثاء 15 يوليو (تموز) أن هؤلاء الخمسة تم التعرف عليهم واعتقالهم في الأول من يوليو قرب منطقة "موورز فوركس" شمال ولاية نيويورك، خلال عملية نفذها عناصر محطة "شامبلين" التابعة لقسم "سوانتون".

وبحسب هذه الإدارة، كان برفقتهم أيضًا مواطنان من أوزبكستان.

وجاء في البيان الرسمي لإدارة الجمارك الأميركية أن الأشخاص السبعة سبق أن تم توقيفهم سابقًا بسبب محاولات عبور غير قانوني للحدود، وهم الآن قيد الاحتجاز بانتظار بدء إجراءات ترحيلهم من الولايات المتحدة.

ونقلت "فوكس نيوز" عن تقرير هذه الإدارة قولها: "الأمن الحدودي جزء من الأمن القومي، وهو مرتبط مباشرة بالصحة والسلامة العامة. لا يزال عناصر قسم سوانتون يقظين ومخلصين لحماية الحدود وتنفيذ قوانين الهجرة".

وفي السياق ذاته، حذّر جوناثان جيليام، الضابط السابق في "أف ‌بي ‌آي" وعضو قوة مكافحة الإرهاب، في حديث للشبكة، من احتمال أن تكون خلايا تابعة للنظام الإيراني نشطة بالفعل داخل الأراضي الأميركية، وتعمل تحت غطاء مواطنين عاديين وفي "أماكن ظاهرة تمامًا".

وقال جيليام: "قد يكون الموقع الفعلي لهذه الخلايا أمام أعيننا مباشرة. الأمر المرعب هو أن أشخاصًا ذوي نوايا خاصة يمكنهم دخول أميركا بسهولة، بينما لا نعلم حتى من هم".

وألقى هذا المسؤول الأمني باللوم على سياسات الحدود التي كانت تتبعها إدارة جو بايدن، معتبرًا أنها السبب في تصاعد مثل هذه التهديدات، وأضاف: "كان بإمكان الأفراد الوصول إلى الحدود وادعاء طلب اللجوء. ولكن بدلاً من احتجازهم والتحقق أمنيًا منهم داخل مراكز تابعة لإدارة الهجرة أو الأمن الداخلي، كانت إدارة بايدن تسمح لهم بالدخول إلى المجتمع بحرية، من دون إجراء الفحص الأمني الأولي".

وتناول تقرير "فوكس نيوز" أيضًا تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي الصادر في ديسمبر (كانون الأول) 2023، والذي صنّف سلوك بعض رعايا النظام الإيراني في الدول الغربية على أنه "تهديد أمني".

وجاء في ذلك التقرير: "وزارة العدل الأميركية نشرت في عام 2023 لائحة اتهام ضد ثلاثة أشخاص مرتبطين بالنظام الإيراني، متهمين بمحاولة اغتيال معارض إيراني في نيويورك. كما أدان القضاء البريطاني رجلًا بتهمة جمع معلومات بغرض تنفيذ هجوم إرهابي ضد قناة إيران إنترناشيونال".

كما أوردت "فوكس نيوز" أن دولًا أوروبية مثل ألبانيا وبلجيكا وهولندا والدنمارك، اتخذت خلال السنوات الماضية إجراءات ضد عناصر مرتبطة بالنظام الإيراني بسبب تورطهم في مؤامرات إرهابية، من بينها الاعتقال، والترحيل، أو استدعاء دبلوماسيين تابعين للنظام الإيراني من أراضيها.

وبحسب الشبكة، تأتي زيادة هذه الأنشطة في وقت تتصاعد فيه التوترات بين النظام الإيراني والغرب حول البرنامج النووي، ودعم النظام الإيراني للجماعات الوكيلة، والعمليات الخارجية التي ينفذها الحرس الثوري؛ وهو ما دفع وكالات الاستخبارات الأميركية إلى تجديد تحذيراتها من احتمال وجود عناصر تابعة للنظام الإيراني داخل الأراضي الأميركية.

وبحسب المصادر، جرت هذه المكالمة يوم الاثنين، 14 يوليو (تموز) 2025، بهدف تنسيق المواقف بين الدول الأربع بشأن تفعيل آلية الزناد، وبحث مستقبل المسار الدبلوماسي مع إيران.

وأفاد التقرير بأن الدول الأوروبية الثلاث تعتزم تفعيل آلية الزناد في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية أغسطس، وهو ما سيؤدي إلى العودة التلقائية لجميع العقوبات الدولية التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إيران قبل توقيع الاتفاق النووي عام 2015.

وكانت فرنسا قد أعلنت مؤخرًا أنه في حال عدم الوصول إلى اتفاق، فسيتم تفعيل الآلية بحلول 31 أغسطس 2025 .

وتنتهي صلاحية آلية الزناد، التي أُدرجت ضمن نص الاتفاق النووي للتعامل مع انتهاكات إيران المحتملة، في أكتوبر (تشرين الأول) 2025. ونظرًا لأن تفعيلها يتطلب عملية زمنية تمتد قرابة 30 يومًا، تسعى الدول الأوروبية إلى إكمال الإجراء قبل أن تتولى روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي في أكتوبر.

وترى العواصم الغربية أن هذه الآلية تمثل وسيلة ضغط حاسمة على إيران، بالإضافة إلى كونها خيارًا بديلاً في حال فشل المساعي الدبلوماسية.

وفي المقابل، رفضت إيران هذا التهديد، معتبرة أنه لا يوجد أساس قانوني لإعادة فرض العقوبات، وهددت بأنه إذا تم تفعيل آلية الزناد، فقد تنسحب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وكشف مصدران مطّلعان لـ"أكسيوس" أن الاتحاد الأوروبي سيبلغ إيران خلال الأيام والأسابيع المقبلة بأنه إذا قدمت خطوات تطمينية بشأن برنامجها النووي، يمكنها تفادي عودة العقوبات.

ومن بين هذه الخطوات:

• استئناف عمليات التفتيش التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي توقفت بعد الهجمات الأميركية والإسرائيلية على منشآت نووية إيرانية.

• نقل حوالي 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة إلى خارج إيران.

وقد أفاد مسؤولان إسرائيليان أن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، طلب خلال زيارته الأخيرة إلى البيت الأبيض من كل من ترامب، وماركو روبيو، وستيف وِيتكوف، عدم عرقلة تفعيل آلية الزناد.

ونُقل عن نتنياهو قوله: "على إيران أن تدرك أن الوقت المتبقي للتوصل إلى اتفاق قصير جدًا".

وبحسب أحد المسؤولين الإسرائيليين، فقد شعر الوفد الإسرائيلي بأن إدارة ترامب تتفق معهم في الموقف بشكل كامل.

وقال مسؤول رفيع في إدارة ترامب لـ"أكسيوس" إن الرئيس ترامب يدعم تفعيل آلية الزناد، ويعتبرها أداة ضغط رئيسية في المفاوضات مع إيران.

وأضاف أن ترامب غاضب ومحبط للغاية من رفض إيران حتى الآن العودة إلى طاولة المفاوضات.

وأوضح أن ستيف وِيتكوف أبلغ المسؤولين الإيرانيين بوضوح أن أي مفاوضات قادمة يجب أن تكون مباشرة دون وسطاء، لتجنب سوء الفهم وتسريع العملية التفاوضية.

وقد نُشرت هذه الصور في إطار ملصقات "مطلوب معلومات"، وتتعلق برضا أميري‌ مقدم، وتقي دانشور، وغلام‌ حسين محمدنيا.

وبحسب ما أعلنته "إف‌ بی‌ آي"، فإن رضا أميري‌ مقدم، الذي يشغل حاليًا منصب سفير النظام الإيراني في باكستان، كان في السابق رئيس وحدة العمليات في وزارة الاستخبارات بطهران؛ وهي الوحدة التي اتُّهم عدد من أفرادها بتنظيم عملية اختطاف لِفينسون عام 2007 من جزيرة كيش.

وأكدت "إف ‌بي ‌آي" أنها ما زالت تعرض مكافأة تصل إلى خمسة ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى العثور على لِفينسون، وإعادته، وتحديد مكان احتجازه.

كما أن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية حدد مكافأة منفصلة تصل إلى 20 مليون دولار مقابل معلومات مرتبطة بهذه القضية.

كانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت سابقًا عقوبات على هؤلاء الثلاثة من مسؤولي وزارة استخبارات النظام الإيراني بسبب تورطهم في اختطاف واحتجاز وربما وفاة روبرت لِفينسون، العميل السابق في "إف ‌بي ‌آي".

وفي بيان رسمي أعلنت الوزارة أن رضا أميري ‌مقدم، وغلام ‌حسین محمدنيا، وتقي دانشور هم أشخاص أُدرجت أسماؤهم على قائمة العقوبات بالتنسيق مع وكالة التحقيقات الفدرالية الأميركية "إف ‌بي ‌آي".

روبرت لِفينسون، الذي كان يعمل سابقًا في قسم مكافحة المخدرات داخل "إف‌ بي ‌آي"، اختفى في 9 مارس (آذار) 2007 بعد أن وصل إلى جزيرة كيش قادمًا من دبي. وأعلنت عائلته في عام 2020 أنه قد توفي.

وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، فإن هؤلاء الثلاثة الذين فُرضت عليهم العقوبات، لعبوا دورًا في اختطاف وموت لِفينسون المحتمل، وكذلك في محاولات النظام الإيراني إخفاء أو تحريف مسؤوليته في هذه القضية.

وقال سكوت بسنت، وزير الخزانة الأميركية، تعليقًا على هذه العقوبات: "الطريقة التي تعامل بها النظام الإيراني مع السيد لِفينسون تشكّل وصمة عار على سجل هذا النظام المظلم في مجال انتهاك حقوق الإنسان".

وأضاف: "سنواصل التعاون مع باقي الوكالات الحكومية من أجل تحديد المسؤولين عن هذا العمل وكشف سلوكهم الفظيع".

في أوائل مارس (آذار) الماضي، أعلن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية عن مكافأة تصل إلى 20 مليون دولار مقابل معلومات حول اثنين من عناصر النظام الإيراني الذين شاركوا في اختطاف روبرت لِفينسون.

ونشر البرنامج صور أحمد خزايي ومحمد باصری، وهما عنصران في وزارة استخبارات النظام الإيراني، على منصة إكس (تويتر سابقًا)، وأفاد بأنهما "مشتبه بهما في التورط باختطاف واحتجاز وربما مقتل السيد لِفينسون".

ودعا برنامج "مكافآت من أجل العدالة" المواطنين إلى تزويده بأي معلومات عن هذين العنصرين أو عن وزارة الاستخبارات أو أي جهات أخرى ذات صلة بقضية لِفينسون.

كما أعلنت وكالة التحقيقات الفدرالية الأميركية (إف ‌بي‌ آي) في 6 فبراير (شباط) من العام نفسه عن مكافأة بقيمة 25 مليون دولار مقابل أي معلومات تتعلق بخزايي وباصری.

وكانت عائلة لِفينسون قد أعلنت في مارس (آذار) 2020 عبر صفحتها على فيسبوك خبر وفاته.

وجاء في بيان العائلة أن سبب وفاة لِفينسون لا يزال غير معروف، لكنها حدثت قبل تفشي وباء كورونا. وأكدت العائلة أن لولا "إجراءات النظام الإيراني الوحشية"، لكان روبرت الآن بين أفراد عائلته.

وأضافت العائلة في البيان نفسه أن "هؤلاء [النظام الإيراني] اختطفوا مواطنًا أجنبيًا وحرموه من أبسط حقوقه الإنسانية. إن دمه في أعناقهم".

وشددت العائلة على أنها ستقضي ما تبقى من حياتها مطالبةً بالعدالة من أجل مقتل روبرت لِفينسون، وستبذل كل جهدها من أجل تقديم مسؤولي النظام الإيراني إلى العدالة.