عائلة شاب فرنسي-ألماني محتجز في إيران تطالب بالكشف عن مكان وأسباب اعتقاله

وبحسب تقرير نشرته شبكة "فوكس ‌نيوز" فإن البروفيسور جوناثان براون، أستاذ الدراسات الإسلامية والحائز على كرسي الوليد بن طلال في كلية العلاقات الدولية بجامعة "جورجتاون"، يخضع حالياً لإجراءات تأديبية بعد منشور كتبه على شبكة "إكس" في شهر يونيو (حزيران).

وكان براون قد كتب في تعليقه على الهجمات الأميركية ضد منشآت نووية إيرانية: "لستُ خبيراً، لكنني أفترض أن إيران لا تزال قادرة بسهولة على إنتاج قنبلة. آمل أن تقوم إيران بضربة رمزية على قاعدة واحدة ثم يتوقف كل شيء. ما يدهشني هو مدى التركيز وردّ الفعل المبالغ فيه من قبل جماعات مثل مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات والمؤسسات الموالية لإسرائيل تجاه هذا الموضوع".

وأضاف في منشوره: "في رأيي، النتائج الرئيسية لهذه التطورات لا علاقة لها بالهجوم الأميركي: أولاً، إيران يمكن أن تتلقى ضربة وتبقى صامدة؛ ثانياً، إذا هاجمت إسرائيل المدن الإيرانية، فستُصاب بأضرار جسيمة، لقد صُدمت حقاً من حجم الدمار الذي تسببه الصواريخ الإيرانية".

كما عبّر عن اعتقاده بأن ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، لا يمتلك أي دور مؤثر في التطورات الجارية.

وبحسب "فوكس ‌نيوز ديجيتال"، فقد أثارت تصريحات براون موجة غضب على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث اتّهمه كثيرون بـ"التحريض على العنف ضد القوات الأميركية" و"إهانة ضحايا الهجمات الإيرانية".

وكتبت سارا يائل هيرشهورن، الباحثة في معهد سياسة الشعب اليهودي، قائلة: "كنت زميلة دراسة لجوناثان براون. وأنا مصدومة من أنه يدعو لهجوم إيراني على قوات أميركية ويُبدي حماساً تجاه إيذاء مدنيين إسرائيليين. @Georgetown – كفى!"

وأدلى روبرت غروفز، الرئيس المؤقت لجامعة "جورجتاون"، بشهادته يوم الاثنين 15 يوليو (تموز) خلال جلسة استماع للجنة التعليم والقوى العاملة في مجلس النواب الأميركي، بعنوان "معاداة السامية في التعليم العالي"، حيث أكد أن براون لم يعد رئيساً للقسم، وقد تم وضعه في إجازة، وبدأت الجامعة في إجراء تحقيق رسمي بشأن القضية.

وقال غروفز موضحاً: "خلال دقائق من علمنا بذلك المنشور، تواصل عميد الكلية مع الدكتور براون. نشرنا بياناً ندين فيه التصريحات، وأُقيل من رئاسة القسم، ووُضع في إجازة، والإجراءات الرسمية للتحقيق جارية حالياً".

وقد عُقدت الجلسة بحضور رؤساء جامعات جورجتاون، وسِتي يونيفرسيتي في نيويورك (CUNY)، وبيركلي، في ظل تصاعد القلق من تنامي معاداة السامية في الأوساط الجامعية الأميركية بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول).

وفي حديث مع "فوكس ‌نيوز ديجيتال"، قال براون إن منشوره فُهِم بشكل خاطئ، وإن قصده كان "الدعوة إلى تهدئة التوتر" مع إيران.

وأوضح أنه كان يشير إلى ضربة مشابهة لهجوم إيران الصاروخي على قاعدة عين الأسد في العراق بعد مقتل قاسم سليماني، وهو الهجوم الذي لم يُسفر عن قتلى.

وقال: "أنا أعارض التدخلات العسكرية الأميركية في الحروب الخارجية، وكان هدفي من ذلك المنشور هو الدعوة إلى خفض التصعيد".

ورفضت جامعة "جورجتاون" الإدلاء بأي تعليق إضافي، محيلةً الصحفيين إلى تصريحات رئيسها المؤقت أمام الكونغرس.

وجاء في بيان صادر عن القيادة المركزية الأميركية يوم الأربعاء 16 يوليو (تموز)، أن وزن هذه الشحنة يزيد عن 750 طناً، وتضم مئات من صواريخ كروز المتطورة، وصواريخ مضادة للسفن وللطائرات، ورؤوس حربية، وأنظمة توجيه، ومحركات طائرات مسيّرة، ومعدات دفاع جوي، ومنظومات رادار، وأجهزة اتصالات.

وبحسب القوات اليمنية، فقد عُثر ضمن الشحنة المصادَرة على كتيّبات باللغة الفارسية، وتبيّن أن العديد من الأنظمة المصادَرة قد صُنعت من قبل شركة ترتبط بوزارة دفاع النظام الإيراني، وتخضع للعقوبات الأميركية.

وأكدت "سنتكام" أن هذا الإجراء يأتي في إطار قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويعكس التزام قوات المقاومة الوطنية اليمنية بأمن اليمن والبحر الأحمر وخليج عدن.

وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأميركية: "نحن نثمّن جهود قوات الحكومة الشرعية في اليمن، التي تواصل العمل لوقف تدفق الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين.

مصادرة هذه الشحنة الهائلة تظهر أن إيران ما زالت اللاعب الأكثر زعزعة للاستقرار في المنطقة".

وأضاف: "الحدّ من تدفّق الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين أمر حيوي لأمن المنطقة واستقرارها وحرية الملاحة البحرية".

وكان الحوثيون في اليمن قد شنّوا هجمات على الشحن البحري وإسرائيل تضامناً مع الفلسطينيين في غزة، غير أنهم اتفقوا مع أميركا في مايو (أيار) الماضي على وقف الهجمات على السفن الأميركية مقابل وقف القصف على مواقعهم.

لكن المتحدث العسكري باسم الحوثيين أعلن في 7 يوليو (تموز) أن الجماعة استهدفت سفينة شحن تُدعى "ماجيك سيز" قبالة سواحل جنوب غرب اليمن.

وأدى هذا الهجوم إلى اشتعال النيران في السفينة، مما اضطر طاقمها المؤلف من 19 فرداً، إضافة إلى 3 حراس مسلّحين، إلى مغادرتها. وتشير التقارير إلى أن جميع أفراد الطاقم نُقلوا سالمين إلى جيبوتي.

وبعد ساعات من هذا الهجوم، تعرّضت سفينة شحن أخرى تُدعى "إيترنيتي سي" (Eternity C) لهجوم نفذته طائرات مسيّرة بحرية وزوارق سريعة تابعة للحوثيين قرب ميناء الحديدة.

ووفقاً لشركة "كوزموشيب مانجمنت" المشغّلة للسفينة، أُصيب اثنان من الطاقم بجروح بالغة، فيما فُقد اثنان آخران.

وأكدت الشركة أن الحراس المسلحين كانوا على متن السفينة وقت الهجوم.

وفي أعقاب اندلاع الحرب التي استمرت 12 يوماً بين النظام الإيراني وإسرائيل، صرّح محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي للحوثيين المدعومين من النظام الإيراني في اليمن، بأن رد الجماعة على الهجوم الأميركي على إيران "مسألة وقت فقط".

وأشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار بين الحوثيين وأميركا كان قد أُبرم قبل بدء "الحرب ضد إيران".

وأكدت المنظمة أن طهران يجب أن تأخذ هذه المهلة على محمل الجد.

وقالت منظمة "الاتحاد ضد إيران النووية"، في بيان لها وقّعه جيب بوش رئيس مجلس الإدارة ومارك دي والاس المدير التنفيذي للمنظمة: "ندعم قرار الرئيس ترامب، ووزير الخارجية روبيو، والدول الأوروبية المعروفة بترويكا إيران، لتفعيل آلية العودة التلقائية لعقوبات الأمم المتحدة على طهران بحلول نهاية أغسطس (آب)، في حال عدم التوصل إلى اتفاق".

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض يوم الأربعاء 16 يوليو (تموز) بشأن إمكانية استمرار المفاوضات مع إيران: "كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق. كان عليهم أن يوافقوا، وبعدها قصفنا مواقعهم المختلفة بشدة. نحن لسنا في عجلة من أمرنا، لكن إذا أرادوا التفاوض، فنحن جاهزون".

وردت وزارة الخارجية الألمانية يوم 16 يوليو على سؤال من "إيران إنترناشيونال"، مؤكدة أنه في حال عدم التوصل إلى حل دبلوماسي بشأن البرنامج النووي للنظام الإيراني بحلول نهاية الصيف، فإن تفعيل آلية العودة التلقائية للعقوبات (آلية الزناد) سيكون أحد الخيارات المطروحة من قبل الدول الأوروبية.

وجاء في بيان منظمة "الاتحاد ضد إيران النووية" أن "طهران تعلمت أن المهل بالنسبة لحكومة ترامب لها معنى حقيقي. بعد فشل التوصل إلى اتفاق خلال فترة 60 يومًا من المفاوضات، قامت الولايات المتحدة وإسرائيل في يونيو (حزيران) بشن عمليات عسكرية موجهة ضد النظام الإيراني. لذا يجب على النظام الإيراني أن يأخذ هذه المهلة الجديدة على محمل الجد".

وأكدت المنظمة أن تفعيل آلية العودة التلقائية للعقوبات سيؤدي إلى استعادة الأحكام الرئيسية لقرارات مجلس الأمن السابقة، بما في ذلك تعليق كامل لأنشطة التخصيب وإعادة المعالجة في إيران.

وقال جان نويل بارو، وزير الخارجية الفرنسي، يوم 15 يوليو، عشية اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "لفرنسا وشركائها الحق في إعادة فرض العقوبات العالمية في مجالات الأسلحة، والنظام المصرفي، والمعدات النووية، التي أُلغيت قبل 10 سنوات".

ووفقًا لمنظمة "الاتحاد ضد إيران النووية"، فإن هذا الإجراء سيساعد في استعادة الهيكلية الدولية لمراقبة الأسلحة، بما في ذلك العقوبات على الأسلحة وقيود برنامج الصواريخ الإيراني، وهي هيكلية وُصفت بأنها حيوية لكبح جماح جهود النظام الإيراني لإعادة البناء بعد عمليتي "زئير الأسود" و"مطرقة منتصف الليل".

وذكر مايكل والتز، المرشح المقترح من دونالد ترامب لمنصب سفير أميركا في الأمم المتحدة، يوم 24 يوليو خلال جلسة استماع في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، مع الإشارة إلى سياسات حكومة ترامب تجاه النظام الإيراني، أن تفعيل آلية الزناد سيكون أحد الإجراءات الرئيسية له في الأمم المتحدة. وقال: "لقد تحدثنا مع ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، وأنا واثق تمامًا أنهم سيتعاونون معنا".

كما طالبت هذه المنظمة غير الحكومية حكومة ترامب والدول الأوروبية بـ"عدم قبول أي خيار أقل من تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل مقابل عدم تفعيل آلية العودة للعقوبات".

وجاء في ختام البيان: "نطالب الرئيس ترامب بالتوصل إلى تفاهم مع إسرائيل بشأن مجموعة من الاتفاقات حول الخطوات التي ستؤدي من جانب النظام الإيراني إلى رد عسكري أكبر من أميركا وإسرائيل، خاصة في مواجهة أي محاولة لاستعادة مخزونات اليورانيوم المخصب تحت أنقاض المنشآت النووية المدمرة".

وقال ترامب بعد الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية: "لقد دمرنا منشآتهم، وعليهم البدء من جديد. لقد دُمرت بدرجة تجعلها غير قابلة للاستخدام، وعليهم البحث عن مكان آخر".

وأوضحت وزارة الخارجية السويدية، اليوم الأربعاء 16 يوليو (تموز)، أن تحذيرها المتجدد بشأن السفر إلى إيران يعكس "وضعًا أمنيًا خطيرًا، غير متوقّع، وقابل للتغير السريع"، مشيرة إلى أن تقديم المساعدة للمواطنين السويديين، خصوصًا مزدوجي الجنسية، في مثل هذه الظروف قد يكون "صعبًا للغاية".

وفيما يتعلق بملف البرنامج النووي الإيراني، شددت الوزارة على أن موقفها منسجم مع موقف الاتحاد الأوروبي، الذي يرى أن الحل لا يمكن أن يكون إلا من خلال المفاوضات، وأن الاتحاد سيواصل دعمه للمساعي الدبلوماسية في هذا الشأن.

الغموض مستمر بشأن وضع جلالي

وأكدت وزارة الخارجية السويدية أنها جدّدت مطالبتها للنظام الإيراني بالإفراج الفوري عن جلالي لأسباب إنسانية، حتى يتمكن من العودة إلى عائلته. وأشارت إلى أن سفارة السويد في طهران على تواصل مع مسؤولي النظام الإيراني لمتابعة وضعه، لكنها رفضت الكشف عن تفاصيل هذه الجهود نظرًا لحساسية الملف.

ودعت وزيرة الخارجية السويدية، مالمر ستينير غارد، خلال بيان في أبريل (نيسان)، إلى الإفراج الفوري عن جلالي لأسباب إنسانية.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت في وقت سابق أن جلالي نُقل في 23 يونيو (حزيران) من سجن إيفين إلى القسم الثاني في سجن طهران الكبرى بعد الهجوم الإسرائيلي على إيفين، ثم اختفى إثر ذلك في مكان مجهول.

وفي 10 يوليو (تموز)، كشفت تقارير أن جلالي محتجز حاليًا في عنبر أمني خاضع لسيطرة وزارة الاستخبارات، ومعزول تمامًا عن باقي السجناء.

وأعلنت زوجته، فيدا مهران ‌نیا، في 1 يوليو، أن زوجها، المواطن السويدي-الإيراني المحكوم بالإعدام، لم يتواصل مع عائلته منذ 23 يونيو، مما عزز المخاوف من احتمال تنفيذ حكم الإعدام في أي لحظة.

كانت ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، قد حذرت في 24 يونيو من أن حالة جلالي تمثل "مثالًا مقلقًا على نمط أوسع يشمل تنفيذ الإعدامات في قضايا تتعلق بتهم التجسس".

وقالت زوجته إن وزير الخارجية السويدي أخبرها أن أي مكروه يصيب جلالي سيُلحِق ضررًا كبيرًا بالعلاقات الدبلوماسية بين ستوكهولم وطهران.

ومع ذلك، لم تنجح هذه الجهود حتى الآن في الإجابة عن السؤالين الأهم: أين أحمد رضا جلالي؟ ولماذا لا يُسمح له بالاتصال بأسرته؟

يُذكر أن جلالي اعتُقل في مايو (أيار) 2016 أثناء زيارة أكاديمية لإيران بدعوة من جامعات طهران وشيراز، ووجّهت إليه تهمة "التجسس".

وقد أصدر القاضي المعروف بانتهاكه لحقوق الإنسان، أبو القاسم صلواتي، حكمًا بالإعدام عليه في سبتمبر (أيلول) 2017، وتمت المصادقة على الحكم لاحقًا في المحكمة العليا.

جلالي نفى التهم مرارًا، مؤكدًا أن الحكم صدر بحقه بعدما رفض التعاون مع الحرس الثوري الإيراني والتجسس لصالحه ضد دول غربية.

وفي رسالة من داخل سجن إيفين في يناير (كانون الثاني) الماضي، اتهم جلالي الحكومة السويدية بالتقصير تجاه قضيته، مشيرًا إلى أنه يُعامَل كمواطن من الدرجة الثانية بسبب حمله الجنسية المزدوجة.

وجاء في البيان الصادر عن الخارجية الألمانية، يوم الأربعاء 16 يوليو (تموز)، بشأن البرنامج النووي الإيراني: "نحن بحاجة إلى حلّ دبلوماسي دائم وقابل للتحقق يأخذ في الحسبان المصالح الأمنية للمجتمع الدولي".

وأضاف البيان: "في حال عدم التوصل إلى مثل هذا الحل خلال فصل الصيف، ستكون آلية العودة التلقائية للعقوبات (Snapback) أحد الخيارات المتاحة أمام دول الترويكا الأوروبية (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا). نحن ننسق بشكل وثيق مع شركائنا في هذا الشأن".

وكان موقع "أكسیوس" الإخباري الأميركي قد نقل في وقت سابق عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، ونظراءه من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، اتفقوا خلال مكالمة هاتفية على اعتبار نهاية شهر أغسطس (آب) المقبل موعدًا نهائيًا غير رسمي للتوصّل إلى اتفاق نووي مع النظام الإيراني.

وأضافت المصادر أن المكالمة، التي جرت في 14 يوليو (تموز)، هدفت إلى تنسيق المواقف بشأن تفعيل آلية الزناد ومناقشة المسار الدبلوماسي المحتمل.

ووفقًا للتقرير، تعتزم الدول الأوروبية الثلاث تفعيل الآلية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية أغسطس (آب)، وهو ما قد يؤدي إلى إعادة فرض العقوبات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن ضد إيران.

لماذا آلية الزناد؟

آلية الزناد (Snapback) التي أُدرجت في نص الاتفاق النووي المبرم 2015 كوسيلة للرد على انتهاكات محتملة من قِبل النظام الإيراني، تنتهي صلاحيتها في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

ونظرًا لأن إجراءات تفعيل هذه الآلية تستغرق نحو 30 يومًا، تسعى الدول الأوروبية إلى إتمام هذا المسار قبل أن تتولى روسيا رئاسة مجلس الأمن في أكتوبر.

وتعتبر العواصم الغربية هذه الآلية بمثابة أداة ضغط على طهران وخيارًا بديلًا في حال فشل المساعي الدبلوماسية.

في المقابل، يرفض مسؤولو النظام الإيراني هذه الآلية، ويعتبرونها غير قانونية، وهددوا بالانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) ردًا على أي خطوة نحو إعادة فرض العقوبات.

ونقل "أكسیوس" عن مصدرَين مطّلعين أن الأوروبيين سيوجهون خلال الأيام والأسابيع المقبلة رسالة إلى طهران مفادها أن اتخاذ خطوات لبناء الثقة بخصوص البرنامج النووي يمكن أن يحول دون تفعيل العقوبات.

ومن بين هذه الخطوات: استئناف عمليات التفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي توقفت بعد الهجمات الأميركية والإسرائيلية على منشآت نووية داخل إيران. ونقل نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى خارج إيران، بحسب مصدر آخر.

وفي هذا السياق، أفاد مسؤولان إسرائيليان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال زيارته الأخيرة للبيت الأبيض، طلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومبعوثه الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية ماركو روبيو، عدم الوقوف في وجه تفعيل آلية الزناد.

ونقل عنه قوله: "على إيران أن تعلم أن الوقت المتاح للتوصل إلى اتفاق بات محدودًا".