وفي بيان صدر يوم الخميس 17 يوليو (تموز) عن عائلة وأصدقاء مونترلوس، قالت العائلة إنها لم تتلقَ أي معلومات رسمية حول أسباب اعتقال ابنهم أو مكان احتجازه، رغم مرور شهر كامل على توقيفه.
وأكدت العائلة في البيان: "لقد وضعنا ثقتنا في الدبلوماسية الفرنسية لبذل كل جهد ممكن من أجل الإفراج السريع عن ابننا الشاب جدًا والذي هو بريء تمامًا".
وأضافوا أنهم على تواصل دائم مع وزارة الخارجية الألمانية، وطالبوا السلطات الإيرانية بالاعتراف بحقوق ابنهم القانونية، بما في ذلك حقه في تعيين محامٍ مستقل من داخل إيران، وحقه في اللقاء القنصلي.
وكانت وزارة الخارجية الكندية قد صرّحت في 16 يوليو لقناة "إيران إنترناشيونال" بشأن اعتقال هذا المواطن الفرنسي-الألماني في إيران، بأنها تعارض الاعتقالات التعسفية ولن تلتزم الصمت إزاءها.
وفي 11 يوليو، صرّح عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، لصحيفة لوموند الفرنسية، بأن هذا الشخص اعتُقل بسبب "ارتكابه جريمة"، لكنه لم يقدّم أي توضيحات بشأن طبيعة هذه الجريمة.
وأضاف عراقجي في اليوم ذاته أن القائم بالأعمال الفرنسي في طهران التقى مونترلوس، وأن متابعة قضيته مستمرة "وفقًا للقوانين" في إيران.
وقد أعربت حكومتا فرنسا وألمانيا خلال الفترة الماضية عن قلقهما من الدوافع السياسية وراء اعتقال مواطنيهما على يد السلطات الإيرانية.
وكانت السلطات قد أكدت في وقت سابق اعتقال الشاب الفرنسي-الألماني الذي كان يقوم بجولة حول العالم على دراجته الهوائية، واختفى في إيران منذ 15 يونيو (حزيران)، دون أن يتمكّن من التواصل مع عائلته حتى الآن.
وفي 5 يوليو، تم تداول منشورات في شبكات التواصل الاجتماعي بحثًا عن هذا الشاب المختفي.
وكان مصدر دبلوماسي فرنسي لم يُكشف عن اسمه قد صرّح في اليوم ذاته لوكالة الصحافة الفرنسية أن اختفاء مونترلوس "يثير القلق"، مضيفًا: "نحن على تواصل مع عائلته في هذا الشأن".
ويأتي خبر اختفاء هذا السائح في وقتٍ ازدادت فيه المخاوف بشأن مصير سيسيل كولر وجاك باريس، وهما مواطنان فرنسيان معتقلان أيضًا في إيران.
وتتهم الدول الغربية إيران بانتهاج سياسة "دبلوماسية احتجاز الرهائن"، وهي وسيلة يعتقدون أنها تُستخدم للحصول على مكاسب سياسية، مثل رفع العقوبات أو كسب أوراق تفاوضية في الملف النووي.