إذا لم يتوصّل خامنئي وترامب إلى اتفاق.. ماذا سيحدث؟

تُنشر تقارير متضاربة حول مصير المفاوضات النووية بين إيران وأميركا. وقد أفادت "رويترز" أن طهران تعتزم رفض المقترح الأميركي الجديد، في حين ذكر موقع "أكسیوس"، أن الولايات المتحدة سمحت لإيران بمواصلة تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 3 في المائة.

ورغم ذلك، لم يُدلِ أي من الطرفين بتصريحات رسمية بشأن تفاصيل هذا المقترح.

لذا، لا يمكن الجزم بعد ما إذا كان هناك اتفاق في الأفق أم أن فشل المفاوضات سيفضي إلى تصاعد التوترات وربما اندلاع مواجهة عسكرية. لكن السؤال المطروح: ماذا سيحدث إذا رفضت إيران هذا المقترح؟ وما هي التبعات المحتملة لذلك؟

ما هي "آلية الزناد"؟

تشير "آلية الزناد" إلى آلية يُسمح من خلالها للدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي (ألمانيا، فرنسا، وبريطانيا) بإعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة التي تم تعليقها بموجب الاتفاق النووي، في حال خرق إيران التزاماتها.

في حال فشل المفاوضات، يمكن لتفعيل هذه الآلية من قبل الدول الأوروبية الثلاث أن يعيد قرارات مجلس الأمن السابقة ضد طهران. وعلى الصعيد الداخلي، سيكون أول أثر لهذا الفشل هو ارتفاع أسعار الدولار والذهب، وهو ما سبق وشهدته إيران في حالات مماثلة.

أما على الصعيدين السياسي والعسكري، فقد يؤدي فشل المفاوضات إلى تشدد دونالد ترامب في مواقفه، وهو الذي سبق له القول إن الملف النووي الإيراني سيُحل إما عبر الدبلوماسية أو بالقوة العسكرية. وبذلك، قد يعني الفشل توجه الولايات المتحدة نحو الخيار العسكري، سواء بشكل مباشر أو عبر دعم هجوم إسرائيلي محتمل على المنشآت النووية الإيرانية.

ونظرًا لأن منشآت مثل "نطنز" و"فردو" تقع تحت الأرض، فإن العديد من الخبراء العسكريين يرون أن مهاجمتها بنجاح لا يمكن أن تتم إلا عبر تدخل مباشر من الولايات المتحدة باستخدام قنابل خارقة للتحصينات.

وإذا ما وقع هجوم كهذا، فمن المرجح أن ترد إيران، وقد يشمل الرد ضربات على إسرائيل أو قواعد أميركية في المنطقة، ما قد يزجّ بواشنطن في مواجهة عسكرية مباشرة.

من جهة أخرى، يُظهر التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي سيُطرح قريبًا أمام مجلس محافظي الوكالة، أن إيران امتنعت عن التعاون الكافي، ولم تُجب عن أسئلة متعلقة بأنشطتها السابقة، ورفعت مستوى تخصيبها لليورانيوم.

وبحسب التقرير، تمتلك إيران الآن أكثر من 408 كغم من اليورانيوم المخصب بنسبة تفوق 60٪، وهي كمية تكفي لصنع نحو عشر قنابل نووية.

وإذا ما أسفر هذا التقرير عن صدور قرار حاد ضد إيران، فقد يُستخدم كذريعة لتفعيل آلية الزناد وإعادة العقوبات الأممية.

بين عامي 2007 و2011، أصدر مجلس الأمن ستة قرارات ضد إيران، أدّت إلى شلل اقتصادي وانخفاض حاد في صادرات النفط. آنذاك، وبإدراك منه لعمق الأزمة، كلّف المرشد الإيراني وزير خارجيته حينها، علي‌ أكبر صالحي، بإجراء مفاوضات سرية مع الولايات المتحدة في سلطنة عُمان، والتي أفضت لاحقًا إلى التوصّل إلى الاتفاق النووي المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة".

وبحسب تقرير صادر عن مركز البحوث التابع للبرلمان الإيراني، فإن فشل المفاوضات وعودة العقوبات قد يؤديان إلى انهيار اقتصادي وحكومي شامل.

وفي دفاعها عن برنامجها النووي، تصرّ إيران دومًا على أن التخصيب "حق للشعب الإيراني"، وقد قال عباس عراقجي إنه لا يمكن التراجع عنه بعد أن فُرضت عليه كلفة باهظة.

لكن السؤال الجوهري يبقى: هل تم احترام باقي حقوق الشعب، كالحصول على مياه شرب نظيفة، وكهرباء، ورعاية صحية، وسكن، وحريات سياسية واجتماعية؟ وإذا لم يُستفتَ الشعب يومًا بشأن البرنامج النووي، فكيف تدّعي إيران الآن أنها تدافع عن "حق الشعب"؟

في نهاية المطاف، يتوقف مصير المفاوضات على قرار المرشد الإيراني. فهو يدرك تمامًا ما قد يترتب على الاتفاق أو على فشله. فالتوصّل إلى اتفاق قد يُنظر إليه على أنه تراجع أو إهانة، بينما الفشل قد يقود إلى حرب تهدد بقاء النظام برمّته.

وبالنظر إلى تضارب المصالح، وتعقيدات الوضع الدولي، والضغوط الداخلية والخارجية، فإن اتخاذ القرار في هذه اللحظة يشكل مهمة بالغة الصعوبة للنظام الإيراني.