روزنامه نشنال: عوامل جمهوری اسلامی با مدارک هویتی جعلی در خاورمیانه تردد میکنند
روزنامه نشنال، جمعه ۲۹ آبان به نقل از مقامهای امنیتی عراق، لبنان و آمریکا گزارش داد که عوامل جمهوری اسلامی بیش از دو دهه است با استفاده از گذرنامهها و مدارک هویتی با نامهای جعلی یا متعلق به افراد دیگر، در خاورمیانه تردد میکنند و به گروههای مسلح متحد تهران کمک میرسانند.
این روزنامه به نقل از منابع امنیتی نوشت که سپاه پاسداران طی سه سال گذشته و بهویژه در ماههای اخیر، نفوذ خود را در تصمیمگیریهای حزبالله لبنان گسترش داده و تا حدی بر عملیات و جهتگیری راهبردی این گروه کنترل پیدا کرده است.
به گزارش نشنال، عوامل جمهوری اسلامی همچنان برای حمایت از حزبالله در مناطق مختلف لبنان، بهویژه جنوب این کشور، حضور دارند.
محمدباقر سعد داوود السعدی، متهم به هدایت طرح حمله به پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا، در جلسه دادگاهی در نیویورک بارها روند جلسه را مختل و اعلام کرد که «ما ارتش قاسم سلیمانی هستیم». او اتهامهای مرتبط با اقدامات تروریستی را رد کرد.
روزنامه تلگراف گزارش داد السعدی در دادگاه فدرال منهتن، در حالی که لباس زندان به تن داشت، از جای خود برخاست و به عربی فریاد زد و بارها روند جلسه را مختل کرد.
به نوشته این روزنامه، او گفت: «با کشورمان ایران و رهبر معظممان [مجتبی] خامنهای، ما ارتش قاسم سلیمانی هستیم.»
قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، ۱۳ دی ۱۳۹۸ در حمله آمریکا به فرودگاه بغداد کشته شد. تلگراف السعدی را از افراد تحت حمایت سلیمانی معرفی کرد و نوشت که تصاویر مشترک آنها در مدارک افبیآی گنجانده شده است.
دادستانهای آمریکا میگویند السعدی در تماسهای تلفنی از زندان با اعضای خانوادهاش، از زبان رمزی برای هماهنگی طرح حمله پنجم مهر به پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا استفاده کرده است.
همزمان با برگزاری جلسه دادگاه السعدی در نیویورک، رسیدگی به پرونده پایگاه فرفورد جمعه ۲۹ آبان در دادگاه اولد بیلی لندن نیز آغاز شد.
در این پرونده، یک تبعه ایرانی و یک شهروند بریتانیایی به اتهام همکاری با سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی محاکمه میشوند.
به نوشته تلگراف، ارزیابیهای اطلاعاتی نشان میدهد شاخهای از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شهروندان بریتانیایی را برای اجرای حملهای چندجانبه به خدمت گرفته بوده است.
محمدباقر سعد داوود السعدی (چپ) در کنار قاسم سلیمانی
اتهامهایی فراتر از طرح فرفورد
السعدی، شهروند دوتابعیتی ایرانی-عراقی، با هشت عنوان اتهامی روبهروست.
وزارت دادگستری آمریکا ۱۹ آبان کیفرخواست تازهای علیه او، محسن مهاجری و محمدعلی الحسنی منتشر کرد.
دادستانهای آمریکا او را از فرماندهان ارشد کتائب حزبالله معرفی کردهاند؛ گروهی شبهنظامی در عراق که به گفته آنها تحت هدایت سپاه پاسداران است و از سال ۲۰۰۹ در فهرست سازمانهای تروریستی آمریکا قرار دارد.
السعدی به مشارکت در ۱۸ حمله یا تلاش برای حمله، از جمله در لندن، آمستردام، پاریس و نیویورک، متهم شده است.
این پرونده شامل طراحی حملات علیه اهداف یهودی نیز میشود.
به نوشته تلگراف، این حملات بخشی از کارزار تلافیجویانه در واکنش به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی بوده است.
تلگراف نوشت السعدی در اردیبهشت، پس از بازداشت در ترکیه، به آمریکا منتقل شد. او متهم است در حالی که به اتهامهای مرتبط با تروریسم در زندان و در انتظار محاکمه بود، در هدایت طرح حمله به پایگاه هوایی فرفورد نقش داشته است.
اختلاف بر سر تماسهای زندان
به گفته دادستانهای آمریکا، السعدی دوم مهر در تماس تلفنی از زندان از یکی از اعضای خانوادهاش خواست با فردی به نام «علی» تماس بگیرد. بر اساس کیفرخواست، او همچنین از خانوادهاش خواسته بود به «علی» پول بدهند تا «بتوانیم این کار را انجام دهیم».
در این پرونده، محمدعلی الحسنی با نام «علی» معرفی شده و همراه با محسن مهاجری، به همکاری با السعدی در طراحی حملات متهم است.
وکلای السعدی این برداشت را رد کرده و گفتهاند اتهام استفاده از زبان رمزی در تماسهای خانوادگی، گمانهزنی مبتنی بر ترجمههای محل تردید از زبان عربی است.
السعدی نیز در دادگاه خود را بیگناه و «مرد دولتی» خواند. او پس از بیش از دو ساعت رسیدگی، تیم وکلای مدافعش را کنار گذاشت و از قاضی خواست اجازه دهد خانوادهاش وکیل او را انتخاب کنند.
نگرانی امنیتی در پایگاه بریتانیا
در جریان بررسی طرح حمله احتمالی به پایگاه هوایی فرفورد در گلاسترشر بریتانیا، سه خودروی ون مشکوک در نزدیکی این پایگاه پیدا شد. این پایگاه پیشتر محل استقرار بمبافکنهای آمریکایی بود که برای حمله به جمهوری اسلامی از آن استفاده شده بود.
در همین حال، صداوسیمای جمهوری اسلامی ۲۳ آبان گزارش داد با تغییر وزن سرجنگی موشک خرمشهر، پایگاه هوایی فرفورد در تیررس نیروهای مسلح جمهوری اسلامی قرار میگیرد.
این گزارش با اشاره به پیام نهم آبان مجتبی خامنهای درباره پاسخ نظامی «بدون محدودیت جغرافیایی»، تاکید کرد: «مرزی برای برد موشکهایمان وجود ندارد.»
اندی برنهام، نخستوزیر بریتانیا، مهرماه گفته بود احتمال هماهنگی طرح از داخل ایران «بسیار بالا» است.
تهران هرگونه نقش در ماجرای فرفورد را رد کرده است.
تلگراف گزارش داد جلسه بعدی دادگاه السعدی برای ۲۱ بهمن سال جاری تعیین شده است.
پرونده تا آن زمان در مرحله رسیدگی به اتهامهاست و او همچنان متهم محسوب میشود.
راب مگووان، فرمانده ستاد عملیات سایبری و تخصصی ارتش بریتانیا، از اجرای عملیات سایبری تهاجمی این کشور علیه جمهوری اسلامی، روسیه، چین و کره شمالی خبر داد و هشدار داد فعالیتهای سایبری این کشورها برای آنها هزینه خواهد داشت.
شبکه اسکاینیوز جمعه ۲۹ آبان در گزارشی اختصاصی نوشت این نخستین بار است که یک فرمانده ارشد نظامی بریتانیا درباره اجرای عملیات سایبری تهاجمی علیه این چهار کشور بهطور علنی سخن میگوید.
مگووان در گفتوگو با اسکاینیوز به مناسبت افتتاح مقر جدید نیروی ملی سایبری بریتانیا در منطقه سملزبری در لنکشر گفت حوزه سایبری در جنگها اهمیت روزافزونی پیدا کرده و تواناییهای تهاجمی این کشور، گزینههایی فراتر از مقابلهبهمثل در اختیار فرماندهان قرار میدهد.
او در پاسخ به این پرسش که آیا نیروی ملی سایبری بریتانیا عملیات تهاجمی انجام میدهد، گفت: «قطعا، و ما در این زمینه شفاف بودهایم.»
مگووان افزود: «ما بهروشنی اعلام کردهایم که روسیه، چین، ایران و کره شمالی تهدیدی علیه شیوه زندگی ما هستند و در حوزه سایبری عملیات انجام میدهند.»
او هشدار داد این فعالیتها برای کشورهای یادشده هزینه خواهد داشت.
این فرمانده نظامی همچنین گفت نیروی ملی سایبری بریتانیا با همکاری ستاد ارتباطات دولت این کشور (GCHQ)، شبکههای جرایم سازمانیافته و مجرمانی را نیز هدف قرار میدهد که در فضای اینترنت، از جمله علیه کودکان، فعالیتهای آسیبزا انجام میدهند.
مارکوین مالین، وزیر امنیت داخلی آمریکا، ۲۷ آبان اعلام کرد جمهوری اسلامی و عوامل وابسته به تهران زیرساختهای حیاتی ایالات متحده، از جمله بخشهای حملونقل، بهداشت و درمان، آب، انرژی و خدمات مالی را هدف حملات سایبری قرار دادهاند.
نیروی ملی سایبری بریتانیا چگونه فعالیت میکند؟
نیروی ملی سایبری بریتانیا در سال ۲۰۲۰ تاسیس شد و با مشارکت ستاد ارتباطات دولت بریتانیا، وزارت دفاع، سازمان اطلاعات خارجی بریتانیا (امآی۶) و آزمایشگاه علوم و فناوری دفاعی، عملیات سایبری تهاجمی انجام میدهد.
دامنه فعالیتهای این نیرو بهشدت محرمانه است.
مگووان و آن کیستباتلر، رییس ستاد ارتباطات دولت بریتانیا، مسئولیت هدایت این نیرو را بر عهده دارند.
چارلز سوم، پادشاه بریتانیا، ۲۵ آبان مقر جدید نیروی ملی سایبری را در منطقه لنکشر افتتاح کرد.
این نیرو با واحد دفاع سایبری و الکترومغناطیسی ارتش بریتانیا تفاوت دارد؛ واحدی که ماموریتهای دفاعی، از جمله اعزام نیرو به خارج از کشور برای مختل کردن فعالیت هکرها، انجام میدهد.
مگووان درباره تواناییهای نیروی ملی سایبری گفت بریتانیا میتواند با نفوذ به شبکههای رایانهای دشمنان، ساختار آنها را شناسایی کند و درون این شبکهها اقدامات موثری انجام دهد.
او در پاسخ به این پرسش که آیا بریتانیا با کشورهایی مانند روسیه، جمهوری اسلامی و چین درگیر جنگ است، گفت: «نمیگویم در جنگ هستیم، اما در صلح هم نیستیم.»
مگووان افزود بریتانیا در منطقهای خاکستری از درگیریهای ترکیبی، پایینتر از آستانه جنگ مستقیم، قرار دارد و هر روز شاهد تهدیدهای جدی است.
افزایش تهدیدهای سایبری علیه بریتانیا
بر اساس آمار مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا، وابسته به ستاد ارتباطات دولت این کشور، در یک سال گذشته هزار و ۸۳۱ گزارش از حملات سایبری ثبت شده که ۸۰ مورد آن در سطح ملی، مهم ارزیابی شدهاند.
اسکاینیوز به حملات سایبری اخیر علیه یخچالها و فریزرهای سوپرمارکتها در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی و همچنین حمله پرهزینه سال گذشته به شرکت خودروسازی جگوار لندرور در بریتانیا اشاره کرد.
برنار کنتن، وزیر کشور بلژیک، نیز ۲۱ آبان اعلام کرد نهادهای امنیتی این کشور شواهدی از احتمال دست داشتن گروههای هکری مرتبط با جمهوری اسلامی در حملات سایبری به سامانههای سرمایشی فروشگاههای بلژیک یافتهاند.
مگووان گفت نیروهای تحت فرمانش در عملیات سایبری تهاجمی موفقیتهایی داشتهاند، اما نمیتواند جزییات این اقدامات را اعلام کند.
او توضیح داد برخی عملیات با هدف بازدارندگی انجام میشوند، اما در موارد دیگر، هدف تحمیل هزینه به طرف مقابل است؛ حتی اگر دشمن از اقدامات انجامشده علیه خود آگاه نباشد.
این فرمانده نظامی در پیامی به دشمنان بریتانیا هشدار داد: «اگر بخواهید در حوزه سایبری فعالیت کنید، با ما روبهرو خواهید شد. تهدید شما را با تهدید پاسخ میدهیم و در برابر اقداماتتان دست به اقدام خواهیم زد.»
دورية لعناصر "كتائب حزب الله" العراقية على طريق في منطقة جرف "الصخر"
دولت عراق استقرار نیروهای امنیتی و آغاز فعالیت مقر فرماندهی جدید در منطقه جرفالصخر در استان بابل را اعلام کرد. این اقدام پس از توافق با کتائب حزبالله، گروه مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی، برای جلوگیری از رویارویی و تغییر آرایش نیروهای منطقه صورت گرفت.
تصاویر اختصاصی رسیده به ایراناینترنشنال در جمعه ۲۹ آبان، آغاز ورود نیروهای پلیس فدرال عراق به جرفالصخر را نشان میدهد.
بر سردر ورودی منطقه، تصاویر علی خامنهای، دیکتاتور کشتهشده ایران، قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین کشتهشده نیروی قدس سپاه پاسداران، و حسن نصرالله، دبیرکل پیشین کشتهشده حزبالله لبنان، دیده میشود.
دفتر نخستوزیر عراق ۲۹ آبان به نقل از علی فالح الزیدی، نخستوزیر این کشور، اعلام کرد روند برقراری حاکمیت دولت بر سراسر خاک عراق از جرفالنصر (جرفالصخر) آغاز میشود.
الزیدی خطاب به نیروهای مستقر در این منطقه تاکید کرد: «هیچ سلاحی خارج از حاکمیت دولت، هیچ تصمیمی جز تصمیم عراق و هیچ پرچمی بالاتر از پرچم عراق وجود نخواهد داشت.»
او همچنین خواستار پیوستن همه نیروها به ساختار واحد نیروهای مسلح شد و تاکید کرد نیروهای حاضر در جرفالصخر دشمن یکدیگر نیستند و نباید با هم درگیر شوند.
محمدجواد اکبرین، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، با اشاره به خروج نیروهای کتائب حزبالله از جرفالصخر گفت ارادهای منطقهای برای پایان دادن به فعالیت گروههای نیابتی جمهوری اسلامی شکل گرفته است.
او تاکید کرد امنیت و ثبات عراق و دیگر کشورهای منطقه به پایان نفوذ گروههای وابسته به جمهوری اسلامی و انحصار سلاح در دست دولتها گره خورده است.
سعد معن، رییس هسته اطلاعرسانی امنیتی عراق، اعلام کرد مقر فرماندهی جدید افتتاح شده و زیر نظر پلیس فدرال فعالیت میکند.
به گفته او، استقرار نیروها و تقسیم مسئولیتهای امنیتی از جمعه آغاز شده است.
صباح النعمان، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، ۲۸ آبان اعلام کرد احمد حاتم حمید، فرماندهی این مقر را بر عهده خواهد داشت و یک تیپ ارتش، یک تیپ پلیس فدرال، دو تیپ حشدالشعبی و یک یگان پلیس انرژی، تحت فرماندهی آن قرار میگیرند.
جرفالصخر در سالهای گذشته پایگاه اصلی کتائب حزبالله، گروه مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی، بوده است.
خبرگزاری رویترز ۲۸ آبان گزارش داد دولت عراق و این گروه با میانجیگری سیاستمداران ارشد شیعه برای جلوگیری از رویارویی به توافق رسیدهاند.
بر اساس این توافق، قرار شده است نیروهای دولتی وارد جرفالصخر شوند و نیروهای کتائب حزبالله به مناطق دیگری منتقل شوند.
مقامهای عراقی کتائب حزبالله را به اداره شبکه قاچاق نفت و فعالیت پالایشگاههای غیرمجاز در جرفالصخر متهم کردهاند، اما این گروه اتهام را رد کرده است.
غسان عاشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، به ایراناینترنشنال گفت واگذاری کنترل جرفالصخر به نیروهای امنیتی عراق، قدرت سیاسی، امنیتی و اقتصادی کتائب حزبالله را تضعیف میکند.
به گفته او، جرفالصخر تنها منطقهای در عراق بود که کتائب حزبالله کنترل کامل آن را در اختیار داشت و از آن برای فعالیتهای اقتصادی و انتقال نفت استفاده میکرد.
رویترز همچنین گزارش داد اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، برای کمک به کاهش تنشها به بغداد سفر کرد و با رهبران کتائب حزبالله و دیگر چهرههای بانفوذ عراقی دیدار داشت.
شرکتکنندگان نتیجه این گفتوگوها را مثبت توصیف کردند.
دشواریهای پیش رو برای دولت عراق
فرزین کرباسی، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، با اشاره به اختلاف دولت عراق و کتائب حزبالله بر سر کنترل جرفالصخر به ایراناینترنشنال گفت این توافق شکننده است و اختلافها به سادگی حل نخواهند شد.
او تاکید کرد گروههای مسلح مورد حمایت تهران از حمایت سیاسی، مالی و اجتماعی برخوردارند و دولت عراق برای خلع سلاح آنها با موانع جدی روبهروست.
به گفته کرباسی، میان شعار دولت عراق درباره انحصار سلاح و اجرای عملی آن فاصله زیادی وجود دارد.
خبرگزاری رسمی عراق (واع) گزارش داد نیروهای مشترک امنیتی از ایست بازرسی الحامیه به سمت منطقه فاضلیه در جرفالصخر حرکت کردهاند و قرار است به مرکز این منطقه بروند.
رییس هسته اطلاعرسانی امنیتی عراق اعلام کرد یگان تکاوران پلیس انرژی حفاظت از خطوط انتقال نفت را آغاز کرده و عملیات تعویض یگانهای مستقر در منطقه با همکاری حشدالشعبی و نیروهای امنیتی در جریان است.
النعمان نیز گفت جاده فاضلیه به کربلا از شنبه ۳۰ آبان برای تردد خودروها، بهجز کامیونهای حمل بار، بازگشایی خواهد شد.
او همچنین از برنامهریزی برای فراهم کردن شرایط بازگشت ساکنان منطقه و اجرای طرحهای خدماتی و عمرانی خبر داد.
النعمان اعلام کرد عملیات استقرار نیروها طبق برنامه پیش میرود و یگانهای مستقر، تامین امنیت کامل جرفالصخر را بر عهده خواهند گرفت.
به گفته او، جادههای ارتباطی این منطقه با استانهای دیگر نیز به تدریج بازگشایی خواهند شد.
عبدالامیر رشید یارالله، رییس ستاد ارتش عراق، برای نظارت بر جابهجایی و استقرار مجدد نیروها وارد جرفالصخر شد.
یاسر العیساوی، معاون رییس ستاد حشدالشعبی، اعلام کرد یگانهای این تشکیلات از دستورهای فرمانده کل نیروهای مسلح پیروی میکنند و استقرار مجدد خود را آغاز کردهاند.
دادگاه انقلاب یزد، پویا فخرآبادی، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ را به اعدام و مهدی رجبی، محمد کارگر و محینی مکی را به ۲۰ سال حبس در تبعید در زندان زاهدان محکوم کرد. از سوی دیگر، قرار بازداشت امیرسالار داوودی، وکیل دادگستری، تمدید و اتهام جدیدی به پرونده او اضافه شده است.
وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داد این احکام در پرونده مشترک موسوم به «مخابرات یزد» از سوی محمد بمانی، رییس شعبه دوم دادگاه انقلاب این شهر، صادر شده است.
این پرونده در ارتباط با اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دیماه ۱۴۰۴ در میدان «امام حسین» یزد و آتشسوزی ساختمان مخابرات این میدان تشکیل شده و یکی از اتهامات مطرحشده علیه متهمان، «مشارکت در آتش زدن اموال عمومی» است.
این چهار نفر در جریان اعتراضات دیماه به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند و از آن زمان در زندان یزد نگهداری میشوند.
میدان «امام حسین» یزد در روزهای ۱۸ و ۱۹ دیماه یکی از کانونهای تجمعات اعتراضی بود و در جریان این اعتراضات، ساختمان مخابرات و ساختمانهای اداری دیگری از جمله کمیته امداد در این محدوده دچار آتشسوزی شدند.
در ماههای پس از اعتراضات دیماه، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای شمار زیادی از بازداشتشدگان این اعتراضات و دیگر زندانیان سیاسی احکامی از جمله اعدام، حبس، شلاق و مصادره اموال صادر کرده است.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل ۲۷ آبان با تصویب پیشنویس قطعنامهای درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، سرکوب اعتراضات دیماه را محکوم کرد و خواستار توقف تمامی اعدامها با هدف لغو کامل این مجازات شد.
هرانا ۲۶ آبان در گزارشی دیگر درباره وضعیت ۲۸ نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه در زندان یزد اعلام کرد ۱۵ نفر از آنان به احکام حبس از سه تا ۲۱ سال محکوم شدهاند و ۱۳ نفر دیگر همچنان در بلاتکلیفی قضایی به سر میبرند.
تمدید قرار بازداشت داوودی
سایت امتداد به نقل از مهدی کریمی فارسی، وکیل امیرسالار داوودی، گزارش داد قرار بازداشت موقت موکل او از سوی شعبه یازدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان برای ۳۰ روز دیگر تمدید شده و اتهام جدیدی نیز به پروندهاش اضافه شده است.
کریمی فارسی گفت داوودی پیشتر با سه اتهام «انتشار اکاذیب از طریق رایانه»، «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و «اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد بر هم زدن امنیت کشور» روبهرو بود و اکنون اتهام «تهیه و انتشار اخبار کذب برخلاف امنیت ملی در زمان جنگ» نیز به پرونده او اضافه شده است.
امیرسالار داوودی، وکیل دادگستری
این وکیل دادگستری گفت داوودی از زمان بازداشت تاکنون هیچ تماسی با خانوادهاش نداشته و با وجود صدور دستور قضایی برای برقراری تماس در ۲۴ آبان، این دستور هنوز اجرا نشده است.
او خواستار اجرای فوری دستور تماس با خانواده، رفع قرار بازداشت موقت و دسترسی به محتویات پرونده برای دفاع از موکلش شد و بر ضرورت برخورداری داوودی از حق دادرسی عادلانه تاکید کرد.
سازمان حقوق بشر ایران ۲۱ آبان گزارش داد داوودی ۱۷ آبان در سلول انفرادی دچار حمله قلبی شد و پس از انتقال به بیمارستان الزهرای اصفهان، صبح روز بعد برای تفهیم اتهام به دادگاه برده شد.
به گفته این سازمان، بخشی از اتهامات داوودی به انتشار فایل صوتی مراسم عقد تلفنی مهشاد کشانی و علیرضا سپاهی بادجانی، دو موکل زندانی او، مربوط است. داوودی این فایل را ۱۲ مهر در حساب اینستاگرام خود منتشر کرد و سپاهی بادجانی یک روز بعد اعدام شد.
معین خزائلی، حقوقدان، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت دادستانی اصفهان اتهام جدید را بر اساس ماده چهار قانون تشدید مجازات جاسوسی به داوودی منتسب کرده است.
به گفته خزائلی، مجازات پیشبینیشده برای این جرم، در صورتی که مشمول عنوان «افساد فیالارض» و مجازات اعدام نشود، ۱۰ تا ۱۵ سال حبس است.
او با انتقاد از استفاده از این قانون علیه وکلای دادگستری، آن را اقدامی برای جلوگیری از دفاع حقوقی از شهروندان توصیف کرد.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد ۱۸ آبان در بیانیهای با اشاره به بازداشت داوودی در ۱۹ مهر، آن را نمونهای از فشار بر وکلای مستقل دانستند و خواستار پایان دادن به بازداشت، ارعاب و پیگرد وکلای دادگستری شدند.
آنها اعلام کردند از سپتامبر ۲۰۲۵ تا سپتامبر ۲۰۲۶، دستکم ۱۳۵ وکیل در ایران با اقدامات قضایی یا امنیتی مواجه شدهاند و هشدار دادند فشار بر وکلای مستقل، حق متهمان را برای برخورداری از دفاع موثر و دادرسی عادلانه به خطر میاندازد.
صدف حقبین، زن جوان ۲۳ ساله، در شهرستان خمام استان گیلان با شلیک گلوله کشته شد. بر اساس گزارشهای منتشرشده، دوستپسر سابق او پس از مخالفت با درخواست ازدواجش، او را به قتل رساند.
وبسایت خبرآنلاین گزارش داد این زن جوان شامگاه ۲۷ آبان در جریان جشن تولدش هدف تیراندازی قرار گرفت.
بر اساس روایت رسانههای محلی استان گیلان، مرد مسلح پس از ورود به محل برگزاری جشن، مهمانان را در اتاقی حبس کرد و حقبین را به طبقه بالای ساختمان برد و با شلیک گلوله کشت.
خبرآنلاین نوشت مخالفت حقبین با درخواست ازدواج متهم، انگیزه احتمالی قتل بوده است، اما پلیس این موضوع را تایید نکرده است.
رسانه هیرکانی نیز به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد حقبین در منطقه چوکام خمام، حوالی جاده رشت به بندر انزلی، با شلیک گلوله دوستپسر سابقش کشته شد.
به گزارش این رسانه، متهم ۲۹ ساله حوالی ساعت دو بامداد ابتدا به قلب حقبین شلیک کرد، سپس صورت او را زخمی کرد و در نهایت با شلیک گلوله به سرش، او را کشت و از محل گریخت.
سایت ههنگاو نیز به نقل از منابع مطلع گزارش داد متهم پس از تهدید حاضران در جشن، حقبین را در اتاقی حبس کرد و پس از ضربوشتم شدید، او را تحت فشار قرار داد تا با والدینش تماس بگیرد و رضایت خود را برای ازدواج اعلام کند.
پس از مخالفت حقبین، مرد جوان با شلیک چند گلوله او را کشت.
ههنگاو به نقل از منابع نزدیک به خانواده حقبین نوشت متهم پیشتر نیز سابقه رفتارهای خشن و آزارگری علیه او داشته است.
در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی از زنکشی در ایران منتشر شده و تداوم قتلهای موسوم به «ناموسی» و خشونتهای خانوادگی، نگرانی فعالان حقوق زنان را درباره امنیت زنان و نبود حمایت قانونی موثر افزایش داده است.
در یکی از آخرین نمونهها، کشته شدن سوگند صیادی، دختر ۱۶ ساله کرمانشاهی، واکنشهای گستردهای در شبکههای اجتماعی برانگیخت.
کاربران، فعالان حقوق زنان و وکلای دادگستری، با انتقاد از قوانین مربوط به مجازات فرزندکشی و عملکرد نهادهای حمایتی، خواستار اصلاح قوانین و پاسخگویی مسئولان شدند.
روایت پلیس از قتل حقبین و بازداشت متهم
ایمان جهاندیده، فرمانده انتظامی شهرستان خمام، با تایید وقوع قتل و بدون اشاره به نام حقبین گفت مردی ۲۹ ساله به دلیل «اختلافات شخصی» با سلاح شکاری به سوی زنی ۲۲ ساله شلیک کرده و از محل گریخته است.
جهاندیده افزود ماموران چند ساعت بعد متهم را بازداشت کردند و یک قبضه سلاح شکاری از او کشف شد. متهم نیز به قتل اعتراف کرد و به مرجع قضایی تحویل داده شد.
گزارشهای منتشرشده درباره قتل حقبین واکنشهایی را در شبکههای اجتماعی به دنبال داشته است.
برخی کاربران با انتشار نام شماری از زنان و دخترانی که در هفتههای اخیر به دست اعضای خانواده یا شرکای عاطفی خود کشته شدهاند، نسبت به ادامه زنکشیها در ایران ابراز نگرانی کردند.
با وجود تداوم زنکشی در ایران، لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت پس از حدود ۱۶ سال کشمکش میان دولت، مجلس و نهادهای حکومتی، همچنان به تصویب نهایی نرسیده است.
روزنامه شرق ۲۸ آبان در گزارشی درباره زنکشی، خشونت خانگی و خلأهای قانونی، نوشت آمارها از مرگ ۱۲۵ زن و کودک بر اثر خشونت خانگی از فروردین تا آبان حکایت دارند.
سایت امتداد نیز ۲۵ آبان گزارش داد از ابتدای فروردین تا ۲۱ مهر، دستکم ۸۴ زن و دختر در ایران کشته شدند که ۱۲ نفر از آنان زیر ۱۸ سال داشتهاند.
از این تعداد، هشت نفر به دست پدر، برادر یا دیگر خویشاوندان خونی کشته شدهاند.
این آمارها بر اساس موارد منتشرشده در رسانهها گردآوری شدهاند و لزوما بیانگر شمار واقعی قربانیان نیستند.