معلمی در کرمانشاه از خواندن انشای دانش‌آموز درباره کشتار دی‌ماه جلوگیری کرد
یک شهروند با ارسال پیامی به ایران اینترنشنال خبر داد که معلم مدرسه‌ای در کرمانشاه از خواندن انشایی که یک دانش‌آموز درباره سرکوب و کشتار اعتراضات انقلاب ملی ۱۴۰۴ نوشته بود، جلوگیری کرده است.
این دانش‌آموز مدرسه در انشای خود از امید معترضانی گفته بود که به خیابان رفتند و برنگشتند. در بخشی از این انشا آمده است: «در میان آن جمعیت، پسری را دیدم که آرزوهایش را مثل گنجی در سینه پنهان کرده بود و هزاران رویای کوچک دیگر. شاید آرزو داشت روزی با لبخند، کلید ماشینش را در دست بچرخاند و آینده‌ای روشن فکر کند. اما آن شب، نگاهش به دوردست‌ها دوخته شده بود؛ انگار چیزی فراتر از تمام آرزوهایش می‌خواست: فردایی که در آن، زندگی زیباتر باشد.»
او در بخش پایانی انشای خود نوشت: «ای کاش هیچ‌کس مجبور نبود برای فردایی روشن، با زندگی‌اش خداحافظی کند.»
روند سرکوب و کنترل امنیتی مدارس در ایران، در پاسخ به گسترش گفتمان و اقدامات حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و انقلاب ملی، ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. در یکی از مدارس یک روحانی حکومتی با پوشش دروغین «حامی پهلوی»، به بازجویی عقیدتی از دانش‌آموزان کم‌سن برای شناسایی آن‌ها اقدام کرد.
بر اساس روایت‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، این فرد که به مدت دو زنگ درسی در کلاس حضور یافته بود، با ادعای حضور در اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، دانش‌آموزان را به‌صورت غیرمستقیم تحت فشار گذاشت تا اعتراف کنند چه کسانی در اعتراضات شرکت داشته یا به شاهزاده رضا پهلوی گرایش دارند.
این روش امنیتی، پس از ماه‌ها فریادزدن شعارهای ضدحکومتی و حمایت از خاندان پهلوی و یادبود جاویدنامان در راهروها و روی تخته‌های کلاس‌های درس اجرا شده و موجی از ناامنی و وحشت را در میان دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان ایجاد کرده است.
همزمان، اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از آن است که مدیران و مسئولان برخی دبیرستان‌های شیراز، دانش‌آموزان را تحت تفتیش بدنی گسترده قرار می‌دهند. دانش‌آموزان می‌گویند کادر مدرسه هنگام بازرسی به تمام نقاط بدن آن‌ها دست می‌زنند؛ اقدامی که باعث معذب شدن و احساس ناراحتی آن‌ها شده است.
ماه گذشته نیز دانش‌آموزی از هنرستان فضلی در فردیس به ایران‌اینترنشنال گفته بود کادر مدرسه هنگام تفتیش، اندام خصوصی دانش‌آموزان را لمس می‌کنند و در صورت اعتراض به این اقدام، با برخوردهای شدیدتری مواجه می‌شوند.
بررسی سوابق اقدامات جمهوری اسلامی در محیط‌های آموزشی از ابتدای انقلاب ۵۷ و تشدید آن در دهه‌های اخیر همزمان با گسترش اعتراضات سراسری با حضور دانش‌آموزان، حلقه‌ای از زنجیره طولانی سرکوب حکومتی را نشان می‌دهد که آموزش و پرورش را به جبهه مقدم مقابله با نسل جوان تبدیل کرده است.
از «انقلاب فرهنگی» تا مهندسی ایدئولوژیک برای تسخیر مدارس
ریشه‌های مداخله امنیتی و عقیدتی حکومت در ساختار آموزشی ایران به دهه‌های نخست استقرار جمهوری اسلامی و پروژه موسوم به «انقلاب فرهنگی» بازمی‌گردد.
روحانیون با محوریت روح‌الله خمینی با راه‌اندازی موجی از تصفیه‌های گسترده، اخراج استادان و معلمان منتقد و دگراندیش، و تاسیس نهادهای ایدئولوژیک خاص مانند دانشگاه تربیت مدرس و مراکز مشابه تربیت معلم، تلاش کرد تا بدنه آموزش کشور را به نیروهای وفادار و خودی تبدیل کند.
علی خامنه‌ای، رهبر کشته‌شده جمهوری اسلامی، بارها در سخنان خود بر ضرورت «گزینش صحیح و خردمندانه معلمان» و جلوگیری از ورود «نیروی بی‌کیفیت» به آموزش و پرورش تاکید کرده بود و سیستم آموزشی را ابزاری برای تربیت «انسان تمدن‌ساز و مومن به انقلاب» می‌دانست.
هدف از این مهندسی تدریجی، خلع‌ید از مدارس به عنوان کانون‌های تفکر انتقادی و تبدیل آن‌ها به ابزاری برای پرورش «سرباز» فکری و مذهبی جمهوری اسلامی بوده است.
مبارزه دانش‌آموزان؛ از «زن، زندگی، آزادی» تا انقلاب ملی
با گسترش و ادامه خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، مدارس ایران به یکی از کانون‌های اصلی و خیابانی مقاومت علیه ساختار سیاسی جمهوری اسلامی تبدیل شدند.
در محوریت آن جنبش، نسل موسوم به زد و نوجوان با شعارهای مترقی درباره سبک زندگی قرار داشتند، از همین رو حکومت شعارهایی مانند «زن، زندگی، آزادی» را بارها در مدارس کشور شنید.
علاوه بر آن، دختران و پسران دانش‌آموز با پاره کردن تصاویر رهبران جمهوری اسلامی از کتاب‌های درسی، برپایی تجمع در حیاط مدارس، روسری‌سوزی و دیوارنویسی، پیشتاز مبارزه‌ای شدند که مشروعیت دینی نظام سیاسی حاکم را به چالش کشید.
این موج اعتراضی در سال‌های بعد نیز با قدرت ادامه یافت. در واکنش به این اعتراضات، ماشین سرکوب حکومت با خشونت عریان پاسخ داد؛ به طوری که در جریان ناآرامی‌ها و اعتراضات سال‌های اخیر و به ویژه در خیابان‌ها، گزارش‌های متعدد و تکان‌دهنده‌ای از تیراندازی نیروهای امنیتی به سوی شهروندان و کشته شدن دانش‌آموزان و کودکان منتشر شد، جنایاتی که ابعاد گسترده آن از سوی رسانه‌های مستقل و نهادهای حقوق بشری مستند شده است.
در جریان خیزش سراسری ۱۴۰۱، همزمان با پیشتاز شدن دختران دانش‌آموز در اعتراضات ضدحکومتی، زنجیره مسمومیت‌های عمدی با گازهای سمی در مدارس دخترانه کشور آغاز شد.
این حملات شیمیایی و سیستماتیک از قم، پایگاه مذهبی حکومت، کلید خورد و به سرعت به ده‌ها شهر دیگر از جمله تهران، بروجرد، اردبیل و اهواز گسترش یافت. این اقدام، که هیچ‌گاه حکومت به رسیدگی مستقل و قضایی به آن نپرداخت، هزاران دانش‌آموز دختر را راهی بیمارستان کرد.
نهادهای امنیتی و حکومتی در ابتدا تلاش کردند این فاجعه را با توجیهاتی چون «بدحالی ساختگی» یا «نشت وسایل گرمایشی» هدف سرپوش‌گذاشتن کنند، اما بررسی‌های مستقل، روایت‌های شاهدان عینی و اعترافات نهادهای پزشکی این فرضیه را رد کرد.
این اقدام زنجیره‌ای، از سوی افکار عمومی و ناظران به عنوان «انتقام سیستماتیک» و ابزاری برای تنبیه جمعی دانش‌آموزانِ دخترِ معترض و ایجاد ارعاب شدید در میان خانواده‌ها ارزیابی شد تا حکومت بتواند به قیمت به خطر انداختن جان و سلامتی کودکان، آتش اعتراضات را در کانون مدارس خاموش کند.
ارعاب سیستماتیک: پمپاژ ۲۴ هزار طلبه به مدارس
پس از اوج‌گیری اعتراضات دانش‌آموزی، دستگاه‌های امنیتی و آموزشی جمهوری اسلامی سیاست‌های تهاجمی‌تری را تحت عنوان برنامه‌های تربیتی و امنیتی به اجرا گذاشتند. از جمله شاخص‌ترین این سیاست‌ها، اجرای گسترده «طرح امین» است که بر اساس اخبار رسمی و سخنان مقام‌ها، نزدیک به ۲۴ هزار مبلغ روحانی در قالب آن به عنوان مربیان عقیدتی و سیاسی در مدارس کشور مستقر شده‌اند تا سلطه ایدئولوژیک خود را تحمیل کنند.
هزاران طلبه در قالب طرح «امین» به مدارس کشور اعزام شده‌اند
طلاب اعزام‌شده در قالب برنامه‌های مختلف پروپاگاندای حکومت را در سال‌های قبل پیش بردند. اما با گسترش فضای اعتراضی در مدارس، کارکرد این روحانیون به حوزه امنیتی گسترش یافته است.
بازجویی غیرمستقیم از دانش‌آموزان درباره مواضع سیاسی آن‌ها و خانواده‌شان، از جمله کارکردهایی است که اکنون آموزش و پرورش دست‌دردست نهادهای امنیتی پیش می‌برد.
نظامی‌سازی و نصب دوربین؛ آخرین فاز کنترل امنیتی در مدارس
در پی استمرار اعتراضات دی‌ماه و تعمیق شعار و گفتمان انقلاب ملی به رهبری شاهزاده رضا پهلوی در مدارس، وزارت آموزش و پرورش و نهادهای امنیتی حکومت فاز جدیدی از امنیتی‌سازی محیط‌های آموزشی را کلید زدند.
این سیاست‌ها شامل نصب دوربین‌های مداربسته پیشرفته در راهروها و کلاس‌ها جهت شناسایی چهره‌های معترض، راه‌اندازی کمیته‌های انضباطی با رویکرد امنیتی، و اعمال فشارهای روانی و بازجویی‌های درون‌مدرسه‌ای از کودکان و نوجوانان است.
در ابتدای سال تحصیلی جاری نیز فرماندهان انتظامی و سپاه و بسیج به مدارس رفتند و به سخنرانی برای دانش‌آموزان پرداختند.
پیش از آن گزارش‌هایی منتشر شده بود که نشان می‌داد دانش‌آموزان در جمع‌ها و ارتباطات خود به حمایت از «بازگشت شاه» به کشور پرداخته بودند.
با حضور دانش‌آموزان در مدارس نیز گزارش‌ها نشان داد که تخته‌های کلاس درس محل نوشتن نام جاویدنامان شد. بسیاری از دانش‌آموزان نیز در کلاس‌ها ویدیوهایی از خود ضبط کردند که در آن سرودهای ملی را بازخوانی کرده و فریاد «جاوید شاه» سر دادند.
اوج این‌گونه اعتراض دانش‌آموزان زمانی بود که ویدیوهای ارسالی به ایران اینترنشنال نشان داد گروه‌های دانش‌آموز در مراسم حکومتی «۱۳ آبان» در خیابان‌ها در پاسخ به شعار مقام‌ها برای حمایت از سپاه و ارتش، به فریاد «جاوید شاه» اقدام کردند.
[@portabletext/react] Unknown block type "facebook", specify a component for it in the `components.types` prop
حمایت از گفتمان ملی‌گرایی نیز بعد دیگری از تغییر فضای سیاسی در مدارس ایران است. تصاویر منتشرشده در هفته‌های گذشته نشان داد که برخی دانش‌آموزان در کلاس‌های درس همزمان با روز گرامی‌داشت کوروش بزرگ، عکس او را در کلاس‌های درس نصب کردند.
اما مقام‌های ارشد حکومت با تاکید بر اینکه «مسائل پرورشی باید متولیان مشخص داشته باشند»، عملاً بستر مداخله نهادهای امنیتی و حوزوی را در کوچک‌ترین ارکان مدارس هموار کرده‌اند تا با ایجاد فضایی پادگانی، آخرین روزنه‌های تنفس و آزادی‌خواهی را در میان نسل جوان مسدود کنند.
اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از آن است که نهادهای امنیتی در آستانه نخستین سالگرد کشتار معترضان دی‌ماه، فشار بر خانواده‌های جان‌باختگان را افزایش داده‌اند.
منابع نزدیک به این خانواده‌ها می‌گویند ماموران با احضار و تهدید، از آنان خواسته‌اند عزیزانشان را «شهید» معرفی کنند و از برگزاری مراسم سالگرد خودداری کنند.
به گفته منابع مطلع، نهادهای امنیتی به برخی خانواده‌ها هشدار داده‌اند در صورت نپذیرفتن عنوان «شهید» و استفاده از عنوان «جاویدنام»، نام آنان در فهرست «تروریست‌ها» قرار خواهد گرفت.
به خانواده‌هایی که با تغییر عنوان جان‌باختگان موافقت کنند نیز وعده برخورداری از برخی مزایا داده شده است.
احضار و تهدید خانواده‌ای با چند عضو بیمار
یکی از اعضای خانواده‌های دادخواه که ایران‌اینترنشنال برای حفظ امنیت او و خانواده‌اش از انتشار هویتش خودداری می‌کند، از ادامه احضارها و تهدیدهای امنیتی در هفته‌های اخیر با وجود وخامت وضعیت جسمی چند عضو خانواده خبر داد.
او گفت مادرش پس از کشته‌شدن یکی از اعضای خانواده، هنگام جست‌وجو برای یافتن پیکر او در کهریزک تحت فشار شدید روانی قرار گرفت و از آن زمان ادامه دچار مشکلات قلبی شد.
این منبع افزود پدر خانواده نیز در مهرماه سکته کرد و خودش هم به بیماری خودایمنی مبتلا شده است.
او در ادامه گفت در ماه‌های گذشته چندین بار بازداشت شده و در آبان ماه هم به یکی از نهادهای امنیتی احضار شده است.
به گفته این فرد، ماموران در آخرین احضار هشدار داده‌اند که خانواده باید جان‌باخته خود را «شهید» معرفی و از هرگونه برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم سالگرد خودداری کند.
ایران‌اینترنشنال پیش‌تر از تشکیل پرونده برای ساناز بنی‌سعید، همسر محسن رشیدی‌خانی‌آبادی، از جان‌باختگان اعتراضات دی‌ماه، و مسدود شدن صفحه اینستاگرام او خبر داده بود.
همچنین بر اساس اطلاعات دریافت شده، خانواده ایمان اسدی، از دیگر جان‌باختگان اعتراضات، بارها احضار شده‌اند و به آنان هشدار داده شده از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی خودداری کنند.
ادامه فشار بر خانواده بهبود حسن‌زاده پس از درگذشت مادرش
یک منبع نزدیک به خانواده بهبود حسن‌زاده نیز به ایران‌اینترنشنال گفت فشارهای امنیتی بر این خانواده حتی پس از درگذشت افروز اسلام‌پناه، مادر بهبود، ادامه یافته است.
به گفته این منبع، نهادهای امنیتی سیم‌کارت‌های برادر بهبود را مسدود کرده‌اند و او در هفته‌های اخیر چندین بار احضار شده است.
این منبع افزود ماموران به برادر بهبود هشدار داده‌اند از برگزاری مراسم یادبود و سالگرد خودداری کند و از خانواده خواسته‌اند بهبود را «شهید» معرفی کنند.
افروز اسلام‌پناه هشتم آبان ۱۴۰۵ درگذشت. بهبود حسن‌زاده، ۳۷ ساله و پدر دو دختر، در اعتراضات ۱۸ دی‌ماه در کوهچنار استان فارس، هنگام کمک به یکی از مجروحان هدف گلوله قرار گرفت و دو روز بعد کشته شد.
فشار برای تغییر عنوان جان‌باختگان پیشینه‌ای چندماهه دارد. ایران‌اینترنشنال پیش‌تر گزارش داد در مواردی، تحویل پیکر کشته‌شدگان به امضای تعهدنامه برای پذیرش روایت رسمی حکومت از نحوه کشته‌شدن آنان مشروط شده بود.
در یکی از این موارد، یک منبع نزدیک به خانواده بهار شاه‌مهری، دانش‌آموز ۱۷ ساله کشته‌شده در اعتراضات نیشابور، گفت نمایندگان سپاه پاسداران، فرمانداری و آموزش‌وپرورش به منزل این خانواده مراجعه کردند و پذیرش عنوان «شهید» را به نفع آنان دانستند.
خانواده شاه‌مهری این درخواست را نپذیرفته‌اند.
پیش‌تر گزارش‌هایی نیز از تخریب و آسیب‌رساندن به سنگ مزار شماری از جان‌باختگان منتشر شد. اقداماتی که خانواده‌های دادخواه آن را تلاشی برای جلوگیری از زنده نگه داشتن یاد عزیزانشان می‌دانند.
منابع نزدیک به خانواده‌های جان‌باختگان گفتند با وجود ادامه احضارها و تهدیدهای امنیتی، این خانواده‌ها همچنان بر دادخواهی و روشن شدن حقیقت درباره کشته شدن عزیزانشان تاکید دارند.
یک منبع آگاه نزدیک به محمدپارسا امینی، نوجوان ۱۷ ساله جان‌باخته در اعتراض‌های دی‌ماه ۱۴۰۴، به ایران‌اینترنشنال گفت او که هنگام کمک به یک معترض مجروح کشته شد، پیش‌تر در جریان اعتراض‌های «زن، زندگی، آزادی»، به‌دلیل «عمامه‌پرانی» شکنجه شده بود.
محمدپارسا شامگاه ۱۸ دی هنگام خروج از خانه برای شرکت در اعتراض‌ها در پاسخ به نگرانی خانواده گفته بود: «خون من رنگین‌تر نیست.»
او همان شب هنگام کمک به یک معترض مجروح هدف شلیک ماموران قرار گرفت و پس از انتقال به درمانگاهی در فردیس کرج جان باخت.
به گفته یک منبع آگاه، یکی از پرستاران درمانگاه در تماس تلفنی از خانواده او خواسته بود تا قبل از افتادن فرزندشان به دست نیروهای امنیتی، پیکر او را از درمانگاه خارج کنند.
خانواده پس از دریافت پیکر، آن را تا صبح روز بعد در خانه نگه داشتند و سپس برای انجام مراحل اداری و خاکسپاری به بهشت سکینه کرج منتقل کردند.
انجام مراحل تحویل و خاکسپاری پنج روز طول کشید و خانواده سرانجام توانستند پیکر این نوجوان را در شرایط امنیتی، در امامزاده ابراهیم ملارد، کنار آرامگاه پدربزرگش به خاک بسپارند.
محمدپارسا پیش‌تر در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱، به‌دلیل مشارکت در اعتراضات دانش‌آموزی و حرکت اعتراضی «عمامه‌پرانی» در فردیس کرج، هدف برخورد نیروهای امنیتی قرار گرفته بود.
حرکت اعتراضی عمامه‌پرانی در جریان اعتراضات پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی رواج یافت. در این حرکت، شماری از معترضان با انداختن عمامه روحانیون، مخالفت خود را با جمهوری اسلامی نشان دادند.
یک منبع آگاه نزدیک به خانواده امینی گفت محمدپارسا در آن زمان تنها ۱۳ سال داشت و بارها بازداشت و بازجویی شد.
به گفته این منبع، در یکی از موارد، چهار مرد ناشناس که صورت‌هایشان را با ماسک پوشانده بودند، هنگام بازگشت محمدپارسا به خانه، او را در یکی از کوچه‌های نزدیک محل سکونتش متوقف کردند.
این افراد پس از به زمین انداختن محمدپارسا و بستن دهانش، او را به زور سوار یک خودروی پژو ۴۰۵ کردند و به منطقه‌ای بیابانی در اطراف محل سکونتش بردند.
به گفته منبع آگاه، دو نفر از این افراد در صندلی عقب و دو طرف محمدپارسا نشستند و در طول مسیر او را کتک زدند، به او توهین کردند و تهدیدش کردند.
این منبع افزود افراد ناشناس علاوه بر ایجاد جراحت به سر و صورت محمدپارسا، او را مجبور به خوردن یک قرص کردند.
به گفته این منبع، محمدپارسا پس از رهایی از دست نیروهای امنیتی، قرصی را که به اجبار به او داده بودند، از دهانش خارج کرد.
ادامه تهدیدها باعث شد خانواده برای حفظ امنیت، محل سکونت خود را تغییر دهند، اما نیروهای امنیتی محل جدید زندگی آنان را نیز شناسایی کردند و آزار و تهدید این نوجوان ادامه یافت.
به گفته منبع نزدیک به خانواده، محمدپارسا نوجوانی پرانرژی و مستقل بود و علاقه زیادی به کار و تامین هزینه‌های زندگی خود داشت.
او تحصیلاتش را تا پایه دهم ادامه داد و سپس برای ورود به بازار کار، مدرسه را ترک کرد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، اعلام کرد حسن دیوبند، حمید کاظمی و رضا زنگنه در پرونده‌ای مرتبط با اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ در کرج اعدام شدند. به گفته میزان، دیوان عالی کشور احکام هر سه نفر را تایید کرده بود.
دادگاه هشت متهم دیگر را به زندان محکوم کرد میزان نوشت دادگاه انقلاب کرج این سه نفر را به اتهام «مشارکت در اقدام عملیاتی» برای اسرائیل، آمریکا و گروه‌هایی که دستگاه قضایی آن‌ها را متخاصم خوانده، به اعدام و مصادره همه اموال محکوم کرد. به گفته میزان، دادگاه برای صدور حکم به گزارش‌های امنیتی و اظهارات متهمان در بازداشت استناد کرد و هشت متهم دیگر پرونده را به پنج تا ۱۰ سال زندان محکوم کرد.
میزان مدعی شد در جریان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی به اماکن عمومی و دولتی و یک پست برق آسیب وارد شد و برق بخشی از کرج قطع شد. این خبرگزاری دیوبند را به آتش‌زدن و تخریب اموال عمومی و ترغیب دیگران به این کار متهم کرد.
خانواده رضا زنگنه اتهام همکاری با موساد را رد کرده بود هرانا ۱۵ آبان گزارش داده بود که شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج، به ریاست قاضی سبزواری، حمید کاظمی و حسن دیوبند را که نام خانوادگی‌اش در گزارش هرانا «دیوند» آمده، به اعدام محکوم کرده است. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان گفته بود دیوبند، ۳۰ ساله، ۲۰ دی در محل کارش بازداشت شد. میزان تاریخ بازداشت او را ۲۱ دی اعلام کرده است.
رضا زنگنه، ۲۷ ساله، اهل ملایر و تعمیرکار خودرو در ملارد بود. بنابر گزارش نهادهای حقوق بشری، ماموران او را ۱۴ فروردین ۱۴۰۵ در محل کارش بازداشت کردند. هرانا پیش‌تر گزارش داده بود که شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج او را به اتهام «محاربه» و «همکاری با موساد» به اعدام محکوم کرده است. خانواده و نزدیکان زنگنه اتهام همکاری با موساد را رد کرده بودند.
تا ۱۲ آبان دست‌کم ۳۶ اعدام مرتبط با اعتراضات دی ثبت شد سازمان حقوق بشر ایران در گزارش ۱۲ آبان اعلام کرد که از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تا زمان انتشار آن گزارش، دست‌کم ۳۶ نفر در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه اعدام شده بودند. این آمار پیش از اعلام اعدام‌های تازه کرج منتشر شد. این سازمان همان روز گزارش داد که با اعدام امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی، هر دو ۱۹ ساله، شمار اعدام‌شدگان پرونده «میدان علیخانی» اصفهان به ۹ نفر رسید.
دیده‌بان حقوق بشر و بنیاد عبدالرحمن برومند در گزارشی مشترک، مواردی از اعتراف اجباری و محرومیت از دسترسی به وکیل انتخابی را در پرونده‌های منتهی به اعدام مستند کردند. این دو نهاد به پرونده مهدی خانکی اشاره کردند که قوه قضاییه ۳۱ تیر از اعدام او خبر داد. دادگاه انقلاب کرج او را نیز با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی محکوم کرده بود. به گفته این دو نهاد، مقام‌ها خانکی را به مشارکت در هیچ قتلی متهم نکرده بودند.
اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال از نقش مستقیم رستمعلی رفیعی، فرمانده سپاه استان قزوین، در سرکوب انقلاب ملی و بازداشت‌های پس از آن حکایت دارد. ماموران تحت امر او، از کودکان دبستانی بازجویی و آن‌ها را وادار به تماشای تصاویر کشتار و پیکرهای خونین کشته‌شدگان اعتراضات دی‌ماه کردند.
یکی از پررنگ‌ترین وجوه سرکوب اعتراضات دی‌ماه در استان قزوین، مربوط به دانش‌آموزان بود.
شاهدان عینی به ایران‌اینترنشنال گفتند ماموران به مدارس قزوین و الوند یورش بردند، گوشی تلفن همراه دانش‌آموزان را بازرسی و کودکان و نوجوانان معترض یا مجروح شده با ساچمه را شناسایی و بازداشت کردند.
در یک نمونه، در دبستان پرتو مهرگان قزوین، از کودکان هشت تا ۱۲ ساله بازجویی شد.
در مدرسه‌ای دیگر، دانش‌آموزان را وادار به تماشای تصاویر و فیلم‌های کشتار و پیکر خونین جاویدنامان کردند.
به گفته شاهدان، وضعیت روحی برخی از کودکان پس از نمایش این تصاویر به‌شدت به هم ریخت؛ آن‌ها دچار شوک شده‌اند و به‌شدت گریه می‌کردند.
نقش فرمانده سپاه پاسداران در سرکوب اعتراضات
در گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، رستمعلی رفیعی آتانی، فرمانده سپاه صاحب‌الامر استان قزوین، مسئول مستقیم سرکوب اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در این استان معرفی شده است.
بر اساس این گزارش‌ها، او پیش از فراخوان‌های شاهزاده رضا پهلوی، در هماهنگی میان سپاه پاسداران و نیروی انتظامی، دستور شلیک به معترضان و سرکوب اعتراض‌ها را صادر کرد.
مجموعه تحت امر رفیعی آتانی در مهار اعتراضات سال ۱۴۰۱ نیز نقش داشت و از تجربه آن دوره برای راه‌اندازی تعداد زیادی بازداشتگاه و ارعاب خانواده‌ها استفاده کرد.
در سرکوب اعتراضات دی‌ماه، گردان‌های امنیتی ویژه «فاتحین»، یگان‌های تکاور، بسیج ادارات، نیروهای لباس‌شخصی و تک‌تیراندازان مستقر بر پشت‌بام ادارات، فعال بودند.
رستمعلی رفیعی آتانی، فرمانده سپاه استان قزوین
از تیراندازی با سلاح جنگی تا بازداشت در بیمارستان‌ها
قزوین در اعتراضات دی‌ماه شاهد الگوهای مختلفی از سرکوب سازمان‌یافته بود. شاهدان از به‌کارگیری سلاح جنگی و دوشکا در خیابان‌های شهر قزوین، استقرار تک‌تیراندازها بر پشت‌بام‌ها و تیراندازی به مردم خبر داده‌اند.
بر اساس این روایت‌ها، نیروهای حکومتی در کوچه‌های خلوت به سر و سینه معترضان و رهگذران تیر خلاص شلیک کردند، گروه‌هایی از معترضان را در خیابان‌هایی که دو سویش را بسته بودند، محاصره کردند و نیروهای موتورسوار مسلح به جمعیت هجوم بردند.
چند شاهد همچنین از انتشار گاز اشک‌آور با پهپاد در مناطق مختلف قزوین خبر داده‌اند؛ گازی که به گفته آن‌ها بویی متفاوت داشت، نفس را می‌گرفت و موجب سوزش سینه می‌شد.
در روند شناسایی و نظارت نیز گزارش‌هایی از استفاده از پهپاد برای شناسایی معترضان، بازرسی گوشی‌ها در ایست‌های بازرسی خیابانی و عکس‌برداری و فیلم‌برداری مخفیانه از حاضران در تجمع‌ها دریافت شده است.
پس از فروکش کردن موج اعتراض‌ها، بازداشت‌ها آغاز شد و گزارش‌هایی از انتقال صدها معترض بازداشتی به زندان چوبین‌در قزوین وجود دارد.
به گفته منابع، چشم برخی بازداشتی‌ها را بستند و از آن‌ها پای برگه‌هایی نامعلوم امضا گرفتند.
برخی نیز برای شکنجه و گرفتن اعتراف اجباری درباره آتش‌زدن استانداری به تهران منتقل شدند.
گزارش‌های رسیده همچنین حاکی است نیروهای لباس‌شخصی و امنیتی در بیمارستان‌هایی از جمله بیمارستان رجایی حضور داشتند و افرادی را که آثار ساچمه، کوفتگی یا عفونت داشتند، بازداشت می‌کردند.
به گفته منابع، برای برخی کشته‌شدگان پرونده پزشکی تشکیل نشد و کادر درمان به سکوت تهدید شدند.
چند پرستار بیمارستان ولایت به‌دلیل کمک به معترضان مجروح بازداشت شدند و در بیمارستان بوعلی، حراست بیمارستان دستور داشت مجروحان را پشت در بسته نگه دارد و آن‌ها را برای درمان به داخل راه ندهد.
بر اساس این گزارش‌ها، از خانواده‌ها برای تحویل پیکر کشته‌شدگان بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان مطالبه شد.
یک شاهد عینی نیز پیش‌تر به ایران‌اینترنشنال گفته بود بیمارستان‌های قزوین در روزهای ۱۸ تا ۲۰ دی‌ماه مملو از پیکر و مجروح بودند.
به گفته این شاهد، وضعیت به‌گونه‌ای بود که کف برخی مراکز درمانی تا نزدیکی درِ خروجی آغشته به خون بود.
نیروهای یگان ویژه فاتحین
بحران‌های استان و پیشینه اعتراضات
اعتراض‌ها در استان قزوین از ۱۱ دی‌ماه آغاز شد و تا ۲۰ دی‌ماه ادامه یافت.
مردم در شهرستان‌های قزوین، البرز، تاکستان، آبیک، بوئین‌زهرا و آوج به خیابان آمدند؛ تجمع‌های دانشجویی برگزار شد و بازارها تعطیل شدند.
اوج حضور معترضان و سرکوب‌ها ۱۸ دی‌ماه بود که از همان اوایل شب، اینترنت، خطوط تلفن همراه و پیامک در استان قطع شد.
اعتراض‌های دی‌ماه در قزوین در شرایطی شکل گرفت که این استان طی بیش از یک دهه گذشته با بحران‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی روبه‌رو بوده است.
در یک نمونه، مشارکت انتخاباتی در قزوین، بر اساس آمارهای مطرح‌شده در گزارش‌های محلی، از عدد چشم‌گیر ۹۲ درصد در سال ۱۳۸۸ به ۴۲ درصد در سال ۱۴۰۳ سقوط کرد.
بخش‌هایی از استان نیز با فرونشست زمین، حاشیه‌نشینی، کمبود تخت بیمارستانی، تعطیلی صنایع و بیکاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
اعتراض‌های قزوین پیشینه‌ای طولانی‌تر از دی ۱۴۰۴ دارد. خیابان‌های شهر در مرداد ۱۳۷۳، در اعتراض به رد لایحه استان شدن قزوین، شاهد تجمع و درگیری شد.
پس از آن نیز اعتراض‌های کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۸، اعتراض‌های انتخاباتی سال ۱۳۸۸، دی ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸ و جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ در این استان بازتاب یافتند.
این روند طی سه دهه ادامه یافت و به اعتراض‌های دی‌ماه ۱۴۰۴ رسید که با سرکوبی خونین همراه شد.
گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال از کشته و مجروح شدن صدها نفر و بازداشت صدها تن دیگر در این استان حکایت دارند.
