وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اقدام آرژانتین در تروریستی خواندن سپاه، نیروی دریایی و نیروی هوایی این کشور را به عنوان «سازمان‌هایی تروریستی» اعلام کرد.
در بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی آمده است: «مسئولیت همه پیامدهای مترتب بر این امر بر عهده دولت آرژانتین خواهد بود.»
جمهوری اسلامی پیش‌تر نیز، نیروی دریایی و نیروی هوایی بریتانیا را «سازمان‌هایی تروریستی» اعلام کرده بود.
رسانه‌های لبنان از کشف جسدی در آپارتمانی در بیروت خبر داده‌اند که گمان می‌رود متعلق به احمد العلوانی، نماینده پیشین پارلمان عراق و منتقد نفوذ جمهوری اسلامی در این کشور باشد. تصاویر دوربین‌ها نشان می‌دهد او با دو نفر وارد ساختمان شد، اما تنها دو نفر از آن ساختمان بیرون آمدند.
علوانی، سیاستمدار اهل سنت عراقی که بیش از ۱۱ سال در زندان بود، پنجشنبه ۱۴ آبان با پروازی از اربیل وارد بیروت شد. پس از چند روز بی‌خبری از او، رسانه‌های لبنانی سه‌شنبه ۱۹ آبان از کشف جسد منتسب به او در محله «طریق الجدیده» پایتخت لبنان خبر دادند.
بر اساس گزارش‌های اولیه، فرد جان‌باخته بر اثر ضربه به سر و خفگی کشته شده است. شبکه ام‌تی‌وی لبنان، از رسانه‌های مخالف حزب‌الله، گزارش داد علوانی را با فریب به آپارتمانی کشانده بودند که جسد در آن پیدا شد.
با این حال، سفارت عراق در لبنان اعلام کرد به دلیل وضعیت جسد، شناسایی قطعی آن بدون آزمایش دی‌ان‌ای امکان‌پذیر نیست.
شبکه تلویزیونی ال‌بی‌سی‌آی لبنان سه‌شنبه در دو گزارش اختصاصی، جزییات تازه‌ای از اجاره آپارتمان، رفت‌وآمد مظنونان و تصاویر دوربین‌های مداربسته منتشر کرد که فرضیه کشاندن عمدی علوانی به محل قتل را تقویت می‌کند.
تصاویر دوربین‌ها چه چیزی را نشان می‌دهند؟
بر اساس گزارش اولیه ال‌بی‌سی‌آی، دو نفر چهارشنبه ۱۳ آبان با یک مشاور املاک لبنانی از خانواده شبارو تماس گرفتند و خواستار اجاره آپارتمانی در منطقه طریق الجدیده شدند.
مشاور املاک آنها را به آپارتمانی برد و پس از توافق اولیه، مبلغی پیش‌پرداخت گرفت. قرار شد این دو نفر روز بعد برای امضای قرارداد بازگردند.
این شبکه در گزارش تکمیلی خود اعلام کرد دو مظنون به بهانه اقامت یک زوج، آپارتمان را اجاره کرده بودند.
قرارداد برای هشت روز با اجاره‌بهای روزانه ۱۰۰ دلار تنظیم شده بود و مستاجران در ابتدا ۲۰۰ دلار بابت دو روز نخست پرداخت کردند.
به گفته این شبکه، تصاویر دوربین‌های مداربسته نشان می‌دهد علوانی همراه دو مظنون وارد ساختمان شده و به نظر نمی‌رسد هنگام ورود، به اجبار با آنان همراه بوده باشد.
در گزارش اولیه ال‌بی‌سی‌آی آمده است دوربین‌ها ورود سه نفر به آپارتمان و خروج تنها دو نفر را ثبت کرده‌اند.
شبکه تلویزیونی الجدید لبنان، از منتقدان حزب‌الله، نیز تصاویر اختصاصی دوربین‌های مداربسته را منتشر کرد که به گفته این رسانه، مراجعه مظنونان به دفتر مشاور املاک برای مذاکره درباره اجاره آپارتمان را نشان می‌دهد.
الجدید همچنین تصاویری از پیاده شدن این افراد از یک موتورسیکلت و ورودشان به ساختمان محل کشف جسد منتشر کرد.
تحقیقات اکنون بر شناسایی دو همراه علوانی و روشن شدن دلیل رفتن او با این افراد به آپارتمان متمرکز است.
کشف جسد در حمام آپارتمان
به گزارش ال‌بی‌سی‌آی، مشاور املاک پس از پایان دو روز نخست اجاره، شنبه و یکشنبه برای دریافت باقی اجاره‌بها به آپارتمان مراجعه کرد، اما کسی در را باز نکرد. او دوشنبه ۱۸ آبان بار دیگر به ساختمان بازگشت.
بر اساس گزارش تکمیلی این شبکه، مشاور املاک از طبقه بالاتر وارد آپارتمان شد و در حمام جسدی پیدا کرد که بند پرده دور گردنش پیچیده شده بود.
در گزارش اولیه ال‌بی‌سی‌آی آمده است مشاور املاک با دیدن پنجره‌های باز و نبود نشانه‌ای از حضور افراد در آپارتمان، موضوع را به نیروهای امنیتی اطلاع داد و ماموران پس از شکستن در وارد شدند.
به گزارش این شبکه، تحقیقات درباره قتل زیر نظر شعبه اطلاعات نیروهای امنیت داخلی لبنان ادامه دارد. ماموران در حال بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته و ردیابی شماره تلفن‌هایی هستند که برای هماهنگی اجاره آپارتمان استفاده شده بود. این تلفن‌ها پس از وقوع حادثه خاموش شده‌اند.
مشاور املاک در اظهارات اولیه خود گفت دو نفری که برای اجاره آپارتمان مراجعه کرده بودند، با لهجه‌ای غیرلبنانی صحبت می‌کردند، اما او نتوانست تشخیص دهد لهجه آنها عراقی بود یا سوری.
در همین حال، مقام‌های امنیتی لبنان در حال بررسی نحوه انتقال علوانی از فرودگاه به محل اقامتش هستند.
علوانی پیش از ورود به لبنان، در هتلی در منطقه حمرا اتاق رزرو کرده بود، اما پس از ورود به بیروت، هتل را ترک کرد و به آپارتمانی رفت که جسد منتسب به او در آن پیدا شد.
هنوز مشخص نیست این نماینده پیشین پارلمان عراق با چه هدفی به لبنان سفر کرده و چه ارتباطی با مظنونان داشته است.
سفارت عراق: شناسایی قطعی جسد به آزمایش دی‌ان‌ای نیاز دارد
در حالی که چند رسانه عراقی و لبنانی جسد کشف‌شده را متعلق به علوانی معرفی کرده‌اند، سفارت عراق در بیروت اعلام کرد هویت آن هنوز قطعی نیست.
خبرگزاری شفق‌نیوز عراق سه‌شنبه به نقل از یک منبع در وزارت خارجه این کشور گزارش داد که سفارت عراق پس از بررسی و طی تشریفات قانونی، هویت جسد را رسما تایید کرده است.
این منبع همچنین گفته بود ماجرا زمانی آشکار شد که ساکنان ساختمان از انتشار بوی نامطبوع از آپارتمانی در طبقه دوازدهم خبر دادند.
با این حال، سفارت عراق در بیانیه‌ای که خبرگزاری ملی عراق، نینا، بامداد چهارشنبه ۲۰ آبان منتشر کرد، اعلام کرد هنوز مشخص نیست جسد متعلق به علوانی باشد.
سفارت عراق تاکید کرد: «منتظر نتیجه آزمایش دی‌ان‌ای برای تایید هویت جسد هستیم.»
بر اساس این بیانیه، محمدرضا الحسینی، سفیر عراق در لبنان، پس از اطلاع از ناپدید شدن علوانی با نهادهای امنیتی این کشور تماس گرفت.
سفارت عراق اعلام کرد احمد رامی الحاج، دادستان کل دیوان عالی لبنان، خواستار آزمایش دی‌ان‌ای برای تایید هویت شده است.
افزون بر این، یک گروه به ریاست سفیر عراق برای پیگیری تحقیقات و هماهنگی مستمر با مقام‌های امنیتی و قضایی لبنان تشکیل شده است.
حسینی در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی عراق گفت مقام‌های عراقی برای روشن شدن ابعاد این پرونده، منتظر گزارش نهایی نهادهای امنیتی لبنان هستند.
احمد العلوانی که بود؟
احمد العلوانی از چهره‌های سیاسی شناخته‌شده اهل سنت عراق و نماینده پیشین استان الانبار در پارلمان این کشور بود.
او به مخالفت با دولت نوری المالکی، نخست‌وزیر پیشین عراق، و انتقاد از نفوذ جمهوری اسلامی و شبه‌نظامیان مورد حمایت تهران در ساختار سیاسی و امنیتی عراق شهرت داشت.
علوانی در جریان اعتراض‌های گسترده مناطق سنی‌نشین عراق در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ از منتقدان سرسخت دولت مالکی بود.
نیروهای امنیتی عراق دسامبر ۲۰۱۳ او را در عملیاتی در شهر رمادی، مرکز استان الانبار، بازداشت کردند.
در جریان این عملیات، درگیری مسلحانه میان نیروهای امنیتی و محافظان علوانی به کشته شدن برادر او، پنج محافظ و دو سرباز عراقی انجامید.
علوانی پس از بازداشت به اتهام‌های مرتبط با تروریسم و قتل یک نظامی عراقی محاکمه و به اعدام محکوم شد.
اتحادیه بین‌المجالس، نهاد بین‌المللی متشکل از پارلمان‌های کشورهای جهان، در سال‌های زندانی بودن علوانی پرونده او را پیگیری می‌کرد و درباره نقض مصونیت پارلمانی، شکنجه در بازداشت و روند رسیدگی قضایی به اتهام‌هایش ابراز نگرانی کرده بود.
بر اساس اعلام رسمی این اتحادیه، علوانی پس از بیش از ۱۱ سال بازداشت، سوم اردیبهشت ۱۴۰۴، برابر با ۲۳ آوریل ۲۰۲۵، تبرئه و آزاد شد.
آزادی او پس از آن ممکن شد که خانواده یکی از قربانیان درگیری سال ۲۰۱۳ شکایت خود را پس گرفتند و با دریافت غرامت موافقت کردند. این اقدام راه را برای بهره‌مندی علوانی از قانون عفو هموار کرد.
انگیزه قتل همچنان نامشخص است
با وجود انتشار جزییات تازه درباره اجاره آپارتمان، رفت‌وآمد مظنونان و نحوه کشف جسد، مقام‌های لبنانی هنوز انگیزه احتمالی قتل را اعلام نکرده‌اند.
سوابق سیاسی علوانی و مخالفت او با نفوذ جمهوری اسلامی و گروه‌های مسلح مورد حمایت تهران در عراق، از جنبه‌های قابل‌توجه این پرونده است. با این حال، تاکنون هیچ مدرک تاییدشده‌ای درباره ارتباط این قتل با جمهوری اسلامی یا گروه‌های وابسته به آن منتشر نشده است.
تحقیقات امنیتی و قضایی لبنان برای شناسایی مظنونان، روشن شدن علت و انگیزه قتل و تعیین هویت قطعی جسد ادامه دارد.
بلومبرگ به نقل از یک مقام غربی و بر اساس گزارش‌های اطلاعات نظامی نوشت جمهوری اسلامی با وجود آسیب شدید به صنایع نظامی‌اش طی حملات هوایی آمریکا و اسرائیل، همچنان دست‌کم هزار و ۷۰۰ موشک بالستیک در اختیار دارد و ماهانه حدود ۵۰ موشک جدید تولید می‌کند.
این خبرگزاری سه‌شنبه ۱۹ آبان گزارش داد ارزیابی‌های اطلاعاتی غربی از باقی ماندن بخش قابل‌توجهی از زرادخانه موشکی جمهوری اسلامی حکایت دارند. میزان کنونی تقریبا نصف ظرفیت تولید پیش از جنگ است، اما توان تهران برای حملات تلافی‌جویانه در صورت ازسرگیری درگیری‌ها را حفظ می‌کند.
پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، سه‌شنبه در نشستی خبری بار دیگر بر موفقیت عملیات نظامی این کشور تاکید کرد و گفت بیش از ۸۰ درصد زیرساخت صنعتی هسته‌ای ایران نابود شده است.
با این حال، به نوشته بلومبرگ، اگرچه بخش عمده توان نظامی متعارف جمهوری اسلامی در حملات آمریکا و اسرائیل از بین رفته است، تهران همچنان توان تولید تسلیحات و حفظ بخشی از ظرفیت حملات موشکی خود را دارد.
جیم لمسون، پژوهشگر مهمان گروه مطالعات جنگ دانشگاه کینگز کالج لندن و تحلیلگر پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در امور ایران و خاورمیانه، گفت ممکن است هزاران پرتابه تهاجمی از نوع شاهد نیز همچنان در زرادخانه جمهوری اسلامی باقی مانده باشد.
به گفته او، تعیین تعداد دقیق موشک‌های بالستیک و تسلیحات شاهد دشوار است، زیرا نه حجم واقعی ذخایر تسلیحاتی جمهوری اسلامی پیش از جنگ مشخص است و نه میزان موفقیت آن در جایگزین کردن موشک‌هایی که شلیک شده یا در حملات آمریکا و اسرائیل از بین رفته‌اند.
ازسرگیری تولید موشک با وجود تخریب کارخانه‌ها
برآورد تازه درباره تولید ماهانه ۵۰ موشک در شرایطی منتشر شده است که طی ماه‌های گذشته گزارش‌های متعددی از تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی تاسیسات آسیب‌دیده و ازسرگیری تولید تسلیحات حکایت داشت.
بلومبرگ ۱۷ مهر نیز گزارش داده بود جمهوری اسلامی توان تولید موشک و پهپاد و تجدید ذخایر تسلیحاتی خود را حفظ کرده است. کاخ سفید در آن زمان این ارزیابی را رد کرد و گفت زیرساخت‌های تولید تسلیحات جمهوری اسلامی نابود شده‌اند.
روزنامه وال‌استریت ژورنال در گزارشی که ۱۰ شهرویور منتشر شد، نوشته بود جمهوری اسلامی مونتاژ موشک‌های بالستیک سوخت مایع و سوخت جامد را با استفاده از قطعات ذخیره‌شده در تاسیسات زیرزمینی از سر گرفته است.
بر اساس این گزارش، حملات آمریکا و اسرائیل به کارخانه‌های تولید مواد شیمیایی مورد نیاز موشک‌های سوخت مایع و تجهیزات صنعتی ساخت سوخت جامد آسیب جدی وارد کرده بود، اما ذخایر قطعاتی مانند بدنه موشک، کلاهک و سامانه‌های هدایت و کنترل به تهران امکان می‌داد بخشی از موشک‌های جدید را مونتاژ کند.
لمسون نیز در گزارش تازه بلومبرگ تاکید کرد وجود ذخایر قطعات موشکی به جمهوری اسلامی امکان می‌دهد ساخت و مونتاژ تسلیحات را ادامه دهد، حتی اگر توان تولید انبوه آن بر اثر حملات هوایی به‌شدت تضعیف شده باشد.
با این حال، او هشدار داد برآوردهای علنی درباره میزان ذخایر کنونی جمهوری اسلامی اختلاف‌های چشمگیری با یکدیگر دارند، زیرا علاوه بر نامشخص بودن تعداد اولیه موشک‌ها، معلوم نیست تهران از زمان آغاز جنگ در ماه فوریه تاکنون دقیقا چند موشک جدید ساخته است.
تاسیسات زیرزمینی و تلاش برای بازسازی توان موشکی
در ماه‌های گذشته، بررسی تصاویر ماهواره‌ای نشانه‌هایی از بازسازی پایگاه‌های نظامی، بازگشایی ورودی تونل‌های آسیب‌دیده و ساخت تاسیسات زیرزمینی جدید در ایران را آشکار کرده است.
بی‌بی‌سی جهانی ۱۵ آبان گزارش داد تصاویر ماهواره‌ای از فعالیت‌های ساختمانی و حفاری‌های جدید در شماری از پایگاه‌های نظامی جمهوری اسلامی، از جمله مجموعه‌های موشکی شاهرود و گرمدره، حکایت دارند.
پیش‌تر نیز بررسی تصاویر ماهواره‌ای مراکز تولید موشک در پارچین، خجیر و شاهرود نشان داده بود بخش‌های مهمی از این تاسیسات همچنان آسیب‌دیده‌اند، اما فعالیت‌هایی برای بازسازی و توسعه مجموعه‌های زیرزمینی در جریان است.
کانال ۱۲ اسرائیل ۲۳ مهر گزارش داده بود کارخانه‌های اصلی تولید موشک جمهوری اسلامی در این مراکز عمدتا غیرفعال هستند و بازگرداندن آنها به ظرفیت پیش از جنگ به بازسازی گسترده و نصب تجهیزات تخصصی نیاز دارد.
این ارزیابی‌ها نشان می‌دهند که ادامه مونتاژ موشک با بازگشت کامل ظرفیت صنعتی تولید تسلیحات یکسان نیست.
هم‌زمان با انتشار گزارش تازه بلومبرگ، سپاه پاسداران سه‌شنبه ۱۹ آبان با انتشار تصاویری از آنچه «شهر موشکی» زیرزمینی جدید خواند، رونمایی کرد.
در ویدیویی که خبرگزاری فارس منتشر کرد، علی عبداللهی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، خطاب به نیروهای حاضر در این تاسیسات گفت: «غافلگیری‌ها در جنگ آینده یکی پس از دیگری آشکار خواهد شد.»
هزاران موشک شلیک‌شده و چالش ذخایر رهگیر آمریکا
اسرائیل پیش از آغاز جنگ برآورد کرده بود جمهوری اسلامی حدود دو هزار و ۵۰۰ موشک بالستیک در اختیار دارد.
جیمز آدامز، رییس آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا، در ماه آوریل، حدود یک ماه پس از آغاز جنگ، به کنگره گفت تهران همچنان هزاران موشک و پهپاد تهاجمی یک‌طرفه در اختیار دارد.
ارزیابی‌های اطلاعاتی کشورهای غربی در ماه ژوئن نیز حاکی از آن بود که حدود سه‌چهارم ذخایر مهمات پیش از جنگ جمهوری اسلامی باقی مانده است.
بر اساس داده‌های بلومبرگ اکونومیکس، جمهوری اسلامی از آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون بیش از چهار هزار و ۹۰۰ پرتابه تهاجمی ملخ‌دار از نوع شاهد و دست‌کم دو هزار و ۲۰۰ موشک بالستیک شلیک کرده است.
بلومبرگ نوشت یکی از چالش‌های مهم آمریکا در صورت ازسرگیری درگیری‌ها، تامین ذخایر موشک‌های رهگیر است.
بر اساس تحلیل بلومبرگ اکونومیکس، شلیک بیش از شش هزار سلاح از سوی جمهوری اسلامی به اهدافی در منطقه، موجب مصرف دست‌کم هزار فروند موشک رهگیر پاتریوت PAC-3 ساخت شرکت لاکهید مارتین شده است.
قیمت هر یک از این موشک‌ها حدود چهار میلیون دلار است و سالانه تنها ۶۵۰ فروند از آنها تولید می‌شود.
با وجود گزارش‌ها درباره کاهش ذخایر تسلیحاتی ایالات متحده، این کشور همچنان صدها هزار بمب هدایت‌شونده دقیق، هزاران موشک کروز تاماهاک و صدها موشک کروز رادارگریز JASSM در اختیار دارد، هرچند بخشی از این تجهیزات از ذخایر اختصاص‌یافته به مناطق دیگر جهان، از جمله هند-آرام و اروپا، تامین شده‌اند.
بکا واسر، مسئول بخش دفاعی بلومبرگ اکونومیکس، گفت تقابل نظامی آمریکا و جمهوری اسلامی هیچ‌گاه رقابتی مستقیم میان تعداد موشک‌های دو طرف نبوده است.
او افزود: «توان تسلیحاتی آمریکا بسیار بیشتر از ایران است، اما راهبرد ایران تنها به حفظ توانایی کافی برای ایجاد اختلال، تحمیل هزینه و دوام آوردن نیاز دارد.»
توان موشکی جمهوری اسلامی در سایه ادامه محاصره
گزارش تازه بلومبرگ در شرایطی منتشر شده است که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، این هفته اعلام کرد ضرورتی برای انجام حملات نظامی بیشتر علیه جمهوری اسلامی نمی‌بیند.
با این حال، محاصره ایران همچنان برقرار است و فشار اقتصادی شدیدی بر تهران وارد کرده است. جمهوری اسلامی نیز به حملات علیه کشتی‌های تجاری ادامه داده است.
وب‌سایت آمریکایی اکسیوس نیز ۱۹ آبان گزارش داد دونالد ترامپ پس از بررسی گزینه‌های ازسرگیری جنگ یا توافق با جمهوری اسلامی، ادامه محاصره و فشار اقتصادی را برگزیده است.
به گفته این رسانه، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، سه‌شنبه ۱۹ آبان این راهبرد را در نشست گروه هفت تشریح کرد. رویترز نیز به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد روبیو با «دیوانه» خواندن مقام‌های جمهوری اسلامی، تاکید کرد تحریم‌ها نتیجه داده‌اند و واشینگتن به تحمیل هزینه‌های اقتصادی «ویرانگر» ادامه می‌دهد.
در کنار تلاش برای بازسازی ظرفیت تولید داخلی، مقام‌های اطلاعاتی غربی گفته‌اند روسیه نیز تسلیحات تهاجمی در اختیار جمهوری اسلامی قرار می‌دهد، هرچند نوع و تعداد آنها مشخص نیست.
انکیت پاندا، پژوهشگر ارشد برنامه سیاست‌گذاری هسته‌ای بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی، به بلومبرگ گفت جمهوری اسلامی احتمالا بخش قابل‌توجهی از توان پهپادی و موشکی خود را بازسازی کرده است.
او افزود با توجه به تلاش‌های دیپلماتیک منطقه‌ای، ممکن است تهران بر تحمیل هزینه به ایالات متحده و اسرائیل تمرکز کند.
اکسیوس گزارش داد دونالد ترامپ پس از بررسی ازسرگیری جنگ یا توافق با جمهوری اسلامی، ادامه فشار اقتصادی و محاصره را برگزیده است. هدف این راهبرد، محدود کردن منابع مالی حکومت ایران و توان بازسازی قدرت نظامی آن است.
این وب‌سایت آمریکایی به نقل از سه نفر از حاضران در نشست محرمانه وزیران خارجه گروه هفت در پاریس نوشت مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، سه‌شنبه ۱۹ آبان این تصمیم را برای همتایانش تشریح کرد.
به روایت این منابع، روبیو تاکید کرد انتخاب واشینگتن به بازگشت به جنگ یا پذیرش توافقی نامطلوب محدود نیست و آمریکا می‌تواند فشارهای کنونی را ادامه دهد. او گفت ترامپ خود را به یک ضرب‌الاجل ساختگی مقید نمی‌داند و برای این کارزار نیز موعد پایانی تعیین نشده است.
به نقل از این منابع آگاه، روبیو هدف این سیاست را تحمیل هزینه‌های سنگین اقتصادی و دشوار کردن تامین مالی گروه‌های تروریستی و بازسازی توان نظامی جمهوری اسلامی توصیف کرد.
ترامپ دوشنبه ۱۸ آبان، پس از دیدار با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر قطر، احتمال حملات تازه را بسیار کم خواند و گفت چنین اقدامی ضروری به نظر نمی‌رسد.
او در اظهارات روز دوشنبه خود نیز، بر ادامه فشار اقتصادی و محاصره دریایی، همراه با عملیات «دروازه آهنین» برای قطع مسیرهای زمینی انتقال تسلیحات پیشرفته و فناوری به ایران تاکید کرده بود.
روبیو در اظهارات علنی خود در پاریس نیز گفت تحریم‌ها و محاصره دریایی به اندازه‌ای موثر بوده‌اند که ترامپ نیازی به عملیات نظامی گسترده نمی‌بیند. او با نامعقول خواندن شروط تهران، آمادگی واشینگتن برای دستیابی به توافقی واقعی را اعلام کرد.
حامیان فشار اقتصادی در برابر طرفداران جنگ و توافق
به گزارش اکسیوس، روبیو، همراه با اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری؛ جان رتکلیف، رییس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا؛ و جرد کوشنر، مشاور و داماد ترامپ، از حامیان اصلی ادامه فشار اقتصادی هستند.
این افراد با ازسرگیری جنگ مخالف‌اند و در عین حال معتقدند با مواضع کنونی جمهوری اسلامی، دستیابی به توافقی که منافع آمریکا را تامین کند، ممکن نیست.
رویترز نیز پیش‌تر به نقل از یک دیپلمات اروپایی، بسنت، روبیو و استیون میلر، رییس دفتر کاخ سفید، را حامی ادامه فشار سنگین اقتصادی معرفی کرده بود. به گفته این دیپلمات، جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، توافق با تهران را ترجیح می‌دهد.
این اختلاف‌ها در شرایطی مطرح می‌شوند که جنگ ایران به یکی از مشکلات سیاسی دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ تبدیل شده است. ونس پیش‌تر جنگ را عامل شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای دانسته بود.
اکسیوس نوشت اختلاف بر سر مسیر آینده، مقام‌های ارشد دولت را به چند طیف تقسیم کرده و متحدان منطقه‌ای آمریکا نیز مواضع متفاوتی داشته‌اند؛ اسرائیل از حملات دوباره حمایت می‌کند و بیشتر کشورهای خلیج فارس مخالف جنگ هستند.
فرصت قطر برای میانجی‌گری و اختلاف بر سر گام نخست
با وجود بدبینی واشینگتن به توافق در شرایط کنونی، تلاش‌های دیپلماتیک ادامه دارد. به گزارش اکسیوس، نخست‌وزیر قطر در نشست گروه هفت گفت پس از دیدار با ترامپ به این نتیجه رسیده که فرصت بیشتری برای میانجی‌گری وجود دارد.
اورشلیم‌پست نیز به نقل از منابع دیپلماتیک نوشت نخست‌وزیر قطر در پاریس گفته دوحه پیش از حمله احتمالی آمریکا، برای رسیدن دو طرف به تفاهم دست‌کم دو هفته فرصت گرفته است.
به روایت این روزنامه، اختلاف‌ها از جمله بر سر ترتیب رفع محاصره دریایی، رسیدگی به موضوع هسته‌ای و آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران است.
اکسیوس نیز تعیین طرفی که نخستین گام برای کاهش تنش را بردارد و همین‌طور توافق بر سر اقدامات اعتمادساز را از موانع اصلی رسیدن به توافق دانست. به گزارش این وب‌سایت، نخست‌وزیر قطر می‌خواهد چین و کشورهای اروپایی در جایگاه ضامن توافق مشارکت کنند تا نگرانی تهران از نقض توافق و ازسرگیری جنگ از سوی ترامپ کاهش یابد.
در مقابل، محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، ۱۹ آبان در گفت‌وگو با المیادین پاسخ اولیه واشینگتن را ناکافی خواند و گفت تنگه هرمز تا اجرای هر هفت شرط جمهوری اسلامی بسته می‌ماند. او گزارش‌ها درباره ادامه مذاکرات و برنامه دیدار با ونس را نیز رد کرد.
نگرانی همسایگان و خطر بازگشت به درگیری
به گفته یک مقام آمریکایی به اکسیوس، ترکیه، عراق و پاکستان نگران پیامدهای طولانی شدن فشار اقتصادی هستند. این کشورها بیم دارند درخواست واشینگتن برای قطع تجارت با ایران، از جمله توقف پروازها و بستن مرزها، به بی‌ثباتی در داخل مرزهای خود منجر شود.
اکسیوس همچنین گزارش داد مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، از دولت و سپاه پاسداران خواسته به وضعیت «نه جنگ، نه توافق» پایان دهند. طبق این گزارش، مقام‌های غیرنظامی این دستور را مجوزی برای مذاکره تفسیر کرده‌اند، اما ادامه بن‌بست و تشدید فشار می‌تواند سپاه را به حملات شدیدتر منطقه‌ای برای تغییر وضع موجود سوق دهد.
دنی سیترینوویچ، کارشناس ایران در شورای آتلانتیک، به اکسیوس گفت تهران ممکن است افزایش هزینه‌های اقتصادی و امنیتی برای آمریکا و شرکای منطقه‌ای آن را تنها راه تغییر سیاست واشینگتن بداند.
او هشدار داد چنین محاسبه‌ای می‌تواند چرخه‌ای از تشدید حملات جمهوری اسلامی و پاسخ آمریکا ایجاد کند و دو طرف را به رویارویی نظامی دیگری بکشاند که لزوما خواهان آن نبوده‌اند.
روزنامه نیویورک‌تایمز گزارش داد اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا که هدایت کارزار فشار اقتصادی دولت دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی را بر عهده دارد، در پی تهدیدهای جانی، خانه‌اش را در واشینگتن دی‌سی ترک کرده و به یک پایگاه نظامی منتقل شده است.
نیویورک‌تایمز سه‌شنبه ۱۹ آبان به نقل از سه منبع آگاه نوشت مقام‌های آمریکایی در هفته‌های اخیر، از جمله بر پایه اطلاعات مربوط به تهدید علیه بسنت، به این ارزیابی رسیده‌اند که طرح‌های جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن مقام‌های کنونی و پیشین آمریکا وارد مراحل پیشرفته‌تری شده است.
به گفته این منابع، نقش بسنت در اجرای کارزار فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، او را به یکی از مقام‌های دولت ترامپ تبدیل کرده که تهران بیش از دیگران خواهان آسیب رساندن به آن‌هاست.
با این حال، جزییات تهدیدها علیه وزیر خزانه‌داری آمریکا و میزان جدی بودن آنها روشن نیست.
سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا در واکنش به این گزارش اعلام کرد بسنت «تحت تاثیر تهدیدهای رژیم ایران قرار نخواهد گرفت» و همچنان به اجرای کارزار فشار بر اقتصاد جمهوری اسلامی متعهد است.
بسنت و کارزار «طرد اقتصادی» علیه جمهوری اسلامی
اسکات بسنت از دوم شهریور، با آغاز عملیات «طرد اقتصادی»، به یکی از چهره‌های اصلی سیاست دولت ترامپ در قبال جمهوری اسلامی تبدیل شده است. هدف این کارزار قطع شریان‌های مالی حکومت و منزوی کردن تهران در اقتصاد جهانی اعلام شده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در نخستین روز این عملیات، ۷۸ فرد، شرکت و کشتی مرتبط با جمهوری اسلامی را تحریم کرد و دامنه تحریم‌های ثانویه علیه اشخاص و شرکت‌های خارجی را گسترش داد.
بررسی اطلاعیه‌های وزارت خزانه‌داری نشان می‌دهد از آغاز این کارزار تا ۱۹ آبان، دست‌کم ۱۴ دور تحریم علیه جمهوری اسلامی و شبکه‌های مرتبط با آن اعلام شده است.
این تحریم‌ها حوزه‌های نفت و پتروشیمی، کشتیرانی و ناوگان سایه، هوانوردی، خودروسازی، حمل‌ونقل ریلی، تامین تجهیزات نظامی و موشکی، شبکه‌های بانکی غیررسمی، مبادلات رمزارزی و تامین مالی گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی را در بر می‌گیرند
وزارت خزانه‌داری همچنین بانک‌ها، شرکت‌های واسطه و شبکه‌های مالی فعال در کشورهایی از جمله روسیه، عراق، امارات متحده عربی و کانادا را به اتهام کمک به دور زدن تحریم‌ها هدف قرار داده و دسترسی یک صرافی بزرگ رمزارزی به نظام مالی آمریکا را قطع کرده است.
هدف اعلام‌شده این اقدامات، محدود کردن منابع درآمدی جمهوری اسلامی، به‌ویژه سپاه پاسداران، و افزایش هزینه همکاری اقتصادی با تهران برای شرکت‌ها و موسسات مالی خارجی است.
بسنت چهارم آبان، در مصاحبه اختصاصی با ایران‌اینترنشنال، کارزار «طرد اقتصادی» را موفق ارزیابی کرد و وعده داد فشار بر جمهوری اسلامی در هفته‌های آینده افزایش یابد.
او پیش‌بینی کرد اقتصاد ایران در سال جاری شمسی بیش از ۲۵ درصد کوچک شود و هشدار داد جمهوری اسلامی با کمبود شدید منابع مالی روبه‌رو خواهد شد.
وزیر خزانه‌داری آمریکا هدف این فشارها را واداشتن جمهوری اسلامی به مذاکره، جلوگیری از دستیابی آن به سلاح هسته‌ای و قطع منابع مالی گروه‌های نیابتی حکومت اعلام کرد.
بسنت همچنین گفت برخی واسطه‌هایی که دارایی‌های جمهوری اسلامی را در خارج از کشور نگهداری می‌کنند، دیگر حاضر نیستند این منابع را به تهران بازگردانند.
او از برنامه پرداخت پاداش تا سقف ۳۰ درصد وجوه بازیابی‌شده به افرادی خبر داد که اطلاعاتی درباره شبکه‌های مالی غیرقانونی ارائه کنند.
بسنت تاکید کرد نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا نیز تاثیری بر عزم وزارت خزانه‌داری برای ادامه فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی نخواهد داشت.
افزایش نگرانی‌های امنیتی در آمریکا و اروپا
گزارش تازه درباره بسنت در بحبوحه مجموعه‌ای از هشدارهای امنیتی منتشر شده است.
رویترز دوم آبان به نقل از یادداشت یک مقام ارشد اطلاعاتی دولت ترامپ گزارش داده بود طرح‌های مرگبار منتسب به جمهوری اسلامی علیه شهروندان آمریکا به مراحل پیشرفته رسیده‌اند.
با وجود این، مقام‌های آمریکایی توان تهران برای اجرای حملات گسترده در خاک آمریکا را محدود ارزیابی کرده‌اند.
تازه‌ترین تحولات این پرونده با اعلام اتهام‌های جدید علیه سه مرد ایرانی و عراقی در آمریکا هم‌زمان شده است. دادستان‌های فدرال آنان را به نقش داشتن در طرح حمله به پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا و حملات دیگری در اروپا متهم کرده‌اند.
بسنت نخستین مقام دولت ترامپ نیست که به دلیل نگرانی‌های امنیتی محل زندگی خود را تغییر می‌دهد.
به نوشته نیویورک‌تایمز، دست‌کم شش مقام ارشد این دولت در سال گذشته به پایگاه‌های نظامی یا اقامتگاه‌های تحت حفاظت منتقل شدند. با این حال، همه تهدیدهای متوجه این افراد به جمهوری اسلامی مربوط نبوده است.
نقش محوری بسنت در راهبرد آینده آمریکا علیه جمهوری اسلامی
اهمیت نقش بسنت در دولت ترامپ تنها به اجرای تحریم‌های اقتصادی محدود نمی‌شود. گزارش‌های تازه نشان می‌دهند کارزار فشار حداکثری که او از طراحان و مجریان اصلی آن است، اکنون به محور راهبرد واشینگتن در قبال جمهوری اسلامی تبدیل شده و قرار است در آینده نیز ادامه یابد.
وب‌سایت اکسیوس سه‌شنبه ۱۹ آبان به نقل از سه فرد حاضر در نشست محرمانه وزیران خارجه گروه هفت در پاریس گزارش داد مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در این نشست اعلام کرد ترامپ پس از بررسی دو گزینه ازسرگیری جنگ یا دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی، راه سومی را انتخاب کرده است: ادامه فشار شدید اقتصادی با هدف تضعیف حکومت ایران.
به گفته روبیو، هدف این راهبرد تحمیل هزینه‌های سنگین به جمهوری اسلامی و کاهش توانایی آن برای تامین مالی گروه‌های نیابتی و بازسازی قدرت نظامی است. او تاکید کرد هیچ تاریخ پایانی برای این سیاست تعیین نشده است.
به گزارش اکسیوس، بسنت در کنار روبیو، جان رتکلیف، رییس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، و جرد کوشنر، مشاور ترامپ، از حامیان اصلی این راهبرد بوده و برای متقاعد کردن رییس‌جمهوری آمریکا به انتخاب آن تلاش کرده است.
این گروه معتقد است بدون ازسرگیری جنگ و در شرایطی که دستیابی به توافق مطلوب با تهران امکان‌پذیر نیست، می‌توان با تداوم فشار اقتصادی، قدرت جمهوری اسلامی را به‌تدریج کاهش داد.
روبیو نیز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران تاکید کرد آمریکا برای دستیابی به اهداف خود در قبال ایران، لزوما نیازی به ازسرگیری حملات نظامی ندارد و می‌تواند همان اهداف را از طریق فشار اقتصادی دنبال کند.
جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب یک پیشنهاد آیین‌نامه‌ای، تلاش برای استیضاح پیت هگست، وزیر دفاع این کشور، را متوقف کردند.
مجلس نمایندگان آمریکا سه‌شنبه ۱۹ آبان با ۲۱۱ رای موافق در برابر ۲۰۴ رای مخالف، با ارجاع هشت بند استیضاح هگست به کمیته قضایی مجلس نمایندگان، که در کنترل جمهوری‌خواهان است، موافقت کرد.
توماس مسی، نماینده جمهوری‌خواه ایالت کنتاکی که پیشنهاد استیضاح را ارائه کرده بود، پیش از رای‌گیری هشدار داد ارجاع این پرونده به کمیته قضایی در عمل به معنای پایان تلاش برای استیضاح خواهد بود.
مسی امیدوار بود بتواند حمایت شماری از جمهوری‌خواهانی را جلب کند که از سیاست‌های هگست ناراضی‌اند و نگران پیامدهای سیاسی نارضایتی عمومی از جنگ ایران هستند. با این حال، هیچ‌یک از دیگر نمایندگان جمهوری‌خواه به او نپیوستند.
دموکرات‌ها از تلاش برای استیضاح وزیر دفاع حمایت گسترده‌ای کرده بودند، اما ۱۱ نماینده این حزب در رای‌گیری حضور نیافتند.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، پس از اعلام نتیجه رای‌گیری در پیامی در شبکه‌های اجتماعی از شکست این تلاش استقبال کرد و نوشت اقدام برای استیضاح هگست «به‌شکلی مفتضحانه شکست خورده است».
ترامپ همچنین ع
ملکرد وزیر دفاع خود در قبال ایران، ونزوئلا و سایر مسائل را ستود و گفت این عملکرد به «تبرئه یک میهن‌پرست بزرگ آمریکایی» منجر شده است.
این اظهارات نشانه‌ای از تقویت روابط ترامپ و هگست در پی تلاش برای استیضاح وزیر دفاع ارزیابی می‌شود.
انتقاد دموکرات‌ها از نقش هگست در جنگ ایران
تلاش برای استیضاح هگست در شرایطی صورت گرفت که نارضایتی رای‌دهندگان آمریکایی از جنگ ایران، یکی از عوامل پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای هفته گذشته و به دست گرفتن کنترل کنگره بود.
حکیم جفریز، رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان، دوشنبه ۱۸ آبان و در آستانه رای‌گیری، انتقادهای تندی را متوجه وزیر دفاع کرد.
او گفت: «پیت هگست از قدرت خود سوءاستفاده کرده، امنیت ملی آمریکا را تضعیف کرده و معمار جنگی نسنجیده، پرهزینه و شکست‌خورده در ایران است.»
مسی نیز در بندهای هشت‌گانه استیضاح، هگست را به ارتکاب «جرایم سنگین و تخلفات» متهم کرده بود. اتهام‌های مطرح‌شده طیفی از اقدامات وزیر دفاع، از جنگ ایران تا عملیات نظامی آمریکا در ژانویه برای برکناری نیکلاس مادورو، رییس‌جمهوری ونزوئلا، را در بر می‌گرفت.
با این حال، هگست سه‌شنبه ۱۹ آبان، تنها چند ساعت پیش از رای‌گیری، تلاش‌ها برای استیضاح خود را «نمایشی مضحک» خواند و قاطعانه از عملکرد خود در راس نیروهای مسلح آمریکا دفاع کرد.
او بار دیگر از جنگ ایران حمایت کرد، ترامپ را رییس‌جمهوری شجاع خواند و مدعی شد توان نظامی ایران در نتیجه حملات آمریکا ویران شده است.
هگست همچنین در پاسخ به اتهام‌های مطرح‌شده از سوی مسی تاکید کرد دستورهایی که به نیروهای آمریکایی داده، قانونی بوده‌اند.
وزیر دفاع آمریکا گفت: «تاریخ درباره جنگ ایران بسیار متفاوت از برداشت رایج امروز قضاوت خواهد کرد.»
واکنش مسی به شکست طرح استیضاح
مسی پس از رای‌گیری از نتیجه آن ابراز ناامیدی کرد و رفتار هم‌حزبی‌های خود را به مسافران کشتی تایتانیک تشبیه کرد که با وجود آگاهی از سرنوشت کشتی، حاضر نیستند آن را ترک کنند.
او گفت: «آنها می‌دانند کشتی در حال غرق شدن است، اما تصمیم گرفته‌اند همچنان در آن بمانند.»
در صورت تصویب طرح استیضاح، هگست نخستین وزیر دفاع تاریخ آمریکا می‌شد که مجلس نمایندگان او را استیضاح کرده است.
آخرین بار در سال ۱۸۷۶، ویلیام بلکناپ که در آن زمان عنوان «وزیر جنگ» را داشت، به‌عنوان یک مقام غیرنظامی در راس نیروهای مسلح آمریکا استیضاح شد.
هگست نیز از عنوان «وزیر جنگ» برای اشاره به خود استفاده می‌کند. او از زمان تصدی وزارت دفاع در سال گذشته، بارها گفته است که ارتش آمریکا پیش از ورود او بیش از اندازه ضعیف و تحت تاثیر آنچه «فرهنگ ووک» می‌نامد، قرار گرفته بود.
با این حال، تغییر رسمی نام وزارت دفاع به وزارت جنگ به تصویب کنگره نیاز دارد و دولت به‌تنهایی نمی‌تواند نام این وزارتخانه را تغییر دهد.
با شکست تلاش کنونی برای استیضاح، هگست در حال حاضر از این تهدید سیاسی عبور کرده است، اما آغاز به کار کنگره جدید با اکثریت دموکرات در سال آینده می‌تواند زمینه را برای طرح دوباره استیضاح او فراهم کند.
