گزارشگر ویژه سازمان ملل: دست‌کم ۳۴ نفر در ارتباط با اعتراضات دی ۱۴۰۴ در ایران اعدام شدند
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، چهارشنبه ششم آبان در سخنانی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرد که در یک پرونده، ۳۴ نفر طی پنج روز محاکمه شدند، ۱۲ نفر به اعدام محکوم شدند و هفت نفر از آنان تاکنون اعدام شده‌اند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران گفت: «دست‌کم ۳۴ نفر در ارتباط با اعتراضات دی ۱۴۰۴ اعدام شده‌اند که اعدام پنج نفر از آن‌ها در ملاعام انجام شده است.»
او افزود که خانواده‌های کشته‌شدگان اعتراضات همچنان برای سکوت تحت فشار قرار دارند و به دلیل مطالبه حقیقت و پاسخ‌گویی، با تهدید به مجازات کیفری و مصادره اموال روبه‌رو هستند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین اعلام کرد که هزاران نفر با اتهام‌های امنیتی بازداشت شده‌اند و بسیاری از آنان بدون امکان ارتباط با دنیای خارج، در مکان‌های نامعلوم نگهداری می‌شوند.
ساتو با اشاره به تهدید، احضار و بازداشت برخی وکلای مدافع معترضان گفت که تضمین‌های دادرسی عادلانه در ایران به‌شدت تضعیف شده است.
او تاکید کرد که جنگ و سرکوب داخلی، آثار یکدیگر را تشدید کرده‌اند و مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ و تحریم‌ها برای منحرف کردن توجه‌ها از موارد نقض حقوق بشر استفاده کرده‌اند.
هم‌زمان با ادامه شمارش آرای انتخابات اسرائیل، وزیر دفاع، در واکنش به هشدار گادی آیزنکوت درباره استفاده سیاسی از امنیت کشور، او را به دعوت ارتش به نافرمانی از دولت متهم کرد. کاتز با رد اختلاف مقام‌های نظامی و سیاسی بر سر ایران، تاکید کرد ارتش هر تصمیم لازم را اجرا خواهد کرد.
کاتز چهارشنبه ششم آبان در شبکه ایکس، سخنان رقیب اصلی بنیامین نتانیاهو را «غیردموکراتیک و دور از واقعیت» خواند و نوشت: «ارتش اسرائیل در دستاوردهای بزرگ علیه ایران مشارکت کامل داشت، اکنون نیز در همه بحث‌ها و بررسی‌ها مشارکت دارد و هر تصمیمی را که لازم باشد، اجرا خواهد کرد.»
آیزنکوت که بر اساس شمارش اولیه آرا، بلوک او با ۴۸ کرسی از ائتلاف ۵۳ کرسی نتانیاهو عقب است، پس از انتشار نظرسنجی‌های پای صندوق از روسای دستگاه‌های امنیتی و خدمات عمومی خواسته بود فقط منافع کشور و شهروندان را در نظر بگیرند، در برابر فشارها بایستند و بدانند از حمایت او برخوردارند. رییس پیشین ستاد کل ارتش همچنین به نتانیاهو هشدار داده بود از امنیت اسرائیل برای اهداف سیاسی خود استفاده نکند.
وزیر دفاع اسرائیل این سخنان را «درخواست از فرماندهان برای اطاعت نکردن از دستورهای نخست‌وزیر، وزیر دفاع و نهادهای امنیتی صاحب اختیار» توصیف کرد. او آیزنکوت و همکارانش را متهم کرد در جریان انتخابات درباره اختلاف مقام‌های نظامی و سیاسی بر سر ایران «کارزار دروغین» به راه انداختند.
روزنامه تایمز اسرائیل در گزارشی، اتهام دعوت به نافرمانی را «برداشت کاتز از سخنان آیزنکوت» خواند و نوشت آیزنکوت در بخش منتشرشده از سخنرانی‌اش بر مقاومت در برابر فشار سیاسی و جلوگیری از استفاده سیاسی از امنیت کشور تاکید کرده بود.
این جدال در پی انتشار گزارش‌هایی درباره مخالفت ایال زمیر، رییس ستاد کل ارتش، با اقدام نظامی علیه ایران پیش از انتخابات شکل گرفت. کاتز پیش‌تر این گزارش‌ها را رد کرده و گفته بود اسرائیل قصد نداشته پیش از انتخابات به ایران حمله کند. دفتر نتانیاهو نیز اتهام استفاده از درگیری با جمهوری اسلامی برای منافع سیاسی را رد کرده بود.
بن‌بست در تشکیل دولت و چشم‌انداز اقدام نظامی
نتایج اولیه انتخابات نشان می‌دهد هیچ‌یک از دو بلوک اصلی به اکثریت پارلمانی نرسیده‌اند. با شمارش نزدیک به ۸۶ درصد آرا تا چهارشنبه ششم آبان به وقت اسرائیل، رسانه‌های این کشور پیش‌بینی کردند ائتلاف نتانیاهو ۵۳ کرسی، بلوک مخالفان به رهبری آیزنکوت ۴۸ کرسی و احزاب عربی ۱۹ کرسی به دست آورند. کسب اکثریت در پارلمان ۱۲۰ نفره اسرائیل، کنست، به دست‌کم ۶۱ کرسی نیاز دارد. این ارقام تا پایان شمارش ممکن است تغییر کنند.
نتانیاهو پس از رای‌گیری خواستار تشکیل «دولت ملی و راست‌گرای قوی» شد و احتمال اقدام نظامی مجدد علیه حکومت ایران با مشارکت آمریکا را مطرح کرد.
در صورت طولانی شدن مذاکرات تشکیل دولت، نتانیاهو در مقام نخست‌وزیر دولت سرپرست باقی می‌ماند. کارشناسان در گفت‌وگو با رویترز تاکید کردند این وضعیت، با وجود محدودیت‌هایی در تصمیم‌گیری‌های دولت، از نظر قانونی مانع اقدام نظامی علیه ایران نمی‌شود؛ زیرا مسائل امنیتی از مهم‌ترین استثناهای الزام دولت سرپرست به خویشتنداری است.
آرای اعراب و دشواری تشکیل دولت جایگزین
مشارکت گسترده شهروندان عرب اسرائیل، که حدود ۲۱ درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند، دو تشکل اصلی عربی را در آستانه کسب ۱۹ کرسی قرار داده است؛ رقمی بی‌سابقه و تقریبا دو برابر تعداد کرسی‌های کنونی این احزاب در پارلمان.
بر اساس برآوردهای اولیه، این آرا مانع دستیابی ائتلاف نتانیاهو به اکثریت پارلمانی شده و می‌تواند راه تشکیل دولتی جایگزین را باز کند. با این حال، گادی آیزنکوت که بلوک او بدون حمایت احزاب عربی به اکثریت نمی‌رسد، در کارزار انتخاباتی تشکیل دولت با مشارکت این احزاب را رد کرده بود.
آیزنکوت دلیل این مخالفت را نداشتن «ارزش‌های مشترک»، از جمله به‌رسمیت‌شناختن اسرائیل به‌عنوان «دولتی یهودی و دموکراتیک»، عنوان کرده بود. او پس از انتشار نظرسنجی‌های پای صندوق نیز گفت برای تشکیل «دولت صهیونیستی باثباتی که به همه شهروندان اسرائیل خدمت کند» تلاش خواهد کرد.
در سوی دیگر، احزاب عربی برای کنار زدن نتانیاهو رویکرد یکسانی ندارند. یوسف جبارین، رهبر ائتلاف عمدتا عربی «فهرست مشترک»، به رویترز گفت این ائتلاف می‌کوشد از ۱۲ کرسی پیش‌بینی‌شده خود برای کنار رفتن دولت نتانیاهو و تغییر وضعیت سیاسی اسرائیل استفاده کند.
جبارین گفت ائتلافش به دلیل حمایت آیزنکوت از عملیات نظامی در غزه و اشغال جنوب لبنان، به کابینه او نمی‌پیوندد. با این حال، احتمال داد بدون گرفتن وزارتخانه، در رای‌گیری‌های پارلمان از تشکیل و بقای دولت آیزنکوت حمایت کند. چنین حمایتی می‌تواند به یک دولت اقلیت کمک کند رای اعتماد بگیرد و در قدرت بماند.
او مبارزه با افزایش جرم و جنایت، اختصاص بودجه و فرصت‌های بیشتر به مناطق عرب‌نشین و ازسرگیری مذاکرات صلح برای تشکیل کشور مستقل فلسطین را از اولویت‌های ائتلافش دانست و گفت: «ما مطالبات خود را برای محافظت از جامعه‌مان، ارتقای حقوق شهروندانمان و پیشبرد برابری داریم.»
حزب عربی رعم به رهبری منصور عباس، در مقابل، برای حضور در دولت آیزنکوت اعلام آمادگی کرده است. رعم در سال ۲۰۲۱ با پیوستن به دولت نفتالی بنت، نخستین حزب مستقل عربی شد که به ائتلاف حاکم اسرائیل راه یافت.
عباس در این انتخابات کوشید حزبش را به گزینه‌ای پذیرفتنی‌تر برای مشارکت در دولت تبدیل کند و یک مقام پیشین یهودی پلیس را در فهرست نامزدهای رعم قرار داد. او پس از پایان رای‌گیری به تلویزیون اسرائیل گفت معتقد است اکثریت رای‌دهندگان بلوک آیزنکوت خواهان تشکیل دولتی با حضور رعم هستند. به گفته عباس، اعضای ارشد این بلوک پیش از انتخابات نیز درباره توافق احتمالی با او گفت‌وگو کرده بودند.
امیر فاخوری، جامعه‌شناس سیاسی در موسسه وان لیر اورشلیم، به رویترز گفت آرای اعراب می‌تواند راه نتانیاهو را ببندد و تشکیل دولت جایگزین را ممکن کند، اما جمع کرسی‌ها به‌تنهایی به معنای پذیرش سیاسی چنین ائتلافی نیست.
او افزود: «اپوزیسیون یهودی ممکن است به رای فلسطینی‌ها نیاز داشته باشد، اما شرکای فلسطینی را رد می‌کند. این پارادوکس اصلی است.»
بدبینی شهروندان منطقه به تغییر سیاست اسرائیل
در گفت‌وگوهای رویترز با شهروندان کشورهای منطقه، امید چندانی به تغییر سیاست اسرائیل دیده نمی‌شد. عثمان سلیم، وکیل ۶۲ ساله مصری، گفت امیدش به اینکه شکست نتانیاهو اسرائیل را از راست افراطی دور کند، از بین رفته است.
کامل حداد، شهروند ۸۱ ساله لبنانی، نیز انتظار تغییری نداشت و ابراز امیدواری کرد اختلاف‌های داخلی اسرائیل برای مدتی از فشار بر کشورهای همسایه بکاهد.
آیزنکوت در کارزار انتخاباتی بر سابقه نظامی و رویکرد سخت‌گیرانه امنیتی خود تاکید کرده بود. به گزارش رویترز، این موضع، از پیش از انتخابات، انتظار تغییر را در منطقه کاهش داده بود.
در ایران، نگرانی از حمله مجدد همچنان مطرح بود. عبدالله کریمی، شهروند ۵۰ ساله ایرانی، به رویترز گفت: «من واقعا احتمال حمله را جدی می‌بینم.»
عکس آرشیوی از ماموران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا که پس از یورش به مجتمع آپارتمانی سدار ران در دنور، کلرادو، مردی را بازداشت می‌کنند؛ ۵ فوریه ۲۰۲۵.
یک هفته پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر، دولت دونالد ترامپ آماری را در زمینه مهاجرت منتشر کرد که با تاکید بر کاهش چشمگیر برخورد ماموران مرزی با مهاجران، آن را سند موفقیت خود می‌داند.
براساس آمار منتشرشده از سوی اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا، شمار کل برخوردهای ماموران مرزی با مهاجران در سال مالی ۲۰۲۶ به ۳۷۹ هزار و ۲۴۳ مورد رسید؛ کمترین رقم سالانه در تاریخ این نهاد و حدود ۸۸ درصد کمتر از اوج سال ۲۰۲۳.
با این همه، سیاستی که مرز جنوبی را ساکت کرده، در شهرهای آمریکا به یکی از پرهزینه‌ترین پرونده‌های سیاسی ترامپ تبدیل شده و مهاجرت، که برگ برنده جمهوری‌خواهان در ۲۰۲۴ بود، اکنون در نظرسنجی‌ها به سود دموکرات‌ها چرخیده است.
از رکورد بالا به رکورد پایین
در سال مالی ۲۰۲۳ در دوران ریاست جمهوری جو بایدن، ماموران مرزی حدود دو میلیون و ۴۸۰ هزار برخورد با مهاجران را در مرز جنوب‌غربی ثبت کردند؛ رکوردی تاریخی. محدودیت‌های پناهندگی بایدن در ماه‌های پایانی دولتش این ارقام را پایین آورد، اما چرخش اصلی با بازگشت ترامپ رخ داد.
دولت دوم ترامپ چند ابزار را هم‌زمان به کار گرفت: پذیرش درخواست پناهندگی در مرز عملا متوقف شد، آزاد کردن مهاجران بازداشت‌شده در خاک آمریکا پایان یافت، نیروهای نظامی به مرز رفتند و فشار بر مکزیک افزایش یافت.
به‌گفته وزارت امنیت داخلی، سپتامبر ۲۰۲۶ هفدهمین ماه پیاپی بود که پلیس مرزی هیچ مهاجری را آزاد نکرد. مارک‌وین مولین، که پس از برکناری کریستی نوم در بهار امسال وزیر امنیت داخلی شد، این آمار را گواه کارآمدی اجرای سخت‌گیرانه قانون می‌داند.
دیوار: بودجه‌ای کلان، کارنامه‌ای مبهم
قانون بودجه‌ای که ترامپ آن را «یک لایحه بزرگ و زیبا» نامید، در ژوئیه ۲۰۲۵ مبلغ ۴۶.۵ میلیارد دلار برای دیوار مرزی کنار گذاشت.
اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا می گوید طی یک سال منتهی به سپتامبر ۲۰۲۶ بیش از ۳۴ میلیارد دلار را به پروژه‌های «دیوار هوشمند» اختصاص داده است.
اما اینکه دقیقا چند مایل دیوار تازه ساخته شده، بسته به شیوه شمارش متفاوت است، زیرا ارقام رسمی اغلب نوسازی بخش‌های قدیمی و موانع ثانویه را هم در بر می‌گیرند. مهم‌تر اینکه افت شدید عبور از مرز در ماه‌های نخست ۲۰۲۵ رخ داد؛ پیش از امضای قراردادهای بزرگ ساخت‌وساز در پاییز همان سال. از این رو نسبت دادن این کاهش به خود دیوار دشوار است.
داخل کشور: رکورد بازداشت‌ها
بیشترین تنش اما در شهرهای آمریکا شکل گرفته است. ترامپ وعده «بزرگ‌ترین عملیات اخراج تاریخ آمریکا» را داده بود و مقام‌ها گفته بودند تمرکز بر مجرمان خواهد بود.
داده‌های «پروژه داده‌های اخراج»، طرح مشترک دانشکده‌های حقوق برکلی و یوسی‌ال‌ای که آمار را از طریق قانون آزادی اطلاعات از خود اداره مهاجرت و گمرک (آیس) می‌گیرد، نشان می‌دهد این اداره در ژوئیه ۲۰۲۶ نزدیک به ۵۰ هزار نفر را بازداشت کرده؛ بالاترین رقم ماهانه در سال‌های اخیر. در همان ماه، سهم بازداشت‌شدگان دارای محکومیت کیفری به ۲۷ درصد رسید؛ پایین‌ترین سطح در داده‌های موجود.
اخراج‌ها هم شتاب گرفته‌اند: طبق آمار آیس، از ابتدای سال مالی ۲۰۲۶ تا ۱۱ ژوئیه، ۳۵۶ هزار و ۳۸۹ نفر اخراج شدند؛ حدود ۱۲۵۵ نفر در روز.
نقطه عطف افکار عمومی، عملیات «مترو سرج» در مینه‌سوتا بود. در ژانویه ۲۰۲۶ دو شهروند آمریکایی در مینیاپولیس به ضرب گلوله ماموران فدرال کشته شدند: رنی گود به دست یک مامور آیس و الکس پرتی، پرستار بخش مراقبت‌های ویژه، به دست ماموران حفاظت و گمرک آمریکا. عملیاتی که در فوریه ۲۰۲۶ پایان یافت.
درهای بسته به روی پناهجویان
ترامپ در نخستین روز بازگشت به قدرت برنامه پذیرش پناهجو را متوقف کرد و سپس آن را عملا به مسیری برای ورود آفریکانرها، سفیدپوستان آفریقای جنوبی، تبدیل کرد. سقف پذیرش سال مالی ۲۰۲۶ ابتدا ۷۵۰۰ نفر بود، پایین‌ترین رقم تاریخ این برنامه، اما در ماه مه با یک «تشخیص اضطراری» به ۱۷ هزار و ۵۰۰ نفر رسید و کل ظرفیت اضافه به آفریکانرها اختصاص یافت؛ در حالی که دولت آفریقای جنوبی ادعای آزار این گروه را رد می‌کند. برای مقایسه، دولت بایدن در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۰۰ هزار پناهجو پذیرفته بود.
ضربه بزرگ‌تر به ساکنان کنونی آمریکا خورد. دیوان عالی در ۲۵ ژوئن با رای شش به سه به دولت اجازه داد «وضعیت حفاظت موقت» را برای حدود ۳۵۰ هزار هائیتیایی و حدود شش هزار و ۱۰۰ سوری لغو کند و هم‌زمان حکم داد دادگاه‌ها در بیشتر موارد حق بازبینی چنین تصمیم‌هایی را ندارند.
در سپتامبر ۲۰۲۵، ترامپ هزینه‌ای ۱۰۰ هزار دلاری برای درخواست‌های تازه ویزای کار تخصصی ”اچ وان بی؛ وضع کرد.
به‌گزارش اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ثبت‌نام‌ها برای سال مالی ۲۰۲۷ از حدود ۳۴۴ هزار به ۲۱۱ هزار و ۶۰۰ مورد رسید؛ افتی ۳۸.۵ درصدی که بخشی از آن به قرعه‌کشی تازه بر پایه سطح دستمزد هم برمی‌گردد. دادگاه فدرال ماساچوست در ژوئن این هزینه را باطل کرد، اما ترامپ در سپتامبر اعتبار فرمانش را تا ۲۰۲۷ تمدید کرد و پرونده همچنان باز است.
سود این تغییرات برای کارگران آمریکایی هم محل تردید است. «مدل بودجه پن وارتون» پیش‌بینی کرده قرعه‌کشی جدید تاثیر معناداری بر دستمزد کارگران متولد آمریکا نخواهد داشت، چون کاهش رقابت با کند شدن رشد بهره‌وری خنثی می‌شود.
در مقابل، دری برای ثروتمندان باز مانده است: «کارت طلایی ترامپ» که در ازای «هدیه» یک میلیون دلاری به دولت، اقامت آمریکا را وعده می‌دهد. اما هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی، ۲۳ آوریل ۲۰۲۶ در کنگره گفت تا آن زمان تنها یک متقاضی تایید شده است.
در نظرسنجی سپتامبر نیویورک تایمز و کالج سی‌ینا، رای‌دهندگان احتمالی با ۵۲ درصد در برابر ۴۵ درصد برای مدیریت مهاجرت به دموکرات‌ها بیشتر اعتماد داشتند؛ در نظرسنجی اکتبر این فاصله به چهار امتیاز رسید که نشان می‌دهد رقابت بر سر این موضوع هنوز باز است.
شکاف درون ائتلاف ترامپ هم آشکار است. نظرسنجی پولیتیکو و موسسه بریتانیایی «پابلیک فرست» در سپتامبر نشان داد ۳۱ درصد رای‌دهندگان ترامپ که خود را جزو جنبش «ماگا» نمی‌دانند، کارزار اخراج را بیش از حد تهاجمی می‌دانند؛ در برابر ۱۴ درصد در میان هواداران ماگا.
ترامپ با یک پارادوکس به انتخابات می‌رسد: وعده بستن مرز را تقریبا کامل اجرا کرده، اما شیوه اخراج‌ها در داخل کشور بخشی از همان رای‌دهندگانی را که او را به کاخ سفید بازگرداندند، نگران کرده است. انتخابات سوم نوامبر نشان خواهد داد کدام تصویر در ذهن رای‌دهندگان پررنگ‌تر است.
عکس آرشیوی: بنیامین نتانیاهو در حال بازدید از یک جنگنده رادار گریز اف-۳۵
خبرگزاری رویترز در گزارشی تحلیلی نوشت اگرچه انتظار می‌رود بنیامین نتانیاهو پس از انتخابات سه‌شنبه پنج آبان، در مقام نخست‌وزیر دولت موقت اسرائیل با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو شود، اما دولت او همچنان می‌تواند اختیارات قابل‌توجهی، از جمله در زمینه جنگ با جمهوری اسلامی، داشته باشد.
بر اساس پیش‌بینی رسانه‌های اسرائیلی، نه ائتلاف راست‌گرای نتانیاهو و نه بلوک مخالفان به رهبری گادی آیزنکوت، رییس پیشین ستاد کل ارتش، موفق به کسب اکثریت کرسی‌های پارلمان ۱۲۰ نفره اسرائیل نخواهند شد. آیزنکوت اذعان کرده است که نتانیاهو همچنان در مقام نخست‌وزیر دولت موقت در قدرت است، اما هشدار داده که ممکن است او از مسائل امنیتی برای اهداف سیاسی استفاده کند.
دفتر نتانیاهو پیش‌تر اتهام استفاده او از جنگ ایران برای کسب منافع سیاسی را رد کرده است.
نتانیاهو بامداد چهارشنبه ششم آبان، در اولین اظهارنظر خود پس از برگزاری انتخابات در ستاد انتخاباتی حزب لیکود در اورشلیم، بار دیگر به دستاوردهای دولت خود در رویارویی با جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: «ایران ضعیف‌تر از هر زمان دیگری است و اسرائیل قدرتمندتر از همیشه.»
او افزود: «اسرائیل در کنار دوستمان، رییس‌جمهوری ترامپ، فرصتی تاریخی و تکرارنشدنی دارد تا تهدید ایران را یک بار برای همیشه از میان بردارد.»
او پیش از انتخابات نیز به صراحت اعلام کرده بود که دستور سرنگونی جمهوری اسلامی را به ارتش و موساد داده است.
گای لوری، پژوهشگر موسسه دموکراسی اسرائیل، به رویترز گفت: «اگر به نص قانون نگاه کنید، دولت موقت همان اختیارات و قدرتی را دارد که یک دولت عادی از آن برخوردار است.»
با این حال، او افزود که دولت موقت «موظف به خویشتنداری است» و در برخی حوزه‌ها اختیار عمل محدودتری دارد.
به‌گفته تحلیلگران، دولت موقت در موضوعاتی مانند انتصاب مقام‌ها با محدودیت روبه‌رو است، اما در مسائلی که منافع عمومی در میان باشد، از آزادی عمل برخوردار است.
اور آشر، پژوهشگر موسسه «تخلیت» مستقر در تل‌آویو، نیز به رویترز گفت: «به‌طور کلی، مسائل امنیتی آشکارترین استثنا بر این الزام به خویشتنداری هستند.»
او یادآور شد که دیوان عالی اسرائیل پیش‌تر حکم داده است که دولت موقت باید از اتخاذ تصمیم‌های گسترده و دارای پیامدهای مهم خودداری کند، مگر آنکه ضرورتی فوری چنین تصمیم‌هایی را توجیه کند.
آشر گفت: «دیوان عالی در طول تاریخ از مداخله در تصمیم‌های مربوط به آغاز جنگ خودداری کرده است و نظارت پارلمانی نیز در هفته‌های پس از آغاز به کار کنست جدید و پیش از تشکیل کمیسیون‌های آن، در ضعیف‌ترین وضعیت خود قرار دارد.»
او افزود: «نخست‌وزیر یک دولت موقت از نظر قانونی می‌تواند اسرائیل را وارد جنگ کند؛ از جمله جنگ علیه ایران.»
دیدار علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، با احمد الشرع، رییس‌جمهوری سوریه، در دمشق، ششم آبان ۱۴۰۵. عکس: دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیر عراق، رویترز.
علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق، در نخستین سفر یک نخست‌وزیر این کشور به سوریه پس از سقوط بشار اسد، وارد دمشق شد. این سفر با محور همکاری‌های اقتصادی و امنیتی، در شرایطی انجام می‌شود که روابط بغداد و دمشق گسترش یافته و مناسبات هر دو کشور با جمهوری اسلامی با چالش روبه‌رو است.
خبرگزاری دولتی سوریه، سانا، گزارش داد احمد الشرع، رییس‌جمهوری این کشور، چهارشنبه ششم آبان در فرودگاه بین‌المللی دمشق از الزیدی و هیات همراهش استقبال کرد.
به‌نوشته سانا، تقویت روابط سیاسی و اقتصادی، افزایش تجارت، بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تحولات منطقه‌ای از محورهای پیش‌بینی‌شده برای مذاکرات است.
این سفر نخستین سفر یک نخست‌وزیر عراق به سوریه پس از سقوط حکومت اسد در آذر ۱۴۰۳ است. بغداد پس از سقوط اسد و روی کار آمدن الشرع، ابتدا با احتیاط با حکومت جدید سوریه برخورد کرد، اما پس از آن مقام‌های ارشد سیاسی، اطلاعاتی و قضایی عراق به دمشق رفتند.
الشرع پنجم آبان در گفت‌وگو با شبکه دجله عراق، دوره کنونی را فرصتی تاریخی برای همکاری دو کشور خواند و گفت در یک سال و نیم گذشته، به‌ویژه در مناسبات اقتصادی، تحولات مثبتی رخ داده است.
او همچنین مرز مشترک دو کشور را «کاملا امن» توصیف کرد و از هماهنگی نزدیک امنیتی بغداد و دمشق خبر داد. الشرع تاکید کرد روابط دو کشور بر تاریخ مشترک و پیوندهای اقتصادی استوار است و مبنای فرقه‌ای یا قومی ندارد.
مسیر جایگزین هرمز برای صادرات نفت و واردات بنزین
گسترش مناسبات دو کشور که حدود ۶۰۰ کیلومتر مرز مشترک دارند، با افزایش نیاز عراق به مسیرهای جایگزین تنگه هرمز همراه شده است.
بغداد پس از اختلال در کشتیرانی در هرمز در پی آغاز جنگ در خاورمیانه، صادرات مقادیر محدودی نفت از مسیر سوریه را آغاز کرد. دو کشور در تابستان نیز یادداشت تفاهمی برای احیای خط لوله انتقال نفت عراق به سواحل سوریه امضا کردند.
این همکاری به صادرات نفت محدود نمانده است. خبرگزاری آسوشیتدپرس هفتم مهر گزارش داد عراق در چارچوب توافقی سه‌ماهه با دمشق، واردات بنزین از بندر بانیاس را آغاز کرد. بغداد پیش‌تر نفت خود را با کامیون به همین بندر منتقل می‌کرد تا از آنجا به بازارهای خارجی صادر شود.
امنیت مرزی و رفت‌وآمد زائران نیز در دستور کار روابط دو کشور قرار دارد. شفق‌نیوز پیش از سفر زیدی، به نقل از یک منبع آگاه، گسترش گردشگری مذهبی را از موضوعات مذاکرات اعلام کرد. الشرع نیز گفت زیارت آرامگاه زینب در نزدیکی دمشق با رعایت تدابیر امنیتی امکان‌پذیر است.
نزدیکی به کشورهای عرب در غیاب جمهوری اسلامی
سفر زیدی را می‌توان بخشی از روند گسترش روابط حکومت جدید سوریه با کشورهای عرب منطقه دانست؛ روندی که دیدار امیر قطر با الشرع در دمشق و سفر او به عربستان سعودی در بهمن ۱۴۰۳ از نخستین نشانه‌هایش بود.
الشرع در نخستین سفر خارجی خود پس از انتصاب به ریاست‌جمهوری انتقالی، با محمد بن‌سلمان در ریاض دیدار کرد. اکنون روابط با عراق نیز از تماس‌های سیاسی به همکاری‌های عملی در تجارت، انرژی و امنیت مرزی گسترش یافته است.
جمهوری اسلامی، از حامیان اصلی اسد، در این همکاری‌های اعلام‌شده حضور ندارد. این غیبت، حاکی از کاهش نقش تهران در مناسبات منطقه‌ای دمشق است.
نزدیکی بغداد و دمشق در شرایط افزایش اختلافات عراق با جمهوری اسلامی نیز صورت می‌گیرد. دولت عراق ۲۹ مهر گذرگاه چذابه را به روی مسافران و حمل‌ونقل کالا بست. عبدالامیر طعیبان، مشاور نخست‌وزیر عراق، در دفاع از این تصمیم، جمهوری اسلامی را به تضعیف عمدی امنیت عراق و ورود بدون مجوز افراد مرتبط با آن متهم کرد.
بازتنظیم روابط خارجی سوریه، مذاکرات امنیتی با اسرائیل را نیز در بر گرفته است. الشرع در آبان ۱۴۰۴ از تلاش برای دستیابی به چنین توافقی خبر داد، اما گیدئون سعار، وزیر امور خارجه اسرائیل، در آذر همان سال گفت درخواست‌های تازه دمشق اختلاف‌ها را بیشتر کرده است.
در پرونده‌ای دیگر میان بغداد و دمشق، الشرع خواستار بررسی وضعیت شهروندان سوری منتقل‌شده به زندان‌های عراق شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آمریکا در بهمن و اسفند ۱۴۰۴ بیش از ۵۷۰۰ بازداشتی مرتبط با داعش را از سوریه به عراق منتقل کرد.
الشرع گفت برخی از حدود ۳۰۰۰ سوری در میان این افراد «هیچ ارتباطی» با داعش نداشتند و امکان بازگشتشان در دست بررسی است.
روزنامه وال‌استریت ژورنال در یادداشتی با تاکید بر کارآمد بودن کارزار فشار اقتصادی و محاصره دریایی، موثر و مفید بودن یک حمله نظامی گسترده دیگر به جمهوری اسلامی را قطعی ندانسته و ادامه رویکرد کنونی را کم‌هزینه‌تر خوانده است.
به‌گفته مایکل اوهانلون، نویسنده این یادداشت و مدیر پژوهش‌های برنامه سیاست خارجی موسسه بروکینگز، صرف‌نظر از درستی یا نادرستی تصمیم دونالد ترامپ برای آغاز جنگ با جمهوری اسلامی، راهبرد کنونی آمریکا، یعنی محاصره تنگه هرمز همراه با اسکورت کشتی‌های کشورهای دوست، کم‌هزینه‌ترین گزینه در میان انتخاب‌های نامطلوب موجود است.
به‌نوشته او این راهبرد ضمن مهار افزایش شدید قیمت جهانی نفت، فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را تشدید کرده است. زمان به سود آمریکاست و واشینگتن نباید جز در صورت تشدید تنش از سوی تهران، جنگ هوایی را از سر بگیرد.
حملات هوایی آمریکا و اسرائیل، از توقف برنامه هسته‌ای ایران در سال گذشته و کشته‌شدن علی خامنه‌ای و شماری از مقام‌های ارشد نظامی و سیاسی تا نابودی بخش عمده نیروی دریایی ایران، دستاوردهای مهمی داشته‌اند. بااین‌حال، بیش از ۳۰ هزار سورتی پرواز رزمی و حمله به حدود ۱۳ هزار هدف نتوانسته‌اند توان نظامی جمهوری اسلامی را کاملا از میان ببرند.
نویسنده افزوده است اگرچه احتمالا یک‌سوم تا دوسوم توان موشکی ایران نابود شده، اما بخشی از آن اکنون بازسازی شده و تولید پهپاد همچنان ادامه دارد. متحدان منطقه‌ای آمریکا نیز آسیب‌پذیر مانده‌اند. ساختار چندلایه حکومت امکان جایگزینی فرماندهان کشته‌شده را فراهم کرده و نیروهای امنیتی همچنان توان سرکوب گسترده اعتراضات را دارند. حمله به زیرساخت‌های انرژی و برق نیز بیش از حکومت، مردم را متضرر خواهد کرد.
اوهانلون سپس سه دلیل برای ادامه راهبرد کنونی و پرهیز از تشدید جنگ مطرح کرده است:
نخست، کاهش تدریجی ذخایر نفت ایران در نفتکش‌ها، محدودیت مسیرهای زمینی تامین کالا و کاهش سایر منابع درآمدی، فشار اقتصادی بر حکومت را افزایش می‌دهد. برخلاف طالبان، رهبران جمهوری اسلامی به ثروت، تجمل و قدرت وابسته‌اند و فشار مالی می‌تواند بر محاسبات آنان تاثیر بگذارد؛ هرچند ادامه جنگ برای اقتصاد جهانی پرهزینه است.
دوم، ازسرگیری بمباران گسترده احتمالا دستاورد تعیین‌کننده‌ای نخواهد داشت؛ زیرا اهداف قابل‌دسترسی پیش‌تر به‌شدت بمباران شده‌اند و تجربه نشان می‌دهد کارزارهای هوایی به‌ندرت به پیروزی قطعی منجر می‌شوند.
سوم، تشدید حملات می‌تواند واکنش تلافی‌جویانه جمهوری اسلامی را در منطقه و فراتر از آن افزایش دهد، ذخایر موشک‌های رهگیر آمریکا را کاهش دهد و موجب جهش قیمت سوخت و افزایش تلفات، حتی در خاک آمریکا، شود.
نویسنده در پایان نتیجه گرفته است که واشینگتن، فارغ از فشارهای سیاسی داخلی و انتخابات میان‌دوره‌ای، باید صبوری کند و هم‌زمان امکان انعطاف در مذاکرات احتمالی با تهران را بررسی کند؛ مذاکراتی که شاید تا سال‌های ۲۰۲۸ یا ۲۰۲۹ به تعویق بیفتند. به باور او، وسوسه پیروزی سریع و قاطع نباید جایگزین احتیاط و فرسایش تدریجی توان حکومت ایران شود.
