امارات متحده عربی پس از نشت نفت از یک نفتکش، سواحل ام‌القوين را بست
عکس آرشیوی- رویترز
وزارت تغییرات اقلیمی و محیط زیست امارات متحده عربی اعلام کرد نشت نفت از یک نفتکش در خلیج فارس، سواحل ام‌القوين را آلوده کرده و مقام‌های این کشور تمام سواحل این امارت را به‌طور موقت بسته‌اند.
این وزارتخانه پنجشنبه ۳۰ مهر اعلام کرد عملیات مهار آلودگی و پاکسازی سواحل آغاز شده است.
هنوز مشخص نیست این نشت نفت ناشی از حملات نظامی در جریان جنگ در منطقه بوده یا عوامل دیگری باعث آن شده‌اند. مقام‌های اماراتی نیز تاکنون علت حادثه، نام نفتکش و میزان نفت نشت‌کرده را اعلام نکرده‌اند.
وزارت محیط زیست امارات همچنین اعلام کرد بوی ناشی از آلودگی در شارجه، عجمان و ام‌القوين احساس شده، اما خطری برای سلامت ساکنان ندارد.
شرکت اطلاعات دریایی ویندوارد پیش‌تر با استناد به تصاویر ماهواره‌ای از نشت احتمالی نفت از یک نفتکش در حدود ۲۵ کیلومتری شمال ام‌القوين خبر داده و درباره احتمال رسیدن آلودگی به سواحل شارجه و عجمان هشدار داده بود.
وزارت خزانه‌داری آمریکا مقرراتی پیشنهاد کرده که سرمایه‌گذاری اشخاص و شرکت‌های آمریکایی در برخی فناوری‌های حساس در ایران و چهار کشور دیگر را محدود می‌کند. این طرح شامل ممنوعیت سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی است، اما هنوز نهایی و لازم‌الاجرا نشده است.
بر اساس گزارش رویترز و بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۲۲ اکتبر، برابر با ۳۰ مهر، ایران در کنار چین، روسیه، کره شمالی و کوبا در فهرست کشورهای مشمول مقررات پیشنهادی قرار دارد. هدف اعلام‌شده، جلوگیری از انتقال سرمایه و مزایای همراه آن به فعالیت‌های فناورانه‌ای است که می‌توانند توان نظامی، اطلاعاتی، نظارتی یا سایبری این کشورها را تقویت کنند.
این طرح همه سرمایه‌گذاری‌ها در کشورهای یادشده را ممنوع نمی‌کند. بسته به نوع فناوری و معامله، برخی سرمایه‌گذاری‌ها ممنوع می‌شوند و برخی دیگر باید به وزارت خزانه‌داری اطلاع داده شوند.
سرمایه‌گذاری در چه حوزه‌هایی مشمول می‌شود؟ مقررات پیشنهادی شش حوزه را پوشش می‌دهد: نیمه‌رساناها و میکروالکترونیک، هوش مصنوعی، فناوری‌های اطلاعات کوانتومی، رایانش با کارایی بالا و ابررایانش، سامانه‌های فراصوت و زیست‌فناوری.
به گزارش رویترز، طرح پیشنهادی سرمایه‌گذاری در فناوری‌های هوش مصنوعی در کشورهای هدف، از جمله ایران، را ممنوع می‌کند. وزارت خزانه‌داری گفته است پیشرفت سریع این فناوری در دو سال گذشته، کارآمدی تنظیم‌گری یا حتی تفکیک پیشرفته‌ترین مدل‌ها را با پرسش روبه‌رو کرده است.
این وزارتخانه زیست‌فناوری را نیز با استفاده از اختیارات قانونی خود به پنج حوزه دیگر افزوده است. گسترش تسلیحات زیستی، توسعه رابط‌های مغز و رایانه و آسیب به امنیت زنجیره تامین آمریکا از دلایل اعلام‌شده برای نظارت بر برخی زیست‌فناوری‌های پیشرفته است.
هدف، فراتر از جلوگیری از انتقال پول است کریستوفر پیلکرتون، دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور امنیت سرمایه‌گذاری، به رویترز گفته است نگرانی واشینگتن تنها به انتقال پول محدود نمی‌شود و شبکه ارتباطات، زنجیره تامین و دیگر مزایای ناشی از سرمایه‌گذاری را نیز در بر می‌گیرد.
به گفته او، کنترل چنین شبکه پیچیده‌ای صرفاً از طریق محدودیت‌های صادراتی یا ابزارهای دیگر دشوار است.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، نیز در بیانیه‌ای گفته است هدف مقررات پیشنهادی، جلوگیری از استفاده رقبای آمریکا از سرمایه این کشور برای توسعه فناوری‌هایی است که امنیت ملی آن را تهدید می‌کنند.
طرح هنوز در مرحله دریافت نظرهای عمومی است مقررات پیشنهادی برای اجرای قانون موسوم به «کوینز» (COINS Act) تدوین شده است؛ قانونی که کنترل سرمایه‌گذاری خارجی اشخاص و شرکت‌های آمریکایی را گسترش می‌دهد. برنامه اولیه تنها چین را در بر می‌گرفت، اما قانون جدید ایران و چند کشور دیگر را نیز به فهرست افزود.
وزارت خزانه‌داری تا هفتم دسامبر، برابر با ۱۶ آذر، نظرهای عمومی را دریافت می‌کند و پس از بررسی آنها، مقررات نهایی را منتشر خواهد کرد. تاریخ اجرای برنامه نیز در مقررات نهایی تعیین می‌شود.
این طرح استثناهایی دارد؛ از جمله برای برخی سرمایه‌گذاری‌ها در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازارهای عمومی و معاملات کمتر از ۵۰ هزار دلار. همچنین امکان درخواست معافیت برای معاملاتی پیش‌بینی شده که در راستای منافع ملی آمریکا تشخیص داده شوند. این استثناها به همین برنامه مربوط‌اند و به‌خودی‌خود به معنای رفع دیگر محدودیت‌های احتمالی نیستند.
ونزوئلا از فهرست کنار گذاشته شد وزارت خزانه‌داری ونزوئلا را از فهرست کشورهای مشمول کنار گذاشته است. متن قانون، این کشور را با قید «تحت حکومت نیکلاس مادورو» در فهرست قرار داده بود.
به گفته این وزارتخانه، پس از بازداشت مادورو به دست نیروهای آمریکایی در ژانویه، دولت او دیگر وجود ندارد و دولت کنونی به رهبری دلسی رودریگز مشمول آن تعریف نیست.
با این حال، وزارت خزانه‌داری اعلام کرده است مقررات پیشنهادی همچنان ممکن است بر برخی سرمایه‌گذاری‌ها در نهادهای ونزوئلایی اعمال شود، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرده است.
توافق‌های اعطای مجوز دارویی مشمول طرح نیستند یک مقام وزارت خزانه‌داری به رویترز گفته است توافق‌های احتمالی شرکت‌های داروسازی آمریکایی با چین برای اعطای مجوز بهره‌برداری، در دامنه این مقررات قرار نمی‌گیرند.
این تصمیم یکی از خواسته‌های اصلی شرکت‌های بزرگ داروسازی، از جمله فایزر، را برآورده می‌کند؛ شرکت‌هایی که خواستار محدود و هدفمند بودن محدودیت‌های سرمایه‌گذاری در چین شده بودند.
عکس آرشیو - نشست مشترک مقامات ارشد عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه در ریاض
ترکیه روز جمعه اول آبان میزبان وزیران خارجه هفت کشور خواهد بود؛ نشستی که جنگ ایران و آمریکا، امنیت تنگه‌های هرمز و باب‌المندب، تحولات یمن و مساله فلسطین در دستورکار آن قرار دارد.
چهار کشور ترکیه، عربستان سعودی، مصر و پاکستان برای نخستین‌بار در قالب یک نشست امنیتی با بریتانیا، فرانسه و آلمان گفت‌وگو می‌کنند. این نشست در حالی برگزار می‌شود که حملات به کشتی‌ها و زیرساخت‌های انرژی منطقه ادامه دارد و قیمت نفت به بالاترین سطح پنج ماه گذشته رسیده است.
اهمیت نشست استانبول تنها در گردهم‌آمدن هفت کشور نیست. این دیدار در ادامه ائتلاف‌سازی‌هایی برگزار می‌شود که کشورهای منطقه در ماه‌های اخیر برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی، به‌ویژه حملات حوثی‌ها، پیش برده‌اند. ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان، سه عضو پیمان دفاعی مکه، همگی در این نشست حاضرند و متعهد شده‌اند برای دفاع از عربستان سعودی توان نظامی خود را به کار گیرند. مصر نیز کمک نظامی به ریاض را بررسی می‌کند. اکنون سه قدرت اروپایی با دغدغه‌های خود، به‌ویژه در حوزه انرژی، به این گفت‌وگوها می‌پیوندند. این پلتفرم می‌تواند به نوعی تقسیم کار در جنگ ایران بینجامد: سازوکاری موازی با فشار نظامی آمریکا و اسرائیل بر جمهوری اسلامی، که هدف نخست آن مهار حوثی‌هاست.
از رایزنی‌های منطقه‌ای تا همکاری دفاعی پس از تهدید حوثی‌ها در باب‌المندب، ترکیه، مصر، پاکستان و عربستان سعودی از ماه مارس رایزنی‌های منظم داشته‌اند و در رسانه‌های غربی به گروه «R4» شهرت یافته‌اند. این چهار کشور بر مشارکت مستقیم دولت‌های منطقه در حل بحران‌ها تاکید دارند و در ماه‌های گذشته درباره جنگ ایران، فلسطین و امنیت عربستان سعودی مواضع مشترکی اتخاذ کرده‌اند.
در کنار این رایزنی‌ها، ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان همکاری دفاعی خود را نیز در قالب پیمان مکه گسترش داده‌اند. براساس این پیمان، حمله مسلحانه خارجی به یکی از اعضا، حمله به هر سه کشور تلقی می‌شود. مقام‌های سه کشور در ۳۱ اوت، برابر با ۹ شهریور، برای ایجاد دبیرخانه مشترک و گسترش همکاری دفاعی توافق کردند. کمیته دفاعی آنها در پنجم اکتبر، برابر با ۱۳ مهر، نیز تصمیم گرفت نیروها و امکانات نظامی توافق‌شده را برای استقرار سریع در عربستان سعودی فراهم کند.
همچنین چهار کشور «R4» در بیانیه ۱۱ اکتبر، برابر با ۱۹ مهر، حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی را محکوم کردند و از اقدامات مشروع ریاض برای مقابله با این تهدیدها حمایت کردند. همزمان، ترکیه تصویب پیمان مکه را در پارلمان پیگیری می‌کند و پارلمان مصر نیز قرار است دوشنبه ۲۶ اکتبر، برابر با ۹ آبان، درباره اعزام نیرو برای حمایت نظامی از عربستان سعودی تصمیم بگیرد. مصر عضو پیمان مکه نیست، اما احتمال پیوستنش به این پیمان جدی است.
با این حال، این کشورها همچنان بر حل دیپلماتیک جنگ ایران و آمریکا تاکید دارند و برخی از آنها گفت‌وگو با تهران را ادامه می‌دهند. آنان همزمان با تلاش برای جلوگیری از گسترش جنگ، به اقدام دفاعی مشترک برای مقابله با حملات حوثی‌ها نزدیک‌تر می‌شوند؛ دو مسیری که افزون بر کمک به مهار بحران و بسترسازی برای آرایش امنیتی تازه در منطقه، ممکن است این کشورها را به باتلاق جنگ بکشاند و در سیاست داخلی‌شان نیز تنش‌آفرین شود.
مهار حوثی‌ها؛ تقسیم کار در دو مسیر موازی هدف اصلی عربستان سعودی از همکاری با ترکیه و پاکستان، حفاظت از زیرساخت‌هاست. حملات حوثی‌ها به مراکز اقتصادی و نظامی این کشور و ناامنی کشتیرانی در باب‌المندب، افزون بر خسارت‌های مستقیم، صادرات انرژی و برنامه‌های سرمایه‌گذاری ریاض را تحت فشار گذاشته است.
تقویت توان دفاعی عربستان سعودی می‌تواند بخشی از این آسیب‌پذیری را کاهش دهد. اما پیامد همکاری‌های تازه ممکن است به حفاظت از تاسیسات سعودی محدود نماند. در شرایطی که دفاع عربستان سعودی در برابر این حملات به حمایت مستقیم آمریکا متکی است، مسئولیت‌پذیری بیشتر ترکیه و پاکستان و هماهنگی میان چهار کشور منطقه‌ای می‌تواند این اتکا را کاهش دهد؛ تحولی که به واشینگتن امکان می‌دهد منابع و تمرکز بیشتری را بر جنگ ایران معطوف کند.
از این منظر، دو مسیر موازی شکل گرفته است: آمریکا و اسرائیل فشار نظامی مستقیم بر ایران را پی می‌گیرند، در حالی که کشورهای حاضر در استانبول برای مهار پیامدهای منطقه‌ای جنگ همکاری می‌کنند. با این حال، این دو مسیر ائتلافی واحد نیستند؛ زیرا کشورهای یادشده، با وجود داشتن روابط سیاسی و امنیتی با آمریکا، از ورود به مناسبات مشترک با اسرائیل پرهیز می‌کنند و همین امر مانع یکپارچگی این دو رویکرد شده است.
در واقع همکاری این کشورها با واشینگتن الزاماً به معنای مشارکت در راهبرد اسرائیل نیست. آنها می‌توانند با گسترش جنگ علیه ایران مخالف باشند و همزمان برای مهار تهدیدهای ناشی از جنگ، به‌ویژه حملات حوثی‌ها، اقدام کنند. نتیجه عملی چنین سیاستی ممکن است نوعی تقسیم کار، حتی بدون توافق رسمی میان دو مجموعه آمریکا و اسرائيل و «R4» باشد.
ایران؛ اهرم فشار و خطر محدود‌شدن نفوذ این آرایش برای ایران اهمیت ویژه‌ای دارد. چرا که موفق بودن این همکاری و ابعاد نظامی یافتن این ائتلاف، اقدامی است علیه متحد تهران. اما حاکمیت ایران فعلا با تکیه بر موقعیت جغرافیایی خود در هرمز و حمایت از حوثی‌ها، می‌کوشد هزینه ادامه جنگ را برای آمریکا و کشورهای منطقه افزایش دهد. اما وعده داده است که اگر اقدامی علیه منافع‌اش صورت بگیرد پاسخ خواهد داد.
تهران در کنار حفظ این اهرم‌ها، از مسیر دیپلماتیک برای تبدیل آنها به امتیاز استفاده می‌کند. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، از انتقال پیشنهاد هفت‌روزه‌ای از طریق قطر برای بازگشت تردد عادی کشتی‌ها در هرمز خبر داده و اجرای آن را مشروط به فراهم‌شدن شرایط مورد نظر تهران کرده است. او درباره یمن نیز از آمادگی [حکومت] ایران برای میانجی‌گری میان عربستان سعودی و انصارالله سخن گفته، درحالی‌که فرمان‌پذیری مستقیم حوثی‌ها از تهران را رد کرده است.
این دو موضع نشان می‌دهند تهران می‌خواهد امکان تبدیل فشار منطقه‌ای به امتیاز سیاسی را حفظ کند. ادامه این فشار اما می‌تواند نتیجه دیگری نیز داشته باشد. دولت‌هایی که با حملات به زیرساخت‌ها و اختلال در مسیرهای دریایی روبه‌رو هستند، برای کاهش آسیب‌پذیری خود به همکاری دفاعی نزدیک‌تر می‌شوند و این امکان رویارویی با ایران را نیز ممکن است فراهم کند.
نکته تعیین‌کننده آن است که کاهش اثر فشار منطقه‌ای لزوماً به شکست نظامی نیروهای هم‌پیمان [حکومت] ایران نیاز ندارد. اگر عربستان سعودی با کمک شرکای جدید از زیرساخت‌های خود بهتر حفاظت کند و تهدید کشتیرانی در باب‌المندب کاهش یابد، بخشی از قدرت چانه‌زنی تهران محدود خواهد شد. اهرم هرمز اما از این همکاری‌ها اثر مستقیمی نمی‌پذیرد و همچنان در اختیار تهران باقی می‌ماند، اما لرزان‌تر از همیشه خواهد بود. البته این موضوع تابع واکنش تهران به اقدامات کشورهای حاضر در این پلتفرم است.
البته انصارالله بازیگری با مطالبات مستقل است و پایان جنگ یمن به توافقی جدا نیاز خواهد داشت. تداوم تماس‌های ترکیه، پاکستان و مصر با تهران نیز نشان می‌دهد این دولت‌ها همچنان نقش جمهوری اسلامی را در کاهش تنش ضروری می‌دانند، هرچند که خبرگزاری آناتولی گزارش داده که فرمانده ارتش پاکستان از تهران خواسته برای توقف حملات حوثی‌ها به زیرساخت‌های عربستان سعودی از نفوذ خود استفاده کند.
اروپا و آینده نظم امنیتی منطقه حضور بریتانیا، فرانسه و آلمان بُعد تازه‌ای به این همکاری می‌دهد. دلیل حضور این کشورها در این پلتفرم، به دلیل نگرانی آنها از پیامدهای گسترده‌تر جنگ، اختلال کشتیرانی در تنگه هرمز و مهمتر از همه تامین انرژی است. آنها با هدف کم‌رنگ کردن این نگرانی‌ها به کشورهای «R4» می‌پیوندند اما حضورشان عملا نقش ناتو در منطقه را پررنگ‌تر خواهد کرد و امکان گسترش ابعاد نظامی حضورشان دور از انتظار نیست.
برای ترکیه، میزبانی نشست فرصتی برای تقویت جایگاه خود در دیپلماسی منطقه‌ای است. عربستان سعودی نیز می‌تواند حمایت دفاعی شرکای منطقه‌ای را با رایزنی‌های گسترده‌تر اروپایی همراه کند. کشورهای اروپایی هم با دولت‌هایی گفت‌وگو می‌کنند که با آمریکا همکاری دارند و در عین حال به تهران دسترسی سیاسی دارند و در عین حال می‌توانند به تهران نشان دهند که مقابلش ایستاده‌اند.
استمرار گفت‌وگوهای اروپایی‌ها با گروه «R4» می‌تواند ساختاری چندلایه پدید آورد که همکاری سیاسی چهار کشور منطقه‌ای، تعهدات دفاعی سه عضو آن و هماهنگی دیپلماتیک با اروپا را پیوند دهد. این ساختار اگرچه جایگزین فوری حضور آمریکا نخواهد بود و الزاماً با راهبرد اسرائیل نیز همراه نمی‌شود، اما به کشورهای منطقه سهم بیشتری در مدیریت بحران‌ها می‌دهد؛ نقشی که رییس‌جمهوری ترکیه به‌شدت دنبال می‌کند.
از این منظر، نشست استانبول نشانه‌ای از شکل‌گیری احتمالِ تقسیم کاری میان دو مسیر موازی است: فشار نظامی آمریکا و اسرائیل بر ایران در یک مسیر، و تلاش کشورهای منطقه با مشارکت اروپا برای مهار بازوهای تهران در مسیر دیگر. این همکاری‌ها گرچه می‌تواند به کاهش تنش کمک کند، همزمان خطر گسترش جنگ را نیز در پی دارد؛ نگرانیِ مشترکی که همه طرف‌ها را در انجام اقدام نظامی جدی محتاط کرده است.
آتلانتیک گزارش داد دونالد ترامپ در حال بررسی حملات چندروزه به ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر است. تاسیسات هسته‌ای، توان موشکی و پهپادی و زیرساخت‌های انرژی از اهداف احتمالی‌اند، اما هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است.
این نشریه پنجشنبه ۳۰ مهر به نقل از مقام‌های آگاه از رایزنی‌ها نوشت که بررسی عملیات تازه در شرایط افزایش نارضایتی دولت آمریکا از خودداری تهران از بازگشت به مذاکرات انجام می‌شود.
به گفته یک مقام دولت و فرد دیگری که از گفت‌وگوها اطلاع دارد، ترامپ امیدوار بود فشار اقتصادی، حکومت ایران را پیش از انتخابات کنگره به میز مذاکره بازگرداند؛ هدفی که تاکنون محقق نشده است. همزمان، تداوم قیمت بالای انرژی نیز برای جمهوری‌خواهان در آستانه انتخابات مشکلات سیاسی ایجاد کرده است.
اختلاف بر سر نتیجه حملات تازه برخی مشاوران معتقدند فشار نظامی بیشتر می‌تواند تهران را به دادن امتیاز وادار کند. یکی از مشاوران خارج از دولت به آتلانتیک گفته است فشار اقتصادی نتیجه می‌دهد و حکومت ایران به نقطه بحرانی نزدیک شده است؛ به باور او، دور دیگری از حملات می‌تواند ایران را از این نقطه عبور دهد.
در مقابل، برخی مقام‌ها هشدار داده‌اند که حملات تازه ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد. به نوشته آتلانتیک، همزمان با ادامه این اختلاف‌نظرها، نارضایتی ترامپ از کندی تاثیر فشارهای اقتصادی بر ایران افزایش یافته است.
پیشنهاد حمله پیش از رای‌گیری نیز مطرح شده بود آتلانتیک گزارش داد ترامپ پیش‌تر آغاز دور دیگری از حملات پیش از انتخابات را هم بررسی کرده بود. برخی مقام‌ها در واشینگتن از این گزینه حمایت می‌کردند، با این استدلال که موفقیت نظامی می‌تواند در روزهای پایانی رقابت‌های انتخاباتی امتیازی سیاسی ایجاد کند.
یک مقام کاخ سفید نیز به این نشریه گفته است بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، از ترامپ خواسته بود حملات بیشتری را پیش از انتخابات هفته آینده اسرائیل تایید کند.
با این حال، رییس‌جمهوری آمریکا تاکنون با اجرای عملیات دیگری پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای موافقت نکرده است. او اوایل ماه جاری میلادی در تروث سوشال نوشته بود که آمریکا پیش از رای‌گیری حملات بیشتری انجام نخواهد داد.
مقام‌های آمریکایی تاکید کرده‌اند که درباره حمله پس از سوم نوامبر، برابر با ۱۲ آبان، نیز تصمیم نهایی گرفته نشده است. برخی از آنها معتقدند ابهام درباره نیت واشینگتن و زمان عملیات احتمالی، خود می‌تواند به افزایش فشار بر تهران کمک کند.
رایزنی‌های نظامی و خروج کارکنان آمریکایی از عربستان سعودی در روزهای اخیر، تحولاتی رخ داده که آتلانتیک آنها را نشانه آمادگی برای تشدید احتمالی درگیری‌ها توصیف کرده است. پیت هگست اوایل این هفته به اسرائیل رفت و در دیدار با نتانیاهو درباره ایران گفت‌وگو کرد.
وزارت خارجه آمریکا نیز چهارشنبه ۲۹ مهر با اشاره به افزایش حملات حوثی‌های مورد حمایت حکومت ایران، از خروج کارکنان غیرضروری آمریکایی و خانواده‌هایشان از عربستان سعودی خبر داد.
این گزارش پس از آن منتشر شد که نیویورک‌تایمز نیز از آماده شدن طرح‌های تفصیلی ارتش‌های آمریکا و اسرائیل برای دور دیگری از حملات به ایران خبر داده بود. بر اساس آن گزارش، عملیات ممکن است پس از انتخابات سوم نوامبر آغاز شود، اما هنوز مجوز ترامپ را ندارد.
کاخ سفید تا زمان انتشار گزارش آتلانتیک به درخواست این نشریه برای اظهارنظر پاسخ نداد و فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، نیز از اظهارنظر خودداری کرد.
ترامپ احتمال ادامه حملات را منتفی ندانست ترامپ روز پنجشنبه ۳۰ مهر در گفت‌وگو با خبرنگاران مقابل کاخ سفید، احتمال اقدام نظامی بیشتر علیه ایران را مطرح کرد. او ضمن دفاع از جنگ، جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای را از اهداف اساسی آمریکا دانست.
رییس‌جمهوری آمریکا با انتقاد از دولت‌های پیشین به دلیل اقدام نکردن علیه حکومت ایران گفت: «ما حسابی آنها را کوبیده‌ایم. و ممکن است کمی بیشتر هم ادامه دهیم.»
این اظهارات احتمال ادامه عملیات را باز می‌گذارد، اما به معنای اعلام تصمیم برای اجرای طرح حملات چندروزه نیست.
حجت کریمی، مدیرعامل باشگاه تراکتور در گفتگویی با صداوسیما گفت که دولت جمهوری اسلامی برای در اختیار گذاشتن هواپیمای تشریفات دولت برای سفر به امارات و بازی در لیگ نخبگان آسیا، ۱۰۰ هزار دلار خواسته است: «با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، پرداخت چنین مبلغی برای باشگاه ما دشوار است.»
او گفت که پس از سفر ۱۸ ساعته تراکتور به عمان در هفته گذشته لیگ نخبگان، تراکتور درخواست کرده مانند استقلال با هواپیمای دولتی سفر کند: «قرار بر این شد که با استفاده از پرواز دولتی به کشور امارات منتقل شویم، اما به ما مجوز نمی‌دادند. امروز به ما اعلام کردند که برای این پرواز باید مبلغ سنگین ۱۰۰ هزار دلار پرداخت کنیم.»
کریمی گفت: «با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، پرداخت چنین مبلغی برای باشگاه ما دشوار است. شاید باشگاه‌های دیگر بتوانند این هزینه را پرداخت کنند، آنها دولتی هستند، از دولت بودجه می‌گیرند و به دولت پس می‌دهند؛ اما شرایط مالی ما متفاوت است. ضمن اینکه این رقم عرف هم نیست.»
او گفت: «به فدراسیون فوتبال امارات و باشگاه العین نامه زده‌ایم و درخواست کرده‌ایم مجوز لازم برای پرواز هواپیمای اختصاصی خودمان صادر شود تا بتوانیم با هواپیمای باشگاه سفر کنیم و مجبور به پرداخت این هزینه نشویم. امیدواریم همکاری لازم صورت بگیرد. در غیر این صورت، امکان حضور ما نیست.»
دو هفته پیش، تیم فوتبال استقلال برای سفر به دوحه از یک فروند هواپیمای کوچک RJ متعلق به تشریفات دولت استفاده کرد؛ هواپیمایی که از محدودیت‌های پروازی معاف است.
این درحالی است که سعید فتاحی، رییس سازمان فوتبال باشگاه استقلال روز پنجشنبه گفت که انتقادات متعدد باشگاه تراکتور باعث افزایش هزینه سفر با هواپیمای دولتی شده است: «متأسفانه حاشیه‌هایی که پس از آن سفر شکل گرفت و فضای غیرمنصفانه‌ای که پیرامون نوع پرواز استقلال ایجاد شد، نه تنها کمکی به حل مشکل سایر باشگاه‌ها نکرد، بلکه در عمل شرایط را برای فرماندهی آشیانه ایران و ارائه خدمت دشوارتر کرد.»
او گفت: «اکنون محدودیت‌هایی ایجادشده که امکان استفاده از برخی هواپیماهای کوچک‌تر و کم‌هزینه‌تر وجود نداشته باشد و باشگاه‌ها ناچار به استفاده از هواپیماهای بزرگ‌تر با هزینه به‌مراتب بیشتر باشند. نتیجه این وضعیت آن است که هم استقلال و هم تراکتور باید هزینه بیشتری برای سفرهای آسیایی خود بپردازند.»
با این حال، علی محمودزاده، عضو هیأت‌مدیره باشگاه تراکتور امروز به ایسنا گفت: «برای پرواز تراکتور به دبی با همان هواپیمای دولتی که استقلال را به قطر برد، حدود ۳۰ میلیارد تومان مطالبه شده که به نظر می‌رسد حدود ۱۰ برابر نرخ متعارف بازار باشد.»
از سوی دیگر، حامد مومنی، سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال گفته است: «در دیدار حضوری با دبیرکل فدراسیون فوتبال امارات، موضوع سفر باشگاه تراکتور به امارات برای برگزاری دیدار مقابل العین در لیگ نخبگان آسیا و همچنین مجوز فرود پرواز چارتر این باشگاه مطرح و درباره آن گفت‌وگو شد.»
گاردین با استناد به اسناد قضایی فرانسه گزارش داد ساسان قندهاری، حامی مالی میلیاردر حزب «ریفورم بریتانیا»، در پروژه‌ای مخابراتی با آستان قدس رضوی شریک بوده است. وکلای او می‌گویند پروژه مجوز آمریکا و فرانسه را داشت و پس از تغییر مدیریت آستان قدس، دارایی‌های آن توقیف شد.
این گزارش بر پایه رای قضایی مرتبط با یک پرونده داوری در فرانسه، اسناد ثبتی شرکت‌ها در ایران و اسناد قضایی افشا‌شده تنظیم شده است. به نوشته گاردین، این مدارک بخشی از روابط تجاری قندهاری با نهادهای مرتبط با حکومت ایران در فاصله سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ را روشن می‌کنند.
حسین قندهاری، معروف به ساسان، بازرگان ۶۱ ساله بریتانیایی متولد ایران است که تابستان امسال وعده داد میلیون‌ها پوند به حزب «رفورم بریتانیا» کمک کند. او همچنین ۵۰ هزار پوند برای تامین هزینه دو مجوز ورود به مجمع جهانی اقتصاد در داووس به نایجل فاراژ، رهبر این حزب، پرداخت کرده است.
قندهاری گفته است اقامت مالیاتی خود را از سوئیس به بریتانیا منتقل می‌کند تا بتواند کمک‌های منظمی فراتر از «یکی دو میلیون» به حزب داشته باشد. او می‌گوید صندوق «اچ‌پی تراست» به ارزش ۱۰ میلیارد دلار را اداره می‌کند، اما جزئیات منشأ ثروت خانوادگی‌اش را ارائه نکرده است.
اسناد فرانسه چه ساختار مالکیتی را نشان می‌دهند؟ به گزارش گاردین، رای قضایی فرانسه نشان می‌دهد قندهاری سرمایه‌گذار اصلی پروژه تامین و احداث کابل فیبر نوری برای انتقال ترافیک مخابراتی از مسیر ایران بوده است.
قرارداد اولیه این پروژه در سال ۲۰۱۲ از سوی شرکت دولتی ارتباطات زیرساخت ایران به کنسرسیوم عمران واگذار شد. اچ‌پی تراستِ قندهاری مالک نهایی شرکت «اوری گروپ» بود؛ شرکتی که در سال ۲۰۱۵ مالک ۴۹ درصد از شرکت بین‌المللی «عمران رضوی» شد. ۵۱ درصد باقی‌مانده به آستان قدس رضوی تعلق داشت.
وکلای قندهاری گفته‌اند توافق خرید این سهم در دسامبر ۲۰۱۴ امضا شده و معامله به تایید کامل مقام‌های فرانسه و آمریکا رسیده بود.
نایجل فاراژ، رهبر حزب ریفورم بریتانیا
آستان قدس رضوی، بنیاد مذهبی و اقتصادی مستقر در مشهد، زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند. تولیت آن در زمان این شراکت بر عهده عباس واعظ طبسی بود که از انقلاب ۱۳۵۷ تا زمان مرگش در سال ۲۰۱۶ این سمت را در اختیار داشت.
سهام دو بانک تحریم‌شده در سوابق شرکت دیده می‌شود گاردین با استناد به اسناد ثبتی شرکت‌ها در ایران گزارش داده است که بین المللی عمران رضوی در سال ۲۰۱۳ سهامی در بانک ملت و بانک تجارت داشت. این دو بانک در آن زمان به دلیل ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران تحت تحریم بودند.
وکلای قندهاری در پاسخ گفته‌اند عمران رضوی پیش از امضای توافق با اوری گروپ در دسامبر ۲۰۱۴، سهام اندک خود در هر دو بانک را واگذار کرده بود.
خود آستان قدس رضوی نیز در سال ۲۰۲۱، چند سال پس از پایان شراکت مورد بحث، از سوی آمریکا تحریم شد. واشینگتن در توضیح این تصمیم اعلام کرد آستان قدس بخش‌های بزرگی از اقتصاد ایران، از جمله دارایی‌های مصادره‌شده از مخالفان سیاسی و اقلیت‌های مذهبی، را به سود رهبر جمهوری اسلامی و مقام‌های ارشد حکومت کنترل می‌کند.
این زمان‌بندی از آن جهت اهمیت دارد که تحریم آستان قدس در سال ۲۰۲۱ با وضعیت بانک‌های ملت و تجارت در دوره پیش از ورود اوری گروپ به شراکت، دو موضوع جداگانه‌اند.
رد پای حامی مالی دیگری از حزب ریفورم در اسناد رای قضایی فرانسه همچنین نشان می‌دهد اچ‌پی تراست تا سال ۲۰۱۶ مالک شرکت «اوریکو جنرال تریدینگ» بوده است. این شرکت مسئول تامین تجهیزات مخابراتی از شرکت فرانسوی آلکاتل-لوسنت و انتقال آنها از دبی به ایران بود.
به نوشته گاردین، مالکیت اوریکو پس از سال ۲۰۱۶ به جان ریچارد سیمپسون، متخصص امور اداری و از مسئولان غیرروحانی کلیسایی در پاترز بار، در شمال لندن، منتقل شد.
شرکت طراحی سیمپسون، «اینتریور آرکیتکچر لندسکیپ»، خانواده قندهاری را در میان مشتریان خود دارد و سال گذشته ۲۰۰ هزار پوند به حزب ریفورم کمک کرده است.
سیمپسون به گاردین گفته است اوریکو را زمانی در اختیار گرفت که به گفته او، تندروها کنترل آستان قدس را به دست گرفته بودند، دارایی‌های پروژه توقیف شده بود و دست‌اندرکاران آن با اتهام‌های امنیتی، از جمله همکاری با دولت‌های متخاصم غربی، تحت تعقیب سیاسی قرار داشتند.
او گفته است پیش از انتقال مالکیت، بررسی‌های دقیقی انجام داد و هدفش پایان دادن تدریجی به فعالیت شرکت و خارج کردن صدها نفر از کارکنان از منطقه بود.
پایان شراکت و پرونده‌های قضایی در ایران بر اساس گزارش گاردین، آستان قدس در سال ۲۰۱۶ کنترل کامل شرکت مشترک را به دست گرفت و شرکت‌های تحت حمایت قندهاری از پروژه کنار گذاشته شدند. این تحول با انتصاب «جانشینی تندرو» برای واعظ طبسی همزمان بود.
گاردین نوشته است تقریبا در همان مقطع، محمدرضا نوری، رییس پروژه، در زندان اوین محبوس شد و دوران محکومیت ۱۸ ساله خود را آغاز کرد.
نام نوری و قندهاری در اسناد قضایی افشا‌شده از سوی گروه هکری «عدالت علی» نیز آمده است. به نوشته این روزنامه، اسناد نشان می‌دهند هر دو پس از فروپاشی معامله در ایران تحت تحقیق قرار گرفته‌اند؛ این موضوع به معنای صدور حکم محکومیت برای قندهاری نیست.
وکلای قندهاری گفته‌اند او نخستین بار در جریان رسیدگی قضایی در فرانسه از این «اتهام‌های ساختگی» آگاه شد و نهادهای اطلاعاتی جزئیات بیشتری در اختیارش قرار ندادند.
آنها همچنین گفته‌اند شورای عالی امنیت ملی حکومت ایران پس از سال ۲۰۱۶ او را به‌نادرستی به همکاری با قدرت‌های متخاصم غربی متهم کرده است.
قندهاری می‌گوید هدفش گسترش دسترسی به اطلاعات بود وکلای قندهاری توصیف فعالیت او به‌عنوان «همکاری با ایران» را بدون اشاره به تعقیب سیاسی بعدی او گمراه‌کننده دانسته‌اند. به گفته آنها، هدف مشارکت او در پروژه، کمک به تغییر سیاسی از طریق گسترش دسترسی به اطلاعات بوده است.
آنها آستان قدسِ آن دوره را نهادی «مستقل و معتبر» و تنها گزینه عملی برای شراکت در ایران توصیف کرده‌اند. همچنین گفته‌اند قندهاری هرگز واعظ طبسی را ملاقات نکرده و او را مدافع آزادی یا حقوق بشر نمی‌دانسته، اما معتقد بوده او تنها فرد در ساختار قدرت ایران است که می‌تواند برای پیشبرد پروژه، تندروها را مهار کند.
در مقابل، تام کیتینگ، مدیر مرکز امور مالی و امنیت در اندیشکده «روسی»، به گاردین گفته است ابهام در مرز میان حکومت و بخش خصوصی، فعالیت مالی در ایران را پرخطر می‌کند. او همچنین فعالیت در حوزه‌ای مانند مخابرات را بدون موافقت هسته اصلی رهبری بسیار دشوار دانسته است.
وکلای قندهاری می‌گویند او ۳۰ سال است به ایران سفر نکرده، ثروتش ارتباطی با این کشور ندارد و املاک و دارایی‌های موروثی‌اش در سال ۲۰۱۶ مصادره شده است.
منشا ثروت و مدارک ارائه‌شده در پرونده پیکاسو گاردین می‌نویسد هنوز روشن نیست قندهاری و خانواده‌اش چگونه ثروت خود را انباشته‌اند. به نوشته این روزنامه، ثروت خانواده در سال ۲۰۰۸، هنگام خرید ملکی در «ردیف میلیاردرها» در لندن از سوی مادر قندهاری، حدود دو میلیارد دلار برآورد می‌شد؛ رقمی که اکنون ۱۰ میلیارد دلار گزارش می‌شود.
در پرونده قضایی اخیر درباره یک تابلوی پیکاسو، از قندهاری خواسته شد توانایی خود برای پرداخت ۱.۵ میلیون پوند هزینه حقوقی را اثبات کند.
به گزارش گاردین، وکلای او به بروشوری مربوط به سفرش همراه با فاراژ به داووس استناد کردند که در آن آمده بود او کنترل تراستی با مجموع ارزش سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰ میلیارد دلار را در اختیار دارد.
قندهاری در مقطعی نیز نامه‌ای از یکی از شرکای یک موسسه حسابداری برجسته ارائه کرد که او را ذی‌نفع اصلی اچ‌پی تراست و دریافت‌کننده درآمد سالانه از آن معرفی می‌کرد. با این حال، این نامه بعدا پس گرفته شد، زیرا او نمی‌خواست محتوای آن علنی شود.
روابط تجاری گذشته در کنار مواضع ضد‌حکومتی فاراژ انتشار این اسناد در شرایطی صورت می‌گیرد که فاراژ از منتقدان سرسخت حکومت ایران است. او در ماه مارس [حکومت] ایران را خطری بزرگ‌تر از ولادیمیر پوتین برای بریتانیا خوانده، از جنگ ترامپ علیه [حکومت] ایران حمایت کرده و در تجمع فعالان دموکراسی‌خواه مقابل سفارت جمهوری اسلامی حضور یافته است.
گاردین همچنین یادآور شده که روزنامه تلگراف در مصاحبه مشترک ماه ژوئیه با فاراژ و قندهاری، پروژه ایران را تلاشی برای گسترش اینترنت پرسرعت و کمک به اصلاحات معرفی کرده بود، اما به ارتباط شرکای تجاری آن با حکومت ایران اشاره نکرده بود.
