پنج اسرائیلی در حمله مسلحانه در جنوب کرانه باختری زخمی شدند؛ دو مهاجم فلسطینی کشته شدند
در پی حمله مسلحانه دو فرد فلسطینی به منطقه تقاطع یهودا در جنوب کرانه باختری، پنج اسرائیلی زخمی شدند که حال دو نفر از آنها وخیم گزارش شده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروهای این کشور هر دو مهاجم را کشتند.
به گفته نیروهای امدادی حاضر در محل، سه نفر دیگر از مجروحان این حمله که روز جمعه یکم آبان رخ داد، جراحات خفیف تا متوسط دارند.
ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروهای این کشور در تقاطع یهودا، واقع در جاده ۳۵، به سوی مهاجمان تیراندازی کردند و دو فرد مسلح فلسطینی را کشتند.
ارتش اسرائیل همچنین از محاصره منطقه و ادامه عملیات جست‌وجو خبر داد.
ایال زمیر، رییس ستاد ارتش اسرائیل، گفت اقدام سریع نیروهای این کشور از وقوع حمله‌ای گسترده‌تر جلوگیری کرده است.
او در نشستی با افسران ارتش برای بررسی این حادثه گفت: «این حمله‌ای جدی بود. اقدام سریع نیروها از وقوع حمله‌ای حتی شدیدتر و آسیب بیشتر به غیرنظامیان و نیروهای امنیتی جلوگیری کرد.»
زمیر افزود: «مقدار زیادی مهمات در خودرویی که تروریست‌ها با آن به محل حمله آمده بودند، پیدا شد. قرار بود از این مهمات برای اجرای حمله‌ای در مقیاس بزرگ‌تر استفاده شود.»
نمایندگان پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه‌ای خواستار قرار گرفتن شاخه‌های سیاسی و نظامی حوثی‌ها در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا و مسدود شدن منابع مالی این گروه شدند. گرفتن تصمیم نهایی در این مورد با کشورهای عضو اتحادیه است.
پارلمان اروپا پنج‌شنبه ۳۰ مهر، حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها به عربستان سعودی و عملیات نظامی این گروه در یمن را محکوم کرد و از آنها خواست به همه حملات در داخل و خارج از یمن پایان دهند.
نمایندگان پارلمان این اقدامات را «نقض قوانین بین‌المللی و حقوق بشردوستانه» توصیف کردند.
قطعنامه پارلمان از شورای اتحادیه اروپا خواسته است تا رهبران حوثی‌ها و ساختارهای سیاسی، نظامی و امنیتی این گروه را در فهرست تروریستی قرار دهد و دارایی‌های آنها و نهادهای تسهیل‌کننده فعالیتشان را مسدود کند.
این قطعنامه همچنین خواستار قطع مسیرهای تامین مالی حوثی‌ها شده است.
با این حال، تصویب قطعنامه به‌خودی‌خود حوثی‌ها را در فهرست تروریستی قرار نمی‌دهد.
پارلمان اروپا در این زمینه نظر داده و تصمیم اجرایی باید جداگانه در شورای اتحادیه اروپا و با توافق کشورهای عضو گرفته شود.
نمایندگان اروپا حملات حوثی‌ها را به کشتی‌های تجاری و زیرساخت‌های انرژی در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب نیز محکوم کردند.
به گفته آنان، اختلال هم‌زمان در باب‌المندب و تنگه هرمز می‌تواند قیمت انرژی را بالا ببرد و هزینه بیشتری به اقتصاد اروپا تحمیل کند.
اهمیت این آبراه‌ها در ماه‌های اخیر با پیشروی حوثی‌ها در سواحل دریای سرخ و نزدیک شدن آنها به باب‌المندب بیشتر شده است؛ گذرگاهی که دریای سرخ را به خلیج عدن و مسیر کانال سوئز پیوند می‌دهد.
پارلمان اروپا خواستار تقویت ماموریت دریایی «آسپیدس» اتحادیه اروپا، اعزام شناورها و تجهیزات بیشتر و گسترش همکاری امنیتی با کشورهای حوزه خلیج فارس شد.
این درخواست در شرایطی مطرح شده که کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پیش‌تر گفته بود این ماموریت برای حفاظت از کشتی‌ها به شناورها و تجهیزات بیشتر نیاز دارد.
قطعنامه پارلمان اروپا، جمهوری اسلامی را به حمایت از حوثی‌ها از راه تامین تسلیحات، فناوری موشکی و پهپادی، آموزش و منابع مالی متهم کرده و هماهنگی این گروه را با حزب‌الله لبنان و دیگر گروه‌های مسلح مورد حمایت تهران، محکوم می‌کند.
تهران کنترل مستقیم بر حوثی‌ها را رد کرده است.
خبرگزاری رویترز پیش از این به نقل از منابع یمنی، ایرانی و منطقه‌ای نوشت تسلیحات و مشاوره جمهوری اسلامی در تصرف بندر مخا به حوثی‌ها کمک کرد.
نمایندگان اروپا همچنین درباره وخامت بحران انسانی در یمن هشدار دادند و خواستار افزایش کمک‌ها و نظارت بر نحوه توزیع آنها شدند.
این تاکید در حالی است که جنگ میان حوثی‌ها و دولت به رسمیت شناخته شده یمن از سال ۲۰۱۴ ادامه دارد و میلیون‌ها نفر از مردم این کشور به کمک‌های بشردوستانه نیازمندند.
جمهوری اسلامی هشدار داده است در صورت آغاز دور تازه حملات آمریکا و اسرائیل، علاوه بر پایگاه‌ها و ناوهای آمریکایی، فرودگاه‌ها، خطوط لوله نفت و دیگر اهداف غیرنظامی کشورهای حاشیه خلیج فارس را هدف قرار خواهد داد.
وال‌استریت ژورنال جمعه اول آبان گزارش داد این هشدارها که هم به‌صورت علنی و هم از طریق پیام‌های دیپلماتیک خصوصی مطرح شده‌اند، با هدف بازداشتن طرف مقابل از هرگونه حمله بیان شده‌اند.
با این حال، این روزنامه نوشت این هشدارها از تهدیدی واقعی حکایت دارند، زیرا جمهوری اسلامی همچنان ذخایر قابل توجهی از موشک‌ها و پهپادها و توانایی استفاده از آنها را در اختیار دارد.
برآورد تحلیلگران نشان می‌دهد جمهوری اسلامی صدها تا هزاران موشک بالستیک در اختیار دارد. مقام‌های آمریکایی و منطقه‌ای نیز معتقدند تهران تولید محدود موشک‌های بالستیک را با استفاده از قطعات ذخیره‌شده و در تاسیسات زیرزمینی از سر گرفته است.
در مرحله آغازین جنگ، حملات جمهوری اسلامی خسارت قابل توجهی به پایگاه‌های هوایی و سفارتخانه‌های آمریکا و مقر ناوگان پنجم این کشور در بحرین وارد کرد. تاسیسات انرژی و صنعتی امارات متحده عربی، یک مجتمع بزرگ گازی در قطر و فرودگاه‌هایی در دبی، کویت و بحرین نیز هدف قرار گرفتند.
نیویورک‌تایمز ۳۰ مهر گزارش داد ارتش‌های آمریکا و اسرائیل طرح‌هایی برای حملات تازه به ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا آماده کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، استقرار کامل نیروها و تجهیزات مورد نظر آمریکا، شامل سه ناو هواپیمابر، هزاران تفنگدار دریایی، جنگنده‌ها و نیروهای عملیات ویژه، تا اوایل نوامبر تکمیل خواهد شد.
توان موشکی و خطر دور تازه درگیری
تهران هشدار داده است در صورت آغاز دور تازه درگیری، در پی تحمیل هزینه بیشتری خواهد بود. این تهدیدها در شرایطی مطرح می‌شوند که ذخایر موشک‌های رهگیر پدافندی آمریکا و ارتش‌های عربی برای مقابله با حملات کاهش یافته و ذخایر رهگیرهای اسرائیل نیز تحت فشار قرار گرفته است.
با این حال، زرادخانه موشکی و پرتابگرهای ایران در حملات آمریکا و اسرائیل آسیب دیدند. پنتاگون در شهریور اعلام کرد آمریکا تا ۹۰ درصد از زیرساخت صنعت پهپادی، موشک‌های بالستیک و دریایی ایران را نابود کرده و توان جمهوری اسلامی برای ادامه یک درگیری طولانی را محدود کرده است.
سینا طوسی، کارشناس ایران در مرکز سیاست بین‌الملل در واشینگتن، گفت اکنون در تهران این دیدگاه غالب است که بازدارندگی مستلزم «تحمیل هزینه‌های فوری، مستمر و قابل توجه» به طرف‌های مقابل است.
حوثی‌های یمن نیز با بهره‌گیری از آموزش و فناوری ایران، پالایشگاه‌های عربستان سعودی را هدف قرار داده و با حملات موشکی و پهپادی دوربرد، تردد هوایی به ریاض را متوقف کرده‌اند.
پهپادهای شلیک‌شده از عراق نیز خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی را برای چند روز از کار انداختند.
در حالی که مذاکرات برای پایان دادن به جنگ ماه‌هاست متوقف شده، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، هشدار داده است واشینگتن ممکن است پس از انتخابات میان‌دوره‌ای ۱۲ آبان به ایران حمله کند.
سومین گروه ضربت ناو هواپیمابر آمریکا و یک واحد اعزامی دیگر تفنگداران دریایی این کشور در راه خاورمیانه‌اند. کشورهای خلیج فارس نیز با توجه به تهدیدها و توقف دیپلماسی، تشدید درگیری را محتمل می‌دانند.
هم‌زمان، واشینگتن برای دور کردن شماری از نیروهای نظامی و کارکنان دیپلماتیک خود از مناطق در معرض خطر اقدام کرده است.
بخشی از نیروهای آمریکایی از پایگاه‌های منطقه جابه‌جا شده‌اند و وزارت خارجه آمریکا نیز به دلیل تهدید حوثی‌ها، به کارکنان غیرضروری دولت و اعضای خانواده‌های آنان دستور داده است عربستان سعودی را ترک کنند.
تهدید به گسترش حملات در منطقه
افراد مطلع به وال‌استریت ژورنال گفتند مقام‌های جمهوری اسلامی به میانجی‌ها اطلاع داده‌اند در صورت حملات تازه آمریکا، دامنه حملات را در کشورهای حاشیه خلیج فارس گسترش خواهند داد و دارایی‌های اقتصادی را نیز هدف قرار خواهند داد.
بر اساس این گزارش، مقام‌های جمهوری اسلامی همچنین گفته‌اند نیروهای آمریکایی را با شدت بیشتری هدف قرار خواهند داد و ممکن است برای غرق کردن ناوهای جنگی آمریکا در خاورمیانه و کشتن خدمه آنها تلاش کنند.
یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران، ۲۹ مهر گفت جمهوری اسلامی می‌تواند کابل‌های زیردریایی اینترنت در تنگه هرمز را قطع کند.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز در یادداشتی در فایننشال تایمز هشدار داد حملات تازه «جان غیرنظامیان، رفاه همه کشورهای منطقه و اقتصاد جهانی را در معرض خطر جدی قرار خواهد داد».
در مقابل، کارشناسان درباره هزینه چنین حملاتی برای خود جمهوری اسلامی هشدار داده‌اند.
فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد موسسه واشینگتن، گفت تهران توان وارد کردن خسارت عمده به زیرساخت‌های انرژی و اینترنت منطقه را دارد، اما در صورت انجام چنین حملاتی احتمالا زیرساخت‌های خود را در حملات متقابل از دست خواهد داد.
ولی نصر، مشاور ارشد سابق وزارت خارجه آمریکا، نیز گفت تهدیدهای جمهوری اسلامی را می‌توان بلوف دانست، اما تهران در طول جنگ طرف مقابل را غافلگیر کرده است و باید در کم‌اهمیت دانستن این تهدیدها احتیاط کرد.
هاآرتص در تحلیلی می‌نویسد نگرانی کشورهای خلیج فارس از حملات دوباره جمهوری اسلامی و کاهش اعتماد به حمایت آمریکا، ممکن است آنها را به توافق امنیتی با تهران سوق دهد؛ نتیجه‌ای برخلاف هدف واشینگتن و اسرائیل از افزایش فشار نظامی بر ایران.
تسوی برئل، تحلیلگر این روزنامه، در مطلبی به تاریخ ۲۳ اکتبر، اول آبان، استدلال می‌کند که کشورهای منطقه، با کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر و نگرانی از آسیب‌پذیری زیرساخت‌هایشان، تمایلی به پیوستن به جنگ تازه ندارند. به باور او، این وضعیت می‌تواند زمینه گفت‌وگو با حکومت ایران را تقویت کند.
این تحلیل در آستانه نشست وزیران خارجه ترکیه، مصر، پاکستان، عربستان سعودی، بریتانیا، فرانسه و آلمان در استانبول منتشر شده است؛ نشستی که به دعوت هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، برگزار می‌شود.
نشست استانبول به دنبال راهی دیپلماتیک است به نوشته هاآرتص، موضوعات نشست از تنگه هرمز، ایران و حوثی‌ها تا غزه و جنگ اوکراین را در بر می‌گیرد، اما هدف گسترده‌تر آن، شکل دادن به نوعی هماهنگی دیپلماتیک غیررسمی میان کشورهای منطقه و قدرت‌های اروپایی است.
برئل می‌نویسد این کشورها می‌خواهند اختلاف‌های خود با سیاست‌های آمریکا و اسرائیل را مشخص کنند و راه‌حل‌هایی ارائه دهند که برای واشینگتن و تهران پذیرفتنی باشد؛ هرچند هنوز برنامه اجرایی مفصلی مطرح نشده است.
یک منبع دیپلماتیک ترکیه به هاآرتص گفته است جنگ با ایران در شرایط کنونی «پروژه شخصی نتانیاهو و ترامپ» تلقی می‌شود که با انگیزه‌های سیاسی پیش می‌رود. این منبع هشدار داده است که چنین جنگی می‌تواند به درگیری منطقه‌ای مهارنشدنی تبدیل شود.
تردید در حمایت آمریکا، محاسبات امنیتی منطقه را تغییر داده است محور اصلی تحلیل هاآرتص، کاهش اعتماد کشورهای منطقه به نقش آمریکا به‌عنوان ضامن امنیت آن‌هاست. برئل استدلال می‌کند پایگاه‌های آمریکایی، برخلاف انتظار میزبانانشان، نتوانسته‌اند سپری در برابر حملات حکومت ایران ایجاد کنند و حضورشان به توجیهی برای حمله تهران به کشورهای همسایه تبدیل شده است.
او همچنین به سخنان تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و فرستاده ویژه ترامپ در امور سوریه و عراق، در مجمع امنیت جهانی دوحه اشاره می‌کند. باراک گفته بود دولت‌های خاورمیانه باید مسئولیت بیشتری برای امنیت خود بپذیرند، هرچند تاکید کرده بود آمریکا منطقه را ترک نمی‌کند.
به نوشته برئل، نگرانی اصلی کشورهای خلیج فارس این است که در جنگی تازه، بار دیگر هدف قرار بگیرند، در حالی که ذخایر رهگیرهایشان کاهش یافته و توان حکومت ایران برای حمله به زیرساخت‌های اقتصادی و غیرنظامی کاملا از بین نرفته است.
چرا حملات حکومت ایران لزوماً به ائتلافی نظامی علیه تهران منجر نمی‌شود؟ به روایت هاآرتص، برخی محافل در واشینگتن و اسرائیل تصور می‌کنند گسترش حملات حکومت ایران، کشورهای خلیج فارس را به ورود به جنگ در کنار آمریکا و اسرائیل وادار خواهد کرد.
برئل این فرض را زیر سؤال می‌برد و می‌نویسد تجربه جنگ نشان داده است که کشورهای منطقه، حتی پس از هدف قرار گرفتن، برای اقدام نظامی مشترک عجله ندارند.
او به توافق دفاعی عربستان سعودی و پاکستان و همکاری سه‌جانبه عربستان، پاکستان و ترکیه اشاره می‌کند، اما تاکید دارد این توافق‌ها هنوز به ساختاری با فرماندهی واحد و آمادگی اجرای عملیات مشترک تبدیل نشده‌اند.
به نوشته او، دشواری عربستان سعودی در جلب مشارکت نظامی دیگر کشورها در نبرد با حوثی‌ها نیز نشانه همین محدودیت است. پاکستان و ترکیه حاضر به اعزام نیرو به یمن نشده‌اند و مصر نیز اعلام کرده است در آنجا نخواهد جنگید.
پیشنهاد قطر؛ گفت‌وگو با حکومت ایران برای پیمان عدم تعرض در برابر گزینه نظامی، قطر پیشنهاد داده است کشورهای خلیج فارس همراه ترکیه و پاکستان، گفت‌وگویی راهبردی با حکومت ایران را با هدف دستیابی به پیمان عدم تعرض پیش ببرند.
به گزارش هاآرتص، شیخ سعود بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر مشاور در امور دفاعی قطر، این پیشنهاد را در مجمع امنیت جهانی دوحه مطرح کرده است. هدف آن، ایجاد سازوکاری منطقه‌ای بر پایه اعتمادسازی و رسیدگی به نگرانی‌های امنیتی متقابل عنوان شده است.
این تحلیل همچنین به تلاش دیپلماتیک پیشین اشاره دارد: قرار بود در سپتامبر وزیران خارجه عراق و پنج عضو شورای همکاری خلیج فارس در عمان با عباس عراقچی درباره ترتیبات دریایی تنگه هرمز گفت‌وگو کنند، اما نشست به دلیل حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی و مخالفت بحرین لغو شد.
سخنگوی وزارت خارجه قطر نیز با اشاره به فاصله جغرافیایی آمریکا از تنگه هرمز و نبود منافع مستقیم اسرائیل در آب‌های خلیج فارس، بر تفاوت منافع آنها با کشورهای منطقه تاکید کرده است.
جمهوری اسلامی ممکن است به شریک ضروری ترتیبات امنیتی تبدیل شود جمع‌بندی برئل این است که جنگ با هدف به تسلیم کشاندن حکومت ایران ممکن است نتیجه‌ای معکوس داشته باشد: به‌جای تشکیل جبهه‌ای منطقه‌ای علیه تهران، ائتلافی برای جلوگیری از جنگ شکل بگیرد که مشارکت حکومت ایران را برای امنیت خلیج فارس ضروری بداند.
به باور او، چنین رویکردی به معنای اعتماد کشورهای عربی به حکومت ایران یا فراموش کردن حملات آن نیست؛ بلکه از نگرانی آنها از تنها ماندن در خط آتش ناشی می‌شود، در حالی که آمریکا و اسرائیل درباره اهداف جنگ تصمیم می‌گیرند.
هاآرتص نشست استانبول را محکی برای سنجش این احتمال می‌داند که نگرانی مشترک کشورهای منطقه و اروپا، به ابتکاری هماهنگ برای پایان دادن به جنگ و وارد کردن ایران به ترتیبات امنیتی منطقه تبدیل شود.
وزارت خزانه‌داری آمریکا مقرراتی پیشنهاد کرده که سرمایه‌گذاری اشخاص و شرکت‌های آمریکایی در برخی فناوری‌های حساس در ایران و چهار کشور دیگر را محدود می‌کند. این طرح شامل ممنوعیت سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی است، اما هنوز نهایی و لازم‌الاجرا نشده است.
بر اساس گزارش رویترز و بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۲۲ اکتبر، برابر با ۳۰ مهر، ایران در کنار چین، روسیه، کره شمالی و کوبا در فهرست کشورهای مشمول مقررات پیشنهادی قرار دارد. هدف اعلام‌شده، جلوگیری از انتقال سرمایه و مزایای همراه آن به فعالیت‌های فناورانه‌ای است که می‌توانند توان نظامی، اطلاعاتی، نظارتی یا سایبری این کشورها را تقویت کنند.
این طرح همه سرمایه‌گذاری‌ها در کشورهای یادشده را ممنوع نمی‌کند. بسته به نوع فناوری و معامله، برخی سرمایه‌گذاری‌ها ممنوع می‌شوند و برخی دیگر باید به وزارت خزانه‌داری اطلاع داده شوند.
سرمایه‌گذاری در چه حوزه‌هایی مشمول می‌شود؟ مقررات پیشنهادی شش حوزه را پوشش می‌دهد: نیمه‌رساناها و میکروالکترونیک، هوش مصنوعی، فناوری‌های اطلاعات کوانتومی، رایانش با کارایی بالا و ابررایانش، سامانه‌های فراصوت و زیست‌فناوری.
به گزارش رویترز، طرح پیشنهادی سرمایه‌گذاری در فناوری‌های هوش مصنوعی در کشورهای هدف، از جمله ایران، را ممنوع می‌کند. وزارت خزانه‌داری گفته است پیشرفت سریع این فناوری در دو سال گذشته، کارآمدی تنظیم‌گری یا حتی تفکیک پیشرفته‌ترین مدل‌ها را با پرسش روبه‌رو کرده است.
این وزارتخانه زیست‌فناوری را نیز با استفاده از اختیارات قانونی خود به پنج حوزه دیگر افزوده است. گسترش تسلیحات زیستی، توسعه رابط‌های مغز و رایانه و آسیب به امنیت زنجیره تامین آمریکا از دلایل اعلام‌شده برای نظارت بر برخی زیست‌فناوری‌های پیشرفته است.
هدف، فراتر از جلوگیری از انتقال پول است کریستوفر پیلکرتون، دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور امنیت سرمایه‌گذاری، به رویترز گفته است نگرانی واشینگتن تنها به انتقال پول محدود نمی‌شود و شبکه ارتباطات، زنجیره تامین و دیگر مزایای ناشی از سرمایه‌گذاری را نیز در بر می‌گیرد.
به گفته او، کنترل چنین شبکه پیچیده‌ای صرفاً از طریق محدودیت‌های صادراتی یا ابزارهای دیگر دشوار است.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، نیز در بیانیه‌ای گفته است هدف مقررات پیشنهادی، جلوگیری از استفاده رقبای آمریکا از سرمایه این کشور برای توسعه فناوری‌هایی است که امنیت ملی آن را تهدید می‌کنند.
طرح هنوز در مرحله دریافت نظرهای عمومی است مقررات پیشنهادی برای اجرای قانون موسوم به «کوینز» (COINS Act) تدوین شده است؛ قانونی که کنترل سرمایه‌گذاری خارجی اشخاص و شرکت‌های آمریکایی را گسترش می‌دهد. برنامه اولیه تنها چین را در بر می‌گرفت، اما قانون جدید ایران و چند کشور دیگر را نیز به فهرست افزود.
وزارت خزانه‌داری تا هفتم دسامبر، برابر با ۱۶ آذر، نظرهای عمومی را دریافت می‌کند و پس از بررسی آنها، مقررات نهایی را منتشر خواهد کرد. تاریخ اجرای برنامه نیز در مقررات نهایی تعیین می‌شود.
این طرح استثناهایی دارد؛ از جمله برای برخی سرمایه‌گذاری‌ها در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازارهای عمومی و معاملات کمتر از ۵۰ هزار دلار. همچنین امکان درخواست معافیت برای معاملاتی پیش‌بینی شده که در راستای منافع ملی آمریکا تشخیص داده شوند. این استثناها به همین برنامه مربوط‌اند و به‌خودی‌خود به معنای رفع دیگر محدودیت‌های احتمالی نیستند.
ونزوئلا از فهرست کنار گذاشته شد وزارت خزانه‌داری ونزوئلا را از فهرست کشورهای مشمول کنار گذاشته است. متن قانون، این کشور را با قید «تحت حکومت نیکلاس مادورو» در فهرست قرار داده بود.
به گفته این وزارتخانه، پس از بازداشت مادورو به دست نیروهای آمریکایی در ژانویه، دولت او دیگر وجود ندارد و دولت کنونی به رهبری دلسی رودریگز مشمول آن تعریف نیست.
با این حال، وزارت خزانه‌داری اعلام کرده است مقررات پیشنهادی همچنان ممکن است بر برخی سرمایه‌گذاری‌ها در نهادهای ونزوئلایی اعمال شود، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرده است.
توافق‌های اعطای مجوز دارویی مشمول طرح نیستند یک مقام وزارت خزانه‌داری به رویترز گفته است توافق‌های احتمالی شرکت‌های داروسازی آمریکایی با چین برای اعطای مجوز بهره‌برداری، در دامنه این مقررات قرار نمی‌گیرند.
این تصمیم یکی از خواسته‌های اصلی شرکت‌های بزرگ داروسازی، از جمله فایزر، را برآورده می‌کند؛ شرکت‌هایی که خواستار محدود و هدفمند بودن محدودیت‌های سرمایه‌گذاری در چین شده بودند.
گاردین با استناد به اسناد قضایی فرانسه گزارش داد ساسان قندهاری، حامی مالی میلیاردر حزب «ریفورم بریتانیا»، در پروژه‌ای مخابراتی با آستان قدس رضوی شریک بوده است. وکلای او می‌گویند پروژه مجوز آمریکا و فرانسه را داشت و پس از تغییر مدیریت آستان قدس، دارایی‌های آن توقیف شد.
این گزارش بر پایه رای قضایی مرتبط با یک پرونده داوری در فرانسه، اسناد ثبتی شرکت‌ها در ایران و اسناد قضایی افشا‌شده تنظیم شده است. به نوشته گاردین، این مدارک بخشی از روابط تجاری قندهاری با نهادهای مرتبط با حکومت ایران در فاصله سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ را روشن می‌کنند.
حسین قندهاری، معروف به ساسان، بازرگان ۶۱ ساله بریتانیایی متولد ایران است که تابستان امسال وعده داد میلیون‌ها پوند به حزب «رفورم بریتانیا» کمک کند. او همچنین ۵۰ هزار پوند برای تامین هزینه دو مجوز ورود به مجمع جهانی اقتصاد در داووس به نایجل فاراژ، رهبر این حزب، پرداخت کرده است.
قندهاری گفته است اقامت مالیاتی خود را از سوئیس به بریتانیا منتقل می‌کند تا بتواند کمک‌های منظمی فراتر از «یکی دو میلیون» به حزب داشته باشد. او می‌گوید صندوق «اچ‌پی تراست» به ارزش ۱۰ میلیارد دلار را اداره می‌کند، اما جزئیات منشأ ثروت خانوادگی‌اش را ارائه نکرده است.
اسناد فرانسه چه ساختار مالکیتی را نشان می‌دهند؟ به گزارش گاردین، رای قضایی فرانسه نشان می‌دهد قندهاری سرمایه‌گذار اصلی پروژه تامین و احداث کابل فیبر نوری برای انتقال ترافیک مخابراتی از مسیر ایران بوده است.
قرارداد اولیه این پروژه در سال ۲۰۱۲ از سوی شرکت دولتی ارتباطات زیرساخت ایران به کنسرسیوم عمران واگذار شد. اچ‌پی تراستِ قندهاری مالک نهایی شرکت «اوری گروپ» بود؛ شرکتی که در سال ۲۰۱۵ مالک ۴۹ درصد از شرکت بین‌المللی «عمران رضوی» شد. ۵۱ درصد باقی‌مانده به آستان قدس رضوی تعلق داشت.
وکلای قندهاری گفته‌اند توافق خرید این سهم در دسامبر ۲۰۱۴ امضا شده و معامله به تایید کامل مقام‌های فرانسه و آمریکا رسیده بود.
نایجل فاراژ، رهبر حزب ریفورم بریتانیا
آستان قدس رضوی، بنیاد مذهبی و اقتصادی مستقر در مشهد، زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند. تولیت آن در زمان این شراکت بر عهده عباس واعظ طبسی بود که از انقلاب ۱۳۵۷ تا زمان مرگش در سال ۲۰۱۶ این سمت را در اختیار داشت.
سهام دو بانک تحریم‌شده در سوابق شرکت دیده می‌شود گاردین با استناد به اسناد ثبتی شرکت‌ها در ایران گزارش داده است که بین المللی عمران رضوی در سال ۲۰۱۳ سهامی در بانک ملت و بانک تجارت داشت. این دو بانک در آن زمان به دلیل ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران تحت تحریم بودند.
وکلای قندهاری در پاسخ گفته‌اند عمران رضوی پیش از امضای توافق با اوری گروپ در دسامبر ۲۰۱۴، سهام اندک خود در هر دو بانک را واگذار کرده بود.
خود آستان قدس رضوی نیز در سال ۲۰۲۱، چند سال پس از پایان شراکت مورد بحث، از سوی آمریکا تحریم شد. واشینگتن در توضیح این تصمیم اعلام کرد آستان قدس بخش‌های بزرگی از اقتصاد ایران، از جمله دارایی‌های مصادره‌شده از مخالفان سیاسی و اقلیت‌های مذهبی، را به سود رهبر جمهوری اسلامی و مقام‌های ارشد حکومت کنترل می‌کند.
این زمان‌بندی از آن جهت اهمیت دارد که تحریم آستان قدس در سال ۲۰۲۱ با وضعیت بانک‌های ملت و تجارت در دوره پیش از ورود اوری گروپ به شراکت، دو موضوع جداگانه‌اند.
رد پای حامی مالی دیگری از حزب ریفورم در اسناد رای قضایی فرانسه همچنین نشان می‌دهد اچ‌پی تراست تا سال ۲۰۱۶ مالک شرکت «اوریکو جنرال تریدینگ» بوده است. این شرکت مسئول تامین تجهیزات مخابراتی از شرکت فرانسوی آلکاتل-لوسنت و انتقال آنها از دبی به ایران بود.
به نوشته گاردین، مالکیت اوریکو پس از سال ۲۰۱۶ به جان ریچارد سیمپسون، متخصص امور اداری و از مسئولان غیرروحانی کلیسایی در پاترز بار، در شمال لندن، منتقل شد.
شرکت طراحی سیمپسون، «اینتریور آرکیتکچر لندسکیپ»، خانواده قندهاری را در میان مشتریان خود دارد و سال گذشته ۲۰۰ هزار پوند به حزب ریفورم کمک کرده است.
سیمپسون به گاردین گفته است اوریکو را زمانی در اختیار گرفت که به گفته او، تندروها کنترل آستان قدس را به دست گرفته بودند، دارایی‌های پروژه توقیف شده بود و دست‌اندرکاران آن با اتهام‌های امنیتی، از جمله همکاری با دولت‌های متخاصم غربی، تحت تعقیب سیاسی قرار داشتند.
او گفته است پیش از انتقال مالکیت، بررسی‌های دقیقی انجام داد و هدفش پایان دادن تدریجی به فعالیت شرکت و خارج کردن صدها نفر از کارکنان از منطقه بود.
پایان شراکت و پرونده‌های قضایی در ایران بر اساس گزارش گاردین، آستان قدس در سال ۲۰۱۶ کنترل کامل شرکت مشترک را به دست گرفت و شرکت‌های تحت حمایت قندهاری از پروژه کنار گذاشته شدند. این تحول با انتصاب «جانشینی تندرو» برای واعظ طبسی هم‌زمان بود.
گاردین نوشته است تقریبا در همان مقطع، محمدرضا نوری، رییس پروژه، در زندان اوین محبوس شد و دوران محکومیت ۱۸ ساله خود را آغاز کرد.
نام نوری و قندهاری در اسناد قضایی افشا‌شده از سوی گروه هکری «عدالت علی» نیز آمده است. به نوشته این روزنامه، اسناد نشان می‌دهند هر دو پس از فروپاشی معامله در ایران تحت تحقیق قرار گرفته‌اند؛ این موضوع به معنای صدور حکم محکومیت برای قندهاری نیست.
وکلای قندهاری گفته‌اند او نخستین بار در جریان رسیدگی قضایی در فرانسه از این «اتهام‌های ساختگی» آگاه شد و نهادهای اطلاعاتی جزئیات بیشتری در اختیارش قرار ندادند.
آنها همچنین گفته‌اند شورای عالی امنیت ملی حکومت ایران پس از سال ۲۰۱۶ او را به‌نادرستی به همکاری با قدرت‌های متخاصم غربی متهم کرده است.
قندهاری می‌گوید هدفش گسترش دسترسی به اطلاعات بود وکلای قندهاری توصیف فعالیت او به‌عنوان «همکاری با ایران» را بدون اشاره به تعقیب سیاسی بعدی او گمراه‌کننده دانسته‌اند. به گفته آنها، هدف مشارکت او در پروژه، کمک به تغییر سیاسی از طریق گسترش دسترسی به اطلاعات بوده است.
آنها آستان قدسِ آن دوره را نهادی «مستقل و معتبر» و تنها گزینه عملی برای شراکت در ایران توصیف کرده‌اند. همچنین گفته‌اند قندهاری هرگز واعظ طبسی را ملاقات نکرده و او را مدافع آزادی یا حقوق بشر نمی‌دانسته، اما معتقد بوده او تنها فرد در ساختار قدرت ایران است که می‌تواند برای پیشبرد پروژه، تندروها را مهار کند.
در مقابل، تام کیتینگ، مدیر مرکز امور مالی و امنیت در اندیشکده «روسی»، به گاردین گفته است ابهام در مرز میان حکومت و بخش خصوصی، فعالیت مالی در ایران را پرخطر می‌کند. او همچنین فعالیت در حوزه‌ای مانند مخابرات را بدون موافقت هسته اصلی رهبری بسیار دشوار دانسته است.
وکلای قندهاری می‌گویند او ۳۰ سال است به ایران سفر نکرده، ثروتش ارتباطی با این کشور ندارد و املاک و دارایی‌های موروثی‌اش در سال ۲۰۱۶ مصادره شده است.
منشا ثروت و مدارک ارائه‌شده در پرونده پیکاسو گاردین می‌نویسد هنوز روشن نیست قندهاری و خانواده‌اش چگونه ثروت خود را انباشته‌اند. به نوشته این روزنامه، ثروت خانواده در سال ۲۰۰۸، هنگام خرید ملکی در «ردیف میلیاردرها» در لندن از سوی مادر قندهاری، حدود دو میلیارد دلار برآورد می‌شد؛ رقمی که اکنون ۱۰ میلیارد دلار گزارش می‌شود.
در پرونده قضایی اخیر درباره یک تابلوی پیکاسو، از قندهاری خواسته شد توانایی خود برای پرداخت ۱.۵ میلیون پوند هزینه حقوقی را اثبات کند.
به گزارش گاردین، وکلای او به بروشوری مربوط به سفرش همراه با فاراژ به داووس استناد کردند که در آن آمده بود او کنترل تراستی با مجموع ارزش سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰ میلیارد دلار را در اختیار دارد.
قندهاری در مقطعی نیز نامه‌ای از یکی از شرکای یک موسسه حسابداری برجسته ارائه کرد که او را ذی‌نفع اصلی اچ‌پی تراست و دریافت‌کننده درآمد سالانه از آن معرفی می‌کرد. با این حال، این نامه بعدا پس گرفته شد، زیرا او نمی‌خواست محتوای آن علنی شود.
روابط تجاری گذشته در کنار مواضع ضد‌حکومتی فاراژ انتشار این اسناد در شرایطی صورت می‌گیرد که فاراژ از منتقدان سرسخت حکومت ایران است. او در ماه مارس [حکومت] ایران را خطری بزرگ‌تر از ولادیمیر پوتین برای بریتانیا خوانده، از جنگ ترامپ علیه [حکومت] ایران حمایت کرده و در تجمع فعالان دموکراسی‌خواه مقابل سفارت جمهوری اسلامی حضور یافته است.
گاردین همچنین یادآور شده که روزنامه تلگراف در مصاحبه مشترک ماه ژوئیه با فاراژ و قندهاری، پروژه ایران را تلاشی برای گسترش اینترنت پرسرعت و کمک به اصلاحات معرفی کرده بود، اما به ارتباط شرکای تجاری آن با حکومت ایران اشاره نکرده بود.
