محمد مخبر: اگر نیروگاه یا پتروشیمی ما را بزنند، ۹ کشور را میزنیم
محمد مخبر، دستیار و مشاور رهبر جمهوری اسلامی، گفت راهبرد «جنگ منطقهای» باعث ایجاد بازدارندگی شده و افزود اگر نیروگاه یا پتروشیمی ایران هدف قرار گیرد، جمهوری اسلامی نیروگاهها و پتروشیمیهای ۹ کشور را هدف قرار خواهد داد.
مخبر گفت: «هر کشوری تنگه هرمز دارد، بمب اتم نمیخواهد.» او افزود با بمب اتم ممکن است ۵۰ یا ۱۰۰ هزار نفر کشته شوند، اما با در اختیار داشتن یک تنگه، چند میلیارد نفر درگیر میشوند.
او همچنین گفت زمانی که علی خامنهای از «جنگ منطقهای» سخن گفت، از برد موشکها و پهپادهای جمهوری اسلامی اطلاع داشت و اکنون نیز که مجتبی خامنهای از «جنگ تهاجمی» سخن گفته، مقدمات، تجهیزات و امکانات آن فراهم شده است.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است امیرمحمد حاتمی، جوان ۱۸ ساله اهل شاهینشهر اصفهان، پس از مجروح شدن و بازداشت در شامگاه ۱۹ دی، با شلیک تیر خلاص به چشم راست کشته شد.
خانواده او پس از ۲۰ روز جستوجو در زندانها، سردخانهها و مراکز امنیتی، سرانجام پیکرش را که آثار شکنجه بر آن دیده میشد، از جای زخمی قدیمی بر کتف راست شناسایی کردند.
یک منبع مطلع نزدیک به خانواده حاتمی به ایراناینترنشنال گفت این جوان ۱۸ ساله، اصالتا بختیاری و ساکن شاهینشهر در استان اصفهان بود.
به گفته این منبع، خانواده حاتمی در روزهای نخست از بازداشت فرزندشان اطلاعی نداشتند و نمیدانستند او پس از مجروح شدن به کجا منتقل شده است.
جستوجو در زندانها، سردخانهها و میان کیسههای سیاه اجساد
بر اساس روایت منبع نزدیک به خانواده، بستگان امیرمحمد پس از ناپدید شدن او، جستوجو را برای یافتنش آغاز کردند، اما مراجعه به نهادهای امنیتی و انتظامی، بینتیجه ماند.
آنها در این مدت به اداره اطلاعات، کلانتریها، مراکز وابسته به سپاه پاسداران، پزشکی قانونی، زندانها و سردخانههای شاهینشهر و مناطق اطراف مراجعه کردند، ولی پاسخی درباره سرنوشت او دریافت نکردند.
به گفته این منبع، خانواده حاتمی در جریان جستوجو، روزانه حدود ۱۰۰ کیسه سیاه حاوی پیکر جانباختگان را باز میکردند تا شاید بتوانند فرزندشان را پیدا کنند.
سرانجام پس از ۲۰ روز جستوجو، فردی با خانواده تماس گرفت و از آنها خواست تا یکی از اعضای خانواده برای شناسایی پیکری مراجعه کند.
آثار جراحت و شکنجه بر پیکر امیرمحمد
به گفته منبع نزدیک به خانواده، پیکر امیرمحمد هنگام شناسایی درون کیسهای سیاه قرار داشت و شدت جراحات به اندازهای بود که خانواده نمیتوانستند چهره او را تشخیص دهند.
این منبع گفت: «وقتی برای شناسایی امیرمحمد رفتیم، پیکرش درون کیسهای سیاه بود. خونها روی بدنش خشک شده بود و قابل شناسایی نبود. بدن و صورتش کاملا کبود بود.»
او افزود گوشهای امیرمحمد بهشدت آسیب دیده بودند، چشمهایش تخلیه شده بودند و آثار متعدد جراحت بر بدن او دیده میشد.
به گفته این منبع، آثار ضربوجرح با زنجیر نیز بر بدن امیرمحمد وجود داشت و خانواده معتقدند او پیش از کشته شدن، به شدت شکنجه شده بود.
مکانیک جوانی که در شاهینشهر به «اوستا» معروف بود
امیرمحمد در حرفه مکانیکی فعالیت میکرد.
به گفته نزدیکانش، او با وجود سن کم، مهارت زیادی در این کار داشت و در شاهینشهر به «اوستا» معروف بود.
کسانی که امیرمحمد را میشناختند، او را جوانی سختکوش، مهربان و مسئولیتپذیر توصیف کردهاند که علاوه بر کمک به تامین معاش خانواده، به حمایت از کودکان کار نیز اهمیت میداد.
ویرانیهای برجامانده از حملات موشکی روسیه به کییف، ۲۷ مهر
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، اعلام کرد این کشور پیش از حملات موشکی شبانه روسیه به زیرساختهای انرژی، بار دیگر هشداری از متحدانش دریافت نکرده است. همزمان، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، سخنان پیشین زلنسکی درباره توقف موقت تبادل اطلاعات با کییف را رد کرد.
زلنسکی دوشنبه ۲۷ مهر در پیامرسان تلگرام نوشت روسیه با شلیک ۱۶ موشک بالستیک و بیش از ۲۰۰ پهپاد از انواع مختلف، از جمله پهپادهای شاهد مجهز به موتور جت، مناطق مختلف اوکراین را هدف قرار داده است.
به گفته او، این حملات به بیش از ۱۰ تاسیسات انرژی آسیب رسانده و برق دستکم ۵۵۰ هزار خانوار را قطع کرده است.
در سوی دیگر، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای این کشور حملهای «گسترده» به اهدافی در کییف و مناطق اطراف پایتخت اوکراین انجام دادهاند.
این وزارتخانه افزود تاسیسات صنایع نظامی، مراکز نگهداری موشکهای کروز و پهپادها و همچنین مراکز داده از اهداف حمله بودهاند.
آسیب به ریلهای مترو پس از حمله موشکی شبانه روسیه به کییف، ۲۷ مهر
آرتم نکراسوف، معاون وزیر انرژی اوکراین، خبر داد روسیه در حملات شبانه خود تاسیسات انرژی در ۱۱ استان این کشور را هدف قرار داده است.
او در تلگرام نوشت در پی این حملات، خاموشیهای نوبتی و محدودیتهایی در مصرف برق صنایع و کسبوکارها اعمال شده است.
روسیه اسفند ۱۴۰۰ تهاجم نظامی خود به اوکراین را آغاز کرد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه یافته است.
زیرساختهای انرژی و شبکه برق اوکراین در بیش از چهار سال جنگ، بر اثر حملات هوایی پیاپی روسیه آسیبهای سنگینی دیدهاند.
اظهارات اخیر زلنسکی در حالی مطرح میشوند که او ۲۶ مهر در مصاحبه با شبکه انبیسی گفته بود آمریکا پس از وقفهای کوتاه، ارائه اطلاعات حیاتی برای شناسایی حملات موشکی روسیه را از سر گرفته است.
با این حال، وزیر خارجه آمریکا ۲۷ مهر در جریان سفر خود به ازبکستان، این سخنان را رد کرد و گفت تبادل اطلاعات میان واشینگتن و کییف هیچگاه متوقف نشده بود.
روبیو با اشاره به اظهارات رییسجمهوری اوکراین افزود: «نمیدانم او این حرفها را از کجا میآورد یا چرا چنین چیزهایی به رسانهها میگوید. باید از خودش بپرسید. هیچ توقفی در کار نبوده است.»
روبیو ادامه داد: «آنچه او باید بر آن تمرکز کند و ما هم میخواهیم بر آن تمرکز کنیم، پایان دادن به این جنگ است.»
به گزارش رویترز، اوکراین برای شناسایی موشکهای بالستیک پرسرعت روسیه و آمادگی در برابر حملات گسترده آنها، به اطلاعات دریافتی از سامانه پیشرفته هشدار زودهنگام آمریکا متکی است.
روابط واشینگتن و کییف در روزهای اخیر بهشدت تیره شده است. تصمیم دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، برای کاهش محدودیتهای صادرات گازوئیل روسیه و همچنین تعلیق اجرای بسته تحریمی مصوب کنگره علیه مسکو، از جمله اقداماتی است که انتقاد مقامهای اوکراینی را برانگیخته است.
محدودیتهای اخیر در استفاده ارتش اوکراین از سامانه استارشیلد، نسخه نظامی سامانه ارتباط ماهوارهای استارلینک، نیز به اختلافات دو کشور دامن زده است.
پیشنهاد پوتین برای مذاکره با ترامپ و شی بدون حضور زلنسکی
در میانه این تنشها، والاستریت ژورنال ۲۶ مهر گزارش داد ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، پیشنهاد کرده است ماه آینده با ترامپ و شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، درباره پایان جنگ اوکراین مذاکره کند.
به نوشته این روزنامه، پوتین خواستار برگزاری نشستی بدون حضور زلنسکی است تا زمینه دستیابی به توافقی به سود مسکو فراهم شود.
آندری سیبیها، وزیر خارجه اوکراین، ۲۷ مهر هشدار داد برگزاری چنین نشستی پوتین را به ادامه جنگ تشویق خواهد کرد.
او بار دیگر خواستار برگزاری نشست سهجانبه اوکراین، آمریکا و روسیه برای یافتن راهحلی دیپلماتیک و خاتمه دادن به مناقشه شد.
شماری از شهروندان در پیامهایی به ایراناینترنشنال از دریافت پیامکهای تهدیدآمیز سازمان اطلاعات فراجا درباره رصد فعالیتهایشان در فضای مجازی و احتمال برخورد قضایی خبر دادند.
برخی مخاطبان گفتند این پیامکها حتی برای افرادی ارسال شده که در شبکههای اجتماعی فعالیت ندارند و هدف از ارسال گسترده آنها را ایجاد ترس در جامعه دانستند.
در متن یکی از این پیامکها، با استناد به چند ماده از قانون مجازات اسلامی، به دریافتکننده هشدار داده شده است اقدام او در تایید و انتشار «محتوای مجرمانه» در فضای مجازی در حال بررسی است.
شماری از شهروندان گفتند این پیامکها را بهصورت مکرر دریافت میکنند.
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال نوشت: «روزی ۲۰ عدد از این پیامکها برای ما میفرستند.»
شهروند دیگری نیز گفت پیامکهای مشابهی دریافت میکند، اما اعتنایی به آنها ندارد.
متن پیامک تهدیدآمیز ارسال شده برای شهروندان
ارسال پیامک برای افراد بدون حساب کاربری در شبکههای اجتماعی
برخی مخاطبان با اشاره به دریافت این هشدارها از سوی افرادی که در شبکههای اجتماعی حضور ندارند، احتمال دادند پیامکها بهصورت گسترده و بدون بررسی فعالیت واقعی دریافتکنندگان، ارسال میشوند.
یکی از شهروندان نوشت: «این پیامکها را گروهی میفرستند. برای پدر من هم آمده، در حالی که اصلا صفحهای در شبکههای اجتماعی ندارد.»
مخاطب دیگری روایت کرد که نگهبان محل کارش نیز پیامک مشابهی دریافت کرده است، در حالی که تلفن همراه سادهای دارد و از اینستاگرام استفاده نمیکند.
شهروند دیگری معتقد است پیامکها بهصورت تصادفی برای افراد مختلف فرستاده میشود، زیرا به گفته او، نهادهای حکومتی میدانند بسیاری از مردم در فضای مجازی فعالیت میکنند.
بخشی از واکنشها به تلاش نهادهای امنیتی برای ایجاد ترس از فعالیت در فضای مجازی اختصاص یافته است.
شهروندی با اشاره به این تهدیدها نوشت: «میخواهند ایجاد ترس کنند. مردمی را که از گلوله و اعدام نمیترسند، چطور میخواهید با پیامک بترسانید؟»
شهروند دیگری با اشاره به محدودیتهای آزادی بیان گفت: «حتی برای نفس کشیدن هم باید اجازه بگیریم. حق اعتراض نداریم.»
تهدید شهروندان و تلاش حکومت برای کنترل محتوای منتشر شده از سوی آنان در فضای مجازی، پیش از این نیز سابقه داشته است.
مهر ماه سال ۱۴۰۳ دادستانی تهران از اعلام جرم علیه برخی افراد پس از رصد فضای مجازی و به دلیل «انتشار اخبار کذب» یا «ایجاد رعب در راستای خدشه به امنیت روانی جامعه» خبر داده بود.
با تداوم این برخوردهای امنیتی و قضایی، مخاطبی نوشت: «اگر حرف بزنیم، صفحهمان بسته میشود، زندانی میشویم، شکنجه و اعدام میشویم.»
یکی دیگر از شهروندان با اشاره به برخورد حکومت با یادبود جانباختگان اعتراضات، نوشت حکومتی که از «مزار یک جاویدنام» میترسد، از انتشار پست در شبکههای اجتماعی نیز هراس دارد.
برخی مخاطبان نیز با عبارتهایی مانند «روزهای آخر، زورهای آخر» به این تهدیدها واکنش نشان دادند.
در میان پیامها، یک شهروند از مسدود شدن سیمکارت مادرش و پیگیری موضوع در نهادهای امنیتی و قضایی خبر داد.
او گفت: «دادستانی کل کشور خط مادرم را بدون هیچ دلیلی مسدود کرده است. برای رفع مسدودی اقدام کردیم، اما کارمان به سپاه کشیده و برای ما پروندهسازی کردهاند.»
این شهروند افزود مقامهای مسئول حتی توضیح ندادهاند مسدودی سیمکارت به چه دلیل یا به اتهام ارتکاب چه جرمی بوده است.
او با اشاره به فشار ناشی از این وضعیت گفت ادامه پیگیریها برای خانوادهاش مشکلات جدی ایجاد کرده است.
ایراناینترنشنال دوم مهر در گزارشی با عنوان مسدود شدن سیمکارت بهدلیل استوری و لایک پستهای سیاسی نوشت این محدودیتها که پیشتر بیشتر علیه فعالان سیاسی و روزنامهنگاران اعمال میشد، کاربران عادی شبکههای اجتماعی را نیز درگیر کرده است.
شماری از شهروندان در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال درباره وضعیت بیمارستانها، از افت کیفیت خدمات درمانی، کمبود پزشک و پرستار، هزینههای سنگین و کمبود تجهیزات خبر دادند.
همزمان، کارکنان درمان میگویند کمبود نیرو، فشار کاری و دستمزد پایین، توان آنها را برای رسیدگی به بیماران کاهش داده است.
این روایتها در حالی مطرح میشوند که به گفته مقامهای حوزه درمان، مشکلات اقتصادی باعث افزایش مراجعه مردم به بیمارستانهای دولتی شده و شمار پرستاران در ایران به حدود نصف استاندارد ملی رسیده است.
کمبود پزشک و افزایش فشار بر بیمارستانهای دولتی
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال نوشت: «چهار بیمارستان به دلیل کمبود پزشک متخصص من را پذیرش نکردند و ناچار شدم به مطب خصوصی مراجعه کنم و همان شب ۲۰ میلیون تومان هزینه پرداختم.»
شهروندی از شیراز نیز گفت وضعیت بیمارستانهای «نمازی» و «رجایی» بدتر از گذشته شده و کمبود پزشک و پرستار، رسیدگی به بیماران را مختل کرده است.
در مقابل، به گفته یاسر فروغی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران، در سال جاری ۳۰ تا ۴۰ درصد از بار مراجعات به دلیل مشکلات اقتصادی و افزایش نسبی تعرفهها از بخش خصوصی به بیمارستانهای دولتی منتقل شده است.
یکی دیگر از مخاطبان با اشاره به افزایش مراجعه بیماران گفت کادر درمان با وجود تلاش برای انجام وظایف خود، به دلیل محدودیت نیرو و حجم بالای مراجعهکنندگان، توان پاسخگویی مناسب را ندارد.
شماری از شهروندان از هزینههای سنگین درمان و درخواست پرداختهای خارج از روند معمول بیمارستانی گلایه کردند.
یکی از مخاطبان نوشت: «در مراجعه به بیمارستان دولتی، در اورژانس حدود ۱۰ میلیون تومان هزینه شد که فاکتور ندادند و گفتند مخارج اورژانس شامل بیمه نمیشود.»
شهروندان دیگری نیز از افزایش درخواست زیرمیزی از سوی برخی پزشکان خبر داده و گفتند برای انجام عمل جراحی از آنها پول نقد یا سکه مطالبه شده است.
مخاطبی درباره هزینههای بیمارستان آتیه تهران نوشت: «پزشک هزینه عمل پا را ۴۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت این مبلغ فقط مربوط به خود عمل است. هزینه دستکم دو هفته بستری به دلیل عفونت، با یک همراه، حدود یکونیم میلیارد تومان خواهد بود.»
کمبود تجهیزات و انتظار طولانی برای درمان
کمبود اقلام مصرفی نیز از دیگر موضوعات پرتکرار پیامهای شهروندان بوده است.
یکی از مخاطبان نوشت بیماران هنگام مراجعه به بیمارستان ناچارند اقلامی مانند ملحفه، سرنگ و دستکش را خودشان تهیه کنند.
کارکنان و بیماران در پیامهایی به ایراناینترنشنال در ۲۴ شهریور، از کمبود یا سهمیهبندی سرنگ، گاز استریل، آنژیوکت و دستکش لاتکس خبر داده بودند.
شهروند دیگری با انتقاد از وضعیت مراکز دولتی گفت دستگاههای امآرآی یا خراب هستند یا بیماران باید تا سه ماه در نوبت بمانند.
به گفته او، برخی بیمارستانهای خصوصی نیز بیمه تکمیلی را نمیپذیرند.
مخاطب دیگری گفت پس از زمین خوردن مادر ۷۳ سالهاش که مبتلا به سرطان است، اورژانس به این دلیل که دو ساعت از حادثه گذشته بوده، از اعزام آمبولانس خودداری کرده است.
برخی شهروندان نیز از کاهش صبوری کارکنان درمان در برخورد با بیماران و همراهانشان گلایه کردند.
پرستاران: هر نفر به اندازه دو نفر کار میکند
در مقابل، پرستاران میگویند کاهش کیفیت خدمات را باید در کنار کمبود شدید نیروی انسانی و فرسودگی کارکنان دید.
احمد نجاتیان، رییس سازمان نظام پرستاری، ۲۵ مهر اعلام کرد تعداد پرستاران در ایران حدود نصف استاندارد ملی است و هر پرستار ناچار است به اندازه دو نفر کار کند.
به گفته او، پرستاران بهطور متوسط ماهانه ۸۰ ساعت اضافهکاری دارند.
یکی از پرستاران نیز با مقایسه دستمزد و شرایط معیشتی همکارانش با کشورهای حاشیه خلیج فارس، اروپا و آمریکا گفت افزایش حقوق و بهبود شرایط زندگی میتواند توان کارکنان را برای رسیدگی به بیماران افزایش دهد.
بیماری هم که ۱۲ روز بستری بوده، گفت با وجود کمبود نیرو و فشار شدید کاری، شاهد تلاش پرستاران و برخورد محترمانه آنان با بیماران بوده است.
حقوق پایین و اعتراضهای صنفی
یکی از کارکنان درمان نوشت: «همه توقع دارند کادر درمان با ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان حقوق و ماهی یک میلیون تومان حق مسکن، خدمات فوقتخصصی، بهویژه در بخش آیسییو، ارائه دهند.»
شهروند دیگری نیز با اشاره به دشواری تمرکز بر کار در شرایط اقتصادی کنونی، سیاستهای اقتصادی حکومت را عامل اصلی مشکلات دانست.
یک کارآموز مراکز درمانی هفتم مهر به ایراناینترنشنال گفت برخی پرستاران چند ماه حقوق معوق دارند و انگیزهای برای آموزش کارآموزان باقی نمانده است.
برای نخستین بار در تاریخ ژاپن، یک سال پیش یک زن به مقام نخستوزیری، یعنی بالاترین مقام سیاسی این کشور رسید؛ اتفاقی که پس از ۱۴۰ سال حاکمیت مردان بر نهاد نخستوزیری، بالقوه میتوانست نشانه آغاز فصلی تازه در مسیر برابری جنسیتی باشد.
اما یک سال پس از به قدرت رسیدن سانائه تاکائیچی، هنوز روشن نیست که این پیروزی تاریخی تا چه اندازه به تغییرات ملموس در حقوق و فرصتهای زنان ژاپنی منجر خواهد شد.
پرسش این است که حضور زنی در راس نظام سیاسی که چندان به اصلاح نظام حقوقی و اجتماعی برای پیشرفت زنان اعتقاد ندارد، میتواند به معنای پیشرفت حقوق زنان باشد؟
و پرسش اساسیتر اینکه بدون تغییر ساختارهایی که دههها مانع پیشرفت زنان بودهاند، آیا برابری جنسیتی امکانپذیر است؟
نخستین زن در راس قدرت، مدافع سنتهای دیرینه
تجربه یک سال نخستوزیری تاکائیچی، این پرسشها را به یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث درباره وضعیت زنان در ژاپن تبدیل کرده است.
او از یک سو نماد شکستن یکی از مهمترین موانع تاریخی پیش روی زنان این کشور است و از سوی دیگر، سیاستمداری محافظهکار است که بسیاری از مواضعش با مطالبات دیرینه جنبشهای فمینیستی و برابریخواهانه ژاپن فاصله دارد.
تاکائیچی برخاسته از جنبشهای فمینیستی نیست و بهعنوان سیاستمداری محافظهکار شناخته میشود که بر حفظ ارزشهای سنتی خانواده تاکید دارد. البته او هیچگاه با اصل حضور و پیشرفت زنان در عرصههای مختلف اجتماع مخالفتی نکرده است.
تاکائیچی که سال ۲۰۰۶ در نخستین دولت شینزو آبه، مسئولیت امور برابری جنسیتی را بر عهده گرفت، در اجرای سیاستهایی برای حمایت از اشتغال بیشتر زنان و افزایش مشارکت اجتماعی آنان نقش مهمی ایفا کرد. البته عمر این کابینه بسیار کوتاه بود.
مشکل اینجاست که او با اینکه بر برابری فرصتها تاکید دارد، با برخی اصلاحات ساختاری در نظام خانواده که از دیدگاه بسیاری لازمه تحقق این برابری به شمار میرود، مخالف است.
این موضع بیش از هر موضوع دیگری در مخالفت او با قانون «حق انتخاب نام خانوادگی جداگانه برای زوجین» آشکار میشود. این قانون پیشنهادی به زوجها اجازه میدهد هنگام ازدواج، آزادانه تصمیم بگیرند که نام خانوادگی مشترکی داشته باشند یا هر یک نام خانوادگی پیشین خود را حفظ کنند.
سازمانهای زنان و جنبشهای برابریخواه در ژاپن سالهاست خواستار تصویب چنین قانونی هستند.
با این حال، تاکائیچی با تصویب و اجرای آن مخالفت کرده است.
کدبانوی نخستوزیر؛ «کار خانه» یا «کار سیاست»؟
در زمینه حضور زنان در سیاست، تاکائیچی بیش از افزایش تعداد زنان در مناصب حکومتی، بر «برابری فرصتها» و «انتخاب افراد بر اساس شایستگی» تاکید کرده است.
او پیشتر وعده داده بود شمار زنان در کابینه را به سطح کشورهای شمال اروپا نزدیک کند، اما در نخستین کابینه خود تنها دو زن را به مقام وزارت منصوب کرد.
در ترمیم کابینه در سپتامبر ۲۰۲۶ نیز شمار وزیران زن افزایش نیافت.
از سوی دیگر، اظهارات تاکائیچی درباره کار و مسئولیتهای خانه نیز بحثبرانگیز شده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس پیش از این گزارش داد نخستوزیر در پارلمان گفته است بهدلیل آماده کردن صبحانه، شستن ظرفها و آرایش کردن، روزانه سه تا چهار ساعت بیشتر از نخستوزیران مرد پیشین وقت صرف میکند.
این اظهارات بار دیگر توجهها را به تقسیم نابرابر مسئولیتهای خانگی میان زنان و مردان در جامعه ژاپن جلب کرد.
همچنین سخنان او در آغاز دوران نخستوزیری مبنی بر اینکه «عبارت تعادل میان کار و زندگی را کنار میگذارم»، با انتقادهایی روبهرو شد.
منتقدان هشدار دادند چنین رویکردی ممکن است به عادیسازی ساعات کاری طولانی دامن بزند؛ مسالهای که خود یکی از موانع مهم پیشرفت شغلی زنان در ژاپن به شمار میرود.
شکاف جنسیتی در ژاپن همچنان قابل توجه است. بر اساس شاخص جهانی شکاف جنسیتی مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۲۶، ژاپن در میان ۱۴۵ کشور در رتبه ۱۱۷ و در شاخص مشارکت و توانمندسازی سیاسی زنان در رتبه ۱۲۱ قرار گرفت.
بنابراین، هرچند نخستوزیر شدن یک زن از نظر نمادین گامی تاریخی محسوب میشود، این تحول لزوما به بهبود چشمگیر حضور زنان در سیاست یا اصلاح ساختارهای نابرابر اجتماعی منجر نشده است.
در واکنش به این وضعیت، سازمان «فیفتیز پروجک» (FIFTYS PROJECT) که برای افزایش مشارکت سیاسی زنان جوان و اقلیتهای جنسیتی فعالیت میکند، قصد دارد در انتخابات محلی سال ۲۰۲۷ از معرفی ۱۰۰ نامزد حمایت کند. این سازمان تاکید دارد که صرف زن بودن یک سیاستمدار کافی نیست، بلکه آنچه اهمیت دارد سیاستهایی است که دنبال میکند و حقوق و منافع گروههایی است که نمایندگی آنان را بر عهده میگیرد.
سقف شکست، اما دیوارها پابرجاست
تاکائیچی توانست به جایگاهی برسد که پیش از او، هیچ زنی در تاریخ ژاپن به آن دست نیافته بود؛ اما پرسش این است که آیا این موفقیت فردی به پیشرفتی جمعی برای زنان ژاپن تبدیل شده است؟
نخستوزیری تاکائیچی نشان داد شکستن سقف شیشهای قدرت لزوما به معنای فرو ریختن دیوارهای نابرابری در جامعه نیست.
یک زن میتواند در راس ساختار سیاسی قرار گیرد، در حالی که بسیاری از زنان دیگر همچنان با تبعیض در محیط کار، نابرابری در مسئولیتهای خانوادگی، محدودیت در انتخابهای شخصی و موانع مشارکت سیاسی روبهرو باشند.
از منظر جنبشهای برابریخواه، مساله تنها افزایش تعداد زنان در مناصب قدرت نیست؛ بلکه تغییر قواعد و ساختارهایی است که فرصتهای برابر را از زنان سلب میکنند.
حضور زنان در قدرت اهمیت تاریخی و نمادین دارد، اما زمانی به تحولی پایدار تبدیل میشود که با گسترش حقوق، آزادی انتخاب و مشارکت واقعی زنان در تصمیمگیریهای سیاسی و اجتماعی همراه باشد.
در نهایت، شاید مهمترین درس یک سال نخستوزیری تاکائیچی این باشد که برابری جنسیتی را نمیتوان صرفا با جنسیت کسی که در راس قدرت قرار دارد، سنجید. معیار اصلی، تغییراتی است که سیاستهای دولت در زندگی زنان و ساختار جامعه ایجاد میکنند؛ و این سیاستها در یک سال گذشته تغییر چندانی نکردهاند.