رییس انجمن سوختگی ایران هشدار داد تداوم کمبود پرستار، فرسودگی شغلی و خروج نیروهای باتجربه از بخش‌های سوختگی می‌تواند خطر مرگ‌ومیر و عفونت بیماران را افزایش دهد. حمید صالحی مشکلات معیشتی و نبود حمایت‌های منظم روانی را از عوامل دشوار شدن ماندگاری پرستاران در این بخش‌ها دانست.
صالحی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا گفت تعداد پرستاران بخش‌های سوختگی با شمار بیماران و نیازهای مراقبتی آنان تناسب ندارد؛ بیمارانی که علاوه بر مراقبت‌های معمول، به پانسمان‌های تخصصی و خدمات ویژه نیاز دارند.
او تاکید کرد حتی با فراهم بودن تجهیزات و زیرساخت‌های درمانی، بدون نیروی انسانی کافی و باتجربه نمی‌توان به نتایج مطلوب رسید.
به گفته او، انتقال پرستاران به بخش‌هایی با فشار کاری کمتر یا خروج آنان از نظام درمان، ظرفیت تخصصی مراکز سوختگی را کاهش می‌دهد.
این هشدار در شرایطی مطرح می‌شود که کمبود پرستار به بخش‌های سوختگی محدود نیست.
پیش از این و در ۲۳ مرداد، عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در مصاحبه‌ای با ایسنا گفته بود نظام سلامت ایران با کمبود حدود ۱۰۰ هزار پرستار روبه‌روست.
عبادی تاکید کرده بود مجوزهای محدود استخدامی در بهترین حالت به حفظ وضعیت موجود کمک کرده‌اند.
مراقبت از بیماران سوختگی، پرستاران را زیر فشار مستمر قرار می‌دهد
صالحی مواجهه روزانه با درد شدید، آسیب‌های گسترده جسمی و مرگ برخی بیماران را از عوامل فشار روانی بر پرستاران سوختگی دانست.
به گفته او، این فشارها گاهی به زندگی شخصی و خانوادگی آنان نیز منتقل می‌شود.
او توضیح داد پرستاران در شیفت‌های هشت ساعته و گاه ۱۲ ساعته، مسئولیت مراقبت مستمر از بیماران را بر عهده دارند، اما حمایت از سلامت روان آنان عمدتا به امکان مراجعه برای مشاوره روان‌شناسی و روان‌پزشکی محدود مانده است.
به گفته رییس انجمن سوختگی، این خدمات با همکاری انجمن و برخی دانشگاه‌ها فراهم شده، اما برنامه‌ای منظم برای ارزیابی دوره‌ای سلامت روان و پیشگیری از فرسودگی شغلی وجود ندارد: «در نتیجه، دریافت حمایت اغلب به مراجعه خود پرستار وابسته است؛ مراجعه‌ای که ممکن است تا جدی شدن مشکلات به تعویق بیفتد.»
ابعاد آسیب‌های سوختگی نیز نیاز به مراقبت طولانی‌مدت را افزایش می‌دهد.
سازمان بهداشت جهانی می‌گوید سوختگی‌های غیرکشنده می‌توانند به بستری طولانی، تغییر شکل ظاهری و ناتوانی منجر شوند و گاه با انگ اجتماعی و طرد شدن همراه هستند.
این سازمان آموزش کارکنان درمان و تقویت خدمات تخصصی سوختگی را از محورهای بهبود مراقبت می‌داند.
مشکلات معیشتی، امکان استراحت را محدود می‌کند
صالحی گفت برخی پرستاران به دلیل مشکلات معیشتی ناچارند در بیش از یک مرکز کار کنند؛ وضعیتی که به گفته او، حتی مزایایی مانند مرخصی بیشتر را نیز کم‌اثر می‌کند.
او درباره تناسب حقوق پرستاران سوختگی با دشواری کارشان گفت آمار دقیق و رسمی در اختیار ندارد، اما بر اساس گفت‌وگو با همکارانش، به نظر می‌رسد حقوق پایه آنان تفاوت قابل توجهی با سایر بخش‌ها ندارد.
صالحی تاکید کرد این موضوع به بررسی دقیق‌تر نیاز دارد.
بحث جبران کمبود نیرو از طریق اضافه‌کاری پیش‌تر نیز مطرح شده بود.
احمد نجاتیان، رییس کل سازمان نظام پرستاری، ۱۱ دی ۱۴۰۳ در توضیح مصوبه افزایش مبلغ اضافه‌کاری به خبرگزاری مهر گفته بود هدف این تصمیم، کمک به بیمارستان‌های دولتی برای جبران کمبود پرستار از طریق اضافه‌کاری نیروهای موجود است.
صالحی همچنین از مهاجرت تعدادی از پرستاران همکار خود به کشورهایی از جمله استرالیا و بریتانیا خبر داد، اما تصریح کرد آمار رسمی و دقیقی درباره مهاجرت پرستاران بخش سوختگی در اختیار ندارد.
اجرای بازنشستگی پیش از موعد همچنان محل انتقاد است
رییس انجمن سوختگی با اشاره به سختی کار این پرستاران گفت با وجود پیش‌بینی امکان بازنشستگی پس از ۲۰ سال خدمت، «ظاهرا این قانون در عمل اجرا نمی‌شود».
او کمبود نیرو را یکی از موانع استفاده از این تسهیلات دانست.
با این حال، شرایط بازنشستگی همه پرستاران یکسان نیست.
نجاتیان پیش‌تر در گفت‌وگویی با ایسنا، میان وضعیت بخش خصوصی و دولتی تفاوت گذاشته و گفته بود امکان بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه در بخش خصوصی وجود دارد، در حالی که برای پرستاران دولتی از سابقه ۲۵ ساله سخن گفته می‌شود.
بنابراین، اظهارات صالحی درباره بازنشستگی ۲۰ ساله را نمی‌توان به همه پرستاران با وضعیت‌های استخدامی متفاوت تعمیم داد.
به این ترتیب شرط بازنشستگی برای همه پرستاران یکسان نیست.
وب‌سایت «تامین۲۴»، رسانه حوزه تامین اجتماعی، دوم اردیبهشت ۱۴۰۵ توضیح داد پرستاران بیمه‌شده تامین اجتماعی شاغل در مراکز خاص درمانی جانبازان، برای استفاده از بازنشستگی با سنوات ارفاقی، باید دست‌کم ۲۵ سال سابقه خدمت داشته باشند و موافقت بالاترین مقام مسئول بنیاد شهید را دریافت کنند. نمونه‌ای که نشان می‌دهد بازنشستگی پس از ۲۰ سال خدمت، قاعده‌ای یکسان برای همه پرستاران نیست.
سالانه ده‌ها هزار بیمار سوختگی بستری می‌شوند
فشار بر نیروی انسانی مراکز سوختگی در شرایطی ادامه دارد که این مراکز با شمار قابل توجهی از بیماران روبه‌رو هستند.
علیرضا جلالی، رییس انجمن حمایت از بیماران سوخته، هفتم دی ۱۴۰۴ در نشست خبری وزارت بهداشت گفته بود سالانه حدود ۳۰۰ هزار مورد سوختگی در ایران رخ می‌دهد که به بستری شدن ۳۰ هزار نفر و مرگ حدود دو هزار و ۹۰۰ نفر می‌انجامد.
صالحی برای حفظ نیروهای باتجربه و جذب پرستاران جوان، خواستار افزایش حمایت‌های مالی، رسیدگی منظم به سلامت روان و فراهم کردن فرصت آموزش تخصصی شد.
او کمبود نیرو و نارضایتی شغلی را دو مانع اصلی اجرای استانداردهای مراقبت در بخش‌های سوختگی دانست.
صالحی همچنین از سازمان نظام پرستاری خواست پیگیری مطالبات این گروه را با همکاری جامعه پزشکی و دیگر اعضای کادر درمان تقویت کند و تاکید کرد تامین پرستار کافی و حفظ نیروهای متخصص، مستقیما با ایمنی بیماران و کیفیت درمان آنان ارتباط دارد.
یک جوان ۱۹ ساله نروژی در بریتانیا به اتهام توطئه برای قتل به سفارش شبکه تبهکاری «فاکستروت» مجرم شناخته شد. شبکه‌ای که به گزارش وب‌سایت بریتانیایی «هرتس ادورتایزر»، از حمایت جمهوری اسلامی برخوردار است.
بر اساس این گزارش، «یوهانس کونگسنس ناتلند» که بازیکن فوتبال بود، در مارس ۲۰۲۵ پذیرفت در ازای دریافت ۲۵ هزار یورو فردی را در بریتانیا به قتل برساند.
قرار است حکم مجازات او جمعه ۲۴ مهر در دادگاه وولویچ لندن صادر شود.
ناتلند پس از ورود به منچستر، به هادرزفیلد رفت و در آنجا دو قبضه سلاح گرم، ۱۲ فشنگ جنگی و دو هزار پوند پول نقد دریافت کرد.
پلیس مسلح دو روز پس از ورود او به بریتانیا، او را در هتل بازداشت کرد.
به نوشته هرتس ادورتایزر، نوجوانی با نام مستعار «ژنرال» ناتلند را به شبکه سوئدی فاکستروت جذب کرده بود. هدایت عملیات او نیز بر عهده فردی انگلیسی‌زبان با نام مستعار «مامور ۴۷» بود که هویتش همچنان مشخص نیست.
این وب‌سایت گزارش داد فاکستروت از کودکان، حتی در سن ۱۳ سالگی، برای قاچاق مواد مخدر و ارتکاب جرایم خشونت‌آمیز استفاده می‌کند.
در جریان محاکمه مشخص شد ناتلند پیش از سفر به بریتانیا به یکی از دوستانش گفته بوده: «قرار است پول زیادی به دست بیاورم و یک نفر خواهد مرد.»
او در دادگاه گفت قصد نداشته قتل را اجرا کند و برای فرار از این ماموریت تصمیم گرفته بوده به پای خود شلیک کند. با این حال، هیات منصفه دادگاه اولد بیلی لندن پس از محاکمه مجدد، او را در اتهام «توطئه برای قتل» مجرم شناخت.
نوجوانی که ناتلند را جذب کرده بود، پیش‌تر در نروژ محکوم شده است و تحقیقات درباره دیگر افراد مرتبط با این پرونده ادامه دارد.
در اطلاعات ارائه‌شده از این گزارش، هویت فردی که قرار بود هدف قرار گیرد مشخص نشده است.
نهادهای امنیتی بریتانیا درباره استفاده از عوامل نیابتی هشدار داده‌اند
این پرونده در حالی مطرح شده است که نهادهای امنیتی بریتانیا درباره استفاده دولت‌های خارجی از شبکه‌های تبهکاری و افراد دارای انگیزه مالی برای هدف قرار دادن مخالفان و روزنامه‌نگاران هشدار داده‌اند.
پلیس ضدتروریسم بریتانیا در تیرماه اعلام کرد از سال ۲۰۲۵ بیش از ۲۰ طرح مرتبط با جمهوری اسلامی را مختل یا متوقف کرده است. به گفته مقام‌های امنیتی، این طرح‌ها شامل ترور، آدم‌ربایی، تهدیدهای فیزیکی و استفاده از عوامل نیابتی بوده‌اند.
در پرونده‌ای جداگانه، پلیس لندن ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ از بازداشت یک زن ۴۲ ساله و یک مرد ۶۰ ساله به ظن کمک به دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی خبر داد.
هر دو نفر پس از بازجویی، با قرار وثیقه و شرایط سخت‌گیرانه تا اواخر اکتبر آزاد شدند.
پلیس این تحقیقات را مرتبط با نقض احتمالی قانون امنیت ملی بریتانیا توصیف کرد و گفت در ارتباط با آن، تهدید قریب‌الوقوعی متوجه عموم مردم نیست.
گزارشی تحقیقی از جذب نیرو در تلگرام
شبکه ال‌بی‌سی چهارم اردیبهشت ۱۴۰۵ در گزارشی تحقیقی، از تلاش برای جذب افراد در بریتانیا به‌منظور انجام اقدامات خرابکارانه به نیابت از جمهوری اسلامی خبر داده بود.
خبرنگار این شبکه در تلگرام با فردی ارتباط گرفته بود که خود را عامل دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی معرفی می‌کرد.
این فرد از خبرنگار خواسته بود تصویر دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو را در یکی از خیابان‌های معروف لندن آتش بزند و ویدیوی آن را بفرستد تا در ازای آن پول دریافت کند و ماموریت بعدی به او سپرده شود.
به گزارش ال‌بی‌سی، ارتباط اولیه از طریق کانالی برقرار شده بود که برای «کار با دستمزد بالا» تبلیغ می‌کرد.
این شبکه اعلام کرد حساب کاربری و متن کامل گفت‌وگوها را در اختیار پلیس ضدتروریسم گذاشته است.
این گزارش و هشدارهای پلیس، نگرانی‌ها را درباره جذب افراد با وعده پول برای اجرای اقدامات خشونت‌آمیز در بریتانیا برجسته کرده‌اند. شیوه‌ای که بنا بر گزارش هرتس ادورتایزر، در پرونده ناتلند نیز به کار گرفته شده است.
مصطفی سپه‌وند، یکی از متهمان به جاسوسی از خبرنگاران ایران‌اینترنشنال، در دادگاه گفت فردی که او را افسر سپاه پاسداران و ساکن بریتانیا معرفی کرد، تهدید کرده بود اگر از دستورهایش اطاعت نکند، او و مادرش را خواهد کشت. دادستانی دفاع او درباره اقدام از سر ترس و اجبار را رد کرده است.
سپه‌وند پنجشنبه ۲۳ مهر، در ادامه محاکمه سه ایرانی در دادگاه سلطنتی وولویچ لندن، گفت فردی به نام «ابی»، ساکن ولورهمپتون، در سال ۲۰۲۴ با او تماس تصویری گرفت و تهدیدش کرد. او تهدید را این‌طور توصیف کرد: «گفت مادرت را می‌کشیم.»
سپه‌وند، ۴۱ ساله، فرهاد جوادی‌منش، ۴۶ ساله، و شاپور قلعه‌علی‌خانی نوری، ۵۷ ساله، بر اساس قانون امنیت ملی بریتانیا محاکمه می‌شوند و اتهام‌های خود را رد کرده‌اند.
دادستانی می‌گوید این سه نفر برای دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی اطلاعات جمع‌آوری کرده‌اند تا زمینه اعمال خشونت شدید علیه دست‌کم یکی از افراد هدف، از جمله مجتبا پورمحسن و کامبیز حسینی، روزنامه‌نگاران ایران‌اینترنشنال، فراهم شود. بنا بر روایت دادستانی، قرار بوده سپه‌وند حمله را اجرا کند.
تماس تصویری و تهدید به قتل
سپه‌وند گفت تماس ابی پس از انتشار ویدیویی از او در صفحه اینستاگرام یک کلینیک برقرار شد؛ ویدیویی که در آن درباره درمان دندان‌هایش صحبت می‌کرد. او ابی را فردی فعال در تیک‌تاک معرفی کرد.
به گفته سپه‌وند، ابی در جریان تماس تصویری پرچم ایران را نشان داد و تهدید کرد اگر به حرفش گوش ندهد، او را خواهد کشت. سپه‌وند گفت دوربین خودش را در جریان تماس خاموش کرده بود.
او افزود ابتدا به تهدیدها پاسخی نداد، اما وقتی تماس‌گیرنده از مادرش نام برد، واکنش نشان داد.
سپه‌وند در پاسخ به پرسشی درباره اتفاق‌های پس از این تماس گفت شیشه خودرویش شکسته شد و افرادی وارد خانه‌اش در وست‌مینستر شدند و وسایل را جابه‌جا کردند.
او پذیرفت که ندیده است چه کسی شیشه خودرو را شکسته یا وارد خانه شده، اما گفت باور دارد این اتفاق‌ها به تماس با ابی مربوط بوده است، زیرا این فرد نشانی خانه‌اش را داشت. سپه‌وند همچنین از یورش به خانه مادرش خبر داد.
روایت سپه‌وند از بازداشت و آزار بستگانش در ایران
سپه‌وند در بخش دیگری از اظهاراتش، از سال‌ها تعقیب خود از سوی پلیس و آزار بستگانش در ایران سخن گفت.
او گفت حدود سال ۲۰۱۴، به‌دلیل اتهام‌هایی که یک قاضی علیه او مطرح کرده بود، به تهران گریخت و از نام برادرش، مسعود، استفاده کرد. به گفته سپه‌وند، پلیس پس از آن هر هفته برای یافتنش به خانه خانواده‌اش در خرم‌آباد مراجعه می‌کرد.
او در شرح واقعه‌ای در سال ۲۰۱۸ گفت ماموران مادرش را هل دادند و به زمین انداختند. برادرش با ماموران درگیر شد و او را به کلانتری بردند. دیگر اعضای خانواده نیز پس از مراجعه به کلانتری با پلیس درگیر شدند و افراد بیشتری بازداشت شدند.
به گفته سپه‌وند، برادرش پس از ۱۰ روز آزاد شد، اما دچار مشکلات روانی و ترس شدید شده بود.
او همچنین گفت یکی از بستگانش به نام اردوان شکنجه شد و پس از آن، اردوان و یکی دیگر از بستگانش به نام حسن را به دار آویختند. سپه‌وند اتهام‌های این دو نفر را مخالفت با سپاه و «محاربه» توصیف کرد.
اختلاف بر سر انگیزه؛ تهدید یا وعده پول
اظهارات سپه‌وند در ادامه دفاع او مبنی بر اقدام از سر ترس مطرح شد. دادستانی پیش‌تر گفته بود او در ازای دریافت پول و کمک برای حل‌وفصل محکومیت کیفری‌اش در ایران، افراد هدف را زیر نظر گرفته است.
در جلسه ۲۰ مهر، پیام‌هایی بررسی شد که سپه‌وند در آن از وعده دریافت ۱۵۰ هزار پوند و حل پرونده قضایی‌اش در ایران سخن گفته بود. در همان پیام‌ها، حل پرونده به انجام کار مشروط شده بود.
در جلسه ۲۲ مهر نیز بخش‌هایی از بازجویی‌های سپه‌وند خوانده شد که در آن دریافت دو هزار پوند برای فیلم‌برداری را پذیرفته، اما هرگونه اقدام علیه خبرنگاران را رد کرده بود. او در آن بازجویی‌ها نیز از تهدید خود و خانواده‌اش سخن گفته بود.
جوادی‌منش و نوری نیز، بنا بر شرح دادستانی از دفاعیاتشان، رفتن به محل‌ها و گرفتن عکس و فیلم را پذیرفته‌اند، اما می‌گویند نمی‌دانستند به دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی کمک می‌کنند؛ دفاعی که در جلسه ۱۶ مهر نیز مطرح شده بود.
شبکه مقابله با جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا (فین‌سن) با انتشار هشداری در چارچوب کارزار طرد اقتصادی، از موسسات مالی خواست موارد مشکوک به سوءاستفاده جمهوری اسلامی از شبکه‌های خیریه مذهبی، از جمله به‌کارگیری وجوه شرعی مانند خمس برای تامین مالی فعالیت‌های حکومت، را گزارش کنند.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، پنجشنبه ۲۳ مهر گفت: «تحت رهبری دونالد ترامپ، وزارت خزانه‌داری اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سوءاستفاده دیرینه خود از نهادهای مذهبی برای پر کردن جیب مقام‌های بلندپایه حکومت و تامین مالی تروریسم ادامه دهد.»
بسنت افزود موسسات مالی با شناسایی و گزارش این موارد می‌توانند اطلاعات ارزشمندی در اختیار نهادهای مجری قانون قرار دهند و به منزوی کردن جمهوری اسلامی و عوامل تسهیل‌کننده فعالیت‌های مالی آن کمک کنند.
آمریکا در ماه‌های اخیر تلاش‌های خود را برای محدود کردن منابع مالی جمهوری اسلامی افزایش داده و از زمان آغاز کارزار طرد اقتصادی، بسته‌های تحریمی متعددی علیه تهران وضع کرده است.
نقش خیریه‌ها و موسسات مذهبی در تامین مالی تهران
وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود هشدار داد جمهوری اسلامی سال‌هاست با بهره‌گیری از نهادهایی که در ایران و کشورهای همسایه در پوشش امور مذهبی و خیریه فعالیت می‌کنند، به افزایش ثروت مقام‌های حکومت، تامین مالی سرکوب مردم ایران و حمایت از تروریسم در خارج از کشور می‌پردازد.
بر اساس این بیانیه، حکومت ایران از خمس پرداختی شیعیان در سراسر جهان برای پیشبرد فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده خود سوءاستفاده می‌کند.
به نقل از بیانیه وزارت خزانه‌داری، برخی نهادهای جمع‌آوری خمس به نمایندگی از روحانی‌های سرشناس وابسته به حکومت ایران فعالیت می‌کنند. این مراکز ممکن است پول را از طریق شبکه‌های غیررسمی حواله یا به کمک افرادی که وظیفه جابه‌جایی پول نقد را بر عهده دارند، به ایران یا اشخاص و نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی منتقل کنند.
موضوع سوءاستفاده جمهوری اسلامی از پوشش فعالیت‌های خیریه برای پیشبرد اهداف خود پیش از این نیز مطرح شده است.
ششم اردیبهشت، روزنامه تلگراف نوشت نهاد ناظر بر خیریه‌ها در بریتانیا در حال بررسی برخی گزارش‌ها درباره احتمال فعالیت دو موسسه خیریه در این کشور در راستای منافع جمهوری اسلامی است.
هشدار درباره تراکنش‌های مشکوک موسسات خیریه
وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادامه بیانیه خود، به نشانه‌هایی اشاره کرد که می‌توانند از فعالیت‌های مالی مشکوک در پوشش امور خیریه حکایت داشته باشند.
از جمله این موارد، جمع‌آوری کمک‌های مالی از سوی موسساتی است که ظاهرا خدمات خیریه‌ای ارائه نمی‌دهند یا آشکارا از جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن حمایت می‌کنند.
دریافت کمک‌های مالی کلان از منابع ناشناس در مدت کوتاه و سپس انتقال مبالغ قابل‌توجه به دیگر موسسات خیریه نیز از نشانه‌های هشداردهنده به شمار می‌رود.
وزارت خزانه‌داری تاکید کرد تلاش برای دور زدن مقررات مربوط به گزارش تراکنش‌ها و ثبت سوابق مالی از دیگر مواردی است که باید بررسی شود.
همچنین دریافت پول از یک موسسه خیریه بدون داشتن رابطه تجاری مشخص با آن و سپس برداشت نقدی یا انتقال وجه به حساب‌های دیگر می‌تواند نشانه فعالیت مشکوک باشد.
با این حال، وزارت خزانه‌داری تاکید کرد موسسات خیریه قانونی باید به خدمات بانکی دسترسی داشته باشند و بانک‌ها هم موظف هستند میزان خطر فعالیت‌های مالی آنها را بر اساس شرایط هر مورد ارزیابی کنند.
۱۰ مرداد، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد مدیر یک موسسه خیریه ثبت‌شده در بریتانیا به اتهام تامین مالی حماس بازداشت شد.
در پی حمله‌ای سایبری به یکی از روزنامه‌نگاران ایران‌اینترنشنال، این شبکه با انتشار بیانیه‌ای ضمن تاکید بر اینکه مسئولیت خود در حفاظت از خبرنگاران و همکاران را بسیار جدی می‌گیرد، اعلام کرد که چنین اقداماتی این رسانه را از ادامه کار خود بازنخواهد داشت.
متن کامل این بیانیه را در ادامه می‌خوانید:
۱۸ مهرماه سال جاری، فردی به‌صورت غیرمجاز به حساب کاربری کاری یکی از خبرنگاران ما دسترسی پیدا کرد. این خبرنگار از سوی فردی که خود را نماینده یک اندیشکده شناخته‌شده معرفی کرده بود، برای شرکت در یک جلسه آنلاین دعوت شده بود.
لینک ارسال‌شده به صفحه‌ای جعلی برای ورود حساب کاربری هدایت می‌شد. از طریق این صفحه، اطلاعات خبرنگار برای ورود به حساب کاربری‌اش (نام کاربری و رمز) به دست مهاجم افتاد و از آن برای دسترسی به حسابش استفاده شد. حساب کاربری به‌موقع ایمن‌سازی شد.
ما معتقدیم این حمله را عوامل مرتبط با حکومت ایران انجام داده‌اند. این حمله بر پایه الگویی شناخته‌شده انجام می‌شود: پژوهشگران امنیت سایبری و سازمان‌های حقوق بشری بارها این را مستندسازی کرده‌اند که هکرهای وابسته به حکومت ایران، با جعل هویت روزنامه‌نگاران، اندیشکده‌ها و برگزارکنندگان رویدادها، فعالان، روزنامه‌نگاران و پژوهشگران ایرانی را به کنفرانس‌ها، مصاحبه‌ها یا جلسات آنلاین دعوت می‌کنند تا اطلاعات کاربری‌شان را سرقت کنند.
پیش‌تر نیز هویت کارکنان ایران‌اینترنشنال در چنین کارزارهایی جعل شده بود و از آن استفاده شده بود.
ما شواهدی نیافته‌ایم که نشان دهد حساب کاربری دیگری نیز در این حمله مورد نفوذ قرار گرفته باشد.
در جریان این اتفاق، ایمیل‌ها و فایل‌هایی که این خبرنگار به آنها دسترسی داشت، برای طرف غیرمجاز نیز قابل دسترس بوده‌اند؛ از جمله اطلاعات و اسناد داخلی مربوط به گردآوری خبر و برنامه‌ریزی، و اطلاعات شخصی برخی از همکاران و افرادی که با ما کار می‌کنند.
ما مسئولیت خود در حفاظت از خبرنگاران، همکاران و همه کسانی را که با ما کار می‌کنند، بسیار جدی می‌گیریم. ما با افرادی که ممکن است اطلاعاتشان در این اتفاق به طور غیرمجاز در دسترس قرار گرفته باشد در تماس هستیم و سعی می‌کنیم به آنها کمک کنیم. همزمان مراجع ذی‌ربط را نیز مطلع کرده‌ایم.
اگر فردی به‌طور غیرمنتظره با شما تماس گرفت و مدعی شد از طرف ایران‌اینترنشنال است، یا از طرف هر سازمانی شما را به جلسه یا رویدادی دعوت کرد، لطفا پیش از کلیک روی لینک یا ورود به حساب کاربری، از طریق یک راه ارتباطی که از قبل به آن اعتماد دارید، از صحت این تماس و درخواست مطمئن شوید.
روزنامه‌نگارانی که اخبار ایران را پوشش می‌دهند، با تلاش‌های مستمری برای به خطر انداختن امنیت‌شان روبه‌رو هستند؛ تلاش‌هایی که با پشتوانه منابع و امکانات گسترده انجام می‌شوند. این حملات ما را از ادامه کارمان بازنخواهد داشت.
وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۶ شهروند ایرانی و ۱۰ نهاد مرتبط با جمهوری اسلامی، از جمله سه بانک، چند صرافی و شرکت تجاری را تحریم کرد. به‌گفته این وزارتخانه، این شبکه‌ها در تامین دلار، انتقال درآمدهای نفتی و دور زدن تحریم‌ها نقش داشته‌اند.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک) پنجشنبه ۲۳ مهر اعلام کرد این اقدامات در چارچوب عملیات «طرد اقتصادی» و با هدف قطع مسیرهای تامین مالی جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن انجام شده است.
در فهرست تازه تحریم‌ها، «بانک بین‌المللی چابهار برون‌مرزی»، «بانک بین‌المللی جزیره» در کیش و «بانک بین‌المللی توسعه برای سرمایه‌گذاری و تامین مالی» در بغداد دیده می‌شوند. دو بانک ایرانی به‌ترتیب با بانک شهر و بانک ملت ارتباط دارند.
آمریکا در هفته‌های اخیر به‌دنبال محدود کردن شریان‌های مالی حکومت ایران بوده است. محاصره دریایی، جلوگیری از صادرات نفت ایران و مسدود کردن مسیرهای جابه‌جایی درآمدهای نفتی، از جمله محورهای این کارزار است.
واشینگتن از زمان آغاز کارزار «طرد اقتصادی»، چند بسته تحریمی علیه جمهوری اسلامی وضع کرده است.
بانک عراقی و مسیر انتقال دلار
وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود اعلام کرد بانک بین‌المللی توسعه عراق دسترسی جمهوری اسلامی به دلار را تسهیل کرده و با نهادهای حکومتی ایران و گروه‌های شبه‌نظامی همسو با تهران در عراق ارتباط داشته است.
بر اساس این بیانیه، شرکت‌های ایرانی این بانک را با هدف تامین دلار برای جمهوری اسلامی تاسیس کردند. بانک ملی ایران نیز پس از توقف فعالیت در عراق به‌دلیل تحریم‌های آمریکا، سرمایه خود را به این بانک منتقل کرد.
به‌گفته وزارت خزانه‌داری، بانک عراقی از سرمایه ایرانی برای فعالیت اقتصادی استفاده می‌کند و سود آن را هر ماه به دلار به ایران بازمی‌گرداند.
مدیران کنونی بانک مالکیت آن را از یک سرمایه‌گذار ایرانی‌ـ‌عراقی که برای نیروی قدس سپاه پاسداران فعالیت می‌کرد، تحویل گرفته‌اند. این فرد همچنان با تکیه بر روابط خانوادگی خود بر فعالیت‌های بانک نفوذ دارد.
شیروان دوبردانی، عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق، ۳۰ شهریور در گفت‌وگویی اختصاصی با ایران‌اینترنشنال اعلام کرد تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا، عراق را به تنها مسیر باقی‌مانده ایران برای دسترسی به دلار تبدیل کرده است.
صرافی‌ها و شبکه بانکداری پنهان
صرافی ابوالحسن جلالی و شرکا، صرافی باوی و شرکا، شرکت سهیل و سروش نجف‌زاده و شرکا و شرکت تضامنی عباس حسینی پارسا و شرکا قشم نیز تحریم شده‌اند.
به‌گفته وزارت خزانه‌داری، این صرافی‌ها در انتقال مبالغ کلان از طریق شبکه‌های مالی پنهان جمهوری اسلامی نقش داشته‌اند.
دو شرکت «فرزانگان انرژی پارس» و «تجارت گستر اطلس پارسیان کیش» و شرکت هنگ‌کنگی «الیت‌اسفیر تریدینگ» هم در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفته‌اند.
در میان افراد تحریم‌شده، نام‌های روح‌الله رضوی، صادق باوی، ابوالحسن جلالی، سهیل و سروش نجف‌زاده، میلاد کاتبی، ژیلا محمدی، نازنین برجی، آزاده عبدالعلی‌پور، امیر ثابتی، فرزاد الهیار و فاطمه وثیقی معراجی دیده می‌شود.
به‌گفته اوفک، هفت نفر از تحریم‌شدگان در فعالیت‌های ارزی شرکت «فراب سروش آفاق قشم» نقش داشته‌اند. این شرکت وابسته به بانک شهر پیش‌تر به‌دلیل انتقال پول برای واسطه‌های فروش نفت ایران تحریم شده بود.
وزارت خزانه‌داری افزود شبکه‌های مالی مرتبط با این شرکت از بنگاه‌های پوششی در هنگ‌کنگ و امارات برای انتقال پول و پنهان کردن مسیر معاملات استفاده می‌کردند.
۱۸ مهر، روزنامه وال‌استریت ژورنال پس از بررسی سندی از صرافی رمزارز بایننس، جزییات فعالیت ۲۱ حساب مرتبط با شبکه بابک زنجانی و نقش شرکت‌هایی در امارات و ترکیه در انتقال پول برای سپاه پاسداران را فاش کرد.
نقش واسطه نفتی در انتقال درآمدها
وزارت خزانه‌داری در بیانیه خود روح‌الله رضوی، ساکن دبی و داماد سخنگوی جبهه پایداری، را از واسطه‌های اصلی فروش نفت جمهوری اسلامی معرفی کرد.
بر اساس این بیانیه، او پیش از محاصره نفتی بنادر جنوبی ایران، مسئول انتقال میلیون‌ها بشکه نفت از طرف شرکت ملی نفت ایران به خارج بود.
رضوی درآمد فروش نفت را از طریق شبکه‌ای از شرکت‌های پوششی و حاملان پول نقد و طلا جابه‌جا می‌کرد.
پول‌ها از هنگ‌کنگ به امارات و ترکیه می‌رفت، به طلا یا وجه نقد تبدیل می‌شد و سپس با پروازهای ماهان به ایران و گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی انتقال می‌یافت.
دو شرکت فرزانگان انرژی پارس و تجارت گستر اطلس پارسیان کیش نیز به دلیل ارتباط با رضوی تحریم شدند. شرکت نخست در توسعه پالایشگاه میعانات گازی فرزانگان در بوشهر فعالیت دارد.
۲۴ مرداد، ایران‌اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی از هویت اعضای شبکه فساد وزارت اطلاعات در فروش نفت ایران دست یافت که نشان می‌داد فرزندان شماری از امنیتی‌ترین چهره‌های حکومت مجموعا ۱۱ میلیارد دلار از پول نفت فروخته‌شده را برنگردانده‌اند.
بر اساس این گزارش، رضوی یکی از اعضای این شبکه به شمار می‌رود که بیش از یک میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را تصاحب کرده است.
دفتر رضوی در کامرانیه تهران محل معاملات پشت‌پرده نفتی است و او کوشیده با افشای اطلاعات تراستی‌های رقیب، آنها را از میدان به در کند.
تحریم یک بانک کوبایی
همزمان، وزارت امور خارجه آمریکا بانک «اینترناسیونال د کومرسیو» در کوبا را تحریم کرد. این بانک دست‌کم از سال ۲۰۲۲ به بانک کارآفرین ایران که پیش‌تر مشمول تحریم‌های آمریکا شده بود، خدمات ارائه کرده است.
وزارت خزانه‌داری همچنین با صدور مجوزی موقت، انجام معاملات ضروری برای پایان دادن به روابط مالی با بانک بین‌المللی توسعه عراق و شرکت‌های تحت مالکیت آن را تا هشتم آبان، با رعایت شرایط مشخص، مجاز دانست.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفت: «حلقه فشار بر اقتصاد ایران تنگ‌تر می‌شود و حتی متحدان به‌اصطلاح این کشور نیز نمی‌توانند آن را نجات دهند.»
او تاکید کرد واشینگتن تا قطع منابع مالی «ماشین جنگی» جمهوری اسلامی به فشارها ادامه خواهد داد.
تحریم‌های جدید در حالی وضع می‌شوند که مذاکرات تهران و واشینگتن پیشرفتی نداشته و گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال ازسرگیری جنگی تمام‌عیار در منطقه بالا گرفته است.
