رییس عقیدتی سیاسی فراجا: نظام جدیدی را برای مدیریت کشتیرانی و ترانزیت انرژی اعمال کردیم
علی شیرازی، رییس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا، گفت هیچ اهرم فشاری، از جمله تهدیدهای نظامی، تحریم اقتصادی، جنگ شناختی و عملیات پیچیده روانی، نتوانسته است «ملت» را از مسیر تقابل با آمریکا و اسرائیل بازدارد.
او افزود: «دشمن با تمام امکانات و توهمات خود وارد میدان شد، اما در مواجهه با صلابت خیابانی و میدانی مردم توان مقاومت نیاورد.»
شیرازی همچنین گفت جمهوری اسلامی نظام جدیدی را برای مدیریت کشتیرانی و ترانزیت انرژی در خلیج فارس و تنگه هرمز، بدون مداخله آمریکا، اعمال کرده است.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، گفت واشینگتن با ارزیابی بریتانیا درباره نقش حکومت ایران در طرح حمله به پایگاه هوایی فرفورد موافق است. این پایگاه محل استقرار بمب‌افکن‌های آمریکایی مورد استفاده در عملیات علیه جمهوری اسلامی بود.
روبیو از ارزیابی بریتانیا حمایت کرد روبیو شنبه ۲۵ مهر، برابر با ۱۷ اکتبر، در گفت‌وگو با خبرنگاران پیش از آغاز سفرش به آسیای میانه در پایگاه مشترک اندروز، در پاسخ به پرسشی درباره احتمال افزایش حملات ترکیبی حکومت ایران و روسیه، این دو موضوع را از یکدیگر جدا دانست.
او درباره حکومت ایران گفت: «آنچه بریتانیا گفته این است که ایرانی‌ها پشت طرح حمله به پایگاه هوایی بوده‌اند. روشن است که از نظر واقعیات، دلیلی برای مخالفت با این ارزیابی نداریم. در واقع، با آن موافقیم.»
اشاره او به پایگاه فرفورد در غرب انگلستان بود.
پیش‌تر، دولت بریتانیا در ۱۲ اکتبر، برابر با ۲۰ مهر، اعلام کرده بود که این طرح به احتمال زیاد در ایران هماهنگ شده و «تقریبا به‌طور قطع» با هدایت سپاه پاسداران بوده است. جمهوری اسلامی دخالت در این طرح را رد کرده است. بنا بر گزارش همان روز آسوشیتدپرس، هفت مرد در ارتباط با پرونده بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شده بودند و تا آن زمان علیه هیچ‌کدام اتهامی رسما مطرح نشده بود.
آمریکا بمب‌افکن‌هایش را پس از دریافت اطلاعات تهدید از فرفورد خارج کرد آمریکا اوایل اکتبر تمامی ۱۲ بمب‌افکن بی۱ خود را از فرفورد خارج کرد. رسانه‌ها همان روزها به نقل از مقام‌های آمریکایی و بریتانیایی نوشتند این تصمیم پس از دریافت اطلاعات تازه درباره احتمال حمله پهپادی منتسب به سپاه پاسداران گرفته شد. این مقام‌ها که نامشان منتشر نشد، گفتند تهدید متوجه هواپیماها و نیروهای آمریکایی مستقر در پایگاه بود.
روبیو حکومت ایران و تنگه هرمز را از عوامل فشار بر عرضه انرژی دانست وزیر خارجه آمریکا در بخش دیگری از سخنان شنبه خود، هنگام توضیح درباره معافیت‌های تحریمی روسیه، [حکومت] ایران و وضعیت تنگه هرمز را از عوامل فشار بر عرضه جهانی انرژی برشمرد.
او در پاسخ به انتقاد تد کروز، سناتور آمریکایی، از این معافیت‌ها گفت رییس‌جمهوری می‌خواهد از دوره ۶۰روزه برای بررسی پیامدهای اعمال هم‌زمان تحریم‌ها و تعرفه‌ها بر اقتصاد جهانی و اقتصاد آمریکا استفاده کند.
روبیو افزود فشار بر عرضه انرژی «نه‌فقط به‌دلیل ایران و نه‌فقط به‌دلیل تنگه هرمز»، بلکه به‌طور فزاینده‌ای ناشی از حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی و هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های انرژی در جنگ روسیه و اوکراین است. به گفته او، مجموعه این تحولات بر قیمت‌های جهانی تاثیر می‌گذارد.
اهمیت تنگه هرمز به جایگاه آن در صادرات انرژی کشورهای خلیج فارس بازمی‌گردد. بر اساس اطلاعات آژانس بین‌المللی انرژی، در سال ۲۰۲۵ روزانه به‌طور متوسط حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی از این مسیر عبور می‌کرد. ایران، عراق، کویت، قطر و بحرین برای انتقال بخش عمده صادرات نفت خود به این تنگه وابسته‌اند.
واشینگتن معافیت نفت روسیه را به اختلال‌های بازار انرژی پیوند زد روبیو در پاسخ به انتقاد دیگری درباره امتیاز دادن به ولادیمیر پوتین از طریق معافیت‌های تحریمی و توافق گازوئیل، گفت چنین اقدامی بی‌سابقه نیست.
او افزود: «چند ماه پیش هم، زمانی که در تنگه هرمز مشکلاتی وجود داشت، یک معافیت ۶۰روزه برای نفت روسیه در نظر گرفتیم.»
وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت کشورهایی مانند هند، با وجود متنوع کردن منابع تامین انرژی خود، همچنان بخش قابل‌توجهی از انرژی مورد نیازشان را از روسیه دریافت می‌کنند و نمی‌توانند این وابستگی را یک‌شبه تغییر دهند.
روبیو با اشاره به افزایش قیمت‌ها در آمریکا گفت برخی دیگر از کشورها در آستانه بحران قرار دارند. به گفته او، درگیری‌های نقاط مختلف جهان به یکدیگر گره خورده‌اند و پیامدهای اقتصادی آنها ایجاب می‌کند تصمیم‌های مربوط به تحریم و تجارت انرژی با در نظر گرفتن مجموع این فشارها اتخاذ شود.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر و یسرائیل کاتر، وزیر دفاع اسرائیل
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، تهدید کرد در صورت ازسرگیری درگیری، تمامی تاسیسات و زیرساخت‌های انرژی ایران هدف قرار خواهند گرفت. هم‌زمان، بنیامین نتانیاهو پایان تهدید علیه اسرائیل را به سرنگونی جمهوری اسلامی گره زد.
کاتز از آمادگی برای حمله‌ای تمام‌عیار خبر داد کاتز در مصاحبه‌ای با شبکه ۱۴ اسرائیل که شنبه‌شب، ۲۵ مهر، به وقت اسرائیل پخش شد، گفت این کشور برای حمله‌ای تمام‌عیار به جمهوری اسلامی آمادگی کامل دارد.
او گفت اسرائیل و آمریکا تاکنون ۳۵ هزار بمب بر سر اهداف در ایران انداخته‌اند و بیشتر این بمب‌ها را اسرائیل پرتاب کرده است.
وزیر دفاع اسرائیل با اشاره به احتمال ازسرگیری درگیری گفت اسرائیل آماده است این بار زیرساخت‌های انرژی ایران را «با تمام قدرت» هدف قرار دهد تا ایران ۴۰ سال به عقب بازگردد و به تعبیر او، به «دوران تاریکی و عصر حجر» کشانده شود.
کاتز همچنین تاکید کرد شکست جمهوری اسلامی، سراسر منطقه را به سوی برقراری روابط آشکار با اسرائیل سوق خواهد داد و اسرائیل در مرکز این تحولات قرار خواهد گرفت.
نتانیاهو پایان تهدید را به سرنگونی جمهوری اسلامی گره زد نتانیاهو نیز در گفت‌وگویی جداگانه با شبکه آی۲۴نیوز، شنبه ۲۵ مهر، ادامه حضور جمهوری اسلامی در قدرت را زمینه‌ساز بازگشت تهدید علیه اسرائیل توصیف کرد.
او گفت اسرائیل تحت رهبری‌اش توانسته است تهدید فوری نابودی این کشور را خنثی کند، اما جمهوری اسلامی تا زمانی که بر سر کار باشد، برای احیای آن تلاش خواهد کرد.
نتانیاهو با تشبیه جمهوری اسلامی به سرطان گفت: «ما ۹۰ درصد کار را انجام دادیم، اما می‌دانید، این مثل سرطان است. اگر از شر این رژیم در ایران خلاص نشوید، دوباره بازخواهد گشت.»
او افزود: «بخش قابل‌توجهی از مسیر را طی کرده‌ایم، اما هنوز کارهایی باقی مانده است.»
نخست‌وزیر اسرائیل موضوع ایران را به انتخابات پیوند زد نتانیاهو سرنگونی جمهوری اسلامی را به انتخابات پیش روی اسرائیل پیوند زد و گفت: «پرسشی که در این انتخابات مطرح است، این است که چه کسی این کار را به پایان خواهد رساند؟»
او مخالفان سیاسی خود را متهم کرد که می‌کوشند مساله اصلی انتخابات را پنهان کنند و افزود: «پرسش این است که چه کسی از ما دفاع خواهد کرد؟ چه کسی بقای ما را تضمین خواهد کرد و چه کسی جلوی نابودی اسرائیل را خواهد گرفت؟»
نخست‌وزیر اسرائیل در پاسخ به پرسشی درباره احتمال دخالت جمهوری اسلامی، حماس و حزب‌الله در انتخابات، گفت آنها در پی اخلال در انتخابات یا دست‌کم تاثیرگذاری بر نتیجه آن هستند.
او گفت: «از ممدانی در نیویورک تا اردوغان در استانبول، آیت‌الله‌ها در ایران، حزب‌الله در لبنان، حماس در غزه و محمود عباس، همه یک چیز می‌گویند: نتانیاهو باید شکست بخورد.»
نتانیاهو این مخالفت‌ها را نشانه تلاش دشمنان اسرائیل برای شکست خود دانست و گفت: «آنها خیر اسرائیل را نمی‌خواهند؛ خواهان نابودی اسرائیل هستند.»
او همچنین مدعی شد نشانه‌هایی از تلاش برای مداخله در انتخابات مشاهده شده است و احتمال داد مخالفان اسرائیل با ایجاد حوادث امنیتی، برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی و کم‌اهمیت جلوه دادن دستاوردهای دولت او اقدام کنند.
نتانیاهو گفت جمهوری اسلامی در پی ساخت موشک‌هایی با برد آمریکاست نتانیاهو در مصاحبه دیگری با مارک لوین، مجری شبکه فاکس‌نیوز، نکاتی درباره برنامه موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی مطرح کرد. این مصاحبه شنبه‌شب، ۲۵ مهر، ساعت هشت به وقت شرق آمریکا پخش شد.
او تاکید کرد جمهوری اسلامی در حال ساخت موشک‌های بالستیک قاره‌پیما با قابلیت رسیدن به خاک آمریکاست و قصد دارد آنها را به کلاهک هسته‌ای مجهز کند. نتانیاهو هشدار داد که در صورت تحقق این هدف، تمامی شهرهای آمریکا در معرض تهدید قرار خواهند گرفت.
نخست‌وزیر اسرائیل همچنین گفت جمهوری اسلامی در صورت دستیابی به سلاح هسته‌ای، با دیگر قدرت‌های هسته‌ای متفاوت خواهد بود؛ زیرا به گفته او، رهبران آن در تصمیم‌گیری‌های خود توان سنجش هزینه و فایده ندارند و به‌شدت متعصب و افراطی‌اند.
او در ادامه امکان دستیابی به توافقی پایدار با تهران را زیر سوال برد و گفت: «هیچ توافقی حتی دو ثانیه دوام نخواهد آورد، زیرا آنها در یک کار همواره ثابت‌قدم بوده‌اند؛ دروغ گفتن و تقلب کردن.»
تظاهرات سراسری در فرانسه علیه هزینه‌های بالای زندگی
شهرهای مختلف فرانسه شنبه ۲۴ مهر صحنه تظاهرات علیه افزایش هزینه‌های زندگی و افت کیفیت خدمات عمومی بود که در برخی مناطق از کنترل خارج و به خشونت کشیده شد، خشونت‌هایی که از شدیدترین ناآرامی‌های چند دهه اخیر این کشور به شمار می‌روند.
به‌گزارش خبرگزاری رویترز در حالی که صدها هزار نفر در ده‌ها شهر فرانسه در راهپیمایی‌های خیابانی به‌صورت مسالمت‌آمیز اعتراض کردند، گروه‌های کوچک خشونت‌طلب ساختمان‌های عمومی را هدف قرار دادند، فروشگاه‌های لوکس و سوپرمارکت‌ها را غارت کردند و به خودروها و ماموران پلیس یورش بردند.
در شهر لیموژ، ساختمان شهرداری به آتش کشیده شد. در مارسی، معترضان سیاه‌پوش وارد ساختمان شهرداری شدند و با کشیدن شعارها و نقاشی‌های دیواری آنارشیستی، به ساختمان آسیب زدند. در لیون نیز معترضان دفتر گردشگری شهر را به آتش کشیدند.
این حوادث تنها چند ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری رخ داد.
سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، اعلام کرد دولت در برابر خشونت «مرعوب نخواهد شد» و مسئولیت ناآرامی‌ها را متوجه «چپ افراطی» و مجرمان دانست.
او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «به کسانی که آشکارا می‌خواهند از این خشونت‌ها به‌عنوان نوعی "دست‌گرمی" پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری استفاده کنند، صریح می‌گویم: ما اجازه نخواهیم داد مرعوبمان کنند. هیچ‌کس نخواهد توانست دستور کار سیاسی خود را از طریق خشونت تحمیل کند.»
لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، به خبرنگاران گفت پس از حوادث خشونت‌آمیز حدود ۴۰۰ نفر بازداشت شده‌اند که بیشتر آنها بزرگسال بوده‌اند.
به‌گفته او، حدود ۵۵۰ هزار نفر در سراسر کشور در تظاهرات شرکت کرده‌اند. با این حال، اتحادیه کارگری «کنفدراسیون عمومی کار» (CGT) به رویترز اعلام کرد که شمار معترضان را حدود ۸۰۰ هزار نفر برآورد می‌کند.
امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، وعده داد افرادی که مرتکب چنین حملاتی شده‌اند، تحت پیگرد قانونی قرار گیرند و مجازات شوند.
او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «همه ما در برابر آشوب‌طلبانی که تنها به دنبال تضعیف نهادهای ما و جلوگیری از بیان خواسته‌های کسانی هستند که به‌صورت مسالمت‌آمیز اعتراض می‌کنند، متحد خواهیم ایستاد.»
معترضان گفتند بیشتر شرکت‌کنندگان به‌صورت مسالمت‌آمیز راهپیمایی کرده‌اند و بخش عمده خشونت‌ها را به افراد آشوب‌طلبی نسبت دادند که با هدف تخریب اموال و درگیری با پلیس به خیابان‌ها آمده بودند.
بسیاری از معترضان پلاکاردهایی با شعارهایی علیه پلیس، رییس‌جمهوری و ثروتمندان در دست داشتند.
لولا، معترض ۱۹ ساله در پاریس، به رویترز گفت: «ما مبارزه می‌کنیم چون هزینه‌های زندگی بیش از حد سنگین شده، چون قیمت سوخت خیلی بالاست، چون دانش‌آموزان دبیرستانی در سراسر کشور فقط به این دلیل که می‌خواهند اعتراض کنند و معلمان بیشتر و شرایط آموزشی مناسبی بخواهند، به‌شدت مورد حمله قرار می‌گیرند و آسیب می‌بینند.»
گاز اشک‌آور، آتش‌سوزی و غارت
بیشتر اعتراضات حوالی ظهر آغاز شد، هرچند برخی تجمع‌ها پیش از زمان رسمی شروع تظاهرات شکل گرفته بودند.
در برخی مناطق پاریس، پلیس هنگام عقب‌نشینی در برابر معترضانی که بیشتر آنها جوان بودند، گلوله‌های گاز اشک‌آور شلیک کرد.
بسیاری از این معترضان لباس سیاه پوشیده بودند و برای محافظت در برابر گاز اشک‌آور از لباس‌های کلاه‌دار، ماسک و عینک محافظ استفاده می‌کردند.
شورشگران تلاش کردند وارد فروشگاه بزرگ «گالری لافایت» شوند، به بانک‌ها خسارت زدند، یک فروشگاه برند لاکوست و چند فروشگاه دیگر را تخریب و غارت کردند. یک فروشگاه تلفن همراه متعلق به شرکت SFR نیز غارت شد.
معترضان در طول روز اشیای مختلفی، از جمله شمار زیادی خودرو، را به آتش کشیده بودند.
عملکرد پلیس فرانسه زیر ذره‌بین
اعتراضات در فرانسه ماه گذشته از دبیرستان‌های حومه‌های کارگرنشین شمال پاریس آغاز شد؛ جایی که خشم از کمبود معلم و وضعیت نامناسب امکانات آموزشی به‌تدریج به جنبشی گسترده‌تر با محوریت نابرابری، هزینه‌های عمومی و سطح زندگی تبدیل شد.
روز شنبه در پاریس، معترضانی با جلیقه‌های شبرنگ خیابان‌ها را مسدود کردند؛ صحنه‌هایی که یادآور جنبش «جلیقه‌زردها» در دوره پیشین ریاست‌جمهوری امانوئل مکرون بود.
تظاهرات روز شنبه از نظر شمار شرکت‌کنندگان از بزرگ‌ترین تجمع‌های جنبش جلیقه‌زردها فراتر رفت، هرچند شمار معترضان همچنان بسیار کمتر از اعتراضات سال ۲۰۲۳ علیه اصلاحات نظام بازنشستگی مکرون بود.
مکرون در شرایطی که با فضای سیاسی چندپاره و فشارهای فزاینده اقتصادی روبه‌روست، در حال ورود به مرحله پایانی دوران ریاست‌جمهوری خود است.
تلاش‌های فرانسه برای کاهش بدهی عمومی نتوانسته است اطمینان سرمایه‌گذاران را جلب کند و همین مساله هزینه استقراض دولت را به بالاترین سطح در بیش از دو دهه اخیر رسانده است.
روش‌های برخورد پلیس پس از مجروح شدن شماری از معترضان با انتقادهایی روبه‌رو شده است؛ از جمله نوجوانی که پس از برداشتن یک نارنجک صوتی دست خود را از دست داد.
نهاد نظارت بر عملکرد پلیس در حال بررسی دست‌کم ۲۴ مورد ادعای خشونت پلیس است.
لکورنو اعلام کرد که در اعتراضات قبلی، بیش از ۹۰۰ مامور پلیس نیز مجروح شده‌اند.
نونز گفت روز شنبه نیز یک نفر در جریان درگیری با پلیس دست خود را از دست داده است. رسانه‌های فرانسوی گزارش دادند که این فرد تلاش کرده بود یک نارنجک صوتی را از زمین بردارد.
اتحادیه پلیس UNSA ویدیویی در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد که نشان می‌داد جمعیت در چندین نقطه با چماق و آجر به خودروهای پلیس حمله می‌کنند.
این اتحادیه به دولت هشدار داد که نیروهای پلیس به مرز تحمل خود رسیده‌اند.
اتحادیه اعلام کرد: «امروز نیز در گوشه‌وکنار فرانسه، همکاران ما به کیسه بوکس تبدیل شده‌اند. به سوی آنها سنگ پرتاب می‌شود، مجروح می‌شوند و در کمین‌های واقعی گرفتار می‌شوند.»
این اتحادیه افزود: «همه باید مسئولیت خود را بپذیرند: این وضعیت نمی‌تواند تا ابد ادامه پیدا کند. طناب تا نهایت ظرفیت خود کشیده شده است.»
روز شنبه، بلژیک، پرتغال، ایتالیا نیز شاهد اعتراضاتی در مقیاسی کوچک‌تر بودند؛ اعتراضاتی که هم‌زمان با افزایش هزینه‌های زندگی در اروپا برگزار شد. در آلبانی نیز معترضان بار دیگر علیه آنچه فساد دولت، کمبود فرصت‌های شغلی و کیفیت پایین آموزش می‌دانند، تجمع کردند.
در بروکسل، چند صد نفر که بیشترشان جوان بودند، در اعتراضاتی که تا حدی از تظاهرات فرانسه الهام گرفته بود، شرکت کردند و برخی از آنها با پلیس درگیر شدند.
گروه‌های دانشجویی بلژیک اعلام کرده‌اند که به افزایش هزینه‌های تحصیل و اصلاحاتی اعتراض دارند که نگران‌اند دسترسی به آموزش عالی را دشوارتر کند.
در آلبانی، در پنجمین روز اعتراضات گسترده دانشجویی، که با درخواست کناره‌گیری ادی راما نخست‌وزیر این کشور همراه بود، پلیس به سوی معترضان گلوله‌هایی شلیک کرد که به نظر می‌رسید پلاستیکی باشند.
در پرتغال، پس از چند روز ناآرامی، ده‌ها هزار نفر در اعتراض به هزینه‌های مسکن و سایر مخارج زندگی به خیابان‌های لیسبون آمدند.
قیمت مسکن در پرتغال از سال ۲۰۱۷ تاکنون دو برابر شده و یکی از شدیدترین بحران‌های استطاعت مالی برای تامین مسکن در اروپا را رقم زده است.
در ایتالیا، راهپیمایی علیه هزینه‌های بالای زندگی در میلان به ناآرامی کشیده شد و پلیس با استفاده از گاز اشک‌آور میدان مرکزی کلیسای جامع شهر را تخلیه کرد.
به‌گزارش خبرگزاری ایتالیایی آنسا، پلیس در بولونیا نیز پس از آنکه اعتراض دیگری به خشونت کشیده شد، برای متفرق کردن جمعیت از خودروهای آب‌پاش استفاده و هفت نفر را بازداشت کرد.
روزنامه نروژی «داگنس نارینگس‌لیو» (DN) شنبه ۲۴ مهر گزارش داد که در جریان یک رزمایش نیروهای دفاع سرزمینی نروژ، سربازان متوجه شدند خودروهای اجاره‌ای متعلق به یک شرکت چینی از آنها فیلمبرداری و ویدیوها را ذخیره کرده‌اند.
این خودروها از طریق نیروهای مسلح نروژ و از شرکت هرتز اجاره شده بودند. خودروها متعلق به برند ولوو بودند که از طریق شرکت ولوو کارز، بخشی از مجموعه چینی جیلی (Geely) محسوب می‌شود. از این خودروها در رزمایش نیروهای دفاع سرزمینی با عنوان «عملیات پایتخت» در ماه سپتامبر استفاده شده بود.
ستوان فردریک بلانک، یکی از شرکت‌کنندگان در این رزمایش، به این روزنامه گفت: «ما از این خودروها استفاده می‌کردیم و پس از مدتی، چند سرباز هوشیار متوجه شدند که ویدئوهایی در خودروها ذخیره شده است.»
او افزود: «این ویدیوها نشان می‌داد چه کسی وارد خودرو می‌شود و چه کسی از آن پیاده می‌شود. ما به کجا می‌رویم، چه کسانی را سوار می‌کنیم و چه مدت در مکان‌های مختلف توقف می‌کنیم.»
این رزمایش از ۱۴ تا ۱۸ سپتامبر در اسلو برگزار شد و مسئولیت اجرای آن بر عهده منطقه دوم نیروهای دفاع سرزمینی اسلو و آکرشوس (HV-02) بود.
به گفته نیروهای مسلح نروژ، این بزرگ‌ترین رزمایش نیروهای دفاع سرزمینی این کشور در سال جاری بوده است.
شرکت‌کنندگان در این رزمایش، از جمله در زمینه فرماندهی، جابه‌جایی نیروها، استقامت و اجرای ماموریت‌ها در یک محدوده جغرافیایی گسترده آموزش دیدند.
یک خودرو ساخت شرکت چینی جیلی
به نوشته این روزنامه، ارتش حتی پس از کشف این نشت اطلاعات نیز به‌دلیل نبود خودروهای جایگزین، استفاده از این خودروها را تا پایان رزمایش ادامه داد و سربازان ویدیوها را حذف کردند.
فیلمبرداری خودروهای ساخت چین از اطلاعات حساس، از جمله کدهای دسترسی به مراکز حفاظت‌شده و رفت‌وآمد مقام‌ها، به نگرانی‌ها از خطرات خودروهای متصل به شبکه دامن زده است.
روزنامه داگنس نارینگس‌لیو در گزارشی که سه هفته پس از رزمایش منتشر کرد، نوشت این تصاویر از خودروهای اجاره‌ای به دست آمده بود که دست‌کم دو دستگاه از آنها متعلق به برند «دیپال» (Deepal)، ساخت شرکت خودروسازی چانگان (Changan) تحت کنترل دولت چین، بودند.
سرهنگ دوم پر گونار گروسبرگهاوگن، سخنگوی نیروهای دفاع سرزمینی نروژ، در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه گفت: «بله، سربازان نیروهای دفاع سرزمینی ویدئوهایی را پیدا کردند که حسگرهای خودروها ضبط و در سامانه‌های خود ذخیره کرده بودند.»
مشخص نیست که آیا این تصاویر با طرف سومی، به‌ویژه در چین، به اشتراک گذاشته شده‌اند یا نه؛ اما این افسر نظامی نتوانست چنین احتمالی را رد کند.
به‌نوشته خبرگزاری فرانسه این پرونده یک تناقض را آشکار می‌کند: در حالی که ارتش‌های اروپایی در حال تقویت تدابیر حفاظتی خود در برابر جاسوسی و تهدیدهای ترکیبی هستند، خودروهایی که از آنها استفاده می‌کنند می‌توانند اطلاعات حساس جمع‌آوری کنند.
به نوشته روزنامه داگنس نارینگس‌لیو، ارتش نروژ با این ارزیابی که پیامدهای ممنوعیت عمومی خودروهای ساخت چین در مقایسه با مزایای امنیتی احتمالی آن نامتناسب خواهد بود، اعلام کرد ترجیح می‌دهد رویه‌های امنیتی متناسب با هر محل را اجرا کند.
نمایی از داخل یک خودرو چینی دیپال
این رویه‌ها می‌توانند شامل ممنوعیت‌های محلی برای ورود خودروهای مجهز به دوربین و حسگر، صرف‌نظر از کشور سازنده آنها، باشند.
شرکت هرتز نروژ تاکید کرد که از مقررات نروژ و اتحادیه اروپا پیروی می‌کند.
هالوارد نربوویک، مدیر بازاریابی و ارتباطات این شرکت، به خبرگزاری فرانسه گفت: «اطلاعات مشتریان ما نزد ما محفوظ است. هیچ‌گونه داده شخصی مرتبط با خودروهای اجاره‌ای ما، بدون وجود مبنای قانونی صریح، با خودروسازان، مالکان شرکت یا سایر اشخاص ثالث به اشتراک گذاشته نمی‌شود.»
با این حال، او مشخص نکرد که آیا ویدیوهای ضبط‌شده توسط دوربین‌های خودرو ممکن است منتقل شده باشند یا خیر.
گروه چانگان به پرسش‌های خبرگزاری فرانسه پاسخ نداد.
سال گذشته، آزمایش‌هایی که برای سازمان حمل‌ونقل عمومی «روتر» (Ruter) در اسلو انجام شد، نشان داد شرکت چینی یوتونگ (Yutong) از نظر فنی می‌تواند اتوبوس‌های برقی خود را از راه دور و از طریق سامانه به‌روزرسانی بی‌سیم آنها، موسوم به «Over-the-Air»، از حرکت بازدارد.
اتوبوس‌های چینی یوتانگ
نروژ ممکن است روزی برای تخلیه جمعیت در شرایط اضطراری از این اتوبوس‌ها استفاده کند.
سازمان روتر اعلام کرد که از آن زمان سازوکارهایی را ایجاد کرده است که به این سازمان امکان می‌دهد سیگنال‌های ورودی را زیر نظر بگیرد و دریافت آنها را به تاخیر بیندازد تا بتواند به‌روزرسانی‌ها را کنترل کند.
خودروهای مدرن تنها راه‌های نفوذ و «اسب‌های تروآ»ی احتمالی نیستند.
به‌نوشته خبرگزاری فرانسه، ساعت‌های هوشمند و برنامه‌های تناسب اندام، مانند استراوا (Strava) که در میان دوندگان محبوب است، نیز می‌توانند اطلاعات حساس نظامی را افشا کنند.
در سال ۲۰۱۸، داده‌های منتشرشده از سوی استراوا امکان شناسایی پایگاه‌های نظامی و مسیرهای رفت‌وآمد سربازان، به‌ویژه در افغانستان و سوریه، را فراهم کرد.
در ماه مارس، روزنامه فرانسوی لوموند توانست به کمک یکی از ملوانان حاضر در ناو هواپیمابر شارل دوگل که از این برنامه استفاده می‌کرد، موقعیت این ناو فرانسوی را در شرق دریای مدیترانه تقریبا به‌صورت لحظه‌ای شناسایی کند.
سازمان امنیت ملی نروژ (NSM) اعلام کرد خودروهای مدرن «رایانه‌های متحرکی هستند که اطلاعات جمع‌آوری می‌کنند».
آندریاس شولد-لورانگه، از مقام‌های این سازمان، به خبرگزاری فرانسه گفت: «ما با اطمینان نمی‌دانیم اطلاعات به کجا ارسال می‌شوند یا برای چه منظوری مورد استفاده قرار می‌گیرند.»
این سازمان که مسئول کاهش خطرات راهبردی، از جمله خطرات دیجیتال، است، اعلام کرد نروژ علاوه بر نگرانی درباره داده‌های جمع‌آوری‌شده، باید نسبت به وابستگی بیش از حد به یک کشور نیز هوشیار باشد.
این نگرانی به‌ویژه زمانی اهمیت دارد که آن کشور در مسائل امنیتی با نروژ همکاری نکند.
شولد-لورانگه هشدار داد: «اگر بیش از حد به خدمات یا محصولات یک کشور مشخص وابسته شویم، این وابستگی ما را آسیب‌پذیر می‌کند؛ فرقی نمی‌کند آن کشور کدام کشور باشد.»
«می‌جنگیم، می‌میریم، ایران را پس می‌گیریم». این شعار در جریان انقلاب ملی ایران از دی‌ماه ۹۶ تا به کنون که در سال ۱۴۰۵ به سر می‌بریم بسیار شنیده می‌شود. اما از پس این عبارت، پرسشی بنیادین برجسته می‌شود: ایران را از چه کسی باید پس گرفت؟
درآمد
ایران در اشغال ارتشی خارجی نیست؛ رژیم کنونیِ حاکم بر کشور نیز از دل رخداد ۵۷ بر ایران حاکم شد. سرکردگان رژیم عمدتا در ایران زاده شده‌اند. به زبان فارسی سخن می‌گویند و شناسنامه ایرانی دارند. پس چرا وجدان ملی و خرد سلیم ایرانیان جمهوری اسلامی را «اشغالگر» می‌داند؟ چرا ایرانیان از ضرورت آزادسازی ایران سخن می‌گویند؟
چرا «ماه‌منیر مولایی راد»، مادر زنده‌یاد «کیان پیرفلک» - کودک ۹ سالهای که در پاییز ۱۴۰۱ با گلوله‌های جنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به قتل رسید - در ایذه خوزستان و در جریان یک گردهمایی شعار داد: «ما ملت کبیریم/ ایران را پس می‌گیریم»؟
چرا ایرانیان در برابر رژیم اسلامی که مدعی بود خطر داعش را از ایرانیان دور کرده است، شعار دادند: «بسیجی سپاهی/ داعش ما شمایی»؟
چرا ملت ایران ادعای چهار دهه‌ای جمهوری اسلامی مبنی بر دشمنی دولت آمریکا با ملت ایران را رد می‌کنند و شعار می‌دهند: «دشمن ما همینجاست/ دروغ می‌گن آمریکاست»؟
چرا کشاورزان اصفهانی در نماز جمعه ۲۵ اسفند ۱۳۹۶ یعنی دو ماه پس از آغاز انقلاب ملی ایرانیان، به نماینده علی خامنه‌ای در اصفهان پشت کردند و شعار دادند: «پشت به دشمن/ رو به میهن»؟
چرا دختران ساروی در مازندران، در سال ۱۴۰۱ شعار دادند: «رضاشاه می‌میریم/ مملکت رو می‌گیریم»؟
ایران کشور پهناوری است و جمعیت آن اکنون ۹۰ میلیون را رد کرده است. چرا میلیون‌ها ایرانی در این گستره سراسری، یک درد مشترک را همخوان کرده‌اند و طی توافقی همگانی به این نتیجه رسیده‌اند که جمهوری اسلامی، کشور ایران را «اشغال» کرده است؟
لزوم رفع یک سوءتفاهم
برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید یک سوءتفاهم را کنار گذاشت. وقتی جمهوری اسلامی «اشغالگر» دانسته می‌شود، مقصود، اشغال به معنای دقیق مندرج در اسناد حقوق بین‌الملل نیست. سخن بر سر استیلای دشمنی داخلی بر کشور است؛ دشمنی که از قضا آشنایی‌اش با این سرزمین، می‌تواند ابزار کارآمدتری برای تاراج و تباهی و اشغال آن باشد: «چو دزدی با چراغ آید، گزیده‌تر برد کالا».
به بیان دیگر، «اشغالگر» در اینجا توصیفی از نوع رابطه جمهوری اسلامی با ایران و ایرانی است؛ یک دشمن داخلی که ثروت ملی را برای ایده‌های ضدملی خرج می‌کند؛ شهروندان ایرانی را در صورت اعتراض، «عوامل موساد» می‌نامد؛ هویت، فرهنگ و شیوه زندگی آنان را موضوع مهندسی ایدئولوژیک قرار می‌دهد و هنگامی که ملت ایران علیه آن به خیابان می‌آیند، به سوی مردم بی‌سلاح، گلوله جنگی شلیک می‌کند.
مگر یک دشمن خارجی قرار بود با ایران و ایرانی چه کند که دشمن داخلی یعنی جمهوری اسلامی بسیار بدتر از آن را نکرده باشد؟
بنابراین، مسئله زادگاه سرکردگان جمهوری اسلامی و محل سپری شدن کودکی آنان نیست؛ مسئله، رفتاری است که آمران و عاملان جمهوری اسلامی با مردم این سرزمین دارند.
زاده‌شدن در ایران، به‌خودی‌خود، گواه وفاداری به ایران نیست و ماهیت مناسبات رژیم اسلامی با ملت ایران را تعیین نمی‌کند. مسئله ملت ایران با جمهوری اسلامی، «مناسبات اشغالگرانه»ای است که این رژیم بر کشور و ملت ایران تحمیل کرده است. ملت ایران پیرو درک سلیم خود، این مناسبات اشغالگرانه را از پس تجربه زیسته خود دریافته است و حاصل این دریافت را در عبارتی فشرده بیان کرده است: «اشغالگر».
در این راستاست که در شبکه‌های اجتماعی فارسی‌زبان، از کاربران ایرانی زیاد می‌شنویم که از ترکیب «ایران اشغالی» استفاده می‌کنند.
مناسبات اشغالگرانه؛ مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی
روح‌الله خمینی در چهارم آذر ۱۳۵۸، نکته‌ای را به حامیان و همراهان پنجاه‌وهفتی خود متذکر شد که می‌توان آن را صورتی خلاصه و کوتاه از «مناسبات اشغالگرانه» جمهوری اسلامی با کشور و ملت ایران دانست: «نهضت ما اسلامی است قبل از آنکه ایرانی باشد؛ نهضت مستضعفین سراسر جهان است قبل از آنکه به منطقه‌ای خاص متعلق باشد.»
خمینی در این موضع، تقدم را مشخص و اولویت را معلوم کرد: اسلامی فراتر از ایرانی، مستضعفین جهان فراتر از ملت ایران.
این موضعِ بی‌تعارفِ بنیانگذار جمهوری اسلامی در حد موضع باقی نماند و وارد ساختار قانونی حکومت شد و از جمله در اصل ۱۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی جای گرفت.
این اصل، جمهوری اسلامی را نه در قبال شهروندان ایران بلکه در قبال «کل جامعه بشری» مسئول معرفی می‌کند و حمایت از آنچه «مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین» می‌داند را، در هر نقطه از جهان، به جمهوری اسلامی تکلیف می‌کند.
بنابراین با یک سلسله‌مراتب آخرالزمانی روبه‌رو هستیم؛ جمهوری اسلامی خود را دولت یک ملت مشخص در یک سرزمین مشخص با مرزهای مشخص و با تاریخ مشخص نمی‌داند. بلکه خود را حامل یک رسالت می‌داند که ملت ایران، دولت ایران، مرزهای ایران، و تاریخ ایران در انجام این ماموریت، اساسا موضوعیت ندارند.
نیازی به یادآوری نیست که وظیفه وجودی یک دولت ملی در هر سرزمینی، تامین امنیت، مراقبت از آزادی و تامین منافع ملی است. در جمهوری اسلامی این منطق وارونه شده است: ایران آرمان جمهوری اسلامی نیست؛ ایران پادگان جمهوری اسلامی است.
این نکته‌ای است که سرکردگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صراحت و رضایت آن را بیان می‌کنند. علی فدوی که تا سال ۱۴۰۴ به عنوان جانشین سرکرده کل سپاه پاسداران فعالیت می‌کرد، در سال ۱۳۹۷ طی یک گفت‌وگو گفت: «پاسداری از انقلاب اسلامی، تنها پاسداری از یک کشور، یک جغرافیا و یک حکومت نیست.»
او با اشاره به نام رسمی سپاه پاسداران گفت: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هیچ کلمه‌ای را در ادامه خود ندارد؛ حتی ایران.»
مقایسه‌ای که ستم در حق قیاس است
در تداوم نکات بالا، بایستی به قیاس ناروایی پرداخت که حامیان جمهوری اسلامی مطرح می‌کنند و آن اینکه با اشاره به هزینه‌های پادشاهی پهلوی برای تامین امنیت منطقه‌ای و گسترش نفوذ خارجی ایران، تروریسم حکومتی جمهوری اسلامی را نیز در تداوم همان رویکرد قرار می‌دهند.
این قیاس از بنیاد ناروا و نادرست است؛ از این منظر که غایت این دو رویکرد را نادیده می‌گیرد.
بدیهی است که هر دولت ملی برای سیاست خارجی، امنیت و نفوذ منطقه‌ای و جهانی هزینه می‌کند. پس مسئله این نیست. پرسش و بلکه محل چالش این است که آیا این هزینه، گسترش حوزه منافع ملی ایرانیان در منطقه را در دستور کار دارد یا پشتیبانی از گروه‌های تروریستی چون حماس و حزب‌الله و انصارالله و شبیه آن را در راستای ایده محوریِ «نابودی اسرائیل»؟
برای نوع نگاه دولت پادشاهی پهلوی به چگونگی رفتار منطقه‌ای، می‌توان به نوع نگاه این دولت به چرایی تقویت ارتش شاهنشاهی اشاره کرد و در این راستا می‌توان به روایتی رجوع کرد که سرلشکر الیس ویلیامسون، رییس هیات مستشاران نظامی ایالات متحده در ایران بین سالهای ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۳، در گفت‌وگو با «بنیاد مطالعات ایران» مطرح کرده است. گفت‌وگویی که مدیر این بنیاد، غلامرضا افخمی، در کتاب «زندگی و زمانه شاه»، آن را بازتاب داده است.
ویلیامسون در این گفت‌وگو می‌گوید: «ایرانی‌ها می‌خواستند جامعه خود را دوباره به پای کشورهای پیشرفته برسانند. آنها تصور می‌کردند با پیشرفت در ۱۲ اصل انقلاب سفید بار دیگر به چنین جامعه‌ای می‌رسند و شگفت‌آور این است که ارتش یکی از آن ۱۲ اصل نبود. نخستین پرسش ما غربی‌ها این بود که اگر ارتش یکی از ۱۲ اصل نیست پس دلیل این رشد ارتش چیست؟ من بارها و بارها در این باره با شاه و بسیاری از معاونان او بحث کردم. از نظر آنها هدف از ایجاد ارتش فقط و فقط این بود که امکان موفقیت ۱۲ اصل انقلاب سفید را بدون دخالت بیگانگان فراهم آورد.»(۱)
همان گونه که می‌توان از این سخن دریافت کرد، در دید پادشاه و فرماندهان ارتش شاهنشاهی، توان نظامی، پشتوانه و تکیه‌گاه توسعه ملی است.
از دید دولت پادشاهی پهلوی، ارتش ایران بایستی چنان اقتداری داشته باشد که قدرت‌های خارجی نتوانند با تهدید و تجاوز، پیشرفت کشور را مختل سازند. این رویکرد در حوزه تقویت توان بازدارندگی قرار می‌گیرد نه تقویت توان تجاوز؛ چنان که جمهوری اسلامی در سالهای حیات خود دنبال کرده است.
به باور پادشاه و کارگزاران او، قدرت بازدارندگی نظامی، از لوازم بسیار پراهمیت در راستای استمرار توسعه است. قدرت بازدارندگی برای دولت پادشاهی پهلوی معنای روشنی داشت؛ هزینه تعرض به ایران چنان سنگین باشد که اساسا اندیشه تجاوز به ایران، در محاسبات طرف مقابل جای نداشته باشد.
این منطق با رویکرد جمهوری اسلامی که تلاش می‌کند امکانات ایران را به مثابه ادوات مستقر در یک پادگان، در خدمت مداخلات تروریستی در راستای تامین یک هدف آخرالزمانی - نابودی اسرائیل - قرار دهد، تفاوتی ماهوی دارد.
این نیز البته نیازی به یادآوری ندارد که توان نظامی نیروهای شبه‌نظامی جمهوری اسلامی اساسا با قدرت ارتش شاهنشاهی و توان لجستیک و عملیاتی نیروهای نظامی آن قابل مقایسه نیست.
در راستای تقویت نکته بالا و تایید روایت ویلیامسون، می‌توان به روایتی از منازعات مرزی بین ایران و عراق در دهه ۵۰ خورشیدی اشاره کرد.
بنا بر این روایت، هنگامی که یکی از فرماندهان ارتش شاهنشاهی، با اتکا به برتری نظامی ایران، به‌ویژه در نیروی هوایی، پیشنهاد برخوردی قاطع با عراق را مطرح می‌کند، پادشاه خطر تبدیل آن اقدام به جنگی گسترده را پیش می‌کشد و در این محاسبه، حتی اطمینان از پیروزی نظامی را نیز برای آغاز و توجیه جنگ با عراق کافی نمی‌داند. چه آنکه به باور پادشاه، حمله متقابل عراق می‌تواند به یکی از استان‌های مرزی و در عین حال از مهم‌ترین استان‌های کشور، یعنی خوزستان، آسیب برساند و روند توسعه این منطقه از کشور را مختل سازد.
اهمیت این نگاه پادشاه در آن است که پیروزی را تنها با شکست نظامی دشمن نمی‌سنجد؛ بلکه پاسداری از آبادانی کشور و استمرار توسعه را نیز در محاسبات خود دخیل می‌سازد.
بر این اساس، پادشاه در مواجهه با عراق، ترکیبی از قدرت نظامی، حمایت از نیروهای مخالف رژیم بعثی - به‌ویژه کردهای عراق - و دیپلماسی را به کار گرفت. فشار چندجانبه‌ای که در نهایت به توافق الجزایر در سال ۱۹۷۵ انجامید و ایران توانست یکی از خواسته‌های مهم مرزی خود را بدون ورود به جنگی گسترده، تامین کند.
همان گونه که در بالا آمد، مقایسه بین رویکرد منطقه‌ای پادشاهی با پهلوی و رفتار تروریستی جمهوری اسلامی، از بنیاد نارواست ولی در عین‌حال در اینجا می‌توان از آن کمک گرفت و آن را در پرتو مفهوم «مناسبات اشغالگرانه» ارزیابی کرد.
در منطق دولت پادشاهی پهلوی، قدرت نظامی بایستی در خدمت تامین منافع ملت باشد اما در «مناسبات اشغالگرانه»، این نسبت کاملا وارونه می‌شود و کشور بایستی با همه سرمایه خود و به صورت تمام‌عیار در خدمت اشغالگران قرار بگیرد.
پس مسئله صرف هزینه‌کرد در بیرون از مرزهای ایران نیست؛ بلکه نکته محوری اینجاست که این هزینه چه فایده عینی، ملموس و قابل راستی‌آزمایی در بر دارد؟
جمهوری اسلامی منابع کشور و امنیت ایرانیان را تابع تحقق آرمان‌های ایدئولوژیک خود ساخته است و مفهوم «مناسبات اشغالگرانه» ناظر بر همین است که ایران از غایت تبدیل به یک وسیله شده است. به بیان دیگر، رژیم اسلامی جای آنکه امکانات را صرف ایران کند، ایران را صرف مقاصد خود می‌کند.
اگر رژیم بعثی، ایران را اشغال می‌کرد، چه می‌کرد؟
برای تبیین «مناسبات اشغالگرانه» میان جمهوری اسلامی و ملت ایران، می‌توان به نمونه‌ای دیگر نیز اشاره کرد که مربوط به سال گذشته (۱۴۰۴) می‌شود. در این سال، در تداوم کمک‌های سالانه میلیارد دلاری رژیم اسلامی به حزب‌الله لبنان، نزدیک به یک میلیارد دلار از سرمایه ملت ایران در اختیار این گروه قرار داده شد.
شگفت آنکه تروریست‌های حزب‌الله لبنان حتی به این مبلغ نیز رضایت ندادند و خواستار افزایش کمک به دو میلیارد دلار شدند؛ آن هم در شرایطی که به علت آنچه «فقدان بودجه کافی» اعلام شد، توزیع شیر را در مدارس ایران متوقف کردند و عملا در راستای تامین هزینه‌های حزب‌الله لبنان، از نوشیدنی و خوراک کودکان مدارس ایران زدند.
منطق رفتار یک نیروی اشغالگر با کشور تحت اشغال چیست؟ اگر، به فرض، رژیم بعثی، ایران را اشغال می‌کرد، با سرمایه ایرانیان چه می‌کرد؟ جز اینکه آن را در خدمت منافع رژیم عراق به کار می‌گرفت و ملت ایران را از آن محروم می‌ساخت؟
مناسبات جمهوری اسلامی با ملت ایران، از حیث سلطه بر منابع کشور و تقدم‌بخشی به مقاصد منطقه‌ای خود بر تامین نیازهای مردم، دلیل دیگری بر وجود «مناسبت اشغالگرانه» این رژیم با کشور و ملت ایران است.
زندگی ایرانیان؛ در محاصره اشغال
مبنای استدلالی وجود «مناسبت اشغالگرانه»، به چگونگی مصرف ثروت ملی محدود نمی‌شود.
جمهوری اسلامی افزون بر دارایی ایرانیان، شئون مختلف زندگی آنان را نیز به تصرف ایدئولوژیک خود در آورده است. از این منظر است که بایستی گفت صرفِ «دیکتاتوری» نامیدن این رژیم، تخفیف در توصیف ماهیت آن است.
دیکتاتوری‌های متعارف، فرمان‌بُرداری سیاسی می‌طلبند و بیرون از حوزه‌های سیاسی، اختیار و آزادی اجتماعی و فرهنگی شهروندان را تحمل می‌کنند. اما جمهوری اسلامی علاوه بر اینکه راه مشارکت مستقل و آزادانه ملت در سیاست را تعطیل می‌کند، زیست شخصی، فرهنگی و اجتماعی مردم را نیز تابع اراده ایدئولوژیک خود قرار می‌دهد؛ چنانکه می‌توان آن را یک «مهندسی ایدئولوژیک» نامید.
سرپیچی از دستورالعمل این مهندسی ایدئولوژیک نیز با خشونتی مرگبار پاسخ می‌گیرد: چنانکه زنده‌یاد «مهسا امینی» به سبب آنچه «بدحجابی» خوانده شد به قتل رسید و در سال ۱۳۹۳، چهره دختران اصفهان نیز به علت «بدحجابی» مورد اسیدپاشی قرار گرفت.
بر اساس چنین تجربه‌ای است که می‌توان گفت ملت ایران، منطق اشغال کشور به دست جمهوری اسلامی را در سه وجه مرتبط با هم صورت‌بندی می‌کند:
- صرف و خرج ثروت ملی در خدمت مقاصد آخرالزمانی همچون نابودی اسرائیل
- تصرف ابعاد زندگی خصوصی، فرهنگی و اجتماعی شهروندان
- کشتار ایرانیان
در مسئله کشتار ایرانیان، دگرباره مقایسه این دشمن داخلی با دشمن خارجی معنا پیدا می‌کند. جنگ ایران و عراق هشت سال به طول انجامید و در این هشت سال، و بنا به گزارش‌ها و پژوهش‌ها، بین ۱۱ هزار تا ۱۶ هزار غیرنظامی ایرانی کشته شدند اما جمهوری اسلامی در عرض فقط دو شب و جدای از تمام کشتارهایی که در سالهای قبل از آن انجام داده بود، در دی‌ماه ۱۴۰۴، ده‌ها هزار ایرانی را به قتل رساند.
نکته اینجاست که صدام حسین از ثروت ملی ایرانیان، ایرانیان را به قتل نرساند؛ جمهوری اسلامی اما دولت ایران را غصب کرده است، ثروت ایرانیان را تصرف کرده و از شهروندان مالیات می‌گیرد تا هزینه دستگاه کشتار خود را برای قتل ایرانیان تامین کند. به بیان خیلی ساده، از شهروند ایرانی پول می‌گیرند تا شهروند ایرانی را به قتل برساند.
در راستای چنین تجربه بی‌واسطه‌ای است که شهروندان ایران شعار می‌دهند: «بسیجی، سپاهی/ داعش ما شمایی» و کشاورزان اصفهان به تریبون نماز جمعه پشت می‌کنند و می‌گویند: «پشت به دشمن/ رو به میهن».
شهروندان ایرانی در قالب این شعارها می‌پرسند دشمن اشغالگر قرار بود با ایران و ایرانی چه کند که رژیم جمهوری اسلامی هزار بار بدتر از آن را انجام نداده باشد؟
پایان
جمهوری اسلامی با تانک و جنگنده و از آن سوی مرزهای ایران، ایران را اشغال نکرد؛ اما دولت ایران را از ملت ایران جدا کرد، دستگاه اداری ایران را در خدمت منافع ضدایرانی قرار داد و این اگرچه اشغال یک کشور در معنای حقوقی آن نیست اما یک نشان تمام‌عیار از «مناسبات اشغالگرانه» در معنای حقیقی آن است.
«می‌جنگیم، می‌میریم/ ایران را پس می‌گیریم» به معنای بازپس‌گیری مالکیت کشور و آزادسازی آن از چنگ «مناسبت اشغالگرانه» است؛ شهروندانی که ایران را نه پادگان، نه خزانه حزب‌الله لبنان، بلکه خانه‌ای برای ایرانیان می‌خواهند.
ارجاعات:
۱- افخمی، غلامرضا، زندگی و زمانه شاه، صص ۵۶۵-۵۶۶. نسخه فارسی این کتاب که نقل قول بالا برگرفته از آن است، برگردان از اصل انگلیسی این کتاب است که با عنوان The Life and Times of the Shah، در سال ۲۰۰۹ به‌وسیله انتشارات دانشگاه کالیفرنیا در برکلی منتشر شده است. مشخصات نسخه انگلیسی در وب‌سایت ناشر در دسترس است.
