مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، گفت واشینگتن با ارزیابی بریتانیا درباره نقش حکومت ایران در طرح حمله به پایگاه هوایی فرفورد موافق است. این پایگاه محل استقرار بمب‌افکن‌های آمریکایی مورد استفاده در عملیات علیه جمهوری اسلامی بود.
روبیو از ارزیابی بریتانیا حمایت کرد
روبیو شنبه ۲۵ مهر، برابر با ۱۷ اکتبر، در گفت‌وگو با خبرنگاران پیش از آغاز سفرش به آسیای میانه در پایگاه مشترک اندروز، در پاسخ به پرسشی درباره احتمال افزایش حملات ترکیبی حکومت ایران و روسیه، این دو موضوع را از یکدیگر جدا دانست.
او درباره حکومت ایران گفت: «آنچه بریتانیا گفته این است که ایرانی‌ها پشت طرح حمله به پایگاه هوایی بوده‌اند. روشن است که از نظر واقعیات، دلیلی برای مخالفت با این ارزیابی نداریم. در واقع، با آن موافقیم.»
اشاره او به پایگاه فرفورد در غرب انگلستان بود.
پیش‌تر، دولت بریتانیا در ۱۲ اکتبر، برابر با ۲۰ مهر، اعلام کرده بود که این طرح به احتمال زیاد در ایران هماهنگ شده و «تقریبا به‌طور قطع» با هدایت سپاه پاسداران بوده است. جمهوری اسلامی دخالت در این طرح را رد کرده است. بنا بر گزارش همان روز آسوشیتدپرس، هفت مرد در ارتباط با پرونده بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شده بودند و تا آن زمان علیه هیچ‌کدام اتهامی رسما مطرح نشده بود.
آمریکا بمب‌افکن‌هایش را پس از دریافت اطلاعات تهدید از فرفورد خارج کرد
آمریکا اوایل اکتبر تمامی ۱۲ بمب‌افکن بی۱ خود را از فرفورد خارج کرد. رسانه‌ها همان روزها به نقل از مقام‌های آمریکایی و بریتانیایی نوشتند این تصمیم پس از دریافت اطلاعات تازه درباره احتمال حمله پهپادی منتسب به سپاه پاسداران گرفته شد. این مقام‌ها که نامشان منتشر نشد، گفتند تهدید متوجه هواپیماها و نیروهای آمریکایی مستقر در پایگاه بود.
روبیو حکومت ایران و تنگه هرمز را از عوامل فشار بر عرضه انرژی دانست
وزیر خارجه آمریکا در بخش دیگری از سخنان شنبه خود، هنگام توضیح درباره معافیت‌های تحریمی روسیه، [حکومت] ایران و وضعیت تنگه هرمز را از عوامل فشار بر عرضه جهانی انرژی برشمرد.
او در پاسخ به انتقاد تد کروز، سناتور آمریکایی، از این معافیت‌ها گفت رییس‌جمهوری می‌خواهد از دوره ۶۰روزه برای بررسی پیامدهای اعمال هم‌زمان تحریم‌ها و تعرفه‌ها بر اقتصاد جهانی و اقتصاد آمریکا استفاده کند.
روبیو افزود فشار بر عرضه انرژی «نه‌فقط به‌دلیل ایران و نه‌فقط به‌دلیل تنگه هرمز»، بلکه به‌طور فزاینده‌ای ناشی از حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی و هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های انرژی در جنگ روسیه و اوکراین است. به گفته او، مجموعه این تحولات بر قیمت‌های جهانی تاثیر می‌گذارد.
اهمیت تنگه هرمز به جایگاه آن در صادرات انرژی کشورهای خلیج فارس بازمی‌گردد. بر اساس اطلاعات آژانس بین‌المللی انرژی، در سال ۲۰۲۵ روزانه به‌طور متوسط حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی از این مسیر عبور می‌کرد. ایران، عراق، کویت، قطر و بحرین برای انتقال بخش عمده صادرات نفت خود به این تنگه وابسته‌اند.
واشینگتن معافیت نفت روسیه را به اختلال‌های بازار انرژی پیوند زد
روبیو در پاسخ به انتقاد دیگری درباره امتیاز دادن به ولادیمیر پوتین از طریق معافیت‌های تحریمی و توافق گازوئیل، گفت چنین اقدامی بی‌سابقه نیست.
او افزود: «چند ماه پیش هم، زمانی که در تنگه هرمز مشکلاتی وجود داشت، یک معافیت ۶۰روزه برای نفت روسیه در نظر گرفتیم.»
وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت کشورهایی مانند هند، با وجود متنوع کردن منابع تامین انرژی خود، همچنان بخش قابل‌توجهی از انرژی مورد نیازشان را از روسیه دریافت می‌کنند و نمی‌توانند این وابستگی را یک‌شبه تغییر دهند.
روبیو با اشاره به افزایش قیمت‌ها در آمریکا گفت برخی دیگر از کشورها در آستانه بحران قرار دارند. به گفته او، درگیری‌های نقاط مختلف جهان به یکدیگر گره خورده‌اند و پیامدهای اقتصادی آنها ایجاب می‌کند تصمیم‌های مربوط به تحریم و تجارت انرژی با در نظر گرفتن مجموع این فشارها اتخاذ شود.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، تهدید کرد در صورت ازسرگیری درگیری، تمامی تاسیسات و زیرساخت‌های انرژی ایران هدف قرار خواهند گرفت. هم‌زمان، بنیامین نتانیاهو پایان تهدید علیه اسرائیل را به سرنگونی جمهوری اسلامی گره زد.
کاتز از آمادگی برای حمله‌ای تمام‌عیار خبر داد
کاتز در مصاحبه‌ای با شبکه ۱۴ اسرائیل که شنبه‌شب، ۲۵ مهر، به وقت اسرائیل پخش شد، گفت این کشور برای حمله‌ای تمام‌عیار به جمهوری اسلامی آمادگی کامل دارد.
او گفت اسرائیل و آمریکا تاکنون ۳۵ هزار بمب بر سر اهداف در ایران انداخته‌اند و بیشتر این بمب‌ها را اسرائیل پرتاب کرده است.
وزیر دفاع اسرائیل با اشاره به احتمال ازسرگیری درگیری گفت اسرائیل آماده است این بار زیرساخت‌های انرژی ایران را «با تمام قدرت» هدف قرار دهد تا ایران ۴۰ سال به عقب بازگردد و به تعبیر او، به «دوران تاریکی و عصر حجر» کشانده شود.
کاتز همچنین تاکید کرد شکست جمهوری اسلامی، سراسر منطقه را به سوی برقراری روابط آشکار با اسرائیل سوق خواهد داد و اسرائیل در مرکز این تحولات قرار خواهد گرفت.
نتانیاهو پایان تهدید را به سرنگونی جمهوری اسلامی گره زد
نتانیاهو نیز در گفت‌وگویی جداگانه با شبکه آی۲۴نیوز، شنبه ۲۵ مهر، ادامه حضور جمهوری اسلامی در قدرت را زمینه‌ساز بازگشت تهدید علیه اسرائیل توصیف کرد.
او گفت اسرائیل تحت رهبری‌اش توانسته است تهدید فوری نابودی این کشور را خنثی کند، اما جمهوری اسلامی تا زمانی که بر سر کار باشد، برای احیای آن تلاش خواهد کرد.
نتانیاهو با تشبیه جمهوری اسلامی به سرطان گفت: «ما ۹۰ درصد کار را انجام دادیم، اما می‌دانید، این مثل سرطان است. اگر از شر این رژیم در ایران خلاص نشوید، دوباره بازخواهد گشت.»
او افزود: «بخش قابل‌توجهی از مسیر را طی کرده‌ایم، اما هنوز کارهایی باقی مانده است.»
نخست‌وزیر اسرائیل موضوع ایران را به انتخابات پیوند زد
نتانیاهو سرنگونی جمهوری اسلامی را به انتخابات پیش روی اسرائیل پیوند زد و گفت: «پرسشی که در این انتخابات مطرح است، این است که چه کسی این کار را به پایان خواهد رساند؟»
او مخالفان سیاسی خود را متهم کرد که می‌کوشند مساله اصلی انتخابات را پنهان کنند و افزود: «پرسش این است که چه کسی از ما دفاع خواهد کرد؟ چه کسی بقای ما را تضمین خواهد کرد و چه کسی جلوی نابودی اسرائیل را خواهد گرفت؟»
نخست‌وزیر اسرائیل در پاسخ به پرسشی درباره احتمال دخالت جمهوری اسلامی، حماس و حزب‌الله در انتخابات، گفت آنها در پی اخلال در انتخابات یا دست‌کم تاثیرگذاری بر نتیجه آن هستند.
او گفت: «از ممدانی در نیویورک تا اردوغان در استانبول، آیت‌الله‌ها در ایران، حزب‌الله در لبنان، حماس در غزه و محمود عباس، همه یک چیز می‌گویند: نتانیاهو باید شکست بخورد.»
نتانیاهو این مخالفت‌ها را نشانه تلاش دشمنان اسرائیل برای شکست خود دانست و گفت: «آنها خیر اسرائیل را نمی‌خواهند؛ خواهان نابودی اسرائیل هستند.»
او همچنین مدعی شد نشانه‌هایی از تلاش برای مداخله در انتخابات مشاهده شده است و احتمال داد مخالفان اسرائیل با ایجاد حوادث امنیتی، برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی و کم‌اهمیت جلوه دادن دستاوردهای دولت او اقدام کنند.
نتانیاهو گفت جمهوری اسلامی در پی ساخت موشک‌هایی با برد آمریکاست
نتانیاهو در مصاحبه دیگری با مارک لوین، مجری شبکه فاکس‌نیوز، نکاتی درباره برنامه موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی مطرح کرد. این مصاحبه شنبه‌شب، ۲۵ مهر، ساعت هشت به وقت شرق آمریکا پخش شد.
او تاکید کرد جمهوری اسلامی در حال ساخت موشک‌های بالستیک قاره‌پیما با قابلیت رسیدن به خاک آمریکاست و قصد دارد آنها را به کلاهک هسته‌ای مجهز کند. نتانیاهو هشدار داد که در صورت تحقق این هدف، تمامی شهرهای آمریکا در معرض تهدید قرار خواهند گرفت.
نخست‌وزیر اسرائیل همچنین گفت جمهوری اسلامی در صورت دستیابی به سلاح هسته‌ای، با دیگر قدرت‌های هسته‌ای متفاوت خواهد بود؛ زیرا به گفته او، رهبران آن در تصمیم‌گیری‌های خود توان سنجش هزینه و فایده ندارند و به‌شدت متعصب و افراطی‌اند.
او در ادامه امکان دستیابی به توافقی پایدار با تهران را زیر سوال برد و گفت: «هیچ توافقی حتی دو ثانیه دوام نخواهد آورد، زیرا آنها در یک کار همواره ثابت‌قدم بوده‌اند؛ دروغ گفتن و تقلب کردن.»
جمهوری اسلامی از زمان انقلاب ملی دی‌ماه و نظامی‌سازی فضای کشور در پی جنگ با اسرائیل و آمریکا، سازماندهی و تجهیز هواداران خود را هم‌زمان از مسیر توزیع و مدیریت در توزیع سه امتیاز استراتژیک پیش می‌برد: پول و کالا، امکانات ارتباطی، و در نهایت سلاح و آموزش نظامی.
این سه ابزار و امتیاز در کنار هم، الگویی را شکل می‌دهند که می‌تواند بخش حداقلی متصل به رانت جامعه را برای رویارویی با بخش دیگر، و به عبارتی، با شهروندان عادی و مخالفان حکومت، تجهیز و تحریک کند.
روایت‌های ارسالی شهروندان به ایران‌اینترنشنال از یک سو و اظهارات مقام‌های حکومت در سوی دیگر نشان می‌دهند رهبران جمهوری اسلامی چگونه بقای قدرت خود را وابسته به ادامه تجمعات موسوم به «جان‌فدایان» می‌دانند.
بسته‌های معیشتی و تبعیض در توزیع امکانات
هم‌زمان با افزایش گرانی و فقر و فراگیر شدن بحران معیشت، سپاه پاسداران در تازه‌ترین حرکت خود اعلام کرد در قالب یک رزمایش، «بسته‌های معیشتی» توزیع کرده است.
ویدیویی که از همین رزمایش به ایران‌اینترنشنال رسید، صفی از خودروهای حامل پرچم‌های جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن را نشان می‌دهد که لوازم خانگی در قسمت بار آنها قرار دارد.
حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه تهران، گفت در این رزمایش ۳۱۳ هزار بسته «کمک مؤمنانه و جهیزیه» با مشارکت مساجد و هیات‌های مذهبی توزیع شد.
پخش پول نقد در میادین تجمعات «جان‌فدایان» که در ماه‌های اخیر بارها شهروندان از آن روایت کردند نیز بعد دیگری از این سیاست حکومت است.
این سیاست زنجیره‌ای توزیع و تبعیض در حالی است که شهروندان در پیام‌هایشان به ایران‌اینترنشنال نسبت به هزینه‌های تجمعات حکومتی و اختصاص امکانات به هواداران حکومت، در مقابل مشکلات معیشتی بخش گسترده‌ای از جامعه، اعتراض دارند.
یکی از شهروندان تایباد، شهری مرزی و محروم در استان خراسان رضوی، با اشاره به کاروان‌های پرچم‌گردانی و مسدود شدن خیابان‌ها برای تجمعات حکومتی، خطاب به شرکت‌کنندگان پرسید: «یعنی گرانی و تورم به شما فشار نمی‌آورد؟»
شهروند دیگری با اشاره به افزایش شدید هزینه‌های دارو و درمان و ناتوانی بسیاری از بیماران از ادامه درمان، از حامیان حکومت پرسید که آیا خود آنها به پزشک و دارو نیاز پیدا نمی‌کنند؟
در پیام‌های دیگر، شهروندان تقریبا به‌صورت روزانه از سقوط قدرت خرید، بیکاری، ناتوانی در تامین نیازهای اولیه و پرداخت نشدن مطالبات بازنشسته‌ها روایت کرده‌اند.
شهروندی از تهران گفت هزینه خرید پنج قلم کالای لبنی کوچک از ۶۰۰ هزار تومان در شش ماه پیش به دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.
فردی دیگر از بیکاری و ناتوانی در تامین غذای خانواده و هزینه درمان دندان‌درد خود گفت و نوشت پولی برای گذران زندگی ندارد.
یک بازنشسته نیز با انتقاد از پرداخت نشدن معوقات حقوق اردیبهشت‌ماه تامین اجتماعی، دولت مسعود پزشکیان را به دلیل هزینه‌کرد در برنامه‌های غیرضروری در شرایط کمبود منابع برای پرداخت مطالبات بازنشسته‌ها، مورد اعتراض قرار داد.
اما این تنها یک روی سکه بحران معیشتی و مدیریت در جمهوری اسلامی است.
انتقادها از اولویت‌های هزینه‌کرد جمهوری اسلامی در حالی افزایش یافته که خبرگزاری رویترز ۱۵ مهر به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد جمهوری اسلامی در ماه گذشته ۲۰۰ میلیون دلار در اختیار حزب‌الله لبنان قرار داده تا میان خانواده‌های آواره‌شده هوادار این گروه توزیع شود.
این خبر به سرعت در رسانه‌های اجتماعی و میان شهروندان با بازتاب شدید مواجه شد؛ جایی که شهروندان چنین دوگانگی آشکاری را که سرمایه و پول شهروندان ایرانی که دچار فقر و بحران معیشتی هستند برای نیروهای نیابتی در لبنان خرج می‌شود، اوج «غیر ایرانی» بودن و «ضد مردمی» بودن حکومت دانستند.
وقتی منابع محدود کشور از طریق شبکه‌های مذهبی و هیات و سپاه پاسداران به جای نهادهای عمومی توزیع می‌شود، دسترسی به معیشت بر اساس معیار وفاداری خواهد بود. این سیاست حکومت برای تقویت طبقه مزدور سیاسی در ازای مزایای مادی است تا آماده حضور در خیابان و دفاع از حکومت شوند.
مسلح کردن حامیان؛ اسلحه‌ها در خانهها
یک حلقه دیگر زنجیره اقدامات تجهیز طبقه مزدوران حکومت، تسلیح هواداران است.
ایران‌اینترنشنال ۱۵ مهر در گزارشی به‌صورت مشروح و بر اساس مشاهدات و روایت شهروندان اشاره کرد که چطور در بستر نظامی‌سازی جامعه، شرکت‌کنندگان در تجمعات «جان‌فدایان» پس از آموزش کار با سلاح، اجازه یافته‌اند سلاح را با خود به خانه ببرند.
از جمله افرادی که نام برده شده‌اند اعضای بسیج و طلبه‌های حوزه‌های علمیه هستند.
مشاهدات مخاطبان نشان داد اسلحه‌ای که سپاه پاسداران برای آموزش به نیروهای بسیج داده، پس از پایان دوره به خانهها یا محل‌های مشخص دیگری منتقل شده است.
بر اساس برخی گزارش‌ها، آموزش بدون روشی روشن برای بازپس‌گیری سلاح پایان یافته و بخشی از آن همچنان در دست افراد است.
شهروندی نیز گفت همسایه‌اش، یک طلبه، چند اسلحه را بعد از آموزش به خانه برده و در جایی نگه می‌دارد.
این روند در چارچوب سیاست کلی حکومت برای تجهیز و تسلیح حامیانش قابل فهم است: جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر آموزش کار با اسلحه و نظامی‌سازی را شدیدتر کرده، پایگاه‌های ویژه آموزش سلاح راه‌اندازی شده و این آموزش‌ها به مدارس هم رسیده و دانش‌آموزان را وادار به یادگیری کار با سلاح کرده است.
اکنون آموزش نظامی دیگر محدود به نیروهای رسمی نیست و هواداران حکومت و حتی دانش‌آموزان را نیز در بر می‌گیرد.
نبود شفافیت در بازپس‌گیری سلاح، خود تهدیدی برای امنیت شهروندان است: اسلحه‌ای که کنترل رسمی بر آن نیست، در هر بحران داخلی می‌تواند به کار گرفته شود؛ و در کنار آن شبکه نیروهای «جان‌فدا»، خطر تبدیل اختلاف سیاسی به درگیری مسلحانه را بالا می‌برد.
مداحان، بسیجیان و روحانیون حاضر در تجمعات جان‌فدا پیش‌تر بارها در تریبون‌های خیابانی تهدید به حذف و برخورد خشونت‌آمیز در گفتمان خود داشته‌اند. حضور حامیان حکومت در اصفهان با قمه و ابزار خشونت خود می‌تواند چگونگی تبدیل این «جان‌فدایان» به عاملان خشونت فیزیکی را نشان دهد.
سیم‌کارت و اینترنت، مزایای حضور در تجمعات شبانه
جمهوری اسلامی در لایه سوم سیاست تجهیز و تقویت حامیانش سعی کرده با توزیع امکانات ارتباطی بین مزدوران «جان‌فدا» و هم‌زمان قطع شبکه ارتباط و اینترنت و همچنین پخش پول، خودی‌ها را سرپا نگه دارد و بخش بزرگ جامعه را از هم بپاشاند.
اینترنت و سیم‌کارت به شرط حضور در تجمعات یکی از ابعاد این سیاست است. این تجمعات شبانه پس از حملات آمریکا و اسرائیل آغاز شد و در دوران آتش‌بس ادامه یافت.
ایران‌اینترنشنال ۲۲ اردیبهشت گزارش داد نهادهای امنیتی اینترنت و سیم‌کارت برخی شهروندان را به دلیل «فعالیت خصمانه علیه جمهوری اسلامی» قطع کرده‌اند، و برای وصل مجدد از آنها خواسته‌اند در تجمعات حکومتی شرکت کنند، تعهد کتبی بدهند و ضامن معرفی کنند.
به گفته مخاطبان، از آنها خواسته شده با پرچم جمهوری اسلامی یا تصویر علی خامنه‌ای عکس بگیرند و منتشر کنند.
ضامن نیز باید «پیامدهای ناشی از تکرار جرم» را بپذیرد.
نتیجه این است که ارتباط با دنیا دیگر حق شهروندی نیست، بلکه به کالایی تبدیل می‌شود که با حضور و وفاداری پرداخت می‌شود. این در شرایطی است که دست‌کم ۹ ماه است شرایط اینترنت در کشور مختل یا در برخی مواقع قطع است.
درخواست مقام‌ها از فدایی‌ها: از خیابان نروید!
مقام‌های جمهوری اسلامی از فروردین ۱۴۰۵ تا امروز، تجمعات شبانه را نه واکنشی موقت، بلکه تکلیفی دائمی معرفی کرده‌اند. نمونه‌هایی از درخواست حضور در اظهارات مقام‌هایی چون محمدباقر قالیباف و مسعود پزشکیان و همچنین رهبر زیرزمینی، مجتبی خامنه‌ای، دیده می‌شود.
نهادهای حکومتی از جمله سازمان تبلیغات اسلامی و بسیج، خود به عامل سازماندهی تجمعات خیابانی تبدیل شده‌اند.
این درخواست حکومت سه بعد دارد: نخست، حضور در خیابان «وظیفه» تعریف می‌شود، نه انتخاب. دوم، پایان تجمعات به «انتقام» و فرمان رهبری موکول می‌شود و نه به پایان مخاطره نظامی؛ پس قابل پیش‌بینی نیست. سوم، هر گوینده‌ای که می‌گوید «اگر میدان خالی شود کودتا می‌شود»، در واقع اعتراف می‌کند که هدف تجمعات علاوه بر نمایش وفاداری، اشغال دائمی خیابان در برابر مردم ناراضی است.
کشاندن کشور به جنگ مسلحانه
شواهد و روایت مردم در یک سو و سیاست آشکار حکومت نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در سه لایه هم‌زمان هواداران خود را سازمان می‌دهد: اقتصادی (بسته‌های معیشتی، مزد روزانه و امتیاز مادی)، ارتباطی (اینترنت و سیم‌کارت در برابر حضور و وفاداری) و نظامی (آموزش و نگهداری سلاح).
سخن مقام‌ها نیز نشان می‌دهد این ساختار قرار نیست با پایان جنگ یا آتش‌بس برچیده شود، بلکه یک سازماندهی عملیاتی برای سرکوب مردم در دورهای بعدی اعتراضات سراسری احتمالی است.
در چنین شرایطی، وقتی حامیان نظام مسلح می‌شوند، روند و رقابت عادی سیاسی به درگیری مسلحانه شهری تبدیل می‌شود.
هم‌زمان، وقتی کالا و ارتباط به وفاداری مشروط می‌شود، جامعه به دو گروه تقسیم می‌شود که هر کدام نه فقط در منافع، بلکه در تجربه روزمره، از دیگری جدا می‌شود.
همین نقطه را می‌توان سیاست آشکار حکومت برای کشاندن کشور به نوعی جنگ مسلحانه شهری و دو شقه کردن جامعه خواند.
مجلس خبرگان رهبری در بیانیه‌ای خواستار مقابله با آنچه «عادی‌سازی بی‌حجابی» نامید شد و بر «ابلاغ و اجرای قاطع قانون» در این زمینه تاکید کرد. این مجلس همچنین از نیروهای مسلح خواست به تهدید و تجاوز علیه ایران پاسخی «پشیمان‌کننده و غافلگیرانه» بدهند.
به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، مجلس خبرگان در بخش مستقلی از بیانیه خود درباره حجاب، رعایت آن را «وظیفه‌ای شرعی» و «مسئولیتی قانونی» توصیف کرده و از مسئولان فرهنگی و اجرایی خواسته است برای مقابله با جریان‌هایی که به ادعای این نهاد در پی «عادی‌سازی بی‌عفتی و تضعیف خانواده» هستند، برنامه‌ای جامع و مستمر ارائه کنند.
بیانیه تاکید می‌کند که «حجاب نباید به موضوعی مقطعی تبدیل شود» و رسیدگی به آن باید در کنار تربیت دینی، فرهنگ عمومی و اجرای قانون دنبال شود. خبرگان در عین مطالبه اجرای قاطع قانون، از «حکمت، عقلانیت، اقناع» و فعالیت فرهنگی نیز به‌عنوان شیوه‌های مواجهه با این مساله نام برده است.
این بیانیه در حالی بر «ابلاغ» قانون موسوم به «عفاف و حجاب» تاکید کرده که پیش‌تر این موضوع محل اختلاف در بین برخی از مسئولان جمهوری اسلامی بوده است. محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، چهارم خرداد ۱۴۰۴ اعلام کرده بود دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به‌صورت مکتوب خواسته است این قانون فعلا ابلاغ نشود.
در هفته‌های اخیر نیز مقام‌های قضایی بر اجرای مقررات حجاب تاکید کرده‌اند. علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، ۱۵ مهر ۱۴۰۵ خبر داد که دادستان کل کشور با دستگاه‌های مرتبط، از جمله وزارت کشور، مکاتبه کرده و خواستار انجام تکالیف آنها در موضوع حجاب شده است.
این مطالبات در حالی مطرح می‌شود که حضور زنان بدون حجاب اجباری در فضاهای عمومی ادامه دارد. آسوشیتدپرس در گزارش ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶، برابر با ۲۵ شهریور، با اشاره به صحنه‌های زندگی روزمره در تهران، از کاهش اجرای برخی محدودیت‌های پوشش در سال‌های اخیر نوشت و این تغییر را تا حدی به پیامدهای اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت «گشت ارشاد» در شهریور ۱۴۰۱ مرتبط دانست.
در بخش مربوط به سیاست خارجی و امنیت، مجلس خبرگان که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی مسئولیت «انتخاب و نظارت» بر رهبری حکومت را دارد، خواستار افزایش آمادگی دفاعی، اطلاعاتی، سایبری و پدافندی شده و تقویت بازدارندگی را ضرورتی راهبردی دانسته است. این نهاد از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خواسته هرگونه تهدید یا تجاوز را «قاطعانه و متناسب، پشیمان‌کننده و غافلگیرانه» پاسخ دهند.
بیانیه همچنین با اشاره به تهدیدهای مقام‌های آمریکایی، از دستگاه دیپلماسی، نهادهای حقوقی و مسئولان امنیت ملی خواسته در برابر تهدید و تجاوز موضع‌گیری کنند.
این موضع‌گیری در شرایطی بیان شده که فشار نظامی و اقتصادی آمریکا و تلاش‌های دیپلماتیک هم‌زمان ادامه دارند. اکسیوس ۲۴ مهر گزارش داد واشینگتن به اعمال فشار از طریق محاصره دریایی و تحریم‌ها ادامه می‌دهد. این رسانه همچنین به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت پاسخ حکومت ایران به پیشنهاد متقابل آمریکا برای پایان جنگ، همچنان در تهران در دست بررسی است.
مجلس خبرگان در عین تاکید بر توان نظامی، تصریح کرده که حفاظت از کشور تنها با قدرت دفاعی ممکن نیست و امنیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، غذایی، انرژی و روانی نیز در امنیت ملی نقش دارند. این مجلس «اعتماد عمومی» را بخشی از قدرت بازدارندگی کشور دانسته و از مسئولان خواسته با بهبود معیشت، این اعتماد را تقویت کنند.
بخش اقتصادی بیانیه به تورم، کاهش قدرت خرید، بی‌ثباتی بازار و مشکلات مسکن و اشتغال اختصاص دارد. خبرگان از دولت خواسته است برای این مسائل برنامه‌هایی زمان‌بندی‌شده، با مسئول مشخص و شاخص‌های قابل ارزیابی ارائه دهد و تقویت پول ملی، مدیریت ارز و حمایت از تولید را دنبال کند.
این مجلس همچنین هشدار داده که اجرای سلیقه‌ای و تبعیض‌آمیز قانون به اعتماد عمومی آسیب می‌زند و خواستار اجرای یکسان قوانین و اصلاح آنها از مسیرهای قانونی شده است. بیانیه در پایان، ضمن اعلام حمایت از مجتبی خامنه‌ای، بر همکاری سه قوه، اصلاح خطاهای حکمرانی و افزایش «پاسخگویی مسئولان» تاکید کرده است.
مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا می‌گوید تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز حدود ۷۰ درصد کمتر از پیش از آغاز درگیری است. این مرکز در تازه‌ترین گزارش هفتگی خود، از ثبت ۱۲ حمله در هرمز و آب‌های اطراف خبر داده و هشدار داده است که شمار واقعی حملات، به‌دلیل گزارش‌نشدن برخی حوادث، روشن نیست.
گزارش تازه این مرکز که جمعه ۱۶ اکتبر، برابر با ۲۴ مهر، منتشر شده و بیشتر داده‌های آن تا ۱۴ اکتبر، برابر با ۲۲ مهر، را دربرمی‌گیرد. در دوره هفت‌روزه مورد بررسی، ۱۲۵ عبور خروجی و ۱۲۹ عبور ورودی در تنگه هرمز ثبت شده است؛ ارقامی که در هفته پیش به‌ترتیب ۱۲۹ و ۱۴۶ مورد بود.
این آمار از ترکیب اطلاعات سامانه شناسایی خودکار کشتی‌ها، موسوم به AIS، و ارقام اعلامی آمریکا درباره عبورهای تسهیل‌شده به دست آمده است. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا تاکید کرده که نمی‌تواند آمار آمریکا را به‌طور مستقل تایید کند؛ آماری که ممکن است شناورهای فاقد سیگنال قابل‌مشاهده AIS را نیز شامل شود.
کاهش تردد در آبراهی ادامه دارد که پیش از جنگ، یکی از مسیرهای اصلی انتقال انرژی جهان بود. رویترز در گزارش ۸ اکتبر، برابر با ۱۶ مهر، خود نوشت پیش از آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴، روزانه حدود ۱۲۵ کشتی تجاری بزرگ از تنگه هرمز عبور می‌کردند و حدود یک‌پنجم عرضه جهانی نفت خام و گاز طبیعی مایع از این مسیر می‌گذشت. این خبرگزاری همچنین به نقل از شرکت تحلیل داده‌های کپلر، از افت تردد شناورهای حامل کالا به پایین‌ترین سطح در بیش از دو ماه خبر داده بود.
با این حال، کاهش شمار عبور کشتی‌ها را نباید معادل کاهش حجم صادرات نفت دانست. رویترز در همان گزارش، به نقل از تحلیلگران کپلر، نوشت افزایش صادرات از سواحل دریای عمان و دریای سرخ بخشی از افت انتقال نفت از تنگه هرمز را جبران کرده است.
از ۱۲ حمله ثبت‌شده در گزارش هفتگی این مرکز بریتانیایی، ۱۰ مورد در تنگه هرمز و دو مورد دیگر در خلیج فارس و دریای عمان رخ داده است. طبق جمع‌بندی این مرکز، شش کشتی به سفر ادامه داده یا به بندر رسیده‌اند، یک کشتی از دست رفته، دو کشتی از کار افتاده یا توان کنترل حرکت خود را از دست داده‌اند و وضعیت خسارت یا سرنوشت سه کشتی هنوز تایید نشده است.
مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا می‌گوید بیشتر کشتی‌های هدف‌گرفته‌شده از گزارش‌دادن به این مرکز خودداری می‌کنند. این نهاد از طریق منابع دیگر از بعضی حوادث مطلع می‌شود، اما نبود امکان راستی‌آزمایی، انتشار اطلاعات آنها را محدود می‌کند.
در یکی از شدیدترین حوادث، یک کشتی کانتینربر هنگام خروج از هرمز در ۱۳ اکتبر، برابر با ۲۱ مهر، هدف «پرتابه‌ای ناشناس» قرار گرفت و آتش گرفت. طبق گزارش، این شناور پس از سرگردان‌شدن روی آب، روز بعد در حدود چهار مایل دریایی شمال‌غرب راس شیخ مسعود غرق شد. تمام خدمه بدون جراحت تخلیه شدند، اما وضعیت محموله و آلودگی احتمالی در زمان تهیه گزارش روشن نبود.
رویترز نیز در گزارش ۱۴ اکتبر، برابر با ۲۲ مهر، خود به نقل از سازمان دریانوردی و بنادر سنگاپور، از غرق‌شدن کشتی کانتینربر «جی‌اف‌اس پراید» و نجات هر ۲۱ خدمه آن خبر داد. این خبرگزاری همچنین گزارش کرد کشتی فله‌بر «کیپ دائو» در حادثه‌ای جداگانه، چند هفته پس از اصابت پرتابه در ۲۳ سپتامبر، برابر با ۱ مهر، در نزدیکی هرمز غرق شده است. بنابراین خبر غرق‌شدن دو کشتی در یک بازه زمانی، به معنای وقوع هر دو حمله در همان بازه نیست.
در حادثه‌ای دیگر که در گزارش این مرکز بریتانیایی آمده، یک نفتکش حامل فرآورده‌های نفتی روز ۱۱ اکتبر، برابر با ۱۹ مهر، در دریای عمان هدف پهپاد قرار گرفت و خدمه آن تخلیه شدند. وزارت امور خارجه هند از مفقود‌شدن دو خدمه خبر داد. تا ۱۴ اکتبر، ۲۲ مهر، این کشتی در حدود ۵۰ مایل دریایی شمال‌شرق بندر صحار، بدون کنترل حرکت، روی آب جابه‌جا می‌شد.
گزارش همچنین روایت فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، از ازکارانداختن کشتی «اوشن مولیکا» را نقل کرده است. سنتکام روز ۱۱ اکتبر، برابر با ۱۹ مهر، اعلام کرد این کشتی هشدارهای مکرر را نادیده گرفته و برای عبور از محاصره دریایی تلاش کرده بود؛ به گفته این فرماندهی، سامانه پیشران شناور با مهمات هدایت‌شونده دقیق از کار انداخته شد و خدمه سالم ماندند.
هم‌زمان، مسیرهای عبور از تنگه هرمز به یکی از محورهای رویارویی تبدیل شده‌اند. آسوشیتدپرس در ۱۴ اکتبر، برابر با ۲۲ مهر، گزارش داد حکومت ایران بارها به کشتی‌ها درباره عبور بدون تایید تهران هشدار داده و ارتش آمریکا نیز شناورها را از مسیری نزدیک‌تر به ساحل عمان هدایت کرده است. این خبرگزاری همچنین ادعای جمهوری اسلامی درباره غرق‌شدن یک کشتی بر اثر برخورد با مین را نقل کرد، اما تاکید داشت مشخص نیست آن شناور همان کشتی غرق‌شده‌ای باشد که مقام‌های سنگاپور درباره‌اش اطلاع‌رسانی کرده‌اند.
طبق گزارش مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا، از ۶ ژوئیه، برابر با ۱۵ تیتر، به بعد، ۵۵ مورد از ۷۴ اصابت پرتابه در مسیر جنوبی تنگه هرمز رخ داده است. ارزیابی مرکز مشترک اطلاعات دریایی نیز سطح تهدید در تنگه هرمز را «شدید» و در خلیج فارس و دریای عمان «متوسط» تعیین کرده است. بیشتر کشتی‌هایی که اطلاعات AIS خود را مخابره می‌کنند، همچنان از مسیری می‌گذرند که گزارش آن را «مسیر ایران» نامیده است.
اختلال در موقعیت‌یابی نیز بر دشواری ارزیابی وضعیت افزوده است. شمار موقعیت‌های غیرعادی ثبت‌شده در AIS طی هفت روز از ۱۸ هزار و ۸۸۱ به ۲۳ هزار و ۱۶۶ مورد رسیده است؛ این رقم شمار کشتی‌ها نیست. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا هشدار داده که تغییر تعداد گزارش‌ها الزاماً نشان‌دهنده تغییر شدت اختلال نیست، زیرا داده‌ها به مشارکت داوطلبانه کشتی‌ها و دسترسی به سیگنال‌های آنها وابسته‌اند.
در دریای سرخ و خلیج عدن، وضعیت هفته مورد بررسی متفاوت بود: هیچ حمله یا فعالیت مشکوک تازه‌ای گزارش نشد و تا پایان دوره آماری، ۵۱ روز از آخرین حمله گزارش‌شده به کشتیرانی گذشته بود. با این حال، تردد در باب‌المندب همچنان ۲۲ درصد کمتر از پیش از اعلام محاصره حوثی‌ها در ۲۲ ژوئیه، برابر با ۳۱ تیر، بود و سطح تهدید در جنوب دریای سرخ، باب‌المندب و خلیج عدن «قابل‌توجه» ارزیابی شد.
در بخش دزدی دریایی نیز حادثه تازه‌ای ثبت نشد، اما کشتی «آسانا» که از ۱۷ ژوئیه، برابر با ۲۶ تیر، ربوده شده، تا ۱۴ اکتبر، برابر با ۲۲ مهر، همچنان در اختیار ربایندگان بود.
مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا تاکید کرده که بخشی از اطلاعات دریافتی تک‌منبعی است و امکان تایید مستقل آن وجود ندارد. این مرکز در موارد متعددی عامل حمله را مشخص نکرده و ثبت رویداد در گزارش را به معنای انتساب حقوقی مسئولیت به یک طرف معین نمی‌داند.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، جمعه ۲۴ مهر فرمانی اجرایی را امضا کرد که اجرای مجموعه گسترده‌ای از تحریم‌های جدید علیه اقتصاد روسیه را به حالت تعلیق درمی‌آورد. او به کنگره اعلام کرد که تعلیق این تحریم‌ها در راستای منافع ملی آمریکاست.
ترامپ ماه گذشته این قانون را امضا کرده بود. این قانون که به نام لیندسی گراهام، سناتور فقید ایالت کارولینای جنوبی، نام‌گذاری شده است، با هدف محدود کردن سریع‌تر جریان منابع مالی تامین‌کننده جنگ علیه اوکراین تدوین شده بود.
به‌گزارش آسوشیتدپرس، این اقدام یک هفته پس از آن صورت می‌گیرد که ترامپ در اظهاراتی غافلگیرکننده اعلام کرد آمریکا برای کاهش قیمت جهانی انرژی با خرید گازوئیل از روسیه موافقت کرده است؛ اقدامی که می‌تواند به اوکراین در جنگ با روسیه آسیب برساند.
دولت ترامپ از زمان تصویب اخیر این لایحه با اکثریت گسترده هر دو حزب در مجلس نمایندگان و سنا، پس از مرگ ناگهانی گراهام، عمدتا سکوت کرده بود. این در حالی است که ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، قانون‌گذاران را به پیشبرد این طرح ترغیب کرده بود.
ترامپ بخش‌های عمده‌ای از تحریم‌ها علیه روسیه را تنها یک پس از آن لغو کرد که در جریان یک تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، به توافقی دست یافت که از جمله راه فروش گازوئیل روسیه را هموار می‌کرد.
ترامپ پس از آن تماس تلفنی اعلام کرد که روسیه فورا بیش از ۳۰۰ هزار تن گازوئیل تامین خواهد کرد و پس از آن، ۵۰۰ هزار تن دیگر در ماه نوامبر و یک میلیون تن نیز «بلافاصله پس از آن» عرضه خواهد شد.
او نوشت روسیه پس از آن نیز «ظرف مدت کوتاهی» سه میلیون تن دیگر گازوئیل تحویل خواهد داد.
این قانون که سناتور لیندسی گراهام حامی اصلی آن در کنگره بود، قرار بود ظرف ۳۰ روز تعرفه‌هایی تا سقف ۱۰۰ درصد بر تمامی کالاهای وارداتی به آمریکا از پنج کشور بزرگ واردکننده نفت خام یا گاز روسیه اعمال کند.
همچنین این تعرفه‌ها شامل هر کشوری می‌شد که ۳۰ روز پس از تصویب قانون، آگاهانه نفت یا گاز روسیه را خریداری می‌کرد یا در میان پنج کشوری قرار داشت که بیشترین کمک را به روسیه برای دور زدن تحریم‌ها می‌کردند.
ترامپ در اواسط سپتامبر «قانون تحریم روسیه و ایران به نام لیندسی او. گراهام مصوب ۲۰۲۶» را امضا کرد.
ترامپ در فرمانی که روز جمعه از سوی کاخ سفید منتشر شد، گفت: «من گواهی‌ای به کنگره ارائه کرده‌ام که تأیید می‌کند صدور چنین معافیتی در شرایط کنونی در راستای منافع ملی ایالات متحده است.»
کشورهایی مانند هند که از بزرگ‌ترین خریداران نفت روسیه به شمار می‌روند، درباره لایحه تحریم‌های روسیه ابراز نگرانی کرده‌اند.
فرمان اجرایی دونالد ترامپ در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا صادر شده است و بخش‌هایی از قانون موسوم به گراهام را لغو می‌کند؛ قانونی که به یکی از محورهای اصلی کارزار انتخاباتی سناتور دارلین گراهام تبدیل شده بود. او خواهر سناتور لیندسی گراهام است که برای سپری کردن ماه‌های باقی‌مانده از دوره کنونی برادرش منصوب شده و هم‌زمان برای به دست آوردن این کرسی در سنا برای دورهای طولانی‌تر نامزد شده است.
دارلین گراهام که از حمایت ترامپ برخوردار است و انتظار می‌رود هفته آینده همراه او در کارولینای جنوبی فعالیت انتخاباتی داشته باشد، یک‌شنبه در جریان مناظره‌ای در شهر کلمبیا گفت: «این قانون ابزارهایی در اختیار رئیس‌جمهوری قرار می‌دهد که اگر بخواهد، می‌تواند از آنها برای پایان دادن به جنگ از طریق تحریم‌های اقتصادی استفاده کند.»
او افزود: «بنابراین تصمیم با خود اوست که آیا می‌خواهد از این ابزار استفاده کند یا از ابزار دیگری بهره بگیرد. اما فکر می‌کنم هدف این قانون کاهش قیمت بنزین و در نهایت پایان دادن به جنگ است. و وقتی جنگ تمام شود، قیمت بنزین پایین خواهد آمد.»
