ائتلاف به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد حوثی‌ها در ماه اکتبر ۲۰ بار فرودگاه ریاض را هدف قرار داده‌اند و این حملات ۱۷ کشته بر جای گذاشته است. این ائتلاف همچنین اعلام کرد حملات روزهای هفتم، هشتم، دهم و یازدهم اکتبر به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در مجموع ۳۳۳ مجروح داشته است.
سخنگوی ائتلاف افزود حوثی‌ها همچنین برای حمله به ده‌ها فرودگاه، تاسیسات نفتی و بندر در عربستان سعودی تلاش کرده‌اند.
۱۴ زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین در بیانیه‌ای هشدار دادند جمهوری اسلامی با پیش‌بینی افزایش اعتراضات مردمی، سرکوب را شدت بخشیده و حتی به کوچک‌ترین ابراز عقیده با مجازات‌های سنگین پاسخ می‌دهد. آنان پرونده امیرحسین موسوی، زندانی سیاسی، را نمونه‌ای از این رویکرد دانستند.
بر اساس این بیانیه که پنج‌شنبه ۲۳ مهر منتشر شد، حکومت ایران در میانه بحران‌های فزاینده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، به «تصویب شتاب‌زده و غیرکارشناسی» قوانینی روی آورده که به نقض حقوق شهروندان انجامیده‌اند.
به‌گفته امضاکنندگان، برخی قوانین دست قضات را برای صدور احکامی چون اعدام و مصادره اموال بر پایه اتهام‌های واهی باز می‌گذارند.
در ادامه بیانیه آمده است: «دستگاه قضایی که پیش از این نیز در بسیاری از موارد به اصول و تشریفات دادرسی عادلانه پایبند نبود، به بهانه شرایط جنگی همان حداقل حقوق متهمان را هم نادیده گرفته است.»
آنها افزودند برخوردهای قضایی و امنیتی به جایی رسیده که «ابراز عقیده در حد یک لایک یا کامنت» در شبکه‌های اجتماعی با شدیدترین مجازات‌ها پاسخ داده می‌شود.
سیامک ابراهیمی، مطلب احمدیان، سیامک امینی، مرتضی پروین، مصطفی تاجزاده، افشین حیرتیان، رضا خندان، کیوان رحیمیان، حسین شنبه‌زاده، ابوالفضل قدیانی، سپهر ضیائی، بیژن کاظمی، محمد نجفی و رضا ولی‌زاده این نامه را امضا کرده‌اند.
حکومت ایران در ماه‌های اخیر با احضار و بازداشت گسترده شهروندان، صدور احکام سنگین زندان و افزایش چشمگیر اعدام‌ها، سیاست‌های سرکوبگرانه خود را شدت بخشیده است.
در آخرین مورد، جمهوری اسلامی ۲۲ مهر علی‌سینا مصطفوی، کوهنورد و ورزشکار حرفه‌ای، را به دلایل سیاسی اعدام کرد.
پیش‌تر در ۲۱ مهر، دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل، هشدار داد حکومت ایران از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان استفاده می‌کند.
او افزود مقام‌های جمهوری اسلامی می‌کوشند «هزینه اعتراض را چنان بالا ببرند که مردم از ترس وادار به سکوت شوند و از شکل‌گیری خیزش‌های گسترده جدید علیه حکومت سرکوبگری که دهه‌ها بر سر کار است، جلوگیری به عمل آید».
پرونده امیرحسین موسوی در سایه اعترافات اجباری
۱۴ زندانی سیاسی در ادامه بیانیه خود به پرونده امیرحسین موسوی، زندانی سیاسی و فعال پیشین شبکه‌های اجتماعی، پرداختند و گفتند در سراسر این پرونده می‌توان نشانه‌های فشار نهادهای امنیتی و نقض حقوق متهم را مشاهده کرد.
موسوی که در شبکه‌های اجتماعی با نام «جیمز بی‌دین» شناخته می‌شد، از آذر ۱۴۰۳ در بازداشت به سر می‌برد. او پس از شش ماه نگهداری در سلول انفرادی، به بند عمومی زندان انتقال یافت و با اتهام‌های متعددی مواجه شد.
در مراحل بعدی رسیدگی، اتهام‌های «محاربه» و «افساد فی‌الارض» نیز به پرونده‌اش افزوده شد؛ اتهام‌هایی که می‌توانند به صدور حکم اعدام از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بینجامند.
امضاکنندگان بیانیه تاکید کردند این دو اتهام سنگین پیش از پخش اعترافات اجباری موسوی در صداوسیما، در پرونده او مطرح نشده بودند.
در این بیانیه آمده است: «گزارش صداوسیما که بر اساس سال‌ها تجربه ما زندانیان، توسط نهادهای امنیتی فیلم‌برداری و با هدایت آنها ساخته می‌شود، فاقد مبناهای حقوقی بوده و در این مورد به‌شدت تحت تاثیر فضای پس از جنگ ۱۲ روزه بود که پیش از پایان رسیدگی قضایی، امیرحسین را به جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با اسرائیل متهم می‌کرد.»
بر اساس این بیانیه، پس از پخش برنامه صداوسیما، شمار اتهام‌های موسوی از پنج مورد در دادسرا و کیفرخواست به ۹ مورد افزایش یافت؛ آن هم پیش از برگزاری نخستین جلسه دادگاه.
۱۴ زندانی سیاسی در انتهای بیانیه خود نوشتند: «ما از جامعه اگرچه خسته و زخمی، اما بیدار ایران می‌خواهیم مبادا تعدد اعدام آنقدر برایمان عادی شود و ما را دچار بی‌حسی کند که آن را به‌عنوان بخشی طبیعی از اخبار روزانه بپذیریم.»
مهرماه ۱۴۰۴، موسوی در نامه‌ای از زندان اوین اتهامات مطرح‌شده علیه خود در گزارش صداوسیما را رد کرد و گفت اعترافاتی که در این برنامه از او پخش شده، «اجباری» بوده و تحت فشار بازجو گرفته شده است.
در آن زمان، شیرین عبادی و نرگس محمدی، دو برنده ایرانی جایزه نوبل صلح، در پیام‌هایی جداگانه انتشار اعترافات اجباری موسوی را نشانه «استیصال و فریب‌کاری» نظام امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی دانستند.
خبرگزاری رویترز ۱۶ مهر در گزارشی تحقیقی از کارزار هماهنگ دستگاه‌های امنیتی، قضایی و رسانه‌ای جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان خبر داد و نوشت «فصل تازه‌ای از سرکوب» با اعدام‌های شتاب‌زده، اعترافات اجباری و تهدید معترضان در داخل و خارج از ایران همراه شده است.
رویترز یادآور شد نهادهای حقوق بشری و شماری از زندانیان پیشین سال‌هاست موارد شکنجه و بدرفتاری در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی با هدف گرفتن اعتراف اجباری را افشا کرده‌اند.
تحقیق تصویری رویترز نشان می‌دهد حکومت ایران و نیروهای هم‌پیمانش با حملات دقیق به زیرساخت‌های خلیج فارس، تجهیزات حیاتی را از کار انداخته و خسارت‌های گسترده‌ای ایجاد کرده‌اند؛ کارزاری که به تهران برای مقابله با فشار نظامی آمریکا و افزایش قدرت چانه‌زنی کمک کرده است.
رویترز در گزارش خود که پنج‌شنبه ۲۳ مهر منتشر شد، دست‌کم ۱۳۵ حمله پهپادی و موشکی به دست‌کم ۸۴ مرکز زیرساختی در منطقه را از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴ ثبت کرده است. اهداف در عربستان سعودی، امارات متحده عربی، عراق، قطر، کویت، عمان و بحرین قرار داشته‌اند.
این خبرگزاری می‌گوید حملات، علاوه بر افزایش قیمت انرژی و اختلال در فعالیت‌های اقتصادی، نشان داده‌اند توان هدف‌گیری دقیق جمهوری اسلامی می‌تواند تهدیدی ماندگار برای همسایگانش باشد. این توان، در کنار محاصره تنگه هرمز، به تهران اهرم فشاری بر اقتصاد جهانی و در مذاکرات با واشینگتن داده است.
کارشناسان خسارت‌ها را عمدتا ناشی از سقوط بقایا نمی‌دانند
رویترز برای این تحقیق با ۳۶ فرد آگاه مصاحبه کرده و تصاویر، ویدئوها، بیانیه‌های رسمی و داده‌های ماهواره‌ای را بررسی کرده است. این خبرگزاری همچنین یافته‌های خود را در اختیار ۱۴ متخصص صنعتی، نظامی و امنیتی قرار داده است.
هر ۱۴ نفر گفته‌اند بسیار نامحتمل است که آسیب به تجهیزات ضروری در ده‌ها مرکز بزرگ زیرساختی، به‌طور عمده ناشی از سقوط تصادفی بقایای موشک‌ها و پهپادهای رهگیری‌شده باشد. آنها به نشانه‌های انفجار و اهمیت عملیاتی تجهیزات هدف‌گرفته‌شده اشاره کرده‌اند.
این ارزیابی با توضیح مکرر دولت‌های منطقه تفاوت دارد. رویترز می‌گوید در دست‌کم ۳۴ بیانیه رسمی پس از حملات، خسارت‌ها به سقوط بقایای ناشی از رهگیری موفق نسبت داده شده‌اند.
رایان استیونز، هماهنگ‌کننده پیشین حملات هوایی عملیات ویژه در تفنگداران دریایی آمریکا، حملات حکومت ایران را نشان‌دهنده «دقت، تخصص در هدف‌گیری و صبوری» توصیف کرده است.
با این حال، رویترز تاکید می‌کند بدون بازدید از محل نتوانسته در همه موارد میزان موفقیت پدافند هوایی یا ابعاد کامل خسارت‌ها را تعیین کند.
حملات به فجیره مسیر جایگزین هرمز را بارها مختل کرد
بندر فجیره در امارات متحده عربی، به‌دلیل موقعیتش خارج از تنگه هرمز، یکی از مسیرهای حیاتی صادرات نفت در طول جنگ بوده است. طبق بررسی رویترز، این بندر از آغاز جنگ دست‌کم ۱۹ بار هدف پهپادها و موشک‌های حکومت ایران قرار گرفته است.
حملات ماه مارس به دو سامانه اصلی توزیع و هدایت نفت میان پایانه‌ها و اسکله‌های بارگیری آسیب زدند. داده‌های شرکت کپلر نشان می‌دهد بارگیری نفت در هفته آغازشده از ۱۶ مارس [۲۵ اسفند ۱۴۰۴] به روزانه ۴۴۰ هزار بشکه کاهش یافت؛ کمتر از نیمی از میانگین روزانه سال ۲۰۲۵.
حمله دیگری در چهارم مه [۱۴ اردیبهشت]، مجموعه لوله‌های منتهی به یکی از این سامانه‌ها را هدف گرفت و صادرات فرآورده‌های نفتی را عملا برای یک ماه متوقف کرد. به‌گفته رویترز، این صادرات تا سپتامبر بهبود نیافت.
رویترز همچنین به‌نقل از منابع آگاه نوشته است امارات متحده عربی در ماه ژوئن با آزادسازی دست‌کم ۱۰ میلیارد دلار از منابع مسدود‌شده ایران موافقت کرد و سه میلیارد دلار آزاد شد. دو منبع، این اقدام را بخشی از توافق برای توقف حملات دانسته‌اند. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی وجود توافق و آزادسازی پول را رد کرده است؛ یک مقام ارشد جمهوری اسلامی انتقال پول را تایید کرده، اما ارتباط آن با حملات را نپذیرفته است.
از ۱۷ مه [۲۷ اردیبهشت] گزارشی از حمله به زیرساخت‌های امارات متحده عربی منتشر نشده و صادرات کلی فجیره در سپتامبر به رکورد ماهانه روزانه ۲.۶۲ میلیون بشکه رسیده است.
بازسازی برخی تاسیسات انرژی سال‌ها طول می‌کشد
در قطر، حملات به راس‌لفان دو «محفظه سرد» حاوی تجهیزات مایع‌کردن گاز را هدف گرفتند. رویترز می‌گوید این حملات نزدیک به ۲۰ درصد جریان جهانی گاز طبیعی مایع‌شده را به خطر انداختند.
سعد الکعبی، مدیرعامل قطرانرژی، در مصاحبه ماه مارس با رویترز برآورد کرده بود تعمیر کامل این تجهیزات سه تا پنج سال زمان می‌برد.
بر اساس بیانیه‌های شرکت‌ها و ارزیابی شرکت آی‌آی‌آر انرژی، بازسازی کامل دست‌کم چهار مرکز بزرگ در منطقه شامل تاسیسات گاز مایع راس‌لفان، پالایشگاه تبدیل گاز به مایعات پرل در قطر، مجتمع گازی حبشان و مجتمع ذوب آلومینیوم الطویله در امارات متحده عربی حدود یک سال یا بیشتر طول خواهد کشید.
حمله به نیروگاه و یکی از خطوط ذوب الطویله، فعالیت هر هزار و ۲۶۲ سلول ذوب این مجتمع را متوقف کرد. شرکت بهره‌بردار گفته است تا اواخر ماه اوت تنها یک‌چهارم سلول‌ها به مدار بازگشته بودند و انتظار نمی‌رود تولید پیش از سال ۲۰۲۷ عادی شود.
حملات، تامین آب و برق کویت را نیز تهدید کرد
طبق تحقیق رویترز، حکومت ایران از دوم مارس تا ۲۰ ژوئیه [۱۱ اسفند ۱۴۰۴ تا ۲۹ تیر ۱۴۰۵] دست‌کم چهار مورد از هشت مجتمع تولید هم‌زمان برق و آب شیرین کویت را هدف قرار داده است. برخی از این مراکز چندین بار مورد حمله قرار گرفته‌اند.
این حملات برای کشوری که ۹۰ درصد آب آشامیدنی خود را از آب‌شیرین‌کن‌ها تامین می‌کند، تهدیدی جدی است.
مایکل کریستوفر لو، مدیر مرکز خاورمیانه دانشگاه یوتا، گفته است در صورت از دست رفتن بخش کافی از ظرفیت آب‌شیرین‌کن‌ها، کویت ممکن است ظرف چند روز یا چند هفته با پایان ذخایر آب روبه‌رو شود.
حملات به پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های صادراتی کویت نیز گسترده بوده است. به‌گفته شرکت تانکرترکرز، این کشور در ماه آوریل هیچ نفت خامی صادر نکرد؛ وضعیتی که از سال ۱۹۹۱ بی‌سابقه بود.
اهداف به انرژی محدود نمانده‌اند. فرودگاه‌ها و مراکز داده نیز آسیب دیده‌اند. فرودگاه کویت هشت بار هدف قرار گرفته و خدمات مرکز داده آمازون در بحرین، به‌نوشته رویترز، شش ماه پس از حمله همچنان مختل بوده است.
حمله به براکه از شناخت دقیق تاسیسات حکایت داشت
رویترز می‌گوید حمله ۱۷ مه [۲۷ اردیبهشت] به نیروگاه هسته‌ای براکه در امارات، پست برق و ساختمانی مرتبط با کنترل خطوط برق را هدف گرفت. به‌گفته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، یکی از چهار راکتور نیروگاه ناچار شد به مولدهای دیزلی اضطراری متکی شود.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، این حمله را نشانه شناخت دقیق مهاجمان از نیروگاه دانسته است. شرکت انرژی هسته‌ای امارات متحده عربی تاکید کرده که سامانه‌های ایمنی مطابق طراحی عمل کردند، انتشار مواد پرتوزا رخ نداد و خطری متوجه مردم یا محیط‌زیست نبود.
سه مقام آگاه به رویترز گفته‌اند جمهوری اسلامی از شبکه خبرچین‌های دارای دسترسی به مراکز حساس برای دریافت تصاویر و اطلاعات مکانی استفاده می‌کند. مقام‌های آمریکایی نیز احتمال دریافت اطلاعات از روسیه و چین را مطرح کرده‌اند. چین گفته است به تعهدات بین‌المللی خود عمل می‌کند و روسیه پاسخی نداده است.
مسیر دریای سرخ عربستان سعودی نیز از حملات در امان نماند
با اختلال در تنگه هرمز، خط لوله شرق-غرب و بندر ینبع در دریای سرخ به مسیرهای حیاتی صادرات نفت عربستان سعودی تبدیل شدند. اما حملات به پالایشگاه‌ها، مراکز فرآوری و ایستگاه‌های پمپاژ، این مسیر جایگزین را نیز آسیب‌پذیر کرد.
رویترز می‌گوید حملات مرتبط با حکومت ایران از آغاز جنگ به پنج مورد از ۹ پالایشگاه بزرگ عربستان سعودی و سه مرکز اصلی فرآوری نفت این کشور آسیب زده‌اند. پالایشگاه جازان نیز از ۲۵ ژوئیه تا هفتم سپتامبر [ ۳مرداد تا ۱۶ شهریور] دست‌کم چهار بار هدف قرار گرفت و به‌گفته منابع صنعتی، حجم پالایش آن به صفر رسید.
تولید روزانه نفت عربستان سعودی در بیشتر شش ماه نخست جنگ از بیش از ۱۰ میلیون بشکه پیش از جنگ به کمتر از هفت میلیون بشکه کاهش یافت. رویترز ارزش این کاهش تولید را با قیمت‌های زمان انتشار گزارش، بیش از ۵۰ میلیارد دلار برآورد کرده است.
در ۱۰ سپتامبر، برابر با ۱۸ شهریور، حمله به سه ایستگاه پمپاژ، جریان نفت خام در خط لوله شرق-غرب به سوی ینبع را متوقف کرد و عرضه جهانی نفت را تا چهار درصد به خطر انداخت. عربستان سعودی این حمله را به شبه‌نظامیان عراقی مورد حمایت حکومت ایران نسبت داد.
تهران پاسخ نداد؛ سنتکام بر نقش پدافند تاکید کرد
نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل در ژنو به پرسش‌های تفصیلی رویترز پاسخ نداده است. تهران درباره حملات حوثی‌ها گفته است مسئول اقدامات این گروه نیست.
تیم هاوکینز، سخنگوی سنتکام، در پاسخ گفته است نیروهای آمریکایی در کنار شرکای منطقه‌ای هزاران پهپاد و موشک را رهگیری کرده‌اند و این دفاع یکپارچه جان انسان‌های بسیاری را نجات داده است.
دولت بحرین نیز هدف‌گیری عمدی تاسیسات مورد نیاز مردم برای آب، برق، سفر و معیشت را نقض آشکار حقوق بین‌الملل خوانده است.
به‌نوشته رویترز، نگرانی از تداوم این تهدید باعث شده مقام‌های کشورهای خلیج فارس خواستار توافق صلحی شوند که برنامه‌های موشکی و پهپادی حکومت ایران را نیز در بر گیرد؛ توانمندی‌هایی که حتی پس از تعمیر تاسیسات، آسیب‌پذیری زیرساخت‌های منطقه را حفظ می‌کنند.
افزایش هزینه‌های زندگی، بیکاری، تعدیل نیرو و دشوارتر شدن دسترسی به حمایت‌های دولتی، زندگی شماری از زنان سرپرست خانوار در ایران را با فشارهای فزاینده روبه‌رو کرده است.
برخی از زنان سرپرست خانوار در پیام‌های خود به ایران‌اینترنشنال گفتند برای پرداخت اجاره و هزینه‌های روزمره ناچار به فروش وسایل خانه، خرید قسطی مایحتاج فرزندان یا چشم‌پوشی از درمان شده‌اند و شماری هم از قطع یا تاخیر در دریافت حمایت‌های دولتی خبر دادند.
فروش وسایل خانه برای پرداخت اجاره
مخاطبی از مشهد نوشت: «مادر دهه هفتادی و سرپرست دو فرزند هستم. پر از حرفم، پر از بغضم. یخچال و دو فرش خانه را فروختم تا بتوانم ۵۰ میلیون تومان رهنی را که صاحبخانه اضافه کرده، پرداخت کنم.»
زن سرپرست خانواده دیگری که دو ماه است شغل خود را از دست داده، نوشت: «به هر جایی که برای یافتن کار سر زدم، نیروی جدید استخدام نمی‌کنند. اجاره خانه‌ام عقب افتاده و صاحبخانه مقابل چشم همسایه‌ها آبرویم را برد.»
یک زن ۵۰ ساله هم گفت با وجود بیماری سرطان و بیکاری، دیگر قادر به تامین هزینه‌های زندگی‌اش نیست.
یکی دیگر از مخاطبان نوشت: «یک خانواده چهار نفره دارم و ماه‌هاست یارانه و کالابرگ من را قطع کردند. به حزب‌الله ۲۰۰ میلیارد کمک مالی می‌کنند، اما حداقل کمک‌های مالی را از زنان سرپرست خانوار می‌گیرند.»
دنیای اقتصاد اول مهر خبر داد شمار زنان سرپرست خانوار طی دو دهه حدود ۷۰ درصد افزایش یافته و در سال ۱۴۰۰ از ۳.۵ میلیون فراتر رفته است.
بنا بر این گزارش، نرخ اشتغال این زنان تنها ۱۸ درصد اعلام شده و بخش قابل توجهی از آنان در دو دهک پایین درآمدی قرار دارند.
از کفش قسطی تا ناتوانی در خرید لوازم‌التحریر
بخش دیگری از روایت‌ها حاکی از آن است که افزایش هزینه‌های تحصیل، پوشاک و دیگر نیازهای روزمره فرزندان، فشار مضاعفی بر زنان سرپرست خانوار وارد کرده است.
یک مادر نوشت: «من مادر سرپرست خانواده هستم. برای بچه‌ام حتی کفش و شلوار را هم قسطی خریدم. چرا باید به جایی برسیم که برای وسایل ضروری بچه‌‌هایمان مجبور به خرید قسطی باشیم؟»
مادر دیگری که یک فرزند محصل و یک دانشجو دارد گفت: «شهریه دانشگاه، شهریه مدرسه، اجاره خانه و خرج خانه به حدی زیاد است که هنوز نتوانسته‌ام برای فرزندانم لوازم‌التحریر بگیرم.»
مادر سرپرست خانوار دیگری گفت هزینه سرویس مدرسه فرزندش برای سال تحصیلی جدید ۱۷ میلیون تومان تعیین شده؛ رقمی معادل کل حقوق ماهانه او.
یک دانش‌آموز پایه یازدهم هم نوشت: «امسال یازدهم تجربی هستم، ولی توان خرید کتاب کمک درسی و تست ندارم. مادرم سرپرست خانواده است، چطور باید در این اوضاع اقتصادی، یک میلیون تومان بابت فقط یک کتاب بپردازد؟»
مادری از شیراز که او نیز سرپرست دو فرزندش است، در پیامی به ایران‌اینترنشنال گفت برای تامین مخارج زندگی در اسنپ مشغول به کار بوده، اما حالا با این گرانی بنزین دیگر قادر به کار نیست.
حمایت‌هایی که به دست همه نمی‌رسد
شماری از زنان سرپرست خانوار از دشواری دسترسی به حمایت‌های بهزیستی و کمیته امداد گفتند.
مخاطبی ساکن اصفهان نوشت: «زن خودسرپرست، بیکار و با بدهی بسیار هستم. برای دریافت وام به کمیته امداد مراجعه کردم، اما گفتند شما جزو دهک یک تا سه نیستید و هیچ امتیازی به شما تعلق نمی‌گیرد.»
مادر دیگری گفت: «با وجود اینکه چند روزی از ماه جدید گذشته، نمی‌دانم چرا بهزیستی حق پرستاری و معیشت را واریز نکرده است. بچه اوتیسم طیف شدید دارم و تنها و بدون درآمد مانده‌ام.»
زن سرپرست خانوار دیگری که دو فرزند کودک دارد و تحت پوشش کمیته امداد است، گفت هنگام خرید گوشت و مرغ و در زمان پرداخت متوجه شده سبد کالایی برای او واریز نشده و ناچار شده خریدش را پس بدهد؛ اتفاقی که به گفته او باعث شرمساری‌اش شده است.
زن ۴۸ ساله و سرپرست خانواری از زنجان نیز نوشت بیمار است، دو هفته‌ای است شغلش را از دست داده و توان پرداخت هزینه‌های درمان را ندارد.
او پیش از عید برای انجام عمل جراحی به ۲۵۰ میلیون تومان نیاز داشته و اکنون وضعیت جسمی‌اش وخیم‌تر شده است.
این زن همچنین گفت شرایط مالی خانواده‌اش بسیار دشوار است و حتی توان پرداخت ۱۷ میلیون تومان هزینه تعمیر یخچال خانه را ندارند.
مادر یک زندانی محکوم به اعدام با اتهامات مربوط به «مواد مخدر»، هنگام آخرین ملاقات با فرزندش در زندان مرکزی یاسوج دچار سکته قلبی شد و جان باخت. اجرای حکم اعدام این زندانی پس از مرگ مادرش به تعویق افتاد، اما هشت روز بعد اجرا شد.
سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد حکم اعدام سالار رشیدزاده، زندانی ۴۹ ساله، چهارشنبه ۱۵ مهر در زندان مرکزی یاسوج اجرا شد.
این زندانی که پدر سه فرزند و اهل قزوین بود، در محله امام‌زاده حسن تهران زندگی می‌کرد و با خودرو وانت‌بار خود در میدان میوه و تره‌بار صادقیه کار می‌کرد و برای شهرهای اطراف بار می‌برد.
یک منبع مطلع از جزییات پرونده این زندانی گفت رشیدزاده حدود چهار سال پیش هنگام انتقال بار به یاسوج، در نزدیکی این شهر به اتهام «حمل هشت کیلو و ۶۰۰ گرم مواد مخدر از نوع شیشه و هروئین» بازداشت و در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد.
آخرین ملاقات و مرگ مادر پیش از اجرای حکم اعدام
به‌گفته منبع آگاه از پرونده رشیدزاده، قرار بود حکم اعدام او هفتم مهر اجرا شود و همسر، سه فرزند و مادرش برای آخرین ملاقات به زندان رفته بودند.
مادر رشیدزاده پس از اطلاع از نزدیک بودن زمان اجرای حکم فرزندش، در زندان دچار سکته قلبی شد و جان باخت.
در پی مرگ مادر این زندانی، اجرای حکم اعدام او به تعویق افتاد، اما رشیدزاده سرانجام هشت روز بعد در ۱۵ مهر به دار آویخته شد.
تا زمان انتشار این گزارش، منابع رسمی و رسانه‌های داخل ایران اجرای حکم اعدام رشیدزاده را اعلام نکرده‌اند.
افزایش ۲۹ درصدی اعدام‌ها در ایران طی یک سال
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ۱۷ مهر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام اعلام کرد از ۱۸ مهر ۱۴۰۴ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۵، دست‌کم دو هزار و سه نفر در ایران اعدام شدند که نسبت به دوره مشابه پیشین ۲۹ درصد افزایش داشته است.
بر اساس این گزارش، ۳۶.۲۵ درصد اعدام‌ها مربوط به اتهامات مواد مخدر بوده و حدود ۹۵ درصد آنها در منابع رسمی اعلام نشده است. در همین دوره، ۲۷ اعدام در زندان یاسوج و ۳۱ اعدام در سراسر استان کهگیلویه و بویراحمد ثبت شده است.
هرانا تاکید کرد به دلیل محدودیت فعالیت گروه‌های مستقل حقوق بشری و پنهان‌کاری مقام‌های جمهوری اسلامی، آمار ثبت‌شده لزوما بیانگر شمار واقعی تمامی اعدام‌ها نیست.
سازمان عفو بین‌الملل ۲۸ اردیبهشت اعلام کرد در سال ۲۰۲۵ دست‌کم دو هزار و ۱۵۹ نفر در ایران اعدام شدند که ۹۹۸ مورد آن مربوط به جرایم مواد مخدر بود.
به‌گفته این سازمان، ایران بیشترین سهم را در افزایش جهانی اعدام‌ها داشته است.
سازمان حقوق بشر ایران نیز در گزارش سالانه خود دست‌کم ۷۹۵ اعدام مرتبط با مواد مخدر را در سال ۲۰۲۵ ثبت کرد که نسبت به سال ۲۰۲۴ افزایش ۵۸ درصدی داشت.
دولت اسرائیل در پی هشدارهای امنیتی در مورد «احتمال بالای حمله» به غیرنظامیان و تداوم ابهام درباره اوضاع مرتبط با ایران و لبنان، درصدد تمدید وضعیت اضطراری ویژه در جبهه داخلی این کشور تا ۱۲ آبان است.
وب‌سایت خبری وای‌نت پنج‌شنبه ۲۳ مهر گزارش داد انتظار می‌رود دولت اسرائیل درخواست یسرائیل کاتز، وزیر دفاع این کشور، برای تمدید وضعیت اضطراری ویژه را تصویب کند.
اعتبار کنونی این وضعیت ۲۸ مهر به پایان می‌رسد.
یوسی فوکس، دبیر دولت اسرائیل، پنج‌شنبه پیشنهاد تمدید وضعیت اضطراری را برای تصویب در یک رای‌گیری تلفنی فوری در اختیار وزیران قرار داد.
بر اساس سند توجیهی همراه این پیشنهاد، مقام‌های امنیتی اسرائیل معتقدند احتمال حمله به جمعیت غیرنظامی همچنان بالاست.
در این سند همچنین آمده است ضرورت تمدید مجدد وضعیت اضطراری پیش از پایان مهلت جدید و بر اساس ارزیابی امنیتی تازه بررسی خواهد شد.
تمدید وضعیت اضطراری علاوه بر تصویب دولت، به تایید کمیسیون امور خارجی و دفاعی کنست (پارلمان اسرائیل) نیز نیاز دارد.
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، ۲۲ مهر هشدار داد جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن ممکن است در روزهای آینده و در آستانه انتخابات پنجم آبان اسرائیل، حملاتی علیه این کشور انجام دهند.
نتانیاهو هفتم مهر نیز هشدار داده بود نشانه‌هایی از تلاش دشمنان اسرائیل برای انجام حمله در آستانه انتخابات این کشور وجود دارد.
کاتز هم هشدار داد اگر حزب‌الله در حمله احتمالی جمهوری اسلامی به اسرائیل مشارکت کند، ارتش این کشور مناطق بیشتری از جنوب لبنان را تصرف خواهد کرد.
اختیارات ویژه ارتش و سابقه وضعیت اضطراری
کاتز نخستین بار نهم اسفند ۱۴۰۴، هم‌زمان با آغاز عملیات نظامی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی با نام «غرش شیران»، وضعیت اضطراری ویژه را در سراسر اسرائیل اعلام کرد.
این وضعیت از آن زمان چند بار تمدید شده و دولت اسرائیل آخرین بار ۱۴ مهر ادامه آن را تا ۲۸ مهر تصویب کرد.
بر اساس قوانین اسرائیل، وضعیت اضطراری ویژه به فرماندهی جبهه داخلی ارتش اجازه می‌دهد در صورت لزوم دستورالعمل‌های اضطراری، از جمله محدودیت فعالیت مراکز آموزشی و تجمعات عمومی، صادر کند.
با این حال، در حال حاضر چنین محدودیت‌هایی برقرار نیست و تمدید پیشنهادی به معنای اعمال فوری محدودیت‌های تازه نخواهد بود، بلکه اختیارات لازم را برای اجرای آنها در صورت وخامت شرایط امنیتی حفظ می‌کند.
در صورت تصویب، وضعیت اضطراری در روز انتخابات کنست اسرائیل، پنجم آبان، نیز برقرار خواهد بود.
مور یامین‌بارتال، مشاور حقوقی وزارت دفاع اسرائیل، اعلام کرد مانع قانونی برای تصویب این پیشنهاد وجود ندارد.
او در عین حال هشدار داد تمدیدهای مکرر وضعیت اضطراری که از اسفند ۱۴۰۴ برقرار بوده، ممکن است مشکلات حقوقی ایجاد کند، اما بر فوریت و ضرورت این اقدام تاکید کرد.
