قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد حکم اعدام فردی به‌نام عمر درستاران، فرزند عبدالقادر، از اعضای گروه جیش‌العدل، اجرا شده است. قوه قضاییه هیچ‌گونه مستندات و توضیحی در خصوص نحوه برگزاری دادگاه‌ها و جزییات این پرونده ارائه نداده است.
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان، با حمایت از تهدیدهای اخیر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، هدف قرار دادن کابل‌های فیبر نوری در خلیج فارس را «حق مسلم» جمهوری اسلامی دانست.
شریعتمداری دوشنبه ۲۰ مهر در مطلبی نوشت «نزدیک به هفت سیستم اصلی کابل‌های اینترنت جهانی» از بستر خلیج فارس و تنگه هرمز عبور می‌کنند و حتی آسیب جزیی به آنها می‌تواند «بیش از ۸۰ درصد» ارتباطات تجاری، بانکی، نظامی و هوش مصنوعی را از کار بیندازد و اینترنت جهانی را مختل کند.
او با انتقاد از رویکرد مقام‌های جمهوری اسلامی در قبال این «سلاح» افزود: «استفاده از این اهرم پر‌قدرت و نقش تعیین‌کننده آن در به زانو درآوردن دشمنان ریز و درشت کشورمان در جنگی که با آن رو‌به‌رو هستیم، با بی‌توجهی و یا حداقل کم‌توجهی مسئولان دست‌اندرکار کشورمان رو‌به‌رو شده بود.»
مدیرمسئول کیهان تهدیدهای اخیر رضایی درباره حمله به کابل‌های ارتباطی در صورت وقوع جنگی دیگر را «مقتدرانه» خواند و از آن حمایت کرد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ۱۹ مهر تهدید کرد در صورت ازسرگیری جنگ، کابل‌های ارتباطی، مراکز داده و تاسیسات هوش مصنوعی منطقه در تیررس حکومت ایران قرار خواهند گرفت.
رضایی ارزش این زیرساخت‌ها را بیش از دو هزار میلیارد دلار برآورد کرد و گفت: «ما هنوز این‌ها را جزو اهدافمان قرار نداده بودیم، ولی اگر جنگ شود، بسیاری از کابل‌ها و دیتاسنترها و مراکز هوش مصنوعی که از نظر ارزش مالی بسیار گران هستند، در تیررس قرار می‌گیرند.»
در پی این اظهارات، روزنامه فرهیختگان، وابسته به دانشگاه آزاد و خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، فهرستی از شرکت‌ها و تاسیسات امارات متحده عربی را با عنوان «اهداف احتمالی جدید» حکومت ایران منتشر کردند.
در این فهرست نام شماری از شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی و مراکز داده، از جمله «گروه ۴۲»، «خزنه دیتا سنترز»، «پرسایت»، «ای‌آی‌کیو» و «ام‌جی‌ایکس» دیده می‌شود.
همچنین نام شرکت‌ها و تاسیسات حوزه انرژی، از جمله شرکت ملی نفت ابوظبی، میدان نفتی زاکوم علیا و شرکت «دولفین انرژی»، در فهرست موجود است.
انتقاد شریعتمداری از مخالفان جنگ
شریعتمداری در بخش دیگری از مطلب خود، مخالفان جنگ در ایران را «غرب‌گرا» و «نه‌چندان همراه با اسلام و انقلاب» خواند و گفت آنها احتمالا بار دیگر ضمن انتقاد از سخنان رضایی، او را به «دمیدن در آتش جنگ» متهم خواهند کرد.
او در دفاع از به‌کارگیری کابل‌های زیردریایی به‌عنوان ابزار فشار بر جامعه بین‌المللی نوشت: «اگر وجدان و شرف خود را قاضی کنید، به این نتیجه قطعی نمی‌رسید که باید از اهرم عبور کابل‌های فیبر نوری بین‌المللی برای مقابله با آمریکا و متحدانش استفاده کنیم؟»
مدیرمسئول کیهان تاکید کرد جمهوری اسلامی «حق مسلم» دارد برای «به زانو درآوردن و قطع نفس» دشمنان خود، مانع عبور کابل‌های اینترنت از خلیج فارس شود.
شریعتمداری در پایان مطلب خود نوشت: «کابل‌های اینترنت جهانی از زیر آب‌های تنگه هرمز و خلیج همیشه فارس برایمان دست تکان می‌دهند و با هزار زبان می‌گویند: چرا نقش ما را در این جنگ فراموش کرده‌اید؟ ما نیز در این آوردگاه، جان‌فداهای امام راحل، آقای شهید و امام حاضرمان هستیم.»
در روایت مدیرمسئول کیهان، کابل‌های فیبر نوری نیز به جمع حامیان جمهوری اسلامی پیوسته‌اند و از مسئولان می‌خواهند فرصت «جان‌فشانی» در جنگ را از آنها نگیرند.
سابقه تهدید علیه کابل‌های ارتباطی در خلیج فارس
این نخستین بار نیست که مقام‌ها، حامیان و رسانه‌های جمهوری اسلامی علیه زیرساخت‌های ارتباطی در خلیج فارس سخن می‌گویند.
خبرگزاری تسنیم ۱۹ اردیبهشت با اشاره به عبور کابل‌های فیبر نوری از تنگه هرمز، خواستار دریافت عوارض از شرکت‌های خارجی و ملزم کردن غول‌های فناوری، از جمله متا، آمازون و مایکروسافت، به فعالیت بر اساس قوانین جمهوری اسلامی شد.
روزنامه فایننشال‌تایمز ۲۸ مرداد به نقل از منابع نزدیک به تهران گزارش داد جمهوری اسلامی در حال بررسی گزینه حمله به کابل‌های زیردریایی فیبر نوری در صورت تشدید درگیری‌ها است.
علی شیرازی، عضو تحریریه ایران‌اینترنشنال، ۱۲ شهریور گفت جمهوری اسلامی در واکنش به کارزار طرد اقتصادی و تضعیف موقعیت خود در تنگه هرمز، بار دیگر به تهدید علیه زیرساخت‌های ارتباطی منطقه روی آورده است.
جینا رومرو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز و تشکل، اعلام کرد روز سه‌شنبه، ۲۱ مهر، در همبستگی با زندانیان در ایران به اعتصاب غذای «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» می‌پیوندد. او خواستار توقف اعدام‌ها و تضمین نظارت مستقل بر وضعیت زندانیان در معرض خطر اعدام شد.
رومرو در رشته‌پست‌هایی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که مجازات اعدام در ایران علیه افرادی به کار گرفته می‌شود که از آزادی تجمع، تشکل و بیان و همچنین حقوق سیاسی خود استفاده کرده‌اند.
او گفت در اعتراضات ژانویه گذشته [دی ماه ۱۴۰۴] هزاران معترض کشته شدند و از ماه مارس تاکنون دست‌کم ۴۶ معترض اعدام شده‌اند. رومرو این آمار را بالاترین شمار اعدام‌های سیاسی در نزدیک به ۴۰ سال گذشته توصیف کرد.
این گزارشگر سازمان ملل همچنین گفت معترضان به‌طور غیرقانونی بازداشت شده‌اند و پرونده‌های آنان با موارد متعدد نقض اصول دادرسی عادلانه و نقض فاحش حقوق بشر همراه بوده است.
به گفته رومرو، اعدام جوانان نشان می‌دهد چگونه اعتراض و تشکل‌یابی مسالمت‌آمیز به جرایمی مستوجب اعدام تبدیل می‌شوند تا صدای مخالفان خاموش شود. او خواستار توقف اعدام‌ها و صدور احکام اعدام در پی محاکمه‌های ناعادلانه شد و تاکید کرد مجازات اعدام باید در همه موارد لغو شود، به‌ویژه زمانی که برای مجازات افراد به دلیل استفاده از حقوق و آزادی‌هایشان به کار می‌رود.
رومرو با اشاره به زندانیان نوشت: «آنها پشت میله‌های زندان همه‌چیز خود را به خطر می‌اندازند. من از بیرون زندان به آنها می‌پیوندم. آیا شما هم به ما می‌پیوندید؟»
او همچنین با خانواده‌های جوانانی که به گفته او به دلیل شرکت در اعتراضات دی‌ماه گذشته اعدام شده‌اند، ابراز همبستگی کرد و از علیرضا سپاهی، ۲۴ ساله؛ علیرضا رئیسی، ۲۱ ساله؛ سیاوش جمشیدی خیرآبادی؛ علی همتی، ۲۱ ساله؛ مجید نیک‌اندیش، ۲۵ ساله؛ و مهدی خانکی، دانش‌آموخته ۲۶ ساله حقوق، نام برد.
رومرو در ادامه، محمدجواد وفایی ثانی، قهرمان پیشین و مربی بوکس؛ شروین باقریان، که سن او را ۱۸ یا ۱۹ سال اعلام کرد؛ و حمیدرضا و عبدالرضا فتحی، دو برادر زندانی، را از جمله معترضان جوانی معرفی کرد که اکنون زیر حکم اعدام هستند. او این بخش از پیام خود را با عبارت «اعدام‌ها را متوقف کنید» به پایان رساند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران نیز در پستی در ایکس، با بازنشر پیام گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز و تشکل نوشته رومرو را «پستی مهم» توصیف کرد.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در هفته صد‌وچهل‌ویکم این اقدام در بیانیه ۱۴ مهر، در آستانه روز جهانی علیه مجازات اعدام، این مجازات را نقض حق حیات و ابزاری برای ایجاد وحشت و خاموش کردن اعتراضات دانست و خواستار همبستگی مخالفان اعدام شده بود.
قیمت ساینا در بازار ایران از حدود ۲۸ میلیون تومان در مهر ماه ۱۳۹۵ به نزدیک ۱.۷ میلیارد تومان رسیده است. مقایسه با مزد پایه نشان می‌دهد هزینه خرید این خودرو از حدود ۳۵ ماه دستمزد به بیش از ۱۰۱ ماه افزایش یافته است. این فاصله فشار گرانی بر خریداران را روشن‌تر می‌کند.
بر اساس گزارش قیمت بازار خودرو در یک‌شنبه ۱۹ مهر، ساینا اس یک میلیارد و ۶۸۵ میلیون تومان و کوییک دنده‌ای، یک میلیارد و ۶۲۳ میلیون تومان قیمت دارند.
تارا دنده‌ای نیز با افزایش روزانه ۱۳۰ میلیون تومانی، به دو میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان رسیده است.
این ارقام در حالی ثبت شده که ۱۰ سال پیش، شماری از خودروهای اقتصادی صفرکیلومتر با حدود ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومان قابل خرید بودند.
خودروهای اقتصادی با قیمت‌های میلیاردی
جدول قیمت‌های ۱۱ مهر ۱۳۹۵ وب‌سایت تخصصی وانکار نشان می‌دهد ساینا ای‌اکس بین ۲۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تا ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت داشت.
قیمت امروز ساینا اس حدود ۵۹ تا ۶۲ برابر آن رقم است.
این مقایسه میان دو نسخه متفاوت از خانواده ساینا انجام شده است؛ بنابراین تغییر امکانات و مشخصات نیز باید لحاظ شود و نمی‌توان تمام افزایش را به تورم یک محصول کاملا یکسان نسبت داد.
در همان جدول، پراید ۱۳۱ بین ۲۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تا ۲۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و پژو ۲۰۶ تیپ دو بین ۳۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تا ۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت داشتند.
پراید ۱۳۱ و پژو ۲۰۶ تیپ دو، که در مهر ۱۳۹۵ به‌ترتیب حدود ۲۱ میلیون و ۳۳ تا ۳۶ میلیون تومان قیمت داشتند، اکنون از خط تولید خارج شده‌اند، اما نمونه‌های کارکرده آنها همچنان با قیمت‌های چند صد میلیونی و حتی میلیاردی عرضه می‌شوند.
تولید پراید ۱۳۱ در سال ۱۳۹۹ متوقف شد. قیمت این خودرو در بازار آزاد در مرداد همان سال حدود ۸۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود.
در فهرست قیمت‌های مهر ۱۴۰۵، یک نمونه مدل ۱۳۹۰ با ۳۲۰ هزار کیلومتر کارکرد و بدنه بدون رنگ، ۵۵۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.
پژو ۲۰۶ تیپ دو نیز در سال ۱۴۰۱ از مدار تولید خارج شد. قیمت نمونه مدل ۱۴۰۱ در بازار آزاد اواخر اسفند همان سال حدود ۵۱۰ میلیون تومان گزارش شده بود. اکنون در فهرست‌های منتشرشده در مهر ۱۴۰۵، نمونه‌های کارکرده این خودرو، بسته به سال ساخت، کارکرد و سلامت بدنه، بین ۷۱۵ میلیون تا یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان قیمت دارند.
این ارقام قیمت خودروهای متفاوت از نظر سن و وضعیت را نشان می‌دهند و مبنای محاسبه دقیق افزایش قیمت یک نمونه یکسان نیستند.
امروز کوییک دنده‌ای، یکی از گزینه‌های ارزان‌تر بازار خودروی نو، حدود ۷۴ تا ۷۸ برابر قیمت پراید آن دوره هزینه دارد. این دو خودرو یک مدل نیستند، اما مقایسه آنها تغییر هزینه خرید گزینه‌های اقتصادی بازار را نشان می‌دهد.
افزایش سه‌برابری هزینه خرید نسبت به مزد
حداقل مزد پایه ماهانه کارگران در سال ۱۳۹۵ حدود ۸۱۲ هزار تومان بود. خرید ساینا آن زمان معادل حدود ۳۴ تا ۳۵ ماه مزد پایه بود.
با مزد پایه حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومانی در سال ۱۴۰۵، قیمت ساینا اس اکنون معادل بیش از ۱۰۱ ماه مزد است؛ یعنی نسبت قیمت خودرو به مزد پایه تقریبا سه برابر شده است.
این محاسبه، تمام مزد را قابل پس‌انداز فرض می‌کند و هزینه‌های زندگی، مزایا و اضافه‌کاری را در نظر نمی‌گیرد.
فاصله درآمد و هزینه در پیام‌های شهروندان به ایران‌اینترنشنال نیز بازتاب یافته است. برخی مخاطبان، هم‌زمان با انتقاد از درآمدهای پایین، خواستار عرضه خودرو با قیمت‌های قابل مقایسه با بازار جهانی شده‌اند.
ترکیه، گرانی خودرو با ابعادی متفاوت
در ترکیه نیز قیمت خودرو افزایش چشمگیری داشته است. آرشیو «آرابالار» قیمت فیات اگه‌آ بنزینی دنده‌ای نسخه پایه را در مهر و آبان ۱۳۹۵، معادل اکتبر ۲۰۱۶، ۵۲ هزار و ۹۰۰ لیر ثبت کرده است.
در فهرست قیمت اکتبر ۲۰۲۶، ارزان‌ترین اگه‌آ سدان عرضه‌شده، نسخه دیزلی دنده‌ای با قیمت رسمی یک میلیون و ۴۹۹ هزار و ۹۰۰ لیر است؛ حدود ۲۸ برابر قیمت پایه آن دوره.
حداقل دستمزد ناخالص ترکیه نیز از هزار و ۶۴۷ لیر در سال ۲۰۱۶ به ۳۳ هزار و ۳۰ لیر در سال ۲۰۲۶ رسیده است. در نتیجه، نسبت قیمت این خودرو به دستمزد ناخالص از حدود ۳۲ ماه به حدود ۴۵ ماه افزایش یافته است.
تفاوت موتور و تجهیزات اگه‌آ، و تفاوت قیمت بازار ایران با قیمت رسمی ترکیه، مانع مقایسه کاملا همسان است.
با این حال، این نمونه‌ها نشان می‌دهند افزایش هزینه خرید خودرو نسبت به مزد در ایران، بسیار شدیدتر بوده است.
مارک کتز، پژوهشگر ارشد مسائل روسیه، به ایران‌اینترنشنال گفت مسکو ترجیح می‌دهد با ایرانِ دارای سلاح هسته‌ای کنار بیاید تا با تغییر حکومت در تهران. به باور او، آنچه روسیه واقعا از آن می‌ترسد، روی کار آمدن حکومتی متمایل به غرب در ایران است.
سیاست غرب مدت‌هاست برنامه هسته‌ای ایران را بحران اصلی و حکومت تهران را طرف مذاکره برای دستیابی به توافق می‌داند. کتز، استاد دانشگاه جورج میسون و پژوهشگر ارشد غیرمقیم شورای آتلانتیک، گفت اولویت‌بندی مسکو چنین نبوده است.
ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، پنجشنبه ۱۶ مهر در گفت‌وگو با مسعود پزشکیان، رییس دولت در ایران، در ترکمنستان، بار دیگر بر حمایت مسکو از تهران تاکید کرد و پیشنهاد داد برای پایان دادن به جنگ کمک کند.
اما به گفته کتز، در جریان جنگ ۱۲روزه سال گذشته، که عمدتا بر تاسیسات هسته‌ای ایران متمرکز بود، «روس‌ها کمک چندانی نکردند».
آنها ترجیح می‌دهند ایران به بمب اتمی دست پیدا نکند، اما برخلاف اسرائیل و برخی دیگر از کشورهای منطقه، «درباره آن دچار هراس شدید نیستند».
سیاست آمریکا سال‌ها معطوف به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بوده است. کتز گفت مسکو این موضوع را در همان سطح از تهدید قرار نمی‌دهد.
او گفت«برای آنها، بدترین سناریو، ایرانی متمایل به غرب است.» حتی ایرانِ مخالف غرب نیز منافعی را دنبال کرده که با منافع روسیه در تعارض بوده است. به گفته این پژوهشگر، حکومتی در تهران که با غرب همسو باشد، «روسیه را کاملا به دیده تحقیر خواهد نگریست».
کتز تاکید کرد: «اما آنها می‌خواهند این حکومت باقی بماند؛ در این شکی نیست.»
همکاری هسته‌ای محدودیت‌هایی دارد
با این حال، مسکو در موضوع برنامه هسته‌ای ایران، برای تهران سپر دیپلماتیک فراهم کرده است.
روسیه و چین ۱۷ سپتامبر، برابر با ۲۶ شهریور، قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای تمدید نظارت مستقل بر تحریم‌های حکومت ایران را وتو کردند. این وتو مانع ادامه سازوکار نظارتی شد، نه خود تحریم‌ها.
روسیه همچنین در مذاکرات هسته‌ای ایران مشارکت داشت و برخی دیپلمات‌ها نقش آن را در دهه‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ میلادی، زمانی که مسکو و تهران هنوز بر سر این موضوع اختلاف داشتند، مفید می‌دانستند.
کتز گفت این اختلاف از آن زمان از میان رفته است. فشار روسیه بر سر موضوع هسته‌ای تا پایان سال ۲۰۲۱ ادامه داشت، اما با آغاز جنگ اوکراین، «روس‌ها دیگر اساسا بر موضوع هسته‌ای ایران تمرکز ندارند».
او افزود: «فکر نمی‌کنم اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، آنها چندان ناراحت شوند»، زیرا این سلاح‌ها دیگران را هدف خواهند گرفت، نه روسیه را.
همکاری نظامی به تعهد دفاعی نمی‌رسد
روابط نظامی روسیه و حکومت ایران از زمان تهاجم مسکو به اوکراین در سال ۲۰۲۲ به‌طور چشمگیری گسترش یافته است.
جمهوری اسلامی فناوری پهپادهای شاهد را در اختیار روسیه گذاشت. دولت‌های غربی همچنین تهران را به تامین موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد برای استفاده علیه اوکراین متهم کرده‌اند.
دو کشور با امضای پیمان مشارکت راهبردی در ژانویه ۲۰۲۵، [زمستان ۱۴۰۳] به همکاری روبه‌گسترش خود رسمیت بخشیدند. اما این توافق، با وجود مفادی برای همکاری نظامی نزدیک‌تر، هیچ تعهدی برای دفاع متقابل در بر ندارد.
کتز گفت: «کمک روسیه برای این است که [حکومت] ایران بتواند تاسیسات آمریکا و البته تاسیسات دیگر کشورهای خاورمیانه را هدف قرار دهد. آنها به [حکومت] ایران برای انجام حمله کمک می‌کنند؛ از ایران در برابر حمله دفاع نمی‌کنند.»
در شرایطی که نیروهای روسیه در اوکراین درگیرند، اگر آمریکا و اسرائیل عملیات نظامی گسترده‌ای انجام دهند که بقای حکومت ایران را تهدید کند، مسکو مطمئن نخواهد بود که بتواند کمکی بکند.
کتز گفت به نظر می‌رسد روسیه روی این حساب کرده است که چنین حمله‌ای رخ نخواهد داد. این اطمینان از تجربه اوایل سال جاری میلادی ناشی می‌شود: حمله به مراکز نظامی و هسته‌ای، به‌خودی‌خود، حاکمان تهران را تغییر نمی‌دهد.
چرا پوتین حاضر نیست تهران را وجه‌المعامله قرار دهد؟
کتز این تصور را رد کرد که ایران برای روسیه مهره‌ای قابل قربانی کردن یا نیرویی اجیر‌شده است. مسکو بر تهران کنترل ندارد و [حکومت] ایران اقداماتی انجام داده که روسیه از آنها ناخشنود بوده است. با این حال، [حکومت] ایران در بیشتر موارد به دلیل دشمنی‌اش با غرب، همان کاری را انجام می‌دهد که روسیه می‌خواهد.
آنچه مسکو نمی‌خواهد، سقوط حکومت ایران یا سفر ترامپ به تهران، «شبیه سفر نیکسون به چین»، است. به گفته کتز، نگرانی [حکومت] ایران از اینکه روسیه در معامله‌ای آن را کنار بگذارد، از برداشت نادرست از پوتین ناشی می‌شود.
عربستان سعودی در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ چنین معامله‌ای را آزمود و با پیشنهاد گسترش روابط تجاری، امیدوار بود روسیه روابط خود با [حکومت] ایران را محدود کند. مسکو از فرصت‌های تجاری استفاده کرد و رابطه با [حکومت] ایران را هم حفظ کرد.
این پژوهشگر گفت: «فکر نمی‌کنم چیزی وجود داشته باشد که ما بتوانیم به او بدهیم و او در ازای آن حاضر شود از روابط با ایران دست بکشد.»
درگیری آمریکا و ایران، توجه واشینگتن را از اوکراین منحرف می‌کند و اگر انتقال نفت از خلیج فارس مختل شود، قیمت فروش نفت خام روسیه را بالا می‌برد.
کتز گفت پوتین معتقد است در اوکراین پیروز خواهد شد و در حال حاضر نیازی نمی‌بیند به غرب امتیازی بدهد.
اما اگر روسیه در اوکراین پیروز شود و آمریکا از اروپا و خاورمیانه عقب‌نشینی کند، ایرانِ بلندپروازتر ممکن است با منافع روسیه در عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر در تعارض قرار بگیرد.
کتز گفت: «هرچه موقعیت آمریکا در خاورمیانه ضعیف‌تر شود، احتمال اینکه شاهد تعارض منافع روسیه و ایران باشیم، بیشتر می‌شود.»
همایون فلکشاهی، رییس بخش تحلیل نفت خام شرکت اطلاعات انرژی کپلر، به ایران‌اینترنشنال گفت اگر محاصره دریایی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ادامه یابد، درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران ممکن است برای نخستین بار در تاریخ این کشور تا اواخر آذر ماه به‌طور کامل متوقف شود.
همایون فلکشاهی، رییس بخش تحلیل نفت خام شرکت کپلر، در گفت‌وگو با برنامه آی فور ایران (Eye For Iran) گفت: تهران ممکن است ماهانه بین سه تا شش میلیارد دلار از درآمد نفتی خود را از دست بدهد.
به‌گفته فلکشاهی، ماه دسامبر از این نظر اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد که آخرین محموله‌های نفت ایران که پیش‌تر از محدوده محاصره خارج شده‌اند، تا آن زمان به خریداران چینی تحویل داده می‌شوند و پرداخت‌های مربوط به آنها نیز پایان می‌یابد.
کاهش نفت ایران روی آب از ۹۰ میلیون به هشت میلیون بشکه
بر اساس داده‌های کپلر، حجم نفت خام ایران که در نفتکش‌های خارج از محدوده محاصره قرار دارد، از نزدیک به ۹۰ میلیون بشکه در اواسط ژوئیه به تنها هشت میلیون بشکه کاهش یافته است.
فلکشاهی پیش‌بینی کرد که این محموله‌های باقی‌مانده تا حدود ۱۸ اکتبر تخلیه شوند.
از آنجا که پالایشگاه‌های چینی معمولا یک تا دو ماه پس از دریافت نفت، پرداخت‌های خود را تسویه می‌کنند، انتظار می‌رود آخرین درآمدهای حاصل از این محموله‌ها تا نیمه دسامبر به تهران برسد.
در صورت تداوم محاصره و توقف صادرات جدید، پس از آن دیگر درآمدی از محل فروش نفت خام و میعانات گازی به ایران نخواهد رسید.
توقف کامل بارگیری نفت برای نخستین بار از انقلاب ۱۳۵۷
داده‌های کپلر نشان می‌دهد که ایران در سراسر ماه سپتامبر هیچ محموله نفت خام یا میعانات گازی در نفتکش‌ها بارگیری نکرده است.
این نخستین ماه کامل بدون بارگیری نفت ایران از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ به شمار می‌رود.
آخرین بارگیری ثبت‌شده نفت ایران حدود ۲۶ یا ۲۷ اوت انجام شده است.
به‌گفته فلکشاهی، حتی در جریان انقلاب ۱۳۵۷، جنگ ایران و عراق و دوره‌های مختلف تحریم‌های غرب، نفت خام ایران همچنان به بازارهای بین‌المللی می‌رسید.
در دوران همه‌گیری کرونا، صادرات نفت ایران در برخی ماه‌ها تا حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت؛ رقمی بسیار پایین‌تر از حجم معمول صادرات روزانه ۱.۷ تا ۱.۸ میلیون بشکه‌ای، اما صادرات هرگز به‌طور کامل متوقف نشد.
فلکشاهی به ایران‌اینترنشنال گفت: «این اتفاق برای نخستین بار در تاریخ رخ می‌دهد.»
تهدید بزرگ‌ترین منبع ارز خارجی ایران
با وجود تلاش‌های چند دهه گذشته برای کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، صادرات نفت همچنان بزرگ‌ترین منبع تأمین ارز خارجی ایران است.
فلکشاهی گفت بخش قابل توجهی از تجارت نفت ایران با چین، با وجود تحریم‌های آمریکا، همچنان به دلار تسویه می‌شود.
به‌گفته او، قطع این پرداخت‌ها می‌تواند پیامدهای سنگینی برای اقتصادی داشته باشد که پیش‌تر نیز با کاهش ارزش پول ملی مواجه بوده است.
او احتمال داد که انتظار برای کاهش درآمدهای نفتی در افت اخیر ارزش ریال نقش داشته باشد.
تداوم کمبود ارز خارجی می‌تواند فشار بیشتری بر نرخ ارز و منابع مالی دولت وارد کند.
این وضعیت همچنین ممکن است توانایی تهران برای تأمین مالی متحدان منطقه‌ای خود را تحت تأثیر قرار دهد؛ هرچند به‌گفته فلکشاهی، میزان این تاثیر به اولویت‌های حکومت بستگی دارد.
او توضیح داد که جمهوری اسلامی ممکن است تصمیم بگیرد حمایت مالی از متحدان منطقه‌ای خود را حفظ کند و در مقابل، هزینه‌های داخلی را کاهش دهد.
فلکشاهی همچنین گفت فشار اقتصادی مداوم می‌تواند بر محاسبات تهران در مذاکرات احتمالی با واشینگتن تاثیر بگذارد، اما ابراز تردید کرد که رهبران جمهوری اسلامی برای دادن امتیازهای قابل توجه درباره برنامه هسته‌ای آماده باشند.
چرا روش‌های دور زدن تحریم‌ها دیگر کارایی گذشته را ندارند؟
جمهوری اسلامی طی دهه‌های گذشته شبکه‌های گسترده‌ای برای دور زدن تحریم‌های غرب و ادامه صادرات نفت ایجاد کرده است.
با این حال، فلکشاهی معتقد است محاصره فیزیکی نفتکش‌ها شرایط کاملا متفاوتی ایجاد کرده است.
برخلاف محدودیت‌های مالی که تهران در گذشته با استفاده از واسطه‌ها، پنهان کردن منشاء محموله‌ها و ترتیبات تجاری جایگزین از آنها عبور می‌کرد، محاصره کنونی مانع خروج فیزیکی نفتکش‌ها از آب‌های ایران می‌شود.
یکی از راهکارهای احتمالی، انتقال نفت ایران از مسیر عراق و سپس صادرات آن به چین با منشأ تغییر‌یافته است.
این احتمال در شرایطی مطرح شده که پالایشگاه‌های مستقل چین برای جایگزینی نفت ایران، خرید نفت خام عراق را افزایش داده‌اند.
اما به‌گفته فلکشاهی، حتی انتقال روزانه ۵۰ تا ۷۰ هزار بشکه نفت از مرز عراق مستلزم هزاران تردد کامیون خواهد بود.
او گفت: «احتمالاا فیلم‌های آن را در اینترنت خواهید دید.»
فلکشاهی برآورد کرد که انتقال نفت کافی برای پر کردن یک نفتکش بزرگ از طریق کامیون ممکن است حدود ۲۰ روز طول بکشد؛ در حالی که ایران پیش‌تر تقریبا هر روز یک نفتکش بزرگ بارگیری می‌کرد.
عراق همچنان از ایران گاز طبیعی وارد می‌کند، اما به‌دلیل تحریم‌های آمریکا، مبالغ پرداختی به تهران در حسابی محدودشده در بانک مرکزی عراق نگهداری می‌شود.
به‌گفته فلکشاهی، بعید است بغداد خطر تحریم‌های بیشتر آمریکا را برای تسهیل صادرات گسترده نفت ایران بپذیرد.
محدودیت مسیرهای زمینی و ریلی
انتقال نفت از طریق راه‌آهن نیز گزینه محدودی است.
فلکشاهی توضیح داد که مسیر ریلی متصل به چین به تهران می‌رسد؛ شهری که فاصله زیادی با مناطق اصلی تولید نفت ایران دارد.
همچنین ظرفیت خط لوله تامین نفت پایتخت تنها حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز است.
بر اساس گزارش‌ها، ترکمنستان نیز به‌دلیل نگرانی از تحریم‌های آمریکا، محدودیت‌هایی برای ترانزیت ریلی از خاک خود اعمال کرده است.
حتی اگر تهران بتواند مقادیر محدودی نفت را از طریق کشورهای همسایه منتقل کند، ظرفیت حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی برای جایگزینی صادرات دریایی پیشین کافی نخواهد بود.
فلکشاهی گفت: «ایران سابقه‌ای از دور زدن نسبتا موفق تحریم‌ها دارد، اما این وضعیت بسیار دشوارتر به نظر می‌رسد.»
محاصره آمریکا واردات گندم و ذرت را نیز تحت تاثیر قرار داده است
فشار ناشی از محاصره آمریکا تنها به صادرات نفت محدود نمی‌شود.
به‌گفته فلکشاهی، هم‌زمان با نزدیک شدن درآمد نفتی ایران به توقف احتمالی، توانایی کشور برای واردات کالاهای اساسی نیز محدود شده است.
او گفت محموله‌های محصولات کشاورزی، از جمله ذرت و گندم، به‌شدت کاهش یافته‌اند.
مسیرهای جایگزین تامین کالا از طریق دریای خزر نیز تنها بخش کوچکی از ظرفیت بنادر خلیج فارس را در اختیار دارند و نمی‌توانند حجم پیشین واردات را جبران کنند.
به‌گفته رییس بخش تحلیل نفت خام کپلر، پرسش اصلی اکنون این است که آیا محاصره آمریکا آن‌قدر ادامه خواهد یافت که آخرین پرداخت‌های مربوط به نفت فروخته‌شده ایران نیز به پایان برسد یا خیر.
اگر چنین اتفاقی رخ دهد، دسامبر ۲۰۲۶ ممکن است نخستین ماه در تاریخ معاصر صنعت نفت ایران باشد که درآمد صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور به صفر می‌رسد.
این سناریو به معنای قطع مهم‌ترین منبع ارز خارجی جمهوری اسلامی خواهد بود؛ آن هم در شرایطی که تا زمان ادامه محاصره، مسیر روشنی برای ازسرگیری صادرات نفت وجود ندارد.
