اسکات بسنت: آمریکا به مقابله با شبکه‌های فروش نفت جمهوری اسلامی ادامه می‌دهد
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، با همرسان کردن پست وزارت خزانه‌داری درباره تحریم ناوگان سایه جمهوری اسلامی، گفت واشینگتن در حال محروم کردن حکومت تهران از منابع مالی مورد استفاده برای جنگ در منطقه است و به شناسایی عوامل تسهیل‌کننده فروش نفت جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد.
بسنت گفت: «هیچ‌یک از عوامل تسهیل‌کننده دور زدن تحریم‌های ایران از تمام ظرفیت اختیارات وزارت خزانه‌داری در امان نخواهد بود.»
وزارت خزانه‌داری آمریکا در پستی که بسنت همرسان کرد، اعلام کرد تحریم‌های تازه در چارچوب «عملیات طرد اقتصادی»، باقی‌مانده ناوگان سایه جمهوری اسلامی را هدف قرار داده و به گفته این وزارتخانه، بخش عمده شبکه باقی‌مانده این ناوگان را عملا از کار انداخته است.
مکس مایزلیش، تحلیلگر ارشد پژوهشی در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها و مقام پیشین وزارت خزانه‌داری آمریکا، می‌گوید افزایش خرید نفت عراق از سوی چین می‌تواند کاملا قانونی باشد. با این حال، او هشدار می‌دهد که مبدا اعلام‌شده نفت لزوما نشان‌دهنده محل تولید آن نیست.
مایزلیش به ایران‌اینترنشنال گفت: «نفت خام عراق پیش‌تر وسیله‌ای برای ایران بوده است تا منشا نفت خود را پنهان کند.»
او افزود: «کاملا ممکن است این صرفا افزایشی عادی و قانونی در خرید نفت خام عراق از سوی چین باشد.» با این حال، به گفته او، باید آمار مربوط به مبدا واردات چین را «با قدری تردید یا نگاهی نقادانه» بررسی کرد.
پالایشگاه‌های چینی که زمانی روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت خام ایران را خریداری می‌کردند، اکنون در جست‌وجوی منابع جایگزین، به خرید نفت «بصره سنگین» و «بصره متوسط» عراق روی آورده‌اند.
بارگیری نفت ایران در نفتکش‌ها به صفر می‌رسد
پالایشگاه‌های مستقل چین مدت‌ها بازاری حیاتی برای نفت ایران در دوران تحریم‌های آمریکا بوده‌اند؛ تخفیف‌های چشمگیر نفت ایران از جمله عوامل جذب این خریداران بوده است.
به گفته همایون فلکشاهی، رییس بخش تحلیل نفت خام در شرکت کپلر، ایران در ماه سپتامبر هیچ محموله تازه‌ای از نفت خام یا میعانات گازی در نفتکش‌ها بارگیری نکرد. این در حالی است که میانگین بارگیری در ماه اوت حدود ۲۵۰ هزار بشکه در روز بود.
او گفت: «فکر می‌کنم این در واقع نخستین بار از زمان انقلاب [سال ۱۳۵۷] باشد.» فلکشاهی تاثیر محاصره را «بسیار شدید» توصیف کرد.
با این حال، محموله‌های نفت ایران که پیش‌تر صادر شده بودند، همچنان به چین رسیده‌اند. به گفته فلکشاهی، از نزدیک به ۹۰ میلیون بشکه‌ای که در ابتدا از محدوده محاصره خارج شده بود، تنها حدود ۱۰ میلیون بشکه باقی مانده است که باید در چین تخلیه شود.
با تحویل این محموله‌های باقی‌مانده و پرداخت بهای آنها، تهران یکی از منابع اصلی درآمد دلاری خود را از دست خواهد داد؛ مگر آنکه بتواند صادرات را از سر بگیرد.
فشار مالی در مرحله بعد نمایان می‌شود
پیامدهای مالی محاصره هنوز به‌طور کامل به تهران نرسیده است.
فلکشاهی گفت خریداران چینی معمولا برای پرداخت بهای نفت ایران یک تا دو ماه فرصت دارند. بنابراین، پرداخت پول نفتی که پیش‌تر صادر شده است، ممکن است تا حدود نیمه دسامبر ادامه پیدا کند.
او با فرض تداوم محاصره گفت: «پس از آن، درآمد حاصل از فروش نفت صفر خواهد بود.»
فروش نفت منبع اصلی تامین ارز [حکومت] ایران است و به گفته فلکشاهی، با وجود تحریم‌ها، ایران همچنان بهای نفت خام خود را عمدتا به دلار دریافت می‌کند.
او درآمد نفتی ایران در سال‌های اخیر را حدود دو تا سه میلیارد دلار در ماه برآورد کرد و گفت چشم‌انداز قطع این درآمدها از همین حالا بر ارزش پول ملی فشار آورده است.
فلکشاهی گفت: «درآمدها هنوز به صفر نرسیده است. صرفا انتظار اینکه در دسامبر به صفر برسند، باعث این وضعیت شده است.»
او افزود پس از پایان پرداخت‌های باقی‌مانده، فشارها «احتمالا فقط با سرعت بیشتری افزایش خواهد یافت».
مسیر زمینی تنها بخشی از صادرات ازدست‌رفته را جبران می‌کند
به گفته فلکشاهی، انتقال زمینی نفت خام ایران از طریق عراق می‌تواند راهی برای دور زدن محاصره در اختیار تهران بگذارد، اما این محموله‌ها تنها بخش کوچکی از صادرات ازدست‌رفته با نفتکش‌ها را جبران خواهند کرد.
او گفت انتقال روزانه ۵۰ هزار تا ۱۰۰ هزار بشکه نفت از طریق عراق ممکن است به حدود پنج هزار کامیون نیاز داشته باشد. حتی با انتقال روزانه ۱۰۰ هزار بشکه، ایران تنها حدود پنج تا هفت درصد از نفتی را جایگزین خواهد کرد که پیش‌تر با نفتکش می‌فروخت.
فلکشاهی گفت: «این فقط بخشی از آن خواهد بود.»
به گفته او، تهران تولید نفت را به‌سرعت کاهش داده و به سطح مورد نیاز برای تامین تقاضای داخلی نزدیک کرده است. در همین حال، ۲۰ تا ۲۵ نفتکش خالی در محدوده محاصره باقی مانده‌اند، با آنکه آماده بارگیری نفت خام هستند.
فلکشاهی گفت در محاصره قبلی، ایران همچنان نفتکش‌ها را بارگیری می‌کرد؛ ظاهرا با این انتظار که محدودیت‌ها در نهایت کاهش یابد. اما این بار کشتی‌ها خالی مانده‌اند.
او افزود بر اساس اطلاعات کپلر، نفتکش‌هایی که در محدوده محاصره شروع به حرکت کرده‌اند، از نیروی دریایی آمریکا هشدارهای رادیویی دریافت کرده‌اند که از آنها می‌خواهد به حرکت ادامه ندهند.
فلکشاهی گفت: «این اتفاقی است که در محاصره نخست رخ نداده بود.»
شرکت آمریکایی کی‌بی‌آر (KBR) روز ششم اکتبر اعلام کرد خدمات مهندسی و اجرای پروژه برای تأسیسات فرآورش نفت در دریا، سامانه‌های فشرده‌سازی گاز و سیستم‌های تامین برق میدان مرجان را بر عهده گرفته است.
هدف این پروژه حفظ ظرفیت تولید نفت و بهبود فرآورش گاز همراه نفت اعلام شده است. ارزش قرارداد منتشر نشده است.
این قرارداد در ادامه برنامه گسترده عربستان برای افزایش تولید از میدان مرجان منعقد شده است.
آرامکو اعلام کرده بود که طرح توسعه این میدان در پایان سال ۲۰۲۵ روزانه ۳۰۰ هزار بشکه به ظرفیت تولید آن افزوده است. این طرح با هدف رساندن ظرفیت تولید میدان به روزانه ۸۰۰ هزار بشکه طراحی شده بود.
در مقابل، ایران که بخش متعلق به خود از این مخزن مشترک را فروزان می‌نامد، برداشت بسیار کمتری دارد.
بر اساس ارزیابی مجموعه «داده‌های باز ایران» که ۲۱ ژانویه منتشر شد، تولید نفت ایران از میدان فروزان حدود ۳۵ هزار بشکه در روز برآورد شده است؛ رقمی که در مقایسه با ظرفیت ۸۰۰ هزار بشکه‌ای برنامه‌ریزی‌شده برای بخش عربستان، اختلافی بیش از ۲۰ برابری را نشان می‌دهد.
این مجموعه، کمبود سرمایه‌گذاری و محدودیت‌های مدیریتی را از عوامل اصلی عقب‌ماندگی ایران در توسعه میدان‌های مشترک نفت و گاز دانسته است.
توسعه تاسیسات گازی عربستان در برابر تأخیر پروژه‌های ایران
عربستان هم‌زمان زیرساخت‌های فرآورش گاز خود را نیز گسترش داده است.
آرامکو اعلام کرده که تاسیسات گازی تناجیب در دسامبر ۲۰۲۵ فعالیت خود را آغاز کرده و انتظار می‌رود ظرفیت فرآورش گاز خام آن در سال ۲۰۲۶ به روزانه ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون فوت مکعب برسد.
این تاسیسات گاز تولیدی میدان‌های مرجان و زلوف را فرآورش می‌کند.
در سوی ایرانی، خبرگزاری شانا، وابسته به وزارت نفت، در فوریه گزارش داد که پروژه جمع‌آوری گازهای همراه نفت که در میدان فروزان و چند میدان فراساحلی دیگر سوزانده می‌شوند، به پیشرفت ۷۶ درصدی رسیده است.
بر اساس این گزارش، بهره‌برداری از پروژه در صورت تامین منابع مالی برای سال ۲۰۲۸ پیش‌بینی شده است.
پیشروی عربستان و کویت در توسعه میدان گازی آرش
عربستان و کویت همچنین توسعه میدان گازی فراساحلی الدره را پیش می‌برند؛ میدانی که ایران آن را آرش می‌نامد و مدعی داشتن سهمی از ذخایر آن است.
نشریه تخصصی انرژی «مید» (MEED) در ماه اوت گزارش داد که شرکت عملیات مشترک خفجی قراردادهایی به ارزش تقریبی شش میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار برای اجرای دو بسته پروژه فراساحلی و یک بسته پروژه خشکی واگذار کرده است.
این مجموعه متعلق به شرکت عملیات خلیج فارس آرامکو و شرکت نفت خلیج فارس کویت، از زیرمجموعه‌های شرکت‌های ملی انرژی دو کشور، است.
ایران می‌گوید بخشی از میدان آرش در محدوده آب‌های این کشور قرار دارد و تهران باید در توسعه آن مشارکت داشته باشد.
با این حال، عربستان و کویت این ادعا را رد می‌کنند و معتقدند حقوق بهره‌برداری از میدان منحصرا متعلق به این دو کشور است.
فاصله تولید ایران با امارات، عراق و قطر
عقب‌ماندگی ایران در بهره‌برداری از ذخایر مشترک تنها به عربستان محدود نمی‌شود.
بر اساس ارزیابی ژانویه مجموعه داده‌های باز ایران، امارات متحده عربی روزانه حدود ۱۳۰ هزار بشکه نفت از میدان‌های مشترک با ایران استخراج می‌کند، در حالی که میزان برداشت ایران از این میدان‌ها حدود ۵۸ هزار بشکه در روز است.
این ارزیابی همچنین نشان می‌دهد برداشت عراق از میدان‌های نفتی مشترک تقریباً دو برابر ایران است.
در مخزن مشترک پارس جنوبی و گنبد شمالی نیز، برداشت قطر از لایه نفتی این مخزن ۱۳ برابر ایران برآورد شده است.
عمان تنها استثنا در این مقایسه است. بر اساس این گزارش، ایران و عمان هر یک روزانه حدود ۱۰ هزار بشکه نفت از میدان مشترک هنگام، که در عمان «بوخای غربی» نامیده می‌شود، استخراج می‌کنند.
کاهش ۴۰ درصدی تولید نفت ایران در جریان جنگ
در همین حال، تولید کلی نفت خام ایران در جریان جنگ به‌شدت کاهش یافته است.
آژانس بین‌المللی انرژی برآورد کرده که تولید نفت خام ایران از روزانه ۳ میلیون و ۵۹۰ هزار بشکه در فوریه به ۲ میلیون و ۱۶۰ هزار بشکه در اوت رسیده است.
این ارقام نشان‌دهنده کاهش حدود ۴۰ درصدی تولید نفت خام ایران در فاصله شش ماه است.
در شرایطی که کشورهای همسایه با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و قراردادهای جدید در حال افزایش ظرفیت برداشت از ذخایر مشترک هستند، ایران علاوه بر عقب‌ماندگی در توسعه این میدان‌ها، با افت شدید تولید نفت در نتیجه جنگ نیز روبه‌رو شده است.
در این جلسه دادستانی بخش‌هایی از پیام‌ها، تماس‌های تلفنی و اسناد مربوط به ارتباط متهمان با یکدیگر و افرادی در ایران را به هیات منصفه ارائه کرد.
این مدارک از جمله شامل گفت‌وگوهایی درباره انتقال پول، خطرات احتمالی اقدامات، اطلاعات مربوط به اهدافی در لندن و تلاش سپه‌وند برای لغو محکومیت‌های قضایی خود در ایران بود.
مصطفی سپه‌وند، ۴۱ ساله، فرهاد جوادی‌منش، ۴۶ ساله، و شاپور قلعه‌علی‌خانی نوری، ۵۷ ساله، متهم هستند طی چند ماه به «رصد و شناسایی» دست زده و از مکان‌های مرتبط با کامبیز حسینی و عکس و فیلم تهیه کرده‌اند.
هر سه نفر بر اساس «قانون امنیت ملی ۲۰۲۳» بریتانیا به کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی متهم شده‌اند. به‌گفته دادستان‌ها، این سرویس اطلاعاتی متعلق به جمهوری اسلامی بوده است.
سپه‌وند همچنین متهم است با هدف اعمال خشونت شدید علیه فردی در بریتانیا، اقدام به رصد، شناسایی و تحقیق در منابع علنی کرده است.
جوادی‌منش و نوری نیز متهم هستند با این قصد که فرد دیگری دست به خشونت شدید بزند، اقدام به رصد و شناسایی کرده‌اند.
در پیام‌های مربوط به ۳۰ دسامبر ۲۰۲۴، سپه‌وند خطاب به جوادی‌منش گفته است: «تو برای پول با مردم بازی می‌کنی... دلت پاک نیست.»
او در پیام صوتی دیگری گفته است: «می‌خواهند پول بفرستند، می‌خواهند اسم دوستانم را بدانند. من شماره حساب خانواده‌ات را خواستم، اما گفتی آنها نمی‌توانند درگیر شوند، چون کسب‌وکار دارند.»
سپه‌وند سپس پرسیده است: «مگر می‌شود از اسم جعلی استفاده کرد؟»
او افزوده است: «فرهاد جوادی، اسم تو را می‌خواهند... چه خوب باشد چه بد، ما در این کار با هم هستیم.»
او همچنین گفته است: «تو توقع داری نصف پول را بگیری. اگر فردا مشکلی پیش بیاید، به اسم ما تمام می‌شود.»
بخش دیگری از مدارک به ویدیویی مربوط بود که جوادی‌منش از یک فولکس‌واگن آبی‌رنگ در خیابان سنت دانستان برای سپه‌وند فرستاده بود. محل فیلم‌برداری با نشانی ارسال‌شده از سوی شاپور قلعه‌علی‌خانی نوری تفاوت داشت.
سپه‌وند در واکنش نوشته بود: «همیشه می‌گفتند آن ماشین آبی مال اوست. هرچه می‌گویم هیچ‌کس باور نمی‌کند... صاحب ماشین انگلیسی است.»
دادگاه همچنین دو سند قضایی فارسی مربوط به توقیف خودرو و بازداشت احتمالی سپه‌وند در شاهین‌شهر اصفهان را بررسی کرد.
دادستانی معتقد است وعده دریافت پول و کمک برای حل محکومیت کیفری سپه‌وند در ایران، در بررسی انگیزه او اهمیت دارد.
سپه‌وند اصل فعالیت‌های شناسایی به نفع جمهوری اسلامی را پذیرفته، اما مدعی است از ترس پیامدهای سرپیچی اقدام کرده و عمدا کار را ناقص انجام داده است. دادستانی این دفاع را رد کرده است.
جوادی‌منش و نوری نیز حضور در محل‌ها و تهیه تصاویر را پذیرفته‌اند، اما می‌گویند از ارتباط این فعالیت‌ها با دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی بی‌اطلاع بوده‌اند.
بر اساس کیفرخواست، فعالیت‌های مورد اتهام از اوت ۲۰۲۴ تا فوریه ۲۰۲۵ ادامه داشته است.
دادستانی تاکنون حدود نیمی از جدول زمانی مجموعه‌ای شامل بیش از هزار و ۶۰۰ ردیف شاهد و سند را بررسی کرده است. انتظار می‌رود پس از تکمیل ارائه مدارک، اظهارات متهمان در بازداشت قرائت شود و سپس آنان در جایگاه شهود پاسخ دهند.
زمان دقیق این مرحله هنوز مشخص نیست. رسیدگی زیر نظر قاضی چیما-گراب ادامه دارد و تصمیم درباره اثبات اتهام‌ها بر عهده هیات منصفه خواهد بود.
بر اساس فهرست رسمی اوفک که پنجشنبه ۱۶ مهر منتشر شد، ۵ شهروند هند و یک شهروند ترکیه در میان تحریم‌شدگان قرار دارند. این فهرست ۶ فرد، ۱۰ شرکت و ۵ شناور مشمول فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶ و ۱۷ شرکت و ۱۷ شناور مشمول فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ را در بر می‌گیرد.
وزارت خزانه‌داری در بیانیه مطبوعاتی خود، جزئیات تحریم ۱۷ کشتی و شرکت‌های مالک این شناورها را تشریح کرد و گفت این کشتی‌ها میلیون‌ها بشکه نفت خام، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی ایران را به بازارهای جنوب و شرق آسیا منتقل کرده‌اند. نفت‌کش‌های «تینا ۵» و «شنژن» در این بخش از فهرست قرار دارند.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری، اوفک، همچنین نام ۲ کشتی «هاکونا ماتاتا» و «پینوکیو» را از فهرست تحریم‌ها حذف کرد. این نهاد دلیل تصمیم خود را خروج این شناورها از ناوگان سایه و فروش به بهره‌برداران تحریم‌نشده و همسو با آمریکا اعلام کرد.
عملیات «طرد اقتصادی» دوم شهریور با هدف قطع منابع درآمد حکومت ایران و تحریم ۷۸ فرد، شرکت و کشتی آغاز شد.
بر پایه شمارش بسته‌های اعلام‌شده، با احتساب اقدام تازه و دو بسته جداگانه نهم مهر، وزارت خزانه‌داری از آغاز این کارزار دست‌کم ۱۱ بسته تحریمی اعلام کرده است.
وزارت خزانه‌داری در بیانیه تازه خود اعلام کرد موفقیت محاصره ارتش آمریکا، کاهش محموله‌های نفتی ایران در خارج از محدوده محاصره و تشدید فشار بر بخش‌های مختلف اقتصاد، گزینه‌های جمهوری اسلامی برای تثبیت اقتصاد کشور را محدود کرده است. این وزارتخانه اقتصاد ایران را «رو به زوال» توصیف کرد.
در بیانیه، ناوگان سایه ایران شبکه‌ای از نفت‌کش‌های فرسوده توصیف شده که حکومت برای انتقال نفت و فرآورده‌های نفتی به ارزش میلیاردها دلار به بازارهای خارجی به آن متکی است.
به‌گفته وزارت خزانه‌داری، هدف قرار دادن این کشتی‌ها و شرکت‌های پشتیبان، مسیرهایی را قطع می‌کند که جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها، سرپا نگه داشتن بخش پتروشیمی و رساندن منابع به عوامل بی‌ثبات‌کننده منطقه به کار می‌گیرد.
این وزارتخانه تاکید کرد ترکیب ناوگان سایه پیوسته تغییر می‌کند و کشتی‌ها به این شبکه می‌پیوندند یا از آن خارج می‌شوند. خزانه‌داری اعلام کرد به رصد، شناسایی و مختل کردن تلاش‌ها برای دور زدن تحریم‌ها ادامه خواهد داد.
در جزییات بیانیه آمده است که نفتکش «شنژن» بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام و کشتی «استاروی» بیش از سه میلیون بشکه نفت ایران را حمل کرده‌اند. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد نفتکش «تینا ۵» در تابستان ۱۴۰۵ بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام ایران را جابه‌جا کرده است.
به‌گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، کشتی «کانها» نیز بیش از سه میلیون بشکه نفت کوره ایران با گوگرد بالا را به بندرهای خاورمیانه و هند منتقل کرده و کشتی «کینگ چین» چندین میلیون بشکه متانول ایران را به چین رسانده است.
هشدار بسنت به تسهیل‌کنندگان فروش نفت
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در این بیانیه گفت این وزارتخانه منابع مالی مورد استفاده حکومت ایران برای جنگ‌افروزی در منطقه را قطع می‌کند و به افشای تسهیل‌کنندگان فروش نفت ادامه می‌دهد.
او افزود: «هر کس که به ایران در دور زدن تحریم‌ها کمک کند، از اعمال تمام اختیارات وزارت خزانه‌داری در امان نخواهد بود.»
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد دارایی‌های شرکت‌های تحریم‌شده که در آمریکا قرار دارد یا در اختیار یا کنترل افراد و نهادهای آمریکایی است، مسدود می‌شوند. افراد و نهادهای آمریکایی نیز تنها در صورت وجود مجوز یا معافیت قانونی می‌توانند با این شرکت‌ها معامله کنند. بانک‌ها و دیگر موسسات مالی خارجی هم اگر آگاهانه معاملات مهمی را برای تحریم‌شدگان انجام دهند یا تسهیل کنند، ممکن است خود هدف تحریم‌های آمریکا قرار گیرند.
اوفک در این بیانیه تاکید کرده است هدف نهایی تحریم‌ها «مجازات نیست، بلکه ایجاد تغییری مثبت در رفتار است». این نهاد آمادگی برای حذف نام اشخاص و شرکت‌ها از فهرست تحریم‌ها، مطابق قانون، را بخشی از پشتوانه اعتبار و قدرت تحریم‌های خود دانست.
از صنایع خودروسازی تا شبکه‌های مالی سپاه
آمریکا نهم مهر در بسته‌ای دیگر، ایران‌خودرو، سایپا، راه‌آهن جمهوری اسلامی، هپکو و شبکه‌هایی فعال در صادرات نفت و فولاد و انتقال پول را تحریم کرد.
این اقدام، علاوه بر شرکت‌های ایرانی، تامین‌کنندگان خارجی و شبکه‌های مرتبط با بانکداری سایه را در بر گرفت.
هفتم مهر نیز وزارت خزانه‌داری پنج فرد و پنج شرکت را به اتهام تامین تسلیحات و قطعات برای وزارت دفاع جمهوری اسلامی تحریم کرد.
وزارت امور خارجه آمریکا در اقدامی جداگانه در همان تاریخ، شرکت هواپیمایی ساها و دو شرکت روسی یاکوفلف و ام‌جی‌فلوت را به دلیل مشارکت در انتقال تسلیحات و تجهیزات مرتبط با ایران هدف قرار داد.
هم‌زمان، آلوین هلرستاین، قاضی فدرال آمریکا که رسیدگی به پرونده این زوج را برعهده دارد، درخواست آزادی سیلیا فلورس از زندان پیش از آغاز محاکمه را که به دلایل پزشکی ارائه شده بود، رد کرد.
بر اساس کیفرخواست اصلاح‌شده‌ای که در دادگاه فدرال منهتن ثبت شده است، اتهام جدید «توطئه برای ارتکاب شکنجه» به اتهامات پیشین مادورو و فلورس در ارتباط با قاچاق مواد مخدر افزوده شده است.
در صورت محکومیت، مادورو و همسرش با مجازات حبس روبه‌رو خواهند شد که حداقل الزامی آن ۵۰ سال است.
فلورس ۶۹ ساله و مادورو ۶۳ ساله، سوم ژانویه در خانه خود در کاراکاس به دست نیروهای نظامی آمریکا بازداشت و برای رسیدگی به اتهامات مربوط به مواد مخدر به نیویورک منتقل شدند.
پس از بازداشت مادورو، ونزوئلا تحت رهبری دلسی رودریگز، معاون پیشین او، همکاری‌های خود را با ایالات متحده افزایش داده است.
روابط آمریکا و ونزوئلای نفت‌خیز در طول ۱۳ سال حکومت مادورو، که از رهبران سوسیالیست بود، پرتنش باقی ماند.
مقام‌های آمریکایی و سازمان‌های حقوق بشری سال‌هاست مقام‌های ونزوئلا را به شکنجه بازداشت‌شدگان متهم می‌کنند، اما کیفرخواست پنجشنبه نخستین موردی است که مادورو شخصا با اتهامات کیفری مرتبط با این ادعاها روبه‌رو می‌شود.
جزئیات اتهامات شکنجه؛ از شوک الکتریکی تا آزار بازداشت‌شدگان آمریکایی
دادستان‌ها در یکی از موارد مطرح‌شده در کیفرخواست اعلام کردند مادورو در سال ۲۰۱۳ دستور بازداشت یک افسر ارتش ونزوئلا را صادر کرد، زیرا به او ظنین بود که قصد برنامه‌ریزی برای کودتا دارد.
به‌گفته دادستان‌ها، اعضای اداره ضدجاسوسی نظامی ونزوئلا سپس این افسر را بازجویی کردند و حدود ۲۰ بار با سیم برق متصل به جریان الکتریکی به او شوک وارد کردند.
بر اساس این اتهامات، ماموران همچنین این فرد را برای چند دقیقه در هر نوبت از دست‌ها و پاهایش آویزان کردند.
در مورد دیگری که به سال ۲۰۲۲ مربوط می‌شود، یک شهروند آمریکایی هنگام ورود به ونزوئلا بازداشت و به توطئه برای ترور مادورو متهم شد.
طبق کیفرخواست، ماموران ضدجاسوسی نظامی این شهروند آمریکایی را با ضرب‌وشتم و وارد کردن شوک الکتریکی به دست‌ها، پاها و اندام تناسلی شکنجه کردند.
تاد بلانش، دادستان کل آمریکا، در پیامی در شبکه‌های اجتماعی گفت وزارت دادگستری ایالات متحده از زمان بازداشت مادورو و فلورس «برای روشن کردن ابعاد جرایم ادعایی آنها علیه مردم ونزوئلا و ایالات متحده» تلاش کرده است.
وکلای مادورو بلافاصله به درخواست رویترز برای اظهارنظر پاسخ ندادند.
مخالفت دادگاه با آزادی همسر مادورو
وکلای سیلیا فلورس در درخواست آزادی موکل خود استدلال کرده بودند که او به یک عمل پزشکی قلب نیاز دارد و مایل است دوران بهبودی را در محیطی راحت‌تر سپری کند.
آنها پیشنهاد داده بودند فلورس به اقامتگاهی در منطقه نیویورک منتقل شود که به‌صورت شبانه‌روزی تحت حفاظت نیروهای امنیتی خصوصی قرار داشته باشد.
وکلای او همچنین تاکید کرده بودند که موکلشان خطری برای جامعه محسوب نمی‌شود.
با این حال، قاضی آلوین هلرستاین با درخواست آزادی به قید وثیقه مخالفت کرد و گفت شواهد موجود علیه فلورس ظاهرا قوی است.
قاضی همچنین اظهار داشت که فلورس از نظر ظاهری در وضعیت جسمی نسبتا مناسبی قرار دارد.
فلورس در جلسه دادگاه پیراهن تیره زندان بر تن داشت و برای شنیدن ترجمه هم‌زمان اسپانیایی روند رسیدگی از هدفون استفاده می‌کرد.
هلرستاین با اشاره به نخستین حضور فلورس در دادگاه در پنجم ژانویه گفت: «هر ارزشی که داشته باشد، ظاهر او امروز بدتر از زمانی نیست که نخستین بار در جلسه تفهیم اتهام دیدمش؛ شاید حتی کمی بهتر هم باشد.»
قاضی افزود: «آن زمان هنوز به‌دلیل تهاجم نظامی پانسمان داشت.»
دادستان‌های دفتر دادستانی فدرال منهتن نیز با آزادی فلورس مخالفت کردند.
آنها استدلال کردند که او در بازداشتگاه از خدمات پزشکی کافی برخوردار بوده و در صورت آزادی، خطر فرار او «بسیار شدید» خواهد بود.
دادستان‌ها همچنین گفتند آزادی فلورس ممکن است خطری برای عموم ایجاد کند، از جمله احتمال ارعاب شاهدان پرونده.
با وجود رد درخواست آزادی، این تصمیم تاثیری بر روند محاکمه فلورس یا مجازات احتمالی او نخواهد داشت.
محاکمه مادورو و همسرش در ژوئن ۲۰۲۷
در جریان جلسه پنجشنبه، مارک دانلی، وکیل فلورس، گفت هنوز فرصت نکرده است اتهامات جدید را با موکلش بررسی کند. از فلورس نیز خواسته نشد در برابر اتهام جدید اعلام گناهکاری یا بی‌گناهی کند.
مادورو و فلورس پیش‌تر اتهامات مربوط به قاچاق مواد مخدر را رد کرده و خود را بی‌گناه دانسته بودند.
این زوج از زمان بازداشت در مرکز بازداشت متروپولیتن بروکلین نگهداری می‌شوند و قرار است محاکمه آنها اول ژوئن ۲۰۲۷ آغاز شود.
سیلیا فلورس پیش از آنکه بانوی اول ونزوئلا شود، دادستان کل این کشور بود و ریاست مجلس ملی ونزوئلا را نیز برعهده داشت.
دادستان‌های آمریکایی می‌گویند او صدها هزار دلار رشوه از یک قاچاقچی بزرگ مواد مخدر دریافت کرده است؛ اتهامی که بخشی از پرونده کیفری او در ایالات متحده محسوب می‌شود.
