یک منبع مطلع نزدیک به خانواده علیرضا رئیسی به ایران‌اینترنشنال گفت ماموران امنیتی پس از اعدام او، پدرش را با چشم‌بند برای خاکسپاری منتقل کردند و بدون آنکه محل دقیق دفن را به او نشان دهند، بازگرداندند.
به گفته این منبع، پدر علیرضا همراه دو نفر دیگر، بدون تلفن همراه و با چشم‌بند، حدود دو ساعت در مسیر بوده است. خاکسپاری در منطقه‌ای بیابانی در اطراف اصفهان انجام شده و هیچ نشانی از محل دقیق قبر در اختیار خانواده قرار نگرفته است.
مقام‌های امنیتی با اشاره به نگرانی از تجمع بستگان گفته‌اند محل دفن را بعدا اعلام خواهند کرد.
در سامانه جست‌وجوی متوفیان، محل خاکسپاری علیرضا رئیسی «نطنز» ثبت شده است؛ با این حال خانواده او همچنان نمی‌دانند پیکرش دقیقا در کجا به خاک سپرده شده است.
نهادهای امنیتی در ماه‌های گذشته با تماس‌های مکرر، احضار، بازداشت و تهدید اعضای خانواده کوشیده‌اند خانواده‌های دادخواه را به سکوت وادارند.
همزمان، بسیاری از این خانواده‌ها با از دست دادن نان‌آور، هزینه‌های سنگین تحویل پیکر و درمان، و فشار روانی ناشی از سوگ و ترس دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
بخش بزرگی از این فشارها دور از چشم افکار عمومی جریان دارد. این گزارش بر پایه روایت‌های بیش از ۲۰ خانواده جان‌باختگان و مجروحان انقلاب ملی دی‌ماه تهیه شده است.
روایت‌ها از طریق منابع مطلع گردآوری شده، اما به دلایل امنیتی، نام و جزییات هویتی برخی از این خانواده‌ها در گزارش ذکر نمی‌شود.
جای خالی فرزند، جای خالی درمان
یک مادر که فرزندش در اعتراضات دی‌ماه کشته شد، حالا بخش زیادی از روزهایش را در اتاق او می‌گذراند؛ میان وسایلی که مانده و کسی که دیگر نیست.
این مادر در شهر خود مغازه کوچکی دارد. به گفته او، بیشتر هم‌محله‌ای‌هایش از حامیان حکومت هستند و پس از کشته شدن فرزندش، او را طرد کرده‌اند. کار نیز برای او دیگر پناهی برای فرار از تنهایی و فشار فقدان عزیزش نیست.
او می‌گوید تنها دلخوشی‌اش این بود که در فضای مجازی از فرزند کشته‌شده‌اش بگوید، عکس‌هایش را منتشر کند و نگذارد نامش از یاد برود. به گفته او، تماس‌ها و تهدیدهای مکرر نهادهای اطلاعاتی، همین امکان را نیز از او گرفته است.
روایت دیگر به یکی از مجروحان اعتراضات دی‌ماه مربوط است. چند ماه از روزی که او هدف گلوله جنگی ماموران حکومت قرار گرفت، می‌گذرد، اما زخمش هنوز درمان نشده است.
او می‌گوید نیروهای امنیتی در تعقیب او هستند و نگران است مراجعه به پزشک یا بیمارستان به بازداشتش منجر شود.
به گفته این شهروند مجروح، او ماه‌هاست درد را تحمل می‌کند و شاهد وخیم‌تر شدن وضعیت عضوی از بدنش است که شاید با درمان به‌موقع قابل نجات بود. هر روز تاخیر، خطر از دست رفتن همیشگی عضو بدنش را بیشتر می‌کند.
برای هر دو فرد، دی‌ماه خونین به پایان رسیده است؛ اما پیامدهای آن همچنان ادامه دارد. فشاری که به یک نفر ختم نمی‌شود.
روایت مادر آن جاویدنام و آن مجروح اعتراضات، دو ماجرای جدا از هم نیست. در اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ شمار زیادی از معترضان کشته، مجروح یا بازداشت شدند؛ اما برای بسیاری از خانواده‌ها، ماجرا در خیابان یا روز بازداشت به پایان نرسید و فشار به خانه‌ها کشیده شد.
پرونده‌سازی، احضار و بازداشت
فشار بر خانواده‌ها در بسیاری از موارد با تماس تلفنی، تذکر و محدود کردن فعالیت در شبکه‌های اجتماعی آغاز می‌شود، اما ممکن است به احضار، بازداشت و تشکیل پرونده قضایی برسد.
همزمان، خانواده بازداشت‌شدگان برای رسانه‌ای نکردن وضعیت عزیزانشان زیر فشار قرار می‌گیرند.
ایران‌اینترنشنال پیش‌تر گزارش داده بود سمانه عصاران، مادر جاویدنام کیاوش میرقاسمی، دانش‌آموز ۱۸ سالهای که ۱۹ دی در گرگان کشته شد، همراه با خواهر مجتبی کری، دیگر جاویدنام استان گلستان، در خانه خود بازداشت شدند.
پس از آن، صفحه اینستاگرام سمانه عصاران از دسترس خارج و کنترل آن به نهادهای امنیتی سپرده شد؛ تمامی پست‌های پیشین حذف شد و تنها یک پست به دستور مقام‌های قضایی باقی ماند.
موج بازداشت اعضای خانواده‌های دادخواه در هفته‌های اخیر شدت گرفته است.
به گزارش ایران‌اینترنشنال، امیر فرنیا، پسر ۲۳ ساله جاویدنام مجید فرنیا که ۱۸ دی در چالوس کشته شد، صبح هفتم مهر در محل کارش در کلاردشت بازداشت شد.
در همان روز، مونا محمودیان، همسر جاویدنام ابراهیم مصطفی‌پور، در بابل بازداشت شد.
در یک مورد دیگر، زهرا فداکار، همسر جاویدنام وحید فیروزی و مادر دو دختر خردسال، پس از دریافت پیامکی برای مراجعه به پلیس فتا، در نسیم‌شهر بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.
فشار قضایی در مواردی به صدور حکم نیز رسیده است. سمیه سپاهی، مادر علیرضا سپاهی، از محکومان به اعدام در پرونده «میدان علیخانی» اصفهان، به اتهام‌هایی از جمله «اجتماع و تبانی» و «اقدام علیه امنیت ملی» به پنج سال حبس محکوم شده و در زندان دولت‌آباد به سر می‌برد.
بر اساس روایت افراد مطلع، در برخی موارد به خانواده‌ها گفته شده روند پرونده عزیزانشان «مطلوب» است و همین اطمینان‌بخشی دروغین حکومت آنان را به سکوت واداشته؛ اما بعدتر با احکام سنگین روبه‌رو شده‌اند.
سازمان حقوق بشر ایران ۲۴ شهریور اعلام کرد دست‌کم ۱۰۰ معترض بازداشت‌شده در معرض خطر اعدام قرار دارند. تا هشتم مهر، دست‌کم ۳۱ تن از معترضان دی‌ماه اعدام شده‌اند.
آزادی موقت همیشه به معنای پایان فشار نیست. به گفته خانواده‌ها، تعیین وثیقه‌های سنگین، آنان را همزمان با فشار حقوقی و مالی روبه‌رو می‌کند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، پیش‌تر گزارش داده بود شماری از وکلا در تهران، کرج و شیراز برای نپذیرفتن پرونده‌های مرتبط با اعتراضات دی‌ماه تحت فشار مقام‌های قضایی قرار گرفته‌اند.
جای خالی نان‌آور و فشار مالی
برای شماری از خانواده‌ها، هزینه کشته شدن عزیزشان پیش از آن آغاز شد که فرصت سوگواری پیدا کنند.
در بسیاری از موارد، خانواده‌ها برای تحویل گرفتن پیکر ناچار به پرداخت مبالغ سنگین شدند.
نهادهای حکومتی برای تحویل هر پیکر در شهرهای مختلف، مبالغی بین یک تا دو میلیارد تومان از خانواده‌ها مطالبه کردند و آنان را برای معرفی کشته‌شدگان به‌عنوان «بسیجی» زیر فشار گذاشتند.
به گفته خانواده‌ها، این مبالغ گاه توان مالی آنان را چنان تضعیف کرده که تهیه سنگ مزار نیز به دغدغه‌ای تازه بدل شده و بدهی ناشی از آن تا ماه‌ها بر معیشت خانواده سایه انداخته است.
فشار اقتصادی در مواردی به اموال خانواده‌ها رسیده است. ایران‌اینترنشنال هفتم مهر گزارش داد حکومت اموال شخصی خانواده برخی جاویدنامان را مسدود و مصادره کرده، سیم‌کارت اعضای خانواده یک جاویدنام در تهران را مسدود کرده و با ممانعت امنیتی، مانع ثبت سند خودروی یکی از اعضای این خانواده شده است.
فشار مالی به هزینه‌های خاکسپاری محدود نمی‌شود. در بسیاری از موارد، فرد کشته‌شده نان‌آور خانه بوده است؛ فرزندی که هزینه زندگی پدر و مادر سالمندش را تامین می‌کرد، یا پدر و همسری که خانواده به درآمد او وابسته بود.
با کشته شدن او، خانواده ناگهان با جای خالی درآمدی روبه‌رو شده که زندگی روزمره‌اش به آن وابسته بود. در برخی موارد، از دست رفتن شغل دیگر اعضای خانواده، از برادر گرفته تا پدر و مادر، این فشار را سنگین‌تر کرده است.
در یکی از موارد، مادری که سرپرستی خانواده را بر عهده داشت، همراه با فرزندش تحت پوشش «کمیته امداد» بود.
به گفته یک منبع آگاه، پس از کشته شدن فرزند، این مادر از پوشش حمایتی کمیته امداد خارج شد. یعنی درست زمانی که بیش از هر زمان دیگری به پشتیبانی نیاز داشت، همان حمایت محدود را نیز از دست داد.
برای مجروحان، فشار مالی شکل دیگری دارد. برخی از آنان به‌دلیل جراحت ناشی از گلوله، ماه‌هاست قادر به کار نیستند و همزمان باید هزینه دارو، درمان، مراقبت از زخم و در موارد شدید، پروتز را تامین کنند.
شماری هم از ترس شناسایی و بازداشت، مراجعه به مراکز درمانی را به تعویق انداخته‌اند؛ تاخیری که می‌تواند جراحت را شدیدتر و درمان بعدی را پرهزینه‌تر کند.
این روزها با آغاز سال تحصیلی مدارس، بسیاری از خانواده‌های دادخواه جای خالی حامی مالی را برای فرستادن کودکانشان به مدرسه حس می‌کنند.
خرید نوشت‌افزار و کتاب‌های درسی به‌دلیل مضیقه مالی به یکی از نگرانی‌های این خانواده‌ها تبدیل شده است.
اما برخی از این خانواده‌ها سعی می‌کنند در همین وضعیت سخت با جمع‌آوری کمک و اقدام خیر، تا جای ممکن دست یکدیگر را بگیرند تا فرزندان کوچک جاویدنامان از تحصیل محروم نشوند.
فشار سیاسی و امنیتی؛ تهدید برای سکوت
همزمان با نزدیک شدن به سالگرد و مناسبت‌های یادبود، فشار برای ساکت کردن خانواده‌ها شدت می‌گیرد.
در روایت‌های افراد مطلع، تماس‌های مکرر، یادآوری اینکه خانواده همچنان تحت نظر است و هشدار درباره سرنوشت دیگر اعضای خانواده بارها تکرار شده است.
در برخی موارد، احضار و بازداشت جای تماس تلفنی را گرفته است.
ایران‌اینترنشنال اول مهر گزارش داد گسترش پویش «یک شمع، یک نام، یک یاد» از سوی خانواده‌های جاویدنامان با واکنش نهادهای امنیتی روبه‌رو شده است.
بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی با احضار و تهدید خانواده‌ها، فشار برای حذف مطالب، محدود کردن صفحات اینستاگرام و مسدود کردن سیم‌کارت‌ها کوشیده‌اند این کارزار را متوقف کنند.
در سبزوار، پس از آنکه خانواده علی کرابی بر مزار او شمع روشن کردند، سنگ مزارش تخریب شد و برخی اعضای خانواده احضار شدند.
این فشارها از نخستین روزهای پس از کشتار آغاز شده بود. برای مثال، نهادهای حکومتی در گرگان از خانواده جاویدنام مازیار نوروزی تعهد گرفتند درباره نحوه کشته شدن او با رسانه‌های مستقل گفت‌وگو نکنند و مراسم چهلم برگزار نشود.
در گزارش دیگری از ایران‌اینترنشنال، یک فروشنده سنگ مزار گفته بود اجازه درج واژه «جاویدنام» روی سنگ مزار معترضان داده نمی‌شود.
برای یکی از مادرانی که پسر بزرگش در اعتراضات کشته شد، تهدید از خود او فراتر رفت.
او به یک فرد مطلع گفت ادامه سخن گفتن درباره فرزند کشته‌شده‌اش، پای پسر کوچک‌ترش را به میان کشیده است.
ماموران امنیتی حکومت تهدید کرده‌اند: «اگر به همین روش ادامه بدهی، ما بازداشتت نمی‌کنیم؛ آرزوی پسر کوچکت را به دلت می‌گذاریم.»
برای این مادر، تهدید دیگر تنها ترس از بازداشت خودش نیست. او هر بار که از پسر از دست‌رفته‌اش سخن می‌گوید، باید به امنیت پسری فکر کند که هنوز در کنارش است.
در چنین شرایطی، سکوتی که از خانواده‌ها خواسته می‌شود، نه از سر فراموشی، بلکه از ترس تجربه دوباره همان فقدان است.
فشار روانی؛ سوگی که آرام نمی‌گیرد
برای بسیاری از این خانواده‌ها، سوگ فرصتی برای آرام گرفتن پیدا نمی‌کند و ترس از تهدید یا فشار بعدی مدام به آن افزوده می‌شود: ترس از بازداشت، نگرانی برای فرزندی که هنوز در خانه است، یا اضطراب از تماسی که ممکن است خبری تازه به همراه داشته باشد.
برخی خانواده‌ها می‌گویند روزهایشان را با داروهای اعصاب و روان می‌گذرانند؛ داروهایی که تهیه آنها نیز این روزها آسان نیست.
این در شرایطی است که این روزها جامعه با کمبود گسترده و افزایش قیمت داروهای اعصاب و روان مواجه است؛ وضعیتی که برخی بیماران را ناچار به قطع مصرف دارو کرده است.
مراجعه به روان‌درمانگر نیز همیشه راهی امن به نظر نمی‌رسد. بعضی از خانواده‌ها می‌گویند چنان بی‌اعتماد و نگران هستند که نمی‌دانند با چه کسی می‌توانند بدون ترس درباره آنچه بر سرشان آمده، سخن بگویند.
برای مادری که روایتش در آغاز این گزارش آمد، تنها پناه باقی‌مانده اتاق فرزند کشته‌شده‌اش بود و تنها دلخوشی‌اش، سخن گفتن از او در فضای مجازی.
طرد شدن از سوی هم‌محله‌ای‌ها، مغازه کوچکش را نیز از پناهگاهی برای فرار از تنهایی به جایی برای تنهایی بیشتر بدل کرد. تماس‌ها و تذکرهای مکرر درباره فعالیت مجازی، همان فضای محدود سوگواری را تنگ‌تر کرد.
با این همه، برای شماری از خانواده‌ها، سخن گفتن از عزیزانشان تنها یادآوری فقدان نیست؛ راهی برای ایستادگی در برابر فراموشی است.
وقتی انتشار یک عکس یا چند خط درباره فرزند ازدست‌رفته می‌تواند به تماس و تهدید بینجامد، زنده نگه داشتن نام او به بخشی از دادخواهی خانواده بدل می‌شود.
داستانی که پس از رفتن آغاز شد
شاید دشوارترین بخش ماجرا پس از رفتن عزیزان آغاز شود؛ زمانی که زندگی در بیرون ادامه دارد، اما برای خانواده، زمان در همان روز متوقف مانده است.
آن مادر هنوز به اتاق فرزندش می‌رود. وسایل و عکس‌های او هنوز آنجاست و هنوز حرف‌هایی هست که می‌خواهد درباره او بزند.
از او خواسته‌اند کمتر بگوید، کمتر بنویسد و آرام‌تر سوگواری کند؛ اما نمی‌توان از مادری خواست چنان زندگی کند که گویی فرزندش هرگز وجود نداشته است.
دی‌ماه به پایان رسیده است؛ اما برای بازماندگان و برای آنان که جسم و جانشان در خیابان‌ها جا ماند، این زمستان تا روزی که حقیقت گفته نشود، تمام نخواهد شد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعتراضات دی‌ماه را «کودتا» و معترضان را «عوامل دشمن» و «اغتشاشگر» خوانده است.
این روایت رسمی در عمل زمینه برخورد امنیتی مداوم و بی‌حد و حصر با خانواده‌هایی را فراهم کرده که از دادخواهی سخن می‌گویند.
دبیرکل سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل ۲۵ شهریور در نشستی خبری در لندن هشدار داد بازماندگان و خانواده‌های قربانیان در چرخه‌ای گرفتار شده‌اند که در آن، تلاش برای دادخواهی ممکن است آزار و سرکوب بیشتری به همراه داشته باشد.
این آمار اعدام‌های ثبت‌شده از ۱۷ دی ۱۴۰۴، در میانه اعتراضات دی‌ماه، تا ۱۳ مهر ۱۴۰۵ را در بر می‌گیرد. به گفته سازمان‌ها و فعالان حقوق بشر، این آمار حداقلی است و تنها موارد گزارش‌شده و راستی‌آزمایی‌شده را شامل می‌شود.
در این دوره، ۳۵ نفر در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات دی‌ماه، ۹ نفر در پرونده‌های مرتبط با جنگ‌های ۱۲روزه و ۴۰روزه و ۲۶ نفر در دیگر پرونده‌های سیاسی و عقیدتی اعدام شدند.
اعدام زندانیان سیاسی در این بازه زمانی، در حالی شدت گرفته است که بازداشت و تشکیل پرونده شماری از آنها به سال‌ها پیش برمی‌گردد؛ از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» تا پرونده‌هایی که متهمان آنها نزدیک به ۹ سال در زندان بودند.
سازمان حقوق بشر ایران تا ۱۱ مهر، اعدام ۳۲ نفر را در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ثبت کرده بود. با اعدام علیرضا رئیسی و علیرضا سپاهی در اصفهان در ۱۳ مهر و آروین خیرخواه در شاهرود، شمار اعدام‌های مرتبط با این اعتراضات به ۳۵ نفر می‌رسد.
۹ اعدام مرتبط با جنگ و ۲۶ اعدام در سایر پرونده‌ها
از میان اعدام‌شدگان این دوره، پرونده ۹ نفر به جنگ‌های ۱۲ روزه یا ۴۰ روزه مرتبط بود. در کنار آنها، ۲۶ نفر دیگر در پرونده‌های سیاسی و عقیدتی، انتساب ارتباط با گروه‌های مخالف، اعتراضات پیشین یا اتهام جاسوسی در سالهای گذشته مربوط بوده است.
از این ۲۶ نفر، ۱۳ نفر با اتهام همکاری یا عضویت در احزاب و جریان‌های اپوزیسیون اعدام شده‌اند: ۹ نفر به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق، دو نفر متهم به ارتباط با حزب دموکرات کُردستان ایران و چهار نفر متهم به عضویت در جیش‌العدل و انصارالفرقان. سابقه این پرونده‌ها به پیش از اعتراضات دی‌ماه و دو جنگ اخیر برمی‌گردد.
هفت نفر دیگر در این گروه به اتهام جاسوسی اعدام شده‌اند. بازداشت شش نفر از آنان پیش از جنگ ۱۲روزه صورت گرفته بود: چهار نفر به جاسوسی برای اسرائیل متهم بودند که یکی از آنها همزمان به همکاری با آمریکا هم متهم شد. دو نفر دیگر به جاسوسی برای یک کشور عربی متهم شده بودند که نام آن اعلام نشده است. زندانی هفتم نیز پیش از دو جنگ اخیر بازداشت شده بود.
چهار نفر باقی‌مانده شامل دو معترض خیزش «زن، زندگی، آزادی» و دو متهم به عضویت در داعش بودند.
پرونده دو متهم اخیر به درگیری‌های کوه بمو در سال ۱۳۹۶ مربوط بود. حکم اعدام آنان پس از حدود ۹ سال بازداشت و حبس اجرا شد.
۱۱۳ معترض دی‌ماه در فهرست زندانیان در معرض اعدام
بر اساس گزارش‌های حقوق‌بشری، ۱۹۴ زندانی سیاسی هم اکنون زیر حکم اعدام هستند. ۱۱۳ نفر از این جمع در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه، ۱۰ نفر در ارتباط با دو جنگ اخیر و ۷۱ نفر در سایر پرونده‌ها حکم اعدام گرفته‌اند.
وضعیت قضایی افراد این فهرست متفاوت است و احکام بدوی، احکام تاییدشده و پرونده‌های در حال تجدیدنظر یا رسیدگی مجدد را در بر می‌گیرد.
در میان ۷۱ نفری که پرونده‌هایشان به دی‌ماه و دو جنگ مربوط نیست، ۱۹ نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات پیشین هستند: ۱۷ نفر در ارتباط با خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ و دو نفر در ارتباط با اعتراضات آبان ۱۳۹۸.
شمار این افراد از تطبیق گزارش‌های اختصاصی پرونده‌ها، از جمله گزارش عفو بین‌الملل و گزارش مربوط به محکومان پرونده اکباتان، به دست آمده است.
۴۴ نفر دیگر از این زندانی‌های زیر اعدام پرونده‌های سیاسی دارند که به پیش از دو جنگ اخیر و اعتراضات دی‌ماه برمی‌گردد. زمینه این پرونده‌ها از فعالیت سیاسی در داخل و خارج کشور و فعالیت مدنی و بشردوستانه تا انتساب ارتباط با مجاهدین خلق، احزاب کُردستان ایران و بلوچ و تشکل‌های عرب و یا اتهام جاسوسی را شامل می‌شود و یک نفر با اتهام «سب‌النبی» به اعدام محکوم شده است.
پرونده دو نفر نیز از مقاومت در برابر تصرف زمین کشاورزی در آبان ۱۴۰۴ آغاز شده و به صدور حکم اعدام با اتهام «افساد فی‌الارض» انجامیده است. سه نفر دیگر در پرونده سیاسی به قتل یک بسجی متهم شده‌اند و اتهام دو نفر دیگر هم به پرونده‌های سیاسی قدیمی‌تر ارتباط دارد.
۱۳ زن و دست‌کم هفت کودک‌متهم در فهرست محکومان
۷۰ اعدام‌شده اخیر همگی مرد هستند اما در فهرست ۱۹۴ زندانی سیاسی زیر حکم اعدام، ۱۳ نفر زن هستند؛ هفت نفر از آنان در پرونده‌های اعتراضات دی‌ماه، دو نفر در پرونده‌های مرتبط با جنگ و چهار نفر در سایر پرونده‌های سیاسی و امنیتی متهم شده‌اند.
در جمع زندانیان زیر حکم اعدام، دست‌کم هفت نفر هنگام واقعه‌ای که مبنای اتهام قرار گرفته، زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند؛ پنج نفر در پرونده‌های اعتراضات دی‌ماه، یک نفر در پرونده اعتراضات ۱۴۰۱ و یک نفر در پرونده‌ای قدیمی‌تر.
عفو بین‌الملل درباره خطر اعدام پنج نفر از این کودک‌متهمان هشدار داده است. مورد ششم در گزارش هرانا در خرداد ۱۴۰۵، ۱۷ سال و ۹ ماه داشته؛ بنابراین هنگام اعتراضات دی‌ماه زیر ۱۸ سال سن داشته است.
درباره اعدام‌شدگان، اطلاعات منتشرشده برای تعیین شمار قطعی افرادی که هنگام واقعه زیر ۱۸ سال بوده‌اند، کافی نیست.
جوانان زیر ۳۰ سال؛ بیشترین شمار اعدامی‌ها و زیر حکم اعدام
سن یا سال تولد همه افراد منتشر نشده است و در بعضی پرونده‌ها نیز گزارش‌ها با یکدیگر اختلاف دارند، با این حال، رده سنی ۵۳ نفر از ۷۰ اعدام‌شده و ۱۱۶ نفر از ۱۹۴ زندانی در معرض اعدام مشخص است.
در میان افرادی که رده سنی‌شان قابل تعیین است، ۲۹ زندانی اعدام‌شده و ۶۸ زندانی در معرض اعدام، زیر ۳۰ سال‌اند.
قومیت زندانیان سیاسی اعدام‌شده یا زیر حکم اعدام
تعلق اتنیکی در همه گزارش‌های قضایی و حقوق بشری ثبت نمی‌شود. شمارش مواردی که منابع آنها را به شکلی صریح معرفی کرده‌اند، دست‌کم ۱۸ زندانی سیاسی اعدام‌شده و ۵۱ زندانی زیر حکم اعدام را در گروه‌های زیر نشان می‌دهد.
این اعداد حداقل‌های مستندند؛ تعلق اتنیکی ۴۸ اعدام‌شده و ۱۴۳ زندانی دیگر در این بررسی قابل تعیین نبوده است:
در میان اعدام‌شدگان، سه تبعه افغانستان، دو تبعه عراق و یک شهروند ایرانی‌ـ‌سوئدی ثبت شده‌اند. دو اعدام‌شده عرب این جدول، همان دو تبعه عراق هستند.
در فهرست زندانیان سیاسی زیر حکم اعدام اعدام نیز سه تبعه افغانستان، یک تبعه ترکیه و یک شهروند ایرانی‌ـ‌سوئدی حضور دارند. زندانی تبعه ترکیه از کُردهای این کشور است و در جمع بالا لحاظ شده است.
تمرکز اعدام‌ها در البرز و اصفهان
از ۷۰ اعدام بررسی‌شده، ۳۲ مورد در کرج، ۱۲ مورد در اصفهان، پنج مورد در مشهد، پنج مورد در ارومیه، سه مورد در قم و سه مورد در شاهرود انجام شده است. زاهدان، نقده و کرمانشاه هر کدام دو مورد و همدان و شهرکرد هر کدام یک مورد داشته‌اند. محل اجرای حکم دو نفر در منابع بررسی‌شده قابل تعیین نبوده است.
به این ترتیب، ۴۳ اعدام، معادل حدود ۶۲ درصد کل اعدام‌های این بررسی، در کرج و اصفهان انجام شده است. این تفکیک، محل اجرای حکم را نشان می‌دهد و نباید به‌عنوان استان زادگاه یا محل سکونت اعدام‌شدگان خوانده شود.
در فهرست ۱۹۴ زندانی، آخرین محل نگهداری گزارش‌شده برای ۱۸۶ نفر قابل استخراج است. جدول زیر استان محل اجرای حکم را برای اعدام‌شدگان و استان آخرین زندان گزارش‌شده را برای محکومان نشان می‌دهد:
بر اساس این جدول، دست‌کم ۳۲ اعدام در قزلحصار، ۱۲ اعدام در زندان مرکزی اصفهان، هفت اعدام در زندان مرکزی ارومیه و پنج اعدام در وکیل‌آباد مشهد گزارش شده است.
در میان زندانیان زیر حکم اعدام، آخرین محل نگهداری گزارش‌شده ۴۵ نفر زندان مرکزی اصفهان، دو نفر زندان زنان دولت‌آباد و یک نفر کانون اصلاح و تربیت اصفهان بوده است. قزلحصار با ۳۲ نفر، زندان مرکزی زاهدان با ۱۴ نفر و وکیل‌آباد مشهد با ۱۲ نفر در رده‌های بعد قرار دارند.
اوین، عادل‌آباد شیراز و شیبان اهواز هر کدام آخرین محل نگهداری گزارش‌شده ۱۰ نفر بوده‌اند. این عدد برای تهران بزرگ و زندان مرکزی قزوین مشهور به چوبیندر هر کدام هفت نفر؛ زندان‌های مرکزی ارومیه، لاکان رشت و اراک هر کدام پنج نفر؛ زندان یزد چهار نفر؛ بوکان سه نفر و زندان‌های ماهشهر، تبریز و شاهرود هر کدام دو نفر است. زندان‌های اردبیل، بجنورد، قرچک، ساری، ایلام، بندرعباس، مهاباد و سنندج نیز هر کدام محل نگهداری یک نفر گزارش شده‌اند.
بر اساس گزارش ایران‌اینترنشنال، پنج زندانی مربوط به پرونده اعتراضات شهر محلات، در زندان اراک نگهداری می‌شوند. محل نگهداری دو زندانی پرونده اعتراضات شاهرود نیز در گزارش هرانا زندان شاهرود اعلام شده است.
ادامه اعدام‌ها در شرایط فشار بر زندانیان و خانواده‌ها
اجرای احکام اعدام و باقی‌ماندن این زندانیان در معرض مجازات مرگ، در شرایطی ادامه دارد که نهادهای حقوق بشری درباره روند رسیدگی به پرونده‌های آنها هشدار داده‌اند.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارش خود درباره معترضان دی‌ماه از شکنجه برای گرفتن اعتراف، نقض حق دادرسی عادلانه و فشار بر خانواده‌های زندانیان برای خودداری از اطلاع‌رسانی خبر داد.
این سازمان تاکید کرده نبود شفافیت قضایی و محدودیت دسترسی به اطلاعات زندانیان، ثبت کامل پرونده‌ها را دشوار می‌کند؛ وضعیتی که باعث می‌شود آمار منتشرشده، تنها موارد قابل ثبت و مستندسازی را در بر بگیرد.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در بیانیه ۱۴ مهر، در آستانه روز جهانی علیه مجازات اعدام، این مجازات را نقض حق حیات و ابزاری برای ایجاد وحشت و خاموش کردن اعتراضات دانست و خواستار همبستگی مخالفان اعدام شد.
بر اساس این بیانیه، از هفتم تا سیزدهم مهر دست‌کم ۲۲ نفر در ایران اعدام شدند؛ از جمله پنج بازداشت‌شده اعتراضات؛ علی همتی و مجید نیک‌اندیش از مشهد، سیاوش جمشیدی خیرآبادی از شهرکرد و علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی از اصفهان.
سپاهی و رئیسی سحرگاه ۱۳ مهر در زندان دستگرد اعدام شدند و شمار اعدام‌شدگان پرونده «میدان علیخانی» اصفهان به هفت نفر رسید.
ساتو: اعترافات اجباری جای شواهد را گرفته‌اند
ساتو در رسانه اجتماعی ایکس تاکید کرد نقض دادرسی عادلانه در ایران سابقه‌ای طولانی دارد و صدور حکم اعدام پس از محاکمه ناعادلانه، مصداق «سلب خودسرانه حق حیات» است.
او بازداشت خودسرانه، شکنجه، اعترافات اجباری، محدودیت انتخاب وکیل، دادگاه‌های غیرعلنی و منتشر نشدن آرای قضایی را از نقایص ساختاری برشمرد.
به گفته او، وکلای مدافع نیز با تهدید، زندان و محرومیت از وکالت روبه‌رو هستند.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نوشت رسیدگی به اتهام‌های ۳۴ متهم پرونده «میدان علیخانی» تنها پنج روز طول کشیده و ۱۲ نفر حکم اعدام گرفته‌اند.
او محاکمه گروهی بدون تعیین مسئولیت فردی را ناقض اصل برائت دانست و خواستار توقف تمامی اعدام‌ها تا رفع این نقایص شد.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» هم خواستار لغو احکام محمدامین ماندنی در تهران بزرگ و سیروان شعبانی، مهدی نامی، مسعود توشمالانی و خسرو محمدی‌نیا در قزلحصار شد.
بیانیه این کارزار به محکومیت افزایش اعدام‌ها از سوی ۴۶ کشور اشاره کرد.
سازمان عفو بین‌الملل شمار اعدام‌های ثبت‌شده در ایران در سال ۲۰۲۵ را دست‌کم دو هزار و ۱۵۹ نفر اعلام کرده است.
زندان‌های شرکت‌کننده در اعتصاب غذا
بر اساس بیانیه کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، اعضای کارزار در این ۶۶ زندان اعتصاب غذا کردند:
اراک، اردبیل، ارومیه، ازبرم لاهیجان، اسدآباد اصفهان، اوین (بندهای زنان و مردان)، اهر، ایرانشهر، ایلام، بانه، برازجان، بروجرد، بروجن، بم، بندرعباس، بوکان، بهبهان، تبریز، تهران بزرگ، چوبیندر قزوین، حویق تالش، خرم‌آباد، خورین ورامین، خوی، دره‌شهر ایلام، دستگرد اصفهان، دهدشت، دیزل‌آباد کرمانشاه، رامهرمز، رشت (بندهای زنان و مردان)، رودسر، زاهدان (بندهای زنان و مردان)، سبزوار، سپیدار اهواز (بندهای زنان و مردان)، سقز، سلماس، سنندج، شیبان اهواز، ضیابر صومعه‌سرا، طبس، عادل‌آباد شیراز (بندهای زنان و مردان)، فردیس کرج، فیروزآباد فارس، قائم‌شهر، قرچک، قزلحصار (واحدهای ۲، ۳ و ۴)، کامیاران، کرمان، کهنوج، گچساران، گرگان، گنبدکاووس، لنگرود قم، مرکزی بیرجند، مرکزی کرج، مریوان، مشکین‌شهر، مشهد، مهاباد، میاندوآب، نظام شیراز، نقده، نور، نیشابور، یاسوج و یزد (بندهای زنان و مردان).
تازه‌ترین موارد، تشکیل پرونده برای ساناز بنی‌سعید، همسر محسن رشیدی خانی‌آبادی، و احضارهای مکرر خانواده ایمان اسدی است.
این فشارها در ادامه روندی صورت گرفت که در هفته‌های اخیر، همزمان با گسترش فعالیت‌های دادخواهانه خانواده‌ها، از جمله پویش «یک شمع، یک نام، یک یاد»، شدت گرفت.
ایران‌اینترنشنال اول مهر گزارش داده بود نیروهای امنیتی شماری از خانواده‌ها را برای حذف مطالب احضار و تهدید کرده و برخی صفحات اینستاگرام و سیم‌کارت‌های آنان را نیز محدود یا مسدود کرده‌اند.
تشکیل پرونده برای همسر رشیدی خانی‌آبادی
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، برای ساناز بنی‌سعید، همسر رشیدی خانی‌آبادی، از جان‌باختگان اعتراضات دی‌ماه در اصفهان، با اتهام «بلاگری سیاسی»، پرونده تشکیل و صفحه اینستاگرام او نیز مسدود شده است.
رشیدی خانی‌آبادی، ۴۲ ساله، متولد اصفهان و اصالتا بختیاری بود که ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ در بهارستان اصفهان کشته شد.
بنی‌سعید پس از کشته شدن همسرش بارها با انتشار مطالبی بر ادامه دادخواهی و زنده نگه داشتن یاد او تاکید کرد.
او در یکی از نوشته‌هایش خطاب به همسرش نوشت: «آنها پیکرت را با گلوله از میان ما گرفتند، اما نتوانستند نامت را از یادها ببرند.»
پیش‌تر نیز فعالیت خانواده‌های دادخواه در شبکه‌های اجتماعی با برخوردهای امنیتی مواجه شده بود.
ایران‌اینترنشنال ۱۴ مرداد گزارش داد سمانه عصاران، مادر کیاوش میرقاسمی، و خواهر مجتبی کری در گرگان، بازداشت شدند.
دلیل بازداشت عصاران، انتشار استوری‌های اعتراضی در اینستاگرام عنوان شد.
احضار و تهدید خانواده اسدی
خانواده ایمان اسدی در پی ادامه فعالیت‌های دادخواهانه با فشارهای امنیتی روبه‌رو شده‌اند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، اعضای خانواده اسدی چندین بار احضار شده‌اند و به آنان هشدار داده شده در شبکه‌های اجتماعی در ارتباط با ایمان یا روند دادخواهی، فعالیت نکنند.
ایمان اسدی، متولد ۲۳ اسفند ۱۳۷۳ در اراک و ساکن تهرانپارس، ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات بر اثر اصابت گلوله جنگی به قلبش کشته شد.
این فشارها پیش‌تر در ارتباط با پویش «یک شمع، یک نام، یک یاد» نیز گزارش شده بود.
۳۰ شهریور، پس از روشن کردن شمع بر مزار علی کرابی در سبزوار، سنگ مزار او تخریب و شماری از اعضای خانواده‌اش به نهادهای امنیتی احضار شدند.
سه بازداشت در دو روز
همزمان با احضارها و محدودیت‌های مجازی، سه عضو خانواده‌های جان‌باختگان طی دو روز بازداشت شدند.
یک منبع مطلع به ایران‌اینترنشنال گفت مونا محمودیان، همسر ابراهیم مصطفی‌پور، از جان‌باختگان اعتراضات ۱۸ دی‌ماه در بابل، هفتم مهر مقابل محل کارش بازداشت شد.
همان روز، امیر فرنیا، پسر ۲۳ ساله مجید فرنیا، یکی دیگر از جان‌باختگان، در محل کارش در کلاردشت بازداشت شد.
هشتم مهرماه نیز زهرا فداکار، همسر وحید فیروزی و مادر دو دختر خردسال، پس از مراجعه به پلیس فتا در نسیم‌شهر تهران بازداشت شد.
پلیس فتا در پیامکی از او خواسته بود ساعت ۸:۳۰ صبح هشتم مهر برای «انجام امور اداری» مرتبط با یک پرونده مراجعه کند.
او پس از مراجعه بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.
پیوند خانواده‌ها محکم‌تر شده است
همزمان، خانواده‌های سیاوش محمودی، احمد خسروانی، عسل منصوری، پرنیان دبیری، سعید زینال‌زاده، حسین فرهی و امیرعلی قنبرزاده، در پیامی مشترک تاکید کردند فشارها ارتباط میان خانواده‌های دادخواه را «از بین نبرده» است.
این خانواده‌ها نوشتند: «آنها فکر کردند اگر عزیزانمان را از ما بگیرند، می‌توانند ما را از هم جدا کنند، اما پیوند خانواده‌ها محکم‌تر شد. گاهی سکوت چند خانواده که کنار هم ایستاده‌اند، از هزار شعار رساتر است. ما فراموش نکرده‌ایم. نام‌ها را به یاد داریم.»
