رسانه‌های اسرائیلی از احتمال ربوده شدن پرواز دبی به تل‌آویو خبر دادند
رسانه‌های اسرائیلی صبح چهارشنبه هشتم مهر گزارش دادند احتمال می‌رود یک پرواز شرکت فلای‌دبی از دبی به مقصد تل‌آویو ربوده شده باشد و در پی اعلام هشدار، جنگنده‌های اسرائیلی به پرواز درآمدند.
کانال ۱۲ اسرائیل نوشت که این هواپیما پس از ارسال کدهای مربوط به وضعیت اضطراری و احتمال ربوده شدن هواپیما، به سوی عربستان سعودی هدایت شده است.
بر اساس گزارش‌ها، بیش از ۱۵۰ اسرائیلی در این پرواز حضور دارند.
داده‌های پرواز نشان می‌دهد هواپیما پس از ورود به حریم هوایی اردن تغییر مسیر داد و به سمت عربستان سعودی بازگشت.
بر اساس داده‌های ردیابی، هواپیما همزمان ارتفاع خود را به حدود ۱۵ هزار پا کاهش داد که به‌طور قابل توجهی پایین‌تر از ارتفاع معمول پرواز در این مسیر است.
این پرواز قرار بود حدود ساعت ۰۹:۱۰ (به وقت اسرائیل) در فرودگاه بن‌گوریون فرود آید. علت ارسال کد اضطراری و تغییر مسیر هواپیما هنوز مشخص نیست و فلای‌دبی نیز تاکنون توضیحی رسمی درباره وضعیت هواپیما و علت این رویداد منتشر نکرده است.
تصویری که خبرگزاری میزان از مجید نیک‌اندیش و علی همتی منتشر کرده است
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد حکم اعدام علی همتی سیستانی و مجید نیک‌اندیش، دو معترض بازداشت‌شده در اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در مشهد، اجرا شده است. میزان مدعی شد این دو نفر در کشته شدن چهار نیروی حکومتی نقش داشتند.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، چهارشنبه هشتم مهر گزارش داد احکام اعدام همتی و نیک‌اندیش بامداد همان روز و پس از تایید دیوان عالی کشور اجرا شد.
در این گزارش عنوان دقیق اتهام منتهی به صدور حکم اعدام، شعبه دادگاه، تاریخ برگزاری جلسات محاکمه و زمان صدور حکم مشخص نشده است.
میزان تنها نوشت دادگاه با حضور متهمان و وکلای آنان برگزار شده، اما نام وکلا و جزییات دفاعیات آنها را منتشر نکرد.
قوه قضاییه اعتراضات ضدحکومتی دی‌ماه ۱۴۰۴ را «کودتا» و معترضان را «عوامل دشمن» و «اغتشاشگر» خوانده است.
جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته اعتراضات سراسری را به آمریکا و اسرائیل نسبت داده و از این روایت برای توجیه سرکوب، بازداشت و اعدام معترضان استفاده کرده است.
بر اساس روایت قوه قضاییه، همتی و نیک‌اندیش ۱۸ دی ۱۴۰۴ در اعتراضات منطقه طبرسی مشهد حضور داشتند و در «حمله به یک فروشگاه، آتش زدن ساختمان‌ها و تخریب اموال عمومی» مشارکت کردند.
میزان به نقل از اعترافات منتسب به همتی نوشت او با چاقو به یک عضو بسیج حمله کرده و سپس چاقو را به نیک‌اندیش داده است تا او نیز فرد دیگری را هدف قرار دهد.
این رسانه توضیح نداد دو متهم مشخصا به قتل کدام یک از چهار نیروی حکومتی متهم شده‌اند و ارتباط مستقیم اقدامات منتسب به آنان با مرگ هر چهار نفر چگونه در دادگاه اثبات شده است.
قوه قضاییه همچنین مدعی شد نیک‌اندیش سه کوکتل مولوتف و یک چاقو همراه داشته، از اعتراضات فیلم گرفته و تصاویر را برای شماره‌ای در خارج از کشور فرستاده است.
هویت صاحب این شماره و محتوای پیام‌های ردوبدل‌شده اعلام نشده است.
میزان افزود ماموران در خانه همتی کالاهایی یافتند که به ادعای قوه قضاییه از یک فروشگاه برداشته شده بودند.
هیچ سند دادگاه یا مدرک مستقلی برای تایید این ادعاها منتشر نشده است.
این گزارش عمدتا بر اعترافات منتسب به دو اعدام‌شده استوار است و این در حالی است که پیشتر گزارش‌های متعددی درباره اخذ اعترافات اجباری از بازداشت‌شدگان تحت فشار و شکنجه و استفاده از آنها برای صدور احکام سنگین منتشر شده است.
اطلاعات مستقلی درباره شرایط بازداشت و بازجویی این دو نفر یا دسترسی آنان به وکیل منتخب در دست نیست.
اجرای این دو حکم در ادامه موج اعدام بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه صورت گرفت.
جمهوری اسلامی ۲۵ مرداد شهرام صادقی را به اتهام حمله با خودرو به ماموران در کرج اعدام کرد و یکم شهریور نیز حکم اعدام مجید آدینه را اجرا کرد.
در هفته‌های اخیر، امیدرضا حیدری، دانشجوی ۱۹ ساله، به اعدام محکوم شده و حسین رسولی‌نسب، معترض محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد، نیز با حکم اعدام روبه‌رو شده است.
سازمان حقوق بشر ایران ۲۴ شهریور اعلام کرد دست‌کم یک‌صد معترض بازداشت‌شده در معرض خطر اعدام قرار دارند. بر اساس این گزارش، تا آن تاریخ ۲۹ نفر از معترضان دی‌ماه اعدام شده بودند که با احتساب اعدام همتی و نیک‌اندیش، این شمار به دست‌کم ۳۱ نفر رسیده است.
نهادهای حقوق بشری درباره محاکمه‌های شتاب‌زده، محروم ماندن متهمان از وکیل منتخب و صدور احکام مرگ بر پایه اعترافات گرفته‌شده زیر فشار و شکنجه، هشدار داده‌اند.
وزارت امور خارجه آمریکا سه‌شنبه هفت مهر، همزمان با نخستین سالگرد بازگشت تحریم‌ها و محدودیت‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی، یک شرکت ایرانی و دو شرکت روسی را به اتهام مشارکت در تامین تجهیزات نظامی و انتقال تسلیحات و تجهیزات مرتبط به ایران و از این کشور تحریم کرد.
براساس بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا، شرکت هواپیمایی «ساها» در ایران، شرکت هواپیماسازی روسی «یاکوفلف» و شرکت کشتیرانی روسی «ام‌جی-فلوت» هدف این تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.
وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد این اقدامات در چارچوب فرمان اجرایی ۱۳۹۴۹ انجام شده است؛ فرمانی که افراد و نهادهای مرتبط با فعالیت‌های تسلیحات متعارف ایران را هدف قرار می‌دهد.
واشینگتن می‌گوید طی یک سال گذشته برای اجرای محدودیت‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی با کشورهای دیگر همکاری کرده، ده‌ها تحریم جدید وضع کرده و نمایندگان ۴۰ کشور را برای تقویت اجرای این محدودیت‌ها گرد هم آورده است.
این وزارتخانه همچنین گفت آمریکا در چارچوب عملیاتی با عنوان «طرد اقتصادی» تلاش می‌کند شبکه‌های تامین تجهیزات برای برنامه‌های نظامی ایران را مختل کند و دسترسی سپاه پاسداران به دارایی‌ها و منابع مورد استفاده در فعالیت‌های آن را محدود سازد.
یکی از شرکت‌های تحریم‌شده، شرکت روسی «یاکوفلف» است که هواپیمای آموزشی-رزمی پیشرفته یاک-۱۳۰ را تولید می‌کند.
براساس اعلام وزارت امور خارجه آمریکا، روسیه نخستین فروندهای یاک-۱۳۰ را در اواخر سال ۲۰۲۳ به ایران تحویل داد و در نوامبر و دسامبر ۲۰۲۵ نیز چند محموله تجهیزات مرتبط با این هواپیماها را از تاسیسات تولیدی مرتبط با یاکوفلف در ایرکوتسک روسیه به ایران منتقل کرد.
وزارت امور خارجه آمریکا می‌گوید روسیه اکنون تقریبا تمام ۲۴ فروند یاک-۱۳۰ را که براساس گزارش‌ها ایران سفارش داده بود، تحویل داده است.
یاکوفلف پیشتر نیز در مه ۲۰۲۳ تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفته بود.
تحریم شرکت روسی به‌دلیل انتقال موشک و تجهیزات پدافندی
شرکت کشتیرانی «ام‌جی-فلوت» روسیه نیز در فهرست جدید تحریم‌ها قرار گرفته است.
وزارت امور خارجه آمریکا می‌گوید کشتی‌های این شرکت برای دولت روسیه تسلیحات جابه‌جا کرده‌اند.
براساس این بیانیه، کشتی‌های ام‌جی-فلوت در سال ۲۰۲۴ در انتقال موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد از ایران به روسیه نقش داشتند.
وزارت امور خارجه آمریکا همچنین اعلام کرد ایران در اواخر سال ۲۰۲۵ خودروهای پدافند هوایی و تجهیزات مرتبط را با کشتی روسی «Kompozitor Rakhmaninov» به روسیه منتقل کرد. این کشتی با پرچم روسیه از دارایی‌های مسدودشده ام‌جی-فلوت به شمار می‌رود.
شرکت هواپیمایی ساها نیز به‌دلیل آنچه واشینگتن مشارکت در انتقال تسلیحات و تجهیزات مرتبط توصیف کرده، مشمول تحریم‌های جدید شده است.
وزارت امور خارجه آمریکا ساها را یک شرکت هواپیمایی مستقر در ایران و وابسته به نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی معرفی کرده است.
این شرکت پیش از این نیز در ۸ سپتامبر ۲۰۲۶ تحت فرمان اجرایی دیگری از سوی آمریکا تحریم شده بود.
هم‌زمانی تحریم‌های وزارت امور خارجه و خزانه‌داری
همزمان، وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز ۱۰ فرد و نهاد را به اتهام مشارکت در تهیه سلاح و قطعات تسلیحاتی برای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران تحریم کرد.
براساس مقررات اعلام‌شده، تمامی اموال و منافع مالی سه شرکت تازه تحریم‌شده که در آمریکا قرار داشته یا در اختیار و کنترل اشخاص آمریکایی باشد، مسدود خواهد شد. شرکت‌هایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم دست‌کم ۵۰ درصد آنها در مالکیت اشخاص یا نهادهای تحریم‌شده باشد نیز مشمول انسداد دارایی‌ها خواهند شد.
همچنین اشخاص آمریکایی، جز در مواردی که مجوز ویژه یا عمومی صادر شده باشد یا استثنای قانونی وجود داشته باشد، از انجام معاملات مرتبط با این افراد و نهادها منع شده‌اند.
یکی از آنها عبدالله مهرابی، رییس سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی هوافضای سپاه است. وزارت امور خارجه آمریکا او را مسئول فعالیت‌هایی در زمینه توسعه تسلیحات، ماهواره‌های نظامی و تولید پهپاد معرفی کرده است.
براساس این بیانیه، مهرابی از مالکان شرکت «اوج پرواز ما دو نفر» است که موتورهای مورد استفاده در پهپادهای شاهد-۱۳۱ و شاهد-۱۳۶ را تولید می‌کند.
دولت آمریکا می‌گوید او در تهیه قطعات مورد نیاز برای تولید پهپادهای شاهد که علیه ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین به کار رفته‌اند، نقش داشته است.
دو فرد دیگر احمد جعفرآبادی، از مقام‌های ارشد نیروی هوافضای سپاه که به گفته وزارت امور خارجه در عملیات و امور لجستیکی این نیرو نقش دارد، و علی‌اصغر نوروزی، رئیس بنیاد تعاون سپاه پاسداران، هستند.
وزارت امور خارجه آمریکا بنیاد تعاون سپاه را منبع تامین مالی منافع اقتصادی کارکنان و شبکه‌های تجاری سپاه توصیف کرده و گفته است نوروزی در انتقال پول و تسلیحات به گروه‌های مسلح هم‌سو با جمهوری اسلامی در خاورمیانه نقش مهمی داشته است.
واشینگتن می‌گوید مجموعه اقدامات روز سه‌شنبه با هدف جلوگیری از بازسازی برنامه‌های حساس تسلیحاتی جمهوری اسلامی و محدود کردن منابع مالی و تجهیزاتی سپاه پاسداران انجام شده است.
اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، اعلام کرد در پی دستیابی به یک اجماع ملی درباره روابط نزدیک‌تر با اتحادیه اروپا است؛ موضعی که می‌تواند یک دهه پس از همه‌پرسی برگزیت، اختلافات عمیق سیاسی بر سر رابطه بریتانیا با این اتحادیه را بار دیگر زنده کند.
برنهام سه‌شنبه هفت مهر در سخنرانی خود در کنفرانس حزب کارگر گفت: «برگزیت بیش از آنکه فایده داشته باشد، زیان وارد کرده است.»
او نشست ماه نوامبر بریتانیا و اتحادیه اروپا را گام بعدی برای بازسازی روابط با هدف تقویت رشد اقتصادی و رفاه توصیف کرد.
او گفت پیش از نشست برنامه‌ریزی‌شده با اتحادیه اروپا، گزینه‌های مختلف برای شکل بلندمدت روابط بریتانیا با شرکای اروپایی را با مردم در میان خواهد گذاشت.
برنهام گفت: «از فرصت این نشست استفاده خواهم کرد تا برای شما و برای کشور توضیح دهم که به اعتقاد من گزینه‌های مختلف برای رابطه بلندمدت بریتانیا با شرکای اروپایی‌مان چیست.»
او افزود: «خواهم دید آیا می‌توانیم حول یکی از آنها به اجماع برسیم یا نه.»
این موضع ۱۰ سال پس از رأی بریتانیایی‌ها به خروج از اتحادیه اروپا مطرح می‌شود؛ دهه‌ای که با بی‌ثباتی سیاسی، رشد اقتصادی ضعیف و ادامه اختلاف بر سر میزان نزدیکی بریتانیا با بزرگ‌ترین و نزدیک‌ترین شریک تجاری خود همراه بوده است.
بر اساس نظرسنجی یوگاو در ماه ژوئن، ۵۵ درصد رأی‌دهندگان از پیوستن دوباره بریتانیا به اتحادیه اروپا حمایت کرده و ۳۴ درصد با آن مخالفت کرده‌اند.
در پرسشی جداگانه در همان نظرسنجی، ۵۹ درصد از روابط نزدیک‌تر با اتحادیه اروپا بدون عضویت مجدد کامل در این اتحادیه، بازار واحد یا اتحادیه گمرکی حمایت کردند.
اتحادیه اروپا از ایده تقویت روابط با بریتانیا، به‌ویژه در حوزه‌های امنیتی و دفاعی، استقبال کرده، اما هنوز اهداف تفصیلی خود را برای نشست ماه نوامبر اعلام نکرده است.
تغییر اتحادها در سایه تحولات ژئوپلیتیک
تلاش برنهام برای بازتعریف و تقویت روابط با اتحادیه اروپا در امتداد سیاست کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر پیشین بریتانیا، قرار دارد که برنهام در ماه ژوئیه جانشین او شد. با این حال، تلاش برای دستیابی به اجماع درباره اروپا می‌تواند توانایی سیاسی برنهام را در کشوری که همچنان تحت تاثیر اختلافات ناشی از برگزیت قرار دارد، محک بزند.
ریچارد تایس، معاون رهبر حزب «رفورم بریتانیا» که پیشتر «حزب برگزیت» نام داشت و نایجل فاراژ رهبری آن را برعهده دارد، برنهام را متهم کرد که قصد دارد بریتانیا را به‌طور غیرمستقیم به اتحادیه اروپا بازگرداند.
تایس گفت: «اندی برنهام هنوز پنج دقیقه هم نیست که نخست‌وزیر شده و همین حالا تلاش می‌کند ما را مخفیانه از در پشتی به بروکسل برگرداند.»
او افزود: «رفورم بریتانیا هرگز اجازه نخواهد داد این خیانت بدون پاسخ بماند.»
نظرسنجی‌های اخیر حزب کارگر را با اختلاف اندکی جلوتر از رفورم بریتانیا نشان داده‌اند و حزب محافظه‌کار، که اپوزیسیون اصلی رسمی است، از این دو حزب عقب‌تر قرار است.
برنهام پیشتر گفته بود مایل است در طول زندگی خود شاهد پیوستن دوباره بریتانیا به اتحادیه اروپا باشد، اما اخیرا تاکید کرده است که در حال حاضر چنین پیشنهادی را مطرح نمی‌کند و به نتیجه همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ احترام می‌گذارد.
تلاش دولت بریتانیا برای نزدیک‌تر شدن به اتحادیه اروپا در شرایطی صورت می‌گیرد که خطر گسترش جنگ در اروپا و سیاست‌های دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در زمینه تجارت، هزینه‌های دفاعی و ژئوپلیتیک، در حال تغییر اتحادهای بین‌المللی است.
ترامپ از کشورهای اروپایی خواسته است مسئولیت و هزینه بیشتری برای تقویت توان دفاعی خود و بازدارندگی در برابر روسیه برعهده بگیرند و همزمان از تعرفه‌ها به شکلی تهاجمی برای حفاظت و تقویت اقتصاد آمریکا استفاده کرده است.
در چنین شرایطی، بریتانیا تاکنون در تلاش برای پیوستن به یک برنامه مشترک اروپایی برای سرمایه‌گذاری دفاعی موفق نبوده و همزمان در حال رایزنی با بروکسل است تا در برنامه گسترده‌تر تولیدی «ساخت اروپا» نیز گنجانده شود.
سازمان امدادرسانی استلپ، مستقر در اشتوتگارت، اعلام کرد سرکان ارن، بنیان‌گذار ۴۲ ساله این سازمان که برای کمک به ایرانیان آسیب‌پذیر وارد ایران شده بود، به اتهام ارتباط با کشوری که جمهوری اسلامی آن را متخاصم می‌داند، به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.
ارن، شهروند ترکیه که سال‌هاست ساکن آلمان است، بیش از یک سال است در بازداشت جمهوری اسلامی به سر می‌برد.
استلپ با اشاره به نگرانی درباره ارن و دیگر افراد مرتبط با پرونده، نام کشور مورد اشاره در اتهام او را اعلام نکرد و جزییات بیشتری نیز ارائه نداد.
ارن اواخر ژوئن خردادماه سال گذشته و در حالی که جنگ ۱۲ روزه رو به پایان بود، وارد ایران شد. او پنج روز بعد و پس از اجرایی شدن آتش‌بس، برای خروج از کشور به سوی مرز عراق حرکت کرد، اما موفق به خروج نشد.
استلپ حکم صادرشده را غیرموجه خواند و اعلام کرد این مجازات با شرایط پرونده ارن تناسب ندارد.
شاهین میلانی، مدیر اجرایی مرکز اسناد حقوق بشر ایران، به ایران‌اینترنشنال گفت: «حکم ۱۰ سال زندان سرکان ارن به کاری که او انجام داده مربوط نیست. موضوع، خواسته جمهوری اسلامی است.»
میلانی بازداشت ارن را بخشی از آنچه رویه جمهوری اسلامی در استفاده از اتباع خارجی به‌عنوان اهرم سیاسی خواند، دانست و گفت: «حتی کار کردن برای یک سازمان خیریه نیز از اتباع خارجی محافظت نمی‌کند.»
به‌گزارش روزنامه اشتوتگارتر سایتونگ، ایرانیان ساکن آلمان از استلپ خواسته بودند به بستگانشان در ایران کمک کند. ارن گفته بود با هفت سالمند ایرانی، که برخی از آنها بیمار بودند، در تماس بوده و امیدوار بوده است به آنها برای رسیدن به ترکیه کمک کند. او همچنین قصد داشت مواد غذایی به تهران ببرد.
ارن با آگاهی از خطرهای سفر، تلفن ماهواره‌ای، جلیقه ضدگلوله و کلاه ایمنی خود را همراه نبرد، زیرا نگران بود چنین تجهیزاتی باعث شود مقام‌های جمهوری اسلامی او را مامور یا خرابکار تلقی کنند. او پیاده و تنها با یک کوله‌پشتی از ترکیه وارد ایران شد.
ارن پس از ورود به ایران از ایست‌های بازرسی مسلحانه در مسیر تهران عبور کرد و بعدتر گفت در جریان بازرسی‌ها مجبور شده بود کاملا برهنه شود.
اکنون و بیش از یک سال پس از بازداشت، دادگاهی در جمهوری اسلامی او را به اتهام ارتباط با یک کشور متخاصم محکوم کرده است.
گیسو نیا، وکیل حقوق بشر، به ایران‌اینترنشنال گفت: «متاسفانه امدادگر بشردوستانه بودن، در برابر بازداشت و زندانی شدن خودسرانه افراد از سوی جمهوری اسلامی سپر محافظتی نیست.»
نیا به پرونده اولیویه وندکاستیل، امدادگر بشردوستانه بلژیکی، اشاره کرد که در سال ۲۰۲۲ در ایران بازداشت و به حبس طولانی‌مدت محکوم شد. او در سال ۲۰۲۳ در جریان تبادل زندانیان با اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی زندانی در بلژیک به‌دلیل نقش در یک طرح بمب‌گذاری خنثی‌شده، آزاد شد.
نیا گفت: «این الگویی است که پیشتر نیز شاهد آن بوده‌ایم.»
او همچنین به نحوه برخورد جمهوری اسلامی با سازمان‌های بشردوستانه در داخل ایران اشاره کرد. «جمعیت امام علی»، موسسه خیریه مستقلی که با خانواده‌های فقیر و کودکان آسیب‌پذیر کار می‌کرد، پس از سال‌ها فشار مقام‌های جمهوری اسلامی منحل شد.
مرکز حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۲ گزارش داد دادگاه تجدیدنظر حکم انحلال این سازمان را پس از بازداشت چند عضو آن و طرح اتهام‌هایی از جمله توهین به رهبران جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی علیه بنیان‌گذار آن، تایید کرد.
نیا گفت این پرونده نشان می‌دهد حتی فعالیت‌هایی که با هدف دور ماندن از سیاست انجام می‌شوند، ممکن است در ایران سیاسی شوند.
او افزود: «حتی فعالیت‌های غیرسیاسی سازمان‌های امدادرسان بشردوستانه نیز به نوعی سیاسی شده‌اند.»
تابعیت ترکیه‌ای ارن نیز بر روند تلاش‌ها برای آزادی او تاثیر گذاشته است. او با وجود زندگی در آلمان و اداره سازمانی مستقر در اشتوتگارت، تابعیت آلمان را ندارد.
وزارت امور خارجه آلمان اعلام کرده از پرونده ارن اطلاع دارد، اما به‌دلیل تابعیت ترکیه‌ای او، مسئولیت پیگیری کنسولی بر عهده مقام‌های ترکیه است. استلپ نیز اعلام کرده از زمان بازداشت ارن همکاری نزدیکی با آنکارا داشته است.
نیا گفت ارتباط ارن با آلمان دلیلی برای ادامه پیگیری پرونده از سوی برلین است و افزود: «پیش‌بینی می‌کنم آلمان این پرونده را مطرح کند، به‌ویژه به این دلیل که او برای سازمانی مستقر در آلمان کار می‌کرد. دولت ترکیه نیز احتمالا درگیر خواهد شد، زیرا او شهروند ترکیه است.»
صدور حکم ارن در آلمان نیز با درخواست‌هایی برای آزادی او همراه شده است. جم اوزدمیر، نخست‌وزیر ایالت بادن-وورتمبرگ، گفت به تلاش برای آزادی فوری ارن ادامه خواهد داد.
ارن سال‌ها در بحران‌های بشردوستانه فعالیت کرده است. او فعالیت امدادی خود را در جریان بحران پناهجویان اروپا در سال ۲۰۱۵ آغاز کرد و در سال ۲۰۲۳ به‌دلیل خدمات بشردوستانه نشان افتخار فدرال آلمان را دریافت کرد.
ارن پیش از ورود به ایران درباره اینکه آیا مقام‌ها اساسا اجازه ورود به او خواهند داد، ابراز تردید کرده بود. او در آن زمان به اشتوتگارتر سایتونگ گفت: «این کاملا سلیقه‌ای است.»
با این حال، ارن امیدوار بود فعالیتش به‌عنوان یک امدادگر بشردوستانه از او محافظت کند.
محمد ششم، پادشاه مراکش، و فاطمه الزهرا المنصوری، نخست وزیر جدید این کشور، رباط، سه‌شنبه ۷ مهر ۱۴۰۵
محمد ششم، پادشاه مراکش، فاطمه الزهرا المنصوری را به‌عنوان اولین نخست‌وزیر زن این کشور منصوب کرد. این انتصاب پس از آن صورت گرفت که حزب لیبرال-میانه‌رو «اصالت و مدرنیته» به رهبری المنصوری در انتخابات پارلمانی اول مهر بیشترین کرسی‌ها را به دست آورد.
کاخ سلطنتی مراکش سه‌شنبه هفت مهر در بیانیه‌ای اعلام کرد پادشاه از المنصوری خواسته است مذاکرات برای تشکیل دولت را آغاز کند.
محمد ششم در سال‌های اخیر یک زن را به عنوان مشاور خود منصوب کرده و زنان در چندین سمت ارشد نهادی مراکش نیز حضور داشته‌اند. دولت پیشین چهار وزیر زن داشت، اما این نخستین بار است که یک زن در مراکش به مقام نخست‌وزیری می‌رسد.
بر اساس قانون اساسی مراکش، پادشاه باید رییس دولت را از حزبی انتخاب کند که بیشترین تعداد کرسی‌های مجلس نمایندگان را به دست آورده است.
حزب اصالت و مدرنیته، Authenticity and Modernity Party (PAM)، با کسب ۹۷ کرسی در جایگاه نخست قرار گرفت. «تجمع ملی آزادگان» با ۶۶ کرسی و حزب محافظه‌کار و ملی‌گرای «استقلال» با ۶۵ کرسی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. این دو حزب در دولت ائتلافی پیشین نیز همراه با حزب اصالت و مدرنیته حضور داشتند.
حزب عدالت و توسعه، جریان اسلام‌گرای میانه‌رو، نیز ۵۴ کرسی به دست آورد. عبدالاله بن‌کیران، نخست‌وزیر پیشین و رهبر این حزب، اعلام کرد حزبش در اپوزیسیون باقی خواهد ماند. سه حزب چپ‌گرا نیز تعداد کمتری از کرسی‌های پارلمان را به دست آوردند.
حزب اصالت و مدرنیته که در سال ۲۰۰۸ به دست یکی از مشاوران پادشاه تاسیس شد، طی سال‌های گذشته با حمایت از نوسازی اجتماعی و دیدگاه‌های متمایل به سکولاریسم، خود را به عنوان وزنه‌ای در برابر حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه مطرح کرده است.
این حزب که دومین عضو بزرگ ائتلاف حاکم پیشین بود، در انتخابات اخیر به جایگاه نخست رسید. پیوستن فوزی لقجع، رییس فدراسیون فوتبال مراکش و مدیر بودجه دولت در دو دوره، به این حزب تنها چند هفته پیش از انتخابات، از عوامل تقویت موقعیت آن عنوان شده است.
المنصوری، وکیل، وزیر مسکن در دولت پیشین و شهردار مراکش بوده است. او اکنون باید مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی را هدایت و فهرست اعضای کابینه پیشنهادی خود را برای تایید پادشاه ارائه کند.
المنصوری: در مذاکرات خط قرمزی نداریم
حزب اصالت و مدرنیته در جریان مبارزات انتخاباتی احتمال ادامه ائتلاف با تجمع ملی آزادگان را رد کرده بود. دو حزب یکدیگر را به دلیل ناکامی‌های سیاست‌گذاری، از جمله ناتوانی در مهار افزایش قیمت مواد غذایی، مقصر می‌دانستند.
با این حال، المنصوری روز پنج‌شنبه اعلام کرد در مذاکرات برای تشکیل دولت «خط قرمزی» نخواهد داشت و گفت: «ما آن صفحه را ورق زده‌ایم.»
دولت آینده مراکش مسئول نظارت بر مراحل پایانی برنامه‌ای ۲۰ میلیارد دلاری برای آماده‌سازی این کشور جهت میزبانی مشترک جام جهانی فوتبال ۲۰۳۰ با اسپانیا و پرتغال خواهد بود.
دولت جدید همچنین با چالش نارضایتی گسترده جوانان و اجرای سیاست‌های اقتصادی برای پاسخ به آن روبه‌رو خواهد بود. هجوم گسترده مهاجران به مرز منطقه اسپانیایی سئوتا در ماه ژوئیه و اعتراضات مرگبار سال گذشته به رهبری نسل زد، این نارضایتی‌ها را برجسته کرده است.
میزان مشارکت در انتخابات نیز که به عنوان یکی از شاخص‌های اعتماد عمومی به نهادهای انتخابی مورد توجه قرار داشت، به حدود ۳۸ درصد کاهش یافت؛ در حالی که در انتخابات پنج سال پیش حدود ۵۰ درصد واجدان شرایط رأی داده بودند. در آن انتخابات، حزب عدالت و توسعه پس از یک دهه حضور در قدرت شکست سنگینی متحمل شد.
مراکش یک پادشاهی مشروطه است، اما پادشاه همچنان اختیارات گسترده‌ای در سیاست خارجی، دفاعی و شماری دیگر از حوزه‌های کلیدی دارد.
