بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، داریوش آتشافروز که در ۱۷ سالگی در ارتباط با قتلی در خوزستان بازداشت و به اعدام محکوم شد، پس از نزدیک به ۱۶ سال حبس در زندان سپیدار اهواز در معرض اجرای حکم قرار دارد.
یک منبع مطلع به ایراناینترنشنال گفت آتشافروز حدود دو هفته پیش برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شد، اما با پیگیریهای انجامشده، اجرای حکم به تعویق افتاد تا فرصتی برای جلب رضایت خانواده مقتول فراهم شود.
به گفته این منبع، خانواده مقتول طی سالهای گذشته با گفتوگو درباره بخشش یا سازش موافقت نکرده و خواهان اجرای حکم قصاص بودهاند. تلاشها برای جلب رضایت آنان نیز تاکنون بینتیجه مانده است.
بر اساس روایت رسیده به ایراناینترنشنال، آتشافروز در ۱۷ سالگی برای برداشت عسل به کوههای اطراف روستایی در خوزستان رفته بود که در مسیر درگیر نزاعی شد و در جریان آن مرتکب قتل شد. او پس از این واقعه از محل گریخت و پس از بازداشت به اعدام محکوم شد.
به گفته منبع مطلع، بررسی پزشکی قانونی درباره میزان رشد و درک آتشافروز در زمان وقوع جرم، پس از بازداشت انجام نشد و او در ۲۰ سالگی مورد معاینه قرار گرفت. پزشکی قانونی پس از این معاینه اعلام کرد که او هنگام وقوع قتل به بلوغ رسیده بود.
آتشافروز اکنون پس از نزدیک به ۱۶ سال حبس، همچنان در زندان سپیدار اهواز نگهداری میشود و در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارد.
ماده ۳۷ پیماننامه حقوق کودک، مجازات اعدام و حبس ابد بدون امکان آزادی را برای جرائمی که افراد پیش از ۱۸ سالگی مرتکب شدهاند، منع میکند. ایران این پیماننامه را با حق شرط نسبت به مقررات مغایر با قوانین اسلامی و قوانین داخلی پذیرفته است.
هشتم مهر ۱۴۰۱، دو هفته پس از جانباختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی»، زاهدان شاهد یکی از خونینترین سرکوبهای اعتراضات سراسری بود.
اعتراضها در زاهدان، علاوه بر فضای اعتراضی سراسری، تحت تاثیر گزارش تجاوز یک فرمانده انتظامی به یک دختر نوجوان بلوچ در چابهار نیز قرار داشت.
پس از نماز جمعه، گروهی از معترضان در اطراف مصلای زاهدان و کلانتری ۱۶ تجمع کردند. تحقیقات نهادهای حقوق بشری نشان میدهد نیروهای امنیتی از ساختمانها و مواضع اطراف به سوی معترضان و افرادی که در حال خروج از نماز جمعه بودند، تیراندازی کردند.
دیدهبان حقوق بشر با بررسی تصاویر و ویدیوها و گفتوگو با شاهدان و خانواده قربانیان گزارش داد نیروهای امنیتی از بامهای اطراف مصلی و مسجد مکی به سوی معترضان تیراندازی کردند و شماری از معترضان و رهگذران را کشتند و زخمی کردند. این نهاد جمعه خونین زاهدان را مرگبارترین روز اعتراضات سال ۱۴۰۱ توصیف کرد.
گزارشهای سازمان ملل نیز به استفاده نیروهای امنیتی از گلوله جنگی، گاز اشکآور و گلولههای ساچمهای علیه معترضان در زاهدان اشاره کردهاند. تصاویر بررسیشده از سوی سازمان ملل، نیروهای امنیتی و افراد لباسشخصی را در حال شلیک از بامها نشان میداد.
عفو بینالملل نام ۱۰۶ معترض و رهگذر بلوچ را که در جریان سرکوب اعتراضات در سیستان و بلوچستان کشته شدند، ثبت کرده است. از این تعداد، ۸۷ نفر، از جمله ۱۵ کودک، هشتم مهر ۱۴۰۱ در جمعه خونین زاهدان کشته شدند.
حالوش شمار کشتهشدگان و افرادی را که بعدتر در اثر جراحات آن روز جان باختند، دستکم ۱۰۵ نفر اعلام کرده است که ۱۷ کودک و نوجوان و چهار زن در میان آنان بودند.
شیراحمد شیرانی، فعال حقوق بشر و سردبیر حالوش، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت این آمار بر اساس استانداردهای این مجموعه ثبت و راستیآزمایی شده و مجروحانی را نیز دربرمیگیرد که ماهها پس از جمعه خونین بر اثر جراحات جان باختند.
بهگفته سردبیر حالوش، این سایت بر اساس روایت شاهدان عینی شمار قربانیان تیراندازی نیروهای حکومتی در زاهدان در جمعه خونین و روزهای پس از آن را نزدیک به ۱۳۰ نفر و شمار مجروحان را بیش از ۵۰۰ نفر برآورد میکند.
او توضیح داد تیراندازیها به اطراف مسجد مکی و مصلی و هشتم مهر محدود نبود و تا حدود پنج روز پس از جمعه خونین در نقاط مختلف زاهدان، از جمله حاشیه و ورودی و خروجیهای شهر، ادامه داشت.
بهگفته شیرانی، در این مدت نیروهای نظامی در مواردی به سوی شهروندان شلیک کردند و شماری را کشتند.
شیرانی افزود برخی خانوادهها پیکر بستگان خود را مخفیانه دفن کردند و بهدلیل فشارها، تهدیدها و نگرانی از پیامدهای امنیتی حاضر به ثبت مشخصات آنان یا گفتوگو با رسانهها نشدند.
بهگفته او، نداشتن مدارک هویتی از سوی بسیاری از قربانیان نیز راستیآزمایی و ثبت آمار را دشوار کرده است.
از زاهدان تا خاش؛ جمعههای خونین
کشتار هشتم مهر اعتراضها در سیستان و بلوچستان را متوقف نکرد. در هفتههای بعد، نماز جمعه زاهدان به فرصتی برای تجمعهای اعتراضی تبدیل شد و شهروندان پس از نماز به خیابان آمدند و خواستار شناسایی و محاکمه آمران و عاملان کشتار شدند.
حدود یک ماه پس از جمعه خونین زاهدان، خاش نیز صحنه تیراندازی مرگبار نیروهای امنیتی شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۱، شهروندان پس از نماز جمعه در خاش به خیابان آمدند و بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری، نیروهای امنیتی و نظامی با گلوله جنگی به سوی آنان شلیک کردند.
عفو بینالملل اعلام کرد نیروهای امنیتی آن روز دستکم ۱۸ معترض، رهگذر و نمازگزار، از جمله دو کودک، را در خاش کشتند و دهها نفر دیگر را زخمی کردند.
خانوادههای قربانیان زاهدان و خاش نیز بعدها شمار مجموع کشتهشدگان این دو واقعه را بیش از ۱۲۰ نفر اعلام کردند.
جمعههای اعتراضی پس از این دو کشتار ادامه یافت و زاهدان برای ماهها، حتی پس از کاهش تجمعهای خیابانی در بسیاری از شهرهای دیگر، یکی از کانونهای اعتراض به جمهوری اسلامی باقی ماند.
حکومت چه روایتی از کشتار ارائه کرد؟
روایت اولیه حکومت از وقایع هشتم مهر با یافتههای نهادهای حقوق بشری و روایت شاهدان تفاوت داشت و رسانههای نزدیک به نهادهای امنیتی از حمله افراد مسلح به کلانتریها سخن گفتند.
شورای تامین سیستان و بلوچستان نیز حدود یک ماه بعد اعلام کرد در وقایع آن روز شش نیروی امنیتی و ۳۵ نفر دیگر کشته شدند و «قصور برخی ماموران» به کشتهشدن نمازگزاران منجر شده است.
در پی این بیانیه، فرمانده انتظامی زاهدان و رییس کلانتری ۱۶ از سمت خود برکنار شدند.
مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، روایت رسانههای حکومتی را رد کرد و گفت نیروهای مستقر در کلانتری ابتدا به سوی مردم شلیک کردند.
عبدالحمید سوم مهر سال جاری نیز در مراسم نماز جمعه زاهدان، در آستانه چهارمین سالگرد این رخداد تاکید کرد «جمعه خونین زاهدان فراموششدنی نیست».
او گفت در هشتم مهر ۱۴۰۱ بسیاری از نمازگزاران «بدون هیچ گناهی» جان خود را از دست دادند و شمار زیادی نیز مجروح، معلول، فلج یا نابینا شدند.
عبدالحمید این واقعه را «بسیار تکاندهنده و دلخراش» توصیف کرد و افزود ۱۳ آبان همان سال نیز «حادثهای مشابه و با ابعاد کمتر» در خاش رخ داد.
از ۲۶ متهم تا حکم ۱۰ سال زندان
ماهها پس از کشتار، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از تشکیل پرونده برای ماموران خبر داد.
احمدرضا پورخاقان، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ اعلام کرد برای ۲۶ نفر در ارتباط با پرونده جمعه خونین زاهدان کیفرخواست صادر شده است.
تنها ۱۱ نفر از آنان با اتهام «تیراندازی منتهی به قتل و جرح» روبهرو شدند. برای ۱۵ نفر دیگر اتهامهایی از جمله «سوءاستفاده از موقعیت شغلی»، «تیراندازی برخلاف مقررات»، «لغو دستور» و «ترک فعل» مطرح شد.
نخستین جلسه رسیدگی به شکایت خانوادههای کشتهشدگان و مجروحان در بهمن ۱۴۰۲ در مجتمع قضایی نیروهای مسلح زاهدان برگزار شد.
حالوش گزارش داد خانوادهها خواستار استفاده از شهادت شاهدان عینی در دادگاه شدند، اما دادگاه اعلام کرد تصاویر دوربینهای مداربسته بررسی شده و نیازی به شاهدان نیست.
به خانواده برخی قربانیان نیز گفته شد به دلیل حضور نیروهای متعدد نظامی در شهر، مشخص نیست بستگانشان با شلیک نیروهای کدام نهاد کشته شدهاند.
آخرین تحول اعلامشده درباره این پرونده به شهریور ۱۴۰۴ بازمیگردد. علی موحدیراد، رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، از صدور رای نهایی خبر داد و گفت برای مامورانی که به اتهام قتل عمد تحت تعقیب بودند، احکام حبس تا سقف ۱۰ سال صادر شده است.
او افزود در مواردی که چند مامور تیراندازی کردهاند اما فرد شلیککننده قابل تشخیص نبوده، پرونده با عنوان «قتل عمد به صورت گروهی» بررسی شده است. موحدیراد همچنین اعلام کرد به خانواده شماری از کشتهشدگان و مجروحان دیه پرداخت شده، اما تعداد ماموران محکومشده و سمت آنان را اعلام نکرد.
موحدیراد ۲۳ دی ۱۴۰۳ گفته بود در جریان رسیدگی، اتهام قتل عمد مطرح بوده، اما مشخص نشده است «دقیقا چه کسی و از چه اسلحهای» به قربانیان شلیک کرده است.
به گفته او، به همین دلیل قصاص منتفی شد و برای ماموران، علاوه بر پرداخت دیه، حداکثر مجازات حبس یعنی ۱۰ سال در نظر گرفته شد.
در سالهای پس از کشتار، گزارشهایی نیز درباره تلاش برای ترغیب خانوادههای قربانیان به پذیرش دیه منتشر شد.
حالوش در آستانه نخستین سالگرد جمعه خونین گزارش داد مقامها و واسطههای حکومتی با برخی خانوادهها و سران طوایف دیدار کرده و از آنان خواستهاند در ازای دریافت دیه، از پیگیری شکایت خود صرفنظر کنند.
خانوادههای قربانیان اما بارها تاکید کردهاند مطالبه آنان به دریافت دیه محدود نیست و خواستار شناسایی و محاکمه آمران و عاملان کشتارند.
آمران کشتار چه شدند؟
مطالبه خانوادههای قربانیان از ابتدا تنها شناسایی مامورانی نبود که ماشه را کشیدند. خانوادهها و عبدالحمید بارها خواستار شناسایی و محاکمه کسانی شدند که دستور تیراندازی را صادر کردند و نیروهای نظامی و امنیتی حاضر در محل را فرماندهی میکردند.
خانوادههای قربانیان جمعههای خونین زاهدان و خاش در دی ۱۴۰۳ در بیانیهای خواستار تحقیقات مستقل بینالمللی شدند و گفتند روند قضایی به مسئولیت آمران اصلی نپرداخته است.
آنان شمار کشتهشدگان دو کشتار را بیش از ۱۲۰ نفر و شمار مجروحان را بیش از ۳۰۰ نفر اعلام کردند.
هرانا نیز در گزارشی اعلام کرد بر اساس اطلاعات گردآوریشده از منابع، شاهدان و مستندات، شماری از مقامها و مسئولان وقت استانی، انتظامی، نظامی، قضایی و زندانها را بهعنوان افراد دخیل یا دارای مسئولیت در کشتار زاهدان و وقایع پس از آن شناسایی کرده است. این سایت نام دستکم ۲۴ نفر از این افراد را منتشر کرده است.
با وجود این، در اطلاعات منتشرشده درباره روند قضایی پرونده، گزارشی از محاکمه مقامهای ارشد در ارتباط با صدور دستور یا فرماندهی عملیات روز هشتم مهر منتشر نشده است.
شیرانی درباره وضعیت دادخواهی خانوادهها چهار سال پس از کشتار به ایراناینترنشنال گفت این مطالبه برای خانوادهها همچنان ادامه دارد، اما حکومت پرونده را پایانیافته تلقی میکند.
به گفته او، در نشستی که سال گذشته با حضور مقامهای حکومتی و خانوادههای قربانیان در مسجد مکی برگزار شد، درباره پرداخت دیه و جبران برخی خسارتها توافقهایی صورت گرفت، اما تعهدات مطرحشده تاکنون اجرا نشده است.
او افزود بسیاری از خانوادهها با مختومه شدن پرونده در ازای دریافت دیه موافق نبودند و برخی نیز بدون اطلاع قبلی از موضوع نشست در آن حاضر شده بودند و پس از آگاهی از موضوع، جلسه را ترک کردند.
شیرانی همچنین گفت هویت، چهره و درجه نظامی مامورانی که بهعنوان متهم معرفی شدند برای خانوادهها روشن نشده است. به گفته او، با وجود اینکه قرار بود متهمان در دادگاه حاضر شوند، از خود دفاع کنند و اظهارات خانوادهها و شاهدان را بشنوند، در این جلسات حضور نیافتند و رسیدگی به پرونده آنان جداگانه انجام شد.
این فعال حقوق بشر دادگاههای برگزارشده را «صوری» و «فرمایشی» خواند و گفت احکام حبس اعلامشده علیه ماموران نیز «فقط روی کاغذ» بوده و اجرا نشده است.
او گفت مقامها و فرماندهانی که در زمان جمعه خونین در سطوح بالاتر مسئولیت داشتند، نهتنها محاکمه نشدند، بلکه برخی از آنان در سالهای بعد به سمتهای بالاتری رسیدند.
شیرانی به محمد کرمی اشاره کرد که هنگام کشتار فرمانده قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در جنوب شرق کشور بود، پس از آن به استانداری سیستان و بلوچستان منصوب شد و اکنون فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران است.
شیرانی همچنین مصطفی محامی، نماینده علی خامنهای در سیستان و بلوچستان و عضو شورای تامین استان در زمان جمعه خونین، را از مقامهای مسئول در این کشتار دانست و گفت او همچنان در سمت خود باقی مانده است.
چهار سال از هشتم مهر ۱۴۰۱ گذشته است؛ نام بیش از ۱۰۰ قربانی ثبت شده و تصاویر، ویدیوها و روایتهای شاهدان از آن روز به جا مانده است.
پرسشهای اصلی خانوادهها اما هنوز پاسخ روشنی ندارد: چه کسانی شلیک کردند، چه کسانی دستور دادند و چه کسانی فرماندهی عملیات را بر عهده داشتند؟
مقامهای وزارت نیرو پیشتر وعده داده بودند خاموشیها قبل از رسیدن به پاییز، به پایان میرسد.
یک مخاطب ایراناینترنشنال در کرمان گفت: «قبض برق ما یک میلیون تومان آمده، در حالی که تابستان شش ساعت برق نداشتیم و الان هم روزی دو ساعت برق نداریم.»
شهروند دیگری از کاشان گفت قطعیهای دو تا چهار ساعته تابستان با آغاز مهر نیز ادامه یافته است: «اداره برق هم پاسخگو نیست و میگوید همینی است که هست، تحمل کنید.»
این وضعیت محدود به این مناطق نیست. مخاطبانی از اصفهان، اراک، شازند، گنبد کاووس و عسلویه نیز از ادامه خاموشیهای روزانه خبر دادند.
پیشتر، آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، کسری برق ایران را بیش از ۲۳ تا ۲۴ هزار مگاوات اعلام کرده بود.
شهروندان از تغییر تعرفهها میگویند
در کنار خاموشیها، افزایش مبلغ قبضها به یکی دیگر از محورهای پیامهای مخاطبان تبدیل شده است.
یک شهروند از فیروزکوه گفت با مقایسه قبضهای خود متوجه شده «مصرف نرمال» از ۳۰۰ به ۲۰۰ کیلووات ساعت کاهش یافته است.
مخاطبی در شیراز نیز گفت الگوی مصرف در قبض او از ۳۰۰ به ۸۰ کیلووات تغییر کرده و مبلغ قبض واحد مسکونیاش از حدود ۲۳۰ هزار تومان به یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است.
یک شهروند از شهریار نیز خبر داد: «در دو قبض برق و گاز، ۳۳ میلیون تومان برای من آمده. مگر من و همسرم گاز و برق میخوریم؟ هیچکس هم پاسخگو نیست. میگویند تعرفه جدید است.»
مخاطب دیگری گفت در قبض برق «نه مقدار مصرف درج میشود و نه تاریخ قرائت» و برای او روشن نیست مبلغ نهایی چگونه محاسبه شده است.
عباس علیآبادی، وزیر نیرو، چهارم شهریور گفته بود مبلغ قبض برق ۷۵ درصد مردم «اندازه پول پیتزا هم نمیشود» و پایین بودن قیمت برق را مشوق افزایش مصرف دانسته بود.
این سخنان با واکنش شماری از شهروندان درباره افزایش هزینههای زندگی روبهرو شده بود.
از قطع آب تا نگرانی درباره ماینرها
مشکلات شهروندان تنها به برق محدود نمیشود.
مخاطبی از پرند گفت علاوه بر قطع مکرر و نوسان برق، آب این شهر طی یک هفته از نیمهشب تا شش صبح قطع شده و پس از وصل شدن نیز کدر بوده است.
شهروندی از مسکن مهر صفادشت نیز گفت آب از ابتدای تابستان هر روز قطع میشود و خانوادهها با آغاز مدارس نیز با این مشکل روبهرو هستند؛ طوریکه فرزندانش حتی نمیتوانند دست و صورت بشویند و به مدرسه بروند.
مخاطبی از روستای سیاهکوه گیلان از پنج روز بیآبی در هفته گذشته و قطع دوباره آب خبر داد.
در اصفهان، مخاطبی ضمن اشاره به ادامه خاموشیهای دو ساعته، فعالیت «ماینرهای سپاه» را عامل مصرف برق دانست.
مرکز پژوهشهای مجلس بهتازگی مصرف برق استخراج رمزارز را معادل حدود ۱۴ درصد کسری متوسط برق در ماههای گرم برآورد کرد.
ایراناینترنشنال نیز پیشتر درباره فعالیت یک مرکز پرمصرف استخراج رمزارز متعلق به فردی با سابقه فعالیت در سازمان اطلاعات سپاه گزارش داده بود.
قطعی برق برای برخی شهروندان مشکلات روزمره دیگری نیز ایجاد کرده است.
دانشآموزی در کرمانشاه گفت پس از بازگشت از مدرسه با خاموشی روبهرو شد و مجبور شد ۱۰ طبقه را از پله بالا برود.
مخاطب دیگری هشدار داد قطع برق چراغهای راهنمایی بدون برق اضطراری، خطر تصادف را افزایش میدهد.
منابع مطلع به ایراناینترنشنال گفتند زندانیان در بند موسوم به «الفطا» در زندان دستگرد، در سلولهایی بدون پنجره و تهویه مناسب و با دسترسی بسیار محدود به هواخوری نگهداری میشوند.
به گفته این منابع، شماری از زندانیان در جریان بازجویی با کابل و میله مورد ضربوجرح قرار گرفته و در مواردی، زندانیان با کشیدن ناخن شکنجه شدهاند.
یک منبع مطلع گفت «الفطا» از بخشهایی است که زندانیان برای بازجویی، نگهداری پیش از اعدام و در برخی موارد بهمنظور اعمال فشار بیشتر، به آن منتقل میشوند.
به گفته او، در این بخش علاوه بر برخی زندانیان سیاسی، زندانیان متهم به جرایم خشن و شماری از روحانیون نیز نگهداری میشوند.
علیرضا سپاهی، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه و محکومان به اعدام در پرونده موسوم به «علیخانی»، از جمله زندانیانی است که به این بند منتقل شده است.
سلولهای هشت متری بدون پنجره و تهویه مناسب
بر اساس روایت منابع، «الفطا» از چند اتاق تشکیل شده که در اصل برای نگهداری افراد در سلول انفرادی طراحی شدهاند. مساحت هر سلول حدود هشت متر عنوان شده و تنها دو پتوی آلوده در اختیار زندانی قرار میگیرد.
بخش قابل توجهی از فضای سلول را حمام و سرویس بهداشتی بدون در و دیوار جداکننده تشکیل میدهد. استفاده از آب نیز رطوبت فضای بسته سلول را بهشدت افزایش میدهد.
سلولها پنجره و جریان هوای مناسب ندارند و تنها یک فن برای تهویه وجود دارد که به گفته منابع، گاهی خاموش میشود. برخی زندانیان برای تنفس، صورت خود را به شکاف زیر در سلول نزدیک میکنند.
منابع گفتند با وجود طراحی این اتاقها برای یک نفر، گاهی چند زندانی همزمان در یک سلول نگهداری میشوند؛ بهگونهای که امکان خوابیدن عادی نیز محدود میشود.
۱۵ دقیقه هواخوری و چراغهایی که خاموش نمیشوند
به گفته منابع، زندانیان در برخی موارد تنها هفتهای یکبار امکان هواخوری دارند. آنان با چشمبند از سلول به پشتبام منتقل میشوند و حدود ۱۵ دقیقه در آنجا میمانند که تنها آسمان از آن قابل مشاهده است.
زندانیان به ساعت، تلفن، تلویزیون، بوفه و امکان گرم کردن غذا دسترسی ندارند و کیفیت نامناسب غذا و نبود امکان گرم کردن آن نیز به موارد متعدد مسمومیت غذایی منجر شده است.
چراغهای الایدی سلولها بهطور دائم روشن میماند و نبود پنجره و ساعت، تشخیص شب و روز را دشوار میکند.
به گفته منابع، یکی از معدود نشانههای زمان، صدای سیستم مرکزی تخلیه فاضلاب است که حدود ساعت شش صبح و شش عصر فعال میشود.
روایتهایی از ضربوجرح در بازجویی
منابع گفتند زندانیان ممکن است در طول شبانهروز چند بار برای بازجویی از سلول خارج شوند.
بر اساس این روایتها، شماری از آنان با کابل و میله مورد ضربوجرح قرار گرفته و با آسیبهایی در پا، دهان و دندان، به سلول بازگردانده شدهاند.
ایراناینترنشنال همچنین روایتهایی درباره کشیده شدن ناخن زندانیان در جریان بازجویی دریافت کرده است.
در عین حال یک منبع گفت شرایط برخی بازداشتگاههای وابسته به سپاه پاسداران در مجموعه دولتآباد چنان سخت است که شماری از بازداشتشدگان ترجیح میدهند برای بازجویی به «الفطا» منتقل شوند.
زندان دستگرد در ماههای اخیر محل نگهداری شمار قابل توجهی از بازداشتشدگان و محکومان پروندههای امنیتی بوده است.
ایراناینترنشنال ۱۸ شهریور بر اساس یک سند قضایی گزارش داد ۱۸ زندانی این زندان در ارتباط با ناآرامیها و آتشسوزی فروردینماه با اتهامهایی روبهرو شدهاند که میتواند مجازات اعدام در پی داشته باشد.
بخش بزرگی از پاسخدهندگان از شغل، حقوق یا شرایط کاری خود ناراضیاند، اما همزمان میگویند بازار کار آنقدر نامطمئن است که ترک شغل فعلی میتواند وضعیت آنان را بدتر کند.
در بسیاری از پیامها، فاصله میان «خواستن تغییر» و «توان تغییر» بهوضوح دیده میشود.
پویش استعفای معلمان و کادر درمان
همزمان با این پیامها، ویدیوهایی در شبکههای اجتماعی پربازدید شده که در آن معلمان و اعضای کادر درمان میگویند تصمیم به استعفا گرفتهاند.
در این تصاویر، برخی معلمان پس از سالها تدریس، با دانشآموزان و همکارانشان خداحافظی میکنند، برگه استعفای خود را مقابل سر در ادارهکل آموزش و پرورش نشان میدهند و دشواری تامین هزینههای زندگی را از دلایل کنارهگیری خود میدانند.
پرستارانی نیز با ثبت لحظات پایانی آخرین شیفت، از دستمزد پایین، ساعتهای طولانی کار و فشار شغلی سخن میگویند.
به گفته آنان، ارزش و زحمت کارشان در نظام درمان نادیده گرفته میشود.
احمد نجاتیان، رییس سازمان نظام پرستاری، پیشتر در مرداد گفته بود هر سال حدود پنج هزار پرستار از چرخه خدمت خارج میشوند و برنامه موثری برای حفظ نیرو در دستور کار جمهوری اسلامی نیست.
در مورد کمبود معلم و استفاده از نیروهای فرهنگی بازنشسته در مدارس نیز پیشتر گزارشهایی منتشر شده است.
نگرانی درباره نبود شغل جایگزین
در پیامهایی که شهروندان درباره تصمیم تغییر یا ترک شغل برای ایراناینترنشنال ارسال کردهاند، یکی از مهمترین مضامین، نبود شغل جایگزین است.
شماری از مخاطبان نوشتهاند اساسا کاری باقی نمانده که بتوان میان آنها انتخاب کرد.
برخی نیز گفتهاند مدتی است بیکار شدهاند و با وجود ارسال درخواستهای متعدد، نتوانستهاند شغلی با درآمد قابل قبول پیدا کنند.
یک مخاطب نوشته است از ابتدای سال تعدیل شده و با وجود مراجعه به نزدیک به ۱۰۰ محل کار، هنوز شغلی پیدا نکرده است.
به گفته او، موقعیتهای موجود یا سابقه بیشتری میخواهند یا حقوقی پیشنهاد میکنند که برای گذران زندگی کافی نیست.
ترس از بیکاری
از دست دادن درآمد و ترس از بیکاری، عامل مهم دیگری برای ماندن در شغل فعلی است.
مخاطب دیگری گفته تا زمانی که شغل تازهای پیدا نکند حاضر به استعفا نیست، زیرا حتی یک روز بدون درآمد میتواند زندگی او را مختل کند.
حقوق پایین نیز تقریبا در تمام گروهها دیده میشود.
برخی گفتهاند با وجود داشتن شغل، درآمد آنان پیش از پایان ماه تمام میشود.
یک معلم نوشته است درآمد ماهانهاش به حدی پایین است که ترک همان شغل نیز میتواند توان تامین خوراک و مسکن را از او بگیرد.
در مقابل، گروهی تصمیم به استعفا گرفتهاند. در میان دلایل این گروه، علاوه بر دستمزد پایین، سلامت روان و شرایط محیط کار برجسته است.
یک مخاطب نوشته از شغلی که برایش «استهلاک روانی» داشته استعفا داده و امیدوار است پس از مدتی استراحت، بتواند در محل بهتری مشغول شود.
فرد دیگری که پرستار بوده، از استعفای خود با هدف مهاجرت کاری به کشورهای همسایه خبر داده است.
تهدید کارگران به اخراج و بازداشت در صورت اعتصاب و اعتراض
فشار کارفرمایان نیز بارها در پیامها مطرح شده است. بعضی مخاطبان معتقدند افزایش بیکاری، دست کارفرما را برای پایین نگه داشتن حقوق، افزایش حجم کار و تهدید کارکنان به اخراج، بازتر کرده است.
شهروندی نوشته حقوقش نصف شده اما امکان اعتراض ندارد.
در روزهای گذشته پیامهای متعددی به ایراناینترنشنال رسیده که از گسترش تاخیر در پرداخت دستمزد و حق بیمه در بخشهای مختلف، از کارخانهها و پروژههای عمرانی تا دانشگاهها، مراکز درمانی و شهرداریها حکایت دارند.
ماهها کار بدون دریافت مزد کارگران و کارمندان در شرایطی است که هرگونه اعتراضی از سوی آنها با تهدید به اخراج و برخورد امنیتی و قضایی مواجه میشود.
یکی از پیامهای رسیده حاکی از سه ماه تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان است.
شهروندی گفته شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی، از پیمانکاران اصلی وزارت نفت، سه ماه است به کارکنانش حقوق نداده و حراست مجموعه تهدیدشان کرده است در صورت اعتصاب، آنان را «اغتشاشگر» معرفی خواهد کرد.
یکی از کارکنان کادر درمان که به گفته خودش سه شیفت بهصورت قراردادی برای درمانگاه سپاه کار میکرده، میگوید حقوقش از پیش از دیماه پرداخت نشده و تهدید شده است: «… به بازرسی میبریمت، حقوقت را هم نمیدهیم. اگر هم شکایت کنی، دستگیرت میکنیم.»
تهدید کارکنان به برخورد در صورت پیگیری مطالبات مزدی، محدود به این مجموعهها نیست.
ایراناینترنشنال ۲۱ شهریور بر اساس سندی که به دستش رسید، گزارش داد مدیران بانک دولتی سپه به کارکنان شرکتی درباره اعتراض به وضعیت حقوق و مزایا هشدار دادهاند.
در این ابلاغیه آمده بود پیگیری مطالبات خارج از مجاری تعیینشده میتواند به برخورد انضباطی و تصمیمگیری درباره وضعیت خدمتی کارکنان منجر شود.
موانع راهاندازی کسبوکار شخصی
در بخش دیگری از پیامها، راهاندازی کسبوکار شخصی بهعنوان گزینه جایگزین مطرح شده، اما سرمایه اولیه، رکود و نوسان قیمتها، مانعی جدی عنوان شده است.
یکی از مخاطبان که از شرکت خارج شده و مغازهای راه انداخته، گفت که استرس دائمی تغییر قیمتها، کار را دشوار کرده است.
گروهی نیز راه میانه را پیشنهاد میکنند: حفظ شغل فعلی تا زمانی که منبع درآمد دوم یا کار جایگزین تثبیت شود.
از نگاه این گروه، استعفا بدون پشتوانه مالی در شرایط کنونی بیش از آن که یک فرصت باشد، یک خطر است.
شهروندان تاکید کردند در شرایط کنونی، مساله اصلی «دوست داشتن» یا «رضایت» از شغل فعلی نیست، بلکه بسیاری، توان مالی پذیرفتن پیامدهای ترک آن را ندارند.
مخاطبان علاوه بر داروهای اعصاب و روان، از کمبود یا جهش قیمت داروهای مورد استفاده برای بیماریهای قلبی، صرع و تشنج، دیابت و برخی بیماریهای مغزی خبر دادهاند.
کاهش مصرف دارو و بازگشت علائم بیماری
اگرچه برخی بیماران تصمیم به قطع روند درمان خود یا تغییر دوز داروهایشان گرفتهاند و برخی دیگر مشابههای داخلی را جایگزین داروهای تحتلیسانس یا خارجی کردهاند، اما در بسیاری از اختلالات اعصاب و روان، قطع خودسرانه دارو مشکلات عدیدهای را برای بیماران به همراه داشته است.
یکی از مخاطبان در پیامی به ایراناینترنشنال خبر داد پس از دو ماه ترک قرص ضدافسردگیاش به علت گرانی دارو، علائم بیماریاش بازگشته و حتی با تکنیکهایی همچون ورزش نیز قادر به کنترل آن نیست.
شهروند دیگری هم گفت به دلیل کمبود دارو، قرصهایش را یک شب در میان مصرف میکند و پس از کاهش دوز، دچار سبکی سر و سرگیجه شده است.
مخاطبی که برای درمان افسردگیاش با نظر پزشک قرص «فلوکستین» مصرف میکرده است، به علت گرانی دارو، آن را به یک روز در میان کاهش داده و اکنون افسردگی او با شدت بیشتر از پیش بازگشته است.
پس از کمبود داروی آسنترا (سرترالین) در داروخانهها و همچنین افزایش قیمت آن که بر اساس گفته مخاطبان به بستهای دو میلیون تومان در دوز ۱۰۰میلیگرم هم رسیده، بیماری خبر داده ناچار به قطع روند درمانی شده و اکنون «هر چند دقیقه» احساس سرگیجه و کرختی عضلات دارد.
یک بیمار مبتلا به اختلال پنیک نوشت اگرچه داروها به سختی پیدا میشوند یا هزینه هنگفتی بر دوش بیماران میگذارد، اما مبتلایان به این بیماری نمیتوانند دارو را خودسرانه قطع کنند زیرا ممکن است مشکلات دوباره و شدیدتر بازگردند.
مخاطبی ساکن اصفهان هم نوشت یک ماه است «کلومیپرامین» را پیدا نکرده و وسواس او بهشدت تشدید شده است.
بیماری دیگر در پیامی مشابه خبر داد «دوکسپین» کمیاب شده و پزشک، کلومیپرامین را جایگزین کرده، اما آن دارو نیز پیدا نمیشود.
قرص کلومیپرامین، از جمله داروهای ضدافسردگی و موثر بر سیستم اعصاب مرکزی است که برای درمان وسواس و فوبیا نیز کاربرد دارد.
یک بیمار مبتلا به ضایعه مغزی گفت بهدلیل افزایش قیمت قادر به خرید داروهایش نیست و شدت سردرد او به حدی رسیده که برای آرام کردن خود سرش را به دیوار میزند.
شهروندان همچنین از کمبود فلوکستین، نورتریپتیلین، سیتالوپرام، فلورازپام و ونلافاکسین خبر دادند.
آسنترا؛ ادامه کمبود و قیمتهای متفاوت
ایراناینترنشنال پیش از این در گزارشی از کمبود گسترده آسنترا (سرترالین) و برخی دیگر از داروهای اعصاب و روان، افزایش قیمت آنها و کاهش توان بیماران برای ادامه درمان خبر داده بود.
مخاطبان گفتند برای پیدا کردن آسنترا به شمار زیادی داروخانه مراجعه کردهاند و قیمت آن بسته به دوز و محل خرید، از حدود ۷۰۰ تا ۹۵۰ هزار تومان برای بستههای ۵۰ میلیگرمی و تا حدود یک میلیون و ۱۴۸ هزار تومان برای دوز ۱۰۰ میلیگرم گزارش شده است.
مخاطبی گفت که پس از مراجعه به حدود ۲۰ داروخانه، دو ورق آسنترا را دو میلیون تومان خریده است.
فرد دیگری هم گفت دو بسته ۵۰ میلیگرمی را از داروخانه اسنپ به قیمت یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تهیه کرده است.
یک بیمار دیگر گفت دو ماه برای کنار آمدن با نبود آسنترا تلاش کرده و با مطالعه و پیادهروی شرایط را مدیریت کرده، اما همچنان به دارو نیاز دارد.
از داروهای اعصاب تا داروهای قلب، صرع و دیابت
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال حکایت از آن دارند که مشکلات دارویی به داروهای اعصاب و روان محدود نیست و دامنه گستردهای از داروها از قلب گرفته تا صرع و حتی مکملهای دارویی هم پیدا نمیشوند.
یک بیمار قلبی که به گفته خودش قلبش ۱۵ درصد کار میکند، گفت هزینه ماهانه داروهایش از سه میلیون به هفت میلیون تومان رسیده و بهدلیل وضعیت جسمی، قادر به کار نیست.
مخاطب دیگری هم عنوان کرد داروی «پلاویکس»، یکی از حیاتیترین داروهای بیماران قلبی، بسیار کمیاب است و اگر هم پیدا شود، بیمه هزینه آن را تقبل نخواهد کرد.
در خصوص داروهای مرتبط با بیماریهای قلب و عروق، قرص لوزارتان ۲۵ میلیگرم از ۳۵۰۰ تومان به ۵۰ هزار تومان و قرص متورال نیز از ۴۵۰۰ تومان به ۶۰ هزار تومان رسیده است.
یک بیمار مبتلا به صرع نوشت قیمت دپاکین ۵۰۰ میلیگرم که کمتر از یک ماه پیش ۹۰۰ هزار تومان بوده، به یک میلیون و ۷۷۰ هزار تومان رسیده است.
مخاطبی دیگر از نبود توپیرامات و قیمت حدود ۹ میلیون تومانی نمونه خارجی ۶۰ عددی آن خبر داد.
یک شهروند هم از مشکینشهر اردبیل گفت برای یافتن نورتریپتیلین ۲۵ به بیش از ۲۵ داروخانه مراجعه کرده و دست خالی بازگشته است.
