وزیر انرژی آمریکا: میانگین خروج نفت از تنگه هرمز به حدود ۱۳ میلیون بشکه در روز رسیده است
کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، به فاکس‌نیوز گفت میانگین خروج نفت از تنگه هرمز به حدود ۱۳ میلیون بشکه در روز رسیده و در یکی از روزهای هفته گذشته بیش از ۲۰ میلیون بشکه نفت، بیشتر از سطح پیش از درگیری، از این تنگه خارج شده است.او گفت فشار کنونی بر قیمت انرژی بیشتر ناشی از محدودیت ظرفیت پالایش است تا جریان نفت.رایت اضافه کرد آمریکا بیش از مجموع ایران، روسیه و چین گاز طبیعی تولید می‌کند و دونالد ترامپ مصمم است مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود.
به گزارش پایگاه خبری سای‌تک دیلی، کراتین ترکیبی طبیعی است که در تامین انرژی سلول‌ها نقش دارد و به‌طور گسترده برای عضله‌سازی و بهبود عملکرد ورزشی استفاده می‌شود.
بر اساس یافته‌های جدید، فواید این ماده تنها به ورزشکاران محدود نیست و مصرف آن می‌تواند در میان‌سالی، زمانی که حفظ توده عضلانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، مفید باشد.
در پژوهشی که در دانشگاه تگزاس اِی‌اَنداِم انجام شد، شرکت‌کنندگانی که همزمان با اجرای برنامه ورزشی و کاهش وزن، کراتین مصرف کردند، طی ۱۲ هفته نزدیک به ۱.۴ کیلوگرم به توده بدون چربی بدن خود افزودند و از میزان چربی بدنشان کاستند.
در مقابل، افرادی که همان برنامه را دنبال کردند اما به‌جای کراتین، دارونما دریافت کردند، تغییر چندانی در توده بدون چربی بدنشان مشاهده نشد.
توده بدون چربی علاوه بر عضلات، سایر اجزای غیرچربی بدن را نیز شامل می‌شود.
تاثیر کراتین بر حفظ توده بدون چربی هنگام کاهش وزن
این پژوهش که نتایج آن در نشریه «انجمن بین‌المللی تغذیه ورزشی» منتشر شد، روی ۶۴ فرد سالم ۴۵ تا ۶۵ ساله که مطالعه را به پایان رساندند، انجام گرفت.
شرکت‌کنندگان ابتدا خودشان تصمیم گرفتند که در برنامه ورزشی و کاهش وزن شرکت کنند یا در آن حضور نداشته باشند.
سپس پژوهشگران افراد هر گروه را به‌طور تصادفی برای دریافت روزانه ۱۰ گرم کراتین مونوهیدرات یا دارونما انتخاب کردند.
برنامه کاهش وزن شامل سه جلسه تمرین قدرتی و هوازی در هفته همراه با رژیم غذایی کم‌کالری بود که برای کاهش متعادل دریافت کالری طراحی شده بود.
نتایج حاکی از آن بود که درصد چربی بدن مصرف‌کنندگان کراتین در مقایسه با دریافت‌کنندگان دارونما کاهش بیشتری داشت.
به گفته پژوهشگران، این نخستین مطالعه‌ای است که نشان می‌دهد افزودن کراتین به برنامه کاهش وزن مبتنی بر ورزش و رژیم غذایی می‌تواند در مقایسه با اجرای این برنامه به‌تنهایی، درصد چربی بدن را بیشتر کاهش دهد.
افزایش قدرت عضلانی حتی بدون ورزش منظم
بر اساس یکی دیگر از یافته‌های این پژوهش، بهره‌مندی از برخی فواید کراتین لزوما به داشتن برنامه ورزشی منظم وابسته نیست.
در میان افرادی که در برنامه ورزشی شرکت نکردند، مصرف‌کنندگان کراتین طی ۱۲ هفته حدود ۱.۱ کیلوگرم به توده بدون چربی بدن خود افزودند. قدرت عضلانی این افراد نیز در تمرین‌های پرس پا و پرس سینه افزایش یافت.
ترکیب مصرف کراتین با ورزش نتایج بهتری در افزایش قدرت عضلانی به همراه داشت و عملکرد شرکت‌کنندگان را در تمرین‌های پرس پا و پرس سینه بیشتر بهبود بخشید.
همچنین مدت‌زمانی که این افراد می‌توانستند پیش از رسیدن به مرحله خستگی به فعالیت ورزشی ادامه دهند، افزایش یافت.
با این حال، مصرف کراتین ظاهرا تاثیر بیشتری بر بهبود ظرفیت هوازی نداشت؛ یافته‌ای که با نقش اصلی این ماده در افزایش قدرت و توان عضلانی همخوانی دارد.
ریچارد کرایدر، پژوهشگر ارشد این مطالعه، استاد دانشگاه تگزاس اِی‌اَنداِم و مدیر آزمایشگاه تغذیه ورزشی این دانشگاه است.
او بیش از ۳۰ سال درباره کراتین و فواید احتمالی آن برای سلامت تحقیق کرده است.
پژوهش‌های پیشین کرایدر همچنین به نقش احتمالی کراتین در مراحل مختلف زندگی، از جمله کمک به سالمندانی که با کاهش توده عضلانی و افت عملکرد شناختی مواجه هستند، پرداخته‌اند.
بررسی عوارض جانبی کراتین در ۶۸۵ پژوهش بالینی
کراتین یکی از مکمل‌های ورزشی و تغذیه‌ای است که تحقیقات علمی گسترده‌ای درباره اثربخشی و ایمنی مصرف آن انجام شده است.
کرایدر و همکارانش در تحلیلی که سال ۲۰۲۵ با بررسی ۶۸۵ پژوهش بالینی انجام دادند، دریافتند میزان عوارض جانبی گزارش‌شده در میان مصرف‌کنندگان کراتین و دریافت‌کنندگان دارونما تفاوت معناداری نداشت.
بدن انسان به‌طور طبیعی کراتین تولید می‌کند و مواد غذایی مانند گوشت و ماهی نیز از منابع تامین این ماده به شمار می‌روند.
با این حال، به گفته کرایدر، بسیاری از افراد نمی‌توانند کراتین کافی را صرفا از طریق رژیم غذایی دریافت کنند.
او افزود تامین روزانه ۱۰ گرم کراتین، معادل مقدار مورد استفاده در این پژوهش، مستلزم مصرف حدود ۲.۳ تا ۴.۵ کیلوگرم گوشت یا ماهی در روز است.
به همین دلیل، استفاده از مکمل‌های کراتین می‌تواند گزینه‌ای عملی‌تر و کم‌هزینه‌تر باشد.
آمریکا اکنون معتقد است با اسکورت نفتکش‌ها می‌تواند بخش مهمی از جریان انرژی در تنگه هرمز را حفظ کند، در حالی که محاصره بنادر و فشار بر صادرات نفت همچنان اقتصاد ایران را تحت فشار قرار می‌دهد، معادله‌ای که می‌تواند توضیح دهد چرا ترامپ دیگر برای توافق بر سر تنگه هرمز عجله‌ای ندارد.
دونالد ترامپ به پیشنهاد جمهوری اسلامی برای یک توقف هفت‌روزه در جنگ و بازگشایی تنگه هرمز «نه» گفته است، تصمیمی که شاید بیش از آنکه درباره مفاد یک توافق باشد، نشان‌دهنده تغییر محاسبات واشینگتن درباره مهم‌ترین اهرم فشار تهران در هفت ماه گذشته باشد.
ترامپ روز شنبه رد پیشنهاد حکومت ایران را علنی کرد. پیش از آن، وال‌استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده بود که رییس‌جمهوری آمریکا نسبت به اجرای تعهدات تهران بدبین است و به دستیارانش گفته ازسرگیری بمباران ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر را محتمل می‌داند.
پیشنهاد تهران در ظاهر ساده بود، آمریکا بخشی از فشارهای اقتصادی و نظامی را کاهش دهد و جمهوری اسلامی در مقابل ظرف هفت روز تنگه هرمز را باز کند و مذاکرات هسته‌ای از سر گرفته شود.
اما جزئیات پیشنهاد نشان می‌دهد تهران برای بازکردن هرمز بهای قابل‌توجهی مطالبه کرده است، پایان محاصره دریایی بنادر ایران، کاهش محدودیت صادرات نفت و آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدود‌شده. تهران همچنین بازگشت به مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای را به این بسته متصل کرده است.
پرسش اصلی بنابراین این نیست که چرا ترامپ با بازشدن هرمز مخالف است. واشینگتن آشکارا خواهان بازگشت کشتیرانی به وضعیت عادی است. پرسش این است که چرا آمریکا حاضر نیست برای آن، بهایی را که جمهوری اسلامی مطالبه می‌کند بپردازد.
تغییر معادله هرمز
برای دهه‌ها، تهدید به بستن تنگه هرمز یکی از قدرتمندترین ابزارهای بازدارندگی جمهوری اسلامی بوده است. جغرافیا در اینجا به سود تهران عمل می‌کند، مسیری باریک که بخش مهمی از نفت جهان باید از آن عبور کند و اختلال در آن می‌تواند مستقیما بازار انرژی، هزینه حمل‌ونقل و تورم جهانی را تحت تاثیر قرار دهد.
این اهمیت از بین نرفته است. وال‌استریت ژورنال همین هفته گزارش داد که حتی عربستان سعودی، پس از تلاش برای توسعه مسیرهای جایگزین، بار دیگر مجبور شده بخش بیشتری از نفت خود را از هرمز عبور دهد. حملات به مسیرهای جایگزین و افزایش هزینه بیمه و حمل‌ونقل نشان می‌دهد هنوز جایگزین ساده‌ای برای این آبراه وجود ندارد.
اما آنچه تغییر کرده، توان جمهوری اسلامی برای استفاده از اهمیت جغرافیایی هرمز و گرفتن امتیاز فوری از آمریکاست، نه اهمیت خود این تنگه.
ارتش آمریکا طی ماه‌های جنگ تلاش کرده توان [حکومت] ایران برای هدف قراردادن کشتی‌ها را کاهش دهد و همزمان عملیات اسکورت نفتکش‌ها را گسترش دهد. مقام‌های آمریکایی به شبکه سی‌بی‌اس گفته‌اند نزدیک به ۴۰ میلیون بشکه نفت تنها در ۴۸ ساعت با اسکورت نظامی آمریکا از تنگه عبور کرده است. واشینگتن همین توانایی را یکی از دلایلی می‌داند که دیگر برای رسیدن به توافق فوری عجله ندارد.
به عبارت دیگر، آمریکا تلاش کرده تهدید هرمز را از یک «وتوی انرژی» به یک «ریسک قابل مدیریت» تبدیل کند.
ترامپ چرا عجله ندارد؟
اینجاست که دلیل رد پیشنهاد تهران روشن‌تر می‌شود. اگر واشینگتن بتواند بخش قابل‌توجهی از نفت را بدون توافق با جمهوری اسلامی از هرمز عبور دهد، چرا باید در مقابل بازگشایی کامل تنگه، محاصره دریایی ایران را کنار بگذارد، صادرات نفت تهران را تسهیل کند و بخشی از منابع مالی مسدود‌شده جمهوری اسلامی را آزاد کند؟
وال‌استریت ژورنال به نقل از مقام‌های مطلع گزارش داده است که آمریکا به تهران و میانجی‌ها گفته ترامپ قصد برداشتن محاصره دریایی را ندارد. محاسبه واشینگتن این است که ادامه فشار اقتصادی سرانجام تهران را به پذیرش توافقی با شرایط مطلوب‌تر برای آمریکا و کشورهای عربی خلیج فارس وادار خواهد کرد.
این رویکرد با موضعی که ترامپ چند روز پیش در مجمع عمومی سازمان ملل اتخاذ کرد نیز همخوان است. او از کشورهای دیگر خواست جمهوری اسلامی را از نظر اقتصادی منزوی کنند و گفت انتظار دارد توافق احتمالی پس از انتخابات میان‌دوره‌ای حاصل شود. در واقع، ترامپ ظاهرا به این نتیجه رسیده که زمان، دست‌کم فعلا، بیشتر به سود واشینگتن کار می‌کند تا تهران.
فشاری مضاعف علیه جمهوری اسلامی از دریا و هوا
محاصره بنادر تنها بخشی از این استراتژی است. آمریکا همزمان فشار بر خطوط هوایی جمهوری اسلامی را افزایش داده و شرکت‌هایی را که به هواپیماهای ایرانی خدمات سوخت‌رسانی یا زمینی ارائه کنند، با خطر تحریم‌های ثانویه روبه‌رو کرده است. وال‌استریت ژورنال این اقدامات را بخشی از کارزار گسترده‌تر واشینگتن برای افزایش فشار اقتصادی بر [حکومت] ایران توصیف کرده است.
بنابراین پیشنهاد هفت‌روزه تهران درست در شرایطی ارائه شده که آمریکا در حال گسترش فشار اقتصادی است. پذیرفتن پیشنهاد جمهوری اسلامی می‌توانست به معنای کنارگذاشتن بخشی از همین اهرم‌ها درست زمانی باشد که واشینگتن تصور می‌کند آنها در حال اثرگذاری هستند.
هرمز هنوز مهم است، اما کافی نیست
این به معنای بی‌اهمیت‌شدن تنگه هرمز نیست. اختلال در این آبراه همچنان برای اقتصاد جهانی پرهزینه است و حتی عملیات گسترده نظامی آمریکا نتوانسته خطر حملات به نفتکش‌ها یا افزایش هزینه بیمه و حمل‌ونقل را کاملا از بین ببرد.
آنچه تغییر کرده، محاسبه هزینه و فایده است. تهران همچنان تصور می‌کند بازگشایی هرمز کالایی است که می‌تواند در برابر کاهش فشار اقتصادی معامله کند. واشینگتن اما ظاهرا معتقد است توانسته بخشی از آثار بسته‌بودن تنگه را مهار کند، در حالی که جمهوری اسلامی همچنان باید هزینه محاصره بنادر، محدودیت صادرات نفت و افزایش انزوای اقتصادی را بپردازد.
از همین زاویه، «نه» ترامپ معنای بیشتری پیدا می‌کند. رییس‌جمهوری آمریکا لزوما به دیپلماسی نه نگفته است، مذاکرات از طریق میانجی‌ها همچنان ادامه دارد. آنچه ترامپ فعلا رد کرده، قیمت پیشنهادی تهران برای پایان بحران هرمز است.
و این شاید مهم‌ترین تغییر معادله باشد، جمهوری اسلامی هنوز هرمز را یکی از مهم‌ترین کارت‌های خود می‌داند، اما واشینگتن دیگر حاضر نیست برای گرفتن این کارت از دست تهران، همان بهایی را بپردازد که جمهوری اسلامی مطالبه می‌کند.
عراقچی در شبکه‌های اجتماعی نوشت بازگشایی تنگه هرمز به تحقق شرایط ایران بستگی دارد و «تنها یک راه‌حل مبتنی بر مذاکره» می‌تواند به بن‌بست کنونی پایان دهد. او افزود تهران پس از دریافت موضع قطعی آمریکا از طریق میانجی‌ها تصمیم خواهد گرفت.
جمهوری اسلامی طرح خود را در جریان مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک مطرح کرده و گفته است آن را از طریق میانجی‌های قطری به آمریکا رسانده است. به گفته عراقچی، پذیرش این پیشنهاد، مهلتی هفت‌روزه برای بازگشایی تنگه هرمز و توقف موقت نبردها در منطقه آغاز می‌کند و زمینه را برای مذاکرات گسترده‌تر درباره موضوعات مورد توافق فراهم خواهد کرد.
ترامپ، در مقابل، گفته است این طرح را رد کرده و تلاش تهران برای توافق بر سر تنگه هرمز را ناشی از شکست‌های [حکومت] ایران دانسته است. او در کاخ سفید به خبرنگاران گفت ایرانی‌ها خواهان توافق برای بازگشایی فوری این آبراه هستند، زیرا «به‌شدت در حال شکست خوردن هستند».
در همین زمینه، مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، گفت تهران چیزی جز بازگشت آمریکا به تفاهم‌نامه پیشین و پایبندی واشینگتن به آن نمی‌خواهد.
پزشکیان در گفت‌وگو با الجزیره، تلویزیون دولتی قطر، درباره احتمال بازگشت به توافق با آمریکا گفت: «ما چیزی نمی‌خواهیم. فقط می‌خواهیم به همان تفاهم‌نامه برگردند و به آن پایبند باشند.»
وال‌استریت ژورنال نیز به نقل از مقام‌های آمریکایی که نامشان فاش نشده، گزارش داده است ترامپ درباره پذیرش خواسته‌هایش از سوی ایران تردید دارد و ازسرگیری بمباران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در نوامبر را محتمل می‌داند. این در حالی است که پیش‌تر یک مقام آمریکایی، گفت‌وگوهای غیرمستقیم با تهران را «مثبت و سازنده» توصیف کرده بود.
اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای ادامه دارد
برنامه هسته‌ای حکومت ایران یکی از موضوعاتی است که ممکن است در مذاکرات گسترده‌تر مطرح شود. مسعود پزشکیان، رییس دولت در ایران، در گفت‌وگو با شبکه سی‌بی‌اس اعلام کرد تهران آماده مذاکره درباره این برنامه و دیگر مسائل است، اما «زورگویی یا اجبار» را نمی‌پذیرد. او همچنین گفت ایران به دنبال جنگ نیست و پیش‌تر پذیرفته است که سلاح هسته‌ای نسازد.
با این حال، یک مقام ارشد ایرانی به رویترز گفته است حتی در صورت پذیرش طرح صلح از سوی آمریکا، تهران درباره برنامه هسته‌ای خود انعطاف نشان نخواهد داد. به گفته این مقام، ایران از حق غنی‌سازی صرف‌نظر نمی‌کند و با انتقال اورانیوم با غنای بالای خود به خارج از کشور موافقت نخواهد کرد. ترامپ نیز تاکید کرده است که [حکومت] ایران هرگز نباید به بمب هسته‌ای دست یابد.
اختلال در تنگه هرمز به اقتصاد جهانی آسیب زده است
به نوشته رویترز جنگی که ۹ اسفند با حملات آمریکا و اسرائیل آغاز شد، پس از هفت ماه و با وجود دوره‌هایی از توقف نبردها، همچنان ادامه دارد. به نوشته این خبرگزاری، این جنگ هزاران کشته بر جای گذاشته، نیروهای نظامی حکومت ایران را تضعیف کرده و به اقتصاد آسیب‌دیده این کشور لطمه زده است.
حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در تنگه هرمز، رفت‌وآمد در این مسیر حیاتی انتقال نفت را به‌شدت کاهش داده و پیامدهای آن به اقتصاد جهانی رسیده است. آمریکا برای وادار کردن تهران به توقف این حملات، ایران را تحت محاصره اقتصادی قرار داده است.
درگیری‌ها به دیگر نقاط منطقه نیز گسترش یافته است؛ ایران متحدان آمریکا در خلیج فارس را با موشک و پهپاد هدف قرار داده و حوثی‌های یمن نیز به منافع عربستان سعودی حمله کرده‌اند. همزمان، تهران درباره تنگه هرمز با ریاض رایزنی کرده است، اما تلاش‌های دیپلماتیک تاکنون به پایان جنگ نینجامیده‌اند.
جمهوری اسلامی، به‌ویژه در دوره محمود احمدی‌نژاد، این زنجیره را تکه‌تکه کرد: بخشی از پروژه‌ها به نهادهای نظامی سپرده شد، بخشی از سهام و دارایی‌ها به صندوق‌ها و نهادهای شبه‌دولتی انتقال یافت و حتی فروش محموله‌های نفتی برای جبران کسری بودجه دستگاه‌هایی خارج از وزارت نفت بکار گرفته شد.
در نتیجه، مساله نفت ایران فقط تحریم یا کمبود سرمایه نیست. پیش از هر چیز، مساله «حکمرانی» است: چه کسی تصمیم می‌گیرد، چه کسی قرارداد می‌بندد، چه کسی پول می‌گیرد و سرانجام چه کسی پاسخگوست؟ اگر ایرانِ آینده این پرسش‌ها را حل نکند، ورود میلیاردها دلار سرمایه و پیشرفته‌ترین فناوری‌ها نیز می‌تواند همان بی‌نظمی گذشته را در ابعادی بزرگ‌تر بازتولید کند.
از خصوصی‌سازی تا شبه‌دولتی‌سازی
دولت احمدی‌نژاد واگذاری دارایی‌های دولتی را با نام خصوصی‌سازی شتاب داد، اما بخش مهمی از آن به پیدایش بخش خصوصی مستقل منجر نشد. پژوهش دانشگاهی کوان هریس درباره «دولت پیمانکار» در ایران، این روند را نوعی شبه‌خصوصی‌سازی توصیف می‌کند: دارایی و امتیاز از یک بخش دولت به مجموعه‌ای از صندوق‌های بازنشستگی، بنیادها، شرکت‌های وابسته و نهادهای نظامی منتقل شد، بی‌آنکه رقابت آزاد، مالکیت شفاف یا پاسخ‌گویی عمومی پدید آید. این پژوهش در سال ۲۰۱۳ در مجله International Journal of Middle East Studies منتشر شد.
در نفت و گاز، این جابه‌جایی فقط انتقال چند برگ سهام نبود. وزارت نفت و شرکت‌های تخصصی تابع آن بخشی از اختیار عملی خود بر انتخاب پیمانکار، اجرای پروژه، تامین کالا و گاه فروش نفت را از دست دادند. یکی از گویاترین نمونه‌ها، واگذاری فروش نفت به نیروی انتظامی بود. اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی، در سال ۱۳۹۳ تایید کرد که در دولت احمدی‌نژاد دو محموله نفتی به این نیرو داده شد تا فروخته شود و بخشی از عواید آن برای جبران کسری حقوق به کار رفت؛ درباره تسویه باقی پول نیز بعدها اختلافاتی مطرح و گزارش‌های برخی نهادهای نظارتی منتشر شد. حتی اگر تمام ارقام مورد اختلاف را کنار بگذاریم، اصل ماجرا تکان‌دهنده است: دستگاه انتظامی به فروشنده نفت بدل شده بود.
این همان نقطه‌ای است که یک دولت مدرن از مسیر خارج می‌شود. بودجه پلیس، وزارت کار یا صندوق بازنشستگی باید در قانون بودجه ثبت و از خزانه پرداخت شود؛ نه اینکه به هر دستگاه، سهمی از شرکت، پالایشگاه، میدان یا محموله نفت بدهند و آن را مامور تامین مالی خود کنند. چنین روشی ظاهرا بدهی دولت را تسویه می‌کند، اما در عمل مرز میان مالک، سیاست‌گذار، کارفرما، پیمانکار و فروشنده را از بین می‌برد.
قرارگاه خاتم؛ یک نام، شبکه‌ای از طرف‌های ذی‌نفع
قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا بازوی اقتصادی و مهندسی سپاه پاسداران است، اما در تحلیل قراردادهای نفتی نباید آن را با یک شرکت یکپارچه و معمولی اشتباه گرفت. این قرارگاه چتری بر فراز شمار بزرگی از هلدینگ‌ها، موسسات، شرکت‌های وابسته و پیمانکاران فرعی است. رویترز در سال ۲۰۱۵ با استناد به منابع ایرانی و خارجی از شبکه گسترده شرکت‌های رسمی و غیررسمی وابسته به سپاه و دشواری تشخیص مالک واقعی آنها گزارش داد. بنابراین، عبارت «قرارداد با خاتم» لزوما به معنای وجود یک زنجیره روشن فرماندهی، حسابرسی و مسئولیت نبود.
در دوره احمدی‌نژاد، این شبکه قراردادهای بزرگی را بدون رقابت موثر دریافت کرد. برای نمونه، رویترز در ۲۶ فوریه ۲۰۱۱ گزارش داد دو قرارداد خط لوله، هر یک به ارزش ۱.۳ میلیارد دلار، به این قرارگاه واگذار شده بود؛ رییس وقت شرکت ملی پالایش و پخش نیز گفته بود پروژه‌های نفتی با ترک تشریفات مناقصه به خاتم سپرده شده است. چند سال پیش از آن نیز توسعه فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی به این قرارگاه رسیده بود.
باید میان یک واقعیت مستند و یک نتیجه تحلیلی تفاوت قائل شد. واقعیت مستند، مالکیت و کنترل سپاه بر قرارگاه و وجود شبکه‌ای بزرگ از شرکت‌ها و پیمانکاران وابسته است. اما این ادعا که قرارگاه، در معنای حقوقی، «شرکت سهامی شخصی فرماندهان» بوده و هر فرمانده رسما سهمی در آن داشته، بدون دسترسی به دفاتر مالکیت و قراردادها قابل اثبات نیست. آنچه از شکل اجرای پروژه‌ها می‌توان استنباط کرد، توزیع کار و منفعت میان مراکز متعدد قدرت است؛ وضعیتی که قرارداد اصلی را به بسته‌های کوچک‌تر می‌شکند و مسئولیت را در طول زنجیره رقیق می‌کند.
پیامد فنی این ساختار کمتر از پیامد مالی آن نیست. مهندسان مخزن، حفاری، بهره‌برداری، خوردگی، ایمنی و تدارکات باید زیر یک نظام تصمیم‌گیری و استاندارد مشترک کار کنند. هنگامی که پروژه‌ها میان نهادهایی با ماموریت‌های متفاوت و پاسخ‌گویی مبهم پخش می‌شوند، دانش انباشته وزارت نفت نیز پراکنده می‌شود. نیروهای متخصص یا از مدار تصمیم‌گیری کنار می‌روند یا ناچار می‌شوند به جای یک برنامه ملی تولید، با چندین کارفرما و زنجیره فرمان موازی سازگار شوند.
«یک شیخ در بحرین، چهل شیخ در ایران»؛ یک خاطره، نه سند خروج شل
در اینجا لازم است تجربه شخصی خودم را، با مرزی روشن میان خاطره و سند، بازگو کنم. زمانی که در شرکت شل در هلند کار می‌کردم، در غذاخوری ساختمان این شرکت در رایس‌وایک (Rijswijk) با مدیر هلندی بخش ایران روبه‌رو شدم. فکر می‌کنم نامش هانز نیکمپ بود. از او پرسیدم چرا شل فعالیتش را در ایران پایان داد. آنچه از پاسخ او در حافظه‌ام مانده، به مضمون چنین بود: به بحرین رفتیم چون آنجا با یک شیخ طرف بودیم، اما در ایران باید با چهل شیخ حساب‌وکتاب می‌کردیم.
او مثالی نیز زد: قرارگاه خاتم در یک پروژه روی کاغذ طرف قرارداد بود، اما بعد واحد دیگری از همان مجموعه مدعی شده بود امنیت بخشی از خطوط لوله را بر عهده دارد و باید جداگانه پول بگیرد. برداشت من از سخن او این بود که یک شرکت خارجی به جای یک کارفرمای پاسخ‌گو، با مراکز متعدد مطالبه و پرداخت روبه‌رو می‌شد.
این روایت، یادآوری شخصی من از گفت‌وگویی ثبت‌نشده است؛ نقل‌قول کلمه به کلمه یا مدرک رسمی درباره علت خروج شل نیست. اسناد علنی، دلیل اصلی عقب‌نشینی شرکت‌های غربی را فشار سیاسی و تحریم نشان می‌دهند رویترز در ۱۰ مه ۲۰۰۸ گزارش داد شل از یک طرح گازی برنامه‌ریزی‌شده در ایران، زیر فشار آمریکا، کنار کشید. در سپتامبر ۲۰۱۰ نیز وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد شل و رپسول مذاکرات مربوط به فازهای ۱۳ و ۱۴ پارس جنوبی را رها کرده و متعهد شده‌اند سرمایه‌گذاری تازه‌ای انجام ندهند.
اما تحریم و بی‌نظمی داخلی یکدیگر را نفی نمی‌کنند. تحریم هزینه ورود را بالا برد؛ تعدد مراکز قدرت، هزینه ماندن را. خاطره رایس‌وایک برای من شاهدی تجربی از «هزینه معامله» در ایران بود: زمانی که طرف قرارداد معلوم است، اما طرف‌های مطالبه‌گر معلوم نیستند، نه قیمت پروژه قابل محاسبه می‌ماند و نه مسئولیت آن.
درس باکو: همکاری خارجی بدون واگذاری حاکمیت
تجربه دیگری نیز برای طراحی آینده ایران آموزنده است. در زمانی که در شرکت «بی‌پی» کار می‌کردم در یک ماموریت کوتاه کاری به باکو، که موضوع آن مدل انتخاب پیمانکار بود، یکی از همکاران آذربایجانی توضیح داد که پس از فروپاشی اتحاد شوروی، کشورش با انتخابی دشوار روبه‌رو بود: حفظ کامل ساختار به‌جامانده از نظام شوروی یا استفاده از یک همکاری خارجی برای نوسازی فناوری و تربیت نیروی بومی.
این روایت شخصی با چارچوب تاریخی قراردادها سازگار است، اما باید دقیق بیان شود: آذربایجان کل وزارت نفت یا تمام صنعت خود را به بی‌پی واگذار نکرد. در ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۴، دولت آذربایجان، شرکت دولتی سوکار و کنسرسیومی از شرکت‌های بین‌المللی قرارداد تولید مشترک میدان‌های آذری، چراغ و بخش عمیق گونشلی را امضا کردند؛ بی‌پی اپراتور پروژه شد، نه حاکم صنعت نفت کشور تاریخچه رسمی بی‌پی این قرارداد ۳۰ ساله را که به «قرارداد قرن» مشهور شد شرح می‌دهد. قرارداد در سال ۲۰۱۷ با شرایط تازه تا ۲۰۵۰ تمدید شد و سوکار همچنان شریک اصلی آذربایجانی باقی ماند.
بخش مهم‌تر برای ایران، انتقال ظرفیت است. آموزش تکنسین‌ها، توسعه تامین‌کنندگان محلی و جایگزینی تدریجی نیروی خارجی با نیروی آذربایجانی در متن اجرای پروژه قرار گرفت. بی‌پی اکنون می‌گوید حدود ۲۳۸۰ شهروند آذربایجان را مستقیما به کار گرفته است و گزارش‌های منتشر‌شده در سال ۲۰۲۴ سهم نیروهای بومی از کارکنان حرفه‌ای آن را از میانه سال ۲۰۱۸ حدود ۹۰ درصد اعلام کرده‌اند. این ارقام به معنای بی‌نقص بودن مدل آذربایجان نیست؛ نشان می‌دهد قرارداد خارجی می‌تواند طوری طراحی شود که دانش و اشتغال در کشور میزبان رسوب کند.
درس باکو برای من هرگز این نبوده است که مدیریت نفت ایران را به بی‌پی بدهیم. درس این است که می‌توان برای یک پروژه مشخص، اپراتور بین‌المللی انتخاب کرد، هدف‌های کمی آموزش و بومی‌سازی تعیین کرد و در پایان دوره، نیروی ایرانی را با فناوری و تجربه‌ای بیشتر تحویل گرفت.
معماری پیشنهادی برای ایران آینده
بازسازی صنعت نفت ایران باید از بازسازی نهادها آغاز شود، نه از تقسیم دوباره غنایم. اصول این معماری می‌تواند چنین باشد:
یک: مالکیت ملی و سیاست‌گذاری ایرانی. نفت و گاز باید دارایی عمومی مردم ایران بماند. مجلس چارچوب حقوقی و مالی را تصویب کند، دولت سیاست انرژی را تعیین کند و یک نهاد تنظیم‌گر حرفه‌ای و مستقل بر مجوزها، ایمنی، حفاظت از مخزن و محیط‌زیست نظارت داشته باشد. هیچ شرکت خارجی نباید جای دولت ایران را در سیاست‌گذاری بگیرد.
دو: جدایی داور از بازیکن. شرکت ملی نفت باید یک بنگاه تجاری و فنی باشد، نه همزمان قانون‌گذار، کارفرما، شریک، ناظر و داور اختلاف. تجربه کشورهایی چون نروژ نشان می‌دهد مالکیت دولتی با تفکیک وظایف منافاتی ندارد: وزارت و نهاد تنظیم‌گر منابع را اداره و نظارت می‌کنند، در حالی که شرکت دولتی بر مبنای تجاری فعالیت می‌کند. وب‌سایت مشترک وزارت انرژی و اداره فراساحل نروژ این تقسیم مسئولیت را به‌روشنی شرح می دهد.
سه: بازگرداندن پروژه‌ها از نهادهای نظامی و غیرتخصصی. سپاه، نیروی انتظامی، بنیادها و دستگاه‌های رفاهی نباید مالک امتیاز نفتی، فروشنده محموله یا برنده تضمین‌شده پروژه باشند. خروج آنها باید حقوقی، حسابرسی‌شده و مرحله‌ای باشد تا پروژه جاری متوقف نشود، اما مقصد نهایی روشن باشد: صنعت نفت زیر مدیریت حرفه‌ای و غیرنظامی.
چهار: رقابت برای پروژه، نه انحصار بر صنعت. میدان‌ها، پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های مشخص باید در مناقصه‌های بین‌المللی شفاف به کنسرسیوم‌های رقابتی سپرده شوند. شل، شورون و دیگر شرکت‌های معتبر می‌توانند، در صورت رفع موانع حقوقی و تحریمی، برای اپراتوری یا مشارکت در یک پروژه پیشنهاد بدهند؛ اما نه یک شرکت و نه یک کشور نباید بر صنعت نفت ایران انحصار پیدا کند. ترکیب شرکا باید بر اساس فناوری، هزینه، ایمنی، تامین مالی و سابقه انتقال دانش انتخاب شود.
پنج: قرارداد زمان‌دار با تحویل‌دادنی‌های قابل سنجش. هر قرارداد باید سقف هزینه، برنامه تولید، نرخ بازیافت، تعهد کاهش سوزاندن گاز، استاندارد محیط‌زیستی، شمار کارآموزان، درصد مدیران و متخصصان ایرانی و برنامه انتقال فناوری داشته باشد. تمدید قرارداد نه با رابطه سیاسی، بلکه با ارزیابی مستقل عملکرد انجام شود.
شش: شفافیت از مالک واقعی تا آخرین دلار. متن قرارداد، الحاقیه‌ها، نام مالکان واقعی شرکت‌های پیمانکار، پرداخت‌ها، هزینه‌های قابل بازپرداخت، تولید و درآمد پروژه باید منتشر شود؛ جز آن بخش محدود که واقعا محرمانه تجاری است. استاندارد ۲۰۲۳ ابتکار شفافیت صنایع استخراجی نیز بر شفافیت قراردادها، مالکیت ذی‌نفعانه، شرکت‌های دولتی و تجارت کالا تاکید دارد. حسابرسی باید به نهادی مستقل از وزارت نفت، شرکت ملی نفت و پیمانکار سپرده شود و گزارش آن در دسترس عموم قرار گیرد.
هفت: گردآوری دوباره سرمایه انسانی. بانک واحد داده‌های مخزن، استانداردهای مشترک مهندسی و نظام شایسته‌سالار استخدام باید احیا شود. متخصصان داخل کشور، ایرانیان صنعت نفت در خارج و نسل جوان باید در یک برنامه ملی آموزش و جانشین‌پروری به هم متصل شوند. پیمانکار خارجی باید موظف باشد تیم همتای ایرانی بسازد، نه آنکه جزیره‌ای خارجی درون صنعت ایجاد کند.
بازسازی یک وزارتخانه، بازسازی اعتماد
ایران برای احیای تولید و نوسازی پالایشگاه‌ها به سرمایه و فناوری خارجی نیاز خواهد داشت، اما نیاز به سرمایه نباید به واگذاری حاکمیت تعبیر شود. همان‌گونه که مالک خانه می‌تواند معمار و پیمانکار بین‌المللی استخدام کند بی‌آنکه مالکیت خانه را واگذار کند، دولت آینده ایران نیز می‌تواند از رقابت شل، شورون و مجموعه‌ای از شرکت‌های دیگر بهره بگیرد و در عین حال مالکیت منابع، سیاست‌گذاری و داوری نهایی را ایرانی نگه دارد.
نفت ایران زمانی دوباره ثروت ملی خواهد شد که یک قرارداد، یک طرف پاسخ‌گو داشته باشد؛ یک پروژه، یک حساب قابل رسیدگی؛ و هر تصمیم، یک مرجع قانونی معلوم. پاسخ به «چهل شیخ» ساختن یک شیخ تازه - ایرانی یا خارجی - نیست. پاسخ، برپایی یک نظام واحد، شفاف و حرفه‌ای است که در آن هیچ فرمانده، بنیاد، وزارتخانه یا شرکت خارجی بالاتر از قانون نباشد.
