مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در جریان سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل متحد با حمله به معترضان انقلاب ملی آنها را متهم کرد که از سوی آمریکا و اسرائیل تهییج شدند و با دریافت اسلحه امنیت ایران را بر هم زدند. او از حامیان خیابانی حکومت دفاع کرد.
نظرتان درباره این سخنان را از طریق مدیابات برای ایران اینترنشنال ارسال کنید.
عمده پیامها نشون میدهد که حضور سران جمهوری اسلامی در نیویورک، برای بسیاری از شهروندان، نه یک رویداد دیپلماتیک، بلکه آزمونی برای مساله پاسخگویی درباره سرکوب داخلی است.
پرتکرارترین واکنش، مطالبه بازداشت پزشکیان و عراقچی در آمریکاست؛ مخاطبان حضور آنها در نیویورک را فرصتی برای پاسخگو کردن مقامهای جمهوری اسلامی در قبال جنایاتشان دانستند.
شماری از شهروندان، زهران ممدانی، شهردار نیویورک، را خطاب قرار دادند و پرسیدند او که قبلا بارها پیگیر بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در صورت ورود به این شهر شده بود، حالا قصد دارد درباره دستگیری عاملان و آمران کشتار هزاران ایرانی سکوت کند؟
درخواست بازداشت پزشکیان و عراقچی
یکی از مخاطبان از فردیس کرج، با اشاره به گزارشهای اخیر نهادهای حقوق بشری، پرسید چرا مقامهای جمهوری اسلامی که در سرکوب ۴۰ هزار معترض دی مسئولیت داشتهاند، در نیویورک بازداشت نمیشوند.
مخاطب دیگری نیز نوشت حالا که در نیویورک هستند، فرصت خوبی است تا پزشکیان و عراقچی را بازداشت کنند.
هیات حقیقتیاب سازمان ملل درباره ایران در گزارش تازه خود اعلام کرد بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در سرکوب اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، از جمله قتل، حبس و محرومیت شدید از آزادی، در حد «جنایت علیه بشریت» بودهاند.
سارا حسین، رییس این هیات، گفت شمار واقعی قربانیان میتواند «بهطور قابل توجهی» بیش از آمار اعلامشده حکومت باشد.
این یافتهها در پیامهای مخاطبان نیز بازتاب داشت.
یک شهروند پیشنهاد کرد همزمان با حضور مقامهای جمهوری اسلامی در سازمان ملل، تصاویر و اسناد مربوط به کشتار معترضان در اختیار این نهاد قرار گیرد.
برخی مخاطبان مستقیما دونالد ترامپ را خطاب قرار دادند و از او خواستند به جای میزبانی یا مذاکره با این گروه، درباره اتهامهای مربوط به سرکوب اقدام کند.
شهروندی نیز گفت: «شهردار نیویورک که میخواست نتانیاهو را بازداشت کند، احیانا قصد ندارد جنایتکاران کت شلواری که عضو شعام هستند و امضایشان پای قتلعام ۱۹-۱۸ دی ثبت شده را دستگیر کند؟»
انتقاد از صدور روادید آمریکا برای هیات جمهوری اسلامی
شماری از مخاطبان از آنچه «استاندارد دوگانه غرب» خواندند، انتقاد کردند؛ یعنی محکوم کردن نقض حقوق بشر از یک سو و پذیرش مقامهای جمهوری اسلامی از سوی دیگر.
یک مخاطب پرسید: «سوال من این است که مگر آقای ترامپ همیشه از کشتار دی نمیگفت؟ پس چرا به سر دستههای قاتلان فرزندان ایران ویزا داده است؟»
وزارت امور خارجه آمریکا پیشتر گفته بود صدور مجوز ورود اعضای اصلی هیات جمهوری اسلامی به سازمان ملل، در چارچوب تعهدات واشینگتن بهعنوان کشور میزبان سازمان ملل انجام شده، هرچند محدودیتهایی برای رفتوآمد هیات اعمال شده است.
دولت آمریکا همچنین با درخواست حفاظت امنیتی عراقچی در مدت حضورش موافقت کرده بود.
شهروندی در همین زمینه خطاب به رییسجمهوری آمریکا نوشت: «نهادهای وابسته به سازمان ملل میگویند سران جمهوری اسلامی مرتکب جنایت علیه بشریت شدهاند. چرا الان آزادانه و حتی با اسکورت شما در آمریکا و سازمان ملل هستند؟»
شماری از مخاطبان این وضعیت را نشانه سیاست یک بام و دو هوای دولتهای غربی دانستند.
مخاطبی نیز گفت شاید برای غرب امکان دستگیری مقامهای جمهوری اسلامی وجود ندارد، و پیشنهاد داد ایرانیان خارج از کشور با تجمع مقابل مقر سازمان ملل، اعتراض خود را بیان کنند.
«پزشکیان عروسک خیمهشببازی است»
یکی از محورهای پررنگ پیام شهروندان درباره پزشکیان این است که او مستقل نیست و اختیاری ندارد و حضورش در سازمان ملل، بیشتر نمایشی از ساختار قدرت جمهوری اسلامی است.
شهروندان در این پیامها بارها از پزشکیان با عنوان «عروسک خیمهشببازی»، «عروسک کوکی» و «آبدارچی مافیای قدرت» یاد کردند و کلیت این حضور، را «سیرک» جمهوری اسلامی برای نمایش مشروعیت خواندند.
برخی به حضور بیفایده این هیئت در نیویورک اشاره کردند.
شهروندی نوشت سالها دستاورد جمهوری اسلامی از حضور در سازمان ملل، خرید از فروشگاههای نیویورک بود که به لطف ترامپ آن هم از بین رفت.
مخاطبی دیگر گفت: «از قدیم گفتهاند طرف را در ده راه نمیدادند، سراغ خانه کدخدا را میگرفت؛ حکایت اینها در سازمان ملل است.»
شهریور سال گذشته وزارت امور خارجه آمریکا از اعمال محدودیت در دسترسی هیات اعزامی جمهوری اسلامی به فروشگاههای عمدهفروشی و کالاهای لوکس حین اقامت آنها در نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل خبر داده بود.
در تعدادی از پیامها همچنین ترس از «معامله» با جمهوری اسلامی دیده میشود.
برخی این نگرانی را مطرح کردند که پرونده سرکوب و کشتار، در برابر ملاحظات دیپلماتیک به حاشیه رانده شود.
پایگاه خبری بلومبرگ چهارشنبه اول مهر با استناد به دادههای وبسایت رهگیری «فلایترادار۲۴» گزارش داد پروازهایی از ایران به مقصدهایی از جمله بانکوک و پوکت در تایلند، شانگهای در چین و کابل در افغانستان انجام شدهاند.
پاوینا جاریاتیتیپونگ، رییس شرکت فرودگاههای تایلند، گفت این شرکت نمیتواند پروازهایی را که مطابق مقررات بینالمللی انجام میشوند، متوقف کند.
او افزود: «ما هیچ مقررات یا دستوری از دولت یا وزارت امور خارجه تایلند دریافت نکردهایم، بنابراین کاری جز پذیرش این پروازها نمیتوانیم انجام دهیم.»
با این حال، شرکت فرودگاههای تایلند اعلام کرده است در صورت صدور دستور از سوی مقامهای این کشور، امکان تعلیق پروازهای ایرانی وجود دارد.
گوئو جیاکون، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، سهشنبه ۳۱ شهریور تحریمهای آمریکا علیه شرکتهای هواپیمایی ایران را «غیرقانونی» خواند.
او گفت پکن همواره با «تحریمهای یکجانبهای» که با قوانین بینالمللی مطابقت ندارند و به تایید شورای امنیت سازمان ملل نرسیدهاند، مخالف است.
وزارت خزانهداری آمریکا ۱۷ شهریور ۳۵ شرکت و یک فرد مرتبط با صنعت هوانوردی ایران را تحریم کرد. این بسته شامل ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی بود.
تحریمهای آمریکا علیه شرکتهای هواپیمایی ایرانی
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، پیشتر اعلام کرد از اول مهر فعالیت شرکتهای هواپیمایی ایران در خارج از کشور متوقف خواهد شد و ارائه سوخت، خدمات فرودگاهی یا فروش بلیت به این شرکتها میتواند ارائهدهندگان این خدمات را در معرض حذف از نظام مالی دلاری آمریکا قرار دهد.
این تحریمها بهطور خودکار ورود هواپیماهای ایرانی به همه کشورها را ممنوع نمیکنند و به معنای بسته شدن حریم هوایی کشورهای دیگر به روی پروازهای ایران نیستند.
با این حال، شرکتهای هواپیمایی برای ادامه پروازهای بینالمللی به سوخترسانی، خدمات زمینی، فروش بلیت و خدمات بانکی وابستهاند و خطر تحریم شرکتهای ارائهدهنده این خدمات میتواند فعالیت آنها را با محدودیت جدی روبهرو کند.
به عبارت دیگر، اپراتورهای فرودگاهی و شرکتهای خارجی ارائهدهنده خدماتی مانند سوخترسانی در صورت ادامه همکاری با خطوط هوایی ایرانی با خطر تحریمهای ثانویه آمریکا مواجه خواهند شد.
تحریمهای ثانویه محدودیتهایی هستند که یک کشور علیه افراد یا شرکتهایی در کشورهای ثالث اعمال میکند تا آنها را از معامله با کشور، بخش یا اشخاص تحت تحریم بازدارد.
گزارشهای متناقض درباره پروازها به ترکیه
بلومبرگ در ادامه گزارش داد دستکم هفت پرواز تجاری ایرانی اول مهر از تهران راهی استانبول شدند که پروازهایی از شرکت دولتی ایرانایر هم در میان آنها به چشم میخورد.
پروازهای شرکتهای وارش و ایرانایرتور به مقصد ازمیر نیز در این تاریخ در حال انجام بودند.
با وجود این، یک مسافر که قصد سفر از تهران به استانبول را داشت، به ایراناینترنشنال گفت برای اول مهر موفق نشده است هیچ پروازی پیدا کند.
خبرگزاری فرانسه اول مهر به نقل از یک آژانس مسافرتی در تهران گزارش داد پروازها به بغداد، مسقط، قطر، گرجستان و جمهوری آذربایجان متوقف شدهاند، اما پرواز به چند مقصد دیگر، از جمله چین، همچنان برقرار است.
خبرگزاری رویترز ۳۱ شهریور به نقل از دو منبع در سازمان هواپیمایی کشوری عراق نوشت دولت این کشور به مقامهای هوانوردی دستور داده است پروازهای ایران به بغداد را از اول مهر تعلیق کنند.
مجید اخوان، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، نیز از لغو پروازهای ایران به بغداد و مسقط خبر داد و گفت: «در حال هماهنگی و رایزنی هستیم تا پروازهایی که مقصد آنها بغداد است، به سمت فرودگاه نجف هدایت شوند.»
توقف پرواز برخی شرکتهای خارجی به ایران
یکی از نمایندگان شرکت هواپیمایی ترکیش پیش تر اعلام کرد این شرکت تمام پروازهای خود به ایران را دستکم تا مارس ۲۰۲۷ (اواسط اسفندماه) متوقف کرده است.
به گفته او، هیچ پروازی پیش از آن تاریخ برنامهریزی نشده و تضمینی هم برای ازسرگیری پروازها در مارس وجود ندارد.
شرکت هواپیمایی امارات نیز اعلام کرد دیگر به تهران پرواز نمیکند. لوفتهانزا و هواپیمایی اتریش هم گفتند پروازهای رفتوبرگشت به ایران دستکم تا ۲۴ اکتبر ۲۰۲۶ (دوم آبان) متوقف میماند و ازسرگیری آنها پس از این تاریخ قطعی نیست.
هواپیمایی قطر نیز خبر داد پروازهایش به ایران بهدلیل محدودیتهای حریم هوایی متوقف شده است. به گفته این شرکت، ازسرگیری این پروازها بهطور موقت برای ۲۹ نوامبر ۲۰۲۶ (هشتم آذر) برنامهریزی شده، اما این تاریخ ممکن است تغییر کند.
رسانه آی۲۴نیوز ۳۱ شهریور گزارش داد شرکت ایجت نیز پروازهای ورودی و خروجی خود به ایران را لغو کرده است.
روزنامه شرق اول مهر در گزارشی با عنوان «زخمهای ناتمام» به وضعیت قربانیان اسیدپاشی و پیامدهای جسمی، روانی، اجتماعی و اقتصادی این حملات پرداخت.
محسن مرتضوی، عضو هیاتمدیره انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی، گفت با گذشت سالها همچنان پروندههای جدیدی به این انجمن ارجاع داده میشود و برخی قربانیان از شهرهای مختلف برای ادامه درمان به تهران میآیند.
او افزود بخش قابلتوجهی از مراکز تخصصی درمان سوختگی در پایتخت متمرکز است و برخی قربانیان برای دسترسی آسانتر به خدمات درمانی، در تهران یا حومه آن ساکن میشوند.
مرتضوی هشدار داد آسیب اسیدپاشی به صدمات جسمی محدود نمیشود و بخشی از رنج قربانیان ناشی از واکنش جامعه و قضاوت اطرافیان است.
سایت هرانا در سالهای گذشته از دهها مورد اسیدپاشی در ایران، از جمله علیه زنان، خبر داده است.
سازمان پزشکی قانونی ایران شهریور ۱۴۰۱ اعلام کرده بود آماری از اسیدپاشیها در دست نیست و این پروندهها بهجای اسیدپاشی، با عنوان «سوختگی» ثبت میشوند.
جراحیهای مکرر و از دست دادن شغل
در گزارش شرق، روایت مردی آمده است که ۱۶ سال پیش همسر سابقش به صورت او اسید پاشید؛ حملهای که به از بین رفتن پوست کل صورت و نابینایی کامل او انجامید و مانع از معلم شدن او شد.
این قربانی گفت برای پلک خود شش بار و برای گردنش پنج بار جراحی شده و ممکن است دوباره به جراحی نیاز پیدا کند.
خانواده او برای تامین هزینههای درمان ناچار به فروش خانه شدند و پرونده نیز در نهایت با جریمه نقدی عامل اسیدپاشی و بدون زندانی شدن او پایان یافت.
در روایتی دیگر، مادری میانسال گفت ۱۵ سال پیش همراه با دختر ۱۴ سالهاش هدف اسیدپاشی قرار گرفت.
این حمله آسیبهای جدی به صورت و بدن آنها وارد کرد و بینایی مادر نیز بهشدت کاهش یافت.
او افزود خانواده برای تامین هزینههای درمان خانه خود را فروختند و دخترش نیز هنگام تلاش برای یافتن شغل با تبعیض مواجه شد؛ از جمله یکبار بهدلیل آثار اسیدپاشی بر صورتش برای کار فروشندگی مورد پذیرش قرار نگرفت.
قربانی دیگری گفت در پی اسیدپاشی بینایی یک چشم خود را از دست داده و بینایی چشم دیگرش نیز بهشدت کاهش یافته است.
این مادر ۳۲ ساله که پیشتر خیاط بود، دیگر قادر به ادامه کار نیست و بیشتر روزها را در خانه میگذراند.
او با وجود چندین جراحی و کمکهای مالی دیگران، هنوز ۸۰ میلیون تومان بابت یکی از عملهای سال گذشته بدهکار است. هزینههای درمان همچنین موجب شده دو فرزند نوجوانش تحصیل را رها کنند و مشغول کار شوند.
قانون و زخمهای ماندگار
محمدرضا مقدم، وکیل پایهیک دادگستری و وکیل این قربانی، اعلام کرد رسیدگی قضایی به پرونده پس از حدود سه سال به مراحل پایانی رسیده است.
عامل اسیدپاشی پسری ۱۴ ساله بود و به همین دلیل، قصاص منتفی شد.
او گفت بهدلیل ناتوانی مالی خانواده عامل اسیدپاشی در پرداخت دیه، حکم پرداخت آن از بیتالمال صادر شده و پرونده اکنون برای تامین اعتبار در وزارت دادگستری است.
مقدم افزود قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان که سال ۱۳۹۸ تصویب شد، ظرفیتهایی برای حمایت از قربانیان، از جمله در زمینه هزینههای درمان، ایجاد کرده است و قربانیان نباید برای دریافت این هزینهها ناچار به تشکیل پرونده حقوقی جداگانه و طی دوباره فرایند دادرسی شوند.
در پرونده اسیدپاشیهای سال ۱۳۹۳ علیه زنان در اصفهان عامل یا عاملان حملات شناسایی نشدند و پرونده چهار سال بعد بدون معرفی متهم مختومه شد. در این پرونده، دیه قربانیان با حکم دادگاه از بیتالمال پرداخت شد.
اردیبهشت ۱۴۰۲، مدیرمسئول روزنامه اعتماد پس از انتشار گزارشی درباره اسیدپاشی و فروش اعضای بدن به دادسرا احضار شد.
کابوس، خشم و احساس گناه
فرشاد پورذرابیان، روانپزشک و رواندرمانگر انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی، گفت بسیاری از قربانیان با کابوس، یادآوری ناخواسته حادثه، بیخوابی، افسردگی، اضطراب اجتماعی، ترس از حضور در جمع یا نگاه کردن به آینه، خشم، احساس گناه و شرم مواجه هستند.
او هشدار داد طرد شدن از سوی خانواده، همسر، دوستان و محیط کار، نگاه ترحمآمیز و پرسشهای مکرر درباره حادثه میتواند آسیب اولیه را به رنجی مداوم تبدیل کند و به انزوا، از دست دادن شغل و کاهش مراجعه برای دریافت خدمات درمانی بینجامد.
عضو هیاتمدیره انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی نیز تاکید کرد تصور رایج مبنی بر اینکه اسیدپاشی عمدتا ناشی از مسائل ناموسی یا روابط عاطفی است، با بسیاری از پروندههای ارجاعشده به انجمن همخوانی ندارد.
او گفت اختلافات خانوادگی، ارث و میراث، اعتیاد، مشکلات اجتماعی و حتی سوءتفاهمهای کاری از عوامل مطرح در این پروندهها بودهاند.
مرتضوی افزود قانون اسیدپاشی پس از حدود ۶۰ سال تغییر کرد و قانون جدید برای برخی اشکال اسیدپاشی مجازاتهای سنگینتری در نظر گرفته و در موارد منجر به نقص عضو، امکان حبس طولانیمدت را پیشبینی کرده است.
به گفته او، ساماندهی خرید و فروش اسید نیز از مطالبات انجمن بود، اما این پیشنهاد در روند قانونگذاری تصویب نشد.
