پگاه بنیهاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، با اشاره به اعدام معترضان گفت تجربه ۴۷ سال گذشته نشان میدهد اعدامهای سیاسی نتوانستهاند تاثیر بازدارنده موثری بر اعتراضات بعدی داشته باشند و مردم در دورههای مختلف بار دیگر در برابر آنچه ظلم میدانند، ایستادهاند.
او افزود بحرانهای منطقهای و منافع سیاسی کشورها باعث شده مسائل حقوق بشری ایران بارها تحتالشعاع قرار بگیرد و از اولویت جامعه جهانی خارج شود.






روزنامه واشینگتنپست در یادداشتی در بخش دیدگاههای خود، ایدئولوگهای حاکم بر ایران را «آدمکش و مقاوم» توصیف و استدلال کرده است که جمهوری اسلامی تا زمانی که نگران از دست دادن توانایی خود برای سرکوب دور بعدی اعتراضات ایرانیان نشود، از مهمترین اهداف خود دست نخواهد کشید.
لوئیس لیبی، رییس دفتر دیک چنی، معاون رییسجمهوری آمریکا از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ و پژوهشگر کنونی بنیاد دفاع از دموکراسیها، و جیسون فیلدز، سردبیر ارشد این بنیاد، در این یادداشت که جمعه ۲۷ شهریور منتشر شد، حملات نظامی محدود دولت ترامپ و تلاشهای آن برای «قطع هر شریان اقتصادی که حکومت را سرپا نگه میدارد» را ستودهاند، اما گفتهاند این اقدامات هنوز برای تغییر محاسبات حکومت ایران کافی نیست.
بهنوشته این دو، تا زمانی که نیروهای اجیرشده حکومت تصور کنند پس از آنکه تهران با «زرنگبازی» بار دیگر واشینگتن را پشت سر بگذارد و پرداخت پول به آنها از سر گرفته خواهد شد، مذاکرهکنندگان جمهوری اسلامی نیز میتوانند به مواضع سخت خود ادامه دهند.
به اعتقاد نویسندگان، عامل اصلی بقای جمهوری اسلامی نه شور ایدئولوژیک بلکه اعمال زور و اجبار است. هسته اصلی معتقدان به حکومت برای حفظ نظامی نامحبوب، هزاران نیروی مسلح را به خدمت گرفته است که غیرنظامیان را بهشدت سرکوب میکنند. حکومت همچنین با پرداخت پول نقد و ارسال سلاح به نیروهای نیابتی منطقهای، از آنها برای مرعوب کردن دشمنان و ایجاد تصویری از ایران بهعنوان قدرتی هژمونیک استفاده میکند.
لیبی و فیلدز نوشتهاند مخالفان داخلی این نیروها را «مزدور» مینامند و نگهداری چنین ساختاری پرهزینه است. به تعبیر آنها، «نفت ــ و مهمتر از آن، وعده درآمدهای نفتی آینده ــ چرخهای این امپراتوری را روغنکاری میکند.»
نویسندگان افزودهاند افزایش فشار اقتصادی بدون تردید بر مشکلات و رنج عمومی خواهد افزود، اما تا زمانی که نیروهای سرکوب انتظار داشته باشند این فشارها موقتی باشد، رهبران جمهوری اسلامی میتوانند روی ماندن و ادامه کشتار از سوی بیشتر این نیروها حساب کنند.
بهنوشته آنها، این محاسبه از دید حکومت بیدلیل نیست، زیرا جمهوری اسلامی در گذشته همواره توانسته است از زیر فشار آمریکا خارج شود و اکنون نیز حکومت به زیردستان خود اطمینان میدهد که فشارهای سیاسی و انتخاباتی در منطقه و داخل آمریکا سرانجام دونالد ترامپ را وادار خواهد کرد برای پایان زودهنگام درگیری تلاش کند.
اقداماتی که واشینگتن انجام نداده است
لیبی و فیلدز در یادداشت خود افزودهاند حامیان جمهوری اسلامی از مجموعه اقداماتی که آمریکا تاکنون از انجام آنها خودداری کرده نیز اطمینان خاطر میگیرند.
آنها یادآوری کردهاند که ارتش آمریکا تاسیسات اصلی تولید و صادرات نفت ایران را نابود نکرده است؛ کاری که بهگفته آنها متفقین در جنگ جهانی دوم علیه آلمان و ژاپن انجام دادند.
نیروی دریایی آمریکا نفتکشها را در تنگه هرمز اسکورت کرده، اما ابعاد این عملیات به هیچوجه به سطح عملیاتی که رونالد ریگان در دهه ۱۹۸۰ دستور آن را داد نرسیده است. نیروهای زمینی آمریکا نیز سواحل ایران یا ذخایر اورانیوم غنیشده جمهوری اسلامی را تصرف نکردهاند؛ اقدامی که نویسندگان آن را با آمادگی آمریکا برای عملیات زمینی در کویت و عراق در دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰ مقایسه کردهاند. آمریکا همچنین بهطور مستقیم با حامیان جمهوری اسلامی، یعنی چین و روسیه، درنیفتاده است.
بهگفته نویسندگان، خودداری واشینگتن از چنین اقداماتی به حکومت امکان میدهد این ادعای خود را تقویت کند که نیروهای شیعه و موشکها، پهپادها و جنگجویان ایدئولوژیک جمهوری اسلامی قادرند همسایگان در خلیج فارس، اقتصادهای غربی و سربازان آمریکایی را بترسانند و عقب برانند.
آنها افزودهاند روحانیون حاکم به نیروهایشان میگویند استوار بمانند، زیرا انقلاب اسلامی قادر است «ابرقدرت شیطانی» را بازدارد.
حکومت نیروهایش را تشویق میکند باور داشته باشند که اگر موجودیت نظام به خطر بیفتد، میتواند بار دیگر پیشنهادهای مبهم برای مصالحه و آنچه نویسندگان «دروغ» مینامند ارائه کند و آمریکای مستاصل آنها را بپذیرد؛ پس از آن نفت و پول دوباره جریان خواهد یافت و پرداختها از سر گرفته خواهد شد.
بهنوشته واشینگتنپست موجهای حملات آمریکا، از جمله غرق کردن پنج نفتکش ایرانی در هفته گذشته، این باور حکومت را تحت فشار قرار داده، اما هنوز آن را از بین نبرده است. رهبران جمهوری اسلامی همچنان قدرتنمایی و نیروهای خود را مطمئن میکنند و خطر دور بعدی اعتراضات را میپذیرند، زیرا اطمینان دارند هیچ چیز قادر نخواهد بود به مجتمعهای مجلل و حفاظتشده آنها نفوذ کند.
لیبی و فیلدز در ادامه افزودهاند جمهوری اسلامی همچنان به در اختیار گرفتن سلاحهای هستهای، کنترل تنگه هرمز و «باراندن مرگ بر غرب» متعهد است.
بهنوشته این دو، آمریکا با کمک اسرائیل در برخی مراحل این رویارویی پیروز شده و توانسته است برنامه هستهای جمهوری اسلامی را به تاخیر بیندازد، موشکها و نیروهای آن را تضعیف کند و منابع مالی مورد استفاده حکومت برای حمایت از تروریسم را تحلیل ببرد.
آنها تاکید کردهاند این دستاوردها هزینههای قابل توجهی داشته است، اما این هزینهها «قابل تحمل» بوده است.
نویسندگان با تاکید بر اینکه «در جهانی عادلانه، حکومت ایران باید مدتها پیش سقوط کرده بود» استدلال کردهاند که سالها کمبود بودجه برای ارتش آمریکا به تسریع دستیابی به این هدف کمکی نکرده و باید به درخواست دولت ترامپ برای افزایش و هوشمندانهتر شدن هزینههای دفاعی آمریکا توجه شود.
لیبی و فیلدز در پایان احتمال دادهاند که تشدید تحریمها بتواند به «ضربه نهایی» تبدیل شود با این حال، آنها نوشتهاند اگر چنین اتفاقی رخ ندهد، منطقه همچنان گرفتار آشفتگی و درگیری خواهد بود و منافع غرب نیز همچنان آسیب خواهد دید مگر اینکه آمریکا و متحدانش، به تعبیر آنها، اراده و زرادخانههایی ایجاد کنند که بتواند با ابزارهای در حال تحول جمهوری اسلامی برای اخاذی و اعمال فشار مقابله کند.
تصویری که از بازداشت و ضرب و جرح یک نوجوان در تبریز منتشر شده، فقط درباره یک بازداشت نیست. آنچه در این تصاویر دیده میشود، پرسش بزرگتری را پیش میکشد: وقتی یک کودک در اختیار پلیس قرار میگیرد، قانون باید با او چگونه رفتار کند؟
در تصاویر منتشرشده، نوجوانی را میبینیم که در جریان بازداشت با خشونت و رفتار تحقیرآمیز ماموران روبهرو میشود. ضربوجرح، توهین و رفتاری که در جریان آن لباس او پایین کشیده میشود و بدنش لمس میشود، نمیتواند بخشی عادی از فرآیند بازداشت یک کودک تلقی شود.
پس از انتشار این تصاویر، جمهوری اسلامی تلاش کرده با طرح اتهامهایی علیه این نوجوان، روایت دیگری از ماجرا ارائه کند.
اما این اتهامها مساله اصلی را تغییر نمیدهد. روایت رسمی حکومت، بهخودیخود نمیتواند جای تحقیق مستقل را بگیرد و مهمتر از آن، حتی اگر کودکی مرتکب خطا یا جرمی شده باشد، هیچ ماموری حق ندارد او را کتک بزند، تحقیر کند یا با بدنش چنین رفتاری داشته باشد.
کودک، حتی وقتی متهم است، همچنان کودک است.
قانون برای همین لحظههاست
در قوانین جمهوری اسلامی نیز برای کودکان و نوجوانان قواعد متفاوتی پیشبینی شده است.
عثمان سالاری، نایبرییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، درباره رسیدگی به جرایم نوجوانان گفته است افراد ۱۵ تا ۱۸ سال در دادگاه اطفال و نوجوانان محاکمه میشوند و مطابق ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی، افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند.
درباره افراد زیر ۱۸ سال نیز اقدامات تامینی و تربیتی، از تحویل به والدین و تذکر و آموزش تا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، پیشبینی شده است.
این قواعد برای زمانی نوشته شدهاند که کودک دچار خطا میشود؛ نه برای زمانی که کودک بیخطا است. بنابراین اگر حتی فرض کنیم این نوجوان مرتکب خطایی شده باشد، پاسخ به آن باید در همین چارچوب صورت بگیرد.
پلیس قرار نیست در خیابان یا هنگام بازداشت، مجازات را اجرا کند.
مامور پلیس قاضی نیست. او اختیار ندارد متهم را به تشخیص خودش تنبیه کند. وظیفهاش اجرای قانون و تحویل فرد به فرآیند قانونی است. وقتی پای کودک در میان است، این مسئولیت سنگینتر هم میشود.
مشکل فقط رفتار چند مامور نیست
در چنین پروندهای، نمیتوان همه چیز را به چند مامور محدود کرد و با اعلام اینکه «با ماموران خاطی برخورد شد» پرونده را بست.
سالهاست گزارشهای فراوانی درباره نحوه برخورد نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی با بازداشتشدگان منتشر میشود. عفو بینالملل در گزارشی در سال ۱۴۰۱ از مواردی چون شکنجه، ضربوشتم، شلاق، شوک الکتریکی، تجاوز و دیگر اشکال خشونت جنسی علیه بازداشتشدگان، از جمله نوجوانان کمسن، خبر داده است.
در گزارشها و روایتهای متعدد، از خشونت فیزیکی برای گرفتن اعتراف، توهین و تحقیر، تهدید، بازرسیهای بدنی تحقیرآمیز و آزار جنسی نیز سخن گفته شده است.
بخشی از این رفتارها نیز در همان ساعات و روزهای نخست بازداشت، در کلانتریها و مراکز تحت نظارت پلیس امنیت و آگاهی رخ میدهد؛ زمانی که فرد بیشترین آسیبپذیری را دارد و هنوز وارد روند رسمی دادرسی نشده است.
این سابقه باعث میشود ماجرای نوجوان تبریزی را نتوان فقط یک اتفاق جداافتاده دید. پرسش این است که چه سازوکاری قرار است جلو چنین رفتاری را بگیرد و چرا با وجود سالها هشدار درباره ضرورت برخورد تخصصی با کودکان، همچنان چنین برخوردهایی صورت میگیرد؟
پلیس اطفال؛ قانونی که هنوز روی کاغذ مانده است
سال ۱۳۹۲ بحث لایحه پلیس اطفال مطرح شد و سالهاست بر ضرورت وجود ساختاری تخصصی برای مواجهه پلیس با کودکان و نوجوانان تأکید میشود. اما این لایحه همچنان به سرانجام نرسیده است.
دلیل اهمیت چنین ساختاری روشن است. کودک را نمیتوان با همان منطق و همان روشهایی که درباره یک فرد بزرگسال به کار میرود، بازداشت و بازجویی کرد.
در نخستین برخورد، پلیس باید بداند با کودکی روبهروست که ممکن است ترسیده، مضطرب یا ناآگاه از حقوق خودش باشد. نحوه همین برخورد نخست میتواند آثار طولانی بر زندگی او بگذارد.
خشونت در کودکی فقط یک اتفاق گذرا نیست. تجربه خشونت میتواند بر رابطه کودک با خانواده، جامعه و نهادهای عمومی اثر بگذارد و نگاه او به قانون و امنیت را برای سالها تغییر دهد. در نتیجه، خشونت علیه کودک فقط آسیب به یک فرد نیست؛ پیامد آن میتواند به کل جامعه بازگردد.
مسئولیت فقط با مامور تمام نمیشود
اگر ماموری در جریان بازداشت یک کودک مرتکب خشونت شده باشد، مسئولیت مستقیم رفتار او روشن است. اما مسئولیت حکومت نیز با اعلام برخورد با چند مامور پایان نمییابد.
حکومتی که از کودک انتظار رعایت قانون دارد، پیش از هر چیز باید خودش قانون را رعایت کند.
کودک، حتی اگر متهم باشد، ابزار قدرت نیست. بدن او محل مجازات نیست و ترس او نباید ابزار اجرای قانون باشد. اگر قانون در برابر مامور مسلح از کودک حمایت نکند، دیگر سخن گفتن از «حقوق کودک» فقط تکرار چند کلمه روی کاغذ است.
این پرونده بیش از آنکه درباره اتهام یک کودک باشد، درباره مسئولیت حکومتی است که قدرت بازداشت او را در اختیار مامورانش گذاشته است. این مسئولیت با تکذیب، روایتسازی یا یک اعلامیه کوتاه درباره «برخورد با ماموران» تمام نمیشود؛ مسئولیت واقعی آنجاست که روشن شود چرا چنین رفتاری اساسا امکان وقوع پیدا کرده و چه تضمینی وجود دارد که دیگر هیچ کودکی، در هیچ کلانتری و هیچ بازداشتگاهی، قربانی آن نشود.
چهار سال از خیزش «زن، زندگی، آزادی» میگذرد. در این مدت، ایران شاهد تحولاتی پرشتاب و تکاندهنده بوده است؛ از جمله وقوع دو جنگ، اعتراضات دیماه و کشتار بیسابقه مردم. در میانه این تحولات، دانشگاه اکنون کجا ایستاده است و چه چشماندازی میتوان برای آینده آن متصور بود؟
تحلیل فضای دانشگاه، همچون بررسی وضعیت کلی جامعه، آسان نیست. سرعت تحولات در ایران چنان بالاست که هر لحظه ممکن است حادثهای بزرگ، معادلات موجود را تغییر دهد.
با وجود این بیثباتی و پیشبینیناپذیری، میتوان با اطمینان گفت خیزش مهسا نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران بود. این خیزش هیمنه جمهوری اسلامی را که بخش مهمی از آن بر کنترل بدن زنان و تحمیل حجاب اجباری استوار بوده است، در هم شکست.
پس از خیزش مهسا، فضای دانشگاهها بهشدت امنیتی شد. حکومت دیگر ابایی از علنی کردن پروژه «خالصسازی» نداشت و آشکارا به اخراج، تعلیق و تصفیه استادان و دانشجویان روی آورد.
تحولات مربوط به جنگ ۱۲ روزه ضربه دیگری به اقتدار جمهوری اسلامی وارد کرد. حکومتی که رهبر آن، علی خامنهای، حتی یک گام عقبنشینی در برابر مطالبات مردم را مجاز نمیدانست، زیر فشار تحولات نظامی و تداوم مقاومت روزمره شهروندان، بهویژه زنان شجاع ایران، ناچار شد در برخی حوزههای اجتماعی عقب بنشیند.
یکی از استادان دانشگاه در همین رابطه گفت: «دیدن نوع پوشش دانشجویان امروز گاهی مرا به وجد میآورد. با خودم میگویم تا چند سال پیش حتی نمیتوانستم تصور کنم شجاعت مردم چنین فضایی از آزادی را برای ما به ارمغان بیاورد.»
او افزود برخلاف کسانی که میکوشند حرکتهای اعتراضی شهروندان، از خیزش مهسا تا اعتراضات دیماه، را بیحاصل جلوه دهند، این جنبشها تغییراتی واقعی و ملموس پدید آوردهاند.
یکی دیگر از اعضای هیات علمی نیز گفت در گذشته دانشجو هنگام ورود به دانشگاه ناچار بود زندگی شخصی و سبک پوشش خود را پشت در بگذارد و با هویتی از پیش تعیینشده وارد محیط آموزشی شود.
به گفته او، تحولات چهار سال گذشته ورق را برگردانده است و اکنون شمار بیشتری از دانشجویان با «خود واقعیشان» وارد دانشگاه میشوند.
این تغییر هرچند به معنای پایان فشارهای امنیتی نیست، نشان میدهد حکومت دیگر مانند گذشته توان تحمیل کامل الگوهای مطلوب خود را ندارد.
کنشگری در دانشگاههای نیمهتعطیل
دانشگاهها در یک سال گذشته، بهدلیل بحران انرژی، آلودگی هوا، اعتراضات دیماه و در نهایت جنگ، بخش چشمگیری از سال تحصیلی را تعطیل یا نیمهتعطیل بودند.
در چنین شرایطی، انجمنها و تشکلهای صنفی دانشجویی تا حد زیادی از چرخه اثرگذاری رسمی کنار رفتهاند.
وزارت علوم که تجربه همهگیری کرونا را پشت سر گذاشته است، در مقاطع مختلف این چهار سال برگزاری کلاسهای مجازی را ابزاری برای کاهش حضور جمعی دانشجویان و «مهار» خشم و میل آزادیخواهی آنان دیده است.
وقتی شیوه آموزش در یک نظام دانشگاهی تابع سیاست سرکوب و امنیتیسازی باشد، نمیتوان انتظار داشت کیفیت آموزش آسیب نبیند.
با این همه، تلاش برای کنترل دانشجویان از طریق کاهش حضور آنان در محیط دانشگاه همیشه به نتیجه مطلوب حکومت منجر نشده و حتی در مواردی نتیجه معکوس داشته است.
ارتباط دانشجویان بیش از گذشته شبکهای، سیال، افقی و متکی بر فضای مجازی شده است.
این شیوه ارتباط امکان نظارت متمرکز را کاهش داده و آزادی عمل بیشتری در اختیار دانشجویان گذاشته است.
به بیان دیگر، شبکههای غیررسمی دانشجویی در بسیاری از موارد از تشکلهای رسمی و تجویزی نهادهای بالادستی قدرتمندتر شدهاند.
البته درباره ماندگاری این نوع کنشگری و توان آن برای سازماندهی اعتراضات گسترده همچنان تردیدهایی وجود دارد.
تعطیلیهای پیدرپی، پراکندگی دانشجویان و نبود ساختارهای پایدار میتواند تداوم فعالیتهای جمعی را دشوار کند.
با این حال، جمهوری اسلامی دیگر یکهتاز مطلق فضای دانشگاه نیست و ناچار شده بخشی از میدان را به روابط و شبکههایی واگذار کند که کنترل کامل آنها برایش ممکن نیست.
دانشگاه زیر سایه پوچی و بیانگیزگی
در کنار تغییر سبک زندگی و شکلهای تازه کنشگری، دانشگاه با چالشی عمیقتر دستوپنجه نرم میکند؛ بحران امید و معنا.
یکی از استادان دانشگاه هشدار داد بیانگیزگی در میان استادان و دانشجویان به «بالاترین حد» رسیده است.
او اضافه کرد: «وقتی به دانشجویان تکلیفی میدهم، چه سخت باشد و چه آسان، گاهی حس پوچی به سراغم میآید. از خودم میپرسم با وضعیتی که بر جامعه حاکم است، این روند قرار است به کجا برسد؟»
به گفته این استاد، او تلاش میکند چنین احساسی را به دانشجویان منتقل نکند، اما نمیتواند این پرسش را نادیده بگیرد که آموختن بسیاری از مطالب دانشگاهی در شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کنونی چه معنایی دارد؛ شرایطی که امید به آینده را در دل بخش بزرگی از نسل جوان از میان برده است.
این بیانگیزگی البته به دانشگاه محدود نیست و نشانههای آن را میتوان در زندگی روزمره مردم نیز مشاهده کرد.
اهمیت وضعیت دانشگاه از آن روست که این نهاد محل حضور جمع بزرگی از جوانان است و قاعدتا باید کانون نشاط، امید به آینده، برنامهریزی و پویایی فکری باشد.
اکنون اما خمودگی، خشم و سرخوردگی بر بخش بزرگی از فضای آن سایه انداخته است.
دانشجوی امروز تنها با فشار سیاسی روبهرو نیست. بحران اقتصادی، نبود چشمانداز شغلی، کاهش اعتبار مدرک دانشگاهی و احتمال مهاجرت نیز بر تصمیمها و نگرش او اثر میگذارد.
به همین دلیل، دانشگاه همزمان محل شکلگیری مقاومت و بازتابدهنده فرسودگی عمیقی است که سراسر جامعه را در بر گرفته است.
«ریزش پنهان» استادان و فرسایش آینده دانشگاه
یکی از اعضای هیات علمی شرایط مالی دانشگاهها را «وحشتناک» توصیف کرد و هشدار داد با خزانه خالی کشور نمیتوان در کوتاهمدت به بهبود وضعیت دانشگاهها، چه از نظر زیرساختها و چه از نظر کیفیت آموزش، امید چندانی داشت.
به گفته او، دانشگاههای ایران اکنون علاوه بر مهاجرت استادان با پدیده دیگری روبهرو هستند که میتوان آن را «ریزش پنهان» نامید؛ پدیدهای که شاید زیان آن برای دانشگاه حتی از مهاجرت نیز بیشتر باشد.
او گفت: «استاد در دانشگاه حضور دارد و تدریس میکند، اما عملا دیگر در دانشگاه نیست، زیرا مهمترین دغدغهاش معیشت است، نه آموزش و پژوهش.»
این عضو هیات علمی افزود بسیاری از استادان ناچار شدهاند به شغل دوم روی بیاورند، زیرا در ساختار حاکم، جایگاه و اعتبار پیشین خود را از دست دادهاند و حتی از امنیت شغلی کافی برخوردار نیستند.
پیامد این وضعیت تنها افت کیفیت کلاسها یا کاهش تولیدات پژوهشی نیست. استادی که بخش بزرگی از وقت و انرژی خود را صرف تامین هزینههای زندگی میکند، فرصت و انگیزه کمتری برای گفتوگو با دانشجویان، هدایت پژوهشها و مشارکت در حیات فکری دانشگاه خواهد داشت.
در نتیجه، رابطه آموزشی به فرایندی اداری و کمرمق فروکاسته میشود.
این استاد تاکید کرد حکومت، استادان و دانشجویان را نیروهایی کارآمد برای ساختن حال و آینده کشور نمیبیند، بلکه آنان را «سوژههایی بالقوه تهدیدآمیز» تلقی میکند که باید پیوسته زیر نظر باشند و هرگونه تغییر رفتارشان کنترل شود.
دانشگاه در ایران اکنون در موقعیتی متناقض قرار گرفته است. از یک سو، خیزش «زن، زندگی، آزادی» و تحولات پس از آن دیوارهای کنترل اجتماعی را تَرَک داده و به دانشجویان امکان داده است با «هویت واقعیتر» و آزادی بیشتری در فضای دانشگاه حضور یابند.
از سوی دیگر، سرکوب، تعطیلیهای مکرر، بحران اقتصادی و فرسایش نیروی انسانی، توان آموزش و کنشگری جمعی را بهشدت کاهش داده است.
با این همه، دانشگاه را نمیتوان فضایی کاملا خاموش و شکستخورده دانست. تغییرات چهار سال گذشته نشان داده است آنچه در ظاهر رفتارهای روزمره و فردی به نظر میرسد، میتواند بخشی از مقاومتی گستردهتر باشد.
پوشش، شیوه ارتباط، شبکههای غیررسمی و پافشاری بر حفظ هویت فردی، همگی نشانههایی از عقبنشینی حکومت در برابر جامعه هستند.
چشمانداز دانشگاه بیش از هر چیز به سرنوشت کلی جامعه ایران گره خورده است. دانشگاه امروز نه بیرون از بحران، بلکه در متن آن قرار دارد؛ زخمی، فرسوده و خشمگین، اما همچنان برخوردار از ظرفیتی که میتواند در بزنگاههای آینده بار دیگر به نیرویی اثرگذار در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران تبدیل شود.
چهار سال پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، نوجوانان بازمانده که پس از چرخاندن و آتش زدن روسری در خیابانها قد کشیدند، انقلاب ملی دی ۱۴۰۴ را رقم زدند. آنها در این فاصله زندگی را پیش بردهاند، اما خیابان را برای تسویهحساب با جمهوری اسلامی رها نکردهاند.
برای درک آنچه در این چهار سال بر جامعه ایران گذشت، تنها نباید به تقویم و تعداد کشتهشدگان، اعدامشدگان، کسانی که چشمهایشان را با شلیک عمدی نیروهای جمهوری اسلامی از دست دادهاند، دستگیر و شکنجه یا از حقوق شهروندی خود محروم شدهاند، نگاه کرد.
بخش دیگری از داستان در فاصله میان تابستان ۱۴۰۱ تا زمستان خونین ۱۴۰۴ نهفته است؛ روزها و ماههایی که یک نسل در سایه سنگین سرکوب، فرم تازهای از زیستن و مبارزه مدنی خلق کرد.
مسیر زندگی کودکان و نوجوانانی که در جنبش «زن، زندگی، آزادی» و در پی کشتهشدن مهسا پا به خیابان گذاشتند، در این سالها تغییری بنیادین کرد. آنها که پس از فروکش کردن طولانیترین اعتراضات خیابانی بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی توانستند به خانههایشان برگردند، بزرگتر شدند، روی صندلیهای دانشگاه یا کلاسهای بالاتر نشستند، بسیاری از آنها وارد بازار کار شدند، در کافهها خندیدند، عاشق شدند و حتی شاید برخی از آنها مسیر زندگی مشترک را آغاز کردند.
در بطن تمام این روزمرگیها اما چیزی برای همیشه در روان این نسل تغییر کرد: آنها دیگر شهروندانی مطیع نیستند. جسارتی که در خیابانهای ۱۴۰۱ متولد شد، در طول این سالها زیر پوست شهر جریان یافت تا برای یک رویارویی بزرگتر آماده شود.
تکثیر جسارت؛ از چرخاندن روسری، تا بستن درفش کاویانی بر بازو
جنبش «زن، زندگی، آزادی» اما تنها یک واکنش مقطعی نبود، بلکه کارگاه خلق یک نسل تازه با شکلی بدیع از شجاعت بود. نسلی که دریافت برای در هم شکستن یک ساختار تمامیتخواه، میتواند زیستن عادی را به یک سلاح بُرنده تبدیل کند و هزینه مبارزه را به شکلی دیگر پرداخت کرد.
این گذار تاریخی، تراژدیهای تکاندهندهای را رقم زد.
دخترانی که در مهر و آبان ۱۴۰۱، روی یکی از پلهای شهر یا در حیاط مدرسه، روسری و مقنعه از سر برداشتند و آن را در هوا چرخاندند تا نخستین تمرین نافرمانی مدنی خود را ثبت کنند، در دیماه ۱۴۰۴ دیگر آن نوجوانان دیروز نبودند.
پسری که در پاییز ۱۴۰۱ عمامه را از سر یک روحانی در خیابان انداخت، شاید همان پیکر بیجان غرق در خون روی تخت سردخانه بود که دی ۱۴۰۴ درفش کاویانی به بازو بست و راهی خیابان شد.
«رها»، که میخواهد در این گزارش با این نام خطاب شود، از بازماندگان اعتراضات مهسا است؛ با تنی که رد دهها ساچمه روی آن مانده است.
او پاییز ۱۴۰۱ از خیابان زنده به خانه بازگشت تا یکی از کسانی باشد که به خاطر آرمیتا گراوند، دختری که از سوی حجاببانان مترو مورد ضربوشتم قرار گرفت و جان خود را از دست داد، در اطراف بیمارستان فجر قدم بزند و بعدتر در زمستان ۱۴۰۴ از رد نورهای سبز تکتیراندازهای خیابان نیروی هوایی تهران، جان سالم به در ببرد.
رها میگوید: «ما خیابانیم و آنچه که روایت میشود نه از زبان ما، که روایتی است از پاها، چشمها، دستها و ضربان تند قلب ما هنگام فرار از گلولههای واقعی.»
این دختر جوان که حالا ۲۱ ساله است، رد ساچمههای روی کمرش را به طرحی تبدیل کرده که آن را «تمرین یادآوری» مینامد: «ما صاحبان این خیابان هستیم. وقتی خبر کشته شدن مهسا پخش شد از همین خیابانها خودمان را مقابل بیمارستان رساندیم. وقتی تن خسته آرمیتا را در بیمارستان فجر زندانی کرده بودند، ما شبیه به مراقبان مخفی در اطراف بیمارستان قدم میزدیم. ما یکدیگر را به نام، به چهره و از پیش نمیشناختیم، اما میدانستیم ماموریت ما یکیست؛ با هم بودن.»
رها درباره تجربه بازگشت به خیابان در دی ۱۴۰۴ میگوید: «همان خیابان، همان آدمها و همان هدف مشترک، یعنی بازپسگیری ایران بود که من را و ما را بعد از سه سال و اندی دوباره به خیابان کشاند.»
برای او و کسانی که شانهبهشانه ایشان راه رفته، دویده و برای زنده ماندن سنگر گرفته، «هیچ مبارزهای، هیچ نامی و هیچ تاریخی، بر دیگری اهمیت بیشتری ندارد».
رها، نوجوانی که برای مهسا در خیابان بود، در دی ۱۴۰۴ در قامت یک مبارز بالغتر به خیابان بازگشت؛ آنها در این مسیر یاد گرفتهاند که مبارزه یک رویداد نیست، بلکه یک تمرین روزمره است.
بند کفشهایی که شاید در میانه امتحانات بسته میشد
برای درک پیوند عمیق این دو مقطع تاریخی، کافی است جای خالی غایبان بزرگ ۱۴۰۴ دیده و برجسته شود؛ نوجوانانی که اگر جمهوری اسلامی جانشان را در جنبش «زن، زندگی، آزادی» نمیگرفت، بدون شک حاضران خیابان در انقلاب ملی ایرانیان در دی ۱۴۰۴ بودند.
اگر سارینا اسماعیلزاده، نوجوان ۱۶ سالهای که در اعتراضات مهرشهر کرج با ضربات باتوم کشته شد، زنده میماند، در دی ۱۴۰۴ دختر ۲۰ سالهای بود که احتمالا در میانه امتحانات پایانترم دانشگاه قرار داشت. اما برای نسلی که سارینا نماد آن است، آزادی به دست آوردنی است، نه تقدیمشدنی.
میتوان او را تصور کرد که کتابهایش را روی میز خوابگاه یا خانه رها میکند، بندهای کفشش را محکم میبندد و برای همان سه کلمه جادویی «رفاه، رفاه، رفاه»، دوباره به دل خیابان میزند.
ساریناها در سال ۱۴۰۱ کشته شدند، اما ایده بازگشت به خیابان در ذهن همنسلان آنان برای همیشه زنده است.
سینا کاظمی؛ پلی از فریاد پاییز تا گلوله زمستان
این پیوند و تداوم مبارزه، تنها یک تصویرسازی ذهنی نیست؛ واقعیت عریانی است که در نامهایی چون جاویدنام سینا کاظمی تجلی پیدا کرده است. جوانانی که بازماندگان خیابان در سال ۱۴۰۱ بودند و خونبهای این بلوغ را در دی ۱۴۰۴ پرداختند.
به روایت خواهر دادخواه سینا، او در روزهای اعتراضات مهسا، جوانی ۱۹ ساله بود. به خیابان رفت، فریاد خشمش را در کنار همنسلانش سر داد، از میان باتومها و گازهای اشکآور گذشت و زنده به خانه بازگشت.
زمانی که شعلههای انقلاب ملی زبانه کشید، سینا که ۲۲ ساله شده بود باز هم به خیابان بازگشت، اما ۱۸ دیماه با شلیک مستقیم نیروهای جمهوری اسلامی، از پشت هدف قرار گرفت و کشته شد.
سینا و دهها هزار جان از دست رفته و قصههای نیمهتمام دیگر، گواه آن هستند که خیابان مسیر است و صداهایی که در هر اعتراض در گوش آن میپیچد، پیوندی عمیق و معنایی با هم دارند، با تنها یک هدف: آزادی و آبادی ایران.
بازخوانی تاریخ بلوغ خونین یک نسل
فاصله میان قتل مهسا تا انقلاب ملی، تاریخ بلوغ خونین یک نسل است. نسلی که مبارزه را نه از لای کتابها و بیانیهها، نه از نشستها و کنگرهها، که از تمرین روزمره برای رسیدن به آزادی و بازپسگرفتن ایران آموخته است.
بازماندگان ۱۴۰۱ در این سالها قد کشیدند، بالغ شدند، به تمام آنچه میخواست میان آنها و ریشههای ایرانی و تاریخیشان و میان دستهایشان از شمال و جنوب تا شرق و غرب فاصله بیندازد، پشت کردند و در زمستان ۱۴۰۴ به نام ایران و برای ایران، به خیابان بازگشتند تا نشان دهند بذری که در پاییز ژینا کاشته شد، در انقلاب ملی به درختی تنومند تبدیل شده است که هیچ تبری توان قطع کردن ریشههای آن را ندارد.
در شهریور ۱۴۰۱، مرگ مهسا امینی، دختر ۲۲ساله، در بازداشت «گشت ارشاد» حکومت ایران آتشی برافروخت که همچنان شعلهور است.
بازداشت او بهدلیل «بدحجابی» جرقه جنبش تاریخی «زن، زندگی، آزادی» را زد؛ جنبشی که زنان و مردان را به خیابانها کشاند تا خواستار پایان حجاب اجباری و آپارتاید جنسیتی شوند.
برای بسیاری در خارج از ایران، این رویداد خیزشی ناگهانی به نظر میرسید. اما در واقع، ادامه مبارزهای بود که مدتها پیش از سال ۱۴۰۱ و حتی مدتها پیش از سال ۱۳۵۷ آغاز شده بود.
حرکت ایران بهسوی برابری زنان با حمایت حکومت، در اوایل سده چهاردهم هجری شمسی و در دوران رضاشاه آغاز شد؛ پادشاهی که از ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰ حکومت کرد و باور داشت نوسازی کشور مستلزم مشارکت فعال زنان در زندگی عمومی است.
فرمان سال ۱۳۱۴ او برای کشف اجباری حجاب، اگرچه با زور و تحکم همراه بود، نقطه عطفی به شمار میرفت و نماد ورود زنان به عرصه اجتماعی پس از قرنها خانهنشینی بود.
در دوران شاهان پهلوی، بهویژه محمدرضاشاه که از ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ حکومت کرد، این تحول با هدایت حکومت به حوزههای آموزش، مشارکت سیاسی، قوانین خانواده و محیط کار گسترش یافت.
مدارس نوین دخترانه بهشکلی چشمگیر گسترش یافتند و تا نیمه دوم دهه ۱۳۵۰، سهم زنان در میان دانشجویان دانشگاهها رو به افزایش بود و آنان به رشتههای تخصصی، از پزشکی تا مهندسی، راه مییافتند.
در سال ۱۳۴۱، زنان ایرانی حق رای و نامزدی در انتخابات را به دست آوردند. در فاصله یک دهه، زنان به کرسیهای مجلس و مقام وزارت رسیدند و در جایگاه قاضی مشغول به کار شدند. قوانین حمایت خانواده، مصوب ۱۳۴۶ که در سال ۱۳۵۳ بهطور چشمگیری گسترش یافت، چندهمسری را محدود کرد، حداقل سن ازدواج را افزایش داد و حقوق زنان را در زمینه طلاق و حضانت فرزندان بهمیزان قابلتوجهی گسترش داد.
تا نیمه دوم دهه ۱۳۵۰، حضور زنان در جایگاه پزشک، وکیل، مدیر ارشد، خلبان و رهبر کسبوکارها روزبهروز پررنگتر میشد.
این پیشرفتها در مجموع جایگاه حقوقی و اجتماعی زنان ایرانی را دگرگون کرد و دستیابی به برابری بیشتر را در دسترس قرار داد.
این روند پیشرو در سال ۱۳۵۷ ناگهان متوقف شد. آیتالله [روحالله] خمینی، هرچند تصاحب قدرت را در لفافه وعدههای رفاه و رهایی پوشاند، در عمل ضدانقلابی مبتنی بر حاکمیت دینی به ارمغان آورد.
قوانین حمایت خانواده برچیده شد، قضات زن از مسند قضاوت کنار گذاشته شدند، حداقل سن ازدواج دختران کاهش یافت و حجاب اجباری بهتدریج تحمیل شد.
زنان ایرانی تقریبا بلافاصله دست به مقاومت زدند. در اسفند ۱۳۵۷، هزاران نفر در خیابانهای تهران علیه حجاب اجباری راهپیمایی کردند. بااینحال، غرب که مشتاق بود وعدههای دیپلماتیک و میانهروانه خمینی را باور کند، بر حذف سریع دستاوردهایی چشم بست که زنان بهسختی به دست آورده بودند.
پیامدهای آن خیانت اولیه همچنان بر ایران اثر میگذارد، هرچند روشهای جمهوری اسلامی بهشدت تغییر کرده است. در سالهای اخیر، شبکههای امنیتی حکومت با اقداماتی از جمله «طرح نور»، اعمال حجاب اجباری را تشدید کردهاند.
فناوری و محدودیتهای تنبیهی بیشازپیش به ابزارهای اعمال زور در خیابان افزوده شدهاند. مقامها علیه زنانی که از حجاب اجباری سرپیچی میکنند، از دوربینهای نظارتی، جریمههای سنگین مالی و دیگر محدودیتها استفاده کردهاند.
بااینحال، این دستگاه رو به گسترش نتوانسته عزم مردم را در هم بشکند. نافرمانی مدنی پس از مرگ مهسا امینی به فراهمشدن زمینه اعتراضهای بعدی کمک کرد؛ اعتراضهایی که بار دیگر جمهوری اسلامی را به لرزه درآورد.
من بهعنوان مشاور مهاجرت در کانادا، با بسیاری از ایرانیانی گفتوگو میکنم که در پی ترک ایراناند. آنان بارها و بارها روایت یکسانی را با من در میان میگذارند: آیندهای میخواهند که دخترانشان بتوانند آزادانه تحصیل کنند، مسیر زندگیشان را خود برگزینند و بدون ترس زندگی کنند.
تاریخ مبارزه زنان ایران برای جهان خارج نیز درسی در بر دارد. در سال ۱۳۵۷، رهبران غربی انقلابی مبتنی بر حاکمیت دینی را بهاشتباه جنبشی پنداشتند که آزادی سیاسی بیشتری به ارمغان خواهد آورد. امروز نیز اگر غرب «ثبات» کوتاهمدت یا توافقهای محدود برای کاهش تنشهای منطقهای را بر حقوق بنیادین بشر مقدم بداند، با خطر تکرار اشتباهات خود روبهرو خواهد شد.
حمایت از زنان ایرانی صرفا اقدامی خیرخواهانه در عرصه بینالمللی نیست؛ مسالهای راهبردی نیز هست. ایرانی سکولار و آزاد میتواند چشمانداز سیاسی و امنیتی خاورمیانه را از اساس دگرگون کند و نیروهایی را تضعیف کند که به جنگهای نیابتی دامن زده و مسیرهای حیاتی کشتیرانی را تهدید کردهاند.