قالیباف: وتوی قطعنامه آمریکا از سوی چین و روسیه پایان نظم تکقطبی را نشان داد
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، در واکنش به وتوی پیشنویس قطعنامه آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل از سوی چین و روسیه گفت: «نظم تکقطبی که در آن یک طرف با زور و اجبار امتیازگیری میکرد، به پایان رسیده است.»
قالیباف در شبکه ایکس نوشت: «وتوی چین و روسیه سواستفاده سیاسی از شورای امنیت را رد کرد و حاکمیت قانون را مجددا تثبیت کرد.»
چین و روسیه پنجشنبه ۲۶ شهریور پیشنویس قطعنامه آمریکا برای تمدید ماموریت هیات کارشناسان ناظر بر تحریمهای جمهوری اسلامی را در شورای امنیت وتو کردند.
وزارت خزانهداری آمریکا پنجشنبه ۲۶ شهریور اعلام کرد بیتبانک (BitBank)، یک صرافی دارایی دیجیتال ایرانی تحت کنترل بابک زنجانی، به همراه شرکت توسعهدهنده آن و سه نفر از مدیران شبکه اقتصادی زنجانی را در چارچوب عملیات «طرد اقتصادی» تحریم کرده است.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) با انتشار بیانیهای اعلام کرد بیتبانک و افراد و شرکتهای مرتبط با آن از اجزای اصلی زیرساخت جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمها از طریق داراییهای دیجیتال بودهاند و زنجانی در فاصله ژوئن تا ژوئیه امسال از این صرافی برای تسهیل انتقال صدها میلیون دلار بیتکوین به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استفاده کرده است.
علاوه بر بیتبانک، شرکت تجارت الکترونیک پیشتاز سیمرغ، توسعهدهنده نرمافزار این صرافی، و حسینعلی ذاکر حسین، محمدمهدی ذاکر حسین (معروف به حامد ذاکر حسین) و سید عادل حیدری نیز هدف تحریمهای جدید قرار گرفتهاند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، با اشاره به استفاده از رمزارزها برای تامین مالی جمهوری اسلامی گفت: «تحریمهای امروز علیه زیرساخت داراییهای دیجیتال ایران کاملا روشن میکند که تلاش برای تامین مالی حکومت ایران با استفاده از رمزارزها خارج از دسترس اوفک نیست.»
او افزود: «اگر از حکومت ایران حمایت کنید، وزارت خزانهداری شما را تحریم خواهد کرد.»
وزارت خزانهداری همچنین اعلام کرد اداره خدمات دریایی ایمن هرمز که پیشتر از سوی اوفک تحریم شده است، از ماه ژوئن از بیتبانک برای انتقال پرداختهای دریافتی خود به جمهوری اسلامی استفاده کرده است.
بهگفته این وزارتخانه، تحریمهای جدید بهطور مستقیم ساختاری را هدف قرار میدهد که بابک زنجانی برای پولشویی و انتقال صدها میلیون دلار بیتکوین به سپاه پاسداران ایجاد کرده و شامل پلتفرمهای دارایی دیجیتال و شرکتهای توسعهدهنده پشتیبان آنها میشود.
گسترش «عملیات طرد اقتصادی» به داراییهای دیجیتال جمهوری اسلامی
تحریمهای جدید براساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ اعمال شدهاند. وزارت خزانهداری در چارچوب کارزار موسوم به «روز دی اقتصادی» (Economic D-Day)، بخش داراییهای دیجیتال حکومت ایران را نیز در کنار شماری دیگر از بخشهای اقتصاد این کشور مشمول این اختیار تحریمی کرده است.
بهگفته وزارت خزانهداری، گسترش استفاده از این فرمان امکان بیشتری برای شناسایی و مختل کردن تلاشهای جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمها از طریق داراییهای دیجیتال فراهم میکند.
واشینگتن همچنین هشدار داده است که اقداماتش تنها به شرکتها و فعالان داخل ایران محدود نخواهد شد و نهادها و اشخاص خارجی که به اکوسیستم داراییهای دیجیتال جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمها کمک کنند نیز ممکن است هدف قرار گیرند.
عملیات «طرد اقتصادی» در دوم شهریور از سوی بسنت اعلام شد. وزارت خزانهداری میگوید هدف این کارزار قطع «شریانهای اقتصادی باقیمانده» جمهوری اسلامی است و برای این منظور شبکهها، واسطهها و کانالهای مالی مورد استفاده ایران برای فروش و قاچاق نفت، دور زدن تحریمها و تامین مالی تروریسم را شناسایی کرده است.
این وزارتخانه اعلام کرده است در این کارزار با بخشهای مختلف دولت آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا، کشورهای شریک در خلیج فارس و دیگر طرفها همکاری میکند و منابع درآمدی جمهوری اسلامی را که واشنگتن آنها را غیرقانونی میداند، هدف قرار خواهد داد.
خزانهداری آمریکا همچنین هشدار داده است نهادهایی که به پولشویی یا دور زدن تحریمها برای ایران کمک کنند، ممکن است از نظام مالی آمریکا کنار گذاشته شوند.
این وزارتخانه بر خطر تحریمهای ثانویه برای طرفهایی که به تجارت با جمهوری اسلامی ادامه میدهند نیز تأکید کرده و گفته است سرعت اجرای اقدامات تحریمی را افزایش خواهد داد.
نقش بیتبانک در شبکه اقتصادی بابک زنجانی
اوفک پیشتر در ۳۰ ژانویه و ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۶ نیز چندین شرکت و واسطه فعال در حوزه داراییهای دیجیتال مرتبط با بابک زنجانی را تحریم کرده بود.
زنجانی در اسفند ۱۳۹۴ در ایران به اتهام اختلاس میلیونها دلار از شرکت ملی نفت ایران به اعدام محکوم شد، اما در اردیبهشت ۱۴۰۳ قوه قضاییه اعلام کرد که حکم به ۲۰ سال زندان کاهش یافته است و پس از آن او با آزادی از زندان بار دیگر بهطور علنی بهعنوان سرمایهگذار و حامی پروژههای اقتصادی مرتبط با حکومت فعالیتهای خود را از سر گرفت.
وزارت خزانهداری آمریکا، بابک زنجانی را در ۱۰ بهمن ۱۴۰۴ در فهرست تحریمهای خود قرار داد.
وزارت خزانهداری آمریکا میگوید زنجانی در کنار پروژههای بزرگ زیرساختی و حملونقل، شبکهای از شرکتهای فعال در حوزه داراییهای دیجیتال ایجاد کرده که بخشی از آن برای پولشویی به نفع سپاه پاسداران به کار گرفته شده است.
بهگفته این وزارتخانه، شرکتهای این شبکه در ظاهر فعالیتهای تجاری انجام میدهند، اما همزمان بهعنوان پلتفرمهای مالی پنهان برای دور زدن تحریمها و حمایت از نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی عمل میکنند.
بیتبانک یک صرافی دارایی دیجیتال ایرانی است که زنجانی دستکم از سال ۲۰۲۴ خدمات آن را در حسابهای شبکههای اجتماعی خود تبلیغ کرده است. چند شرکت دیگر در شبکه مرتبط با زنجانی نیز بیتبانک را بهعنوان شریک تجاری خود معرفی کردهاند.
وزارت خزانهداری میگوید زنجانی تنها در فاصله ژوئن و ژوئیه ۲۰۲۶ صدها میلیون دلار بیتکوین را با استفاده از بیتبانک به سپاه پاسداران منتقل کرده یا انتقال آن را تسهیل کرده است.
شرکت پیشتاز سیمرغ، توسعهدهنده نرمافزار داراییهای دیجیتال بیتبانک، زیرمجموعه گروه ارزشآفرینی دات وان (Dot One) است که پیشتر از سوی اوفک تحریم شده بود.
وزارت خزانهداری آمریکا میگوید پیشتاز سیمرغ فعالیت تجاری خود را نیز حول برند بیتبانک توسعه داده است. بیتبانک و پیشتاز سیمرغ بهدلیل فعالیت در بخش داراییهای دیجیتال اقتصاد ایران تحت فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ تحریم شدهاند.
سه مدیر شبکه زنجانی در فهرست تحریمها
سه فرد تحریمشده نیز از مدیران دات وان و افراد کلیدی شبکه داراییهای دیجیتال زنجانی معرفی شدهاند.
بهگفته وزارت خزانهداری، حسینعلی ذاکر حسین در بخش عمده فعالیتهای مرتبط با دور زدن تحریمهای زنجانی، از جمله صادرات نفت ایران و انتقال داراییهای دیجیتال، نقش داشته و واسطه معاملاتی بوده است که داراییهای دیجیتال آن در نهایت به سپاه پاسداران رسیده است.
محمدمهدی ذاکر حسین مدیر و نماینده دات وان و مدیرعامل پیشتاز سیمرغ است و سید عادل حیدری نیز سمت نایبرییس هیاتمدیره دات وان را دارد.
تشدید تحریمهای اقتصادی دولت ایالات متحده علیه ایران، اینبار بهطور مستقیم آینده تحصیلی شهروندان و دانشجویان ایرانی-کانادایی را هدف قرار داده است.
به گزارش شبکه سیبیسی، شورای پذیرش دانشکدههای حقوق مستقر در آمریکا دسترسی داوطلبان دارای تابعیت یا پیشینه ایرانی را به آزمون ورودی دانشکدههای حقوق در کانادا مسدود و ثبتنام آنها را لغو کرده است؛ تصمیمی که شوک و نگرانی عمیقی را برای جامعه ایرانیان کانادا رقم زده است.
قفل شدن ناگهانی حسابها در آستانه آزمون
آزمون ورودی حقوق اصلیترین و ضروریترین بخش از فرآیند پذیرش در تقریبا تمامی دانشکدههای حقوق کانادا و آمریکاست. با این حال، مدیریت این آزمون بر عهده یک نهاد غیرانتفاعی در ایالات متحده است که ملزم به رعایت قوانین تحریمی وزارت خزانهداری این کشور است.
به گزارش سیبیسی، در پی اجرای دور تازه تحریمهای واشینگتن در چارچوب عملیات طرد اقتصادی، شورای پذیرش با ارسال ایمیلهایی به داوطلبان ایرانی اعلام کرد بهدلیل محدودیتهای قانونی، از ارائه خدمات به شهروندان ایرانی معذور است. این رویکرد بدون در نظر گرفتن وضعیت اقامتی یا شهروندی متقاضیان اعمال شد و دسترسی دانشجویان مقیم کانادا به پروندهها، ثبتنامها و نمرات گذشتهشان را مسدود ساخت.
آرتین صفایی، دانشجوی دانشگاه سایمون فریزر و شهروند کانادا، و مانا محمدی، دانشجوی دانشگاه کویینز و متولد انتاریو، در گفتوگو با سیبیسی اعلام کردند که تنها چند روز یا چند هفته مانده به آزمون و پس از ماهها تلاش شبانهروزی، با قفل شدن حساب کاربری خود روبهرو و فشارهای روانی شدیدی را متحمل شدهاند.
شروط رفع انسداد و آزمون اثبات هویت
بر اساس این گزارش، هرچند پس از پیگیریهای متعدد حساب برخی از این متقاضیان بازگشایی شد، اما این روند مشروط به ارائه مدارک هویتی نظیر گذرنامه کانادایی، گواهی تولد و تکمیل فرمهایی مبنی بر عدم وابستگی به حکومت ایران و عدم سکونت در این کشور بوده است.
داوطلبان و حقوقدانان این اقدام را رویهای تحقیرآمیز و اعمال بار اثباتی ناعادلانه بر شهروندانی میدانند که در خاک کانادا سکونت دارند و صرفا قصد ورود به دانشگاههای کشور خود را دارند.
هشدار حقوقدانان نسبت به کاهش وکلای ایرانیتبار در کانادا
سیبیسی در ادامه بهنقل از نیوشا سمیعی، وکیل دادگستری در ونکوور، نوشت که آثار این محدودیتها فراتر از یک چالش مقطعی تحصیلی است.
به باور این حقوقدان، مسدود کردن مسیر ورود داوطلبان ایرانی به رشته حقوق میتواند در بلندمدت شمار وکلای ایرانیتبار را در کانادا کاهش دهد و دسترسی جامعه مهاجر ایرانی به وکلایی را با دشواری روبهرو کند که با زبان، فرهنگ و ویژگیهای جامعه خود آشنا هستند.
واکنش دانشکدههای حقوق به انحصار آزمونهای آمریکایی
به دنبال بروز این بحران، روسای دانشکدههای حقوق سراسر کانادا در نشستی به بررسی راهکارهای حمایتی پرداختهاند. در همین راستا، دانشکده حقوق دانشگاه تورنتو اعلام کرده است پرونده متقاضیانی را که بهدلیل این تحریمها موفق به ارائه نمره نشدهاند، بدون این آزمون ارزیابی خواهد کرد و دانشگاه بریتیش کلمبیا نیز وضعیت را از نزدیک زیر نظر دارد.
این اتفاقات پرسشها و انتقادهای گستردهای را در جامعه حقوقی کانادا برانگیخته است؛ منتقدان تاکید میکنند وابستگی شدید نظام آموزش عالی کانادا به یک آزمون انحصاری مستقر در آمریکا، استقلال دانشگاههای این کشور را زیر سوال برده و سبب شده تا تغییرات سیاسی در کاخ سفید، بهطور مستقیم زندگی شهروندان در کانادا را با اختلال مواجه کند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پنجشنبه ۲۶ شهریور به وبسایت اکسیوس گفت در جنگ ایران به مرحلهای حساس نزدیک میشود و باید درباره ازسرگیری حملات گسترده و نابودی حکومت ایران تصمیم بگیرد.
ترامپ گفت: «یک تصمیم بزرگ پیش رو دارمِ آیا میخواهم وارد شوم و آنها [حکومت ایران] را نابود کنم یا نه؟ تصمیم بزرگی است. درباره من هر اتفاقی ممکن است بیفتد.»
ترامپ پیشتر نیز تهدیدهای مشابهی را مطرح کرده بود، اما اظهارات جدید او در آستانه نشست برنامهریزیشده روز سهشنبه آینده با رهبران شش کشور خلیج فارس در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک بیان میشود.
این نشست میتواند بر مرحله بعدی جنگ تاثیر بگذارد؛ از جمله اینکه آیا بار دیگر برای دستیابی به راهحلی دیپلماتیک تلاش شود یا اقدامات نظامی شدت گیرد. اگر ترامپ بخواهد عملیات رزمی گسترده را از سر بگیرد، به همراهی متحدان منطقهای آمریکا نیاز خواهد داشت.
او به اکسیوس گفت ممکن است در حاشیه نشست سازمان ملل با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل نیز دیدار کند.
اکسیوس پیشتر بهنقل از یک منبع اسرائیلی خبر داده بود که نتانیاهو خواهان دیدار با ترامپ در نیویورک است، اما هنوز دیداری میان آنها برنامهریزی نشده است.
رییسجمهوری آمریکا طی روزهای اخیر چندین بار گفته است که جنگ ایران بهزودی پایان خواهد یافت. با این حال، برخی مقامهای آمریکایی هشدار دادهاند که درگیری به یک بنبست ناپایدارِ نه جنگ و نه صلح تبدیل شده است. آنها معتقدند اگر تا زمان انتخابات میاندورهای آمریکا توافقی حاصل نشود، ترامپ ممکن است پس از این انتخابات بار دیگر به عملیات رزمی گسترده روی آورد.
ترامپ میخواهد نظر متحدان خلیج فارس را بشنود
ترامپ در مصاحبه با اکسیوس تاکید کرد که قصد دارد از نشست حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل برای شنیدن مستقیم دیدگاه متحدان منطقهای درباره گامهای بعدی جنگ استفاده کند.
او گفت: «میخواهم بفهمم آنها در چه وضعیتی هستند و اوضاعشان چطور است. ما بسیار از آنها محافظت کردهایم.»
اکسیوس چهارشنبه ۲۵ شهریور گزارش داده بود رهبران یا وزیران امور خارجه شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس، شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، کویت و عمان، در این نشست شرکت خواهند کرد.
بهنوشته اکسیوس وزارت امور خارجه آمریکا چهارشنبه دعوتنامههای اولیه را ارسال کرده و ممکن است دیگر رهبران کشورهای عربی و مسلمان نیز به این نشست دعوت شوند.
ترامپ حاضر نشد بگوید تصمیم خود درباره مسیر آینده جنگ را پیش یا پس از انتخابات میاندورهای خواهد گرفت.
بهنوشته اکسیوس ترامپ در اوایل ماه اوت به این دلیل از شروع دوباره عملیات رزمی گسترده خودداری کرد که عربستان سعودی و قطر نگرانی خود را از احتمال حمله تلافیجویانه جمهوری اسلامی به تاسیسات نفت و گاز و زیرساختهای کشورهای منطقه ابراز کردند.
از آن زمان، ترامپ بهنوشته اکسیوس رویکردی «کمسروصدا» در پیش گرفت که عمدتا بر تعلیق مذاکرات با تهران، آغاز کارزار جدید تحریمهای اقتصادی، ادامه محاصره دریایی بنادر ایران و تمرکز ارتش آمریکا بر بازگشایی تنگه هرمز و افزایش جریان نفت به بازار جهانی انرژی متمرکز بوده است.
ارتش آمریکا تردد نفتکشها و کشتیهای حامل گاز از تنگه هرمز را به میزان قابل توجهی افزایش داده است. با این حال، میزان تردد همچنان پایینتر از سطح پیش از جنگ است و قیمت نفت نیز بالا باقی مانده است.
نیروهای آمریکا تا پایان سال در سطح کنونی باقی میمانند
ب گفته مقامهای آمریکایی، ترامپ و پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، به ارتش دستور دادهاند سطح فعلی نیروهای خود در خاورمیانه را تا پایان سال حفظ کند تا برای احتمال بازگشت به جنگ تمامعیار آماده باشد.
این مقامها میگویند ترامپ باید بهزودی درباره مسیر آینده تصمیم بگیرد؛ بخشی از دلیل آن این است که ارتش آمریکا نمیتواند برای مدت بسیار طولانی در وضعیت فعلی انتظار باقی بماند.
یکی از مقامهای آمریکایی گفت: «بالاخره در مقطعی باید تصمیم بگیرید هدف نهایی چیست.»
ترامپ همچنین به اکسیوس گفت از اینکه محاصره دریایی مانع صادرات نفت ایران شده است بسیار رضایت دارد.
او گفت: «از زمانی که شروع کردیم، حتی یک کشتی هم به ایران نرفته است. آنها تلاش کردند و ما آنها را منفجر کردیم.»
رئیسجمهوری آمریکا همچنین گفت حکومت ایران بهطور مستقیم با ایالات متحده در تماس است و آنها همچنان خواهان دستیابی به توافق هستند.
برنامه کاخ سفید برای دوران پس از جنگ
کاخ سفید همزمان در حال تدوین راهبردی برای دوران پس از جنگ است که براساس آن، یک تلاش منطقهای برای مهار ایران شکل خواهد گرفت و در عین حال روند عادیسازی روابط میان اسرائیل و کشورهای همسایه گسترش خواهد یافت.
این طرح هنوز در مراحل اولیه تدوین است، اما قرار است پس از پایان جنگ ایران، چارچوب رویکرد آمریکا در خاورمیانه را در دو سال پایانی دوره ریاستجمهوری ترامپ تعیین کند.
با این حال دو رویداد مهم یعنی انتخابات ۲۷ اکتبر اسرائیل و انتخابات میاندورهای آمریکا در ماه نوامبر، بر این برنامهریزی سایه انداختهاند.
هیات حقیقتیاب سازمان ملل متحد درباره ایران اعلام کرد که آمریکا در جریان جنگ ایران با حمله هوایی به مدرسهای در میناب و ورزشگاهی در لامرد مرتکب «جنایت جنگی» و جمهوری اسلامی هم در جریان سرکوب خونین و مرگبار مردم ایران مرتکب «جنایات علیه بشریت» شدهاند.
این هیات در گزارشی که پنجشنبه ۲۶ شهریور منتشر شد، اعلام کرد که «دلایل معقولی» برای این باور وجود دارد که ایالات متحده مسئول دو حمله نظامی به یک مدرسه و یک مجموعه ورزشی در ایران در اسفند ماه سال گذشته بوده است و این حملات، براساس یافتههای این هیات، مصداق جنایت جنگی بودهاند.
این هیات همچنین تاکید کرد که جمهوری اسلامی در جریان سرکوب مرگبار اعتراضات ضدحکومتی مردم ایران مرتکب جنایت علیه بشریت شده است.
این یافتهها در گزارش جدید هیات مستقل بینالمللی حقیقتیاب درباره ایران ارائه شده که قرار است به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه شود. این گزارش هم عملکرد آمریکا در جریان جنگ ایران و هم واکنش حکومت ایران به اعتراضات سراسری در دی ماه سال گذشته را بررسی کرده است.
مقامهای آمریکایی پیشتر گفتهاند عملیات نظامی این کشور مطابق با قوانین مخاصمات مسلحانه انجام میشود. جمهوری اسلامی نیز همواره اتهامهای مربوط به نقض نظاممند حقوق بشر را رد کرده است.
هیاتهای حقیقتیاب سازمان ملل نهادهای تحقیقاتی هستند و نه قضایی و بنابراین خود پرونده کیفری تشکیل نمیدهند. با این حال، یافتههای آنها میتواند در تحقیقات کیفری دادگاههای ملی یا مراجع بینالمللی، از جمله دیوان کیفری بینالمللی، مورد استفاده قرار گیرد.
این گزارش دوشنبه آینده، هنگام ارائه به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، مورد بحث و گفتوگو قرار خواهد گرفت.
حمله به مدرسه میناب
کارشناسان سازمان ملل گفتند به «دلایل معقولی» برای این باور رسیدهاند که نیروهای آمریکایی مسئول حمله به دبستان شجره طیبه در شهر میناب بودهاند؛ حملهای که به گفته مقامهای ایرانی بیش از ۱۵۰ نفر، از جمله حدود ۱۲۰ دانشآموز، در آن کشته شدند.
هیات حقیقتیاب نتیجه گرفت این حمله یک حمله بدون تفکیک بوده که به کشته شدن غیرنظامیان و آسیب دیدن زیرساختهای غیرنظامی منجر شده و براساس حقوق بینالملل، جنایت جنگی محسوب میشود.
براساس این گزارش، کوتاهی آمریکا در بهروزرسانی اطلاعات مربوط به این مدرسه در پایگاههای داده مربوط به اهداف ــ مدرسهای که در مجاورت یک مجموعه دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار داشت ــ و همچنین عدم تایید اینکه این ساختمان یک هدف نظامی بوده است، فراتر از سهلانگاری صرف بوده است.
در گزارش آمده است: «در عوض، آمریکا حملات را به سوی ساختمان مدرسه هدایت کرد، در حالی که از خطر قابل توجه اصابت به یک هدف غیرنظامی آگاه بود و نسبت به احتمال وقوع چنین اتفاقی بیملاحظه عمل کرد.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در ماه ژوئن با اشاره به تحقیق درباره این حادثه گفته بود «هیچکس» در اسفند ماه عمدا یک مدرسه دخترانه در ایران را هدف قرار نداده است.
رویترز نخستین رسانهای بود که گزارش داد تحقیقات داخلی اولیه ارتش آمریکا نشان میدهد به احتمال زیاد نیروهای آمریکایی مسئول حمله مرگبار به میناب در جنوب ایران بودهاند.
پنتاگون از آن زمان سطح تحقیقات درباره این حادثه را ارتقا داده است، اما تاکنون هیچ یافته مقدماتی را منتشر نکرده است.
کارشناسان سازمان ملل گفتند این مدرسه بهوضوح یک هدف غیرنظامی قابل شناسایی بوده و هیچ مدرکی پیدا نکردهاند که نشان دهد از آن برای مقاصد نظامی استفاده میشده است.
حمله به مجموعه ورزشی لامرد
کارشناسان درباره حمله به یک مرکز ورزشی در لامرد نیز به نتیجه مشابهی رسیدند.
براساس گزارش، این حمله علاوه بر مجموعه ورزشی به ساختمانهای مسکونی اطراف و یک مدرسه آسیب رساند و ۲۲ غیرنظامی را کشته یا زخمی کرد.
هیات حقیقتیاب نتیجه گرفت این حمله نیز بدون تفکیک بوده و بنابراین جنایت جنگی محسوب میشود.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، در بیانیهای در ماه مارس اعلام کرده بود که نیروهای آمریکایی در آن روز هیچ حملهای به داخل شهر لامرد انجام ندادهاند.
یافتههای هیات درباره سرکوب اعتراضات در ایران
بخش دیگری از تحقیقات سازمان ملل به عملکرد مقامهای جمهوری اسلامی در جریان اعتراضاتی اختصاص دارد که دی سال گذشته آغاز شد.
هیات حقیقتیاب اعلام کرد جمهوری اسلامی در جریان این اعتراضات حملهای گسترده و نظاممند علیه غیرنظامیان انجام داد که شامل کشتار غیرقانونی، شکنجه، بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و اعمال محدودیتهای شدید بر آزادی بیان بوده است.
گروههای حقوق بشری میگویند در میان کشتهشدگان، افرادی نیز حضور داشتند که صرفا ناظر وقایع بودند. هیات حقیقتیاب اعلام کرد نتوانسته است شمار کشتهها را بهطور مستقل تایید کند، اما معتقد است تعداد واقعی کشتهها و مجروحان احتمالا بسیار بیشتر از آمار رسمی است.
در این گزارش گفته شده است که براساس آمار رسمی اعلامشده از سوی جمهور اسلامی، ۳ هزار و ۳۸ نفر کشته و ۲۵ هزار نفر زخمی شدهاند.
این در حالی است که سازمان حقوق بشر ایران پنجشنبه ۲۶ شهریور و همزمان با انتشار گزارش کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد اسامی ۴۲۰۰ تن از معترضان کشتهشده در جریان خیزش دیماه را منتشر و تاکید کرد این آمار حداقلی است و همه قربانیان سرکوب را در بر نمیگیرد.
پیش از این نیز شورای سردبیری ایراناینترنشنال اعلام کرده بود بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
در گزارش هیات حقیقتیاب تاکید شده است که واکنش حکومت به اعتراضات ــ از جمله خشونت و کشتار، قطع اینترنت و استفاده از مجازات اعدام ــ نشاندهنده تشدید قابل توجه شیوههای پیشین حکومت برای سرکوب معترضان بوده است.
چهار سال از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، دختر ۲۲ساله، در بازداشت «گشت ارشاد» جمهوری اسلامی میگذرد؛ جنایتی که آتش خیزش سراسری و جنبش باشکوه «زن، زندگی، آزادی» را روشن ساخت.
در جریان این خیزش بیسابقه، جامع ورزشی ایران نهتنها همگام با مردم به خیابانها آمد، بلکه هزینههای سنگینی نیز پرداخت.
ورزشکاران با صراحت و شجاعت نقش پررنگی در همراهی با دادخواهی ملت ایفا کردند؛ نقشی که با سرکوب شدید حکومت مواجه شد و به اعدام چهار تن از آنان انجامید. چهار جوان، مربی و قهرمان ورزشی که جان خود را در راه آزادی دادند: مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی، سید محمد (کیان) حسینی و صالح میرهاشمی. در ادامه، نگاهی داریم به روایت و سرنوشت تلخ این چهار ورزشکار اعدامشده.
مجیدرضا رهنورد، کشتیگیر مشهدی، در اعتراضات ۲۶ آبان ۱۱۴۰۱ مشهد بازداشت شد. پرونده او با ابهامات جدی همراه بود؛ از جمله انتشار ویدیوهای اعترافات اجباری با دست شکسته، عدم رضایتگیری از تمام شاکیان و حتی مخالفت مادر یکی از مقتولان با اجرای حکم. علاوه بر این، پرداخت دیه به خانوادهٔ مقتولان از بودجهٔ عمومی انجام شد.
حکم اعدام مجیدرضا رهنورد در فضایی به شدت امنیتی و بدون حضور خانوادهاش در ملاءعام اجرا شد و پیکرش پیش از اطلاع به خانواده به خاک سپرده شد.
۲. محمدمهدی کرمی (قهرمان کاراته)
محمدمهدی کرمی، قهرمان کاراته، یکی از متهمان پرونده اعتراضات شکل گرفته در مراسم چهلم حدیث نجفی و قتل روحالله عجمیان بود. دادگاه او بدون رعایت حق دسترسی آزاد به وکیل انتخابی و استانداردهای دادرسی عادلانه برگزار شد.
او تحت فشارهای شدید و شکنجههای جسمی و روحی قرار گرفت تا علیه خود اعتراف کند. با وجود شتابزدگی دستگاه قضایی در اجرای حکم، خانواده او بهویژه پدرش، ماشاالله کرمی، تلاشهای فراوانی برای اطلاعرسانی صورت دادند که در نهایت به بازداشت و صدور کیفرخواستهای امنیتی برای پدر انجامید.
محمدمهدی کرمی سحرگاه ۱۷ دی ۱۴۰۱ به همراه کیان حسینی اعدام شد.
از راست؛ کیان حسینی و محمدمهدی کرمی
۳. کیان (محمد) حسینی (رزمیکار)
کیان (محمد) حسینی، مربی رزمی و متهم ردیف دوم پروندهٔ عجمیان، سرنوشتی بس دردناک داشت. او که پدر و مادر خود را سالها قبل از دست داده بود و کسی را برای پیگیری پروندهاش نداشت، تحت سختترین شکنجهها قرار گرفت. علی شریفزاده اردکانی، وکیل او، از ضربوشتم با دست و پای بسته، ضربه به سر تا حد بیهوشی، زدن میلهٔ آهنی به کف پا و استفاده از شوکر خبر داد.
حسینی که به کودکان کمبضاعت آموزش رایگان میداد، با وجود حمایتهای بینالمللی و پذیرش کفالت سیاسی توسط نمایندگان اروپایی، سحرگاه ۱۷ دی ۱۴۰۱ اعدام شد و در آرامستان بهشتعلی اشتهارد آرام گرفت.
۴. صالح میرهاشمی (قهرمان و مربی کاراته)
صالح میرهاشمی بلطاقی، قهرمان و مربی کاراته، متهم ردیف اول پرونده «خانه اصفهان» مربوط به اعتراضات ۲۵ آبان بود. قوه قضاییه او را به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح، تشکیل گروه مجرمانه و همکاری با گروههای مخالف به اعدام و ۱۰ سال حبس محکوم کرد. روند دادگاه بر پایه اعترافات اخذشده تحت فشار شکل گرفت.
صالح میرهاشمی به عنوان چهارمین ورزشکار اعدامشده در جریان خیزش سراسری، در صبحگاه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ همراه با دو همپروندهای خود، مجید کاظمی و سعید یعقوبی، اعدام شد که این اقدام با واکنشهای شدید بینالمللی همراه بود.
