عراقچی بر حمایت جمهوری اسلامی از حزبالله لبنان تاکید کرد
وزارت خارجه جمهوری اسلامی از گفتوگوی تلفنی عباس عراقچی و نبیه بری، رییس مجلس نمایندگان لبنان، در دوشنبهشب خبر داد و گفت: «طرفین درباره تحولات منطقهای و ضرورت تقویت هماهنگیها بین کشورهای منطقه» برای مقابله با آنچه «سیطرهطلبی و جنگافروزی» اسرائیل علیه لبنان و سایر کشورهای منطقه نامید، گفتوگو کردند.
بر اساس این گزارش، وزیر خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به آنچه «اهتمام همیشگی ایران نسبت به حفظ حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی لبنان در برابر تعرضات» اسرائیل خواند، بر حمایت کامل تهران از «مقاومت لبنان» [حزبالله] تاکید کرد.
مقامهای دولت لبنان بارها از دخالتهای جمهوری اسلامی در کشورشان انتقاد کردهاند.
در سالهای اوج قدرت داعش، تصرف شهرها، میادین نفتی و پالایشگاههای کوچک عراق و سوریه، جهان را با نوع تازهای از اقتصاد جنگ روبهرو کرد. داعش تنها یک گروه تروریستی نبود؛ بلکه میکوشید حکومتی سرزمینی بنا کند و برای اداره مناطق اشغالی، پرداخت حقوق نیروها، خرید سلاح و ادامه جنگ، به درآمد دائمی نیاز داشت. نفت، مالیات اجباری، اخاذی و غارت، اجزای اصلی این اقتصاد بودند.
امروز خاورمیانه با شکل متفاوت و از نظر اقتصادی گستردهتری از پیوند جنگ و انرژی روبهرو است.
جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران برای اثرگذاری بر بازار انرژی جهان الزاما نیازی به تصرف میادین نفتی دیگر کشورها ندارند. موقعیت جغرافیایی ایران در کنار تنگه هرمز، توان موشکی و پهپادی سپاه، نیروی دریایی نامتقارن و شبکه گروههای مسلح همسو، به تهران امکان داده است که خود مسیر انتقال انرژی را به میدان فشار تبدیل کند.
این وضعیت در متن جنگی شکل گرفته است که با حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی آغاز شد و سپس با حملات متقابل، اعمال محدودیتهای جمهوری اسلامی بر کشتیرانی در هرمز و محاصره دریایی آمریکا علیه کشتیرانی مرتبط با ایران گسترش یافت.
سپاه در جریان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز را به پایان تهدیدها و مداخلات آمریکا مشروط کرده است. جمهوری اسلامی در ۱۴ سپتامبر فهرست ۷۷ کشتی متهم به نقض پروتکلهای اعلامشده تهران را منتشر کرد و آنها را به جریمه، توقیف یا مصادره تهدید کرد. دادههای اولیه ردیابی کشتیها نشان داد عبور شناورهای تجاری از هرمز در آخر هفته به کمتر از ۱۰ فروند در روز رسیده است.
تفاوت اصلی را میتوان در یک جمله خلاصه کرد:
داعش نفت را عمدتا برای تامین مالی جنگ و اداره قلمرو خود میفروخت؛ جمهوری اسلامی و سپاه، افزون بر فروش نفت، در بحران کنونی از تهدید جریان انرژی برای کسب امتیاز سیاسی بهره میگیرند.
این تمایز مطلق نیست. وزارت خزانهداری آمریکا در مه ۲۰۲۶ شبکههایی را تحریم کرد که بهگفته این نهاد، فروش و انتقال نفت متعلق به سپاه را تسهیل میکردند. بنابراین، فروش نفت همچنان بخشی از سازوکار تامین مالی سپاه است.
این مقایسه به معنای نادیده گرفتن تفاوتهای مذهبی، تاریخی و سازمانی داعش و سپاه نیست. همچنین نمیتوان ادعا کرد که داعش هیچگاه به زیرساختهای نفتی یا تجارت منطقه آسیب نزد. داعش میادین نفتی را تصرف کرد، تاسیسات در جریان جنگ تخریب شدند و نفت قاچاق به یکی از منابع اصلی درآمد آن تبدیل شد.
اما مدل نفتی داعش، با وجود همه خشونتهایش، همچنان به استخراج، انتقال و فروش نفت وابسته بود. بدون کامیون، واسطه، بازار و خریدار، نفت تحت کنترل داعش ارزشی نداشت.
سپاه، در کنار فروش نفت، از منطق دیگری نیز استفاده میکند: ایجاد ارزش سیاسی از طریق اختلال، ترس و عدم اطمینان.
دو پروژه فرامرزی با ساختارهای متفاوت
داعش آشکارا از برپایی خلافت سنی سخن میگفت و مرزهای ملی عراق و سوریه را فاقد مشروعیت میدانست. هدف آن جایگزین کردن دولتهای موجود با یک حکومت دینی فرامرزی بود که مشروعیت خود را نه از رای مردم، بلکه از تفسیر انحصاری خود از دین میگرفت.
جمهوری اسلامی رسما از اصطلاح «خلافت شیعی» استفاده نمیکند. چارچوب سیاسی آن ولایت فقیه، صدور انقلاب اسلامی و تشکیل شبکهای موسوم به «محور مقاومت» است. با این حال، این پروژه نیز از مرزهای ایران فراتر میرود و میکوشد از طریق نیروهای همسو و ساختارهای مسلح موازی، بر تصمیمهای سیاسی و امنیتی کشورهای منطقه اثر بگذارد.
بنابراین، توصیف سیاست سپاه صرفا بهعنوان تلاش برای تاسیس «خلافت شیعی» ممکن است از نظر مذهبی و تاریخی دقیق نباشد؛ بهویژه آنکه همه متحدان جمهوری اسلامی شیعه نیستند. اما میان دو پروژه، شباهتی بنیادین وجود دارد: هر دو، یک نظم دینی فرامرزی را بالاتر از دولت ملی و اراده آزاد شهروندان قرار میدهند.
در این نگرش، فرد، جامعه یا حکومتی که با پروژه ایدئولوژیک همراه نباشد، صرفا یک رقیب سیاسی تلقی نمیشود؛ بلکه میتواند دشمن، خائن یا مانع تحقق ارادهای مقدس معرفی شود. هنگامی که سیاست به ماموریتی الهی تبدیل شود، سازش نشانه ضعف و مخالفت نوعی خیانت دانسته میشود.
داعش این دیدگاه را با خشونت آشکار، اشغال سرزمین و اعلام خلافت دنبال کرد. سپاه آن را از طریق دولت رسمی، نهادهای نظامی، گروههای همسو و نفوذ تدریجی در ساختار کشورهای منطقه پیش برده است. تفاوت در نام، مذهب و ابزارها جدی است، اما برخی پیامدها برای جوامع منطقه مشابه بوده است: دولت ضعیفتر، سلاح خارج از کنترل دولت، جنگ نیابتی، آوارگی و تخریب اقتصادی.
داعش میخواست نقشه سیاسی منطقه را با خلافت خود جایگزین کند؛ سپاه میکوشد دولتهای منطقه را در درون مرزهایشان به بخشی از عمق راهبردی جمهوری اسلامی تبدیل کند.
از تصرف میدان نفتی تا تسلط بر ریسک
داعش برای کسب درآمد باید بر میدان نفتی، مسیر زمینی و شبکه فروش مسلط میشد. سپاه برای اثرگذاری بر اقتصاد جهانی حتی لازم نیست یک نفتکش را غرق کند یا تنگهای را بهطور کامل ببندد. کافی است احتمال حمله را معتبر سازد.
بازار نفت فقط به کمبود واقعی واکنش نشان نمیدهد؛ احتمال کمبود نیز قیمتها را تغییر میدهد. تهدید علیه نفتکشها، حق بیمه جنگی را افزایش میدهد. حمله پهپادی میتواند مالکان کشتی را به تغییر مسیر وادارد. افزایش خطر، کرایه نفتکش، هزینه سوخت دریایی، دستمزد خدمه و زمان تحویل محموله را بالا میبرد.
این همان «صرف ریسک» یا قیمت ترس است که پیش از حذف واقعی نفت از بازار، به هر بشکه افزوده میشود.
تحولات اخیر این سازوکار را بهروشنی نشان میدهد. حوثیهای همسو با جمهوری اسلامی به جزیره راهبردی پریم در دهانه بابالمندب رسیده و کنترل آن را در دست گرفتهاند و تهدید علیه کشتیرانی در دریای سرخ افزایش یافته است.
در رویدادی جداگانه، خط لوله شرقـغرب عربستان، که برای دور زدن تنگه هرمز و انتقال نفت به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ به کار میرفت، هدف حمله پهپادی قرار گرفت و فعالیت آن متوقف شد.
عربستان سعودی و عراق اعلام کردند پهپادها از خاک عراق برخاستهاند، اما هیچ گروهی بلافاصله مسئولیت حمله را بر عهده نگرفت. حضور گروههای مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق، بهتنهایی اثبات نمیکند که سپاه این عملیات را هدایت کرده است. همچنین باید میان همسویی سیاسی و تسلیحاتی با فرماندهی مستقیم هر عملیات تفاوت گذاشت.
رویترز گزارش داده است که این خط لوله در ماههای اخیر روزانه حدود چهار تا پنج میلیون بشکه نفت جابهجا میکرد. مسیری که باید جایگزین هرمز میبود، اکنون خود به بخشی از میدان جنگ تبدیل شده است.
خط لولهای که به جبهه ۱۲۰۰ کیلومتری تبدیل شد
خط لوله شرقـغرب عربستان، معروف به پترولاین، در اوایل دهه ۱۹۸۰ و در فضای ناامن جنگ ایران و عراق ساخته شد. منطق راهبردی آن ساده بود: اگر انتقال نفت از خلیج فارس و تنگه هرمز مختل شد، نفت شرق عربستان از طریق یک مسیر زمینی به ساحل دریای سرخ منتقل شود.
این خط لوله محصول نگرانیهای امنیتی قرن بیستم بود، اما اکنون با ابزارهای جنگی قرن بیستویکم روبهرو شده است.
یک خط لوله به طول حدود ۱۲۰۰ کیلومتر را نمیتوان در تمام مسیر با سرباز یا سامانه پدافندی پوشش داد. مهاجم نیز نیازی به تخریب تمام خط ندارد. حمله موفق به یک ایستگاه پمپاژ، مرکز کنترل، تاسیسات برق یا یکی از شیرهای اصلی میتواند جریان نفت را در بخش بزرگی از شبکه مختل کند.
مدافع باید تمام مسیر ۱۲۰۰ کیلومتری خط، چندین ایستگاه و مجموعهای از تاسیسات حساس را شبانهروز زیر نظر داشته باشد؛ اما مهاجم تنها باید یک نقطه آسیبپذیر و یک لحظه مناسب را پیدا کند. مدافع باید تقریبا همیشه موفق باشد، در حالی که برای مهاجم یکبار عبور از سامانه دفاعی میتواند کافی باشد.
این همان عدم تقارن اقتصادی جنگ مدرن است: حمله با چند پهپاد نسبتا کمهزینه میتواند زیرساختی چندین میلیارد دلاری و جریانی معادل چند درصد از عرضه جهانی نفت را در معرض اختلال قرار دهد.
البته درست نیست گفته شود که هیچکس احتمال حمله به این خط لوله را پیشبینی نمیکرد؛ این تاسیسات پیشتر نیز در سال ۲۰۱۹ هدف حملات پهپادی قرار گرفته بود. آنچه دامنه تهدید را افزایش داده، ارزانتر، دقیقتر، تکرارپذیرتر و در دسترستر شدن حملات دوربرد برای گروههای مسلح غیردولتی و نیروهای همسو است.
خط لولهای که برای دور زدن یک گلوگاه دریایی ساخته شده بود، در عصر پهپاد خود به یک جبهه ۱۲۰۰ کیلومتری تبدیل شده است.
جنگ دو گلوگاه
اهمیت وضعیت کنونی در پیوند دو گلوگاه دریایی نهفته است: تنگه هرمز در شرق شبهجزیره عربستان و بابالمندب در غرب آن.
هرمز مهمترین مسیر صدور نفت خلیج فارس به بازارهای جهانی است. بابالمندب نیز دریای سرخ را به خلیج عدن و اقیانوس هند متصل میکند. نفتکشهای بارگیریشده در ینبع، در صورت ناامن شدن بابالمندب، میتوانند از کانال سوئز وارد مدیترانه شوند و سپس با دور زدن دماغه امید نیک راهی آسیا شوند.
بر اساس محاسبه رویترز، این تغییر مسیر میتواند حدود ۲۲ روز به سفر برخی نفتکشها اضافه کند؛ آن هم در شرایطی که نرخ کرایه نفتکشها به سطوح بیسابقه رسیده و سوخت دریایی نیز با کمبود روبهرو شده است.
در چنین شرایطی، کنترل کامل یک تنگه ضروری نیست. ترکیبی از حملات محدود، هشدارهای نظامی، تهدید موشکی و احتمال مینگذاری میتواند شرکتهای کشتیرانی و بیمه را وادار کند که خطر را در قیمتهای خود منظور کنند.
این همان نقطهای است که نفوذ منطقهای جمهوری اسلامی میتواند از یک مساله امنیتی خاورمیانه به تهدیدی برای اقتصاد جهانی تبدیل شود. سپاه و نیروهای همسو با آن میتوانند فشار را در یک نقطه جغرافیایی آغاز و آثار اقتصادی آن را هزاران کیلومتر دورتر منتقل کنند؛ از هزینه سوخت یک کامیون در اروپا تا قیمت مواد غذایی در کشورهای واردکننده انرژی.
بدون شواهد مستقل نمیتوان هر اقدام حوثیها یا گروههای مسلح عراقی را مستقیما به سپاه نسبت داد. با این حال، شبکهای که جمهوری اسلامی طی چند دهه ساخته، یک واقعیت راهبردی ایجاد کرده است: تهران میتواند از عملکرد بازیگران همسو در چند جغرافیای متفاوت بهره ببرد، نقاط بحران را پراکنده کند و هزینه مقابله را افزایش دهد.
سود کوتاهمدت، زیان راهبردی
افزایش قیمت نفت ممکن است در نگاه نخست به سود کشوری صادرکننده مانند ایران به نظر برسد. اما قیمت بالاتر تنها زمانی مفید است که کشور بتواند نفت خود را در حجم کافی بفروشد و درآمد آن را دریافت کند.
کاهش صادرات، هدف قرار گرفتن یا توقیف نفتکشها، محدودیتهای بانکی و تخفیفهای اجباری میتواند بخش بزرگی از منفعت افزایش قیمت را از بین ببرد. ممکن است بازار جهانی برای نفت پول بیشتری بپردازد، بدون آنکه جمهوری اسلامی درآمد بیشتری به دست آورد. محاصره دریایی آمریکا علیه کشتیرانی مرتبط با ایران نیز، بنا بر گزارش رویترز، صادرات نفت خام ایران را از اواسط ژوئیه متوقف کرده است.
از سوی دیگر، گسترش ناامنی به داراییهای خود ایران نیز آسیب میزند. نفتکشهای آسیبدیده یا از دسترفته باید روزی جایگزین شوند؛ تاسیسات و بنادر آسیبدیده باید بازسازی شوند؛ و اعتماد شرکتهای بیمه، بانکها، سرمایهگذاران و خریداران باید با صرف هزینه فراوان بازگردانده شود.
مهمتر از همه، صورتحساب این سیاست در نهایت به مردم ایران منتقل میشود. کاهش درآمد ارزی، محدود شدن واردات، تورم، سقوط ارزش پول و افزایش قیمت سوخت و کالاهای اساسی، زندگی شهروندانی را تحت فشار قرار میدهد که هیچ نقشی در تصمیمهای نظامی حکومت نداشتهاند.
سپاه افزایش هزینه برای جهان را بهعنوان اهرم فشار به کار میگیرد، اما اقتصاد و مردم ایران نیز از اصلیترین و ماندگارترین قربانیان این راهبرد خواهند بود.
بهای نفت برنت در معاملات ۱۴ سپتامبر از ۱۰۸ دلار در هر بشکه عبور کرد. ادامه توقف خط لوله عربستان میتواند جریانی معادل حدود چهار درصد عرضه جهانی نفت را در معرض خطر قرار دهد.
رویترز بهنقل از منابع صنعتی گزارش داد ذخایر موجود در ینبع تنها برای پنج تا هفت روز حفظ صادرات کفایت میکند. آسوشیتدپرس نیز به نقل از دو مقام منطقهای نوشت تعمیر کامل خط لوله ممکن است سه تا پنج هفته طول بکشد، هرچند ریاض هنوز جدول زمانی رسمی منتشر نکرده است.
جنگ علیه آینده ایران
راهبرد گروگان گرفتن مسیرهای انرژی شاید در کوتاهمدت قدرت تخریبی جمهوری اسلامی را به جهان یادآوری کند، اما برای ایران قدرت پایدار ایجاد نمیکند.
قدرت واقعی یک کشور نفتی از تولید مطمئن، جذب سرمایه، دسترسی به فناوری، اعتبار قراردادها و حضور باثبات در بازار به دست میآید؛ نه از توانایی ترساندن نفتکشها و افزایش هزینه بیمه.
هر حمله یا تهدید تازه، ایران را در ذهن بازار از یک تامینکننده بالقوه انرژی به منشاء خطر ژئوپلیتیک تبدیل میکند. تغییر این تصویر در صورت گذار از جمهوری اسلامی نیز آسان و کمهزینه نخواهد بود. هر دولت آینده ایران باید نهفقط تاسیسات و ناوگان آسیبدیده، بلکه اعتبار اقتصادی و تجاری کشور را نیز بازسازی کند.
داعش نفت را برای ساختن خلافتی به کار گرفت که سرانجام قلمرو خود را از دست داد. سپاه از جغرافیا، انرژی و فناوری جنگ مدرن برای حفظ حکومتی استفاده میکند که آینده اقتصادی کشور را بهتدریج مصرف میکند.
در قرن بیستویکم، قدرت تخریب دیگر الزاما با بزرگی ارتش تناسب ندارد. هنگامی که یک سلاح ارزان میتواند خط لولهای چندین میلیارد دلاری را مختل کند، سپاه و نیروهای همسو با آن نهتنها نفت، بلکه فاصله عظیم میان هزینه حمله و هزینه دفاع را نیز به سلاح تبدیل کردهاند.
خطر اصلی فقط نفتی نیست که امروز از بازار حذف میشود. خطر بزرگتر هزینهای است که به نام قدرتنمایی حکومت، بر اقتصاد جهان و آینده مردم ایران تحمیل میشود.
در این بحثها، بهدرستی گفته میشود که در نتیجه این شرایط اقتصادی، احتمال شکلگیری اعتراضاتی گسترده، مشابه اعتراضات گسترده سالهای ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، وجود دارد؛ اعتراضاتی که بهدلیل گستردگی نارضایتیها میتوانند از ظرفیت تبدیلشدن به جنبشی فراگیر برخوردار باشند.
در این نکته که فشار اقتصادی بیسابقه، در سالیان گذشته بخش بزرگی از جامعه را به اعتراض سوق داده است و باز هم به این سمت پیش خواهد برد، نمیتوان تردید داشت.
نارضایتیها چنان عمیق و گسترده هستند که هر جرقه میتواند به اعتراضاتی وسیع منجر شود. از این منظر، میتوان گفت که باوجود سیاست سرکوب و ارعاب از سوی حکومت، برخی شرایط عینی برای دگرگونیهای مهم اجتماعی و سیاسی فراهم شده است.
اما نکتهای که در برخی از تحلیلهای موجود کمتر به آن پرداخته شده، این است که اعتراضات پیشرو قرار است چگونه پیش بروند و چگونه میتوانند به نتیجهای پایدار برسند.
میتوان این پرسش را با پرسشی دیگر تکمیل کرد:
آیا الگوی اعتراضات سالیان گذشته ــ که در آن مردم به خیابان میآمدند، با سرکوب مواجه میشدند، شب به خانه بازمیگشتند و روز بعد دوباره اعتراض میکردند ــ میتواند به نتیجه مطلوب برسد؟ آنهم در شرایطی که شواهد نشان میدهند نیروی سرکوب حکومت همچنان منسجم مانده و آماده استفاده از زور است؟
۱. آموختههای تاریخی: محدودیت روشهای گذشته و ضرورت بازاندیشی
برای موفقیت اعتراضات ضدحکومتی، صرفا تکرار الگوهای گذشته کافی نیست و به نظر میرسد که بازاندیشی درباره روشها و اشکال مبارزه ضروری است. تاریخ نشان میدهد که شیوههای اعتراض و سازماندهی در طول زمان تغییر میکنند و الگویی که در یک مقطع کارآمد بوده، ممکن است در شرایطی دیگر و نیز مکان جغرافیایی دیگری کارایی خود را از دست بدهد.
برای نمونه، در انقلابهای فرانسه در قرن نوزدهم، سنگربندی خیابانی یا «باریکاد» در برخی مقاطع نقش مهمی در پیشبرد اعتراضات داشت. بااینحال، در ادامه، دولتها با توسعه سازمان نظامی، تسلیحات و شیوههای کنترل شهری، توانستند بسیاری از این روشها را خنثی کنند. در فرانسه نیز انقلاب فوریه ۱۸۴۸ به سقوط سلطنت انجامید، اما اعتراضات ژوئن همان سال بهشدت سرکوب شد.
نمونههای تاریخی دیگری نیز وجود دارند: جنبشهای چریکی، اعتصابات عمومی، جنبشهای مدنی و اعتراضات تودهای در کشورهای مختلف، هرکدام در شرایطی مشخص موفق بودهاند و در شرایطی دیگر شکست خوردهاند.
نتیجهای که از این تجربهها میتوان گرفت، نه الگوبرداری مکانیکی، بلکه توجه به تفاوت ویژگیها و زمینههای تاریخی، اجتماعی و سیاسی هر کشور است.
از همینرو، نمیتوان الگوی اعتراضات اروپای شرقی در اواخر دهه ۱۹۸۰ یا جنبشهای موسوم به «بهار عربی» را بدون توجه به شرایط ایران به کار گرفت.
هر کشور ساختار اجتماعی، نهادهای سیاسی، ظرفیتهای سازماندهی و همچنین دستگاه سرکوب خاص حکومتی خود را دارد، به ویژه که دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی در چند دهه، با بررسی و تحلیل تغییر و تحولات کشورها، تلاش کردهاند تا راهکارهای مناسب برای سرکوب را بیابند و به کار ببندند.
در غیاب سازمانیافتگی و انسجام تشکیلاتی، تکرار الگوهایی که در کشورهای دیگر به نتیجه رسیدهاند، نهتنها موفقیت را تضمین نمیکند، بلکه ممکن است هزینههای سنگینی به جامعه تحمیل کند.
تجربه مصر پس از سقوط حسنی مبارک نمونهای از دشواری تبدیل یک خیزش گسترده به سیستمی پایدار بود که منافع تودههای به ستوه آمده از شرایط اقتصادی و اقتصادی در حکومت او را تامین کند.
۲. مساله تشکلیابی: گذار از پراکندگی به هماهنگی
در غیاب تشکلهایی که بتوانند میان گروههای مختلف اجتماعی ارتباط برقرار کنند، مطالبات را صورتبندی کنند و درباره مسیر حرکت جنبش، تصمیمگیری جمعی ایجاد کنند، اعتراضات با هزینههای سنگینی روبهرو خواهند شد.
منظور از تشکلیابی، الزاما ایجاد یک سازمان متمرکز و سراسری نیست. در شرایط سرکوب، شبکههای مستقل، انجمنهای صنفی، گروههای محلی و پیوندهای اجتماعی میتوانند در سازماندهی و هماهنگکردن مطالبات نقش مهم و موثری داشته باشند. البته موضوع مهم آن است که اعتراضات از حالت واکنشی و پراکنده خارج شوند و بتوانند به نوعی ظرفیت جمعی و پایدار و البته، سراسری دست یابند.
تجربه مصر و مساله سازمانیافتگی
در اعتراضات مصر علیه حسنی مبارک، عوامل متعددی در شکلگیری و گسترش جنبش نقش داشتند: نارضایتی اقتصادی، فعالیت گروههای جوانان، شبکههای مجازی، سابقه فعالیتهای مدنی، اعتراضات کارگری و مقاومت اجتماعی در شهرهایی مانند اسکندریه و قاهره.
در این ارتباط، میدان التحریر به نماد این خیزش تبدیل شد، اما سقوط مبارک بهتنهایی به استقرار دموکراسی پایدار نینجامید. در ادامه، اخوانالمسلمین به قدرت رسید و پس از مدت کوتاهی، ارتش بار دیگر نقش تعیینکنندهای در سیاست ایفا کرد.
این تجربه نشان میدهد که سرنگونی یا کنار رفتن یک دولت، با ایجاد نهادهای دموکراتیک، برنامه سیاسی روشن و توازن قدرت اجتماعی یکسان نیست. جنبشی که از سازمانیافتگی، برنامه مدون اقتصادی و سیاسی برای آینده و سازوکارهای تصمیمگیری به سود مردم برخوردار نباشد، ممکن است پس از پیروزی اولیه، دستاوردهای خود را از دست بدهد.
وضعیت تشکلهای صنفی در ایران
در ایران، تشکلهای صنفی مستقل با فشارهای گسترده، احضار، پروندهسازی و بازداشت مواجه بودهاند و هستند. کارگران و مزدبگیرانی که برای ایجاد شوراها و تشکلهای مستقل تلاش میکنند، گاه با اخراج، تمدید نشدن قرارداد یا فشارهای امنیتی مواجه میشوند. در بسیاری از موارد، کارفرمایان نیز بخشی از سازوکار کنترل و فشار بر فعالان صنفی را بر عهده گرفتهاند.
با اینحال، سرکوب تشکلهای علنی به معنای ناممکنبودن هر نوع سازمانیابی نیست. اشکال مختلف همکاری اجتماعی، شبکههای صنفی و نهادهای مستقل، مانند آنچه در مورد بازنشستگان، کارگران، معلمان، پرستاران و سایر مزدبگیران دیدهایم، میتوانند، متناسب با شرایط و با رعایت امنیت و مسئولیتپذیری، به افزایش توان جمعی جامعه کمک کنند.
با این همه، نباید تصور کرد که تشکلهای پنهان یا نیمهعلنی بهخودیخود تنها راهحل مسئله هستند. چنین ساختارهایی نیز در صورت پیوند نخوردن با جامعه با خطر نفوذ، فرسایش، تمرکز قدرت و قطع ارتباط با جامعه روبهرو هستند.
مسئله اساسی، ایجاد ظرفیتهایی برای اعتماد، مشارکت، پاسخگویی و تصمیمگیری جمعی است؛ ظرفیتی که بدون آن، هیچ جنبش اعتراضی بهسختی میتواند به نتیجه مشخصی برسد.
۳. برنامه مدون و پیوند مطالبات معیشتی و سیاسی
یکی دیگر از عوامل تعیینکننده در موفقیت یک جنبش اعتراضی، توانایی آن در بیان خواستههایی است که بتواند گروههای وسیعتری از جامعه را با یکدیگر پیوند دهد.
درسهای جنبشهای گذشته
در جریان جنبش سبز در سال ۱۳۸۸، بخش قابلتوجهی از شعارها و مطالبات جنبش ماهیتی سیاسی و انتخاباتی داشتند و اعتراضات بهطور عمده در برخی مناطق و طبقات اجتماعی متمرکز ماند.
در جنوب شهرهای بزرگ و بسیاری از مناطق محرومتر، اعتراضات با همان گستردگی شکل نگرفت. این مساله یکی از محدودیتهای مهم این اعتراضات بود؛ زیرا نتوانست مطالبات سیاسی خود را به شکلی گسترده با مسائل ملموس زندگی روزمره و مشکلات اقتصادی بخشهای کمبرخوردارتر جامعه پیوند بزند.
این تجربه نشان میدهد که مطالبات سیاسی و مدنی، برای تبدیلشدن به یک جنبش فراگیر، نیازمند پیوند با مسائل عینی زندگی مردم هستند. آزادی، عدالت، حق انتخاب و کرامت انسانی نباید در برابر مطالبات معیشتی قرار گیرند؛ بلکه باید در کنار آنها و در پیوند با آنها صورتبندی شوند.
پیوند مطالبات ساختاری و معیشتی
امروز بخش بزرگی از مردم ایران زیر فشار شدید اقتصادی قرار دارند. این وضعیت را میتوان در اعتراضات روزمره کارگران، بازنشستگان، معلمان، پرستاران و دیگر مزدبگیران مشاهده کرد. برخی از مطالبات مهم آنان عبارتند از:
-دستمزد منصفانه و متناسب با هزینه واقعی زندگی خانوار؛
-تامین مسکن مناسب و برخورداری از بیمه درمانی جامع؛
- حقوق بازنشستگی متناسب با هزینههای زندگی؛
- آزادی تشکلیابی و حق ایجاد نهادهای صنفی مستقل؛
- حق انعقاد قراردادهای جمعی؛
- برچیدهشدن شرکتهای پیمانکاری و گسترش قراردادهای مستقیم و پایدار؛
- حق اعتصاب و برخورداری از امنیت شغلی.
این مطالبات را میتوان با موارد دیگری ادامه داد.
حکومت بسیاری از این مطالبات را سیاسی یا امنیتی تلقی و سرکوب میکند، اما در ماهیت خود، بخش بزرگی از آنها مطالباتی معیشتی، صنفی و مرتبط با حقوق پایه شهروندی هستند.
هر جنبش اعتراضی که نتواند این خواستهها را در برگیرد، برای تبدیلشدن به حرکتی فراگیر با محدودیت جدی مواجه خواهد بود.
با وجود آنکه اعتراضات از سال ۱۳۹۸ به بعد بیش از گذشته با مطالبات اقتصادی و معیشتی پیوند خوردهاند، هنوز این پرسش مطرح است که چرا این مطالبات نتوانستهاند در مواردی به شکلگیری اعتصابهای گسترده و هماهنگ، بهویژه در مناطق صنعتی، منجر شوند.
یکی از عوامل موثر میتواند نبود شبکههای سازمانیافته و برنامههای مشخص برای پیوند دادن این مطالبات و تبدیل آنها به یک کنش جمعی پایدار و پیوسته بههم باشد.
تاثیر مطالبات عمومی بر بدنه سرکوب
طرح مطالبات عمومی و معیشتی میتواند کارکردی فراتر از جلب حمایت اجتماعی داشته باشد. بسیاری از نیروهای حکومتی و خانوادههای آنان نیز از همین جامعه میآیند و، باوجود برخورداری برخی از آنان از امتیازات خاص، الزاما از فشارهای اقتصادی مصون نیستند.
جنبشی که خواستههای خود را بهصورت فراگیر، روشن و غیرانحصاری مطرح کند، امکان بیشتری برای ایجاد تردید، ریزش و شکاف در بدنه حاکمیت خواهد داشت.
با این حال، نباید این مساله را قطعی دانست. شکاف در ساختار قدرت به عوامل متعددی، از جمله شدت بحران، میزان انسجام حکومت، و همچنین وجود سازماندهی در میان مردم، و وجود چشماندازی روشن برای آینده، بستگی دارد.
جمعبندی
اعتراضات گسترده، بدون سازمانیافتگی، برنامه و پیوند میان گروههای مختلف اجتماعی، ممکن است به موجهایی کوتاهمدت و پرهزینه تبدیل شوند. از سوی دیگر، تشکلیابی نیز اگر از جامعه جدا شود، به ساختاری بسته و غیرپاسخگو تبدیل خواهد شد.
مساله اصلی، ایجاد اشکال مسئولانه، فراگیر و دموکراتیکِ همکاری اجتماعی است؛ اشکالی که بتواند مطالبات معیشتی و سیاسی را به هم پیوند دهد، از پراکندگی نیروها بکاهد و امکان تصمیمگیری جمعی را افزایش دهد.
در نهایت، مساله فقط شکلگیری اعتراض نیست؛ موضوع این است که جامعه بتواند نارضایتی را به سازمانیافتگی، سازمانیافتگی را به مطالبه مشترک و مطالبه مشترک را به چشماندازی روشن برای آینده تبدیل کند.
بلومبرگ در گزارشی که دوشنبه ۲۳ شهریور منتشر شد، نوشت عربستان در ۱۰ روز نخست سپتامبر (۱۰ تا ۱۹ شهریور)، میزان انتقال نفت از تنگه هرمز را نسبت به ماه اوت افزایش داده بود و اکنون پس از توقف فعالیت خط لوله شرق-غرب، در پی افزایش بیشتر صادرات از این مسیر است.
به نوشته بلومبرگ، این تحول نشان میدهد گسترش جنگ در منطقه، گزینههای ریاض برای رساندن نفت به بازارهای جهانی را محدودتر کرده است.
خط لوله شرق-غرب نفت را از مناطق تولیدی شرق عربستان به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ منتقل میکند و طی بیش از شش ماه جنگ ایران، مهمترین راه عربستان برای کاهش وابستگی به مسیر پرخطر تنگه هرمز بوده است.
حملات پهپادی روز جمعه به این خط لوله از یک سو و افزایش تهدید حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی علیه کشتیرانی سعودی در دریای سرخ از سوی دیگر، عربستان را میان دو مسیر تحت فشار قرار داده است: تنگه هرمز در شرق و مسیر دریای سرخ و بابالمندب در غرب.
بازگشت به مسیری که عربستان در پی دور زدن آن بود
بر اساس گزارش بلومبرگ، عربستان پس از دستکم دو حمله به دو نقطه از مسیر این خط لوله طی یک هفته گذشته، فعالیت خط لوله شرق-غرب را متوقف کرد.
این خط لوله یکهزار و ۲۰۰ کیلومتری طی ماههای گذشته به شریان اصلی صادرات نفت عربستان تبدیل شده بود و ریاض با استفاده از آن میتوانست نفت تولیدشده در شرق کشور را بدون عبور از تنگه هرمز، به بندر ینبع منتقل کند و از آنجا از طریق دریای سرخ صادر کند.
بلومبرگ به نقل از منبع آگاه خود گزارش داد آرامکو در اوایل سپتامبر مجموع صادرات نفت عربستان را به نزدیک چهار میلیون بشکه در روز رسانده بود. از این میزان، تنها حدود یک میلیون بشکه در روز از تنگه هرمز عبور میکرد و باقی نفت از بندر ینبع صادر میشد.
این نسبت نشان میدهد تا پیش از حملات اخیر، بخش عمده صادرات نفت عربستان عملا به خط لوله شرق-غرب وابسته شده بود.
به نوشته بلومبرگ، مجموع صادرات نفت عربستان در ماه اوت به حدود سه میلیون بشکه در روز رسیده بود که بر اساس دادههای ردیابی دریایی پایینترین میزان دستکم در ۹ سال گذشته بود.
اکنون مشخص نیست آرامکو با چه سرعتی و تا چه اندازه قادر خواهد بود انتقال نفت از تنگه هرمز را افزایش دهد و کاهش صادرات ناشی از توقف خط لوله را جبران کند.
خط لولهای که برای بحران هرمز ساخته شد
خط لوله شرق-غرب در دهه ۱۹۸۰ و در جریان جنگ ایران و عراق ساخته شد؛ زمانی که ناامنی کشتیرانی در خلیج فارس، عربستان را به یافتن مسیری جایگزین برای تنگه هرمز واداشت. این کارکرد پس از آغاز جنگ ایران در نهم اسفند ۱۴۰۴ بار دیگر اهمیت یافت.
از زمانی که جمهوری اسلامی در ابتدای جنگ، حمله به کشتیها و زیرساختها در اطراف تنگه هرمز را آغاز کرد، عربستان استفاده از خط لوله شرق-غرب را برای انتقال نفت به دریای سرخ افزایش داد تا وابستگی خود به خلیج فارس را کاهش دهد.
این خط لوله در اوایل جنگ نیز هدف حمله قرار گرفته بود، اما خسارتهای وارد شده به آن محدود بود و جریان نفت ادامه یافت. به گزارش بلومبرگ فعالیت آن ظرف چند روز به سطح عادی بازگشت و خط لوله به ظرفیت کامل روزانه هفت میلیون بشکه رسید؛ حدود پنج میلیون بشکه برای صادرات و باقی برای پالایشگاههای ساحل دریای سرخ.
دیمیتریس مانیاتیس، رییس موسسه ارزیابی ریسک دریایی ماریسکس در یونان، ۲۳ شهریور در گفتوگو با سیبیاس نیوز جهش تازه قیمت نفت را ناشی از «آسیب دیدن و از کار افتادن خط لوله شرق-غرب عربستان» خواند.
قیمت نفت برنت دوشنبه در مقطعی از ۱۰۸ دلار در هر بشکه عبور کرد. گزارشهای بازار نیز تعطیلی خط لوله عربستان را یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت دانستهاند.
تعمیر خط لوله ممکن است هفتهها طول بکشد
چشمانداز ازسرگیری فعالیت خط لوله همچنان نامشخص است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز دوشنبه ۲۳ شهریور به نقل از دو مقام منطقهای گزارش داد تعمیر خط لوله و بازگرداندن کامل آن به مدار ممکن است سه تا پنج هفته طول بکشد. برآورد این مقامها نشان میدهد در دوره توقف خط لوله، روزانه بین ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تا چهار میلیون بشکه نفت میتواند از مسیر معمول صادرات عربستان خارج شود.
در مقابل، کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، گفته است انتظار دارد فعالیت خط لوله «خیلی زود» از سر گرفته شود.
عربستان هنوز زمان مشخصی برای بازگشت کامل خط لوله به مدار اعلام نکرده است.
هیچ گروهی هنوز مسئولیت حمله اخیر به خط لوله شرق-غرب را بر عهده نگرفته است. سیبیاس نیوز گزارش داد مقامهای عراقی اعلام کردهاند پهپادهای مورد استفاده در حمله از خاک عراق پرتاب شدهاند. دولت عراق پس از کشف سکوهای پرتاب پهپاد در نزدیکی مرز ایران تحقیقاتی را آغاز کرده و سه گذرگاه مرزی با ایران نیز بسته شدهاند.
چندین گروه مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق فعالیت دارند، اما ائتلافی از این گروهها دست داشتن در حمله را رد کرده است. جمهوری اسلامی نیز هرگونه دخالت در حمله به خط لوله عربستان را رد کرده است.
از این رو، با وجود آنکه محل پرتاب پهپادها مشخص شده، عامل حمله هنوز بهطور مستقل تعیین نشده است.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، اوفک، دوشنبه ۲۳ شهریور اعلام کرد ویتیبی طی سه سال گذشته با موسسات مالی تحریمشده ایرانی روابط کارگزاری بانکی برقرار کرده و از ژانویه ۲۰۲۵ نیز اقداماتی را برای افزایش حضور خود در تهران انجام داده است.
به گفته وزارت خزانهداری، ویتیبی برای جابهجایی میلیاردها دلار از داراییهای مسدودشده ایران اقدام کرده و با استفاده از حسابهای کارگزاری به ریال و روبل، سامانهای برای تسویه مبادلات با ارزهای ملی ایجاد کرده است. هدف این سازوکار افزایش تجارت میان ایران و روسیه عنوان شده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، در این باره گفت واشینگتن در چارچوب «کارزار طرد اقتصادی» به هدف قرار دادن افرادی و نهادهایی ادامه خواهد داد که حمایت مادی، فناورانه یا مالی در اختیار جمهوری اسلامی قرار میدهند. او افزود وزارت خزانهداری «هیچگونه حمایتی از این حکومت را تحمل نخواهد کرد» و به شناسایی، افشا و منزوی کردن حامیان آن ادامه میدهد.
اوفک ویتیبی را بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ و بهدلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران تحریم کرده است. وزارت خزانهداری هشدار داد موسسات مالی خارجی که پس از این اقدام همچنان با ویتیبی همکاری کنند، با خطر بیشتری برای اعمال تحریمهای ثانویه روبهرو خواهند شد و باید این روابط را «فورا» قطع کنند.
این نخستین بار نیست که ویتیبی هدف تحریمهای آمریکا قرار میگیرد، اما نخستین بار است که این بانک بر مبنای اختیارات تحریمی مرتبط با ایران تحریم میشود. اوفک پیشتر در فوریه ۲۰۲۲ و ژانویه ۲۰۲۵ این بانک را بهدلیل ارتباط با دولت روسیه و فعالیت در بخش خدمات مالی اقتصاد این کشور تحریم کرده بود.
اقدام علیه ویتیبی تازهترین مرحله از کارزاری است که واشینگتن طی سه هفته گذشته دامنه آن را از شبکههای واسطهای و شرکتهای پوششی به بانکهای خارجی گسترش داده است. آمریکا پیشتر فعالیت شعب بانک مصر در امارات متحده عربی را هدف قرار داده و سپس بانک گلدن گلوبال و دو موسسه وابسته به آن در ترکیه را تحریم کرده بود.
اوفک ۲۶ دی ۱۴۰۳، بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۶۶۲ و بهدلیل فعالیت ویتیبی در بخش خدمات مالی اقتصاد روسیه، این بانک را تحریم کرده بود.
ویتیبی همچنین پنجم اسفند ۱۴۰۰ همزمان با آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین، بر اساس فرمان اجرایی ۱۴۰۲۴ تحریم شده بود. مبنای آن اقدام، مالکیت یا کنترل بانک از سوی دولت روسیه، فعالیت مستقیم یا غیرمستقیم برای دولت روسیه یا به نمایندگی از آن و فعالیت در بخش خدمات مالی اقتصاد این کشور اعلام شد.
تحریم تازه از این جهت با اقدامات قبلی متفاوت است که این بار ویتیبی بهطور مشخص بر اساس اختیارات تحریمی مرتبط با ایران و بهدلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته است.
وزارت خزانهداری اعلام کرد ویتیبی اکنون در شمار موسسات مالی جهان قرار دارد که با گستردهترین مجموعه تحریمها روبهرو هستند.
هشدار آمریکا به بانکهایی که با ویتیبی همکاری میکنند
اوفک هشدار داد موسسات مالی خارجی که پس از اعمال تحریمهای مرتبط با ایران همچنان با ویتیبی همکاری کنند، بیش از گذشته در معرض خطر تحریم قرار خواهند گرفت و باید این روابط را «بیدرنگ» قطع کنند.
بر اساس بیانیه وزارت خزانهداری، انجام برخی تراکنشها با ویتیبی میتواند موسسات مالی خارجی را با تحریمهای ثانویه مواجه کند.
اوفک میتواند افتتاح یا نگهداری حساب کارگزاری یا حساب «پرداخت از طریق» در آمریکا را برای یک موسسه مالی خارجی که آگاهانه تراکنش مهمی را برای یک شخص تحریمشده انجام داده یا تسهیل کرده باشد، ممنوع یا محدودیتهای سختگیرانهای بر آن اعمال کند.
وزارت خزانهداری ۱۳ شهریور بانک گلدن گلوبال در ترکیه و دو موسسه مالی وابسته به آن را تحریم و اعلام کرد این موسسات دهها میلیون دلار تراکنش برای نیروی قدس سپاه پاسداران تسهیل کرده و امکان دسترسی شبکههای جمهوری اسلامی به خدمات بانکداری کارگزاری را فراهم کردهاند.
پرونده ویتیبی نیز بار دیگر نقش روابط کارگزاری بانکی را در شبکه مالی مورد استفاده جمهوری اسلامی برجسته میکند، اما ابعاد آن از گلدن گلوبال متفاوت است. ویتیبی یکی از بزرگترین بانکهای روسیه است و به گفته آمریکا، نهتنها با موسسات تحریمشده ایرانی روابط کارگزاری داشته، بلکه در ایران دفتر ایجاد کرده و برای افزایش حضور خود در تهران نیز اقدام کرده است.
پیش از تحریم گلدن گلوبال، آمریکا پنج شعبه بانک مصر در امارات متحده عربی را نیز بهدلیل نگرانی از نقش آنها در شبکه مالی جمهوری اسلامی هدف قرار داده بود.
ماهیت آن اقدام با تحریم مستقیم ویتیبی و گلدن گلوبال متفاوت بود. شبکه مقابله با جرائم مالی وزارت خزانهداری، فینسن، این پنج شعبه را «نگرانی درجهیک پولشویی» اعلام کرد و پیشنهاد داد دسترسی مستقیم و غیرمستقیم آنها به حسابهای کارگزاری و تراکنشهای دلاری در نظام مالی آمریکا قطع شود.
اقدامات علیه شعب بانک مصر در امارات، گلدن گلوبال در ترکیه و اکنون ویتیبی در روسیه نشان میدهد یکی از محورهای اصلی کارزار تازه واشینگتن، محدود کردن دسترسی جمهوری اسلامی به بانکهای خارجی و کانالهای کارگزاری بانکی است.
