فوتبال ۳۶۰ گزارش داده که امیر قلعهنویی برای نشستن روی نیمکت تیم ملی تا جام قهرمانی آسیا ۲۰۲۷، درخواست دستمزد ماهانه ۱۵ میلیارد تومانی کرده است: «قلعهنویی از پیشنهاد مالی فدراسیون مبنی بر قرارداد در مجموع ۳۰ میلیارد تومانی، بدون در نظر گرفتن رقم پاداش، شاکی است.»
این رقم با توجه به پیشنهاد تمدید قرارداد ۶ ماههای که به او شده مجموع قرارداد قلعهنویی را به ۹۰ میلیارد تومان میرساند.
این دستمزد درحالی است که قلعهنویی و دستیارانش در ۷ هفته گذشته از لیگ برتر، هیچ کدام از مسابقات سطح اول فوتبال ایران، حتی دیدارهای بزرگ را از نزدیک ندیدهاند.
فوتبال ۳۶۰ نوشته که «امیر از اینکه پیشنهاد مالیاش به فدراسیون فوتبال «فعلاً» مورد پذیرش قرار نگرفته و قراردادش به طور رسمی امضا نشده، شاکی است و به همین دلیل حاضر نشده بازیهای لیگ برتر را به صورت حضوری در ورزشگاهها دنبال کند.»
به نوشته این رسانه، «افراد نزدیک به قلعهنویی با گوشزد کردن این موضوع که تعدادی از مربیان باشگاهی در لیگ برتر ایران قراردادی نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان دارند، خواستار درنظر گرفتن چنین موردی در تمدید قرارداد جدید شدهاند.»
البته قلعهنویی پیشتر حضورش در تیم ملی، لطفی در حق فدراسیون فوتبال دانسته بود. او پس از بازگشت از جام جهانی در گفتوگویی تلویزیونی درباره پاداش ۱۴۰ میلیارد تومانی خود از فدراسیون فوتبال گفت: «قرارداد من ۳۰ میلیارد تومان، حدود ۲۰۰ هزار دلار، بود. پاداشم حاصل زحماتم است. چرا زمان کارلوس کیروش کسی ایراد نمیگرفت؟ من حتی پاداش دلاریام را به ریال تبدیل کردم که یک ایثار و فداکاری بود.»
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، البته گزارشها درباره درخواست ۹۰ میلیاردی قلعهنویی را رد کرده است: «قلعهنویی و مسئولان فدراسیون تاکنون نشستی درمورد تعیین دستمزد سرمربی و اعضای کادرفنی تا پایان جام ملتها برگزار نکردهاند و از اساس مبلغی هم تاکنون از جانب قلعهنویی اعلام نشده است.»
ورزش سه هم با رد این مبلغ، نوشته که «دستیاران امیر قلعهنویی و سایر اعضای کادر فنی تاکنون قرارداد جدیدی با فدراسیون فوتبال منعقد نکردهاند و وضعیت ادامه همکاری آنها تا جام ملتهای ۲۰۲۷ هنوز بهصورت رسمی مشخص نشده است.»
مطابق این مصوبه که ایران اینترنشنال نسخهای از آن را مشاهده کرده، شورای عالی معادن در جلسه روز ۲۷ مرداد ۱۴۰۵، برای «جبران بخشی از خسارات وارده به فدراسیون کشتی» در جنگ ۴۰ روزه، با حداکثر آرا، به این فدراسیون ورزشی، معافیت از دریافت «گواهی صلاحیت فنی و مالی» و مجوز اکتشاف معدنی داده است.
فدراسیون کشتی در بیانیهای که امروز شنبه منتشر شده، «امتیاز اختصاصی» معدن را رد کرده، اما بر اساس توضیحات خود این نهاد و مصوبه شورایعالی معادن، برخلاف روال معمول متقاضیان، میتواند بدون داشتن گواهی صلاحیت فنی و مالی وارد فرایند ثبت محدودههای اکتشافی و شرکت در مزایدههای معدنی شود.
این فدراسیون همچنین معافیت از دریافت «گواهی صلاحیت فنی و مالی» را بیاهمیت دانسته است، این درحالی است که طبق قانون معادن ایران، فرد عادی بدون تخصص نمیتواند پروانه اکتشاف بگیرد. علاوه بر اینکه برای ثبت محدوده معدنی و شروع اکتشاف، صلاحیت فنی و مالی کاشف باید اثبات شود.
فدراسیون کشتی داشتن چنین معافیتی را حق خود به عنوان یک «نهاد عمومی غیر دولتی» دانسته است: «دستورالعمل صلاحیت فنی و مالی، ابزار اجرای آییننامه است و نباید به گونهای تفسیر شود که در خصوص نهاد های عمومی غیر دولتی دارای ساختار و ارکان قانونی خاص، اجرای آن مستلزم تغییر اساسنامه یا ارکان قانونی شخص حقوقی باشد.»
این درحالی است که فتحالله توسلی، نماینده مجلس جمهوری اسلامی، پیش از این در شبکه اجتماعی ایکس، نوشته بود این معافیت با فشار به وزارت صمت به فدراسیون کشتی داده شده است: «یکی از فدراسیونهای ورزشی با فشار به وزارت صنعت و معدن از این وزارت معافیت صلاحیت فنی برای ثبت محدودههای اکتشافی دریافت کرده است! واقعا در این کشور چه خبر است؛ فدراسیون ورزشی را چه به معدن؟ معدن را چه به فدراسیون و بعد چرا صلاحیت فنی باید معاف شوند؟»
«قطعی و لازمالاجراست»
نکته اینکه در نامه وجیهالله جعفری، معاون امور معادن وزیر صمت و دبیر شورای عالی معادن به مدیران کل صمت در تمام استانها و مناطق آزاد، آمده است که رای شورای عالی معادن برای دادن معافیت اکتشافات معدنی به فدراسیون کشتی، «قطعی و لازمالاجرا»ست و معاون وزیر از مدیران کل خواسته «رونوشتی از اقدامات بهعملآمده را به دبیرخانه شورای عالی معادن ارسال کنند.»
فدراسیون کشتی که با این مصوبه، از اصل تخصص در اکتشاف معدن معاف شده، نداشتن مهندس معدن در ارکان مدیریتی خود را مانعی برای ورود به این حوزه ندانسته و گفته است میتواند توان تخصصی لازم را در مرحله اجرای عملیات معدنی تامین کند.
با وجود اینکه طبق قوانین اکتشاف معدن در ایران، هر شخصی که منطقهای را اکتشاف و به ماده معدنی برسد، وزارت صمت با توجه به صلاحیتهای تخصصی و مالی، برای او «گواهی کشف» صادر میکند و به او حق تقدم در بهرهبرداری و استخراج از این معدن را میدهد، اما فدراسیون کشتی چنین رویهای را که نیاز به تخصص دارد، چنین توجیه میکند: «این تصمیم نه واگذاری معدن است، نه اعطای حق تقدم نسبت به محدودهای خاص و نه معافیت از اعمال مقررات فنی؛ بلکه ناظر بر تعیین نحوه احراز صلاحیت یک نهاد عمومی دارای ساختار قانونی خاص در چارچوب اختیارات مقرر است.»
فدراسیون کشتی همچنین مدعی شده است که «تمرکز بر فعالیتهای معدنی، در جهت تامین منابع و مصالح عمرانی فدراسیون کشتی و جلوگیری از تحمیل بار مالی به دولت و مردم است.»
ثروت عمومی در دست فدراسیون ورزشی
اصل ۴۵ قانون اساسی، معادن را صراحتا در شمار انفال و ثروتهای عمومی قرار داده است. معافیت یک فدراسیون ورزشی از احراز صلاحیت فنی و مالی برای ورود به حوزهای غیرتخصصی، در عمل یکی از موانع دسترسی به این ثروت عمومی را برای مدیران آن کنار میزند و زمینه سو استفاده از منابع عمومی را فراهم میکند.
نکته اینجاست که با همین توجیه، سپاه پاسداران و دیگر نهادهای نظامی در جمهوری اسلامی مجوز فروش و صادرات نفت گرفتند و در نهایت بخش بزرگی از فروش نفت به عنوان ثروت مردم ایران، از اختیار دولت خارج شد.
