سیانان: آمریکا در حال بررسی راههای حمله به تاسیسات هستهای عمیق زیرزمینی ایران است


سیانان گزارش داد بخشهایی از وزارت دفاع آمریکا در حال بررسی راههای حمله موثر به تاسیسات هستهای ایران در اعماق زمین هستند و اخیرا یک برنامه فشرده برای طراحی چنین حملاتی برگزار کردند.
به گزارش سیانان، چهار روز پیش از آغاز عملیات «خشم حماسی»، یک مدیر برنامه در «آژانس کاهش تهدیدات دفاعی» پنتاگون قراردادی اضطراری به ارزش یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار برای تعمیر یک مرکز آزمایش زیرزمینی در پایگاه موشکی «وایت سندز» در نیومکزیکو امضا کرد.
سند مربوط به این قرارداد هشت اسفند ۱۴۰۴، یک روز پیش از آغاز جنگ، در پایگاه داده دولت آمریکا منتشر شد.
سه منبع آگاه به سیانان گفتند برنامه این آزمایش با جنگ ایران مرتبط بوده و هدف آن یافتن راهی برای حمله به عمیقترین تاسیسات زیرزمینی ایران و احتمالا شبیهسازی حمله آمریکا به تاسیسات هستهای مشخص بود.
سیانان همچنین گزارش داد ارتش آمریکا طرحهای عملیاتی برای حمله به سایت زیرزمینی «کوه کلنگ گزلا» در نزدیکی مجموعه هستهای «نطنز» در اختیار دارد. دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، هفته گذشته گفت: «ممکن است خیلی زود کوه کلنگ را هدف قرار دهیم.»
بر اساس تحلیل تصاویر ماهوارهای «مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی»، فعالیتهای ساختمانی در «کوه کلنگ» در سال ۲۰۲۶ به شکل محسوسی افزایش یافته است. تحلیلگران این مرکز احتمال میدهند این مجموعه برای حفاظت از بخشهایی از برنامه هستهای جمهوری اسلامی طراحی شده است.
این مرکز افزود ساختوساز در «کوه کلنگ» همچنان ادامه دارد و اگر هدف از این مجموعه غنیسازی اورانیوم باشد، احتمالا هنوز برای انجام چنین فعالیتی آماده نیست.






محمدعلی قدوسی، رییس دپارتمان حقوقی فدراسیون فوتبال، درباره صدور کیفرخواست برای مدیران فدراسیون گفت: «چگونه قبل از اینکه این موضوع به افراد ذینفع ابلاغ شود، رسانهای شده است؟ هنوز مدیران فوتبال هیچ اطلاع قانونی و رسمی از این موضوع ندارند.»
قدوسی با تاکید بر شخصیت حقوقی فدراسیون فوتبال اظهار داشت که این فدراسیون یک موسسه غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است و به گفته او، آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز این موضوع را تایید میکند.
او درباره موضوع پرونده توضیح داد: «این پرونده صرفا مربوط به پاداش ۲۰ هزار دلاری اعضای هیئترییسه فدراسیون فوتبال پس از صعود به جام جهانی ۲۰۲۲ است.» به گفته قدوسی، این پرداخت با مصوبه هیئترییسه، تنظیم صورتهای مالی و تایید مجمع عمومی فدراسیون انجام شده است.
در همین حال، یاشار سلطانی، خبرنگار اقتصادی با انتشار متنی در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد در پرونده فساد فوتبال، برای تعدادی از مدیران ارشد و چهرههای فدراسیون فوتبال به اتهام اختلاس کیفرخواست صادر شده است.
او در این توئیت نام مهدی تاج، محمدمهدی نبی، احسان اصولیصفا، تهمورث حیدری، خداداد افشاریان و چند نفر دیگر را مطرح کرد و نوشت: «بر اساس قانون با صدور کیفرخواست همگی این افراد از حضور در فدراسیون منع و از کار منفصل میشوند.»
رییس دپارتمان حقوقی فدراسیون فوتبال افزود اعضای هیئترییسه پس از ایراد سازمان بازرسی کل کشور و طرح موضوع تعارض منافع، برای احتیاط تمام وجوه دریافتی را به حساب مبدا بازگرداندند و از نظر آنها موضوع حل شده است.
قدوسی صدور کیفرخواست را «تصمیم قضایی قابل احترام اما کاملا مقدماتی» دانست و گفت این پرونده در دادگاه بدوی و در صورت لزوم در دادگاه تجدیدنظر قابل رسیدگی است.
او همچنین درباره استناد به تبصره ۵ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و کلاهبرداری گفت این مقرره مربوط به سازمانهای دولتی یا موسساتی است که با کمک دولت اداره میشوند و به اعتقاد او، با توجه به شخصیت حقوقی فدراسیون فوتبال، این تبصره قابل تسری به فدراسیون و مدیران آن نیست.
قدوسی در پایان اعلام کرد دیوان محاسبات کشور پس از بررسی پرونده، تخلفی را احراز نکرده و کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال نیز در رسیدگی به این موضوع حکم برائت صادر کرده است.
پس از جامجهانی قطر، هیاترئیسه فدراسیون فوتبال پاداش ۲۰ هزار دلاری برای اعضای هیات رییسه تعیین کرد، اما سازمان بازرسی کل کشور در نامهای به فدراسیون فوتبال اعلام کرد که پرداخت پاداش فقط به مربیان و بازیکنان تیم ملی مجاز است و برای سایر عوامل اعم از مدیران فدراسیون ها ممنوع است و خواستار پسدادن این مبالغ شد.
گزارشی تازه در روزنامه «شرق» از کودکانی میگوید که پس از جدایی والدین، زندگیشان میان دو خانه، مدرسه، کلانتری و راهروهای دادگاه میگذرد. کودکانی که قانون میگوید باید «مصلحت» آنها در اولویت باشد، اما در عمل گاه خود به ابزار جنگ میان پدر و مادر تبدیل میشوند.
یکی از مادرانی که با شرق گفتوگو کرده، زمانی برای حضانت پسرش اقدام کرده است که او پنج سال داشته.
طبق قانون، مادر برای نگهداری کودک زیر هفت سال اولویت دارد.
اما روند رسیدگی به این پرونده آنقدر طول کشیده که پسر به هفت سالگی رسیده است.
کودک میگوید میخواهد با مادرش زندگی کند، اما حاضر نیست این خواسته را در دادگاه یا کلانتری تکرار کند؛ چون به گفته مادرش، میترسد «بابا عصبانی شود و داد بزند».
روایتی دیگر مربوط به مادری است که همسرش را از دست داده و سالها دخترش را بهتنهایی بزرگ کرده، اما برای برخی امور رسمی فرزندش همچنان به امضای پدربزرگ پدری نیاز داشته است.
او میگوید برای گرفتن یک امضا جهت امور شناسنامه دخترش نزدیک به یک سال درگیر بوده است.
این روایتها یک پرسش اساسی را پیش میکشند: در قوانین حضانت ایران، واقعا چه کسی صاحب حق است؟ کودک، مادر و پدر، یا ساختاری که هنوز اختیار نهایی خانواده را عمدتا در دست مرد قرار میدهد؟
برای یافتن بخشی از پاسخ، باید بیش از نیم قرن به عقب برگشت.
۱
قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ در تعیین سرنوشت کودک پس از جدایی، اختیارات قابل توجهی به دادگاه داده بود.
دادگاه میتوانست شرایط اخلاقی و مالی والدین و مهمتر از آن، «مصلحت اطفال» را بررسی و سپس درباره محل زندگی کودک تصمیمگیری کند.
در نتیجه، مساله صرفا این نبود که کودک بهدلیل جنسیت یا رسیدن به سنی مشخص «متعلق» به کدام والد باشد.
اگر شرایط تغییر میکرد، دادگاه نیز میتوانست تصمیم خود را تغییر دهد. حتی در موضوع ولایت، قانون حمایت خانواده امکان بیشتری برای مداخله دادگاه و واگذاری مسئولیت به مادر ایجاد کرده بود.
قانون حمایت خانواده در حوزه طلاق و سرنوشت کودکان مسیری را آغاز کرده بود که نقش دادگاه و بررسی شرایط فردی خانواده را نسبت به قواعد ثابت جنسیتی، تقویت میکرد.
۲
انقلاب ۱۳۵۷ این مسیر را بست. ساختار دادگاههای خانواده پیشین کنار گذاشته شد و قواعد مبتنی بر فقه شیعه، در مرکز نظام خانواده قرار گرفت.
در سالهای بعد، برای حضانت هم قواعد جنسیتی و سنی تعیینکنندهتر شدند: مادر برای پسر تنها تا دو سالگی و برای دختر تا هفت سالگی اولویت داشت و پس از آن، اصل بر انتقال حضانت به پدر بود.
اما مساله فقط چند سال کمتر یا بیشتر برای حضانت مادر نیست.
آنچه پس از انقلاب تثبیت شد، بخشی از ساختار بزرگتری است که مرد را در جایگاه حقوقی برتر خانواده قرار میدهد: پدر و جد پدری ولی قهری کودک هستند و زن متاهل نیز در بخشهایی از زندگی شخصی خود استقلال حقوقی کامل ندارد.
نمونه روشن آن، مساله خروج از کشور است. طبق قانون گذرنامه، زن متاهل ایرانی برای دریافت گذرنامه اصولا به موافقت کتبی شوهر نیاز دارد و شوهر نیز میتواند مانع خروج او شود؛ جز در استثناهای قانونی.
به این ترتیب، مساله حضانت را نمیتوان جدا از ساختار کلی حقوق زنان در جمهوری اسلامی بررسی کرد.
وقتی نظام حقوقی برای خودِ زنِ بالغ و متاهل در یکی از ابتداییترین تصمیمهای شخصی او، یعنی ترک کشور، اختیار مستقلی مشابه مرد قائل نیست، نباید انتظار داشت در رابطه با فرزند، مادر و پدر را از ابتدا دو صاحب حق برابر ببیند.
در چنین ساختاری، «ولایت» مفهومی خنثی نیست. حتی ممکن است مادری سالها مراقب اصلی کودک باشد، اما اختیار حقوقی در برخی امور مهم همچنان در دست پدر یا جد پدری باقی بماند.
روایت مادری که در گزارش شرق برای یک امضای پدربزرگ یک سال سرگردان شده، در چنین بستری دیگر یک استثنای اداری نیست، بلکه نشانهای از منطق حاکم بر ساختار حقوقی خانواده است.
۳
فشارها و انتقادها سرانجام باعث اصلاحاتی شد. یکی از مهمترین آنها در سال ۱۳۸۲ اتفاق افتاد؛ زمانی که اولویت مادر برای حضانت فرزند، فارغ از دختر یا پسر بودن او، تا هفتسالگی افزایش یافت.
پس از هفت سالگی هم در صورت اختلاف، دادگاه باید با در نظر گرفتن مصلحت کودک، تصمیم بگیرد.
قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱ نیز بار دیگر بر «غبطه و مصلحت کودکان» تاکید کرد و به دادگاه اجازه داد در صورت لزوم، تصمیمهای مربوط به حضانت و ملاقات را تغییر دهد.
بنابراین، روی کاغذ، مصلحت کودک دوباره به قانون ایران بازگشته است، اما مشکل همان چیزی است که یک وکیل و فعال حقوق کودک در گزارش شرق به آن اشاره میکند: مصلحت کودک در قانون دیده میشود، اما معیارهای روشن و الزامآوری برای تشخیص آن وجود ندارد.
آیا قاضی باید حتما گزارش روانشناس و مددکار اجتماعی را داشته باشد؟ نظر کودک با چه سازوکاری شنیده میشود؟ سابقه خشونت خانگی چه وزنی دارد؟ اگر کودک از یکی از والدین میترسد، چه کسی باید تشخیص دهد که این ترس واقعی است یا نتیجه اختلاف والدین؟
به این ترتیب، «مصلحت کودک» میتواند از یک اصل حقوقی تعیینکننده به مفهومی وابسته به تشخیص قاضی تبدیل شود.
۴
مقایسه ایران با ترکیه، یک کشور مسلمان و همسایه، تفاوت مهمی را آشکار میکند. در نظام حقوقی ترکیه برای تعیین حضانت پس از طلاق، فرمولی شبیه «تا هفت سالگی مادر و بعد از آن پدر» وجود ندارد.
دادگاه درباره حضانت و رابطه کودک با والدین تصمیم میگیرد و منفعت کودک باید مبنای تصمیم باشد.
این تفاوت مهم است، زیرا نقطه شروع را تغییر میدهد. پرسش دیگر این نیست که «طبق قانون نوبت مادر است یا پدر؟»؛ پرسش این است که زندگی با چه کسی برای این کودک مشخص، بهتر است؟
اما حتی این پرسش نیز یک پاسخ سوم دارد که در بحثهای مربوط به حضانت در ایران کمتر شنیده میشود: گاهی پاسخ، نه مادر است و نه پدر.
اگر پدر و مادر هر دو برای کودک خطرناک باشند؛ اگر کودک در معرض خشونت، آزار، اعتیاد شدید، غفلت یا شرایطی باشد که سلامت جسمی و روانی او را تهدید کند، «حق والدین» نمیتواند بر «حق کودک» مقدم باشد.
در چنین شرایطی وظیفه دولت فقط این نیست که میان پدر و مادر یکی را انتخاب کند. دولت باید مداخله کند.
کنوانسیون حقوق کودک تصریح میکند که جدایی کودک از والدین میتواند زمانی صورت گیرد که مقام صالح تشخیص دهد این جدایی برای منافع کودک ضروری است؛ برای نمونه در موارد آزار یا غفلت.
کودکی که نمیتواند در محیط خانواده باقی بماند هم از حق حمایت ویژه دولت و مراقبت جایگزین برخوردار است.
این مراقبت لزوما به معنای سپردن کودک به یک موسسه دولتی نیست. خانواده جایگزین، بستگان مناسب یا دیگر اشکال مراقبت حمایتی، میتوانند در اولویت باشند و نگهداری نهادی باید آخرین گزینه باشد.
این نقطه مفهوم حضانت را اساسا تغییر میدهد: حضانت «امتیازی» نیست که مادر یا پدر برای به دست آوردنش با یکدیگر بجنگند؛ مسئولیتی است که فقط تا زمانی باید در اختیار آنها باقی بماند که با منفعت کودک سازگار باشد.
۵
اینجاست که موضوع حضانت در ایران دوباره به مساله بزرگتر جایگاه زن و کودک در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی بازمیگردد.
در این ساختار، نابرابری فقط میان زن و مرد نیست، بلکه یک سلسلهمراتب قدرت در خانواده شکل گرفته است.
مرد بالغ در بخشهایی از حقوق خانواده اختیاراتی دارد که زن ندارد؛ پدر و جد پدری از ولایت قهری برخوردارند؛ و در پایین این سلسله، کودکی قرار دارد که اگرچه قانون بارها از «مصلحت» او سخن گفته است، در بسیاری از پروندهها کمترین امکان را برای تاثیرگذاری بر تصمیمی دارد که تمام زندگیاش را تحت تاثیر قرار میدهد.
نیمقرن پس از آنکه قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ «مصلحت اطفال» را وارد تصمیم دادگاه کرده بود، همین عبارت بار دیگر در قوانین جمهوری اسلامی دیده میشود.
پرسش این است که آیا نظام حقوقی ایران حاضر است کودک را نه متعلق به پدر، نه متعلق به مادر و نه تابع اقتدار خانواده، بلکه به عنوان انسانی مستقل و صاحب حق، به رسمیت بشناسد؟
تا زمانی که پاسخ این پرسش روشن نباشد، در «جنگ حضانت»، بازنده اغلب کودک است؛ همان کسی که کمترین نقش را در آغاز این جنگ داشته است.
غلامعلی حدادعادل، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعلام کرد حکومت بهدلیل «شرایط جنگ»، فعلا نمیتواند در موضوع حجاب اجباری «آنطور که باید» وارد شود.
او چهارشنبه ۱۸ شهریور در نشست «پانزدهمین کنگره اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان» گفت: «ببینید دشمن چگونه توانسته در جامعه ما آن سبک زندگی منحط غربی را ترویج کند. خود مساله حجاب را ببینید که حالا ما بهدلیل شرایط جنگ فعلا وارد این جبهه نمیتوانیم آنطوری که باید بشویم.»
حدادعادل افزود: «در مدرسهها آثار آن مشهود خواهد بود؛ یعنی کار خیلی سختتر از سال ۶۰ شده که ما شروع به کار کرده بودیم.»
پیشتر در ۱۷ شهریور، سعید کرمی، معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاهها، خبر داد دستورالعمل حجاب اجباری برای دانشگاهها تدوین شده و بهزودی از سوی وزارت علوم و وزارت بهداشت ابلاغ خواهد شد.
محمدتقی نقدعلی، نماینده مجلس، نیز همان روز با انتقاد از عملکرد دولت در زمینه حجاب گفت دولت در این موضوع دست به «عقبنشینی» زده و قانون موسوم به «عفاف و حجاب» را ابلاغ نکرده است.
او افزود مجلس همچنان این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
تاکید مقامهای حکومت بر تحمیل حجاب اجباری
در ادامه تلاشهای حکومت ایران برای تحمیل حجاب اجباری، عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۸ شهریور در «نشست اعضای هیات علمی دانشگاهها» در همدان گفت: «در برخی ادارات دولتی هم حجاب رعایت نمیشود و در بعضی داروخانهها فراتر از بیحجابی رخ داده است.»
خسروپناه افزود همه دستگاههای اجرایی و خدماترسان، از جمله ادارات دولتی و مراکز زیرمجموعه وزارتخانهها مانند داروخانهها، موظف هستند بر رعایت «مقررات» در مجموعههای خود نظارت کنند و دولت نیز این موضوع را پیگیری میکند.
به گفته او، شورای عالی انقلاب فرهنگی طی دو دهه گذشته «مصوبات جامع و کافی» در حوزه «عفاف و حجاب» داشته و نیازی به تدوین مصوبات جدید نیست.
در هفتههای گذشته و بهدنبال سالها مقاومت مدنی شهروندان در برابر تحمیل حجاب اجباری، شماری از مقامهای جمهوری اسلامی درباره وضعیت حجاب در سطح کشور موضعگیری کرده و خواستار برخورد با شهروندان دارای پوشش اختیاری شدهاند.
حامیان حکومت در چند شهر با برگزاری تجمع و تشکیل زنجیره انسانی خواستار اجرای حجاب اجباری شده و شماری از امامان جمعه نیز بر برخورد با شهروندان دارای پوشش اختیاری تاکید کردهاند.
در مقابل، برخی شهروندان با ارسال ویدیو و پیام به ایراناینترنشنال، از تشدید فشارها برای تحمیل حجاب اجباری در شرایط گرانی و مشکلات معیشتی انتقاد کردهاند.
اظهارات حدادعادل درباره «شرایط جنگی» در حالی مطرح میشود که جمهوری اسلامی همزمان با ادامه درگیریهای نظامی، وخامت بحران اقتصادی و افزایش فشارهای معیشتی روبهرو است.
در پی دو برابر شدن نرخ سوم بنزین، نگرانی حکومت از گسترش نارضایتیها و شکلگیری اعتراضهای تازه افزایش یافته است؛ وضعیتی که میتواند توضیحدهنده احتیاط آن در تشدید برخورد بر سر حجاب اجباری باشد.
بررسی حدود ۶ هزار و ۵۰۰ پروازی که از ابتدای نوامبر ۲۰۲۵ تا ژوئیه ۲۰۲۶ در فرودگاه عشقآباد ترکمنستان بهزمین نشستند، نشان میدهد الگویی از پروازهای غیرمعمول در این فرودگاه پس از آغاز جنگ دوم آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی و پس از آتشبس، شکل گرفته است.
ترکمنستان در شمال شرق ایران، اگرچه چندان در رسانهها موضوع نیست، اما بهدلیل موقعیت جغرافیایی، بهخصوص پس از جنگ ۱۲ روزه، جایگاه منحصربهفردی یافته است؛ چه زمانی که همه نگاههای بین دو جنگ، به بنادر خلیج فارس بود و چه زمانی که بهدلیل محاصره دریایی، این کشور به یکی از مسیرهای تجارت زمینی ایران با شرق تبدیل شد.
حمله به پل آقتکهخان، نگاهها را به سوی ترکمنستان چرخاند. آن خط آهن، نقش چندانی در تجارت ایران ندارد، اما برای روسیه و کشورهای آسیای مرکزی، شاهراهی برای رسیدن به آبهای گرم بهشمار میرود؛ مسیری که هزینههای زیادی صرف آن شده است.
اگر حمله به پل آقتکهخان، ربطی به نقش تجاری این پل نداشته باشد، پرسش این است که نقش دیگری - بهویژه در ارتباط لجستیکی روسیه با ترکمنستان - میتوانسته باعث هدف گرفته شدن آن باشد؟
جایگاه پل آقتکه خان در تجارت خارجی ایران
بامداد ۱۸ تیر ماه، آمریکا به پل راهآهن آقتکه خان در استان گلستان حمله کرد. این حمله با موشک کروز انجام شد و مانند حملات به پلهای دیگر، میزان خسارت آن چندان نبود.
این پل در مسیر خط آهن مرز اینچهبرون به گرگان قرار دارد. این راهآهن یکی از دو راهی است که شبکه ریلی ایران را به آسیای مرکزی - از طریق ترکمنستان - متصل کرده است.
حمل و نقل ریلی پیش از جنگ، عملا نقش چندانی در مجموع تجارت ایران نداشت. عمده تجارت از مسیر دریا یا جادهها انجام میشد. برخی کالاهای تکنولوژی بالا و ارزش بالا نسبت به وزن نیز عمدتا از مسیر هوایی وارد یا صادر میشدند.
پس از حمله به پل راهآهن اینچهبرون، رسانهها حجم بالایی از اخبار درباره انگیزه آسیب زدن آمریکا به زیرساخت ریلی منتشر کردند. آنها در مطالبی استدلال کردند این مسیر بخشی از دالان بازرگانی شرق به غرب - چین، قزاقستان، ترکمنستان - بوده است.
اما آمارهای رسمی چیز دیگری میگویند. ایران دو درگاه اصلی ریلی در تجارت با آسیای مرکزی دارد؛ سرخس و اینچهبرون.
بهمن ماه ۱۴۰۴، کمی پیش از آغاز جنگ دوم، مصطفی نصیریورگ، مدیرکل «راهآهن خراسان» گفت ۷۵ درصد مجموع ترانزیت ورودی و خروجی ریلی کشور، از مرز سرخس انجام میشود.
در ۱۰ ماه نخست سال ۱۴۰۴، یک میلیون و ۲۷۳ هزار تن کالا از مرز سرخس عبور کرده است. این در حالی است که تمام ظرفیت اسمی راهآهن اینچهبرون در سال حدود ۵۰۰ هزار تن است (و مشخص نیست چقدر از این ظرفیت عملا استفاده میشود).
راهآهن اینچهبرون، در دولت اول حسن روحانی، افتتاح شد. هدف اصلی این خط، اتصال روسیه و کشورهای آسیای شرقی به آبهای گرم از طریق ایران بود؛ این خط از آستراخان به شبکه ریلی روسیه متصل میشود. با اینکه این مسیر برای روسیه و ترکمنستان—بهویژه در تجارت مواد معدنی—اهمیت دارد، ارتباط چندانی با تجارت ایران و چین ندارد. مسیر طبیعی و مقرونبهصرفه تجارت ریلی با چین، راهآهن سرخس است، نه اینچهبرون.
پروازهای غیرعادی در فرودگاه عشقآباد
ترکمنستان بهطور رسمی در درگیریهای جمهوری اسلامی بیطرف است. با این حال، جمهوری اسلامی سابقه طولانی در مبادلات نظامی با دو متحد خود، روسیه و چین، دارد.
در کنار مسیرهای ریلی و جادهای که مخاطرات خاص خود را دارند، مسیرهای ترکیبی نیز برای انتقال تجهیزات معمول است.
فرودگاه عشقآباد، در شمال شرقی ایران، نزدیکترین فرودگاه بزرگ به مرزهای ایران است.
بررسی حدود ۶ هزار و ۵۰۰ پرواز که در بازه یادشده در این فرودگاه فرود آمدهاند، الگویی از پروازهای غیرعادی را پس از آغاز جنگ دوم آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی و پس از آتشبس، نشان میدهد.
کالساینهای ویژه RSD، که متعلق به پروازهای نظامی و دولتی روسیهاند، همراه با هواپیماهای توپولوف تو-۲۰۴ و ایلیوشین ایل-۹۶، در ماه میلادی مه (اردیبهشت و خرداد) بهطور محسوسی افزایش یافتند.
بخش مهمی از دادههای بررسی شده که در جدول هم آمده است، مربوط به پروازهایی با «مبدا نامشخص» است.
این وضعیت معمولا در دو موقعیت بروز میکند: دادههای مربوط به ردیابی پروازهای نظامی و دولتی یا گاهی برای کارگوها.
آنچه موضوع را قابل توجه میکند، افزایش نسبی فراوانی این پروازها نسبت به ماههای پیش از جنگ است.
مورد آنتونوف تحریمی، از مبدا چین
در ۲۴ فروردین، یک هواپیمای ترابری راهبردی فوقسنگین آنتونوف ایان-۱۲۴ از فرودگاه اورومچی دیووپو در چین، در عشقآباد فرود آمد. این هواپیما متعلق به شرکت روسی ولگا-دنپر ایرلاینز (Volga-Dnepr Airlines) است که بامداد همان روز، پس از توقفی غیرمعمول در عشقآباد، راهی قاهره شد.
در ۹ ماه مورد بررسی (آبان ۱۴۰۴ تا تیر ۱۴۰۵)، پروازی مشابه این ثبت نشده است.
ولگا-دنپر ایرلاینز از سوی آمریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا، کانادا، استرالیا و اوکراین، تحریم شده است.
این کشورها و اتحادیه اروپا، از جمله به نقش این شرکت در حملونقل محمولهها و تجهیزات نظامی و اقلام مورد استفاده در صنایع نظامی روسیه اشاره کردهاند.
سوئیس، بلژیک و فرانسه نیز این شرکت را در فهرست تحریمهای خود قرار دادهاند.
اتحادیه اروپا درباره ولگا-دنپر ایرلاینز تصریح کرده است این شرکت در بخشی با اهمیت راهبردی برای دولت روسیه فعالیت گسترده هوایی دارد و تجهیزات الکترونیکی، فناوری اطلاعات و ارتباطات را از کشورهای ثالث حمل میکند که در جنگ روسیه علیه اوکراین استفاده میشوند و به دور زدن تحریمها کمک میکنند.
وبسایت اوپندموکراسی نیز در گزارشی که سال ۲۰۲۳ منتشر شد، به نقش این شرکت در حمل تجهیزات حیاتی برای ارتش روسیه از چین اشاره کرده است.
شماره ثبت آنتونوفی که ۲۴ فروردین در فرودگاه عشقآباد توقف کرد «RA-82074» است. مقالهای در یک رسانه اوکراینی در سال ۲۰۲۳، دقیقا به همین هواپیما اشاره کرده است که در انتقال تجهیزات مرتبط با لجستیک نظامی روسیه نقش داشته است.
افزایش کالساینهای سری ۷۹۵ پیش از حمله به پل آقتکهخان
کالساینهای محلی سری ۷۹۵ (قابل جستوجو با کلیدواژههای 795M12 و 795A01)، که در ماههای پیش از جنگ بهندرت دیده میشدند، از ماه آوریل بهطور بیسابقهای افزایش یافتند.
این پروازها عمدتا با مبدا نامشخص یا با هلیکوپترهای نظامی-ترابری میل-۸ ثبت شدند، و در چند مورد در یک روز چند بار تکرار شدند.
در ماههای آوریل، مه و ژوئن، بهترتیب ۱۱، ۷ و ۱۵ پرواز از این سری در فرودگاه عشقآباد ثبت شد. در ۱۵ تیر - سه روز پیش از حمله بامداد ۱۸ تیر - سه مورد از همین سری ثبت شده است.
در چند مورد، کالساین یکسانی مانند 795M12 در فاصله یک تا چند دقیقه چند بار ظاهر شده است. این میتواند نشانه چند پرواز پیاپی واقعی باشد، اما در همین حال میتواند ناشی از ثبت مضاعف یک سیگنال بهوسیله چند گیرنده زمینی در سامانههای ردیابی پرواز باشد.
در ماههای فوریه و مه، در هر ماه دو پرواز از هواپیماهای سنگین ایلیوشین ایل-۷۶ با مبدا ترکمنستان در این فرودگاه ثبت شد؛ پروازهایی که در ماههای پیش از جنگ سابقه نداشتند.
تعداد پروازهای با مبدا نامشخص که پیش از جنگ تنها یک مورد در ژانویه ثبت شده بود، پس از جنگ در ماههای فوریه، مارس، آوریل، مه، ژوئن و ۹ روز نخست ژوئیه، بهترتیب ۸، ۶، ۴، ۹، ۷ و ۲ مورد ثبت شد.
سه فرود هلیکوپتر آگوستاوستلند ایدابلیو۱۳۹ که در ماموریتهای نظامی-دولتی بهکار میرود، در ماههای مه و ژوئن در فرودگاه عشقآباد ثبت شده است؛ هرچند نمونههای مشابه در نوامبر نیز دیده میشد.
هیچ بیانیه رسمی یا مدرک مستندی درباره انتقال تجهیزات نظامی از ترکمنستان از طریق فرودگاه عشقآباد در دست نیست.
با این حال، افزایش پروازهای غیرعادی پیش از حمله به پل آقتکهخان درخور توجه است و میتواند نشاندهنده شکلگیری یک الگوی همزمان با تشدید درگیریها پس از جنگ دوم باشد.
همزمان با بالا گرفتن تنشها در منطقه و تشدید درگیری میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی، نرخ ارز در بازار آزاد ایران به رکوردشکنیهای پیاپی خود ادامه داد و قیمت دلار از ۲۳۲ هزار تومان فراتر رفت.
بررسی قیمتها در بازار آزاد ایران در چهارشنبه ۱۸ شهریور نشان میدهد دلار با افزایش ۱.۸ درصدی نسبت به روز گذشته، به ۲۳۲ هزار و ۳۰۰ تومان رسید.
یورو و پوند نیز بهترتیب از ۲۷۰ هزار تومان و ۳۱۴ هزار تومان عبور کردند.
درهم امارات ۶۳ هزار و ۸۵۰ تومان و لیر ترکیه ۴۷۹۰ تومان معامله شدند.
بازار طلا نیز شاهد افزایش چشمگیری بود. قیمت سکه طرح جدید، موسوم به «امامی»، به ۲۴۰ میلیون تومان رسید. نیمسکه ۱۲۲ میلیون تومان، ربعسکه ۶۶ میلیون تومان و سکه گرمی ۳۵ میلیون تومان قیمتگذاری شدند.
تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی
آمریکا در روزهای اخیر کارزار فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را شدت بخشیده و میکوشد شریانهای مالی حکومت ایران را محدود کند.
محاصره دریایی، جلوگیری از فروش نفت ایران و مسدود کردن مسیرهای جابهجایی درآمدهای نفتی، از جمله محورهای این کارزار است.
وزارت خزانهداری آمریکا نیز از زمان آغاز کارزار «طرد اقتصادی»، چند بسته تحریمی علیه جمهوری اسلامی وضع کرده است.
در تازهترین مورد، وزارت خزانهداری آمریکا ۱۷ شهریور نام ۳۵ شرکت و یک فرد مرتبط با صنعت هوانوردی ایران را به فهرست تحریمهای خود افزود.
این فهرست شامل ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی، هشت شرکت مستقر در خارج از ایران و یک شهروند مصری ساکن امارات متحده عربی است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، در روزهای اخیر بارها از وخامت اوضاع اقتصادی ایران سخن گفته و بر ادامه فشارها بر حکومت تاکید کرده است.
کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، ۱۵ شهریور اعلام کرد ایالات متحده میکوشد اقتصاد جمهوری اسلامی را «خفه کند» تا حکومت کنونی سیاستهای خود را تغییر دهد یا حکومتی جدید در ایران تشکیل شود.
او افزود: «بزرگترین نقش ارتش آمریکا این است که از صادرات نفت خام ایران، محصولات نفتی، گاز طبیعی و هر چیز دیگری جلوگیری کند.»
با وجود بحران شدید اقتصادی و افزایش فشارهای معیشتی بر مردم ایران، جمهوری اسلامی همچنان بر سیاست خارجی تنشآفرین خود، بهویژه رویارویی با آمریکا، تاکید دارد.
حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز و اقدامات گروههای نیابتی تهران، از جمله حوثیهای یمن، به تشدید تنشها در منطقه دامن زده است.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، شامگاه ۱۷ شهریور اعلام کرد در واکنش به حمله سپاه به یک ناو جنگی آمریکایی، پنج نفتکش مرتبط با این نهاد نظامی را هدف قرار داده و منهدم کرده است.
از سوی دیگر، سپاه ضمن تهدید به حمله به نفتکشها در سواحل کویت و بحرین، با موشکهای خوشهای یک پایگاه آمریکا در اردن را هدف قرار داد.
تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که پیش از آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴، حدود یکپنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکرد.
با ادامه درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی، بهای معاملات آتی نفت برنت صبح ۱۸ شهریور به ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسید.