نمایندگی جمهوری اسلامی در آژانس: درخواست اجرای بیقید و شرط پادمانهای آژانس بیمعنی است
نمایندگی جمهوری اسلامی در آژانس بینالمللی انرژی اتمی دوشنبه ۱۶ شهریور به اظهارات رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، درباره قطع دسترسی بازرسان به تاسیسات هستهای ایران واکنش نشان داد و درخواست از تهران برای اجرای بیقید و شرط پادمانهای آژانس در شرایط فعلی را «بیمعنی» خواند.
گروسی در نشست شورای حکام گفته بود آژانس در حدود یک سال گذشته به تاسیسات هستهای ایران دسترسی نداشته و اطلاعاتی درباره وضعیت مواد و تاسیسات هستهای دریافت نکرده است. او نبود امکان راستیآزمایی در تاسیسات هدف قرارگرفته را «مایه نگرانی جدی از منظر اشاعه هستهای» خواند و خواستار اصلاح فوری این وضعیت شد.
نمایندگی جمهوری اسلامی اعلام کرد آژانس پس از حملات آمریکا و اسرائیل، اجرای پادمانها را تعلیق و بازرسان خود را «به دلایل ایمنی» از ایران خارج کرده بود.
نمایندگی جمهوری اسلامی همچنین از آژانس خواست «گزارشدهی غیرحرفهای، غیرعینی، نیمهفنی و تحت تاثیر مسائل سیاسی» را متوقف کند.
این نمایندگی گفت رافائل گروسی باید ابتدا از آمریکا و اسرائیل بخواهد حمله یا تهدید به حمله به تاسیسات هستهای تحت پادمان ایران را متوقف کنند تا شرایط لازم برای اجرای پادمانهای آژانس فراهم شود.
نمایندگی جمهوری اسلامی افزود: «تا زمانی که آژانس و شورای امنیت سازمان ملل به مسئولیتهای محوله خود عمل نکنند، ایران حق دارد به تنهایی از منافع ملی خود محافظت کند.»
یک قصاب در کرج با ارسال پیامی به ایراناینترنشنال گفت بعضی مشتریان گوشت را در کیسه مشکی میگذارند تا جلب توجه نکند.
او از زن مسنی گفت که پس از خرید گوشت، یک موتورسوار کیسه را از دستش قاپید. زن به زمین افتاد و آسیب دید.
آمار مشخصی از سرقت مواد غذایی منتشر نمیشود، اما مرور اخبار رسانهها در ایران از ابتدای سال ۱۴۰۵ نشان میدهد سرقت اقلام خوراکی در میان دیگر انواع سرقت پررنگتر شده است.
وقتی سرقت از چند قلم خوراکی شروع میشود
خبرگزاری دولتی ایرنا روایت زنی را منتشر کرده که دو بسته خامه را زیر چادرش پنهان کرده بود. وقتی مامور حراست از او خواست وسایلش را نشان دهد، زن از گرسنگی فرزندانش گفت. همسر او نیز کارگری روزمزد معرفی شده که به نوشته این خبرگزاری، از ماجرا خبر نداشته است.
ایرنا در بررسی پروندههای مشابه نوشت شماری از متهمان، از جمله زنان خانهدار، سابقه کیفری ندارند و برای نخستین بار با اتهام سرقت روبهرو میشوند.
به نوشته خبرگزاری دولت، پنیر، ماست، خامه و روغن، از جمله کالاهایی هستند که این روزها بیشتر به سرقت میروند.
جهان صنعت نیز از سرقت اقلامی مانند پنیر، کره و گوشت از فروشگاهها گزارش داد.
غذایی که هر روز گرانتر میشود
بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه خوراکیها و آشامیدنیها در مرداد ۱۴۰۵ به ۱۲۷.۵ درصد رسیده است؛ یعنی متوسط قیمت این گروه نسبت به ماه مشابه سال قبل بیش از دو برابر شده است.
در همین آمار، قیمت برخی اقلام حتی افزایش بیشتری داشتند: روغن نباتی جامد بیش از ۳۸۳ درصد، تخممرغ نزدیک به ۲۹۴ درصد، مرغ حدود ۱۷۷ درصد و گوشت قرمز ۱۴۸ درصد گرانتر شدهاند.
فاصله میان قیمت غذا و دستمزد را میتوان در یک قلم مشخص دید:
رسانهها در ایران مرداد ماه امسال قیمت هر کیلو فیله گوساله را حدود چهار میلیون و ۲۷۰ هزار تومان گزارش کردهاند؛ یعنی با حداقل دستمزد روزانه حدود ۵۵۴ هزار تومان، یک کارگر باید حدود هفت روز و نیم کار کند تا بتواند یک کیلو از این گوشت بخرد.
وقتی باندهای سرقت سراغ مواد غذایی میروند
مواد غذایی فقط در پروندههای سرقت خرد دیده نمیشوند. گزارشهای پلیس نشان میدهند باندهای حرفهای نیز برنج و دیگر اقلام خوراکی را در کنار کالاهای گرانقیمت هدف قرار دادهاند.
در شرق تهران، اعضای یک باند که به گفته پلیس به بیش از ۱۰ فقره سرقت از خانهها اعتراف کردند، در کنار طلا، دلار و سکه، برنج نیز میدزدیدند.
سرقتهای بزرگتر و سازمانیافتهتری هم در حوزه مواد خوراکی ثبت شده است.
پلیس در یک پرونده از سرقت حدود یکونیم تن برنج و مواد غذایی از انباری در تهران و در پروندهای دیگر از سرقت حدود ۱۵ تن برنج از یک انبار خصوصی در شهرستان ری خبر داد.
وقتی سرقت مواد غذایی مسلحانه میشود
غذادزدی در ایران به سرقتهای خرد یا باندهای سازمانیافته محدود نمیشود. در مواردی، برنج و روغن حتی در جریان سرقتهای مسلحانه ربوده شدهاند. شکلی از سرقت که بیشتر با بانک، طلافروشی یا خودرو شناخته میشود.
رسانههای محلی از دو حمله مسلحانه به مغازهها در ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان گزارش دادند که در یکی از آنها مهاجمان شش کیسه برنج، حدود ۱۲ بطری روغن، کنسرو و حبوبات را بردند و در حملهای دیگر، سارقان پس از تیراندازی، برنج و روغن یک مغازه را سرقت کردند.
آماری که وجود ندارد
پلیس و دستگاه قضایی آمار دقیقی از سرقتها منتشر نمیکنند و برای همین هم نمیشود سهم سرقت مواد غذایی را با عدد مشخص کرد.
با این حال، خبرها و پروندههای منتشرشده نشان میدهند این نوع سرقت، از دزدیهای خرد تا سرقتهای سازمانیافته و مسلحانه، بیشتر از قبل به چشم میخورد.
این سرقتها علت واحدی ندارند، اما یک تغییر را نشان میدهند: مواد غذایی، در کنار یک نیاز روزمره، به کالایی با ارزش بیشتر برای سرقت تبدیل شدهاند.
در ایران امروز همان غذایی که خریدنش دشوارتر شده، حالا از دست خریدار قاپیده میشود، از انبار به سرقت میرود و در مواردی با اسلحه از مغازه برده میشود.
کانال تلگرامی «افکار نفت»، پایگاه اطلاعرسانی مطالبات کارکنان رسمی صنعت نفت ایران، دوشنبه ۱۶ شهریور از برگزاری تجمعهای اعتراضی کارکنان در سکوهای دریایی شرکت نفت و گاز پارس و عسلویه خبر داد.
بر اساس این گزارش، کارکنان رسمی در این تجمعهای اعتراضی که دوشنبه هر هفته برگزار میشود، خواستار حذف سقف حقوق، اصلاح کف حقوق و پرداخت «بکپی ماده ۱۰» شدند.
«بکپی ماده ۱۰» به معنای پرداخت معوقات و مطالبات مالی انباشتهشده کارکنان صنعت نفت بر اساس اجرای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت است.
وبسایت حقوق بشری هرانا نیز گزارش داد شماری از کارکنان شرکت نفت و گاز پارس در بخشهای مختلف و سکوهای دریایی این شرکت در منطقه پارس جنوبی، عسلویه و کنگان، تجمع کردند.
این کارکنان خواستار حذف سقف حقوق و پرداخت کامل دستمزد، اصلاح کف حقوق، جلوگیری از ادغام صندوق بازنشستگی نفت با سایر صندوقهای بازنشستگی، حذف کامل سقف بازنشستگی و پرداخت کامل سنوات و همچنین تفکیک نشدن مشاغل به تخصصی و پشتیبانی شدند.
کارکنان رسمی نفت در سالهای گذشته بارها برای تحقق مطالبات خود تجمع کردهاند. مقامهای وزارت نفت نیز وعده دادهاند که این مطالبات تحقق خواهند یافت، اما این وعدهها تاکنون اجرایی نشدهاند.
تجمع بازنشستگان مخابرات در چند استان
خبرگزاری ایلنا ۱۶ شهریور گزارش داد بازنشستگان مخابرات در چند استان، از جمله اصفهان و کرمانشاه، تجمع کردند و خواستار اجرای مطالبات قانونی و بهبود وضعیت معیشتی و درمانی خود شدند.
شورای بازنشستگان ایران نیز از برگزاری تجمعهای اعتراضی بازنشستگان مخابرات در کرمانشاه، کردستان، ایلام و اصفهان خبر داد.
بازنشستگان در کردستان شعارهای «وزیر بیلیاقت/ خجالت، خجالت» و «مدیران دروغگو/ خجالت، خجالت» سر دادند.
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نیز نشان میدهد بازنشستگان مخابرات در کرمانشاه در اعتراض به وضعیت معیشتی خود تجمع کردند و شعار «بنیاد تعاون سپاه مخابرات رو برده/ حق ماها رو خورده» سر دادند.
کانال «پژواک کار ایران» هم از تجمع بازنشستگان مخابرات در مشهد، کرمانشاه، بیجار و ایلام خبر داد.
بازنشستگان خواستار پرداخت مطالبات معوق، اجرای متناسبسازی مرحله سوم و برخورداری از بیمه تکمیلی مناسب شدند.
بازنشستگان مخابرات همچنین به عملکرد شرکت مخابرات ایران و سهامداران عمده آن، از جمله ستاد اجرایی فرمان امام و شرکت وابسته به بنیاد تعاون سپاه، اعتراض دارند.
کارکنان و بازنشستگان مخابرات در سالهای اخیر بیش از ۱۰۰ بار در نقاط مختلف ایران تجمع کردهاند و خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدهاند.
تجمع جوانان جویای کار در اهواز
ایلنا ۱۶ شهریور گزارش داد جوانان جویای کار روستاهای موران و عمیشیه بیش از یک هفته است مقابل مجتمع نیشکر دعبل خزاعی در اهواز تجمع میکنند و خواستار استخدام در این مجموعه هستند.
به گفته معترضان، مجتمع نیشکر دعبل خزاعی در زمینهای روستاهای آنها ساخته شده و با وجود وعدههای مدیریت برای بهکارگیری نیروهای بومی، این وعدهها عملی نشده است.
برخی از این جوانان مدرک دانشگاهی دارند و میگویند با وجود واگذاری زمینهایشان به مجتمع کشت و صنعت، همچنان بیکار ماندهاند.
ایراناینترنشنال ۱۵ شهریور گزارش داد این جوانان برای دهمین روز متوالی در اعتراض به رعایت نشدن اولویت استخدام نیروهای بومی تجمع کردهاند.
نهم شهریور نیز ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به سوی جوانان جویای کار معترض به روند استخدام در پالایشگاه لیشتر گچساران و شرکت نیشکر دعبل خزاعی در اهواز تیراندازی کردند.
معترضان به تبعیض و نحوه استخدام نیروها اعتراض دارند.
ادامه اعتراضهای صنفی در شهرهای دیگر
ایلنا ۱۵ شهریور نیز از تجمع کارگران کارخانه «پویا نخ» در ایلام، بازنشستگان تامین اجتماعی در شوش، رشت و اهواز و شماری از معلمان رسمی در تهران خبر داد.
کارگران «پویا نخ» مقابل استانداری ایلام به ادامه تعطیلی کارخانه و بلاتکلیفی شغلی خود اعتراض کردند.
به گفته کارگران، این کارخانه از ابتدای ۱۴۰۴ تعطیل شده و حدود ۱۸۰ کارگر آن تعدیل شدهاند.
بازنشستگان تامین اجتماعی نیز در اعتراض به پایین بودن مستمریها، مشکلات درمانی و پرداخت نشدن مطالبات خود تجمع کردند.
همزمان معلمان رسمی مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران خواستار افزایش حقوق، اجرای کامل قانون رتبهبندی و پرداخت معوقات شدند.
تداوم این اعتراضها همزمان با افزایش نرخ ارز، تورم و گرانی و ادامه پیامدهای جنگ و مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا رخ میدهد.
بحران معیشتی، کاهش قدرت خرید و مشکلات مزدی و شغلی همچنان از مهمترین زمینههای نارضایتی بازنشستگان، کارگران و کارمندان در ایران است.
حضور گسترده مردم در مراسم هفتم میررضایی، طبیعی است که بخشی از جامعه را تحت تاثیر قرار دهد. محبوبیت یک خواننده، خاطراتی که از او در ذهن مردم باقی مانده و پیوندی که با مخاطبانش داشته، میتواند سوگ او را به یک اتفاق اجتماعی تبدیل کند. اما این محبوبیت نباید به پاک شدن بخش دیگری از واقعیت منجر شود: اگر در جریان یک نزاع، انسانی جان خود را از دست داده و فرد دیگری مسئول آن شناخته شده است، نمیتوان بهدلیل هنرمند بودن یا محبوبیت متهم، قربانی و خانواده او را از روایت حذف کرد.
با این حال، پذیرفتن مسئولیت یک قتل به معنای پذیرفتن اعدام نیست. این دو موضوع در بحث عمومی درباره چنین پروندههایی اغلب چنان در هم آمیخته میشوند که یکی جای دیگری را میگیرد، در حالی که میتوان همزمان بر مسئولیت فرد در برابر جرم تاکید کرد و با گرفتن جان او به عنوان مجازات مخالفت داشت.
اینجاست که نقش جمهوری اسلامی از خود پرونده مهمتر میشود.
در نظام قضایی جمهوری اسلامی، قصاص و اعدام صرفا یک واکنش فردی به قتل نیست، بلکه بخشی از ساختار رسمی مجازات است. ساختاری که در آن، خانواده مقتول در موقعیتی قرار میگیرد که میتواند درباره ادامه یافتن یا متوقف شدن چرخهای که با مرگ عزیزش آغاز شده، تصمیم بگیرد.
این سازوکار، یک پرسش اساسی ایجاد میکند: چرا خانوادهای که خود قربانی یک جنایت شده، باید تا این اندازه در موقعیت تصمیمگیری درباره جان انسانی دیگر قرار بگیرد؟
خانواده مقتول، فرزند یا عزیزش را از دست داده است. در چنین شرایطی، انتظار خویشتنداری و بخشش از کسی که در سوگ است، خود میتواند فشار سنگینی باشد.
در سوی دیگر نیز خانواده متهم قرار دارد که ممکن است با اعدام او، عزیزی را از دست بدهد؛ بدون آن که خود مرتکب جرمی شده باشد.
نتیجه، الزاما عدالت به معنای کاهش رنج نیست و ممکن است فقط یک فقدان به فقدانی دیگر متصل شود.
حکومت، مسئول طراحی نظام کیفری
در این میان، جمهوری اسلامی نباید بتواند نقش خود را صرفا به اجراکننده یک حکم تقلیل دهد.
حکومت مسئول طراحی نظام کیفری است و مسئولیت آن فقط بعد از وقوع جرم آغاز نمیشود. پیشگیری از خشونت، آموزش، کاهش درگیریهای مرگبار و ایجاد سازوکارهای موثر برای کنترل خشونت نیز بخشی از مسئولیت حکومت است.
این موضوع در جامعهای که فشارهای اقتصادی، اجتماعی و روانی گستردهای بر مردم وارد میکند، اهمیت بیشتری دارد. نزاعی که با خشم آغاز میشود، ممکن است در چند ثانیه با استفاده از چاقو یا قمه به مرگ ختم شود.
بنابراین پیشگیری از چنین اتفاقی نمیتواند به چند توصیه پراکنده محدود باشد.
آموزش کنترل خشم، حل تعارض، ترک موقعیتهای پرتنش و آگاهی دادن درباره پیامد استفاده از سلاح سرد، باید بخشی از سیاست جدی پیشگیری از خشونت باشد.
در چنین شرایطی، اعدام نمیتواند جای پیشگیری را بگیرد.
گرفتن جان فردی که مرتکب قتل شده، نه قربانی را بازمیگرداند، نه خانواده او را از سوگ خارج میکند و نه تضمینی برای جلوگیری از نزاع بعدی است.
مشکل دیگر اینجاست که شدت واکنش جامعه به اعدام گاهی باعث میشود اصل جرم به حاشیه برود.
وقتی یک چهره محبوب اعدام میشود، طبیعی است که افکار عمومی درباره بیرحمی مجازات، وضعیت خانواده او و سرنوشتش صحبت کند. اما نباید در این میان انسانی که در ابتدای این زنجیره جان خود را از دست داده، فراموش شود.
این ملاحظه درباره میررضایی نیز اهمیت دارد.
مراسم هفتم او میتوانست محل سوگواری برای یک هنرمند باشد، اما نباید به محلی برای حذف قربانی پرونده از حافظه عمومی تبدیل میشد.
محبوبیت، مسئولیت انسان را از میان نمیبرد.
در عین حال، مخالفت با اعدام نیز نباید به دفاع از قتل تعبیر شود.
مساله دقیقا در همین تفکیک است: فرد میتواند مسئول یک قتل باشد و در عین حال، جامعه با اعدام او مخالف باشد.
چشم در برابر چشم؟
مجازات یک جرم، ضرورتا مساوی با تکرار همان خشونت از سوی حکومت نیست.
اگر هدف، ساختن جامعهای کمخشونتتر است، باید پرسید کدام سیاست احتمال تکرار چنین فاجعهای را کمتر میکند: آموزش و پیشگیری و مجازات کیفری، یا افزودن یک مرگ دیگر به زنجیره؟
این پرسش، جمهوری اسلامی را در برابر مسئولیتی قرار میدهد که نمیتوان آن را به تصمیم خانواده مقتول واگذار کرد.
قصاص نباید ابزاری باشد برای اینکه حکومت خود را از مسئولیت اخلاقی و اجتماعیِ گرفتن جان یک انسان کنار بکشد. اینکه خانواده مقتول بخشیده یا نبخشیده، نمیتواند بحث درباره مسئولیت حکومت را تمام کند. قانون را حکومت نوشته، سازوکار قضایی را حکومت ساخته و حکم را دستگاه قضایی حکومت صادر و اجرا کرده است.
بنابراین، در مراسم هفتم میررضایی، هم میشد به قربانی پرونده و خانواده او ادای احترام کرد، هم درباره خطای سنگینی که به آن مرگ منجر شده صریح بود، و هم اعدام را بهعنوان سیاست جمهوری اسلامی مورد پرسش قرار داد.
این سه موضع نه تنها با یکدیگر تناقضی ندارند، بلکه برای فهم کامل ماجرا ضروریاند، چرا که مساله فقط مرگ یک خواننده نیست؛ مساله جامعهای است که یک نزاع میتواند در آن به قتل ختم شود و نظام قضایی به جای شکستن این چرخه، مرگ دیگری را به آن اضافه کند.
مسئولیت جمهوری اسلامی در چنین پروندههایی فقط اجرای حکم پس از وقوع جنایت نیست. پرسش بزرگتر این است که برای جلوگیری از جنایت بعدی چه کرده است؟
اگر پاسخ به خشونت، فقط خشونت دیگری باشد، جامعه چیزی درباره علت آغاز این چرخه نیاموخته است.
و این شاید مهمترین چیزی باشد که باید از هفتم میررضایی به یاد سپرد: نه محبوبیت یک فرد میتواند خطای او را پاک کند، نه وقوع یک قتل میتواند اعدام را از نقد مصون کند، و نه جمهوری اسلامی میتواند با قرار دادن دو خانواده داغدار در برابر یکدیگر، مسئولیت خود را در قبال این چرخه، کنار بگذارد.
این حکم دهم شهریور ۱۴۰۵ (اول سپتامبر ۲۰۲۶) از سوی دادگاه فدرال کانادا و به ریاست قاضی بنوا دوشن، پس از آن صادر شد که درخواست ویزای شریفلو برای بیش از ۹۰۰ روز در چرخههای طولانی ارزیابی امنیتی معلق مانده بود.
جزییات حکم دادگاه و پیشینه پرونده
بر اساس اسناد رسمی دادگاه فدرال به شماره پرونده IMM-6963-25، ناصر منصور شریفلو، شهروند ایرانی دارای مدرک دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاه مسکو در سال ۱۹۹۷ (برابر با ۱۳۷۶)، در تاریخ ۱۷ ژانویه ۲۰۲۴ (۲۷ دی ۱۴۰۲)، برای دریافت ویزای بازدیدکننده اقدام کرده بود.
پرونده او اگرچه در ماه فوریه ۲۰۲۴ (بهمن ۱۴۰۲) در وضعیت تاییدشده منوط به دریافت اطلاعات از شرکای امنیتی قرار گرفته بود، اما عملا برای بیش از دو سال و نیم بدون اقدام ملموسی، مسکوت ماند.
قاضی دادگاه فدرال با انتقاد شدید از اطاله دادرسی و تاخیر غیرموجه نهادهای دولتی، درخواست شاکی برای صدور دستور مانداموس را پذیرفت و وزارت مهاجرت، شهروندی و پناهندگی کانادا را ملزم کرد حداکثر ظرف ۶۰ روز آینده، تکلیف نهایی این پرونده را روشن کند.
این فرد کیست و چرا پروندهاش با حساسیت بالا روبهروست؟
نام ناصر منصور شریفلو با پروندههای کلیدی صنعت هستهای ایران گره خورده است. سوابق حرفهای او شامل مدیریت پروژهها در نیروگاه اتمی بوشهر و ریاست بخش مهندسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی است.
حضور اشخاصی با این سوابق در ساختارهای حساس حکومتی و نظامی ایران، پرونده مهاجرتی آنان را بلافاصله در زمره «پروندههای پرخطر و نیازمند بررسیهای عمیق امنیتی» قرار میدهد.
غربالگری گسترده؛ ابطال صدها ویزا و رد هزاران درخواست مشکوک
طرح پروندههای حقوقی از این دست در شرایطی صورت میگیرد که دولت کانادا رویکرد بسیار سختگیرانهای را در قبال وابستگان به جمهوری اسلامی اتخاذ کرده است.
بر اساس آمارهای رسمی منتشرشده از سوی نهادهای نظارتی و رسانهها، آژانس خدمات مرزی کانادا حدود ۱۷ هزار و ۸۰۰ درخواست ویزا را از نظر داشتن ارتباط احتمالی با مقامات و نهادهای حکومت ایران زیر ذرهبین برده و بررسی کرده است.
در همین راستا، دولت کانادا دستکم ۲۳۹ ویزای صادرشده را بهدلیل احراز ارتباط دارندگان آنها با بدنه رهبری و نهادهای حکومتی و امنیتی جمهوری اسلامی باطل کرده است.
سیاست تحریمی و تقابل با تروریسم دولتی
این اقدامات در چارچوب سیاستهای کلان دولت کانادا برای مقابله با نفوذ عوامل حکومت ایران اجرا میشود؛ اقداماتی که بخش عمدهای از آنها با همکاری شرکای بینالمللی و گروه هفت دنبال شده است.
از جمله این اقدامات میتوان به قرار گرفتن رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای تروریستی تحت قانون جزا در ژوئن ۲۰۲۴ (خرداد ۱۴۰۳)، حفظ و تثبیت نام ایران بهعنوان دولت حامی تروریسم تحت قانون مصونیت دولتی و اعمال تحریمهای سنگین تحت مقررات اقدامات اقتصادی خاص اشاره کرد که تاکنون شامل ۲۳۲ فرد و ۲۶۰ نهاد وابسته به رژیم ایران شده است.
چالش حضور عوامل وابسته و سابقه شکایتهای مشابه در دادگاه فدرال
پرونده شریفلو بار دیگر نگرانیهای عمیق جامعه ایرانیان مقیم کانادا را نسبت به فعالیت شبکههای نفوذ و حضور افراد مرتبط با بدنه امنیتی و حکومتی ایران در خاک این کشور برجسته کرده است.
گزارشهای نهادهای اطلاعاتی نظیر سازمان اطلاعات و امنیت کانادا حاکی از آن است که حدود ۷۰۰ فرد با پیشینههای وابستگی به ساختارهای امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی در کانادا رصد و شناسایی شدهاند. با این حال، انتقاد شدید فعالان مدنی و جامعه ایرانیان کانادا همواره بر این بوده است که با وجود شناسایی این تعداد، تا به حال فقط دو نفر اخراج شدهاند.
در همین حال، شکایت چهرههای منتسب به ساختار جمهوری اسلامی یا وابستگان به نهادهای حکومتی از اداره مهاجرت کانادا بهدلیل تاخیر یا رد پروندههای ویزا به رویهای تکراری در دادگاه فدرال تبدیل شده است.
از جمله پروندههای مشابه میتوان به شکایات چهرههایی مانند محمدرضا غفوریفرد، پسر حسن غفوریفرد، از مقامات سابق جمهوری اسلامی که سال ۱۴۰۱ درگذشت، و اسحاق قالیباف، پسر محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، اشاره کرد که با استفاده از ابزارهای حقوقی کانادا بهدنبال به چالش کشیدن تصمیمات مهاجرتی بودهاند.
با وجود این، احکام اخیر دادگاه نشان میدهد حتی صدور دستور برای تسریع در روند تصمیمگیری اداری، به معنای تایید صلاحیت این افراد نبوده و فیلترهای امنیتی سختگیرانه کانادا همچنان مانع بزرگی بر سر راه ورود وابستگان به صنایع استراتژیک و نظامی ایران به شمار میرود.
