بازنشستگان مخابرات در سه شهر ایران در اعتراض به بیتوجهی به مطالباتشان تجمع کردند. آنها خواستار اجرای فوری رای دیوان عدالت اداری برای اجرای مطالباتشان، اجرای مرحله سوم متناسبسازی حقوق، پرداخت معوقات مزدی و رفاهی بر اساس آییننامه سال ۱۳۸۹ و بهبود خدمات بیمه درمانی شدند.
بازنشستگان مخابرات در ادامه «دوشنبههای اعتراضی» دوشنبه اول تیر در شهرهای اهواز، سنندج و تهران تجمع کردند.
در اهواز، تجمعکنندگان مقابل صندوق بازنشستگی مخابرات استان خوزستان نسبت به «اجرا نشدن احکام قانونی» اعتراض کردند.
کانال تلگرامی «پژواک کار ایران»، متعلق به کنفدراسیون کار ایران-خارج از کشور، نوشت که در پی این تجمع، مسئولان صندوق بازنشستگی مخابرات وعده دادند که مرحله سوم متناسبسازی در تیرماه اجرا شود.
مرحله سوم طرح متناسبسازی حقوق بازنشستگان، بخش نهایی قانون برنامه هفتم توسعه است که در سال ۱۴۰۵ با هدف رساندن حقوق بازنشستگان به میزان ۹۰ درصد حقوق و فوقالعادههای مشمول کسورات شاغلان همتراز اعلام شد.
در این مرحله، باید افزایش۳۰ درصدی در احکام حقوقی در نظر گرفته شود.
در همین حال، پژواک کار ایران افزود که در سنندج، بازنشستگان با شعارهایی علیه بیعدالتی و تضییع حقوق خود، نسبت به پیامدهای خصوصیسازی شرکت مخابرات و کاهش مداوم قدرت خرید خود اعتراض کردند.
همچنین در تهران، بازنشستگان در تجمع اعتراضی خود، شرکت مخابرات و سهامداران بزرگ آن را مسئول اجرا نشدن تعهدات و انباشت مطالبات معوقه خود دانستند. آنها شعار دادند: «حسین، حسین، شعارشون - دزدی و غارت کارشون.»
کانال تلگرامی «پژواک کار ایران» اشاره کرد که تداوم این تجمعهای اعتراضی نشان میدهد که وعدههای تکراری و تعویق مداوم مطالبات، نهتنها از دامنه نارضایتیها نکاسته، بلکه بازنشستگان را بیش از پیش به تداوم اعتراضات خیابانی سوق داده است.
در همین ارتباط، گروه اتحاد بازنشستگان گفت بازنشستگان مخابرات نسبت به تضییع حقوق قانونی خود پس از واگذاری این شرکت به بخش خصوصی معترض هستند.
این تشکل صنفی اشاره کرد سهامداران عمده شرکت مخابرات، «ستاد اجرایی فرمان امام» و «بنیاد تعاون سپاه پاسداران» هستند.
در سالیان اخیر، بازنشستگان تامین اجتماعی، مخابرات و ذوبآهن هر هفته تجمعهای اعتراضی برگزار کرده و از جمله خواستار بهبود شرایط معیشتی خود شدهاند.
« بحران بیمههای اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی نتیجه غارت، فساد و دستاندازی دولت است»
سایت کولبرنیوز در گزارشی بحران بیمههای اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی در ایران را نتیجه غارت، فساد و دستاندازی دولت دانست.
این سایت نوشت: «بیمههای اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی در هر جامعه باید یکی از مهمترین ستونهای امنیت اجتماعی باشند. فلسفه وجودی این نهادها آن است که کارگران، مزدبگیران، تهیدستان و اقشار آسیبپذیر در دوران بیماری، بیکاری، ازکارافتادگی و سالمندی بیپناه نمانند. حقوق بازنشستگی، بیمه درمانی و حمایتهای اجتماعی حاصل سالها کار، پرداخت حق بیمه و بخشی از حقوق انباشتهشده کارگران و حقوقبگیران است.»
اما بهنوشته کولبرنیوز، «در ایران، این نهادهای حیاتی بهدلیل غارت داراییها، فساد ساختاری، سوءمدیریت، انجام نشدن تعهدات دولت و سلطه نهادهای حکومتی و نظامی، به ورشکستگی کشانده شدهاند.»
در این گزارش اشاره شده است که بخش بزرگی از کارگران و اقشار فرودست اساساً خارج از پوشش بیمهای قرار دارند.
کولبرنیوز افزود: «اشتغال غیررسمی، قراردادهای موقت، بیکاری، عدم ثبتنام در نظام بیمه، فرار کارفرمایان از پرداخت حق بیمه و ضعف نظارت، میلیونها نفر را از ابتداییترین حمایتهای اجتماعی محروم کرده است. اما حتی آن بخش از جامعه که ظاهراً زیر پوشش بیمهها و صندوقهای بازنشستگی قرار دارد نیز از امنیت واقعی برخوردار نیست.»
بر اساس این گزارش، «بازنشستگان و بیمهشدگانی که سالها حق بیمه پرداختهاند، امروز میبینند صندوقهایی که باید پشتوانه زندگی آنان باشند، خود به دلیل فساد و دستاندازی دولت و نهادهای وابسته، ناتوان و ورشکسته شدهاند.»
این سایت اضافه کرد برای کاهش این بحران، «دولت و کارفرمایان بزرگ باید سهم قانونی خود را به صندوقهای بیمه و بازنشستگی بهطور منظم و کامل پرداخت کنند»، «بدهیهای دولت به صندوقها باید بهصورت واقعی تسویه شود، نه با واگذاری سهام شرکتهای ورشکسته»، «صندوقهای بیمهای باید از دام بنگاهداری رانتی و مدیریت شرکتهای زیانده رها شوند»، و «نمایندگان واقعی کارگران و بازنشستگان باید در تصمیمگیریها، نظارت و مدیریت داراییها نقش داشته باشند.»
کولبرنیوز تاکید کرد: «اصل بنیادین این باشد که صندوقهای بیمهای نهادهای اجتماعیاند، نه شرکتهای سودآور در خدمت دولت و باندهای قدرت.»
تجمع اعتراضی کارکنان شرکت برق منطقهای خوزستان
کارکنان شرکت برق منطقهای خوزستان دوشنبه با برپایی تجمع اعتراضی، نارضایتی خود را از وضعیت دستمزدها، تبعیض در نظام پرداخت و شرایط شغلی اعلام کردند.
معترضان با تاکید بر وخامت وضعیت معیشتی خود، خواستار جلوگیری از کاهش مزایای رفاهی پرداختی، بهبود سطح حقوق، خروج از قانون خدمات کشوری یا تبدیل وضعیت به کارگری و پایان دادن به تبعیض در پرداخت حقوق، مزایا، بیمه و بازنشستگی شدند.
اجرای کامل مواد قانونی مربوط به حقوق و مزایای کارکنان و افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم از دیگر مطالبات مطرح شده در این تجمع بود.
کانال تلگرامی «پژواک کار ایران» نوشت این تجمع در ادامه موج اعتراضهای کارکنان برق منطقه ای در شهرهای مختلف کشور برگزار شد، و تاکید کرد: «حفظ همبستگی، هماهنگی میان کارکنان و تداوم پیگیری جمعی مطالبات، مهم ترین عامل برای افزایش قدرت اعتراض و وادار کردن مسئولان به پاسخگویی در برابر خواسته های برحق کارکنان است.»
در روزهای اخیر هم کارکنان شرکتهای برق منطقهای در تهران، کرمانشاه، فارس، باختر، سیستانوبلوچستان و اصفهان در اعتراض به تبعیض در حقوق و مزایا، پایین بودن سطح دستمزدها، بیتوجهی به مطالبات کارکنان و شرایط ناعادلانه استخدامی تجمع کردهاند.
در همین حال، کانال اعتراض مدنی بازار گزارش داد که نیروهای مرکز بهداشت اسلامآباد غرب، دوشنبه در اعتراض به وضعیت نامناسب حقوق، مزایا و مشکلات روزافزون معیشتی، تجمع کردند.
تاخیر دو ماهه در پرداخت دستمزد کارگران پیمانکاری ذوبآهن اصفهان
کانال تلگرامی «پژواک کار ایران» از ادامه تأخیر در پرداخت دستمزد کارگران پیمانکاری مجتمع ذوبآهن اصفهان خبر داد و نوشت: «کارگران شرکتهای پیمانکاری تارابگین، پرندگستر سپاهان، پویش ساخت و همچنین کارگران بخش مکانیزه فضای سبز» دستمزدهای اردیبهشت و خرداد را دریافت نکردهاند.
این در شرایطی است که هزینههای معیشت، اجاره مسکن، درمان و سایر نیازهای ضروری زندگی بهطور مداوم افزایش یافته و تأخیر در پرداخت دستمزدها فشار سنگینی بر خانوادههای کارگری وارد کرده است.
پژواک کار ایران نوشت کارگران پیمانکاری مجتمع ذوبآهن اصفهان همچنین به تداوم مشکلاتی مانند اجبار به اضافهکاری، کمبود امکانات رفاهی و بیتوجهی پیمانکاران به وضعیت معیشتی نیروی کار معترض هستند. بر اساس این گزارش، تاخیرهای مکرر در پرداخت حقوق در میان برخی شرکتهای پیمانکاری فعال در ذوبآهن اصفهان به مسئلهای تکراری تبدیل شده و بار دیگر نارضایتی گسترده کارگران را برانگیخته است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
