هیات مهاجرت و پناهندگان کانادا، درخواست آژانس خدمات مرزی این کشور برای اخراج افشین پیرنون، یک مدیرکل پیشین وزارت راه ایران، را به دلیل جایگاه پایین او در ساختار قدرت جمهوری‌اسلامی و نداشتن نفوذ معنادار بر ساختار حکومتی رد کرد.
در خواست اخراج پیرنون که در سال ۲۰۲۲ با ویزای توریستی وارد کانادا شد و در زمان آغاز رسیدگی بهوضعیت اقامتی‌اش به‌عنوان راننده تاکسی اینترنتی اوبر کار می‌کرد، ۱۲ اگوست ۲۰۲۵ رد شده است.
پیرنون که مدرک مهندس عمران دارد سابقه ۲۲ سال کار دولتی را دارد و آخرین سمت او مدیرکل دفتر نگهداری راه‌های سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور بوده است.
هیات مهاجرت و پناهندگان کانادا با وجود عنوان «مدیرکل» در موقعیت شغلی پیرنون تشخیص داد که شواهد کافی برای قرار گرفتن نام او ذیل تعریف «مقام ارشد» جمهوری اسلامی وجود ندارد.
بر اساس اسناد این پرونده که به طور اختصاصی از طریق گلوبال‌نیوز به دست ایران اینترنشنال رسیده، یک بار دیگر تلاش اتاوا برای اخراج مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی با مانع هیات مهاجرت و پناهندگی مواجه شده است.
دولت کانادا در سال ۲۰۲۲ ورود و اقامت «مقام‌های ارشد» جمهوری اسلامی در این کشور را ممنوع کرد و دلیل آن را اتهامات مربوط به حمایت حکومت ایران از تروریسم و نقض نظام‌مند حقوق بشر در ایران اعلام کرد.
این سیاست همچنین با هدف جلوگیری از خطر موسوم به سرکوب فرامرزی حکومت ایران یا عوامل آن در میان جامعه بزرگ ایرانیان مقیم کانادا طراحی شده است.
بر اساس این سیاست، آژانس خدمات مرزی کانادا موظف است پرونده کسانی را که غیرقابل پذیرش تشخیص می‌دهد برای بررسی به هیات مهاجرت و پناهندگی ارجاع دهد.
کارنامه سه‌ساله
داده‌های رسمی در کانادا نشان می‌دهد که در ۳ سال اخیر، ۲۳ نفر به عنوان مقام ارشد جمهوری‌اسلامی شناسایی شده‌اند و ۲۱ پرونده از آن‌ها به هیات مهاجرت و پناهندگی ارجاع داده شده است.
اما تاکنون تنها سه حکم اخراج صادر شده و فقط یک مورد از این حکم‌ها به اجرا گذاشته شده است، و در همین‌حال برخی از این مقامات هم داوطلبانه کانادا را ترک کرده‌اند.
از جمله این افراد می‌توان به مجید ایرانمنش، مدیرکل پیشین در معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، اشاره کرد که هیات مهاجرت و پناهندگی او را «مقام ارشد» تشخیص داد و در دوم فوریه ۲۰۲۴ حکم اخراج او را صادر کرد.
مورد دیگر سید سلمان سامانی، معاون پیشین وزیر و سخنگوی وزارت کشور ایران بود که در ۲۰ مارس ۲۰۲۴ حکم اخراج دریافت کرد.
در مقابل، در چندین پرونده دیگر، از جمله پرونده پیرنون، هیات مهاجرت و پناهندگی نتیجه گرفت که صرف داشتن عنوان رسمی، حضور در مراسم‌های دولتی یا انجام وظایف اداری معمول، اثبات‌کننده نفوذ واقعی در سیاست‌گذاری یا اعمال قدرت نیست.
این سابقه نشان می‌دهد که در حالیکه دولت و نهادهای امنیتی بر تهدیدهای مرتبط با سرکوب فرامرزی و ضرورتهای امنیت عمومی تأکید دارند، آستانه ادله لازم برای اثبات ارشد بودن و داشتن نفوذ نزد هیات مهاجرت و پناهندگی همچنان بسیار بالاست.
