ایراناینترنشنال
دادگاه فدرال کانادا در حکمی دولت این کشور را ملزم کرد حداکثر ظرف ۶۰ روز درباره درخواست ویزای اقامت موقت ناصر منصور شریفلو، از مدیران ارشد و متخصصان سابق صنعت هستهای ایران، تصمیمگیری نهایی کند.
این حکم دهم شهریور ۱۴۰۵ (اول سپتامبر ۲۰۲۶) از سوی دادگاه فدرال کانادا و به ریاست قاضی بنوا دوشن، پس از آن صادر شد که درخواست ویزای شریفلو برای بیش از ۹۰۰ روز در چرخههای طولانی ارزیابی امنیتی معلق مانده بود.
جزییات حکم دادگاه و پیشینه پرونده
بر اساس اسناد رسمی دادگاه فدرال به شماره پرونده IMM-6963-25، ناصر منصور شریفلو، شهروند ایرانی دارای مدرک دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاه مسکو در سال ۱۹۹۷ (برابر با ۱۳۷۶)، در تاریخ ۱۷ ژانویه ۲۰۲۴ (۲۷ دی ۱۴۰۲)، برای دریافت ویزای بازدیدکننده اقدام کرده بود.
پرونده او اگرچه در ماه فوریه ۲۰۲۴ (بهمن ۱۴۰۲) در وضعیت تاییدشده منوط به دریافت اطلاعات از شرکای امنیتی قرار گرفته بود، اما عملا برای بیش از دو سال و نیم بدون اقدام ملموسی، مسکوت ماند.
قاضی دادگاه فدرال با انتقاد شدید از اطاله دادرسی و تاخیر غیرموجه نهادهای دولتی، درخواست شاکی برای صدور دستور مانداموس را پذیرفت و وزارت مهاجرت، شهروندی و پناهندگی کانادا را ملزم کرد حداکثر ظرف ۶۰ روز آینده، تکلیف نهایی این پرونده را روشن کند.
این فرد کیست و چرا پروندهاش با حساسیت بالا روبهروست؟
نام ناصر منصور شریفلو با پروندههای کلیدی صنعت هستهای ایران گره خورده است. سوابق حرفهای او شامل مدیریت پروژهها در نیروگاه اتمی بوشهر و ریاست بخش مهندسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی است.
حضور اشخاصی با این سوابق در ساختارهای حساس حکومتی و نظامی ایران، پرونده مهاجرتی آنان را بلافاصله در زمره «پروندههای پرخطر و نیازمند بررسیهای عمیق امنیتی» قرار میدهد.
غربالگری گسترده؛ ابطال صدها ویزا و رد هزاران درخواست مشکوک
طرح پروندههای حقوقی از این دست در شرایطی صورت میگیرد که دولت کانادا رویکرد بسیار سختگیرانهای را در قبال وابستگان به جمهوری اسلامی اتخاذ کرده است.
بر اساس آمارهای رسمی منتشرشده از سوی نهادهای نظارتی و رسانهها، آژانس خدمات مرزی کانادا حدود ۱۷ هزار و ۸۰۰ درخواست ویزا را از نظر داشتن ارتباط احتمالی با مقامات و نهادهای حکومت ایران زیر ذرهبین برده و بررسی کرده است.
در همین راستا، دولت کانادا دستکم ۲۳۹ ویزای صادرشده را بهدلیل احراز ارتباط دارندگان آنها با بدنه رهبری و نهادهای حکومتی و امنیتی جمهوری اسلامی باطل کرده است.
سیاست تحریمی و تقابل با تروریسم دولتی
این اقدامات در چارچوب سیاستهای کلان دولت کانادا برای مقابله با نفوذ عوامل حکومت ایران اجرا میشود؛ اقداماتی که بخش عمدهای از آنها با همکاری شرکای بینالمللی و گروه هفت دنبال شده است.
از جمله این اقدامات میتوان به قرار گرفتن رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای تروریستی تحت قانون جزا در ژوئن ۲۰۲۴ (خرداد ۱۴۰۳)، حفظ و تثبیت نام ایران بهعنوان دولت حامی تروریسم تحت قانون مصونیت دولتی و اعمال تحریمهای سنگین تحت مقررات اقدامات اقتصادی خاص اشاره کرد که تاکنون شامل ۲۳۲ فرد و ۲۶۰ نهاد وابسته به رژیم ایران شده است.
چالش حضور عوامل وابسته و سابقه شکایتهای مشابه در دادگاه فدرال
پرونده شریفلو بار دیگر نگرانیهای عمیق جامعه ایرانیان مقیم کانادا را نسبت به فعالیت شبکههای نفوذ و حضور افراد مرتبط با بدنه امنیتی و حکومتی ایران در خاک این کشور برجسته کرده است.
گزارشهای نهادهای اطلاعاتی نظیر سازمان اطلاعات و امنیت کانادا حاکی از آن است که حدود ۷۰۰ فرد با پیشینههای وابستگی به ساختارهای امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی در کانادا رصد و شناسایی شدهاند. با این حال، انتقاد شدید فعالان مدنی و جامعه ایرانیان کانادا همواره بر این بوده است که با وجود شناسایی این تعداد، تا به حال فقط دو نفر اخراج شدهاند.
در همین حال، شکایت چهرههای منتسب به ساختار جمهوری اسلامی یا وابستگان به نهادهای حکومتی از اداره مهاجرت کانادا بهدلیل تاخیر یا رد پروندههای ویزا به رویهای تکراری در دادگاه فدرال تبدیل شده است.
از جمله پروندههای مشابه میتوان به شکایات چهرههایی مانند محمدرضا غفوریفرد، پسر حسن غفوریفرد، از مقامات سابق جمهوری اسلامی که سال ۱۴۰۱ درگذشت، و اسحاق قالیباف، پسر محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، اشاره کرد که با استفاده از ابزارهای حقوقی کانادا بهدنبال به چالش کشیدن تصمیمات مهاجرتی بودهاند.
با وجود این، احکام اخیر دادگاه نشان میدهد حتی صدور دستور برای تسریع در روند تصمیمگیری اداری، به معنای تایید صلاحیت این افراد نبوده و فیلترهای امنیتی سختگیرانه کانادا همچنان مانع بزرگی بر سر راه ورود وابستگان به صنایع استراتژیک و نظامی ایران به شمار میرود.
به گزارش آسوشیتدپرس، نتایج نهایی انتخابات یکشنبه ۱۵ شهریور نشان داد حزب آلترناتیو برای آلمان، موسوم به آاِفد، ۳۹ کرسی از مجموع ۸۳ کرسی پارلمان ایالتی را به دست آورده است. این حزب برای رسیدن به اکثریت مطلق و تشکیل دولت بهتنهایی، به ۴۲ کرسی نیاز داشت.
آاِفد با وجود ناکامی در کسب اکثریت، بیش از دو برابر انتخابات پنج سال پیش رای به دست آورد و با فاصلهای چشمگیر به قدرتمندترین حزب زاکسن-آنهالت تبدیل شد. میزان مشارکت در انتخابات ۷۷.۸ درصد بود و به نظر میرسد این حزب شمار زیادی از افرادی را جذب کرده است که در انتخابات پیشین رای نداده بودند.
اولریش زیگموند، نامزد ۳۵ ساله آاِفد برای ریاست دولت ایالتی، گفت حزبش «تاریخساز شده» و از رایدهندگان ماموریتی روشن برای حکومت کردن دریافت کرده است.
او گفت نتیجه انتخابات نشان میدهد «اوضاع نمیتواند به همین شکل ادامه پیدا کند» و با اشاره کنایهآمیز به عملکرد دولت فدرال، فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، را «مبلغ بسیار خوبی» برای کارزار انتخاباتی آاِفد خواند.
زیگموند در عین حال احتمال تشکیل دولت اقلیت را رد کرد و گفت حزبش وارد چنین «بازیهایی» نخواهد شد. با این حال، به دلیل اختلاف میان دیگر احزاب، مشخص نیست دولت باثبات بعدی چگونه و بدون مشارکت آاِفد تشکیل خواهد شد.
آرای حزب مرتس تقریبا نصف شد
اتحادیه دموکرات مسیحی به رهبری فریدریش مرتس تنها ۱۷.۲ درصد آرا و ۱۵ کرسی را به دست آورد. این حزب در مقایسه با انتخابات قبلی تقریبا نیمی از حمایت خود را از دست داد.
نتیجه بهدستآمده ضربهای جدی به مرتس محسوب میشود، زیرا اتحادیه دموکرات مسیحی در ۲۴ سال گذشته رهبری دولت زاکسن-آنهالت را در اختیار داشته است.
سوسیالدموکراتها با ۹.۳ درصد، سبزها با ۸.۹ درصد و حزب چپ با ۸.۶ درصد آرا، هرکدام هشت کرسی کسب کردند.
حزب بیاسو نیز ۵.۳ درصد آرا و پنج کرسی به دست آورد. این حزب گفته است نه از زیگموند و نه از اسون شولتسه، رییس کنونی دولت ایالتی، برای ریاست دولت بعدی حمایت نخواهد کرد؛ هرچند با سیاست انزوای کامل آاِفد نیز مخالف است.
ترکیب پارلمان جدید به این شرح است:
- آلترناتیو برای آلمان: ۳۹ کرسی با ۴۳.۸ درصد آرا
- اتحادیه دموکرات مسیحی: ۱۵ کرسی با ۱۷.۲ درصد آرا
- حزب سوسیالدموکرات: هشت کرسی با ۹.۳ درصد آرا
- حزب سبز: هشت کرسی با ۸.۹ درصد آرا
- حزب چپ: هشت کرسی با ۸.۶ درصد آرا
- حزب بیاسو: پنج کرسی با ۵.۳ درصد آرا
احزاب جریان اصلی همکاری با آاِفد را رد کردند
آاِفد امیدوار بود با کسب اکثریت مطلق بر سیاست موسوم به «دیوار آتش» غلبه کند. این اصطلاح به توافق نانوشته احزاب جریان اصلی آلمان برای خودداری از همکاری با راست افراطی اشاره دارد.
فرانتسیسکا هوپرمان، دبیرکل سراسری اتحادیه دموکرات مسیحی، هرگونه تجدیدنظر در این سیاست را رد کرد. او آاِفد را حزبی راست افراطی خواند که خواهان خروج آلمان از منطقه یورو، تغییر الگوی اجتماعی کشور و گسترش همکاری با روسیه است.
هوپرمان گفت خروج از منطقه یورو میتواند به «سقوط اقتصادی» منجر شود و تاکید کرد حزبش با آاِفد همکاری نخواهد کرد.
شولتسه پیروزی آاِفد و تبدیل شدن آن به بزرگترین نیروی سیاسی ایالت را تبریک گفت و پذیرفت که اتحادیه دموکرات مسیحی باید با نتیجه انتخابات روبهرو شود، اما توضیح نداد چه گزینهای را برای تشکیل دولت دنبال خواهد کرد.
تشکیل ائتلافی از احزاب مخالف آاِفد نیز دشوار خواهد بود. چنین ائتلافی دستکم به حمایت ضمنی حزب چپ نیاز دارد، در حالی که اتحادیه دموکرات مسیحی از همکاری ائتلافی با این حزب خودداری میکند.
آاِفد پیشتر نیز در انتخابات ایالت تورینگن پیروز شده بود، اما به دلیل نداشتن اکثریت نتوانست دولت را تشکیل دهد. در آن انتخابات، فاصله این حزب تا اکثریت بیش از نتیجه کنونی در زاکسن-آنهالت بود.
آاِفد به دنبال نخستین دولت ایالتی خود است
اگر آاِفد بتواند در زاکسن-آنهالت دولت تشکیل دهد، برای نخستینبار در تاریخ ۱۳ ساله خود رهبری یک ایالت را به دست خواهد گرفت. این دولت همچنین نخستین دولت ایالتی راست افراطی آلمان از پایان جنگ جهانی دوم خواهد بود.
در آلمان معاصر تاکنون هیچ حزب راست افراطی یا پوپولیست راستگرا رهبری دولت فدرال، یک ایالت یا یکی از شهرهای بزرگ را در اختیار نداشته است.
آاِفد اکنون بزرگترین حزب مخالف در پارلمان فدرال آلمان است و بیشترین حمایت را در ایالتهای شرقی، کمبرخوردار و سابقا کمونیستی این کشور دارد.
سازمان اطلاعات داخلی آلمان، شاخه آاِفد در زاکسن-آنهالت را یک گروه راست افراطی اثباتشده طبقهبندی کرده است. این نهاد از جمله به اظهارات تحقیرآمیز اعضای حزب درباره مهاجران کشورهای مسلمان استناد کرده است.
آاِفد این اتهامها را رد میکند و آنها را دارای انگیزه سیاسی میداند. این حزب از سیاست «مهاجرت معکوس» حمایت میکند؛ اصطلاحی مناقشهبرانگیز که به اخراج مهاجران اشاره دارد.
اخراج مهاجران در صدر برنامههای زیگموند قرار گرفت
زیگموند «عملیات گسترده اخراج مهاجران» و حذف مشوقهایی را که به گفته او افراد را به ورود به آلمان و «سوءاستفاده از نظام رفاه اجتماعی» ترغیب میکند، از مهمترین اولویتهای خود معرفی کرده است.
او همچنین خواهان آغاز روند خروج زاکسن-آنهالت از شبکه عمومی منطقهای شده و این رسانه را به انتشار «اطلاعات نادرست» متهم کرده است.
شاخه آاِفد در زاکسن-آنهالت میخواهد آموزش کودکان در خانه را قانونی کند؛ شیوهای که اکنون در آلمان مجاز نیست. این حزب همچنین وعده داده است مدارس را از برافراشتن رسمی پرچم رنگینکمان منع و آنها را به نصب پرچم ملی ملزم کند.
آاِفد با اختصاص پول مالیاتدهندگان به اوکراین مخالف است و خواستار لغو تحریمها علیه روسیه شده است، اما دولتهای ایالتی اختیار تصمیمگیری درباره سیاست خارجی و این تحریمها را ندارند.
تشکیل دولت ایالتی میتواند بر قانونگذاری ملی اثر بگذارد
۱۶ ایالت آلمان در حوزههایی مانند آموزش و امور امنیتی اختیارات گستردهای دارند. دولتهای ایالتی همچنین در مجلس علیای پارلمان آلمان حضور دارند؛ نهادی که برخی قوانین دولت فدرال باید به تایید آن برسد.
زاکسن-آنهالت یکی از ایالتهای کوچکتر آلمان است و چهار رای از مجموع ۶۹ رای مجلس علیا را در اختیار دارد. به همین دلیل، نفوذ مستقیم آن در سطح فدرال محدود خواهد بود، اما تشکیل دولت به رهبری آاِفد میتواند اهمیت نمادین و سیاسی گستردهای در سراسر آلمان داشته باشد.
