معاون اجرایی پزشکیان: راهکارهایی محرمانه برای فروش نفت داریم
محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی پزشکیان، به خبرگزاری ایسنا گفت: «دور زدن تحریمها اکنون بسیار سخت است. در وهله نخست، موضوع نفت مطرح است و ما در محاصره قرار داریم. بخش عمده نفت ما نیز از مسیر تنگه هرمز و دریای عمان خارج میشد و اکنون با محدودیتهایی مواجه هستیم. باید تلاش کنیم این محاصره را برطرف کنیم.»
او ادامه داد: «در شرایط تحریم نیز راهکارهایی برای فروش نفت داشتیم و نفت میفروختیم. اکنون نیز راهکارهایی وجود دارد و اقدامات خود را آغاز کردهایم، اما این اقدامات محرمانه است.»
قائمپناه اضافه کرد: «وقتی هنوز مشخص نیست فردا بمباران میشود یا جنگ ادامه پیدا میکند، چگونه میتوان انتظار داشت سرمایهگذار سرمایهگذاری کند؟ کدام سرمایهگذار خارجی یا حتی ایرانی حاضر است در چنین شرایطی بیاید و در کنار عسلویه سرمایهگذاری کند؟»
حدود ۲۰ هزار و ۴۰۰ نفر در این نظرسنجی آنلاین شرکت کردند و تنها حدود نیمی از آنها گفتند حاضر به خرید خانه در ایران هستند.
در مقابل نیمی دیگر گفتند نمیخواهند بخش بزرگی از آینده مالیشان را به ماندن در ایران گره بزنند.
از نظر جنسیت، ۶۷ درصد شرکتکنندگان در نظرسنجی مرد و ۳۳ درصد زن هستند.
بیشترین رده سنی پاسخدهندگان با ۳۶.۶ درصد، مربوط به ۲۵ تا ۳۴ سال است.
رده سنی ۳۵ تا ۴۴ سال ۳۰.۱ درصد، ۴۵ تا ۵۴ سال ۱۲.۸ درصد و ۱۸ تا ۲۴ سال ۱۱.۴ درصد از پاسخها را تشکیل میدهند.
علاوه بر پاسخ آری/خیر، کاربران همچنین دو هزار کامنت نیز برای این پست ثبت کردند و از دلایل خود برای تصمیمشان گفتند.
تحلیل نظرات ثبتشده در این نظرسنجی نشان میدهد تصمیم به خرید خانه در ایران برای بسیاری از مخاطبان صرفا انتخابی اقتصادی نیست. تعلق به وطن، امید به تغییر شرایط سیاسی، تمایل به مهاجرت، دشواریهای معیشتی و نگرانی از امنیت سرمایه، مهمترین محورهای مطرحشده در پاسخها هستند.
خانه بدون آینده امن، هرگز
پرتکرارترین استدلال مخالفان این است که در نبود ثبات سیاسی و اقتصادی، برخورداری از پول کافی، امکان مهاجرت و آغاز زندگی در کشوری دیگر را فراهم میکند.
یک شهروند در نظری که بازتاب زیادی داشت، نوشت: «اگر پول کافی داشتم، اصلا در ایران نبودم.»
کاربر دیگری گفت: «پول کافی در این موقعیت یعنی بهترین زندگی در خارج از کشور.»
پیشتر ۸۳ درصد از شهروندان شرکتکننده در نظرسنجی اینستاگرامی ایراناینترنشنال، گفته بودند در صورت فراهم بودن شرایط، تصمیم به مهاجرت و ترک ایران میگیرند.
حدود ۱۰۰ هزار نفر طی یک شبانهروز در این نظرسنجی شرکت کرده بودند. بررسی هزاران کامنت ثبت شده پای آن پست نشان میداد عوامل اقتصادی، محدودیتهای اجتماعی، وضعیت سیاسی و چشمانداز مبهم آینده، از جمله دلایل مهاجرت در میان ایرانیان است.
برخی نیز زندگی در ایران را با ناامنی، تحریم، تورم، قطعی برق و نبود آرامش و فرصت تامین نیازهای اولیه زندگی مرتبط دانستند و گفتند ترجیح میدهند سرمایه خود را در کشوری باثباتتر صرف کنند.
شهروندی در همین زمینه نوشت: «خانه احتیاج به یک آسمان آبی بالای سرش، درخت شاداب با برگهای سبز روشن در حیاطش، تنفس هوای بدون سرب از پنجرههایش، یک وعده غذای بدون درد وجدان و فروش شرف در آشپزخانهاش و اعصاب راحت به خاطر امنیتش دارد. وطن جایی است که شب بتوانم به ستارهها نگاه کنم بدون اینکه صبحش بغض کرده و تحقیر شده باشم.»
تمایل به حفظ سرمایههایی با امکان نقدشوندگی بالا
گروهی از مخاطبان یادآوری کردند برخلاف سالهای گذشته که خرید خانه یک سرمایهگذاری نسبتا امن برای آینده بود، حالا ترجیح میدهند سرمایه خود را به کالایی مانند ارز و طلا تبدیل کنند که امکان «نقدشوندگی و قابلیت خروج» بالاتری داشته باشد.
بخشی دیگر از کاربران، خرید خانه در ایران را از منظر اقتصادی پرریسک دانستند.
یکی از مخاطبان نوشت: «سرمایهگذاری در یک اقتصاد ورشکسته حتما اشتباه است، زیرا قیمتها غیرواقعی، کاذب و مانند حبابی توخالی هستند.»
در اقتصادی با تورم مزمن، مسکن سالها یکی از ابزارهای حفظ ارزش دارایی بوده و اساسا املاک در بلندمدت میتوانند پوششی در برابر تورم باشند.
با وجود آن که ملک همچنان برای بخشی از مردم ابزار حفظ ارزش دارایی است اما گزارشهای بینالمللی نشان میدهند ایرانیان در شرایط نامطمئن، به داراییهای قابل حمل و سریعالنقد مثل طلا و ارز روی آوردهاند.
آسوشیتدپرس در جریان جنگ ۱۲ روزه، این روند را با تعبیر «ثروت قابل حمل» توصیف کرده بود. شورای جهانی طلا هم افزایش شدید تقاضای سرمایهگذاری برای طلا در ایران را در ۲۰۲۵ ثبت کرده است.
بررسی پیامها نشان میدهد خانه ممکن است هنوز ارزش اقتصادی داشته باشد، اما ویژگیای را که در شرایط بحرانی اهمیت پیدا میکند، ندارد؛ یعنی نمیتوان آن را برداشت و با خود برد. فروشش زمان میبرد، سرمایه را به جغرافیای ایران گره میزند و اگر فرد به مهاجرت، جنگ، تشدید بحرانهای داخلی یا خروج ناگهانی فکر کند، از قدرت انعطاف او کم میکند.
موافقان: وطن در اولویت است
در میان موافقان، وطن و هویت ایرانی پررنگترین دلیل برای خرید خانه است.
شماری از پاسخدهندگان، خانه در ایران را نه فقط یک ملک، بلکه بخشی از پیوند خود با سرزمین، خانواده و گذشتهشان توصیف کردند.
یکی از مخاطبان نوشت «آری، من ایران را با هیچ جای دنیا عوض نمیکنم» و کاربر دیگری گفت «ایران مادر ماست؛ کسی مادر را در شرایط سخت رها نمیکند».
برخی نیز تاکید کردند حتی وجود مشکلات فراوان باعث نمیشود کشور خود را ترک کنند.
یک پاسخدهنده نوشت: «انتخاب اول و آخرم ایران است. ایمان دارم روزهای خوبی پیش رو داریم.»
با این حال، تمام پاسخهای مثبت به معنای رضایت از شرایط کنونی نیست.
رضایت مشروط به ماندن
گروهی از مخاطبان، خرید خانه را به آزادی، آبادانی یا تغییر وضعیت سیاسی ایران مشروط کردند.
عبارتهایی مانند «هر موقع ایران آزاد شد، ۱۰۰ درصد»، «در ایران آزاد، بله» و «بعد از آزادی ایران بله، ولی در این شرایط نه»، در میان پاسخها تکرار شدهاند.
این نظرات نشان میدهند برای بخشی از موافقان، تعلق به ایران همچنان پابرجاست، اما تصمیم به سرمایهگذاری، به آینده سیاسی کشور بستگی دارد.
بخش دیگری از کامنتها، خود فرض برخورداری از «پول کافی» را با توجه به وضعیت اقتصادی دور از واقعیت دانستند.
کاربرانی گفتند مردم در تامین غذا، اجاره، هزینه درمان یا سایر نیازهای روزانه مشکل دارند و خرید خانه برای بسیاری به آرزویی دستنیافتنی تبدیل شده است.
شهروندی نوشت: «ما مستاجریم و آرزوی خرید خانه را به گور میبریم.»
آسوشیتدپرس دوشنبه نهم شهریور بر اساس تازهترین آمار نهاد مدیریت بحران نپال گزارش داد جانباختن ۹۰۳ نفر در این کشور تایید شده و چهار هزار و ۲۴۷ نفر، از جمله ۵۹۲ تبعه خارجی، همچنان مفقودند.
مقامهای چینی نیز تا هشتم شهریور مرگ ۱۶ نفر و مفقود شدن ۵۴۶ نفر را در شهرستان گیرونگ در تبت تایید کردند.
به این ترتیب، مجموع قربانیان در دو سوی مرز به دستکم ۹۱۹ نفر و شمار مفقودشدگان به چهار هزار و ۷۹۳ نفر رسیده است.
افزایش آمار پس از دریافت فهرستهای تازه از مناطق دورافتاده و طرحهای برقآبی ثبت شد.
هفتم شهریور شمار جانباختگان ۶۳۳ نفر و مفقودان دو هزار و ۹۸۰ نفر اعلام شده بود.
در میان مفقودان تبت، ۲۶۱ تبعه خارجی از ۲۳ کشورند و بیش از ۱۰۰ نفر آنان نپالیاند.
در نپال نیز نام ۱۲۷ شهروند این کشور که همراه گردشگران خارجی سفر میکردند، در فهرست مفقودشدگان قرار دارد.
مقامهای نپالی اعلام کردند ۲۶۷ نفر مجروح شدهاند و ۱۵۶ نفر پس از درمان از بیمارستان مرخص شدهاند.
تاکنون ۱۰ هزار و ۴۵۱ نفر از مناطق سیلزده نجات یافتهاند.
نزدیک به ۲۱ هزار نیروی ارتش، پلیس و نیروی پلیس در عملیات امداد و جستوجو مشارکت دارند.
جستوجو برای افراد گرفتار در تونلها
تمرکز اصلی عملیات بر تونلهای مسدودشده نیروگاههای برقآبی است. نام ۹۳۳ نفر از کارکنان این طرحها در فهرست مفقودشدگان قرار دارد و مقامها میگویند دستکم ۹۰ نفر در تونلهای چند نیروگاه گرفتارند.
خبرگزاری رویترز گزارش داد متخصصان هندی و چینی برای کمک به تیمهای نپالی اعزام شدهاند. امدادگران با ماشینآلات سنگین در حال باز کردن ورودی تونلها هستند و قرار است پس از ایجاد مسیر، با دوربین و تجهیزات اکسیژن وارد بخشهای داخلی شوند.
سیل حدود ۱۰ درصد ظرفیت تولید برق نپال را از مدار خارج کرده و به چندین نیروگاه در حال ساخت آسیب زده است.
زمین کوهستانی، حجم آوار و خطر سیلاب دوباره، عملیات را کند کرده است.
دفن موقت پیکرهای شناسایینشده
صدها پیکر پس از انتقال با جریان سیل از کوهستان به مناطق پاییندست، در هوای گرم و مرطوب دچار فساد شدهاند. با کمبود ظرفیت سردخانهها، مقامها دفن موقت پیکرهای شناسایینشده را آغاز کردهاند.
پیش از دفن، از پیکرها عکس و نمونه دیانای گرفته و مشخصات و محل قبرها ثبت میشود تا خانوادهها بتوانند پس از شناسایی، آنها را برای اجرای مراسم مذهبی تحویل بگیرند.
مقامهای هند نیز ۱۷ جسد را از رودخانههای ایالت اوتار پرادش بیرون آوردهاند که گمان میرود با جریان آب از نپال منتقل شده باشند.
این اجساد در آمار رسمی قربانیان محاسبه نشدهاند.
عامل فاجعه و خطر سیلاب دوباره
بررسی تصاویر ماهوارهای نشان میدهد سنگبستر زیر یک یخچال در ارتفاعات هیمالیا فرو ریخت و بخشی از یخچال را با خود به پایین کشید. ریزش سنگ چنان گسترده بود که دستگاههای لرزهنگاری آن را رویدادی با بزرگی ۵.۲ ثبت کردند.
سنگها و آب حاصل از ذوب یخ، رودخانههای درههای پاییندست را متورم کرد و موجی از آب، گل و آوار را به سوی روستاها، پلها و نیروگاهها فرستاد.
رانش سنگ و یخ در نخستین بررسیها عامل محتمل سیلاب معرفی شده بود.
پس از افزایش دوباره سطح آب رودخانه بوتکوشی، به ساکنان مناطق پاییندست هشدار داده شد آماده رفتن به ارتفاعات باشند.
چین نیز نپال را از افزایش جریان آب در بالادست آگاه کرده است.
صلیب سرخ شمار آسیبدیدگان این فاجعه را بیش از ۹۰ هزار نفر برآورد کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا در نخستین اقدام بانکی خود در چارچوب کارزار موسوم به «عملیات طرد اقتصادی»، پیشنهاد کرده است فعالیتهای «بانک مصر» در امارات متحده عربی از نظام مالی این کشور قطع شود.
نشریه فوربس در گزارشی تحلیلی نوشته است وزارت خزانهداری آمریکا گفته واحد اماراتی بانک مصر از ژانویه ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۶ حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار را برای ۱۰۳ شرکت پردازش کرده است؛ شرکتهایی که احتمال میرود بخشی از شبکه بانکداری پنهانی ایران باشند.
مقررات پیشنهادی تنها فعالیتهای این بانک در امارات متحده عربی را در بر میگیرد و شامل واحدهای آن در مصر یا کشورهای دیگر نمیشود. پس از انتشار مقررات در دفتر ثبت فدرال آمریکا، یک دوره ۳۰روزه برای دریافت نظرهای عمومی آغاز خواهد شد.
آمریکا ابتدا اهداف قابلجایگزینی را انتخاب میکند
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، «عملیات طرد اقتصادی» را دوم شهریور با وعده قطعکردن تمام شریانهای اقتصادی تهران اعلام کرد. با این حال، فوربس میگوید طراحی این کارزار، دستکم در مرحله نخست، محتاطانهتر از ادبیات تند مقامهای آمریکایی است.
واشینگتن بهجای هدفگرفتن فوری بزرگترین خریداران نفت ایران، فشار را از اشخاص و نهادهایی آغاز کرده است که جایگزینکردن آنها آسانتر است؛ از جمله مدیر یک شعبه بانکی در دبی، یک شرکت پوششی در هنگکنگ و یک واحد برونمرزی متعلق به بانکی دولتی در مصر.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، اوفک، همزمان مدیرکل شعبه بانک ملی ایران در دبی و شرکت «کامنگ تریدینگ» در هنگکنگ را نیز تحریم کرده است. آمریکا این شرکت را به جابهجایی پول برای یک صرافی تحریمشده ایرانی متهم کرده است.
اوفک همچنین پنج مجوز عمومی مربوط به حوالههای شخصی، تبادلات دانشگاهی، کنفرانسها و فعالیتهای ورزشی را تعلیق و نزدیک به ۶۰ فرد، نهاد و کشتی را تحریم کرده است. داراییهای دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی ایران نیز به حوزههایی افزوده شدهاند که ممکن است مشمول تحریمهای ثانویه شوند.
دسترسی به دلار به اهرم فشار تبدیل میشود
فوربس سازوکار کارزار جدید آمریکا را بیش از آنکه شبیه محاصره بداند، به یک «مزایده» تشبیه کرده است. در این مزایده، واشینگتن دسترسی به نظام دلاری را عرضه میکند و از دولتها، بانکها و شرکتهای خارجی میخواهد با قطع روابط خود با حکومت ایران، برای حفظ این دسترسی اعلام همراهی کنند.
بر اساس این راهبرد، هر کشور پیش از مواجهه با تحریمهای ثانویه، فرصت مشخصی برای «اصلاح رفتار» خواهد داشت. گروههایی از وزارتخانههای خزانهداری و خارجه آمریکا نیز با مقامهای خارجی دیدار میکنند و از آنها میخواهند در مهلتی معین، مناسبات مالی خود با [حکومت] ایران را محدود کنند.
به نوشته فوربس، انتخاب شعبه اماراتی بانک مصر هزینهای جدی برای نظام مالی آمریکا ایجاد نمیکند، اما حامل پیامی برای بانکها و مراکز مالی متوسط است: کوچکبودن یا قرارداشتن در کشور همپیمان آمریکا، مانع قرارگرفتن در صف اقدامات تنبیهی نخواهد شد.
با این حال، چین که به گفته مقامهای آمریکایی بخش عمده نفت ایران را خریداری کرده است، فعلا بیشتر با تهدید لفظی و فشار دیپلماتیک روبهرو شده است. بسنت گفته «هیچکس فراتر از دامنه تحریمهای آمریکا نیست»، اما همزمان از تعیین زمان اعمال تحریمهای ثانویه علیه پکن خودداری کرده و درباره خطر اخلال در نظام مالی جهان هشدار داده است.
فوربس معتقد است هویت اهداف بعدی روشن خواهد کرد که واشینگتن قصد دارد همچنان سراغ نهادهای کوچک و قابلجایگزینی برود یا آماده است بانکها و خریداران بزرگ چینی را نیز هدف قرار دهد.
پرداخت عوارض هرمز خطر تحریم دارد
بخش دیگری از کارزار آمریکا به تنگه هرمز مربوط میشود. طبق دستورالعمل جدید اوفک، اشخاص و شرکتهای آمریکایی و غیرآمریکایی ممکن است بهدلیل پرداخت پول به نهادهای تحریمشده ایرانی برای عبور ایمن از تنگه با مجازات روبهرو شوند.
حتی پاسخدادن به درخواست اطلاعات این نهادها، بدون پرداخت پول، ممکن است خطر تحریم داشته باشد. در نتیجه، مالکان کشتیها در موقعیتی دوگانه قرار میگیرند: پرداخت به ایران میتواند واکنش آمریکا را در پی داشته باشد و خودداری از پرداخت ممکن است آنها را با خطر واکنش تهران روبهرو کند.
به نوشته فوربس، شرکتهای بیمه، مالکان کشتیها و واحدهای نظارت بر رعایت تحریمها احتمالا پیش از فرماندهان نظامی، مسیر عملی عبور از این وضعیت را مشخص خواهند کرد.
فشار بر صادرات ایران همزمان مسیرهای تجارت انرژی را تغییر داده است. پالایشگاههای چینی به دلیل کاهش عرضه نفت ایران، بیشتر به نفت برزیل و عراق روی آوردهاند و مسیر انتقال نفت از خط لوله کرکوک-جیهان اهمیت بیشتری یافته است. منقضیشدن قرارداد ۲۵ساله صادرات گاز ایران به ترکیه، بدون اعلام یک قرارداد بلندمدت جایگزین، نیز از دیگر نشانههای این تغییر ارزیابی شده است.
حکومت ایران به نهادهای بینالمللی متوسل شده است
واکنش تهران تاکنون بیشتر حقوقی و لفظی بوده است. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در نامههایی به مقامها و اعضای سازمان ملل، کارزار آمریکا را «تروریسم اقتصادی» خوانده و از دولتها خواسته است به آن نپیوندند.
محسن رضایی، مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی، نیز هشدار داده است که در صورت آغاز جنگی دیگر، «حتی یک قطره نفت» از منطقه خارج نخواهد شد. فوربس میگوید این تهدید تاکنون به توقف پایدار صادرات نفت کشورهای خلیج فارس منجر نشده است.
در داخل آمریکا نیز انتقادهایی درباره نبود مسیر خروج از این کارزار مطرح شده است. منتقدان هشدار میدهند فشار بدون ارائه شرایط روشن برای کاهش تحریمها، ممکن است آن را به روندی یکطرفه تبدیل کند و کشورهای ثالث را به جستوجوی راههایی برای کاهش وابستگی به نظام مالی آمریکا سوق دهد.
فوربس در جمعبندی گزارش خود تاکید میکند که نتیجه واقعی «عملیات طرد اقتصادی» را باید در اقدامات بعدی واشینگتن جستوجو کرد. اگر هدف بعدی نیز نهادی کوچک و قابلجایگزینی باشد، آمریکا همچنان مسیر محتاطانه را دنبال میکند؛ اما تحریم یک خریدار یا بانک بزرگ چینی، مرحلهای تازه و پرهزینهتر در این کارزار خواهد بود.
