ترامپ توافق نفتی آمریکا با ونزوئلا را «بزرگترین توافق نفتی در تاریخ جهان» خواند
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در تروت سوشال اعلام کرد آمریکا با ونزوئلا به توافقی دست یافته که آن را «بزرگترین توافق نفتی در تاریخ جهان» خواند.
ترامپ گفت بر اساس این توافق و با مشارکت بخش خصوصی، آمریکا کنترل اکثریت بیش از ۶۵ میلیارد بشکه از ذخایر اثباتشده نفت ونزوئلا را بدون تحمیل هزینه به مالیاتدهندگان آمریکایی در اختیار خواهد گرفت.
او افزود مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، و پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، با همکاری دلسی رودریگز، رییسجمهوری موقت ونزوئلا، در دستیابی به این توافق نقش داشتهاند.
ترامپ گفت این توافق ذخایر نفت آمریکا را بیش از دو برابر میکند، عرضه نفت را به میزان قابلتوجهی افزایش میدهد و در بلندمدت به کاهش قیمت بنزین برای آمریکاییها کمک خواهد کرد.
نیویورکتایمز در تحلیلی به قلم پیتر بیکر، خبرنگار ارشد کاخ سفید، نوشته است جنگی که دونالد ترامپ پیشبینی میکرد طی چهار تا شش هفته به نتیجه برسد، پس از شش ماه به مناقشهای بدون راهبرد خروج و پایانی روشن تبدیل شده است.
براساس این تحلیل، رییسجمهوری آمریکا در وضعیتی میان جنگ تمامعیار و صلح واقعی گرفتار شده است. او با وجود تهدیدهای مکرر، تمایلی به ازسرگیری بمباران گسترده ندارد و در عین حال نتوانسته است برای پایان جنگ با شرایط مطلوب واشینگتن به توافق برسد.
این وضعیت سبب شده ترامپ بدون آنکه پیروزی مشخصی به دست آورده باشد، هزینههای اقتصادی و سیاسی جنگ را در آستانه انتخابات میاندورهای کنگره بپردازد.
ترامپ پنجشنبه پنجم شهریور گفت علاقهای به مذاکره یا دیدار با مقامهای ایرانی ندارد و تاکید کرد تنگه هرمز باز است و روزانه میلیونها بشکه نفت از آن عبور میکند. با این حال، نیویورکتایمز نوشته است حجم کشتیرانی در این آبراه همچنان بخش کوچکی از دوران پیش از جنگ است و بیثباتی در آن، بازار جهانی نفت را تحت تاثیر قرار داده است.
بیشتر اهداف اعلامشده آمریکا محقق نشدهاند
ترامپ در آغاز جنگ از نابودی توان نظامی [حکومت] ایران، توقف برنامه هستهای، قطع حمایت تهران از گروههای نیابتی و زمینهسازی برای رهایی مردم ایران از حاکمیت جمهوری اسلامی سخن گفته بود.
شش ماه بعد، نیویورکتایمز مینویسد بیشتر این اهداف محقق نشدهاند. نیروی هوایی و دریایی [حکومت] ایران آسیب دیدهاند، اما تهران همچنان توان حمله به پایگاههای آمریکا و متحدانش در منطقه را دارد. حمایت حکومت ایران از گروههای نیابتی کاهش یافته، اما متوقف نشده و حکومت نیز با وجود کشتهشدن رهبر پیشین جمهوری اسلامی و جانشینی پسرش، همچنان در قدرت است.
برنامه هستهای حکومت ایران نیز بهشدت آسیب دیده است، اما تهران از کنارگذاشتن آن خودداری میکند. تحلیلگران هشدار دادهاند جمهوری اسلامی ممکن است در آینده بخشهای تخریبشده این برنامه را بازسازی کند.
برت مکگورک، مشاور پیشین چند رییسجمهوری آمریکا در امور خاورمیانه، گفته است ترامپ در اعلام پیروزی اشتباه میکند، زیرا شمار اندکی از اهداف تعیینشده محقق شدهاند؛ با این حال، [حکومت] ایران نیز پیروز این جنگ نبوده است.
هزینه جنگ در افکار عمومی و اقتصاد آمریکا نمایان شده است
این تحلیل وضعیت جنگ را با پنج رقم خلاصه کرده است: ۶۳، ۱۲، ۱.۱۰، ۱۸ و ۷۵۹.
براساس تازهترین نظرسنجی موسسه ایپسوس، ۶۳ درصد آمریکاییها با جنگ مخالفاند و تنها ۳۱ درصد از آن حمایت میکنند؛ ارقامی که به نوشته نیویورکتایمز، یادآور پایینترین میزان حمایت عمومی از جنگ ویتنام است.
میانگین شمار کشتیهای عبوری از تنگه هرمز نیز از حدود ۱۳۰ فروند در روز پیش از جنگ به ۱۲ فروند کاهش یافته است.
قیمت متوسط هر گالن بنزین در آمریکا به چهار دلار و ۹ سنت رسیده که یک دلار و ۱۰ سنت بیشتر از زمان آغاز جنگ است. تاکنون ۱۸ نظامی آمریکایی نیز در این مناقشه کشته شدهاند.
جنگ همچنین ذخایر تسلیحاتی آمریکا را تحت فشار قرار داده است. براساس برآورد مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی، شمار موشکهای رهگیر پاتریوت در زرادخانه آمریکا از دو هزار و ۳۳۰ فروند به حداقل ۷۵۹ فروند در ماه گذشته کاهش یافته است.
جک رید، بلندپایهترین عضو دموکرات کمیته نیروهای مسلح سنا، جنگ را شکستی با پیامدهای تاریخی خوانده و گفته است شش ماه پس از آغاز آن، هیچیک از اهداف آمریکا محقق نشده و موقعیت واشینگتن در خاورمیانه و جهان نیز تضعیف شده است.
حامیان جنگ از ادامه فشار بر حکومت ایران دفاع میکنند
حامیان سیاست ترامپ در مقابل میگویند آمریکا بدون ورود به یک جنگ زمینی پرهزینه، جمهوری اسلامی را به ضعیفترین وضعیت خود در ۴۷ سال گذشته رسانده است.
مارک دوبوویتز، مدیرعامل بنیاد دفاع از دموکراسیها، معتقد است [حکومت] ایران ناچار شده مهمترین ابزار فشار خود، یعنی تنگه هرمز، را در شرایطی به کار گیرد که از ضعف شدیدی رنج میبرد.
او وضعیت کنونی را نقطهای میان جنگ بزرگ و توافق نامطلوب توصیف کرده است؛ شرایطی که در آن آمریکا میتواند بدون آغاز عملیات تمامعیار، فشار نظامی و اقتصادی مستمری بر تهران وارد کند.
ویکتور دیویس هنسن، پژوهشگر موسسه هوور دانشگاه استنفورد، نیز راهبرد ترامپ را به محاصره تدریجی تشبیه کرده و گفته است فشار اقتصادی ممکن است توان حکومت ایران را بیشتر کاهش دهد یا زمینه خیزشهای داخلی را فراهم کند.
طرفداران این دیدگاه تاکید میکنند حتی اگر این راهبرد به پیروزی قاطع منجر نشود، ممکن است با هزینهای بسیار کمتر از جنگهای عراق و افغانستان مانع دستیابی حکومت ایران به سلاح هستهای شود.
منتقدان جنگ ایران را بهرهبردار راهبردی مناقشه میدانند
ریچارد هاس، مدیر پیشین برنامهریزی سیاسی وزارت خارجه آمریکا، جنگ ایران را «افتضاح» خوانده و گفته است هیچ نشانهای وجود ندارد که ثابت کند وضعیت آمریکا بهتر شده یا دستاوردهای جنگ ارزش هزینههای آن را داشته است.
هاس معتقد است جنگ عراق و مناقشه کنونی، هر دو بهشکلی متناقض به افزایش نفوذ راهبردی حکومت ایران کمک کردهاند. پس از سرنگونی صدام حسین، تهران به نیرویی مسلط در عراق تبدیل شد و اکنون نیز نشان داده است که میتواند با محدودکردن کشتیرانی در تنگه هرمز، بازار جهانی انرژی را مختل کند.
استیون کوک، پژوهشگر شورای روابط خارجی، عملیات نظامی ترامپ را جسورانه اما فاقد آمادگی و برنامهریزی منسجم توصیف کرده است. به گفته او، اگر آمریکا در نهایت پیروز شود، این نتیجه بیشتر محصول برتری قدرت آمریکا و ضعف نسبی حکومت ایران خواهد بود تا راهبرد موثر کاخ سفید.
ترامپ بارها پیروزی را اعلام کرده است
ترامپ از هفتههای نخست جنگ بارها مدعی پیروزی شده است. او هفتم مارس گفت آمریکا «از قبل پیروز شده»، ۲۵ آوریل اعلام کرد «همه برگها» در اختیار واشینگتن است و در ماههای مه و ژوئن نیز از پایان جنگ سخن گفت.
او این هفته تصویری با عبارت «ماموریت انجام شد؛ ۲۰۲۶» منتشر کرد؛ اشارهای به سخنرانی جورج دبلیو بوش در سال ۲۰۰۳ بر عرشه ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن. سخنرانی بوش که مدت کوتاهی پس از حمله به عراق انجام شد، بعدها به نماد اعلام زودهنگام پیروزی تبدیل شد.
نیویورکتایمز نوشته است برخلاف ادعای ترامپ، جنگ ایران نه به پیروزی قاطع آمریکا منجر شده و نه پایان مشخصی برای آن دیده میشود. دو طرف اکنون میزان توانایی یکدیگر برای تحمل فشار را میآزمایند و این وضعیت ممکن است برای مدتی طولانی ادامه پیدا کند.
مکگورک نیز گفته است شش ماه در مقیاس مناقشههای خاورمیانه مدت کوتاهی است و جنگ ایران احتمالا پایانی روشن نخواهد داشت؛ بلکه تنها موازنه قدرت را در رقابتی طولانی جابهجا خواهد کرد. به گفته او، هنوز نمیتوان تعیین کرد این موازنه سرانجام به سود کدام طرف تثبیت خواهد شد.
اظهارات پزشکیان همزمان با پیام مکتوب مجتبی خامنهای به مناسبت هفته دولت بیان شد. رهبر جمهوری اسلامی در این پیام خواستار پرهیز از سخنان «ناامید کننده» و تضعیفکننده انگیزه عمومی شد و اعلام کرد: «ارتکاب هرآنچه به ضرر انسجام اجتماعی باشد، ممنوع است.»
پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، جمعهشب ششم شهریور در یک گفتوگوی تلویزیونی تصویری از فشارهای اقتصادی و اجرایی پیش روی دولت ارائه کرد و گفت کاهش درآمدها، اختلال در تجارت خارجی، کمبود بنزین و انرژی و محدودیت منابع، توان دولت برای اجرای برخی وعدههایش را کاهش داده است.
او همزمان از تفاهم اسلامآباد میان جمهوری اسلامی و آمریکا دفاع کرد و آن را راهی برای کاهش فشارهای خارجی دانست. پزشکیان گفت ۱۲ نفر از ۱۳ عضو شورای عالی امنیت ملی با این تفاهم موافق بودهاند و تاکید کرد ارزیابی کارشناسان داخلی و بینالمللی نشان میدهد ایران در آن «برنده» بوده است. او توضیحی درباره هویت این کارشناسان ارائه نکرد.
به گفته پزشکیان، ۹ بند تفاهم شامل تعهدات آمریکا، چند بند شامل تعهدات مشترک و یک بند مربوط به مذاکرات هستهای است. رفع تحریمها و محدودیتهای دریایی، آزادسازی درآمدهای مسدودشده نفت و پتروشیمی، تسهیل سرمایهگذاری خارجی و توقف عملیات نظامی در لبنان از جمله مواردی بود که او در شمار تعهدات طرف مقابل قرار داد.
یادداشت تفاهم ۱۴بندی اسلامآباد ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ با میانجیگری پاکستان و قطر و بهصورت غیرحضوری به امضای روسای دولت در ایران و آمریکا رسید. این سند قرار بود زمینه پایان جنگ، تسهیل صادرات نفت ایران، آزادسازی داراییهای مسدودشده و آغاز مذاکرات نهایی درباره برنامه هستهای را فراهم کند. اجرای بعضی بندها، از جمله بازگشایی تنگه هرمز و کاهش محدودیتهای اقتصادی، پیششرط ورود به مذاکرات نهایی بود؛ اما اختلاف بر سر نحوه تردد کشتیها مانع اجرای کامل تفاهم شد و مهلت ۶۰ روزه آن نیز بدون دستیابی به توافق نهایی پایان یافت.
پزشکیان گفت اجرای اولیه تفاهم، روند کاهش محدودیتها و آزادسازی پولهای ایران را آغاز کرده بود و کارشناسان نیز برای جذب حداکثر ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی برنامهریزی میکردند. به گفته او، اختلاف بر سر چارچوب مورد نظر تهران برای تردد در تنگه هرمز این روند را متوقف کرد.
او از تهیه نقشهراه تازهای برای عبور کشتیها خبر داد و گفت این طرح با مشارکت سپاه پاسداران، نیروهای نظامی و تیم مذاکرهکننده تدوین و به رهبر جمهوری اسلامی ارائه شده است. پزشکیان افزود عمان نیز پس از طرح برخی ملاحظات، با این چارچوب به تفاهم رسیده است.
مذاکرات ایران و عمان در هفتههای اخیر عمدتا بر سازوکار تردد در تنگه هرمز متمرکز بوده است. تهران اجرای تعهدات آمریکا را شرط بازگشایی کامل این آبراه میداند؛ در حالی که واشینگتن بر بازگشایی فوری آن تاکید کرده است. حکومت ایران در مذاکرات با عمان خواهان جلوگیری از عبور شناورهای نظامی از تنگه نیز شده است.
«اول باید بفهمیم در جنگیم»
پزشکیان در توصیف شرایط کشور گفت مسئولان باید ابتدا بپذیرند که ایران در «شرایط جنگی» قرار دارد. او گفت بستهشدن مسیرهای تجاری، ورود برخی کالاها از جمله بنزین را مختل کرده و دولت برای تامین نیازهای کشور هم با کمبود ارز و هم با کاهش درآمد روبهروست.
رییس دولت جمهوری اسلامی افزود حتی در صورت بازشدن مسیرهای وارداتی، دولت باید منابع مالی لازم برای خرید بنزین را تامین کند؛ منابعی که به گفته او در شرایط کنونی محدود است.
پیش از این، محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رییس دولت، گفته بود تولید داخلی بنزین پاسخگوی مصرف نیست و محاصره دریایی امکان واردات آن را از ایران گرفته است. دولت همچنین صرفهجویی در دستگاههای دولتی را یکی از راههای مدیریت کمبود سوخت اعلام کرده بود.
پزشکیان گفت دولت بهاندازه تولید داخلی بنزین عرضه میکند، اما درباره مقداری که در داخل تولید نمیشود، ناچار به اتخاذ تصمیمی تازه است. او هشدار داد هر تصمیمی میتواند بخشی از جامعه را ناراضی کند و دولت باید راهی را انتخاب کند که کمترین فشار را بر زندگی مردم وارد آورد.
رییس دولت در ایران شایعه افزایش قیمت بنزین به لیتری ۵۰ هزار تومان را رد کرد، اما تایید کرد افزایش قیمت مصرف مازاد بر سهمیههای معمول در دست بررسی است. او گفت زمان اجرا و نرخ جدید هنوز مشخص نشده و دولت باید پیش از هر اقدامی با مجلس و قوه قضاییه به توافق برسد.
این اظهارات پس از آن بیان شد که رییس دفتر پزشکیان کاهش سهمیه بنزین و افزایش نرخ مصرف مازاد را قطعی دانسته، اما گفته بود قیمت جدید هنوز تعیین نشده است. سخنگوی دولت نیز اعلام کرده بود تا پایان شهریور تغییری در نرخ بنزین سهمیهای هزار و ۵۰۰ تومانی و سه هزار تومانی ایجاد نمیشود.
پزشکیان اذعان کرد بنزین نباید از ابتدا با نرخ فعلی عرضه میشد، اما گفت اکنون زندگی مردم بر پایه همین قیمت شکل گرفته است و افزایش بیمحابای آن میتواند معیشت خانوارها را مختل کند.
دولت بر کاهش رفتوآمد و مصرف سوخت تمرکز میکند
پزشکیان کیفیت پایین و مصرف بالای خودروهای داخلی را از عوامل تشدید کمبود بنزین دانست و گفت تولیدکنندگان داخلی در شرایط کنونی قادر نیستند نیاز فوری کشور به خودروهای باکیفیت و کممصرف را تامین کنند.
او هشدار داد خودروسازانی که مصرف سوخت محصولاتشان را کاهش ندهند، ممکن است اجازه ادامه تولید دریافت نکنند. پزشکیان از واردات خودروهای کممصرف، آمادهسازی حدود ۱۵۰ هزار خودرو برای ناوگان حملونقل و واردات نزدیک به ۲۰۰ هزار موتورسیکلت برقی نیز سخن گفت، اما زمانبندی یا جزئیات قراردادهای مربوط به این برنامهها را اعلام نکرد.
رییس دولت جمهوری اسلامی توسعه دورکاری، کاهش سفرهای روزانه به تهران، استفاده کارکنان دولت از حملونقل عمومی و برقیکردن تاکسیها و موتورسیکلتها را از راههای کوتاهمدت کاهش مصرف معرفی کرد.
او گفت روزانه حدود دو میلیون خودرو وارد تهران میشوند و اگر این رقم به نصف کاهش یابد، میتوان روزانه نزدیک به ۲۰ میلیون لیتر بنزین صرفهجویی کرد. پزشکیان همچنین گفت دولت برای خرید واگن قطارهای بینشهری نزدیک تهران پول پرداخت کرده، اما تاکنون نتوانسته است آنها را تحویل بگیرد.
صادرات کاهش یافته و دولت ارز کافی ندارد
پزشکیان از کاهش ۲۵ تا ۳۵ درصدی صادرات ایران خبر داد و گفت واردات کشور با افت بیشتری مواجه شده است. او در واکنش به کسانی که تاثیر تحریمها را انکار میکنند، تاکید کرد کاهش صادرات و محدودشدن درآمدهای ارزی مستقیما بر توان اقتصادی دولت اثر گذاشته است.
اعمال محدودیت بر صادرات نفت و دسترسی ایران به درآمد حاصل از آن، پس از متوقفشدن اجرای تفاهم اسلامآباد شدت گرفت. مقامهای ایرانی میگویند رفع محدودیتهای فروش نفت، خدمات بانکی، بیمه و حملونقل از تعهدات آمریکا در این تفاهم بوده است. متن سند نیز صدور معافیتهای لازم برای صادرات نفت و خدمات مرتبط را پیشبینی کرده بود.
پزشکیان گفت وقتی دولت نمیتواند کالا و نفت بفروشد، ارز کافی در اختیار ندارد و اگر تقاضا کنترل نشود، نرخ ارز برای ایجاد تعادل میان عرضه محدود و تقاضای بالا افزایش پیدا میکند.
او بخشی از نوسان نرخ ارز را نیز به تحولات سیاسی نسبت داد و گفت تشدید تهدیدهای آمریکا موجب افزایش نرخ و انتشار خبر گفتوگوهای تازه با عمان باعث کاهش آن شده است.
پزشکیان بابت افزایشنیافتن کالابرگ عذرخواهی کرد
یکی از صریحترین بخشهای سخنان پزشکیان به ناتوانی دولت در اجرای وعده افزایش کالابرگ اختصاص داشت. او گفت دولت وعده داده بود مبلغ کالابرگ را متناسب با افزایش نرخ ارز بالا ببرد، اما نتوانسته است این وعده را اجرا کند.
پزشکیان با بیان اینکه «شرمنده مردم عزیز کشورمان هستیم»، دلیل این ناکامی را همخواننبودن دخلوخرج دولت دانست.
رییس دولت حدود سه هفته پیش گفته بود مبلغ کالابرگ افزایش خواهد یافت و دولت در حال اصلاح شیوه پرداخت یارانههاست؛ اما در سخنان تازه خود تایید کرد کمبود منابع، اجرای این تصمیم را به تاخیر انداخته است.
او افزود دولت راهی برای افزایش کالابرگ برخی دهکها پیدا کرده، اما میزان افزایش و شمار دهکهای مشمول همچنان در دست بررسی است. پزشکیان گفت دولت میکوشد دامنه حمایت را گستردهتر کند، زیرا فشار اقتصادی تنها به گروههای کمدرآمد محدود نمانده است.
رییس دولت همچنین اذعان کرد حقوق کارمندان برای تامین هزینههای زندگی کافی نیست. با این حال، گفت دولت ناچار است حمایتهای معیشتی را با منابعی که واقعا در اختیار دارد، تطبیق دهد.
او کاهش ساعات کار یا دورکارکردن بخشی از کارکنان دولت را یکی از راههای صرفهجویی در آب، برق، گاز و بنزین دانست و گفت منابع حاصل از این کاهش هزینه میتواند برای افزایش کالابرگ مصرف شود.
کمبود برق و گاز همچنان ادامه دارد
پزشکیان گفت دولت هنگام آغاز کار با حدود ۲۵ هزار مگاوات کمبود برق روبهرو بوده است. به گفته او، آسیبدیدن برخی نیروگاهها و کاهش ذخایر سدها، ظرفیت تولید برق را بیش از پیش محدود کرده است.
برآوردهای منتشرشده پیش از آغاز تابستان نیز از ناتوانی شبکه در پاسخگویی به ۲۴ تا ۲۹ درصد تقاضای برق در اوج مصرف حکایت داشت. پزشکیان پیشتر گفته بود از کسری اولیه برق، حدود پنج هزار مگاوات به کاهش تولید نیروگاههای برقآبی در پی کمبود بارش مربوط بوده است.
دولت ایران در ماههای اخیر توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر را برای کاهش کسری برق دنبال کرده است. پزشکیان سوم شهریور از برنامه تولید ۳۰ هزار مگاوات برق تجدیدپذیر طی دو سال آینده سخن گفت؛ با این حال، خود او پیشتر اذعان کرده بود جنگ، محاصره و کمبود منابع، دولت را از هدف اولیه احداث این میزان ظرفیت عقب انداخته است.
پزشکیان گفت سال سختی در پیش است و دولت در حال طراحی برنامهای برای جلوگیری از قطع گاز در زمستان است. او از مردم خواست مصرف خود را کاهش دهند تا گاز و برق صنایع قطع نشود.
رسانههای ایران پیش از این گزارش داده بودند که برآوردهای کارشناسی در زمستان گذشته، کسری روزانه گاز را حدود ۳۵۰ میلیون مترمکعب اعلام کرده بود. صنایع ایران نیز طی سالهای اخیر در تابستان با محدودیت برق و در زمستان با محدودیت گاز مواجه بودهاند.
رییس دولت جمهوری اسلامی گفت به وزیران صمت و نیرو اعلام کرده است در صورت ضرورت، برق نهادهای دولتی را قطع کنند، اما برق صنایع را حفظ کنند. او گفت صرفهجویی ۱۰ درصدی در مصرف انرژی ارزشی معادل ۹۰۰ هزار بشکه نفت در روز دارد.
اصلاح کشاورزی ممکن است یک دهه طول بکشد
پزشکیان با اشاره به افزایش قیمت مواد غذایی گفت بخش عمده سود تولید محصولات کشاورزی به کشاورزان نمیرسد و واسطهها سهم بیشتری از درآمد زنجیره تولید و توزیع را دریافت میکنند.
او اذعان کرد اصلاح این ساختار با صدور دستور یا بخشنامه ممکن نیست و تغییر الگوی کشت، ساماندهی نهادهها، اصلاح شبکه توزیع و افزایش مهارت کشاورزان ممکن است چند سال یا حتی یک دهه زمان ببرد.
به گفته پزشکیان، دولت از زمان آغاز به کار بخش زیادی از انرژی خود را صرف جنگ و بحرانهای جاری کرده و نتوانسته است آنگونه که انتظار داشت بر اصلاحات مدیریتی و ساختاری تمرکز کند.
پزشکیان خواستار کنارگذاشتن انتصابهای جناحی شد
رییس دولت ایران گفت شماری از شرکتهای وابسته به تامین اجتماعی، بانکها، بیمهها و نهادهای شبهدولتی عملکرد کارآمدی ندارند و برخی افراد صرفا بر پایه روابط شخصی و سیاسی در جایگاههای مدیریتی قرار گرفتهاند.
او خواستار اختیار بیشتر برای جایگزینکردن مدیران ناکارآمد شد، اما گفت نظارتهای همزمان مجلس، قوه قضاییه، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی میتواند تصمیمگیری مدیریتی را دشوار کند.
پزشکیان تاکید کرد وابستگی سیاسی یا میزان پایبندی مذهبی نباید معیار انتخاب مدیر باشد و مدیریت باید به افرادی سپرده شود که توان افزایش بهرهوری را دارند.
رییس دولت جمهوری اسلامی در پایان گفت دولت با مجموعهای از فشارهای خارجی، کمبودهای مالی و انرژی و موانع ساختاری روبهروست و بدون انسجام داخلی و همراهی مردم قادر به عبور از این شرایط نخواهد بود.
براساس برآورد شبکه مقابله با جرائم مالی خزانهداری، موسوم به فینسن، بانک مصر امارات از ژانویه ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۶ حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار تراکنش برای ۱۰۳ شرکت پردازش کرده است که به ارزیابی این نهاد، بخشی از شبکه «بانکداری سایه» جمهوری اسلامی هستند.
خزانهداری این بانک را «گره حیاتی دسترسی حکومت ایران به دلار آمریکا» توصیف کرده و میگوید در میان مشتریان آن، شرکتهای پوششی وزارت دفاع و سپاه پاسداران و مجرای پولشویی برای مجتبی خامنهای قرار داشتهاند.
این نخستین اقدام ماده ۳۱۱ کارزار «طرد اقتصادی» است؛ کارزاری که اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، دوم شهریور با هدف اعلامیِ قطع منابع درآمدی حکومت ایران در سراسر جهان معرفی کرد و در روز اعلام آن ۲۴ فرد، ۴۸ شرکت و شش کشتی تحریم شدند.
بسنت در بیانیه رسمی گفته است: «ما هشدار داده بودیم که تسهیلگران ایران نمیتوانند همزمان از دلار آمریکا و نظام مالی جهانی بهرهمند بمانند. بانک مصر امارات تصمیم گرفت این را به سختترین راه بفهمد.»
قاعدهای که دلار را قطع میکند
اقدام فینسن تحریم نیست و مسدودسازی اموال در پی ندارد. ابزار حقوقی آن ماده ۳۱۱ قانون پاتریوت است که به خزانهداری اجازه میدهد یک نهاد مالی خارجی را «دارای نگرانی درجهیک پولشویی» اعلام و «تدابیر ویژه»ای علیه آن وضع کند.
در این پرونده شدیدترین گزینه، یعنی «تدبیر ویژه پنجم»، پیشنهاد شده است: بانکهای آمریکایی از افتتاح یا نگهداری حساب کارگزاری برای بانک مصر امارات منع میشوند، از پردازش تراکنشهای بانکهای خارجی واسط در صورتی که پای این بانک در میان باشد بازداشته میشوند و موظف میشوند در حسابهای کارگزاری خارجی خود دقت ویژهای برای شناسایی تراکنشهای غیرمستقیم آن اعمال کنند. متن پیشنهادی پس از انتشار در فدرال رجیستر ۳۰ روز در معرض نظرخواهی عمومی قرار میگیرد و سپس نهایی میشود.
بر اساس متن قاعده، بانک مصر امارات در حال حاضر از طریق سه رابطه کارگزاری مستقیم با نهادهای مالی آمریکایی به دلار دسترسی دارد. با اجرای قاعده، این سه حساب بسته میشود و مسیر غیرمستقیم از طریق بانکهای واسط نیز ممنوع خواهد بود.
دامنه شمول قاعده تنها پنج شعبه اماراتی است: دو شعبه در دبی، در منطقههای دیره و بیزنسبی، و سه شعبه در ابوظبی، شارجه و رأسالخیمه. بانک مصرِ مستقر در قاهره و شعبههای آن در سایر کشورها به تصریح متن قاعده مشمول این اقدام نیستند.
اتهام در برابر ترازنامه
فینسن سه نمونه از مشتریان بانک را با نام معرفی کرده است: شرکت اماراتی آلپا تریدینگ با بیش از ۳۲ میلیون دلار تراکنش که به ارزیابی این نهاد از جمله برای خرید کالا به نمایندگی از وزارت دفاع جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران فعالیت کرده، شرکت نبا الزکی با بیش از ۲۹ میلیون دلار به عنوان شرکت پوششی «صرافی خاندان» مستقر در ایران، و شرکت میداس اویل با بیش از یک میلیون دلار که بنا بر گزارشهای رسانهای از مجاری پولشویی مجتبی خامنهای معرفی شده است.
از مجموع رقم اعلامشده، حدود ۵۲۰ میلیون دلار تنها در ۱۲ ماه منتهی به ژوئن ۲۰۲۶ پردازش شده است؛ یعنی این فعالیت در دوره جنگ و تشدید تحریمها نیز ادامه داشته است.
فینسن سهم فعالیت مشکوک ایرانی را نسبت به اندازه بانک «بهشکل نگرانکنندهای بالا» ارزیابی کرده است. حجم تراکنشهای مورد اشاره در قیاس با اندازه بانک روشنتر میشود. کل داراییهای بانک مصر امارات در پایان ۲۰۲۵ حدود ۶.۴ میلیارد دلار است؛ تراکنشهای منتسب به شبکه جمهوری اسلامی طی دو سال و نیم معادل ۲۸ درصد کل ترازنامه بانک و بر مبنای سالانه معادل حدود ۱۱ درصد آن بوده است.
این پرونده بخشی از تصویری بزرگتر است. فینسن پیشتر اعلام کرده بود تنها در سال ۲۰۲۴ حدود ۹ میلیارد دلار فعالیت احتمالی بانکداری سایه ایران از مسیر حسابهای کارگزاری آمریکا شناسایی شده است؛ شبکهای متکی بر صرافیهای داخل ایران و شرکتهای پوششی ثبتشده در کشورهای ثالث، عمدتا امارات و هنگکنگ، که درآمد نفتی تحریمی را به ارز قابل استفاده تبدیل میکنند.
همزمان با اقدام فینسن، دفتر کنترل داراییهای خارجی خزانهداری، اوفک، رضامحمد تأییدی، مدیر شعبه دبی بانک ملی ایران، و شرکت کامنگ تریدینگ مستقر در هنگکنگ را به اتهام پولشویی برای صرافی تحریمشده اوپال به فهرست تحریمها افزود.
بانکی که در سالهای اتهام بزرگ میشد
صورتهای مالی حسابرسیشده سال ۲۰۲۵ نشان میدهد بانک در همان دورهای که به گفته فینسن مجرای تراکنشهای شبکه ایران بوده، در حال رشد بوده است: داراییها با ۱۱ درصد افزایش به ۲۳.۴ میلیارد درهم رسیده، سپرده مشتریان با ۹ درصد رشد به ۱۹.۱ میلیارد درهم و مانده تسهیلات با ۶۰ درصد رشد به ۸.۸ میلیارد درهم.
مدل کسبوکار بانک به دلار وابسته است. بیش از ۱.۳ میلیارد درهم ضمانتنامه صادره، ۱۲۵ میلیون درهم اعتبار اسنادی و ۳.۶ میلیارد درهم تعهدات اعتباری استفادهنشده در دفاتر بانک ثبت است و درآمد کارمزدی سالانه ۱۶۵ میلیون درهمی آن عمدتا از همین تامین مالی تجاری به دست میآید؛ فعالیتی که بدون حساب کارگزاری دلاری متوقف یا بسیار پرهزینه میشود.
پیامد این اقدام به دبی محدود نمیماند. تمرکز اعتباری بانک بر کشور مصر ۳.۹ میلیارد درهم است، از جمله ۷۰۱ میلیون درهم اوراق تجاری تنزیلشده برای دفتر مرکزی و ۵۷۸ میلیون درهم تسهیلات به اشخاص وابسته گروه؛ یعنی شعبه اماراتی یکی از مجراهای تأمین مالی خود بانک مادر و اقتصاد مصر است.
نسبت کفایت سرمایه ۲۴.۷ درصدی بانک بسیار بالاتر از حداقل ۱۰.۵ درصدی بانک مرکزی امارات است و خطر فوری ورشکستگی مطرح نیست؛ تهدید متوجه ادامه فعالیت بانکی است که محور کارش تسویه ارزی و تأمین مالی تجاری بوده است. یادداشتهای صورت مالی نیز از «تنش ژئوپلیتیک در بخشهایی از خاورمیانه» به عنوان ریسکی یاد میکند که مدیریت قادر به برآورد اثر مالی آن نیست.
بانک مصر که در سال ۱۹۲۰ تاسیس شد، نخستین بانک با سرمایه و مدیریت تماما مصری بود و امروز با حدود ۴.۱ تریلیون پوند مصر دارایی، دومین بانک بزرگ این کشور و بهطور کامل در مالکیت دولت است. فعالیت این بانک در امارات از سال ۱۹۷۲ با نام «بانک قاهره» آغاز شد و از سال ۲۰۰۷ بهطور کامل زیر پرچم بانک مصر ادامه یافته است.
با کنار هم نشاندن این عناصر میتوان انتظار داشت اثر اصلی اقدام واشینگتن حتی پیش از نهاییشدن قاعده ظاهر شود: وقتی شعبههای بانک دولتی یکی از متحدان اصلی آمریکا در جهان عرب از شبکه دلار کنار گذاشته میشود، بانکهای دیگر منطقه برای پرهیز از سرنوشت مشابه، رابطه خود با مشتریان مرتبط با ایران را محدودتر خواهند کرد و هزینه دسترسی شبکه مالی جمهوری اسلامی به نظام بانکی منطقه بالاتر خواهد رفت.
توجیهاتی از نوع «دلتنگی برای وطن»، «خستگی از غربت»، «دشوار بودن زندگی در تبعید» یا «زندگی در کنار خانواده»، اگرچه در سطح فردی قابل فهم به نظر میرسند، اما طرح آنها بهعنوان دلیل بازگشت در عرصه عمومی پس از سرکوبهای خونین چندسال اخیر از جمله خیزش زن، زندگی، آزادی و انقلاب ملی ایرانیان، چیزی جز شانه خالی کردن از مسئولیت تاریخی هنرمند-روشنفکر نیست.
تقلیل دادن تصمیمی با ابعاد سنگین نمادین به یک «انتخاب شخصی» یا پنهانشدن پشت تئوری «حق قانونی بازگشت»، نوعی مغالطه برای تطهیر رفتاری است که کارکرد بیرونی آن، مستقیما در خدمت پروپاگاندای حاکمیت برای القای ثبات و بازسازی مشروعیت قرار میگیرد.
بازگشت به ایران یا جمهوری اسلامی؟
در حقوق بینالملل، حق بازگشت به وطن بر اساس ماده ۱۲ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حقی عام برای هر شهروند است. اما مساله اصلی، نفی حق بازگشت نیست؛ بلکه سنجش عیار اخلاقی اعمال یک حق در بستری از سرکوب است.
بین «داشتن یک حق» و «اخلاقی بودن اعمال آن در یک زمان خاص» فاصلهای پرنشدنی وجود دارد.
وقتی حکومتی دهها هزار معترض را به خاک و خون کشیده، زندانیان را هر روز با اذان صبح اعدام میکند، حکمهای سنگین زندان و تبعید صادر میکند، هزاران نفر را به اتهامات واهی ممنوعالکار کرده و حتی در حوزه موسیقی، نیمی از جامعه را از حضور از صحنهها منع کرده، بازگشت یک چهره سرشناس عمومی نه یک «پیروزی حقوقی»، بلکه نوعی همزیستی با ظالم است.
سیستمهای اقتدارگرا مثل جمهوری اسلامی نیاز به امضای توبهنامه یا تعهدنامههای علنی از سوی هنرمندان ندارند. همین که یک مخالف سرسخت دیروز که آرزوی «خفهکردن» علی خامنهای را داشته یا «فقیه خوشگله» را سروده و خوانده، امروز بیصدا تحت سایه همان حکومت در خیابانهای شهر قدم بزند، بزرگترین ابزار پروپاگاندا برای رژیم است تا به جهان و جامعه ثابت کند که «سرکوبها اساسا موضوعیت ندارند و زندگی بهصورت عادی در جریان است.»
خیانت به قربانیها
هانا آرنت، روزنامهنگار و فیلسوف آلمانی، در کتاب«آیشمن در اورشلیم»، پدیدهای را تحلیل میکند که ریشه گرههای بزرگ اخلاقی در تاریخ است: عدم تفکر.
از نظر آرنت، این پدیده به معنای ناتوانی کشنده فرد در سنجش افعال خود از منظر اخلاقی و نادیده گرفتن موقعیت دیگران، بهویژه قربانیان است.
وقتی هنرمندی با سابقه خواندن تندترین قطعات علیه ایدئولوژی حاکم، درست روی تل خاکستر سرکوب قدم میگذارد و زیست روزمره خود را از سر میگیرد، مصداق بارز این عدم تفکر آرنتی است. او با اینکار، ابعاد سهمگین فاجعه و خونهای ریختهشده را تا حد یک «سوءتفاهم گذرای سیاسی» تقلیل میدهد.
آرنت در«ریشههای توتالیتاریسم» هشدار میدهد که قدرتهای سرکوبگر شدیدا به این سناریوهای «عادیسازی»نیاز دارند. بازگشت یک هنرمند معترض، خنجری به حافظه جمعی جامعه است، زیرا این تصور کاذب را تزریق میکند که میتوان جنایت را فراموش کرد و با عاملان سرکوب در یک جغرافیا به همزیستی رسید.
اهلیسازی مخالف
چسواف میوُش، شاعر و متفکر لهستانی-لیتوانیایی، در اثر درخشان خود«عقل گرفتار»، به تشریح چگونگی تسلیم تدریجی و اهلیسازی روشنفکران در نظامهای تمامیتخواه میپردازد.
میوُش نشان میدهد که فاجعه الزاما با «چاپلوسی مستقیم از قدرت» آغاز نمیشود؛ بلکه با سکوت، انفعال و پذیرش ضوابط زیست، تحت سایه حاکمیت رسمیت مییابد.
جمهوری اسلامی نیاز ندارد محسن نامجو برایش سرود حماسی حکومتی بخواند. همین که او با لغو تورهای خارج از کشور و پذیرش مرجعیت سیستم، کنج عزلت در داخل را بپذیرد، پروژه اهلیسازی کاملا محقق شده است.
کارکرد این حضور خنثی، شکستن قبح سازش با قدرت است. این اقدام به بدنه جامعه و مبارزان هزینهداده این پیام مایوسکننده را ارسال میکند که «مقاومت بیفایده است و در نهایت همه برای آرامش فردی به آغوش سیستم بازمیگردند».
مسئولیت اخلاقی آقای خواننده
از منظر پییرر بوردیو، جامعهشناس و مردمشناس فرانسوی، اعتبار، شهرت و سرمایه نمادین یک هنرمند معترض، ملکی شخصی نیست که او بتواند هر زمان خواست آن را خرج رفاه یا آرامش فردیاش کند. این سرمایه نمادین حاصل رنج، اعتماد و هزینهای است که یک جامعه تحت سرکوب برای پرچمدار کردن آن هنرمند پرداخت کرده است. خرج کردن این اعتبار جمعی برای حل معضلات شخصی (مانند خستگی از غربت)، مصداق بارز خودخواهی اخلاقی و حراج سرمایه عمومی است.
ماکس وبر، جامعهشناس آلمانی، در سخنرانی تاریخی خود میان «اخلاق عقیده» و «اخلاق مسئولیت» تمایزی قاطع قائل میشود. وبر تاکید میکند که چهرههای عمومی در قبال پیامدهای پیشبینیپذیر کردار خود مسئول هستند.
هیچ هنرمند سرشناسی نمیتواند ادعا کند «من فقط یک فرد عادی هستم و بازگشتم پیامد سیاسی ندارد». پیامد عینی این بازگشت، سلب اعتبار از جریان دادخواهی، ارائه هدیهای تبلیغاتی به ساختار سرکوب و عادیسازی جنایت است.
هزینه سنگین یک خودخواهی
بازگشت محسن نامجو را نباید و نمیتوان در پوشش «حق بازگشت» یا «مسالهای شخصی» تطهیر کرد. این اقدام، فارغ از انگیزههای فردی، در میدان واقعی قدرت دارای کارکردی مشخص است: تسهیل پروژهی عادیسازی شر برای حکومتی که شدیدا به نمایش ثبات و سرپوش گذاشتن بر جنایاتش نیاز دارد.
شاید یک فرد عادی حق داشته باشد به کشور بازگردد، اما هنرمندی که روزی مدعی صراحت و اعتراض بود، نمیتواند هم از مزایای «سرمایه نمادین معترضبودن» بهرهمند شود و هم هنگام فشار، از مسئولیت اخلاقی آن شانه خالی کند.
در این معامله ناپایدار، فقط اعتبار آن هنرمند زیر سوال نمیرود، بلکه حافظه تاریخی، حق دادخواهی قربانیان و جامعهای که هنوز داغدار سرکوب است، قربانی میشوند.
وزارت امور خارجه آلمان جمعه شش شهریور در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال درباره تهدید اخیر ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، علیه خبرنگاران رسانههای فارسیزبان خارج از کشور اعلام کرد که دولت فدرال آلمان هرگونه تهدید علیه روزنامهنگاران و همچنین محدودیت بر آزادی مطبوعات از سوی جمهوری اسلامی را محکوم میکند.
وزارت امور خارجه آلمان همچنین تاکید کرد که دولت این کشور موضوع وضعیت حقوق بشر در ایران، از جمله آزادی بیان و آزادی مطبوعات را بهطور منظم در گفتوگوهای دوجانبه با جمهوری اسلامی و همچنین در چارچوب نهادهای بینالمللی مطرح میکند.
در پاسخ این وزارتخانه به ایراناینترنشنال، به ماموریت حقیقتیاب سازمان ملل درباره ایران نیز اشاره شده است؛ ماموریتی که شورای حقوق بشر سازمان ملل در ماه ژانویه آن را تمدید کرد.
ابوالفضل شکارچی چهارشنبه چهارم شهریور گفت: «رسانههایی مانند ایران اینترنشنال، بیبیسی فارسی و رادیو فردا مستقیما به موساد، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و دیگر سرویسهای اطلاعاتی خارجی متصلاند و از آنها حمایت دریافت میکنند.»
شکارچی کارکنان این رسانههای فارسیزبان را «سربازان اسرائیل و آمریکا» خواند و افزود: «آنها میتوانند در بانک اهداف نظامی قرار بگیرند، زیرا از نظر ما اینها رسانه نیستند.»
هانا نویمن: اروپا باید اقدامات حفاظتی از روزنامهنگاران ایرانی را تقویت کند
در همین حال، هانا نویمن، نماینده آلمان در پارلمان اروپا، نیز درباره موج جدید تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه روزنامهنگاران جمعه شش شهریور در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «نیروهای مسلح ایران، خبرنگاران رسانههای فارسیزبان مانند بیبیسی فارسی، ایران اینترنشنال و رادیو فردا را سربازان اسرائیل و آمریکا معرفی کردهاند؛ افرادی که میتوانند اهداف بالقوه نظامی باشند. این موضوع خطر سرکوب و خشونت علیه خبرنگاران را افزایش میدهد.»
او افزود در داخل ایران، حکومت میتواند اینترنت را قطع کند، مطبوعات را سانسور و خبرنگاران را زندانی کند، اما تا زمانی که خبرنگاران در خارج از کشور آزادانه گزارش میدهند، تهران نمیتواند روایت حاکم بر داخل کشور را کنترل کند. اطلاعات همچنان از ایران خارج میشود و دوباره به داخل بازمیگردد. به همین دلیل، تهران حالا خبرنگاران خارج از کشور را هدف قرار میدهد.
نویمن نوشت: «حکومت با وادار کردن خبرنگاران به ترس از جان خود، تهدید خانوادههایشان و ترساندن منابع خبری آنها، آزادی مطبوعات را در اروپا سرکوب میکند. ما پیش از این شاهد چنین اقداماتی بودهایم و نمیتوانیم بپذیریم که این اتفاق در خاک اروپا رخ دهد.»
هانا نویمن افزود: «حکومت ایران حق ندارد تعیین کند چه کسی در اروپا خبرنگار باشد. خبرنگاران باید بتوانند آزادانه و با امنیت از خاک اروپا گزارش دهند. کمیسیون اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید واکنش و اقدامات حفاظتی خود را تقویت کنند. حکومتهای خودکامه نباید بتوانند سرکوب خود را بدون پیامد به اروپا صادر کنند.
