مسعود پزشکیان: چه کسی گفته بنزین را ۱۳۰ هزار تومان بخریم و ۱۵۰۰ تومان بفروشیم؟


مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در مجمع عمومی «انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران»، گفت: «جدا از بحث محدودیتهای مالی و محاصره دریایی دشمن که کار صادرات و واردات ما را با مشکل مواجه کرده است، چه کسی گفته دولت باید بنزین ۱۳۰ هزار تومانی بخرد و بعد آن را ۱۵۰۰ تومان بفروشد؟»
او ادامه داد: «این در شرایطی است که برای افزایش اعتبار کالابرگ، رفع تعهدات مالی گندمکاران، بیمهها، معیشت کارگران، بازنشستگان و کارمندان با محدودیت مواجه میشویم.»
پزشکیان اضافه کرد: «دولت با محدودیتهای مالی مواجه است، وقتی شعار میدهیم، باید سختی آن را هم بپذیریم.»






گروهی از زندانیان سیاسی پیشین و فعلی، دانشگاهیان و فعالان از جمله آنجلا دیویس و جودیت باتلر، در نامهای سرگشاده با زندانیان سیاسی ایران اعلام همبستگی کردند و ضمن محکوم کردن سرکوب جمهوری اسلامی و حملات آمریکا و اسرائیل، خواستار توقف اعدامها و آزادی زندانیان سیاسی شدند.
این نامه سرگشاده ۲۹ مرداد در روزنامه گاردین منتشر شد و خطاب به فعالان، دانشجویان، اندیشمندان، کارگران، هنرمندان و دیگر زندانیان عقیدتی در بازداشتگاههای سراسر ایران نوشته شده است.
نویسندگان نامه در آغاز به شکنجه، بیتوجهی سیستماتیک، سکوت تحمیلی، محاکمههای نمایشی و اعدام زندانیان اشاره کردند و نوشتند زندانیان سیاسی در ایران در نقطه تلاقی «دو منبع سرکوب» قرار گرفتهاند.
در یک سال گذشته و بهویژه پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ و ۴۰ روزه، بازداشتها با اتهامهای سیاسی افزایش یافته و روند صدور، تایید و اجرای احکام حبس و اعدام علیه زندانیان سیاسی شتاب گرفته است.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۶۰ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای دهها نفر دیگر نیز با اتهامهایی مرتبط با فعالیتهای سیاسی، حکم اعدام صادر کرده است.
در این نامه آمده است: «زندانیان از یک سو با جمهوری اسلامی روبهرو هستند که از زمان تاسیس خود کنترل اجتماعی و سیاسی را با زندان، شکنجه و اعدام اعمال کرده و از سوی دیگر، با خشونت و حملات آمریکا و اسرائیل مواجهاند که زیرساختهای غیرنظامی را ویران میکنند و جان غیرنظامیان را میگیرند.»
نویسندگان در همین زمینه به حمله اسرائیل به زندان اوین در دوم تیر ۱۴۰۴ اشاره کردند؛ حملهای که بخش درمانی، بخش ویژه افراد ترنس و مرکز ملاقات این زندان را هدف قرار داد.
نویسندگان به بازداشتهای خودسرانه و موج اعدامها، تشدید جرمانگاری علیه طبقه کارگر و بیکاران، هدف قرار گرفتن کردها، عربها و بلوچها و قربانیسازی مهاجران افغانستانی اشاره کردند.
به نوشته آنها، این رویکرد منطق حکومتهای متکی بر زندان و سرکوب است که وقتی قادر به حل بحرانهای جامعه نیستند، به جرمانگاری یا حذف افراد روی میآورند.
امضاکنندگان این نامه از مقامهای جمهوری اسلامی خواستند همه اعدامها را فورا متوقف و تمامی زندانیان سیاسی را آزاد کنند.
گروهی از کارشناسان سازمان ملل ۱۵ مرداد با اشاره به افزایش بازداشتهای خودسرانه، شکنجه و اعدام، خواستار پایان سرکوب کُردها و بلوچها شدند.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نیز ۱۴ مرداد اعلام کرد از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ دستکم ۵۶ زندانی سیاسی اعدام شدهاند و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر در خطر اعداماند.
چهرههای سرشناس در میان امضاکنندگان
در میان امضاکنندگان نامه نام چهرههایی چون آنجلا دیویس، زندانی سیاسی پیشین و استاد ممتاز بازنشسته دانشگاه کالیفرنیا در سانتا کروز، جودیت باتلر، استاد ممتاز دانشگاه کالیفرنیا در برکلی، رشید خالدی، استاد بازنشسته مطالعات مدرن عربی دانشگاه کلمبیا، جیسون استنلی، استاد فلسفه دانشگاه تورنتو و یاسین الحاج صالح، نویسنده سوری و زندانی سیاسی پیشین، دیده میشود.
مومیا ابوجمال، زندانی سیاسی کنونی، آموزگار و روزنامهنگار، رابین دیجی کلی، استاد ممتاز تاریخ دانشگاه کالیفرنیا در لسآنجلس و سینان آنتون، دانشیار ادبیات عرب دانشگاه نیویورک، رماننویس و شاعر، نیز این نامه را امضا کردهاند.
انتشار این نامه همزمان با سالگرد اعدامهای گسترده زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در ایران و سالگرد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه محمد مصدق صورت گرفته است؛ دو رویدادی که نویسندگان در مقدمه نامه خود به آنها اشاره کردهاند.
«شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران» نیز ۲۷ مرداد، در سیوهشتمین سالگرد اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۶۷، نوشت: «امروز، خط مستقیم آن جنایت و ساختار سرکوب با همان الگوی فکری، ماشین اعدام و کشتار را در ابعادی بیسابقهتر به حرکت درآورده است.»
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران و کانون کارگردانان سینمای ایران در واکنشهایی جداگانه نسبت به پیامدهای طرح «مقابله با نفوذ» مجلس هشدار دادند و اعلام کردند جرمانگاری ارتباط با رسانههای خارجی و تعیین مجازاتهای سنگین برای هنرمندان، آزادی بیان و آفرینش هنری را محدودتر میکند.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران جمعه ۳۰ مرداد در بیانیهای، طرح تازه مجلس را بهشدت محکوم کرد و هشدار داد تصویب آن آزادی بیان، فعالیت روزنامهنگاران و حق دسترسی مردم به اطلاعات را بیش از پیش محدود خواهد کرد.
این نهاد با اشاره به جرمانگاری مصاحبه با برخی رسانههای خارجی، از جمله رسانههای مستقر در آمریکا و اسرائیل یا رسانههایی که از این کشورها تامین مالی میشوند، نسبت به محدودتر شدن ارتباط روزنامهنگاران با رسانههای بینالمللی هشدار داد.
خانه سینما نیز ۲۹ مرداد در واکنش به این مصوبه هشدار داده بود چنین طرحی میتواند زمینه «سرکوب نظاممند هنر انتقادی» را فراهم کند و آثار نقادانه و واقعگرای اجتماعی را در معرض اتهام قرار دهد.
مجید انصاری، معاون حقوقی دولت مسعود پزشکیان هم ۲۸ مرداد در گفتوگو با خبرگزاری دولتی ایرنا گفت مفاد این طرح با حقوق شهروندی و آزادیهای فردی مغایرت دارد، ارتباطات علمی را محدود میکند و میتواند مهاجرت نخبگان را تشدید کند.
آنتونی بلانگر، دبیرکل فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران، گفت این طرح «ابزاری برای محدود کردن بیشتر آزادی بیان در ایران» است و با کنترل انتشار اخبار، حق دسترسی مردم به اطلاعات را نیز به شدت نقض میکند.
او افزود در شرایطی که روزنامهنگاران ایرانی همچنان بهدلیل انجام وظیفه خود زندانی میشوند، محدود کردن ارتباط با رسانههای بینالمللی، مردم ایران را بیش از پیش محدود خواهد کرد.
بلانگر از مقامهای جمهوری اسلامی خواست این طرح را کنار بگذارند و «ارعاب روزنامهنگاران و منابع آنها» را متوقف کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۲۵ مرداد کلیات طرح «مقابله با نفوذ» را با ۱۸۳ رای موافق تصویب کردند. مواد و مجازاتهای این طرح هنوز بررسی نشده و به گفته رییس مرکز رسانه مجلس، حتی شیوه ادامه رسیدگی به آن نیز مشخص نیست.
کانون کارگردانان: سینما به امنیت اندیشه نیاز دارد
کانون کارگردانان سینمای ایران با ابراز نگرانی از مصوبه مجلس درباره مجازات و محرومیت دائمی فیلمسازان و فعالان فرهنگ و هنر هشدار داد که «حمایت از امنیت ملی نباید به دستاویزی برای ایجاد عناوین مجرمانه مبهم و تعیین مجازاتهای سنگین و مادامالعمر برای فعالیتهای هنری» تبدیل شود.
این کانون تاکید کرد فیلمساز نباید صرفا بهدلیل ساخت یک اثر یا نوع نگاه خود از فعالیت حرفهای محروم شود و افزود محرومیت مادامالعمر از شغل و حرفه یا خدمات دولتی با اصل تناسب جرم و مجازات و حق انتخاب شغل در قانون اساسی، در تعارض است.
در این بیانیه آمده است مرز میان نقد، روایت و بازنمایی واقعیت و تخیل هنری با آنچه ممکن است «سیاهنمایی» تلقی شود، «بسیار باریک» است و نمیتوان با تعابیر کلی و بدون معیارهای روشن، فعالیت هنری را جرمانگاری کرد.
این نهاد صنفی خواستار بازنگری در مفاد مصوبه با توجه به اصول قانون اساسی، حقوق شهروندی و حقوق حرفهای هنرمندان شد و تاکید کرد: «امنیت واقعی سینما، امنیت اندیشه و امکان آفرینش آزاد هنری است.»
حسینعلی حاجیدلیگانی، نایبرییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و از امضاکنندگان طرح، ۳۰ مرداد در گفتوگو با خبرآنلاین، انتقادها را ناشی از «مطالعه نکردن دقیق طرح» دانست و گفت که «جرمانگاری نفوذ ضروری است» و یکی از جهتگیریهای طرح نیز «ایجاد شفافیت» است.
روحالله نجابت، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس و از طراحان طرح «مقابله با نفوذ»، در یادداشتی در روزنامه فرهیختگان نوشت هدف طرح محدود کردن ارتباط شهروندان با خارج نیست، بلکه شفافسازی ارتباطات خارجی و مقابله با «نفوذ ادراکی» و «شبکهسازی پنهان» است.
در مقابل، وبسایت حقوق بشری هرانا نوشت بر اساس مفاد تشریحشده در این طرح، ارتباط با برخی کشورها نیازمند دریافت مجوز است و طیفی از ارتباطات، قراردادها، تبادلات مالی، فعالیتهای رسانهای و ارتباطات اشخاص حقیقی و حقوقی با خارج، باید در سامانهای تحت نظارت نهادهای امنیتی ثبت شود.
این نهاد حقوق بشری همچنین به جرمانگاری مفاهیمی چون «نفوذ ادراکی» و «مشاورههای مخرب هدایتشده از بیرون» و اعمال نظارت ویژه بر روزنامهنگاران، پژوهشگران، نخبگان و فعالان اقتصادی اشاره کرد و درباره گسترش مداخله امنیتی در حریم خصوصی، آزادی بیان، آزادی ارتباطات و فعالیت حرفهای شهروندان هشدار داد.
قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» نیز پاییز ۱۴۰۴ با وجود هشدار حقوقدانان درباره تعاریف مبهم و محدود شدن حقوق شهروندی، تصویب و برای اجرا ابلاغ شد.
سقوط قذافی در اوت ۲۰۱۱ یکی از چشمگیرترین لحظههای بهار عربی بود. پایان حکومت مردی که بیش از چهار دهه بر لیبی فرمان رانده بود. اما تجربه ۱۵ سال بعد نشان میدهد سرنگونی یک حکومت و ساختن یک دولت، دو فرایند کاملا متفاوتند.
در روزهای پایانی اوت ۲۰۱۱، تصاویری از طرابلس به جهان مخابره شد که تا چند ماه پیش از آن تقریبا تصورناپذیر بود: مخالفان مسلح معمر قذافی در خیابانهای پایتخت پیش میرفتند و پرچم سبز حکومت پایین کشیده میشد ….
سرانجام نیروهای شورشی وارد بابالعزیزیه، مقر مستحکم مردی شدند که ۴۲ سال بر لیبی حکومت کرد.
قذافی آن روز کشته نشد و حتی سقوط طرابلس نیز پایان فوری جنگ نبود. اما تصرف بابالعزیزیه در ۲۳ اوت عملا نشان داد حکومتی که از سال ۱۹۶۹ بر لیبی مسلط بود دیگر توان اداره کشور را ندارد.
قذافی نزدیک دو ماه دیگر مخفی ماند تا سرانجام در ۲۰ اکتبر در زادگاهش، سرت، به دست نیروهای مخالف افتاد و کشته شد.
از اعتراض در بنغازی تا جنگ داخلی
شروع ماجرا به شش ماه پیش از سقوط طرابلس بازمیگشت. در ۱۵ و ۱۶ فوریه ۲۰۱۱، بازداشت فتحی تربل، وکیل خانواده زندانیان سیاسی، جرقه اعتراضها را در بنغازی زد.
دو روز بعد، همزمان با «روز خشم»، اعتراضها گسترش یافت. لیبی در آن زمان تازهترین حلقه موجی بود که با انقلابهای تونس و مصر در جهان عرب به راه افتاده بود.
واکنش حکومت به اعتراضها خشونتآمیز بود اما خلاف تونس و مصر، بحران لیبی خیلی زود از اعتراض خیابانی به شورش مسلحانه و سپس جنگ داخلی تبدیل شد.
بخشهایی از ارتش و مقامهای حکومت جدا شدند و مخالفان در شرق کشور، بهویژه بنغازی، کنترل مناطق وسیعی را به دست گرفتند. «شورای ملی انتقالی» نیز به مرکز سیاسی مخالفان تبدیل شد.
در هفتههای بعد، نیروهای قذافی توانستند ضدحمله کنند و در ماه مارس به سوی بنغازی پیش بروند. همین وضعیت پای قدرتهای خارجی را به جنگ باز کرد.
نقش تعیینکننده ناتو
شورای امنیت سازمان ملل ۱۷ مارس ۲۰۱۱ قطعنامه ۱۹۷۳ را تصویب کرد. این قطعنامه منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی ایجاد میکرد و به کشورهای عضو اجازه میداد برای حفاظت از غیرنظامیان «تمام اقدامات لازم» را انجام دهند؛ با این قید که «نیروی اشغالگر خارجی» در خاک لیبی مستقر نشود.
چند روز بعد حملات هوایی آغاز شد و از پایان ماه مارس، ناتو فرماندهی عملیات را در دست گرفت.
ابعاد عملیات بسیار بزرگ بود. بر اساس آمار ناتو، در طول جنگ بیش از ۲۶ هزار و ۵۰۰ سورتی پرواز انجام شد که بیش از ۹ هزار و ۷۰۰ مورد آن ماموریت تهاجمی بود. هزاران هدف نظامی، از تانک و سامانه توپخانهای گرفته تا مراکز فرماندهی نیروهای قذافی، هدف قرار گرفتند.
ناتو نیروی زمینی به لیبی نفرستاد و پیشروی روی زمین را نیروهای مخالف انجام دادند، اما برتری هوایی ایجادشده به دست ائتلاف، توازن جنگ را عوض کرد.
توان نیروهای قذافی برای جابهجایی ستونهای زرهی، تمرکز نیرو و استفاده آزادانه از تسلیحات سنگین، به شدت کاهش یافت.
ساعت صفر در طرابلس
تا اوت، حلقه محاصره پایتخت تنگ شده بود. مخالفان شهرهای اطراف طرابلس و مسیرهای مهم تدارکاتی را یکی پس از دیگری تصرف کردند.
شب ۲۰ به ۲۱ اوت، هستههای مخالف حکومت در داخل طرابلس نیز دست به شورش زدند؛ عملیاتی که از آن با عنوان «ساعت صفر» یاد میشد.
همزمان، نیروهای شورشی از غرب به سوی شهر طرابلس حرکت کردند. ۲۱ اوت، ستونهای مخالفان وارد بخشهای غربی این شهر شدند و در بسیاری از محلهها، با مقاومت محدود روبهرو شدند.
دو روز بعد، مهمترین نماد قدرت قذافی فرو ریخت. مخالفان پس از درگیری وارد مجموعه بابالعزیزیه شدند؛ مقر نظامی و سیاسیای که دههها مرکز قدرت حکومت بود. تصرف آن بیش از آنکه صرفا یک پیروزی نظامی باشد، پایان اقتدار سیاسی قذافی را به نمایش گذاشت.
اما قذافی در مقر نبود.
آخرین ایستگاه؛ سرت
قذافی پس از سقوط طرابلس به مناطق تحت کنترل هوادارانش رفت و سرانجام در سرت، زادگاه خود، محاصره شد.
صبح ۲۰ اکتبر ۲۰۱۱، کاروانی از نیروهای باقیمانده حکومت تلاش کرد از سرت خارج شود. این کاروان ابتدا هدف حملات هوایی ناتو قرار گرفت و سپس با نیروهای مسلح مخالف درگیر شد. قذافی که زخمی شده بود، در نزدیکی یک مجرای آب پیدا و زنده دستگیر شد.
فیلمهای ثبتشده در همان روز نشان دادند او پس از دستگیری زنده است، اما اندکی بعد خبر مرگش منتشر شد.
دیدهبان حقوق بشر با استناد به تصاویر، شهادتها و شواهد صحنه، خواستار تحقیق درباره احتمال قتل فراقضایی قذافی و شماری از همراهان او شد. تحقیقات این سازمان بعدتر شواهدی از اعدام شماری از افراد بازداشتشده در همان منطقه ارائه کرد.
سه روز بعد، شورای ملی انتقالی رسما «آزادی لیبی» را اعلام کرد.
آیا ناتو حکومت قذافی را سرنگون کرد؟
این پرسش از همان سال ۲۰۱۱ محل اختلاف بوده است.
جنبش ضد قذافی در داخل لیبی آغاز شد، بخش بزرگی از کشور علیه حکومت او شورید و نیروهای لیبیایی بودند که در نهایت طرابلس و سرت را تصرف کردند.
در عین حال، دشوار است نتیجه جنگ را بدون دخالت هوایی ناتو تصور کرد.
ماموریت رسمی ائتلاف «حفاظت از غیرنظامیان» بود، نه سرنگونی حکومت. با این حال، کمیته روابط خارجی مجلس عوام بریتانیا پنج سال بعد در گزارشی بسیار انتقادی، نتیجه گرفت عملیات محدود برای حفاظت از غیرنظامیان بهتدریج به سیاست تغییر حکومت از طریق ابزار نظامی تبدیل شد و برای دوران پس از قذافی برنامه کافی وجود نداشت.
دولت بریتانیا با بخشی از این نتیجهگیری مخالفت کرد و تاکید داشت عملیات در چارچوب ماموریت شورای امنیت انجام شده است.
این اختلاف همچنان در ارزیابی میراث جنگ لیبی نقشی اساسی دارد: آیا مداخله خارجی مانع سرکوب گسترده مخالفان شد یا با فروپاشاندن حکومت، بدون ساختن جایگزینی برای آن، زمینه بحران بعدی را فراهم کرد؟
بحرانی که پس از سقوط قذافی آغاز شد
قذافی حکومتی بهشدت فردمحور ساخته بود. ساختارهای رسمی دولت ضعیف بودند و بخش مهمی از قدرت از شبکههای امنیتی، وفاداریهای محلی و سازوکارهایی میگذشت که مستقیما به رهبر و اطرافیانش وابسته بودند.
با حذف قذافی، بسیاری از این ساختارها یکباره فروپاشیدند، اما نیروی دولتی قدرتمندی برای جایگزینی آنها وجود نداشت. گروههای مسلحی که در جنگ علیه حکومت شکل گرفته بودند نیز سلاحهای خود را تحویل ندادند.
لیبی در سال ۲۰۱۲ انتخابات برگزار کرد، اما گذار سیاسی خیلی زود گرفتار رقابت گروههای مسلح، شکافهای منطقهای و کشمکش بر سر قدرت و منابع نفتی شد.
از سال ۲۰۱۴ دور تازهای از جنگ داخلی آغاز شد و کشور عملا میان مراکز قدرت رقیب در شرق و غرب تقسیم شد.
آتشبس سراسری سال ۲۰۲۰ جنگ بزرگ را متوقف کرد و در سال ۲۰۲۱ دولت وحدت ملی تشکیل شد، اما انتخابات ریاستجمهوری و پارلمانی که قرار بود دسامبر همان سال برگزار شود، انجام نشد.
۱۵ سال پس از سقوط حکومت قذافی، این گذار هنوز به پایان نرسیده است. سازمان ملل در ارزیابیهای تازه خود میگوید لیبی همچنان با نهادهای تقسیمشده، گروههای مسلح قدرتمند و مراکز رقیب قدرت روبهروست و نقشه راه فعلی سازمان ملل بار دیگر بر برگزاری انتخابات و تشکیل دولت واحد متمرکز شده است.
لیبی توانست قذافی را کنار بزند، اما هنوز نتوانسته بر سر نظمی که جای او را بگیرد به توافق برسد.
غزل مرزبان، زن ترنس زندانی در اوین، در نامهای از تجربه تجاوز جنسی پس از بازداشت در اردیبهشت ۱۴۰۲ در یکی از بازداشتگاههای وزارت اطلاعات خبر داد و نوشت پس از آن برای سکوت تهدید شده است. او همچنین گفت تلاشهایش برای ثبت شکایت درباره این واقعه با ممانعت و تهدید روبهرو شده است.
بازداشت و انتقال به بازداشتگاه وزارت اطلاعات
مرزبان در این نامه که در وبسایت حقوق بشری هرانا منتشر شد، نوشته است ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ هنگام پیادهروی در یک پارک، دو مرد و یک زن مقابل او قرار گرفتند و اعلام کردند بازداشت است.
به گفته او، پس از مقاومت در برابر بازداشت، دو مرد دیگر نیز به آنها اضافه شدند و او را به زور سوار خودرو کردند.
به روایت مرزبان، ماموران چشمانش را بستند و پس از حدود یک ساعت او را به مکانی منتقل کردند که بعدها در جریان بازداشت مجدد دریافت یکی از بازداشتگاههای عملیاتی وزارت اطلاعات بوده است.
مرزبان نوشته است پس از ثبت مشخصات، زنی او را برای بازرسی به اتاقی برد و سپس از او خواسته شد لباسهایش را بهطور کامل درآورد.
او نوشت پس از آن، در حالی که برهنه بود، چادری به سرش پیچیدند و به زور به سلولی در زیرزمین منتقلش کردند.
به گفته مرزبان، کمتر از ۱۰ دقیقه بعد مردی نقابدار وارد سلول شد و بهرغم مقاومت، فریاد و اعتراض او، به او تجاوز کرد.
آزار و تجاوز جنسی به زندانیان در زندانها و بازداشتگاههای جمهوری اسلامی سابقهای طولانی دارد. زندانیان سیاسی و معترضان در دهههای گذشته بارها روایتهایی از تجربه خشونت جنسی منتشر کرده و از آن بهعنوان ابزاری برای شکنجه، تحقیر، اعترافگیری و سرکوب سیاسی هدفمند، یاد کردهاند.
در یکی از آخرین نمونهها، ایراناینترنشنال ۱۴ بهمن ۱۴۰۴ گزارش داد شماری از زنان و دختران بازداشتشده در اعتراضات دیماه از تجربه آزار و تجاوز جنسی در بازداشتگاهها خبر دادند.
یک زن جوان و یک نوجوان ۱۷ ساله در یکی از این روایتها گفتند در بازداشتگاهی غیررسمی متعلق به سپاه پاسداران مورد تجاوز قرار گرفتند.
مرزبان: زمان برایم مثل گذر سالها بود
مرزبان در بخشی از روایت خود نوشت: «زمان برایم مثل سالها بود … نمیدانم، شاید نیم ساعت؛ شاید کمتر یا بیشتر.»
او افزود پس از آن تنها رها شده و در حالی که کف سلول افتاده بوده، خونریزی داشته است: «کفپوش اتاق با لکه بزرگی از خون بدنم سرخ شده بود.»
مرزبان نوشت در همان لحظات به جانباختگان اعتراضات سال قبل فکر کرده است؛ کسانی که به گفته او «کمترین خواستهشان یک زندگی معمولی بود».
او در توصیف وضعیت خود نوشت: «حال من، حال انسانی بود که در بیپناهی مطلق گیر افتاده بود.»
به روایت این زندانی سیاسی، کمتر از پنج دقیقه بعد دو زن با ماسک و چادر و زن دیگری با لباس سفید پرستاری وارد سلول شدند و به وضعیتش رسیدگی کردند. سپس چند مرد به او گفتند در ازای سکوت درباره آنچه رخ داده، همان شب آزاد خواهد شد.
مرزبان نوشت که پس از آن چشمانش را دوباره بستند و او را با خودرو از بازداشتگاه خارج کردند.
به گفته او، در طول مسیر بارها تهدید شد و درباره پیامدهای شکستن سکوتش به او هشدار دادند و سرانجام حدود ساعت هفت عصر در نزدیکی محل سکونتش رهایش کردند.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، خرداد ۱۴۰۳ کارزاری علیه تعرض و آزار جنسی زندانیان به راه انداخت.
در بیانیه این کارزار، تعرض و تجاوز جنسی «ابزار شکنجه، تهدید و اعترافگیری» حکومت برای سرکوب جنبشهای اعتراضی توصیف شد.
در چهار دهه گذشته، بسیاری از قربانیان تعرض و آزار جنسی در زندانها و بازداشتگاههای ایران بهدلیل ترس از انتقامجویی و بیاعتمادی به روند رسیدگی قضایی از گزارش این موارد خودداری کردهاند.
در مواردی هم که شکایت رسمی ثبت شده، پروندهها عموما به نتیجه نرسیده یا با بیتوجهی مقامها مواجه شدهاند.
بازداشت دوباره و ممانعت از ثبت شکایت
مرزبان نوشت که پس از بازگشت به خانه، آنچه بر او گذشته بود را حتی از همسرش پنهان کرد.
او دلیل سکوتش را نگرانی از وضعیت همسرش عنوان کرد که به گفته او، سالها به پارکینسون پیشرفته مبتلا بوده است: «پس از این واقعه منزوی شدم، از دیگران فاصله گرفتم و دیگر برای پیادهروی به پارک نرفتم.»
مرزبان در ادامه نوشت که ۲۴ دی ۱۴۰۴، حدود نیمهشب، بار دیگر بازداشت و به همان بازداشتگاه منتقل شد. «بزرگترین شکنجه» او در ۲۲ روز بازداشت در بازداشتگاه وزارت اطلاعات، ترس از تکرار آن واقعه بوده است.
مرزبان که به مسیحیت کاتولیک گرویده است، پس از آن به زندان اوین منتقل شد و خرداد امسال از سوی دادگاه انقلاب تهران با اتهامهایی از جمله «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به ۹ سال و هشت ماه حبس محکوم شد.
به گفته مرزبان، او چندین بار به رفتوآمد مردان در بازداشتگاه زنان اعتراض کرده و با برخورد تند مسئولان مواجه شده است.
او افزود پس از ۱۰ روز اعتصاب غذای خشک و تر و در شرایطی که به گفته خودش «رو به مرگ» بود، به زندان منتقل شد.
مرزبان همچنین نوشت در جریان بازداشت بعدی چندین بار تلاش کرد شکایتش درباره تعرض سال ۱۴۰۲ را ثبت کند، اما هر بار از این کار جلوگیری کردند و با تهدید به سکوت وادار شد.
او نوشت با گذشت هفت ماه از بازداشت و زندانی شدنش، همچنان دیدن مردان برایش اضطرابآور است.
مرزبان در پایان نامه، خود را «دادخواه» رنجی خواند که به گفته او وزارت اطلاعات به زندگیاش تحمیل کرده و ابراز امیدواری کرد روایت تجربهاش، به دیگران برای بازگو کردن چنین خشونتهایی جسارت بدهد.
او نوشت: «امید دارم که روزی بذر رنجهای ما جوانه خواهد زد و درخت دادخواهی ما تنومند خواهد شد.»
روایتهای مکرر از خشونت جنسی در بازداشت
۲۲ زن زندانی سیاسی و عقیدتی مهر ۱۴۰۳ در نامهای از زندان اوین خواستار توقف و رسیدگی به «اذیت و آزار جنسی» شماری از زندانیان هنگام بازرسی بدنی شدند.
تحقیق یکساله ایراناینترنشنال که مرداد ۱۴۰۳ منتشر شد، نشان داد نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ در چندین استان از خشونت جنسی بهشکل گسترده و سازمانیافته برای سرکوب معترضان استفاده کردهاند.
افشاگری درباره این موارد اغلب با برخورد قضایی همراه شده است.
نرگس محمدی اردیبهشت ۱۴۰۳ پس از افشاگری درباره آزار و تعرض جنسی به زنان بازداشتشده، با شکایت وزارت اطلاعات با پروندهای تازه روبهرو شد و یک ماه بعد دادگاه انقلاب او را به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس دیگر محکوم کرد.
شوراهای صنفی دانشجویان کشور، آذر ۱۴۰۱ گزارش داده بودند سها مرتضایی، دبیر پیشین شورای صنفی دانشگاه تهران، پس از بازداشت وزارت اطلاعات در جریان انتقال مورد ضربوجرح و آزار جنسی قرار گرفته است.
نیلوفر بیانی، فعال محیط زیست، نیز در نامهای که سال ۱۳۹۸ منتشر شد، نوشت بازجویان با تکرار توهینهای جنسی از او میخواستند «تصورات جنسی» آنان را تکمیل کند.
گزارشهای حقوق بشری و شهادت زندانیان از دهه ۱۳۶۰ تا دهه ۱۳۹۰ نیز بارها از تجاوز، تعرض، تهدید جنسی و دیگر اشکال خشونت جنسی علیه زنان و مردان در زندانها و بازداشتگاههای جمهوری اسلامی خبر دادهاند.
روایت تازه مرزبان نیز به این مجموعه شهادتها افزوده شده و بار دیگر این نوع خشونت در بازداشتگاههای جمهوری اسلامی را در کانون توجه قرار داده است.
قیمت نفت جمعه ۳۰ مرداد اندکی کاهش یافت اما همچنان در مسیر ثبت دومین افزایش هفتگی متوالی قرار دارد، زیرا ادامه جنگ با جمهوری اسلامی و اختلاف بر سر تنگه هرمز، نگرانیها را درباره عرضه نفت از خاورمیانه پا بر جا نگه داشته است.
بر اساس دادههای تریدینگ اکونومیکس تا زمان تنظیم این گزارش در ۳۰ مرداد، بهای نفت برنت با حدود ۰.۷ درصد کاهش به ۹۳ دلار و ۱۶ سنت در هر بشکه رسید.
نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با حدود ۰.۸ درصد کاهش، در محدوده ۸۶ دلار و ۱۴ سنت معامله شد.
در بازار فرآوردهها، بنزین آمریکا حدود سه دلار و ۲۵ سنت در هر گالن معامله شد و نفت گرمایشی با حدود ۰.۶ درصد کاهش به چهار دلار و ۴۵ سنت در هر گالن رسید.
با وجود کاهش قیمتها در معاملات جمعه، برنت نسبت به قیمت پایانی هفته گذشته بیش از پنج درصد و نفت خام آمریکا حدود چهار و نیم درصد افزایش یافتهاند. هر دو شاخص پس از پنج نوبت افزایش پیدرپی، به بالاترین سطح خود از ۲۴ ژوئیه رسیدند.
رشد قیمتها بیش از هر چیز ناشی از نگرانی درباره ادامه محدودیت عرضه تولیدکنندگان عمده منطقه، از جمله امارات متحده عربی، عربستان سعودی، عراق و کویت است.
جنگی که با حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی در ۹ اسفند آغاز شد، صادرات انرژی از خلیج فارس را مختل کرده است.
عبور تنها هفت کشتی از تنگه هرمز
دادههای شرکت ردیابی کپلر نشان میدهد ۲۹ مرداد فقط هفت کشتی حامل کالا از تنگه هرمز عبور کردند؛ رقمی که نصف تعداد ثبتشده در ۲۸ مرداد بود.
چهار کشتی وارد تنگه شدند و سه کشتی از آن خارج شدند.
هیچ نفتکش غولپیکر حامل نفت خام یا کشتی حامل گاز طبیعی مایع در میان این هفت شناور نبود.
با این حال، یک کشتی بزرگ حامل گاز مایع، شامل پروپان و بوتان، از مسیر تحت کنترل ایران از تنگه خارج شد.
پیش از آغاز جنگ، نزدیک به یکپنجم محمولههای جهانی نفت خام و گاز طبیعی مایع از تنگه هرمز عبور میکرد.
کاهش شمار کشتیها به محدوده تکرقمی نشان میدهد مسیر دریایی هنوز فاصله زیادی با وضعیت عادی دارد.
آمار کپلر کشتیهایی را که فرستندههای موقعیتیاب خود را خاموش کردهاند، شامل نمیشود.
همزمان تردد در تنگه بابالمندب نیز کاهش یافت. ۲۹ مرداد ۲۳ کشتی حامل کالا از این آبراه عبور کردند؛ در حالی که شمار آنها در هر یک از دو روز پیش از آن ۳۴ فروند بود.
از مجموع کشتیهای ۲۹ مرداد، ۱۶ فروند وارد آبراه شدند و هفت فروند از آن خارج شدند.
در میان کشتیهای خروجی دو نفتکش سوئزمکس، یکی حامل نفت برای ویتنام و دیگری عازم هند، دیده شدند؛ اما هیچ نفتکش غولپیکر یا کشتی حامل گاز طبیعی مایع از بابالمندب عبور نکرد.
بنبست سیاسی و افزایش خطر عرضه
توافق موقت قبلی میان طرفهای جنگ این هفته منقضی شد، بیآنکه تلاشی جدی برای ازسرگیری مذاکرات صورت گیرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۲۸ مرداد تهدید کرد علیه تهران «جنگ اقتصادی و انزوایی در مقیاسی بیسابقه» به راه خواهد انداخت و به کشورهایی که هر نوع کمک حیاتی در اختیار جمهوری اسلامی قرار دهند هشدار داد.
امارات متحده عربی نیز این هفته همه مبادلات مالی و اقتصادی با ایران را تا اطلاع ثانوی تعلیق کرد؛ اقدامی که نشاندهنده تشدید تنش میان تهران و یکی از مهمترین تولیدکنندگان نفت خلیج فارس است.
شرکت پژوهشی بیامآی، از زیرمجموعههای فیچ سولوشنز، اعلام کرد پیشبینی خود را درباره قیمت نفت برنت در ماه جاری، بازبینی میکند و خطرهای موجود عمدتا میتوانند قیمت را افزایش دهند.
این موسسه گفت صادرات انرژی همزمان زیر فشار بسته ماندن تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی، محاصره دریایی ایران به دست آمریکا و محدودیتهای اعمال شده از سوی حوثیها در دریای سرخ قرار دارد.
تونی سیکامور، تحلیلگر بازار در شرکت مالی آیجی، نیز گفت هر دو طرف بر مواضع خود پافشاری میکنند، اما با توجه به افزایش مداوم بهای نفت، فرصت نامحدودی برای ادامه این وضعیت ندارند.
خبرگزاری رویترز نوشت بنبست نظامی و سیاسی، احتمال ادامه اختلال در عرضه منطقه را بالا نگه داشته است.