اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان اعلام کرد تلفات سیلابها در نورستان به ۲۳ نفر افزایش یافت. معاون سخنگوی این اداره گفت که تاکنون اجساد ۱۵ نفر پیدا شده و بیش از ۱۰۰ نفر ناپدید هستند. به گفته او ۸۰ نفر زخمی شدهاند و عملیات جستوجو و نجات همچنان ادامه دارد.
اداره ملی مبارزه با حوادث گروه طالبان سهشنبه ۳۰ تیر با انتشار آمار ذکر شده، گفت بررسیهای تیمهای امدادی همچنان ادامه دارد و به همین دلیل، احتمال تغییر در شمار قربانیان و میزان خسارات وجود دارد.
این اداره تاکنون جزییات بیشتری درباره ابعاد این رویداد منتشر نکرده است.
افغانستاناینترنشنال از قول معاون سخنگوی این اداره خبر داد که هفت خانه مسکونی بهطور کامل و ۲۳ خانه دیگر بهصورت جزیی تخریب شدهاند.
همچنین ۷۰ مغازه و ۱۱ هتل از بین رفته و ۴۰ وسیله نقلیه کوچک و بزرگ نیز آسیب دیدهاند.
بارندگی شدید عصر ۲۹ تیر به وقت محلی در شهر پارون، مرکز ولایت نورستان، موجب جاری شدن سیلابهای ویرانگر شد.
فریدون صمیم، سخنگوی والی طالبان در نورستان، به تلویزیون حکومتی گفت که این سیلاب به میلیونها شهروند ساکنان این ولایت، خسارت مالی وارد کرده است.
او همچنین اعلام کرد شهردار پارون و شماری از محافظانش نیز در میان جانباختگان هستند.
این در حالی است که برخی منابع محلی در نورستان به افغانستاناینترنشنال گفتند که تاکنون پیکر ۴۳ نفر که بر اثر سیلاب ناپدید شده بودند، از آب بیرون کشیده شده است.
به گفته این منابع، شهردار پارون و چند عضو طالبان نیز در میان جانباختگان شناسایی شدهاند.
تصاویر و ویدیوهای منتشرشده از محل حادثه نشان میدهد که سیلاب ساختمان شهرداری پارون و یک قرارگاه طالبان را بهطور کامل ویران کرده است.
در پی این رویداد، والی طالبان در نورستان با ارسال پیامی به رهبران این گروه، خواستار رسیدگی فوری و اعزام کمکهای اضطراری به مناطق آسیبدیده شد.
گروه طالبان مرداد ۱۴۰۰ با تصرف کابل، پایتخت افغانستان، پس از دو دهه بار دیگر قدرت را در این کشور به دست گرفت.
افغانستان بهدلیل فقر ساختاری، ضعف مزمن زیرساختها و رواج ساختوسازهای غیرایمن، در برابر حوادث طبیعی بهطور ویژهای آسیبپذیر است.
گزارشهای بانک جهانی و سازمان ملل حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از جمعیت افغانستان در واحدهای مسکونی خشتی و فاقد مقاومت ساکن هستند و شبکههای حیاتی همچون راه و برق نیز در شرایط نامطلوبی قرار دارند.
وزیران خارجه کشورهای عضو آسهآن سهشنبه ۳۰ تیر در بیانیهای پس از نشست غیرعلنی خود اعلام کردند: «ما عمیقا نگرانیم که تحولات اخیر تلاشهای مستمر میانجیگران کلیدی را بهشدت تضعیف کند و چشمانداز دستیابی به راهحلی مسالمتآمیز از طریق گفتوگو و دیپلماسی را کاهش دهد.»
نشستهای گوناگون هیاتهای ۱۱ کشور عضو آسهآن و شرکای عمده این اتحادیه، در هفته جاری در مانیل، پایتخت فیلیپین، برگزار میشود.
اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، برونئی، ویتنام، لائوس، میانمار، کامبوج و تیمور شرقی اعضای آسهآن هستند.
ازسرگیری تنشها میان تهران و واشینگتن به نگرانیها درباره اختلال در تامین انرژی از مسیر تنگه هرمز و پیامدهای احتمالی آن برای تورم و رشد اقتصاد جهانی دامن زده است.
در روزهای اخیر، حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در این گذرگاه راهبردی به تشدید درگیریها در منطقه انجامیده است.
در تحولی دیگر، حوثیهای یمن ۲۹ تیر از آغاز محاصره دریایی عربستان سعودی خبر دادند؛ اقدامی که میتواند جبههای تازه در درگیریها بگشاید و تهدیدها را علیه جریان انرژی و تجارت جهانی، به فراتر از خلیج فارس گسترش دهد.
جنوب شرق آسیا با مجموع تولید ناخالص داخلی حدود ۳.۸ تریلیون دلار، یکی از مناطق عمده واردکننده نفت در جهان است و در برابر اختلال در عرضه انرژی، آسیبپذیری بالایی دارد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، کشورهای منطقه میکوشند اجرای سازوکار اشتراکگذاری نفت آسهآن را تسریع کنند تا از پیامدهای کمبود عرضه بکاهند.
بحران میانمار؛ چالش دیگر آسهآن
آسهآن همزمان با تحولات خاورمیانه، با بحرانهای مهمی در منطقه خود نیز دستوپنجه نرم میکند و قرار است ۳۰ تیر درباره ادامه درگیریها در میانمار رایزنی کند.
ابتکار صلح این اتحادیه، پنج سال پس از کودتای نظامی که میانمار را وارد جنگ داخلی کرد، با چالشهایی روبهرو شده است.
بر اساس برآوردها، حدود ۱۰۰ هزار نفر در جریان این جنگ کشته شدهاند.
تنش در دریای جنوبی چین
رویترز در ادامه گزارش داد تنشها در دریای جنوبی چین احتمالا یکی دیگر از محورهای اصلی گفتوگوها در اجلاس مانیل خواهد بود.
آسهآن و چین پس از نزدیک به ۱۰ سال مذاکره، همچنان در تلاش هستند برای جلوگیری از تشدید اختلافات در دریای جنوبی چین به توافق برسند.
در آستانه این نشست، فیلیپین، متحد واشینگتن، نیروهای گارد ساحلی چین را متهم کرد که ۲۹ تیر در نزدیکی منطقه مورد مناقشه «توماس شول دوم»، با باتون به سر یکی از نیروهای دریایی این کشور ضربه زدهاند.
گارد ساحلی چین این گزارش را «نادرست» خواند و پکن نیز سفیر فیلیپین را احضار کرد.
در سوی دیگر، وزارت خارجه آمریکا اقدامات «خطرناک و تهاجمی» پکن را محکوم کرد و آنها را بخشی از «الگوی نگرانکننده اقدامات تحریکآمیز چین علیه عملیات دریایی قانونی فیلیپین» دانست.
احتمال دیدار روبیو و وانگ
مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده و وانگ یی، همتای چینی، قرار است در روزهای آینده در نشستهای آسهآن حضور یابند و احتمال میرود در حاشیه این نشستها با یکدیگر دیدار کنند.
نمایندگانی از هند، ژاپن، استرالیا، کره جنوبی، روسیه، بریتانیا و اتحادیه اروپا نیز در این نشستها شرکت خواهند کرد.
روبیو ۳۰ تیر همزمان با ورود به مانیل در یادداشتی که در روزنامههای فیلیپین منتشر شد، بر تعهد واشینگتن به آزادی کشتیرانی در آبهای منطقه تاکید کرد و در عین حال هشدار داد این آزادی «به هیچ وجه تضمینشده نیست».
او بدون نام بردن از چین نوشت: «اگر این آبها تحت کنترل قدرتی قرار گیرد که حاضر باشد از تجارت بهعنوان یک سلاح ژئوپلیتیکی استفاده کند، آمریکا و کشورهای عضو آسهآن با تهدیدهای جدی و تازهای علیه حاکمیت، امنیت و آینده اقتصادی خود روبهرو خواهند شد.»
روبیو همچنین تاکید کرد حکم سال ۲۰۱۶ دیوان داوری درباره اختلافات دریای جنوبی چین که ادعاهای گسترده حاکمیتی پکن را فاقد مبنای حقوقی دانست، «نهایی و الزامآور» است.
این پرونده با شکایت فیلیپین علیه چین و بر اساس کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها بررسی شد و یک دیوان داوری پنج نفره که تحت سازوکارهای این کنوانسیون تشکیل شده بود، رای خود را در سال ۲۰۱۶ صادر کرد.
وزیر خارجه آمریکا افزود واشینگتن به تعهدات خود در قبال فیلیپین و دیگر متحدانش «در شرایطی که با تهدیدهای جدید و قهری علیه منافع مشترک ما روبهرو میشوند»، پایبند خواهد ماند.
چین حکم داوری سال ۲۰۱۶ را که به نفع فیلیپین صادر شد، رد کرده است و آن را به رسمیت نمیشناسد.
روابط اقتصادی چین با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سالهای اخیر بهسرعت گسترش یافته است. در سال ۲۰۲۳، حدود ۳۶ درصد واردات نفت خام چین از عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، قطر، عمان و بحرین تامین شد. ارزش تجارت دو طرف نیز در سال ۲۰۲۴ به نزدیک ۳۰۰ میلیارد دلار رسید و از مجموع تجارت کشورهای خلیج فارس با آمریکا و اتحادیه اروپا فراتر رفت.
دولتهای عربی امیدوار بودند افزایش وابستگی چین به نفت و سرمایه منطقه، پکن را به حفاظت از ثبات خلیج فارس و مهار اقدامات تهاجمی جمهوری اسلامی ترغیب کند. اما جنگ اخیر نشان داد گسترش منافع اقتصادی چین لزوما به پذیرش مسئولیت امنیتی منجر نمیشود.
فارین افرز سهشنبه ۳۰ تیر در یادداشتی نوشت پکن همچنان پرهیز از تعهد امنیتی و جانبداری نکردن را بهترین راهبرد میداند. کشورهای عربی خلیج فارس نیز ناچار شدهاند بپذیرند که چین، دستکم در آینده قابل پیشبینی، وزنهای امنیتی در برابر آمریکا نخواهد بود.
از امید به چین تا سرخوردگی امنیتی
فارین افرز در ادامه نوشت که پیش از جنگ، نشانههای متعددی موجب خوشبینی کشورهای خلیج فارس شده بود. این کشورها روزانه نزدیک به چهار میلیون بشکه نفت به چین صادر میکردند و صندوقهای ثروت ملی آنها سرمایهگذاری در بازار چین را افزایش داده بودند. همکاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، فناوری فضایی، هوش مصنوعی و زیرساخت نیز گسترش یافته بود.
نفوذ اقتصادی و دیپلماتیک چین بر تهران این تصور را تقویت میکرد که پکن میتواند رفتار جمهوری اسلامی را تعدیل کند.
حکومت ایران بهدلیل تحریمهای آمریکا به شدت به حمایت اقتصادی و سیاسی چین وابسته است و دو کشور در سال ۲۰۲۱ توافق همکاری ۲۵ ساله امضا کردند.
چین همچنین ضامن توافق سال ۲۰۲۳ جمهوری اسلامی و عربستان سعودی برای ازسرگیری روابط دیپلماتیک شد.
پس از آن، سه نشست سهجانبه میان چین، ایران و عربستان سعودی برگزار شد و پکن این روند را نشانه آغاز دورهای از آشتی منطقهای معرفی کرد.
کشورهای خلیج فارس تصور میکردند افزایش حضور چین، آمریکا را نیز برای حفظ جایگاه خود و ارائه امتیازهای بیشتر تحت فشار قرار خواهد داد.
رقابت فناوری میان واشینگتن و پکن فرصتهایی مانند دسترسی عربستان سعودی و امارات به تراشههای پیشرفته آمریکایی را فراهم کرد.
اما تحولات سه سال گذشته، محدودیتهای نقش چین را آشکار کرد.
پس از حمله حماس به اسرائیل در اکتبر ۲۰۲۳، پکن خود را میانجی صلح معرفی کرد، ولی ابتکارهایش تغییری در وضعیت منطقه ایجاد نکرد.
هنگامی که حوثیها حمله به کشتیها در دریای سرخ را آغاز کردند، چین برای واداشتن جمهوری اسلامی به مهار آنها فشار نیاورد و تنها با حوثیها، توافقی برای حفاظت از کشتیهای چینی به دست آورد.
در جنگ ایران نیز پکن از نفوذ خود برای جلوگیری از حملات تهران به کشورهای خلیج فارس استفاده نکرد و این موضوع بهویژه عربستان سعودی را نگران کرد، زیرا چین ضامن توافق آشتی ریاض و تهران بود.
از سوی دیگر، سیانان اواخر اردیبهشت گزارش داد یک شبکه پنهان نفتی در چین سالهاست میلیاردها دلار به اقتصاد ایران تزریق کرده و اکنون نیز همزمان با تشدید فشارهای آمریکا، به بقای مالی جمهوری اسلامی کمک میکند.
برخی کشورهای منطقه هم چین را بهدلیل وتوی قطعنامه شورای امنیت برای حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز و گزارشهای مربوط به ارائه اطلاعات جغرافیایی از سوی شرکتهای چینی به تهران، در برابر حملات ایران «منفعل یا حتی همدست» دانستهاند.
تجارت بدون تعهد امنیتی
به نوشته فارین افرز، خویشتنداری چین هم ناشی از عملگرایی است و هم از ناتوانی در تدوین راهبردی روشن برای خاورمیانه.
سیاستگذاران چینی سالها درباره ضرورت حفاظت فعالتر از منافع کشورشان بحث کردهاند، اما روشن نکردهاند چنین سیاستی چگونه اجرا خواهد شد، ارتش چین چه زمانی باید وارد عمل شود و هزینه شراکت امنیتی عمیقتر با کشورهای منطقه چگونه مدیریت خواهد شد.
سقوط بشار اسد در سوریه، جنگ ۱۲ روزه سال ۲۰۲۵ و حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، نگرانی پکن از گرفتار شدن در درگیریای طولانی را تشدید کرد و چین در نتیجه ترجیح داد از مداخله مستقیم خودداری کند؛ تصمیمی که کشورهای خلیج فارس را در برابر حملات ایران آسیبپذیر گذاشت.
با این حال، روابط اقتصادی دو طرف ادامه خواهد یافت. انرژی همچنان محور اصلی مناسبات باقی میماند و چین بهدلیل برتری در فناوریهای سبز، شریک مهم کشورهای خلیج فارس در گذار به انرژیهای تجدیدپذیر خواهد بود.
سرمایهگذاری در حوزههایی مانند معدن، ساختوساز، پهپاد، کشاورزی هیدروپونیک و رباتیک نیز ادامه خواهد یافت.
اما جنگ نشان داده است که پول، فناوری و تجارت چین با تضمین امنیت همراه نیست.
برای کشورهای عربی خلیج فارس، آمریکا همچنان تنها قدرت دارای توانایی حفظ امنیت منطقه است، هرچند بر اساس یادداشت فارین افرز، خود واشینگتن نیز «یکی از عوامل اصلی بیثباتی» به شمار میرود.
در ادامه این تحلیل آمده است: «کشورهای منطقه درباره مسیر آینده اختلاف دارند. عمان و عربستان سعودی در پی کاهش وابستگی به واشینگتن و تقویت همکاری امنیتی منطقهایاند. عمان حتی خواستار نظمی برای دوران پس از آمریکا با مشارکت کشورهای خلیج فارس، ایران و عراق شده است.»
در مقابل، بحرین، کویت و امارات، به دلیل حملات ایران و نبود جایگزینی قابل اتکا، به آمریکا نزدیکتر میشوند. با این همه، آنها نیز همزمان توان دفاعی خود را تقویت میکنند، با تهران گفتوگو دارند و برای ایجاد مشارکتهای امنیتی تازه، به ترکیه و پاکستان روی آوردهاند.
به نوشته فارین افرز، روابط چین و کشورهای خلیج فارس اکنون بیش از آن که بر انتظارهای رو به افزایش استوار باشد، به مشارکتی ناشی از ضرورت تبدیل شده است. پکن همچنان تجارت و سرمایهگذاری را میخواهد، اما حاضر نیست هزینه و مسئولیت تامین امنیت منطقه را بپذیرد.
این گروه عصر دوشنبه ۲۹ تیر در بیانیهای اعلام کرد: «محاصره دریایی علیه دشمن جنایتکار سعودی، بر مبنای اصل چشم در برابر چشم، از همین لحظه به اجرا درمیآید.»
حوثیها که در سال ۲۰۱۴ صنعا، پایتخت یمن، را تصرف کردند، رهبران عربستان سعودی را متهم کرد که نزدیک به ۱۲ سال «محاصرهای ناعادلانه و ظالمان» بر یمن تحمیل کرده است.
حوثیها همچنین «آمادگی کامل برای همه گزینهها» را ابراز کردند و هشدار دادند که «هرگونه اقدام احمقانه» عربستان با پاسخی «جامع و قاطع» مواجه خواهد شد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «ما از مردم ملت بزرگ خود میخواهیم که به بسیج عمومی و فراخوان عمومی برای مسلح شدن ادامه دهند و برای همه سناریوها و تحولات کاملاً آماده باشند و با رزمندگان از جبههها حمایت کنند.»
بسته شدن کامل تنگه بابالمندب، ورودی جنوبی دریای سرخ، صادرات نفت عربستان سعودی به آسیا را متوقف خواهد کرد و ممکن است ۷ درصد از عرضه جهانی نفت بکاهد.
خبرگزاری رویترز ۲۵ تیر بهنقل از سه منبع گزارش داد که جمهوری اسلامی از حوثیهای تحت حمایت خود در یمن خواسته آماده باشند تا در صورت حمله آمریکا به زیرساختهای برق ایران، مسیر انتقال نفت در دریای سرخ را مسدود کند.
محمد الباشا، تحلیلگر یمنی و بنیانگذار «باشا ریپورت»، شرکت مشاوره ریسک مستقر در واشینگتن، به خبرگزاری رویترز گفت: «اکنون پرسش این است که آیا حوثیها هدف قرار دادن کشتیهای عازم بنادر عربستان سعودی را آغاز خواهند کرد یا نه. در این مرحله پاسخ روشنی وجود ندارد.»
او افزود: «حتی اگر به هیچ کشتی حمله نشود، احتمالا همین اعلام محاصره برای اخلال در کشتیرانی و ایجاد ابهام درباره فعالیت بنادر عربستان سعودی کافی خواهد بود. مساله تعیینکننده همچنان این است که آیا حوثیها از تهدید به اقدام مستقیم روی خواهند آورد یا نه.»
این اعلام چند روز پس از آن صورت گرفت که حوثیها عربستان سعودی را مسئول حمله به فرودگاه صنعا دانستند. با این حال، دولت یمن که جامعه جهانی آن را به رسمیت میشناسد، مسئولیت این حمله را پذیرفت و گفت هدف آن جلوگیری از فرود یک هواپیمای ایرانی در پایتخت یمن بوده است.
حوثیها در واکنش به این حمله، موشکهای بالستیک به سوی فرودگاه بینالمللی ابها در عربستان سعودی شلیک کردند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد این حمله موشکی را با موفقیت خنثی کرده است.
حوثیها پس از آغاز حملات اسرائیل به غزه در سال ۲۰۲۳، با حمله به کشتیهای اطراف تنگه باب المندب، در تجارت جهانی اختلال ایجاد کردند. این حملات با اعلام «آتشبس» در غزه در اکتبر گذشته پایان یافت.
قیمت نفت در آغاز معاملات دوشنبه و در پی بروز اختلال دوباره در کشتیرانی از مسیر تنگه هرمز، برای مدتی به بیش از بشکهای ۹۰ دلار رسید. پس از آنکه وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد میانجیگران بهتازگی پیشنهادهایی به تهران ارائه کردهاند. در پی این خبر قیمت نفت کمی کاهش یافت
علاوه بر وزارت امور خارجه، یک مقام ارشد جمهوری اسلامی در گفتوگو با رویترز از احتمال برقراری آتشبس ۱۰ روزه و از سرگیری مذاکرات خبر داد هرچند جزییات بیشتری درباره مذاکرات احتمالی برای برقراری آتشبس ارائه نکرد.
جدا از این تحولات، دو منبع در دولت پاکستان به شبکه انبیسی گفتند اسکندر مومنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، در دومین سفر خود به اسلامآباد در کمتر از یک هفته، از این کشور خواسته است نقش خود بهعنوان میانجی را از سر بگیرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این سامانه با نام «رهگیر مقابله با حملات انبوه» (Counter Mass Interceptor) قرار است دوشنبه ۲۹ تیر در نمایشگاه هوایی فارنبرو در انگلستان رونمایی شود.
این رهگیر میتواند قابلیت دفاعی تازهای در اختیار ارتشهای اروپایی و نیروهای ناتو قرار دهد تا با موج گسترده پهپادها و دیگر تسلیحات کمهزینه مقابله کنند.
یکی از نمایندگان امبیدیای به رویترز گفت: «در حال حاضر در اروپا هیچ سامانه بومی و مستقلی برای مقابله با حملات اشباعی وجود ندارد.»
او افزود اروپا برای مقابله با چنین تهدیدهایی ناچار است به سامانههای غیراروپایی، از جمله تجهیزات ساخت آمریکا و اسرائیل، متکی باشد.
در ادبیات نظامی، «حمله اشباعی» به حمله همزمان شمار زیادی پهپاد، موشک یا دیگر تسلیحات گفته میشود که هدف آن فراتر رفتن از ظرفیت رهگیری سامانههای پدافندی و از کار انداختن یا کاهش کارایی آنهاست.
آمریکا برای مقابله با برخی از این تهدیدها از سامانههایی مانند راکت هدایتشونده دقیق ایپیکیدابلیواس (APKWS)، مخفف «سامانه پیشرفته تسلیحات کشتار دقیق»، بهره میگیرد که شرکت «بیاِیای سیستمز» آن را با همکاری شرکتهای آمریکایی «نورثروپ گرومن» و «جنرال داینامیکس» تولید میکند.
رویترز نوشت جنگ اوکراین و منازعه خاورمیانه محدودیت سامانههای دفاعی سنتی را در برابر حملات انبوه با تسلیحات ارزانی که در مقیاس گسترده تولید میشوند، آشکار کردهاند.
یکی از چالشهای اصلی در جنگهای مدرن، هزینه نامتناسب دفاع در برابر چنین تهدیدهایی است. رهگیری یک پهپاد ارزانقیمت گاهی مستلزم شلیک موشکی است که چندین برابر هدف قیمت دارد.
این مساله علاوه بر تحمیل هزینههای سنگین، نگرانی درباره کاهش ذخایر مهمات را افزایش داده است.
استفاده گسترده روسیه از پهپادهای شاهد علیه اوکراین و بهکارگیری آنها از سوی جمهوری اسلامی در نبرد با آمریکا، ضرورت توسعه راهکارهایی سادهتر و مقرونبهصرفهتر را برای مقابله با حملات انبوه تسلیحات ارزانقیمت، بیش از پیش برجسته کرده است.
امبیدیای بهدنبال افزایش برد و توان رهگیری
به گزارش رویترز، نخستین رهگیر این برنامه برای مقابله با پهپادهای کوچکتر طراحی شده و قرار است در مرحله بعد با رهگیر دیگری با برد بیشتر تکمیل شود.
رهگیر دوم علاوه بر پهپادها، قادر خواهد بود طیف گستردهتری از تهدیدها، از جمله راکتها، بمبهای سرشی و موشکهای زیرصوت را هدف قرار دهد و در همه شرایط آبوهوایی عملیاتی باشد.
بمبهای سرشی مهمات هدایتشوندهای هستند که بدون برخورداری از موتور، پس از رها شدن از هواپیما با استفاده از بالهها به سوی هدف حرکت میکنند و نسبت به بمبهای معمولی از برد بیشتری برخوردارند.
رویترز نوشت توسعه این برنامه در حال حاضر تحت هدایت تیمهای بریتانیایی امبیدیای انجام میشود، اما احتمالا هدایت یکی از نسخههای آینده آن به تیمهای فرانسوی این شرکت واگذار خواهد شد.
امبیدیای در ایمیلی به رویترز اعلام کرد نسخه اولیه این رهگیر از سال ۲۰۲۸ در دسترس خواهد بود.
به گفته این شرکت، تولید رهگیر جدید میتواند هم از طریق شرکای صنعتی و هم مستقیما از سوی امبیدیای انجام شود.
در این فرایند، از تاسیسات موجود و خطوط تولیدی که برای ساخت انبوه این سامانه تغییر کاربری مییابند، استفاده خواهد شد.
نماینده امبیدیای با اشاره به برنامه این شرکت برای افزایش چشمگیر ظرفیت تولید گفت: «ما در حال نزدیک شدن به الگوی صنعت خودروسازی هستیم. هدف این است که بتوانیم در مقیاس انبوه تولید کنیم.»
ران بوسو، تحلیلگر حوزه انرژی، ۲۲ تیر هشدار داد توسعه پهپادهای ارزانقیمت و تولید انبوه آنها، به تغییر معادلات جنگهای مدرن منجر شده و زیرساختهای حیاتی انرژی را به یکی از آسیبپذیرترین نقاط اقتصاد جهانی تبدیل کرده است.
پیشتر در ۱۰ خرداد، آمریکا یک سامانه دفاع هوایی را با موفقیت آزمایش کرد که ساقط کردن پهپادهای ارزانقیمت از جمله شاهد را بدون نیاز به موشکهای میلیون دلاری ممکن میکند.
