نهادهای امنیتی آلمان اعلام کردند در پی تشدید تنش با جمهوری اسلامی، در حال بررسی اطلاعات و نشانههایی درباره احتمال برنامهریزی برای حملات در خاک آلمان هستند.
روزنامه هندلزبلات به نقل از سخنگوی وزارت کشور آلمان گزارش داد دستگاههای امنیتی فدرال تحولات خاورمیانه را به دقت زیر نظر دارند و گزارشهای مربوط به اقدامات شناسایی، جاسوسی و احتمال آمادهسازی حملات را بررسی میکنند.
این مقام افزود نهادهای امنیتی آلمان برای ارزیابی مستمر سطح تهدید، با ایالتهای آلمان و شرکای بینالمللی خود در ارتباط نزدیک هستند. با این حال، به گفته وزارت کشور، تشدید اخیر درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی تاکنون باعث افزایش سطح تهدید امنیتی در آلمان نشده است.
این اظهارات پس از انتشار آنچه «فهرست انتقام» خوانده شده در یک روزنامه ایرانی مطرح شد؛ فهرستی که نام فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، نیز در آن منتشر شده است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد حکم اعدام دو زندانی به نامهای محیالدین عبداللهی و حسین پالانی، به اتهام «عضویت در گروه داعش» و «قیام مسلحانه علیه نظام» به اجرا درآمده است.
این رسانه حکومتی سهشنبه ۲۳ تیر در گزارش خود، عبداللهی و پالانی را به مشارکت در «یکی از هستههای وابسته به گروه تروریستی داعش» متهم کرد و نوشت این هسته پس از فروپاشی ساختار داعش در عراق و سوریه، بهمنظور «بازسازی تشکیلات و ایجاد ناامنی در منطقه» شکل گرفت.
بر اساس این گزارش، اعضای این هسته پس از استقرار در ارتفاعات بمو در مرز ایران و عراق، به جذب نیرو و تهیه تجهیزات پرداختند و در پی «نفوذ به کشور و انجام عملیاتهای تروریستی» بودند.
میزان افزود نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی محل اختفای اعضای این هسته را شناسایی و محاصره کردند و در جریان درگیریها، سه عضو سپاه پاسداران و «تعدادی از عناصر تروریستی» کشته شدند.
به نوشته خبرگزاری قوه قضاییه، در جریان این عملیات شماری از اعضای این گروه بازداشت شدند.
میزان در گزارش خود هیچ مستنداتی در خصوص اتهامات منتسب به این زندانیان و زمان بازداشت و محاکمه آنها ارائه نداد.
این رسانه حکومتی همچنین هیچ تصویری از عبداللهی و پالانی منتشر نکرد.
حکومت ایران در ماههای گذشته موج سرکوب شهروندان را تشدید کرده و دهها نفر را با اتهاماتی از جمله شرکت در اعتراضات دیماه و «جاسوسی» اعدام کرده است.
پیشتر در ۲۶ خرداد، حکم اعدام جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی، از شهروندان بازداشتشده در جریان انقلاب ملی در شاهرود، اجرا شده بود.
سازمان حقوق بشری ههنگاو گزارش داد بین ۱۱ خرداد تا ۹ تیر سال جاری، حکم اعدام دستکم ۱۰۹ زندانی، از جمله پنج زندانی سیاسی، در زندانهای ایران به اجرا درآمده است.
به گزارش ههنگاو، این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته، دستکم ۱۰ درصد افزایش داشته است.
روایت میزان از روند صدور حکم اعدام
رسانه قوه قضاییه در ادامه نوشت دادگاه با استناد به «گزارشهای ضابطان، مستندات فنی، اظهارات متهمان و سایر قرائن موجود در پرونده»، عبداللهی و پالانی را به اتهام «قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی» یا همان «بغی»، به اعدام محکوم کرد.
میزان بدون اشاره به جزییات یا زمان دقیق رسیدگی به پرونده افزود این حکم به تایید دیوان عالی کشور رسید و در نهایت بامداد ۲۳ تیر به اجرا درآمد.
این رسانه حکومتی در حالی به صدور حکم اعدام بر اساس «اظهارات متهمان» اشاره کرد که در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی درباره اخذ اعترافات اجباری تحت فشار، شکنجه و شرایط سخت بازداشت در زندانهای جمهوری اسلامی، منتشر شده است.
ششم تیر، ائتلاف «ایمپکت ایران» در بیانیهای از جامعه جهانی خواست مساله حقوق بشر را همزمان با مذاکرات امنیتی و هستهای با جمهوری اسلامی، در دستور کار قرار دهند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» ۱۶ تیر در بیانیهای مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، را «حاکم خودکامه» خواند و هشدار داد تصمیم او برای ابقای غلامحسین محسنی اژهای در سمت ریاست قوه قضاییه، «تهدیدی جدی» علیه زندانیان و حقوق بشر در ایران است.
بر اساس نتایج انتخابات هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی مجلس جمهوری اسلامی، ابراهیم رضایی از سمت سخنگویی و محمود نبویان از سمت نایبرییسی این کمیسیون کنار گذاشته شدند. هر دو از منتقدان تفاهمنامه جمهوری اسلامی و آمریکا به شمار میرفتند.
برکناری محمود نبویان از هیات رییسه این کمیسیون پس از آن صورت گرفت که او در یک برنامه تلویزیونی، به گفته صدا و سیما، مطالبی از اسناد دارای «طبقهبندی و مکاتبات مسئولان عالی کشور» را درباره شروط مجتبی خامنهای برای مذاکرات مطرح کرده بود.
نبویان در این برنامه گفته بود مجتبی خامنهای ۱۱ شرط برای مذاکرات تعیین کرده بود که از جمله آنها دریافت غرامت از آمریکا، حفظ حق غنیسازی، رفع تحریمها، آزادسازی اموال مسدودشده و اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز بود. او همچنین گفته بود مجتبی خامنهای خواسته است دریافت عوارض از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز از هماکنون آغاز شود.
پس از حذف تیم ملی فوتبال سنگال از جام جهانی ۲۰۲۶، اکنون فدراسیون فوتبال این کشور با یک بحران و رسوایی مدیریتی بیسابقه مواجه شده است.
عبدالله فال، رییس فدراسیون فوتبال سنگال، در کنفرانس خبری بررسی عملکرد تیم ملی این کشور در جام جهانی، فاش کرد که پزشک ارشد این تیم فاقد صلاحیت علمی لازم در حوزه پزشکی ورزشی بوده است. به گفته او، دکتر «فدیور» که به مدت ۱۰ سال همراه ملیپوشان سنگال در رقابتهای مختلف حضور داشته، در واقع متخصص زنان و زایمان است.
رییس فدراسیون اعتراف کرد که این واقعیت را «خیلی دیر» متوجه شده و بازیکنان تیم نیز هرگز به کارایی این پزشک اعتماد نداشتند.
این افشاگری تنها چند روز پس از اخراج پاپه تیاو، سرمربی تیم، و دستیارانش انجام شد. سنگال در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی با نتیجه ۳ به ۲ برابر بلژیک شکست خورد. از زمان این ناکامی، افشاگریهای متعددی درباره هرجومرج داخلی فدراسیون فوتبال سنگال، از شرایط نامناسب آمادهسازی تیم گرفته تا ضعف شدید در سازماندهی کادر فنی، به رسانهها درز کرده است.