یک مقام امنیتی اسرائیل در گفتوگو با آی۲۴ در واکنش به گزارش نیویورکتایمز درباره هشدار آمریکا نسبت به احتمال ترور عراقچی و قالیباف گفت: «اگر و هر زمان که اسرائیل بخواهد کسی را حذف کند این کار را انجام میدهد.» نیویورکتایمز از هشدار غیرمستقیم واشینگتن به این دو مقام خبر داده بود.
محسن حکیماِلهی، کارمند پیشین اداره مهاجرت سوئد که از سال ۲۰۱۶ در این نهاد مشغول به کار بود، زمستان ۱۴۰۴ با استناد به اطلاعات سازمان امنیت سوئد از سِمَت خود برکنار شد. در پی این حکم اخراج، او به دادگاه منطقهای سولنا شکایت کرد. این دادگاه ششم تیر در حکمی اخراج او را «قانونی و موجه» دانست و درخواست او برای لغو حکم اخراج و دریافت غرامت را رد کرد.
بررسی جزییات این پرونده و اسناد ارائهشده از سوی پلیس امنیت سوئد (سپو) به دادگاه نشان میدهد نگرانیهای امنیتی مطرحشده از ارتباطات فردی این کارمند با مامور جمهوری اسلامی فراتر میرود و خطر دسترسی یا انتقال اطلاعات حساس پناهجویان و منتقدان جمهوری اسلامی را نیز شامل میشود.
پلیس امنیت سوئد چه مدارکی به دادگاه ارائه کرد؟
بخش عمده رای دادگاه به شهادت پر لاگِرود، رییس بخش حقوقی پلیس امنیت سوئد، اختصاص دارد. دادگه این شهادت را «دقیق، منسجم، دارای جزئیات و قابل اعتماد» توصیف کرد.
بر اساس رای دادگاه، سپو اعلام کرده بود که محسن حکیمالهی طی سالها با یک افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی که با پوشش دیپلماتیک در سفارت ایران در استکهلم فعالیت میکرد، در ارتباط بود.
در اسناد دادگاه ماموریت این افسر اطلاعاتی، جمعآوری اطلاعات درباره مخالفان جمهوری اسلامی، ایرانیان مقیم سوئد و افراد مورد توجه حکومت ایران عنوان شده است.
سپو تنها در سال ۲۰۱۶ تا مارس ۲۰۱۷ حدود ۸۵ ارتباط الکترونیکی میان محسن حکیمالهی و این افسر اطلاعاتی را مستند کرده است. علاوه بر این، دهها تماس تلفنی، ملاقات حضوری و جزییات مربوط به زمان و محل این دیدارها نیز در دادگاه ارائه شده است.
در بخش دیگری از رای به نقل از گفتوگوهای حکیمالهی با سپو آمده است که تنها در فاصله مه ۲۰۲۰ تا اکتبر ۲۰۲۱ حدود ۱۲۰۰ ارتباط میان محسن حکیمالهی و فرد دیگری که پلیس امنیت سوئد او را «عامل جمهوری اسلامی» معرفی کرده، ثبت شده است.
یکی از بخشهای مهم رای دادگاه، به اظهارات خود محسن حکیمالهی در گفتوگو با سپو اختصاص دارد.
او اصل بخشی از این ارتباطها را رد نکرده و گفته است چندین بار با این افسر اطلاعاتی ملاقات داشته است. به گفته حکیمالهی این فرد هم به منزل او و هم به محل کارش در اداره مهاجرت رفته و تقریبا هر دو هفته یکبار با او دیدار میکرده است. یکی از محلهای این ملاقاتها نیز مرکز خرید «مال آو اسکاندیناویا» بوده است.
طبق حکم دادگاه حکیمالهی در گفتوگو با سپو تایید کرده که در سال ۲۰۱۷ همراه با این افسر اطلاعاتی با یک پرواز از سوئد به ایران سفر کرده است. او البته گفته این موضوع به معنای آن نبود که کنار یکدیگر در هواپیما نشسته باشند، بلکه هر دو با یک پرواز از سوئد خارج شدند.
در رای دادگاه همچنین آمده است که حکیمالهی سفرهای متعدد خود به ایران در دهه ۲۰۰۰ میلادی را نیز تایید کرده است. هرچند دادگاه تصریح میکند که صِرف سفر به ایران، مبنای اخراج او نیست و تصمیم نهایی بر اساس مجموعهای از شواهد اتخاذ شده است.
انتقال اطلاعات از اداره مهاجرت
یکی از محورهای اصلی پرونده، انتقال اطلاعات از اداره مهاجرت سوئد است. دادگاه به این نتیجه رسیده که اداره مهاجرت، با اتکا به مدارک و شهادت سپو، توانسته ثابت کند اطلاعاتی از اداره مهاجرت و سامانههای این نهاد در اختیار شبکه مرتبط با جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
به دلیل محرمانه بودن پرونده، جزییات این اطلاعات در رای منتشر نشده، اما دادگاه این موضوع را یکی از عوامل اصلی بیاعتمادی به متهم دانسته است.
نام یکی از کارکنان اداره مهاجرت در اختیار افسر اطلاعاتی
در رای دادگاه آمده است که حکیمالهی در گفتوگو با سپو پذیرفته نام یکی از کارکنان اداره مهاجرت را که قرار بود در سفارت سوئد در تهران مشغول به کار شود، در اختیار این افسر اطلاعاتی قرار داده است.
بر اساس شهادت سپو، او این فرد را «مسلمان خوب و معتقد» توصیف کرده بود. در بخش دیگری از گفتوگوهای سپو با حکیمالهی به نقل از او آمده است که اگر درباره افراد مرتبط با گروههای کُرد مخالف جمهوری اسلامی اطلاعاتی به دست بیاورد، آن را در اختیار افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار خواهد داد.
دفاعیات محسن حکیمالهی
حکیمالهی تمام اتهامها را د دادگاه رد کرد و گفت مخالف جمهوری اسلامی است، از نقش اطلاعاتی افراد مرتبط با سفارت ایران اطلاعی نداشته و روابطش صرفا شخصی و اجتماعی بوده است.
او همچنین مدعی شد ممکن است به دلیل تشابه نامش با امام پیشین مرکز اسلامی امام علی در استکهلم، که او نیز به دلایل امنیتی از سوئد اخراج شده بود، اشتباهی در تشخیص هویت رخ داده باشد.
دادگاه این بخش از دفاعیه را نپذیرفت و اعلام کرد هیچ نشانهای وجود ندارد که سپو یا اداره مهاجرت این دو نفر را با یکدیگر اشتباه گرفته باشند.
رای نهایی دادگاه
دادگاه در جمعبندی خود اعلام کرد که اداره مهاجرت توانسته وقایع و دلایل مورد استناد خود را اثبات کند.
دادگاه در رای خود به مجموعهای از موارد از جمله ارتباط محسن حکیمالهی با یک افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی، ارتباط او با فردی که سپو از او بهعنوان عامل جمهوری اسلامی نام برده، انتقال اطلاعات از اداره مهاجرت و نقض الزامات امنیتی اشاره کرد.
بر اساس این رای، دادگاه شکایت حکیمالهی را رد و اخراج او از اداره مهاجرت سوئد را قانونی اعلام کرد.
دو روز پس از انتشار رای دادگاه، حکیمالهی در ویدئویی که در شبکههای اجتماعی منتشر کرد، ادعاهای سپو را «اراجیف» خواند و رد کرد. او در این ویدئو به موضوع ارتباط با افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی، که از محورهای اصلی رای دادگاه است، اشارهای نکرد.
این نخستین بار نیست که گزارشهایی درباره تلاش جمهوری اسلامی برای نفوذ اطلاعاتی، جاسوسی و انجام اقدامات خرابکارانه در سوئد منتشر میشود.
دیماه ۱۴۰۴، رسانههای سوئدی از بازداشت دو برادر ایرانیتبار به ظن جاسوسی صنعتی برای تهران خبر دادند.
آبان ۱۴۰۴ نیز سازمان امنیت سوئد اعلام کرد نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی از مرکز اسلامی «امام علی» بهعنوان بستری برای فعالیتهای اطلاعاتی در خاک سوئد استفاده کردهاند.
یوروپل، آژانس اتحادیه اروپا برای همکاری در اجرای قانون، پنجشنبه ۱۱ تیر در بیانیهای اعلام کرد عاملان این جرائم معمولا جزییات اقدامات خود را در پلتفرمهای اینترنتی و گروههای گفتوگو به اشتراک میگذارند.
بر اساس این بیانیه، قربانیان این حملات تقریبا همواره زنان هستند و این سوءاستفادهها گاه در دورهای طولانی، حتی برای سالها، ادامه مییابد. مرتکبان جرائم نیز اغلب افرادی هستند که از موقعیت شغلی یا اعتماد قربانیان سوءاستفاده میکنند.
یوروپل افزود کشورهای مشارکتکننده در «پروژه مدوسا» تاکنون پروندههایی را مورد بررسی قرار دادهاند که به بازداشت ۵۷ نفر و حمایت از ۱۵۸ قربانی انجامیده است. همچنین از زمان آغاز این پروژه، ۱۱۳ پرونده تحقیقاتی جدید گشوده شده است.
«پروژه مدوسا» که در بهار ۲۰۲۶ آغاز شد، تلاشی مشترک برای مختل کردن و از بین بردن شبکههای آنلاینی است که در ارتکاب جرائم جنسی با استفاده از مواد بیهوشکننده یا ناتوانساز نقش دارند.
این پروژه همچنین با هدف تقویت همکاریهای فرامرزی در زمینه تحقیق و پیگرد قضایی این جرائم اجرا میشود.
رهبری این پروژه بر عهده آلمان و بریتانیا است و کشورهای برزیل، کانادا، فرانسه، مجارستان، هلند، اسپانیا، آمریکا و همچنین پلیس اتحادیه اروپا (یوروپل) در آن مشارکت دارند.
روزنامه اشپیگل ۱۱ تیر در ارتباط با این پروندهها گزارش داد دهها نفر متهم هستند که پس از بیهوش کردن و آزار جنسی شریکان عاطفی خود، از این اعمال فیلمبرداری کرده، ویدیوها را در اینترنت به اشتراک گذاشته و درباره شیوه ارتکاب این جرائم با یکدیگر به تبادل نظرات و تجربیات پرداختهاند.
اشپیگل افزود این پروندهها شباهت زیادی به پرونده تجاوز سازمانیافته به ژیزل پلیکو، زن فرانسوی، دارند.
پرونده پلیکو زمانی در کانون توجه قرار گرفت که تحقیقات قضایی نشان داد همسر او سالها با خوراندن داروی بیهوشی، امکان تجاوز دهها مرد به او را فراهم آورده و از این جرائم فیلم تهیه کرده است.
نقش فضای آنلاین در عادیسازی رفتارهای مجرمانه
یوروپل در ادامه بیانیه خود اعلام کرد عاملان این جرائم در شبکههای آنلاین، قربانیان را شیانگاری کرده و از پیامرسانهای رمزگذاریشده، پلتفرمهای اینترنتی و گروههای گفتوگوی بسته برای تبادل تجربه، عادیسازی رفتارهای مجرمانه، هماهنگی برای ارتکاب جرم و خریدوفروش غیرقانونی داروها و مواد مخدر استفاده میکنند.
بر پایه این بیانیه، مستندات موجود نشاندهنده برنامهریزیهای دقیق، تشویق به رفتارهای آسیبزا و اشتراکگذاری محتوا در این فضا است؛ امری که اثبات میکند این جرائم نه اتفاقاتی پراکنده، بلکه بخشی از یک الگوی گسترده، سازمانیافته و زنجیرهای هستند.
علاوه بر اتهامهای تجاوز و تعرض جنسی، تحقیقات درباره وارد کردن آسیب جسمی شدید و اقدام به قتل نیز در جریان است.
تازهترین عملیات «پروژه مدوسا»
در فاصله اول تا سوم تیر، ۲۹ بازپرس در مقر آژانس ملی مبارزه با جرم بریتانیا در لندن گرد هم آمدند و در چارچوب «پروژه مدوسا»، اطلاعات خود را به اشتراک گذاشتند. آنها با همکاری مشترک به شناسایی عاملان، قربانیان، گروههای زنستیز و سرنخهای تازه برای ادامه تحقیقات پرداختند.
نیروهای مجری قانون از هفت کشور، به رهبری آلمان و بریتانیا و با پشتیبانی یوروپل، در تازهترین عملیات «پروژه مدوسا»، ۱۵۶ قربانی و مظنون را در ارتباط با پروندههای آزار جنسی با استفاده از مواد بیهوشکننده یا ناتوانکننده شناسایی کردند.
این عملیات عمدتا بر پروندههایی متمرکز بود که جرائم آنها در بستر روابط عاطفی رخ داده و با فعالیت گروههای زنستیز در فضای آنلاین ارتباط داشتهاند.
بر اساس اعلام یوروپل، این عملیات همچنین به کشف ۲۷۴ سرنخ جدید برای تحقیقات و شناسایی چهار گروه آنلاین با محتوای زنستیزانه منجر شد.
نیروهای پلیس فرانسه، آلمان، هلند، اسپانیا، برزیل، بریتانیا و آمریکا در این عملیات مشارکت داشتند و تحقیقات درباره این پروندهها همچنان ادامه دارد.
یوروپل اعلام کرد با ارائه پشتیبانی مالی، تحلیل اطلاعات و تطبیق همزمان دادهها، نقش محوری در اجرای این عملیات ایفا کرده است.
این نهاد همچنین با ارائه اطلاعات متنباز به کشورهای مشارکتکننده کمک کرد تا تحقیقات خود را بر پایه تازهترین دادههای عملیاتی پیش ببرند.
چهار ماه پس از کشته شدن خامنهای در حمله آمریکا و اسرائیل، مقامهای جمهوری اسلامی در حال آمادهسازی برای برگزاری مراسم تشییع و تدفین جنازه او هستند.
به گزارش شبکه فاکسنیوز، اگرچه شماری از مقامهای ارشد عراقی و میخائیل کاولاشویلی، رییسجمهوری گرجستان، در این مراسم حضور خواهند داشت، اما نام هیچیک از مقامهای بلندپایه قدرتهای بزرگ جهانی در میان حاضران دیده نمیشود.
عمر محمد، کارشناس مقابله با تروریسم، در مصاحبه با این رسانه گفت هیچ قدرت بزرگی در جهان، رهبر تراز اول خود را به این مراسم نمیفرستد.
او افزود برای حکومتی که مدعی رهبری جبههای از بیروت تا صنعاست، حضور عمدتا منطقهای مقامها در مراسم خاکسپاری رهبر پیشین جمهوری اسلامی نشان میدهد «پشت این نمایش، نوعی انزوا نهفته است».
محمد ادامه داد: «این موضوع برای واشینگتن یک ارزیابی مفید به همراه دارد: این جنگ باعث شد محور تهران کوچکتر و منطقهایتر از آن چیزی شود که رژیم تبلیغ میکند.»
«محور تهران» به شبکه نفوذ جمهوری اسلامی و گروههای نیابتی آن اشاره دارد.
علی خامنهای ۹ اسفند ۱۴۰۴ در نخستین روز جنگ اخیر کشته شد. پس از او، مجلس خبرگان رهبری، مجتبی خامنهای، پسر او را بهعنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی برگزید.
با این حال، غیبت طولانیمدت مجتبی خامنهای از انظار عمومی، ابهامها را درباره میزان نقش او در اداره حکومت افزایش داده و به بحران مشروعیت جمهوری اسلامی دامن زده است.
برگزارکنندگان مراسم خامنهای همان عاملان کشتار دیماه هستند
محمد در ادامه مصاحبه با فاکسنیوز اعلام کرد جمهوری اسلامی میکوشد از مراسم تشییع و خاکسپاری علی خامنهای برای نمایش «تداوم و قدرت» حکومت استفاده کند، زیرا پس از جنگ اخیر، این دو مولفه با تردید روبهرو شدهاند.
او گفت: «اینکه بسیج و سپاه پاسداران مسئول برگزاری این مراسم هستند، اصل ماجراست، نه جزییات حاشیهای. این در حقیقت بسیج [نیروهای حامی حکومت] است که در قالب مراسم تشییع برگزار میشود.»
محمد افزود: «همان ساختاری که مراسم سوگواری [خامنهای] را سازماندهی میکند، همان ساختاری است که دست به سرکوب اعتراضهای ژانویه زد و خانوادههای کشتهشدگان را از برگزاری مراسم خاکسپاری عزیزانشان محروم کرد.»
بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور دیکتاتور پیشین ایران کشته شدند.
بر اساس گزارشها و شواهد متعدد، در بسیاری از شهرها، برای تحویل پیکر کشتهشدگان اعتراضات دیماه از خانوادههای داغدار مبالغی سنگین با عنوان «حق تیر» دریافت شد.
همچنین در برخی موارد، با وجود مخالفت خانوادهها، کشتهشدگان بهعنوان «بسیجی» و «شهید» معرفی شدند.
تاخیر در دفن جنازه خامنهای
فاکسنیوز در ادامه گزارش داد تاخیر طولانی در برگزاری مراسم خاکسپاری خامنهای، پرسشهایی را درباره نحوه نگهداری پیکر دیکتاتور پیشین ایران برانگیخته است، زیرا سنت اسلامی بهطور کلی بر دفن سریع متوفی تاکید دارد و استفاده از مومیایی یا مواد شیمیایی را برای حفظ جسد مجاز نمیداند.
محمد در همین رابطه گفت فقه شیعه در شرایط استثنایی، تاخیر در دفن و نگهداری پیکر با استفاده از سرما را مجاز میداند و به احتمال زیاد، پیکر خامنهای طی این مدت با استفاده از سامانههای سرمایشی نگهداری شده است.
به گفته این کارشناس، احتمالا اثر چندانی از جنازه خامنهای برای نمایش عمومی باقی نمانده است، زیرا او در پی اصابت بمبهای سنگرشکن کشته شد و اجساد افراد همراه او نیز هفتهها بعد کشف و تنها از طریق آزمایش دیانای احراز هویت شدند.
در هفتههای اخیر، مقامهای جمهوری اسلامی بارها بر گرفتن «انتقام خون» علی خامنهای تاکید کردهاند.
علی نیکزاد، نایبرییس اول مجلس شورای اسلامی، ۱۱ تیر گفت: «خون رهبر شهید انقلاب اسلامی بیپاسخ نخواهد ماند. روزی از آمریکا و دولتمردان آن انتقام این جنایت گرفته خواهد شد.»
این لفاظیهای تهدیدآمیز در حالی مطرح میشوند که مقامهای جمهوری اسلامی همزمان روند مذاکرات با آمریکا را ادامه میدهند.
خبرگزاری رویترز پنجشنبه ۱۱ تیرماه گزارش داد بحران سوخت در روسیه که در پی حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاهها و انبارهای نفت این کشور تشدید شده، عرضه سوخت را در بسیاری از مناطق محدود کرده و نارضایتی عمومی را افزایش داده است.
بر اساس این گزارش، قرقیزستان در پی نگرانی از کمبود احتمالی سوخت، از روسیه، قزاقستان، بلاروس، جمهوری آذربایجان، ازبکستان و ترکمنستان خواسته تا برای تضمین تامین پایدار سوخت همکاری کنند.
وزارت انرژی قرقیزستان در بیانیهای اعلام کرد این درخواستها برای تضمین تامین پایدار سوخت به نهادهای مسئول در این کشورها ارسال شده است.
قرقیزستان با جمعیتی حدود هفت میلیون نفر، بیش از ۹۰ درصد بنزین مورد نیازش را از روسیه وارد میکند. کشوری که خود پس از حملات اوکراین به زیرساختهای انرژی، با کمبود شدید سوخت روبهروست.
ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، هفتم تیر با اذعان به وجود مشکل در بازار سوخت روسیه، وعده داد دولت برای تثبیت شرایط اقدام کند.
او گفت مسکو ممکن است صادرات گازوئیل را ممنوع کند و تاکید کرد تامین سوخت بخش کشاورزی اهمیت ویژهای دارد، زیرا برداشت محصولات به آن وابسته است.
وزارت انرژی قرقیزستان اعلام کرد ذخایر سوخت این کشور همچنان کافی است و روند تامین طبق برنامه ادامه دارد.
با این حال، مقامهای این کشور در خردادماه برای بخشی از فروش سوخت در جایگاهها، کنترل قیمت اعمال کردند.
همزمان، انجمن بازرگانان فرآوردههای نفتی قرقیزستان اعلام کرد برخی جایگاهها با کمبود بنزین «AI-95» مواجه شدهاند، اما ذخایر بنزین پرمصرفتر «AI-92» برای ۳۰ تا ۴۵ روز آینده کافی است و گازوئیل مورد نیاز فصل برداشت محصولات نیز در دسترس است.
قرقیزستان مانند دیگر کشورهای آسیای مرکزی که اقتصادشان پیوند نزدیکی با روسیه دارد، از زمان آغاز جنگ اوکراین با موجهای دورهای تورم روبهرو بوده و همزمان به یکی از مجراهای اصلی تجارت با روسیه تبدیل شده که در پی تحریمهای غرب تغییر مسیر داده است.
پیامدهای حملات اوکراین بر بازار سوخت روسیه
رویترز سوم تیر به نقل از منابع آگاه گزارش داد پالایشگاه نفت مسکو پس از وارد آمدن خسارات گسترده در حملات پهپادی اوکراین، دستکم تا پایان سال جاری میلادی از مدار خارج خواهد بود.
۳۱ خرداد نیز در پی حملات پهپادی اوکراین به منطقه کراسنودار روسیه و شبهجزیره کریمه، پنج نفر کشته شدند.
این حملات که زیرساختهای انرژی و تدارکاتی را هدف قرار داد، به تشدید بحران سوخت و توقف فروش بنزین به شهروندان در کریمه منجر شد.
بحران سوخت در روسیه زندگی روزمره شهروندان این کشور را مختل کرده است.
رویترز گزارش داد کشاورزان در مناطق اصلی تولید غلات نگرانند کمبود سوخت مانع برداشت محصولات شود و محدودیت عرضه سوخت در بیشتر مناطق، صفهای طولانی در جایگاهها و نارضایتی عمومی را به دنبال داشته است.
بر اساس این گزارش، رانندگان در شبکههای اجتماعی نقشه جایگاههای دارای سوخت و اطلاعات مربوط به صفهای کوتاهتر را با یکدیگر به اشتراک میگذارند و ویدیوهایی نیز از درگیری رانندگان در صفهای سوختگیری منتشر شده است.
همچنین جستوجوی عبارت «چگونه سوخت را از باک بیرون بکشیم» در موتور جستوجوی یاندکس تا ۳۱ خرداد، از ۶۹۷ مورد در یک ماه پیش به بیش از ۹ هزار و ۳۰۰ مورد رسید.
رویترز نوشت گسترش آثار حملات اوکراین برای مقامهای روسیه که در ابتدا کمبود سوخت را مشکلی محدود و محلی توصیف میکردند، به موضوعی نگرانکننده تبدیل شده است.
الکساندر نواک، معاون نخستوزیر روسیه، چهارشنبه اعلام کرد دولت در حال مدیریت این بحران است.
رویترز پیشتر بهطور اختصاصی گزارش داده بود روسیه واردات دریایی بنزین از هند را آغاز کرده و قزاقستان نیز پذیرفته است در ماههای تیر و مرداد، ۵۰ هزار تن بنزین به روسیه صادر کند.
در برخی مناطق روسیه، خدمات عمومی تحت تاثیر کمبود سوخت قرار گرفته است.
در منطقه زابایکالسکی، در مرز چین و مغولستان، شماری از خطوط اتوبوسرانی لغو شده و یک شرکت جمعآوری زباله نیز به دلیل محدودیت سوخت، خدمات خود را در چهار ناحیه متوقف کرده است.
رویترز نوشت در صورت تداوم حملات اوکراین و طولانی شدن کمبود سوخت، این بحران میتواند به کاهش حمایت افکار عمومی از جنگی منجر شود که با تهاجم روسیه به اوکراین در اسفند ۱۴۰۰ آغاز شد و اکنون وارد پنجمین سال خود شده است.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، پنجشنبه ۱۱ تیر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در این حملات، بیش از ۲۰ نقطه در کییف آسیب دیدند که اکثر آنها ساختمانهای مسکونی بودند.
او همچنین از زخمی شدن پنج تن در حمله ارتش روسیه به منطقه خارکیف خبر داد.
به گفته زلنسکی، در جریان حملات شبانه روسیه، مناطق سومی، دنیپرو، زاپروژیا و چرکاسی نیز هدف قرار گرفتند.
رییسجمهوری اوکراین افزود روسیه در حملات خود، بیش از ۷۰ موشک از انواع مختلف و حدود ۵۰۰ پهپاد تهاجمی، از جمله پهپادهای شاهد، شلیک کرد، اما سامانههای دفاعی اوکراین موفق شدند شمار قابل توجهی از این پرتابهها را ساقط کنند.
ویتالی کلیچکو، شهردار کییف، بامداد ۱۱ تیر در پیامرسان تلگرام اعلام کرد شماری از شهروندان همچنان زیر آوار ساختمانهای مسکونی آسیبدیده گرفتار هستند.
خبرگزاری رویترز گزارش داد نیروهای امدادی همزمان با طلوع آفتاب، عملیات جستوجو و نجات را در میان آوار یک ساختمان ۹ طبقه که بخش بزرگی از آن فروریخته بود، ادامه دادند.
همچنین در نقاط مختلف کییف آتشسوزیهایی در پی این حملات گزارش شده است.
تیمور تکاچنکو، رییس اداره نظامی کییف، در تلگرام نوشت: «دشمن بار دیگر بهطور عمدی محلههای مسکونی را هدف قرار داد و غیرنظامیان را کشت. خسارتهای گستردهای به شهر وارد شده و شمار زیادی از شهروندان، از جمله کودکان، آسیب دیدهاند.»
همزمان با به صدا درآمدن آژیر هشدار حمله هوایی در بخشهای وسیعی از اوکراین، بسیاری از شهروندان به همراه کودکان، وسایل ضروری، چادر و حیوانات خانگی خود، به ایستگاههای مترو پناه بردند.
پیشتر در هشتم تیر، ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، گفته بود انتظار دارد مذاکرات صلح با اوکراین پس از توافق احتمالی واشینگتن و تهران، از سر گرفته شود.
تاکید اوکراین بر لزوم تقویت پدافند هوایی
آندری سیبیها، وزیر امور خارجه اوکراین، ۱۱ تیر با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به حملات مرگبار روسیه واکنش نشان داد و از متحدان کییف خواست حمایتهای نظامی، بهویژه در حوزه پدافند هوایی، را افزایش دهند.
سیبیها که در ژاپن به سر میبرد، نوشت: «در تصمیمگیری برای تقویت پدافند هوایی اوکراین تعلل نکنید. پس از شبی هولناک که کییف پشت سر گذاشت، این مهمترین درخواست ما از شرکایمان است.»
پیش از آغاز این حملات، زلنسکی با استناد به گزارشهای اطلاعاتی هشدار داده بود احتمال حمله گسترده روسیه در طول شب وجود دارد.
او همچنین سفر خود به دوبلین، پایتخت ایرلند، را که برای شرکت در مراسم آغاز ریاست ششماهه این کشور بر اتحادیه اروپا انجام شده بود، زودتر از موعد پایان داده بود.
در سوی دیگر، وزارت دفاع روسیه ۱۱ تیر در بیانیهای اعلام کرد در «حملهای گسترده» با استفاده از پهپادها و تسلیحات دوربرد و دقیق که از هوا، زمین و دریا شلیک شدهاند، تاسیسات نظامی، زیرساختهای انرژی و فرودگاههایی در کییف و دیگر مناطق اوکراین را هدف قرار داده است.
این وزارتخانه افزود این عملیات در واکنش به حملات اخیر اوکراین به «زیرساختهای غیرنظامی» روسیه انجام شده است.
روسیه اسفند ۱۴۰۰ کارزار نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
ادامه حملات اوکراین به خاک روسیه
وزارت دفاع روسیه ۱۱ تیر اعلام کرد سامانههای پدافند هوایی این کشور طی شب گذشته ۳۲۷ پهپاد اوکراینی را سرنگون کردهاند.
اوکراین در هفتههای اخیر حملات خود را به زیرساختهای صنعتی و انرژی روسیه شدت بخشیده است؛ اقدامی که کییف آن را بخشی از تلاشها برای کاهش منابع مالی مسکو و تسریع روند پایان جنگ میداند.
این حملات به بحران گسترده سوخت در روسیه، سومین تولیدکننده بزرگ نفت جهان، انجامیده و این کشور را ناچار کرده برای تامین بنزین، به واردات از هند روی آورد.
آندری تراونیکوف، فرماندار منطقه دورافتاده نووسیبیرسک، اعلام کرد بحران سوخت در این منطقه که بیش از سه هزار کیلومتر از مسکو فاصله دارد، رو به وخامت است و با توجه به شرایط کنونی، خدمات امدادی و اضطراری در اولویت نخست دریافت سوخت قرار گرفتهاند.
گلب نیکیتین، فرماندار منطقه نیژنی نووگورود، گفت حمله پهپادی اوکراین به کشته شدن یک نفر، زخمی شدن چهار تن دیگر و آسیب دیدن یک تاسیسات صنعتی منجر شده است.
پالایشگاه نفت «نورسی»، یکی از بزرگترین پالایشگاههای روسیه، در این منطقه قرار دارد.
الکساندر دروزدنکو، فرماندار منطقه لنینگراد در شمالغرب روسیه، نیز خبر داد نیروهای پدافند هوایی این کشور ۷ پهپاد اوکراینی را در این منطقه سرنگون کردند.
لنینگراد زادگاه پوتین و محل استقرار شماری از تاسیسات مهم پالایش و صادرات نفت روسیه است.
همچنین مقامهای منطقه مرزی بلگورود اعلام کردند در پی اصابت یک پهپاد به خانهای مسکونی، یک مرد کشته و همسرش زخمی شد.
رویترز تاکید کرد امکان راستیآزمایی مستقل آمار تلفات اعلامشده از سوی دو طرف مناقشه را نداشته است. روسیه و اوکراین هر دو میگویند بهطور عمدی غیرنظامیان را هدف قرار نمیدهند.
مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی، ۱۱ تیر گزارش داد روسیه ابتکار عمل نظامی را در اوکراین از دست داده است.
