وزیر خارجه لبنان گفت تنها مسیر دستیابی به خروج کامل اسرائیل، مذاکراتی است که دولت لبنان هدایت میکند. او هشدار داد هرگونه مسیر موازی یا چارچوب جایگزین خارج از دولت، موضع مذاکراتی لبنان را تضعیف میکند و بر ضرورت دستیابی به توافقی دائمی برای حفظ حاکمیت و ثبات کشور تاکید کرد.
بر اساس گزارش اولیه «هیات مستقل بینالمللی علمی سازمان ملل درباره هوش مصنوعی» که چهارشنبه ۱۰ تیر منتشر شد، سیاستگذاران با چالشی فزاینده روبهرو هستند؛ از یک سو، تدوین مقررات موثر برای هوش مصنوعی به شواهد علمی معتبر نیاز دارد و از سوی دیگر، سرعت دستیابی به این شواهد از آهنگ تحول این فناوری عقب مانده است.
یوشوا بنجیو، رییس مشترک این هیات که از ۴۰ کارشناس از مناطق مختلف جهان تشکیل شده، گفت: «توانمندیهای هوش مصنوعی با سرعتی فراتر از درک علمی و توانایی دولتها برای سازگاری در حال پیشرفت هستند.»
او افزود: «با افزایش شواهد درباره رفتارهای فریبکارانه هوش مصنوعی، علم در حال حاضر نمیتواند تضمین کند که با ادامه رشد قابلیتهای این فناوری، هوش مصنوعی چه بهطور مستقل و چه در نتیجه سوءاستفاده کاربران مخرب، موجب آسیبهای فاجعهبار نخواهد شد.»
رویترز نوشت هدف این گزارش که نخستین ارزیابی مستقل جهانی از چالشها و فرصتهای هوش مصنوعی توصیف شده، ارائه تازهترین یافتههای علمی است تا به دولتها برای تصمیمگیری درباره سامانههای در حال تحول هوش مصنوعی کمک کند.
بر اساس این گزارش، توسعه سامانههای هوش مصنوعی عاملمحور (Agentic AI) در کوتاهمدت شتاب خواهد گرفت؛ سامانههایی که میتوانند وظایف واقعی را بهصورت مستقل و با حداقل دخالت انسان انجام دهند.
با این حال، محدودیتهای مربوط به تامین انرژی و کمبود دادههای باکیفیت ممکن است سرعت رشد را کاهش دهد.
این هیات همچنین پیشبینی کرد در بلندمدت، هوش مصنوعی خودبهبودگر (Self-Improving AI) بیش از پیش در بخشهای مختلف اقتصاد ادغام شود و همگرایی آن با فناوریهایی مانند رایانش کوانتومی و زیستفناوری شتاب بگیرد.
پیشتر در ۱۶ اردیبهشت، بنیاد دفاع از دموکراسیها هشدار داد جمهوری اسلامی به یکی از تهاجمیترین کاربران هوش مصنوعی در جنگ، فریب و سرکوب تبدیل شده است.
چالشها و فرصتهای پیشرو
هیات مستقل سازمان ملل در ادامه گزارش خود اعلام کرد هوش مصنوعی اکنون در استدلالهای پیشرفته در حوزههای ریاضیات و علوم به سطحی همتراز با متخصصان رسیده و روند توسعه داروها و واکسنها را نیز شتاب بخشیده است.
همچنین پیچیدگی وظایفی که این فناوری قادر به انجام آنهاست، هر چهار تا هفت ماه دو برابر میشود. این موضوع میتواند به سامانههای هوش مصنوعی امکان دهد کارهایی را که انجام آنها برای انسان چند روز یا چند هفته زمان میبرد، در مدت کوتاهتری به پایان برسانند.
بر اساس این گزارش، هرچند این پیشرفتها میتواند منافع اقتصادی چشمگیری به همراه داشته باشد، هنوز روشن نیست افزایش بهرهوری ناشی از بهکارگیری هوش مصنوعی به رشد فراگیر اقتصادی منجر خواهد شد یا پیامدهایی برای بازار کار رقم خواهد زد.
هیات مستقل سازمان ملل در ادامه، مجموعهای از نگرانیهای ایمنی درباره هوش مصنوعی را مطرح کرد و نسبت به خطر از دست رفتن کنترل بر این فناوری هشدار داد، زیرا سامانههای هوش مصنوعی «بهطور فزایندهای خودمختار و فریبکار» میشوند.
در این گزارش آمده است هوش مصنوعی هماکنون برای تولید اطلاعات نادرست و دیگر محتوای زیانبار به کار گرفته میشود و در صورت سوءاستفاده میتواند به ابزاری برای کلاهبرداری، حملات سایبری و حتی ایجاد تهدیدهای زیستی تبدیل شود.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، با اشاره به چالشهای موجود در این زمینه، از دولتها خواست هرچه سریعتر دست به اقدام بزنند.
او در بیانیهای گفت: «جهان نمیتواند چیزی را که قادر به درک آن نیست، بهطور موثر اداره کند.»
گوترش افزود: «ظرفیتهای این فناوری بسیار زیاد است، اما خطرهای آن نیز واقعی است و هزینه تعلل در این مسیر بیشتر میشود.»
روزنامه گاردین تیر ۱۴۰۴ گزارش داد گروههای تروریستی از هوش مصنوعی برای جذب نیرو و تامین مالی عملیات خود بهره میگیرند.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، چهارشنبه ۱۰ تیر فرمان اعمال تحریم علیه ۳۷ کیف پول دیجیتال را امضا کرد.
این اقدام پس از تحقیقات «ستاد ملی مبارزه با تامین مالی تروریسم» در وزارت دفاع اسرائیل و با همکاری نهادهای اطلاعاتی انجام شد.
وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد این کیف پولها بخشی از شبکه تامین مالی سپاه پاسداران بودهاند.
این وزارتخانه افزود تحقیقات به شناسایی شبکهای مبتنی بر ارزهای دیجیتال انجامید که برای انتقال پول به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، از جمله حزبالله، مورد استفاده قرار میگرفت.
به گفته مقامهای اسرائیلی، طی سالهای گذشته دهها میلیون دلار از طریق این شبکه به گروههای مورد حمایت تهران منتقل شده است.
در سالهای گذشته، گزارشهای متعددی منتشر شده که از تلاش حکومت ایران برای بهرهگیری از ارزهای دیجیتال بهمنظور دور زدن تحریمها حکایت دارد.
چهارم تیر، پایگاه خبری واینت به نقل از منابع امنیتی اسرائیل گزارش داد جمهوری اسلامی در تلاش است با استفاده از ارزهای دیجیتال و قاچاق سلاح، «شبکههای تروریستی» خود را در کرانه باختری احیا کند.
تاکید کاتز بر مقابله با تامین مالی گروههای نیابتی
وزیر دفاع اسرائیل بر لزوم مقابله با فعالیتهای بیثباتکننده جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت: «نبرد با ایران تنها در میدان جنگ جریان ندارد، بلکه در مبارزه با منابع مالی محرک تروریسم نیز دنبال میشود.»
کاتز اضافه کرد: «هر دلاری که از دسترس سپاه پاسداران خارج شود، دلاری است که به حزبالله، حماس، حوثیها و دیگر نیروهای نیابتی ایران نخواهد رسید. ما به هدف قرار دادن همه مسیرهای تامین مالی محور تروریسم ایران، در هر مکان و با هر ابزاری، ادامه خواهیم داد.»
بر اساس یافتههای وزارت دفاع اسرائیل، در کیف پولهای دیجیتال مرتبط با سپاه پاسداران، رمزارزهایی به ارزش بیش از ۲۴ میلیون شِکِل (حدود هفت میلیون دلار) شناسایی شده است.
این وزارتخانه افزود این شبکه برای انتقال منابع مالی به گروههای مورد حمایت جمهوری اسلامی، بهویژه حزبالله، مورد استفاده قرار میگرفت.
اسرائیل میگوید حزبالله پس از خسارتهای سنگینی که در جریان درگیریها با این کشور متحمل شده، برای بازسازی خود در جستوجوی منابع مالی جدید است.
بنا بر اعلام وزارت دفاع اسرائیل، شناسایی و مختل کردن شبکههای تامین مالی مرتبط با جمهوری اسلامی حاصل همکاری اطلاعاتی، عملیاتی و حقوقی میان ستاد ملی مبارزه با تامین مالی تروریسم و دیگر نهادهای امنیتی اسرائیل بوده است.
یورای متسلاوی، رییس این ستاد، در همین رابطه اعلام کرد هیچ مصونیتی برای «تامینکنندگان مالی تروریسم» در حوزه رمزارز وجود ندارد.
او تاکید کرد این ستاد به شناسایی، افشا کردن و هدف قرار دادن شبکههای مالی حکومت ایران و نیروهای نیابتی آن ادامه خواهد داد.
در ماههای اخیر، واشینگتن نیز فشارهای خود را برای اعمال محدودیت بر استفاده تهران از ارزهای دیجیتال افزایش داده است.
مقامهای آمریکایی میکوشند کانالهای مالی وابسته به جمهوری اسلامی را مسدود کنند و دسترسی تهران به شبکههای مالی مبتنی بر رمزارز را کاهش دهند.
چهارم تیر، روزنامه والاستریت ژورنال گزارش داد حکومت ایران طی سالهای اخیر از صرافی «کوینکس» (CoinEx) بهعنوان یکی از مهمترین مسیرهای اتصال به بازار جهانی رمزارز و دور زدن تحریمهای آمریکا استفاده کرده است.
پیشتر در خردادماه، ایالات متحده نوبیتکس و سه صرافی رمزارز ایرانی دیگر را تحریم کرد.
در بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا که سهشنبه ۹ تیر منتشر شد، از نهادهای مالی «القرض الحسن» و «بیتالمال» و همچنین مقامهای ارشد آنها نام برده شده است.
وزارت خزانهداری آمریکا این اقدام هماهنگ تحریمی را نشانه «تعهد مشترک اعضای تیافتیسی برای مختل کردن توان حزبالله در سوءاستفاده از نظام مالی بینالمللی» توصیف و تاکید کرد همه نهادهای تحریمشده از سوی تیافتیسی، پیشتر از سوی آمریکا تحریم شده بودند.
مرکز هدفگیری تامین مالی تروریسم، ائتلافی متشکل از آمریکا و شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس است که برای هماهنگی در شناسایی و تحریم شبکههای تامین مالی تروریسم تشکیل شده است.
بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا نهادها و افراد تحریمشده را «تهدیدی برای منافع مشترک و تجارت جهانی» خواند و افزود اعضای مرکز هدفگیری تامین مالی تروریسم با محدود کردن دسترسی حزبالله به منابع مالی، برای حفاظت از سلامت نظام مالی بینالمللی، حمایت از مردم لبنان و مقابله با شبکههای تروریستی تلاش میکنند.
این سومین اقدام تحریمی تیافتیسی در دولت کنونی و نهمین اقدام از زمان ایجاد این مرکز در دوره ریاستجمهوری ترامپ در سال ۲۰۱۷ است.
بر اساس این بیانیه، القرض الحسن با وجود آنکه در پوشش یک سازمان غیردولتی و با مجوز وزارت کشور لبنان فعالیت میکند، خدمات مالی مشابه بانک ارائه میدهد و بهگفته وزارت خزانهداری آمریکا، در عمل از طریق حسابهای صوری و واسطهها، وجوه مرتبط با حزبالله را جابهجا میکند.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد حزبالله از القرض الحسن برای تسهیل فعالیتهای نظامی بیثباتکننده خود استفاده کرده و این نهاد با احتکار ارز خارجی مورد نیاز اقتصاد لبنان، به حزبالله امکان داده است پایگاه حمایتی خود را تقویت کند و ثبات دولت لبنان را به خطر بیندازد.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین موسسه مالی بیتالمال را «خزانه غیررسمی حزبالله» معرف کرد و نوشت این نهاد، تحت نظارت مستقیم دبیرکل حزبالله، داراییهای این گروه را نگهداری میکند، برای این گروه سرمایهگذاری میکند و واسطه میان حزبالله و بانکهای اصلی است.
در میان افراد معرفیشده در این بیانیه، ابراهیم علی ظاهر، رییس واحد مرکزی مالی حزبالله، قرار دارد. وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد این واحد بر بودجه و هزینههای کلی حزبالله، از جمله تامین مالی عملیات این گروه در داخل و خارج لبنان، نظارت دارد.
این بیانیه همچنین از عادل محمد منصور، مدیر اجرایی القرض الحسن، نام برده و اعلام کرده است او علاوه بر نقش خود در این نهاد، از حسابهای بانکی شخصی خود برای انجام تراکنش با نهادهای مختلف حزبالله استفاده کرده است.
