دونالد ترامپ در تروت سوشال، پس از تایید حق تابعیت بر اساس تولد از سوی دیوان عالی آمریکا، از کنگره خواست از همین امروز برای پایان دادن به این حق از طریق قانونگذاری اقدام کند. او گفت این سیاست برای آمریکا «پرهزینه و ناعادلانه» است.
وبسایت آمریکایی اکسیوس سهشنبه ۹ تیر نوشت این ابهام از آنجا ناشی میشود که واشینگتن همزمان دو مسیر دیپلماتیک را دنبال میکند؛ مسیری با محوریت تهران که با مشارکت جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، پیش رفته و مسیری دیگر با تمرکز بر لبنان و اسرائیل که مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، هدایت آن را بر عهده داشته است.
به نوشته این وبسایت، این روندها در قالب سه توافق دنبال شدهاند: یادداشت تفاهم ۲۷ خرداد میان واشینگتن و تهران، توافق ۳۱ خرداد که ونس در سوئیس با جمهوری اسلامی درباره لبنان به دست آورد و چارچوب توافقی که با هدایت روبیو، جمعه پنجم تیر میان اسرائیل و لبنان امضا شد.
اکسیوس افزود موفقیت مذاکرات تهران و واشینگتن، که به بازگشت ثبات نسبی به بازارهای جهانی نفت کمک کرد، تا حد زیادی به توانایی ترامپ در ایجاد توازن میان این دو مسیر و مدیریت منافع متضاد جمهوری اسلامی، اسرائیل و لبنان بستگی دارد.
بر اساس این گزارش، در مسیر روبیو، طرفها برای جلوگیری از دخالت جمهوری اسلامی در لبنان تلاش کردهاند. اما توافقی که ونس با تهران درباره لبنان پیش برده، برای جمهوری اسلامی نقشی در روند آتشبس میان اسرائیل و حزبالله در نظر گرفته شده است.
اکسیوس نوشت این تفاوت رویکرد، مذاکرهکنندگان اسرائیلی و لبنانی را درباره موضع واقعی واشینگتن دچار ابهام کرد. به همین دلیل، آنها هفته گذشته از میانجیهای آمریکایی خواستند روشن کنند کدامیک از این دو مسیر، سیاست رسمی دولت ترامپ را بازتاب میدهد.
همزمان، یک مقام کاخ سفید به سیانان گفت جرد کوشنر، نماینده ویژه ترامپ، سهشنبه برای دیدار با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر قطر و دیگر میانجیها به دوحه میرود.
سیانان نوشت کوشنر در شکلدهی سیاست خاورمیانهای دولت ترامپ، از جمله پیشبرد «پیمان ابراهیم»، نقش مهمی داشته است.
ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر نیز برگزاری نشست در سطح عالی میان مقامهای آمریکایی و جمهوری اسلامی را رد کرد و گفت کوشنر و استیو ویتکاف برای گفتوگو با میانجیها به قطر سفر میکنند.
اختلاف بر سر نقش جمهوری اسلامی در لبنان
یادداشت تفاهم ۱۴ بندی تهران-واشینگتن بهطور ضمنی خروج اسرائیل از لبنان را بخشی از توافق نهایی دو طرف میداند، اما در توافق امضاشده میان اسرائیل و لبنان، نیروهای اسرائیلی باید طی چند مرحله و مشروط به خلع سلاح حزبالله از لبنان خارج شوند.
حزبالله و متحدانش توافقی را که با هدایت روبیو به دست آمده، بیاعتبار اعلام کرده و خواستار پایبندی طرفها به یادداشت تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی شدهاند که ونس در امضای آن نقش داشت. با این حال، مقامهای آمریکایی میگویند این دو توافق با یکدیگر در تعارض نیستند.
به گفته یک مقام ارشد آمریکایی، یادداشت تفاهم تهران-واشینتگتن بر «حاکمیت لبنان» تاکید دارد و توافق امضاشده میان اسرائیل و لبنان نیز با همین اصل سازگار است، زیرا دولت لبنان آن را امضا کرده است.
در همین حال، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، گفت پایان جنگ در لبنان «تعهد آمریکا» است و واشینگتن باید اسرائیل را نیز به اجرای آن وادار کند.
در سوی دیگر، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، سهشنبه خطاب به نیروهای ارتش این کشور گفت حزبالله «مهمترین حلقه محور جمهوری اسلامی در لبنان» است و اکنون تنها هشت درصد از موشکها و راکتهای آن باقی مانده است.
او افزود با اقدامات ارتش اسرائیل، به جمهوری اسلامی و حزبالله گفته شد «اینجا جایی برای شما نیست» و این یک ضربه سنگین به محور جمهوری اسلامی است.
در بخش دیگری از گزارش اکسیوس آمده است ونس و روبیو در جریان بررسیهای داخلی دولت درباره یادداشت تفاهم ۲۷ خرداد دیدگاههای متفاوتی داشتند.
به نوشته این وبسایت، ونس از توافق با جمهوری اسلامی برای پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و کمک به ثبات اقتصاد آمریکا حمایت میکرد، در حالی که روبیو نسبت به این یادداشت تفاهم و احتمال دستیابی به یک توافق جامع هستهای تردید داشت.
با این حال، مقامهای دولت آمریکا به اکسیوس تاکید کردند میان ونس و روبیو اختلافی وجود ندارد و هر دو هماهنگ با یکدیگر و در چارچوب سیاستهای ترامپ عمل میکنند.
یکی از مشاوران دولت نیز گفت ونس و روبیو را نباید «دو روی یک سکه» دانست، بلکه آنها بیشتر شبیه «ابزارهای متفاوت یک چاقوی سوئیسی» هستند و این ترامپ است که تصمیم میگیرد در هر مقطع از کدام ابزار استفاده کند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که رایزنیهای دیپلماتیک درباره جمهوری اسلامی و لبنان همچنان ادامه دارد و مقامهای آمریکایی بر هماهنگی مسیرهای مختلف مذاکرات تاکید میکنند.
بر اساس گزارش ثروت که سهشنبه ۹ تیر منتشر شد، در سال ۲۰۲۵ مجموع ثروت شخصی در جهان ۱۰.۸ درصد افزایش یافت؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴ برابر با ۴.۶ درصد و در سال ۲۰۲۳ برابر با ۴.۲ درصد بود.
در این گزارش آمده است در سال ۲۰۲۵، «بیش از هر زمان دیگری، در همه جای جهان، میلیونر وجود دارد».
در ایالات متحده، بیش از ۴۴۰ هزار نفر به جمع میلیونرهای دلاری اضافه شدند که نزدیک به نیمی از رشد جهانی تعداد میلیونرها را تشکیل میدهد.
دادهها نشان میدهند در اروپا، ثروت بر مبنای دلار آمریکا با سرعتی «نامتناسب» افزایش یافت که علت اصلی آن کاهش ارزش دلار در برابر یورو طی سال گذشته بود.
بانک یوبیاس هشدار داد با وجود افزایش میانگین ثروت، نابرابری از سال ۲۰۲۰ تاکنون عمیقتر شده است.
این بانک افزود «ثروت میانه» که تصویر دقیقتری از وضعیت اقشار متوسط جامعه ارائه میدهد، در بیشتر کشورها کاهش یافته است که این موضوع از افزایش شکاف میان ثروتمندترین افراد و سایر اقشار جامعه حکایت دارد.
توزیع ثروت و نابرابری
گزارش پیشین این نهاد نشان میداد ثروت جهانی بهصورت ناهموار توزیع شده است.
آمریکا و چین بیش از نیمی از ثروت شخصی بررسی شده را در اختیار داشتند و ایالات متحده به تنهایی ۳۵ درصد ثروت جهان را بهدلیل سطح بالای ثروت به ازای هر بزرگسال و جمعیت زیاد کنترل میکرد.
طبق دادههای گزارش پیشین، آمریکای شمالی ثروتمندترین منطقه جهان به شمار میرفت و رشد ثروت در اروپا، خاورمیانه و آفریقا بسیار کند بود.
جابهجایی ثروت
یکی از مهمترین پیشبینیهای گزارش قبلی، جابهجایی عظیم ثروت به ارزش ۸۳ تریلیون دلار در ۲۰ تا ۲۵ سال آینده بود.
از این مبلغ، ۹ تریلیون دلار بهصورت افقی (بین همسران) و ۷۴ تریلیون دلار بهصورت عمودی (بین نسلها) منتقل خواهد شد.
زنان از هر دو نوع انتقال سود خواهند برد.
آمریکا با بیش از ۲۹ تریلیون دلار بیشترین سهم را خواهد داشت.
برزیل با نزدیک به ۹ تریلیون و چین با بیش از پنج تریلیون دلار در ردههای بعدی قرار دارند.
این روند فرصتها و چالشهای زیادی برای مدیریت ثروت نسل بعدی ایجاد میکند.
بانک یوبیاس پیشبینی کرد تا پایان سال ۲۰۲۹، بیش از پنج میلیون و ۳۴۰ هزار میلیونر جدید به جهان اضافه شود و رشد متوسط ثروت بهازای هر بزرگسال ادامه یابد.
این رشد عمدتا از سوی ایالات متحده و چین رهبری خواهد شد.
خبرگزاری رویترز سهشنبه ۹ تیر در مقالهای نوشت هسته اصلی این توافق بر معاملهای استوار است که بسیاری آن را «غیرعملی» میدانند؛ حزبالله قاطعانه خلع سلاح را رد کرده و دولت لبنان نیز توانایی اجرای چنین طرحی را ندارد.
تحلیلگران معتقدند با توجه به اینکه بعید است حزبالله سلاح خود را کنار بگذارد، اسرائیل از پوشش سیاسی لازم برای ادامه حضور نظامی نامحدود در جنوب لبنان برخوردار خواهد شد.
پس از آغاز جنگ ایران در اسفندماه ۱۴۰۴ و ورود حزبالله به این مناقشه در حمایت از جمهوری اسلامی، اسرائیل حضور نظامی خود را در بخشهایی از جنوب لبنان گسترش داده است.
رویترز در ادامه به نقل از تحلیلگران نوشت این توافق دولت لبنان را میان تعهداتی که قادر به اجرای آنها نیست و حاکمیتی که نمیتواند بهطور کامل بازپس گیرد، گرفتار میکند.
بر اساس این مقاله، این چارچوب توافق همچنین با واقعیتهای سیاسی لبنان در تضاد است، زیرا از دولتی «شکننده و مبتنی بر نظام فرقهای» میخواهد با قدرتمندترین گروه مسلح کشور مقابله کند، در حالی که نظام سیاسی لبنان پس از جنگ داخلی بر تقسیم قدرت استوار شده، نه اعمال زور.
یک سیاستمدار ارشد لبنانی که نخواست نامش فاش شود، به رویترز گفت: «این یک توافق نیست، بلکه راهحلی تحمیلی است.»
او افزود ارتش لبنان نه از نظر ساختاری و نه از نظر تجهیزات، توان خلع سلاح حزبالله را ندارد و انتظار اجرایی شدن چنین طرحی هم توان نظامی ریشهدار حزبالله و هم توازن شکننده فرقهای را که ثبات لبنان بر آن استوار است، نادیده میگیرد.
هشتم تیر، نبیه بری، رییس پارلمان لبنان و از متحدان اصلی حزبالله، هشدار داد این توافق میتواند به ایجاد شکاف میان لبنانیها منجر شود.
او تاکید کرد این توافق اجرایی نخواهد شد.
تمام بار بر دوش لبنان گذاشته شده است
رویترز در ادامه نوشت تحلیلگران معتقدند عدم توازن در طراحی توافق اخیر به چشم میخورد؛ به گونهای که تعهدات گستردهای بر عهده لبنان گذاشته شده، بدون آنکه تضمین متقابلی برای خروج نیروهای اسرائیلی وجود داشته باشد.
مایکل یانگ، تحلیلگر مستقر در بیروت، گفت: «این توافق تمام بار را بر دوش لبنان گذاشته است.»
او اضافه کرد این توافق «ساختاری ایجاد میکند که به اسرائیلیها اجازه میدهد برای مدت نامحدود در جنوب لبنان باقی بمانند».
فواز جرجس، پژوهشگر لبنانی در مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن، هشدار داد این توافق «از همان ابتدا مرده متولد شده» و از نظر ساختاری معیوب است، زیرا بر شرطی استوار شده که در عمل امکان تحقق آن وجود ندارد.
به گفته جرجس، اسرائیل هماکنون منطقهای حائل به عمق حدود ۸ تا ۱۰ کیلومتر در جنوب لبنان ایجاد کرده و هرگونه خروج خود از منطقه را به خلع سلاح حزبالله گره زده است.
او افزود مفاد این توافق میتواند به دائمی شدن منطقه حائل و اعطای مشروعیت دیپلماتیک به آن منجر شود و آن را «هدیهای سیاسی» برای اسرائیل توصیف کرد.
درگیری در لبنان یکی از محورهای اصلی تلاشهای دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ گستردهتر میان آمریکا و حکومت ایران بوده است.
جرجس گفت جدا کردن عامدانه پرونده لبنان از دیگر درگیریها از سوی واشینگتن، آزادی عمل بیشتری به اسرائیل در لبنان داده است.
نگرانی از بروز درگیری داخلی
چارچوب توافقی که در واشینگتن به امضا رسید، تاکید میکند که اسرائیل هیچ ادعایی نسبت به خاک لبنان ندارد و استقرار کامل حاکمیت ارتش لبنان در جنوب این کشور منوط به راستیآزمایی خلع سلاح گروههای مسلح غیردولتی، از جمله حزبالله، است.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، پیشتر این توافق را دستاوردی تاریخی توصیف کرد که میتواند راه را برای صلحی گستردهتر هموار کند.
این در حالی است که نیروهای اسرائیلی همچنان در «منطقه امنیتی» مستقر هستند؛ منطقهای که اسرائیل میگوید برای حفاظت از بخش شمالی این کشور در برابر حملات احتمالی ایجاد شده است.
نتانیاهو ششم تیر تاکید کرد: «تا زمانی که حزبالله و دیگر سازمانهای تروریستی خلع سلاح نشوند و دیگر هیچ تهدیدی از خاک لبنان متوجه اسرائیل نباشد، به حفظ این منطقه ادامه خواهیم داد.»
سه مقام ارشد اسرائیلی گفتند اسرائیل اعتماد چندانی به توانایی لبنان برای خلع سلاح حزبالله ندارد، اما این توافق را گامی مهم در مسیر دیپلماتیک برای ایجاد صلح بلندمدت با لبنان میداند.
جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، از این توافق بهعنوان نخستین گام برای بازگرداندن حاکمیت لبنان استقبال کرد و افزود این توافق باید امکان بازگشت مردم لبنان به سرزمینهای کاملا آزادشده را فراهم کند.
در سوی دیگر، نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، این توافق را «باطل و بیاعتبار» و «تسلیم» خواند و اعلام کرد این گروه مورد حمایت تهران تا زمانی که اسرائیل از لبنان خارج شود، به جنگ ادامه خواهد داد.
حسن فضلالله، نماینده حزبالله در پارلمان لبنان، نیز نسبت به وقوع «درگیری داخلی» در این کشور هشدار داد.
یانگ در ادامه مصاحبه با رویترز گفت: «این توافق ما را به هیچجا نمیرساند، جز جنگ داخلی و شاید شورش جامعه شیعه.»
ابهام درباره اجرای توافق
دنی سیترینوویچ، تحلیلگر منطقهای و افسر پیشین اطلاعات نظامی اسرائیل، معتقد است انحلال حزبالله «هرگز اتفاق نخواهد افتاد» و این توافق در عمل به حضور نظامی نامحدود اسرائیل مشروعیت میبخشد.
او گفت: «اسرائیل عقبنشینی نخواهد کرد و حزبالله هم منحل نخواهد شد.»
سیترینوویچ افزود هیچ نخستوزیری در اسرائیل در شرایط کنونی سیاسی این کشور نمیتواند تا زمانی که حزبالله همچنان مسلح است و ساکنان مناطق شمالی اسرائیل هنوز آوارهاند، دستور عقبنشینی صادر کند.
به گفته او، توافقی محدودتر که صرفا بر عقبنشینی حزبالله به جنوب رود لیتانی، استقرار گستردهتر ارتش لبنان و گسترش حاکمیت دولت متمرکز میشد، شانس بیشتری برای موفقیت داشت.
محمد عبید، تحلیلگر نزدیک به حزبالله، نیز گفت بعید است این توافق اجرا شود.
او افزود مفاد این توافق «مانند مواد منفجره» است و میتواند ثبات داخلی لبنان را از بین ببرد، زیرا اجرای آن به اقدام دولت برای خلع سلاح حزبالله منوط شده است.
