وزارت خارجه عمان اعلام کرد نخستین نشست کمیته مشترک عمان و جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز در مسقط برگزار شد. بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، گفت مسقط از وضع عوارض برای عبور از تنگه هرمز حمایت نمیکند و هرگونه تفاهم درباره این آبراه باید در چارچوب حقوق بینالملل باشد.
بری دوشنبه هشتم تیر در گفتوگو با روزنامه الاخبار لبنان، مذاکرات تهران و واشینگتن را تنها فرصت «واقعبینانه» برای وادار کردن اسرائیل به خروج از لبنان توصیف کرد.
او افزود هرگونه تلاش برای جدا کردن پرونده لبنان از روند گفتوگوهای جمهوری اسلامی و ایالات متحده، به تداوم «اشغالگری اسرائیل» در لبنان خواهد انجامید.
پس از آغاز جنگ ایران در اسفندماه ۱۴۰۴ و ورود حزبالله به این مناقشه در حمایت از جمهوری اسلامی، اسرائیل حضور نظامی خود را در بخشهایی از جنوب لبنان گسترش داده است.
پرونده لبنان به یکی از محورهای اصلی تلاشهای دیپلماتیک برای پایان دادن به بحران گستردهتر میان حکومت ایران و ایالات متحده تبدیل شده است.
تهران بر برقراری آتشبس در لبنان بهعنوان بخشی از تفاهم خود با واشینگتن اصرار دارد.
در سوی دیگر، آمریکا مذاکرات جداگانهای را میان دولتهای لبنان و اسرائیل سازماندهی کرده؛ مذاکراتی که دولت لبنان با وجود مخالفت حزبالله در آن حضور یافته است.
اسرائیل از توافقی که پنجم تیر به امضای سفیران لبنان و اسرائیل در واشینگتن رسید، استقبال کرده است.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، ششم تیر گفت این توافق به نیروهای اسرائیلی اجازه میدهد تا در صورت عدم خلع سلاح حزبالله، به حضور خود در جنوب لبنان ادامه دهند.
در سوی دیگر، نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، این توافق را «باطل و بیاعتبار» و در حکم «تسلیم در برابر اسرائیل» خواند و خواستار خروج دولت لبنان از مذاکرات مستقیم با اسرائیل شد.
بر اساس این توافق، ارتش لبنان پس از راستیآزمایی خلع سلاح «گروههای غیردولتی» که در عمل به حزبالله اشاره دارد، کنترل مناطق مورد نظر را در دست خواهد گرفت.
این اقدام قرار است زمینه را برای «خروج تدریجی» نیروهای اسرائیلی از خاک لبنان فراهم کند.
همچنین پیشبینی شده است که ارتش لبنان بهتدریج مسئولیت برقراری امنیت را در «مناطق آزمایشی» بر عهده بگیرد.
انتقاد بری از توافق «دیکتهشده»
بری که ریاست جنبش شیعه امل را بر عهده دارد، در ادامه مصاحبه خود، توافق اخیر دولت لبنان و اسرائیل را «دیکتهشده» توصیف کرد.
او گفت خطرناکترین بخش این توافق تنها محتوای سیاسی آن نیست، بلکه «ظرفیت آن برای دامن زدن به اختلافات داخلی و کشاندن لبنانیها به رویارویی با یکدیگر» است.
جوزف عون، رییسجمهوری و نواف سلام، نخستوزیر لبنان، از ابتدای جنگ اخیر خواستار مذاکرات مستقیم با اسرائیل بودند.
این اقدام که با مخالفت شدید حزبالله روبهرو شد، بازتابدهنده شکافهای عمیق داخلی بر سر تصمیم این گروه برای ورود به جنگ در حمایت از حکومت ایران است.
دولت لبنان از سال گذشته و پس از آنکه حزبالله در جنگ پیشین با اسرائیل در سال ۲۰۲۴ بهشدت تضعیف شد، در پی خلع سلاح این گروه نیابتی جمهوری اسلامی بوده است.
ششم تیر، عون در گفتوگوی تلفنی با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد بیروت مسئولیت اجرای چارچوب توافق با اسرائیل را بر عهده خواهد گرفت.
او همچنین ابراز امیدواری کرد واشینگتن اسرائیل را برای خروج از جنوب لبنان تحت فشار قرار دهد.
نیروهای اسرائیلی در جریان جنگ اخیر با هدف حفاظت از شمال این کشور در برابر حملات حزبالله، «منطقهای امنیتی» در جنوب لبنان ایجاد کردند.
بر اساس گزارش آژانس بینالمللی انرژی (IEA)، شوک شدید ناشی از اختلال در عرضه نفت از منطقه خلیج فارس، تا حدی با مازاد تولیدی که در سال گذشته و ماههای نخست سال ۲۰۲۶ انباشته شده بود، آزادسازی ذخایر راهبردی کشورهای صنعتی، استفاده عربستان سعودی و امارات متحده عربی از مسیرهای صادراتی خارج از تنگه هرمز و همچنین کاهش چشمگیر تقاضای جهانی نفت، بهویژه از سوی چین، جبران شده است.
با این حال، ابعاد این اختلال همچنان بسیار گسترده است.
تولید نفت در سراسر منطقه خلیج فارس طی ماههای اخیر بیش از ۱۰ میلیون بشکه در روز کاهش یافته و در مجموع حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون بشکه از تولید نفت این منطقه از دست رفته است.
کاهش تقاضای چین
همزمان، با کند شدن فعالیتهای اقتصادی، تقاضای جهانی نفت در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۶ روزانه حدود پنج میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه کاهش یافته است.
چین، بزرگترین واردکننده نفت خام جهان، طی ماههای اخیر واردات نفت خود را حدود ۴۰ درصد، معادل نزدیک به چهار میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز، کاهش داده است. موضوعی که یکی از مهمترین دلایل عقبنشینی قیمت نفت به شمار میرود.
با وجود این، صادرات نفت منطقه همچنان حدود ۲۵ درصد کمتر از سطح ماه فوریه است و بازگرداندن ظرفیت صادرات به وضعیت پیش از جنگ، احتمالا چندین ماه زمان خواهد برد.
در برخی موارد، بهویژه تاسیسات آسیبدیده گاز طبیعی مایع (LNG) قطر، روند بازسازی کامل ممکن است چند سال طول بکشد.
نفت شناور در دریاها
عامل موقتی دیگری که به کاهش فشار بر بازار کمک کرده، ذخایر نفت شناور در دریاهاست. ایران به تنهایی حدود ۱۵۰ میلیون بشکه نفت خام را روی نفتکشها ذخیره کرده و معافیت دوماههای که واشینگتن برای صادرات نفت ایران صادر کرده نیز به کاهش تنش در بازار کمک کرده است.
با این حال، این ذخایر تنها نقش ضربهگیر موقت را دارند و نمیتوانند جایگزین ظرفیت تولید از دست رفته منطقه شوند.
در همین حال، تولید نفت خام و سایر مایعات نفتی در منطقه خلیج فارس همچنان حدود ۴۵ درصد پایینتر از سطح ماه فوریه است. حتی عربستان سعودی که از طریق خط لوله شرق به غرب و دریای سرخ میتواند بخشی از صادرات خود را بدون عبور از تنگه هرمز انجام دهد، هنوز به میزان قابل توجهی کمتر از سطح پیش از جنگ تولید میکند که این موضوع نشاندهنده وسعت اختلال در بازار است.
در مجموع، کاهش حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون بشکهای تولید نفت تنها تا حدی با آزادسازی بیش از ۳۰۰ میلیون بشکه از ذخایر راهبردی کشورهای صنعتی جبران شده است.
مشکل دستکم تا اوسط ۲۰۲۷ ادامه دارد
حتی در خوشبینانهترین سناریو، ترمیم خسارت واردشده به بازار جهانی نفت در پی بحران تنگه هرمز، پیش از اواسط سال آینده میلادی بعید به نظر میرسد.
در همین حال، خطرهای ژئوپلیتیکی همچنان در سطح بالایی قرار دارند.
حمله پنجشنبه چهارم تیر به یک کشتی تجاری در نزدیکی سواحل عمان نشان داد که با وجود برقراری آتشبس، امنیت دریانوردی همچنان شکننده است.
هزینه حملونقل دریایی در آبهای جنوب ایران به حدود ۵.۵ برابر سطح پیش از جنگ رسیده و نرخ اجاره نفتکشها نیز نزدیک به ۹ برابر افزایش یافته است.
پیامدهای این بحران تنها به نفت خام محدود نمیشود. صادرات محصولات پتروشیمی، فلزات، کودهای شیمیایی، هلیوم و دیگر مواد اولیه از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس همچنان با محدودیتهای شدید روبهروست. محدودیتهایی که بر صنعت، کشاورزی، زنجیرههای تامین و تجارت جهانی تاثیر میگذارد.
بنابراین، بازگشت قیمت نفت به محدوده ۷۲ تا ۷۴ دلار نباید بهعنوان نشانه پایان بحران تلقی شود. این قیمتها بیشتر بازتاب بازاری هستند که با اتکا به ذخایر اضطراری و کاهش تقاضا سرپا مانده، نه بازاری که عرضه آن به وضعیت عادی بازگشته باشد.
تا زمانی که تردد کشتیها از تنگه هرمز به شرایط عادی بازنگردد و تولید نفت در منطقه خلیج فارس به طور کامل احیا نشود، اقتصاد جهانی همچنان در برابر شوکهای جدید انرژی و نوسانهای شدید بازار آسیبپذیر خواهد بود.
گیلز تامسون، رییس دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا، دوشنبه هشتم تیر در گفتوگویی کمسابقه با فایننشالتایمز اعلام کرد این نهاد در حال بررسی پروندههای مرتبط با نقض تحریمهای تهران و اقدامهای احتمالی در این زمینه است.
او گفت: «در ماههای اخیر، دامنه تحریمهای ایران گسترش یافته است و ما نیز به شکل فزایندهای در حال بررسی این موضوع هستیم که در کجا ممکن است نیاز به اقدامات اجرایی و تنبیهی داشته باشیم.»
بر اساس این گزارش، تمرکز اصلی دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا بر شرکتهای فعال در حوزه خدمات مالی است.
۲۹ فروردین، روزنامه تلگراف گزارش داد پنج بانک بزرگ بریتانیایی و آمریکایی به «مشارکت ناخواسته» در پولشویی به نفع جمهوری اسلامی و پردازش نقل و انتقالهایی متهم شدهاند که ممکن است با یک «شبکه پیچیده دور زدن تحریمها» مرتبط باشد.
اظهارات تامسون در شرایطی مطرح شد که گمانهزنیها درباره چشمانداز مذاکرات تهران و واشینگتن، بهویژه سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده و موضوع رفع تحریمها، ادامه دارد.
ایالات متحده پیشتر با صدور یک معافیت ۶۰ روزه، صادرات نفت و فرآوردههای پتروشیمی ایران را تا ۳۰ مرداد از تحریمها مستثنا کرد.
بریتانیا سال گذشته در پی عدم پایبندی تهران به تعهدات هستهای و موشکی، تحریمهای خود را علیه اشخاص و شرکتهای مرتبط با جمهوری اسلامی بازگرداند.
رویکرد سختگیرانه دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا
دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا که حدود یک دهه پیش با هدف تقویت نظارت بر اجرای تحریمها و پایبندی شرکتها به این مقررات تاسیس شد، در ماههای اخیر رویکرد سختگیرانهتری در پیش گرفته است.
این نهاد در ابتدای سال ۲۰۲۶، گروه بانکی لویدز را بهدلیل افتتاح حساب برای یکی از نزدیکان ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، به پرداخت ۱۶۰ هزار پوند جریمه محکوم کرد.
پس از آن نیز شرکت اپل و دویچه بانک بهدلیل نقض تحریمهای بریتانیا علیه مسکو جریمه شدند.
پرونده اپل از این جهت حائز اهمیت بود که دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا برای نخستین بار یک نهاد غیربریتانیایی را بابت نقض تحریمها جریمه کرد.
فایننشالتایمز در ادامه با اشاره به محدود بودن اختیارات این نهاد در زمینه جریمههای مالی نوشت میزان جریمهها در مقایسه با سود شرکتهای چندملیتی همچنان پایین است و این احتمال وجود دارد که قانونی برای افزایش سقف جریمهها به تصویب برسد.
بالاترین جریمهای که تاکنون از سوی این نهاد اعمال شده، ۲۰ میلیون پوند علیه بانک استاندارد چارترد در سال ۲۰۲۰ بوده است.
بر اساس قوانین فعلی، سقف جریمهها یک میلیون پوند یا ۵۰ درصد ارزش تخلف، هر کدام که بیشتر باشد، تعیین شده است.
تامسون گفت انتظار میرود «در ماههای آینده» با اصلاح قانون، این سقف به دو میلیون پوند یا معادل ۱۰۰ درصد ارزش تخلف افزایش یابد.
تمرکز بریتانیا بر پرونده روسیه
تامسون در ادامه اعلام کرد روسیه همچنان «اولویت شماره یک» دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا است.
به گفته او، شمار کارکنان این نهاد از حدود ۳۰ نفر پیش از آغاز جنگ اوکراین به ۱۴۰ نفر افزایش یافته است.
فایننشالتایمز نوشت علاوه بر پروندههای مرتبط با جمهوری اسلامی و روسیه، جلوگیری از دور زدن تحریمها به کمک ارزهای دیجیتال، یکی دیگر از اولویتهای این نهاد بریتانیایی است.
این رسانه همچنین از گسترش همکاری دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا با واشینگتن خبر داد و نوشت کارکنانی از این نهاد و دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا بهصورت مامور در نهاد مقابل مشغول به کار شدهاند.
۲۸ خرداد، پایگاه خبری بلومبرگ به نقل از چهار منبع آگاه گزارش داد وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی نقش احتمالی بانکهای والاستریت در شکلگیری «امپراتوری مالی» مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، است.
مقامهای محلی اوکراین اعلام کردند در تازهترین حملات روسیه به مناطق جنوبشرقی و شمالشرقی این کشور در یکشنبه هفتم تیر، دستکم پنج نفر کشته شدند.
به گفته مقامهای اوکراینی، حمله به شهر زاپوریژیا دو کشته و ۱۶ زخمی بر جا گذاشت. در منطقه خارکیف نیز یک نفر در حمله موشکی به شهر زمییف جان خود را از دست داد و هشت نفر، از جمله دو کودک، زخمی شدند.
راهبرد کییف، انتقال فشار به عمق خاک روسیه
در سوی دیگر، اوکراین حملات دوربرد خود به پالایشگاهها و زیرساختهای انرژی روسیه را افزایش داده است.
مقامهای اوکراینی اعلام کردند دو پالایشگاه در مناطق کراسنودار و یاروسلاول هدف قرار گرفتهاند. اهدافی که به گفته ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، حدود ۳۰۰ و ۷۰۰ کیلومتر از خاک این کشور فاصله دارند.
در پی حمله به پالایشگاه اسلاویانسک-نا-کوبانی در جنوب روسیه، آتشسوزی رخ داد و مقامهای محلی از کشته شدن یک نفر و زخمی شدن فردی دیگر خبر دادند.
اهمیت این حملات تنها در خسارت مستقیم به چند پالایشگاه خلاصه نمیشود.
کییف با این حملات تلاش میکند جنگ را از میدانهای نبرد شرق و جنوب اوکراین به عمق خاک روسیه منتقل کند. جایی که کرملین در سالهای نخست جنگ تلاش داشت آن را از پیامدهای مستقیم تهاجم به اوکراین دور نگه دارد.
به بیان دیگر، کییف میکوشد این پیام را منتقل کند که ادامه جنگ برای روسیه فقط هزینه نظامی در خط مقدم ندارد، بلکه میتواند به بحران در سوخت، حملونقل، کشاورزی و زنجیره تامین داخلی نیز منجر شود.
زلنسکی این حملات را بخشی از تلاش برای کاهش توان مالی و لجستیکی ماشین جنگی روسیه توصیف کرده است.
آسوشیتدپرس نیز گزارش داده حملات پهپادی اوکراین به زیرساختهای انرژی روسیه بخشی از راهبرد گستردهتر کییف برای تضعیف ظرفیت نظامی و صنعتی مسکو است.
پوتین و اعتراف کمسابقه به کمبود سوخت
ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، برای نخستین بار بهطور علنی اذعان کرد حملات اوکراین به تاسیسات انرژی روسیه باعث «کمبود مشخص» در عرضه سوخت شده است.
او کوشید این وضعیت را بحرانی جلوه ندهد، اما همزمان از تشکیل کارگروهی ویژه برای تامین سوخت، کنترل قیمتها و رسیدگی شبانهروزی به مشکل خبر داد.
پوتین افزود کرملین در حال بررسی ممنوعیت کامل صادرات دیزل است تا عرضه داخلی سوخت حفظ شود.
این اعتراف از نظر سیاسی برای کرملین هم هزینه دارد و هم اهمیت. روسیه یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان است و کمبود سوخت در داخل این کشور، آن هم در میانه جنگ، تصویری متناقض از قدرت انرژی روسیه ارائه میدهد.
گزارشها از برخی مناطق این کشور، از جمله ایرکوتسک در سیبری، حاکی از محدودیت در فروش سوخت و تشکیل صف در جایگاههاست.
از منظر جنگ فرسایشی، همین نقطه میتواند برای اوکراین مهم باشد. اگر کییف نتواند در کوتاهمدت پیشروی میدانی بزرگی در جبهه داشته باشد، میتواند با هدف قرار دادن زیرساختهای حیاتی روسیه، هزینه سیاسی و اقتصادی جنگ را برای مسکو بالا ببرد. بهویژه در این شرایط، فشار بر سوخت و حملونقل روسیه میتواند بر کشاورزی، قیمتها و نارضایتی عمومی اثر بگذارد.
روسیه عقبنشینی نمیکند
با وجود این فشارها، پوتین تاکید کرده روسیه از اهداف میدانی خود عقبنشینی نخواهد کرد.
او پیشنهاد اوکراین برای توقف متقابل حملات دوربرد را رد کرده و گفته مسکو همچنان هدف «تصرف کامل» چهار منطقه دونتسک، لوهانسک، خرسون و زاپوریژیا را دنبال میکند؛ مناطقی که روسیه در سال ۲۰۲۲ الحاق آنها را اعلام کرد، اما هنوز کنترل کامل آنها را در اختیار ندارد.
این موضع نشان میدهد کرملین هنوز تصور میکند که زمان، دستکم در کوتاهمدت، میتواند به سود روسیه عمل کند.
مسکو در تلاش است با فشار در خطوط مقدم، حملات هوایی گسترده و فرسایش توان دفاعی اوکراین، کییف را به پذیرش شروط سختتر در هر مذاکره احتمالی وادار کند.
در مقابل، اوکراین میکوشد نشان دهد حتی اگر مسکو در خط مقدم فشار نظامی وارد کند، خاک روسیه از پیامدهای جنگ در امان نخواهد بود.
این همان تغییری است که جنگ را وارد مرحلهای چندلایهتر کرده است: نبرد زمینی در شرق و جنوب اوکراین، جنگ پهپادی در عمق خاک روسیه و فشار اقتصادی بر زیرساختهای انرژی.
بنبست در مسیر دیپلماسی
در سطح دیپلماتیک نشانهای از پیشرفت فوری دیده نمیشود. پوتین گفته انتظار دارد پس از کاهش تنشها در ایران و خاورمیانه، نمایندگان آمریکا بار دیگر برای گفتوگو درباره جنگ اوکراین به مسکو سفر کنند.
او در عین حال تاکید کرده هیچ توافق رسمی در گفتوگوهای پیشین با واشینگتن امضا نشده است.
این اظهارات نشان میدهد مسکو هنوز مسیر دیپلماسی را کاملا بسته نمیداند، اما آن را جایگزین فشار نظامی نکرده است.
به بیان دیگر، کرملین میخواهد پیش از ورود جدیتر به هر مذاکرهای، موقعیت میدانی خود را تقویت کند.
اوکراین نیز با حملات دوربرد به خاک روسیه، در پی آن است که توازن فشار را تغییر دهد و نشان دهد ادامه جنگ برای مسکو بدون هزینه داخلی نخواهد بود.
لوکاشنکو، متحد روسفید پوتین در روسیه سفید
در کنار مسکو و کییف، نقش بلاروس همچنان یکی از عوامل مهم در محاسبات جنگ اوکراین است.
الکساندر لوکاشنکو، رهبر اقتدارگرای بلاروس و از نزدیکترین متحدان پوتین، از زمان آغاز جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، خاک کشورش را در اختیار بخشی از عملیات نظامی روسیه قرار داد.
این اقدام به نیروهای روسیه امکان داد از محور شمالی و از مسیر بلاروس به سمت اوکراین حرکت کنند.
هرچند لوکاشنکو بارها گفته نیروهای بلاروس مستقیما وارد جنگ اوکراین نخواهند شد، اما نقش مینسک تنها به بیطرفی ظاهری محدود نمانده است.
بلاروس در سالهای اخیر از تسلیحات تاکتیکی هستهای روسیه میزبانی کرده و به گزارش رویترز، استقرار موشکهای مافوق صوت «اورشنیک» روسیه نیز در این کشور مطرح بوده است.
این موضوع موقعیت بلاروس را از یک متحد سیاسی روسیه به بخشی از معماری بازدارندگی و فشار نظامی مسکو علیه اوکراین و ناتو تبدیل کرده است.
از نگاه کییف، خطر اصلی این نیست که ارتش بلاروس در کوتاهمدت بهطور مستقیم وارد جنگ شود، بلکه این است که خاک بلاروس به پایگاهی پایدار برای عملیات روسیه تبدیل شود.
زلنسکی در روزهای اخیر از مینسک خواسته است ایستگاههایی را که به هدایت حملات پهپادی روسیه علیه اوکراین کمک میکنند، برچیند.
او همچنین گفته اوکراین از وجود چند ایستگاه از این نوع و کارخانههایی در بلاروس که به اقدامات نظامی روسیه کمک میکنند، آگاه است.
با این حال، لوکاشنکو در هفتههای اخیر تلاش کرده تصویری میانجیگرانه از خود ارائه دهد و گفته است مسکو و کییف هر دو باید برای پایان جنگ «مصالحه» کنند.
او تاکید کرده اوکراین «هیچ دلیلی برای ترس از بلاروس ندارد» و نیروهای این کشور وارد جنگ نخواهند شد.
اما این موضع با وابستگی عمیق مینسک به مسکو و نقش بلاروس در پشتیبانی از ماشین جنگی روسیه در تضاد قرار دارد.
در نتیجه، بلاروس را میتوان «جبهه خاموش» جنگ اوکراین دانست؛ کشوری که رسما خود را طرف مستقیم جنگ معرفی نمیکند، اما خاک، زیرساخت و موقعیت ژئوپولیتیک آن بخشی از فشار راهبردی روسیه بر اوکراین است.
برای کییف، این وضعیت به معنای آن است که دفاع از شمال کشور همچنان باید در کنار جبهههای شرق و جنوب حفظ شود. موضوعی که منابع نظامی، سامانههای پدافندی و توان انسانی اوکراین را بیش از پیش پراکنده میکند.
جنگی که فرسایشیتر شده است
تحولات اخیر نشان میدهد جنگ روسیه و اوکراین وارد مرحلهای فرسایشیتر شده است.
در این مرحله، حملات زمینی در امتداد خط درگیریها با حملات پهپادی و موشکی در عمق خاک دو کشور همراه شده و زیرساختهای انرژی، نظامی و لجستیکی به یکی از محورهای اصلی درگیری تبدیل شدهاند.
هیچ یک از دو طرف در مقطع کنونی نشانهای از پیروزی سریع در اختیار ندارد.
روسیه همچنان از برتری در حجم آتش، توان موشکی و فشار زمینی استفاده میکند، اما اوکراین با پهپادهای دوربرد و حملات هدفمند به زیرساختهای انرژی روسیه، تلاش دارد نقاط آسیبپذیر مسکو را برجسته کند.
برای روسیه، چالش اصلی این است که چگونه همزمان جبهه اوکراین را حفظ کند، به دفاع از پالایشگاهها و مسیرهای سوخترسانی خود بپردازد و فشار اقتصادی داخلی را کنترل کند.
برای اوکراین نیز چالش اصلی، حفظ خطوط دفاعی، محافظت از شهرها و ادامه عملیات دوربرد بدون تشدید بیش از حد هزینههای انسانی و زیرساختی در داخل کشور است.
از تهاجم ۲۰۲۲ تا جنگ فرسایشی امروز
نیروهای روسی در فوریه ۲۰۲۲ از خاک روسیه، بلاروس و شبهجزیره کریمه وارد اوکراین شدند و حمله گسترده نظامی خود را به این کشور آغاز کردند.
بیش از چهار سال پس از آغاز جنگ، نه مسکو به اهداف اعلامشده خود در اوکراین رسیده و نه کییف توانسته همه مناطق اشغالی را بازپس بگیرد.
در ماههای اخیر، بنبست در مذاکرات صلح، ادامه حملات هوایی روسیه به شهرهای اوکراین و افزایش حملات دوربرد اوکراین به خاک روسیه، چشمانداز پایان جنگ را مبهمتر کرده است.
جنگ اکنون بیش از آن که در آستانه حلوفصل سیاسی باشد، به رقابتی برای افزایش هزینههای طرف مقابل تبدیل شده است. رقابتی که هم در میدان نبرد جریان دارد و هم در پالایشگاهها، مسیرهای سوخترسانی و میزهای احتمالی مذاکره.
