یک مقام پیشین آمریکایی هشدار داد تعهد واشینگتن به «عدم مداخله در امور داخلی» ایران، مطابق تفاهمنامه اخیر، نباید به معنای قطع حمایت از مخالفان جمهوری اسلامی باشد، زیرا حلوفصل مناقشه ایران تنها با سرنگونی حکومت امکانپذیر است.
الیوت آبرامز، نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران در دولت نخست دونالد ترامپ و عضو ارشد اندیشکده «شورای روابط خارجی»، پنجشنبه چهارم تیر با انتشار یادداشتی در روزنامه واشینگتنپست، از توافق اخیر آمریکا با جمهوری اسلامی انتقاد کرد.
او در یادداشتی در روزنامه واشینگتنپست نوشت ترامپ زمانی بهدنبال «آزادسازی» ایران بود و در ساعات نخست جنگ اخیر گفت: «تنها چیزی که میخواهم، آزادی برای مردم است.»
یک ماه پیش از آن نیز رییسجمهوری آمریکا در جریان اعتراضات دیماه از «میهندوستان» ایرانی خواسته بود به تظاهرات حکومتی ادامه دهند و نهادهای حکومتی را به دست گیرند، زیرا «کمک در راه است».
آبرامز افزود حال تنها با گذشت پنج ماه، دولت ترامپ از این رویکرد فاصله گرفته و حمایت از مخالفان جمهوری اسلامی را کنار گذاشته است.
آمریکا و حکومت ایران ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان جنگ خبر دادند. این یادداشت تفاهم ۲۸ خرداد به امضای ترامپ و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، رسید.
در بند دوم این تفاهمنامه تصریح شده است: «ایالات متحده و جمهوری اسلامی متعهد میشوند به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند و از مداخله در امور داخلی یکدیگر خودداری کنند.»
نفوذ معنایی جمهوری اسلامی در متن تفاهمنامه
آبرامز در ادامه یادداشت خود، بهکارگیری عبارت «عدم مداخله» در متن یادداشت تفاهم را نمونهای کلاسیک از «نفوذ معنایی» دانست و نوشت اگر مذاکرهکنندگان آمریکایی از پیشینه طولانی و بحثبرانگیز این عبارت آگاه نبودند، همتایان آنها در حکومت ایران تقریبا بهطور قطع از آن اطلاع داشتند.
دانیل پاتریک موینیهان، سناتور پیشین آمریکایی، نفوذ معنایی را چنین تعریف کرده بود: «فرآیندی که طی آن برای توصیف واقعیتهای سیاسی، زبان دشمنان خود را به کار میگیریم.»
مفهوم «عدم مداخله» نخستین بار در سال ۱۹۸۱ مطرح شد؛ زمانی که ایالات متحده میکوشید ۵۲ شهروند آمریکایی را که حامیان جمهوری اسلامی به مدت ۴۴۴ روز به گروگان گرفته بودند، آزاد کند.
بر اساس «توافقنامه الجزایر» که در دوران ریاستجمهوری جیمی کارتر به امضا رسید، آمریکا متعهد شد که بهعنوان سیاست رسمی خود، «بهطور مستقیم یا غیرمستقیم، از نظر سیاسی یا نظامی، در امور داخلی ایران مداخله نکند».
به گفته آبرامز، دیپلماتهای جمهوری اسلامی عبارت «عدم مداخله» را از اتحاد جماهیر شوروی وام گرفته بودند. در سراسر دوران جنگ سرد، پاسخ شوروی به انتقادات درباره نقض حقوق بشر این بود که چنین اظهارنظرهایی «نامشروع» و دخالت در امور داخلی این کشور است.
لئونید برژنف، رهبر اتحاد شوروی، سال ۱۹۷۷ در تلگرامی خطاب به کارتر نوشت: «باید تاکید کنم اگر خواهان آن هستیم که روابطمان بهطور عادی توسعه یابد، نباید هیچ تلاشی برای مداخله در امور داخلی یکدیگر صورت گیرد.»
در سوی دیگر، دولت رونالد ریگان این دیدگاه را نپذیرفت که آمریکا به بهانه «عدم مداخله»، باید در برابر عملکرد جمهوری اسلامی یا هر حکومت دیگری سکوت کند.
آبرامز افزود حکومت ایران چهار دهه پیش دقیقا میدانست با پافشاری بر گنجاندن این عبارت در توافق الجزایر چه پیامی را مخابره میکند. مفهوم اصلی «عدم مداخله» این بود: «دیگر از نقض حقوق بشر انتقاد نکنید و مخالفان و دگراندیشان را مورد حمایت قرار ندهید.»
در روزهای اخیر، شهروندان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال، از تصمیم کاخ سفید برای دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی انتقاد کردند.
شماری از مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامهای خود این نکته را یادآوری کردند که منابع مالی در صورت آزادسازی به سفره مردم نمیرسد و صرف نیروهای نیابتی یا برنامههای نظامی حکومت میشود.
راهحل نهایی سقوط جمهوری اسلامی است
آبرامز در ادامه یادداشت خود تاکید کرد اگر غرب واقعا به آزادی در ایران اهمیت میدهد، حمایت از مخالفان حکومت در این مسیر نقشی اساسی دارد؛ از رهبران اپوزیسیون در داخل کشور و فعالان در تبعید گرفته تا میلیونها ایرانی بیزار از حکومت و صدها هزار نفری که با وجود سرکوبهای خونین، بارها علیه جمهوری اسلامی قیام کردهاند.
در این یادداشت آمده است: «این افراد به حمایت اخلاقی و سیاسی جوامع دموکراتیک نیاز دارند و خواهان آن هستند. کاهش تحریمها و آزادسازی داراییهای جمهوری اسلامی تنها مبارزه آنان را دشوارتر میکند.»
او هشدار داد نه جنگ و نه مذاکرات هیچیک راهحل مساله جمهوری اسلامی نیستند، بلکه راهحل نهایی، سقوط این حکومت است، یا به عبارت دیگر، «بازپسگیری حق ایرانیان برای دخالت در امور داخلی خود از طریق حکمرانی دموکراتیک».
آبرامز در پایان تاکید کرد دولت ترامپ باید این ادبیات زیانبار را از هرگونه توافق نهایی احتمالی با تهران کنار بگذارد و اگر قرار است این عبارت پابرجا بماند، ترامپ باید با الگوبرداری از رویکرد ریگان، این ادعا را که حمایت از ایرانیان آزادیخواه مصداق مداخله نامشروع است، بهطور قاطع رد کند.
بر اساس این بیانیه که پنجشنبه چهارم تیر منتشر شد، یک کشتی پس از عبور از تنگه هرمز، در خلیج عمان هدف حمله قرار گرفت.
دومینگز افزود این شناور در چارچوب طرح تخلیه سازمان بینالمللی دریانوردی تردد نمیکرد.
در این بیانیه آمده است: «برای هماهنگی در عملیات و تضمین ایمنی کشتیرانی، اجرای طرح تخلیه تا زمان روشنتر شدن شرایط متوقف خواهد ماند... باید اطمینان حاصل شود که تضمینهای ایمنی لازم برای کشتیهای ثبتشده در فهرست تخلیه ما و تمامی شناورهای حاضر در منطقه برقرار است.»
پیشتر روزنامه والاستریت ژورنال به نقل از دو مقام ارشد آمریکایی نوشت سپاه پاسداران چهارم تیر یک کشتی باری با پرچم سنگاپور را در تنگه هرمز هدف قرار داد.
به گزارش والاستریت ژورنال، این رویداد یادداشت تفاهم اخیر میان تهران و واشینگتن برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز را به چالش کشیده است.
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا نیز خبر داد این حمله به کشتی خساراتی وارد آورد، اما تلفات جانی در پی نداشت.
این حادثه ساعاتی پس از آن به وقوع پیوست که نیروی دریایی سپاه پاسداران به کشتیهای حاضر در منطقه هشدار داد در مسیرهایی که مورد تایید جمهوری اسلامی نیست، تردد نکنند.
نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس، سازمان تازهتاسیس جمهوری اسلامی برای تنگه هرمز، نیز در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد تردد شناورها از مسیرهایی که خارج از چارچوب تعیینشده این نهاد باشد، «مشمول تضمین عبور ایمن نبوده و از پوشش بیمه و مسئولیتهای مرتبط برخوردار نخواهد بود».
این نهاد افزود: «تبعات ناشی از تردد از مسیرهای غیرمجاز بر عهده مالک، بهرهبردار و فرمانده شناور خواهد بود.»
آمریکا و حکومت ایران ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان جنگ خبر دادند. این یادداشت تفاهم ۲۸ خرداد به امضای دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، رسید.
طبق بند پنجم این تفاهمنامه، جمهوری اسلامی متعهد شده است با بهکارگیری تمام تلاش خود، به مدت ۶۰ روز زمینه را برای عبور ایمن کشتیهای تجاری میان خلیج فارس و دریای عمان بدون دریافت هرگونه عوارض فراهم کند.
دریانوردان نباید قربانی منازعات شوند
دبیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی در ادامه بیانیه خود ۲۵ ژوئن، روز جهانی دریانورد، را گرامی داشت.
دومینگز بر لزوم ادامه روند تخلیه دریانوردان گرفتار در خلیج فارس تاکید کرد و گفت آنها نباید به «قربانیان جانبی این مناقشه ژئوپلیتیک» تبدیل شوند.
او افزود تا پیش از حادثه اخیر در خلیج عمان، چندین کشتی در چارچوب طرح سازمان بینالمللی دریانوردی با موفقیت از منطقه خارج شده بودند.
دومینگز دوم تیر خبر داده بود این نهاد طرح تخلیه بیش از ۱۱ هزار دریانورد گرفتار در منطقه را آغاز میکند.
روزنامه فایننشالتایمز سوم تیر نوشت بازگشایی تنگه هرمز «هسته اصلی» یادداشت تفاهم اخیر میان تهران و واشینگتن است و ترامپ برای مهار بحران جهانی انرژی به آن چشم دوخته است.
رییسجمهوری آمریکا سوم تیر هشدار داد اگر جمهوری اسلامی از کشتیها در این گذرگاه راهبردی عوارض بگیرد، مذاکرات با تهران «فورا» پایان مییابد.
والاستریت ژورنال پنجشنبه چهارم تیر نوشت طبق برآورد تهران، دریافت هزینه بابت «خدمات امنیتی و حفاظت از محیط زیست» در تنگه هرمز میتواند سالانه حدود ۴۰ میلیارد دلار درآمد برای کشورهای مشارکتکننده به همراه داشته باشد.
این روزنامه افزود: «اگر این طرح اجرایی شود، تهران به منبع درآمد و سطحی از کنترل بر این آبراه دست خواهد یافت که پیش از جنگ در اختیار نداشت.»
منابع آگاه خبر دادند حکومت ایران برای تدوین این طرح، الگوهایی در نقاط مختلف جهان از جمله تنگه داردانل را مورد بررسی قرار داده است.
ترکیه برای عبور کشتیها از آبراه بینالمللی داردانل به مقصد یا از مبدا دریای اژه، عوارضی موسوم به «فرانک طلایی» دریافت میکند.
به گفته مقامهای جمهوری اسلامی، تهران برای جلب حمایت از این ابتکار، آن را به کشورهای خاورمیانه و حتی چین پیشنهاد کرده است.
حکومت ایران همچنین خواهان آن است که کشورهای حاشیه خلیج فارس به این توافق بپیوندند و در درآمد حاصل از آن سهیم شوند.
محمدباقر قالیباف، رییس هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی، دوم تیر در عمان گفت مدیریت تنگه هرمز به وضعیت پیش از جنگ باز نخواهد گشت.
در سوی دیگر، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، در جریان سفر اخیر خود به کشورهای خاورمیانه تاکید کرد دریافت عوارض در تنگه هرمز «بدعت خطرناکی» خواهد بود که مانند «یک بیماری واگیردار» سرایت میکند و باعث هرجومرج میشود.
روبیو در سخنانی در بحرین گفت: «هیچ کشوری در جهان حق ندارد برای استفاده از آبراههای بینالمللی عوارض دریافت کند و چنین شرطی هرگز بهعنوان بخشی از هیچ توافقی پذیرفتنی نخواهد بود.»
مخالفت آمریکا و کشورهای خلیج فارس با اخذ عوارض
بر اساس یادداشت تفاهم اخیر تهران و واشینگتن، تردد کشتیها در تنگه هرمز در جریان مذاکرات ۶۰ روزه رایگان خواهد بود و جمهوری اسلامی مسئولیت مینروبی از این گذرگاه راهبردی را بر عهده خواهد داشت.
در ماده پنجم این تفاهمنامه آمده است تهران با مسقط گفتوگو خواهد کرد تا سازوکار مدیریت آینده و ارائه خدمات دریایی در این آبراه را با مشورت سایر کشورهای ساحلی خلیج فارس و در چارچوب حقوق بینالملل تعیین کند.
آمریکا، عمان و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس بارها مخالفت خود را با اخذ عوارض از شناورها در تنگه هرمز ابراز کردهاند.
عمان کنوانسیون ممنوعیت دریافت عوارض از مسیرهای بینالمللی دریایی را به رسمیت میشناسد.
بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، چهارم تیر در دیدار با روبیو تاکید کرد هرگونه سازوکار احتمالی برای مدیریت تنگه هرمز شامل دریافت عوارض از کشتیهای عبوری نخواهد بود.
پیشتر تهران و مسقط اعلام کرده بودند مذاکرات اخیر دو طرف بر خدمات مورد نیاز برای مدیریت آینده تنگه هرمز و هزینههای مرتبط با آن متمرکز بوده است.
بر اساس دادههای سامانههای رهگیری دریایی، شمار تردد شناورها در تنگه هرمز در سوم تیرماه به حدود ۷۰ مورد رسید که بالاترین رقم از زمان آغاز جنگ ایران به شمار میرود.
پیش از آغاز جنگ، بهطور متوسط روزانه حدود ۱۳۰ نفتکش از این مسیر در خلیج فارس عبور میکردند.
موانع حقوقی طرح جمهوری اسلامی
والاستریت ژورنال در ادامه نوشت جمهوری اسلامی در گفتوگو با چین و مصر، پیشنهاد خود را برای دریافت «هزینه خدمات» از کشتیها در تنگه هرمز مطرح کرده است.
بر اساس این گزارش، مقامهای حکومت ایران در گفتوگوهای غیرعلنی خبر دادهاند با پیوستن آمریکا به چنین سازوکاری مخالف نیستند؛ طرحی که دونالد ترامپ نیز گاه بهصورت علنی به آن اشاره کرده است.
تهران برای طرح خود تنگه داردانل را الگو قرار داده است. این آبراه بینالمللی که بخش اروپایی و آسیایی ترکیه را از یکدیگر جدا میکند، طبق کنوانسیون سال ۱۹۳۶ تحت مدیریت آنکارا قرار دارد و به دولت ترکیه اجازه میدهد از کشتیهای عبوری عوارض بگیرد.
این مبلغ که از ۱۰ تیر ۶ دلار و ۷۰ سنت به ازای هر تن تعیین شده، هزینه خدماتی مانند بهداشت، نگهداری فانوسهای دریایی و عملیات امداد و نجات را پوشش میدهد. کشتیهایی که از دریای سیاه به دریای مدیترانه میروند، ناگزیر باید از تنگه داردانل عبور کنند.
با این حال، جمهوری اسلامی برای اجرای سیاستی مشابه با موانع حقوقی قابل توجهی روبهرو است.
جیمز کراسکا، استاد حقوق دریایی در کالج جنگ نیروی دریایی آمریکا، گفت تهران به معاهدات بینالمللی و منطقهای پیوسته که بر اساس آنها، حق ندارد بهطور یکجانبه از کشتیهای عبوری عوارض دریافت کند.
او افزود توافق مربوط به تنگه داردانل، یک توافقنامه منحصربهفرد است و نمیتوان آن را بهطور خودکار به سایر کشورها، از جمله ایران، تعمیم داد.
کراسکا همچنین تاکید کرد هرگونه هزینهای که تهران بخواهد از کشتیهای عبوری دریافت کند، نیازمند اجماع ۱۷۶ عضو سازمان بینالمللی دریانوردی است.
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر قطر، سوم تیر اعلام کرد ایجاد خط ارتباطی مستقیم میان جمهوری اسلامی و آمریکا برای جلوگیری از کارشکنی «بازیگران خودسر» در روند بازگشایی تنگه هرمز، امری ضروری بوده است.
او گفت خط تماسی که طرفهای مذاکرات اخیر سوئیس بر سر آن توافق کردند، برای مقابله با «اطلاعات نادرست» و تضمین هماهنگیها در حین پاکسازی مینها از این آبراه حیاتی به کار خواهد آمد.
مارکو روبیو پنجشنبه چهارم تیر ماه در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و آمریکا در منامه، پایتخت بحرین، گفت ایالات متحده وارد «مرحلهای تازه» در قبال جمهوری اسلامی شده و امیدوار است این روند به صلح منجر شود.
او گفت: «همه ما خواهان آن هستیم که این منطقه جایی باشد که مردم در آن به جای ساخت بمب و سلاح، بر کسبوکار و بهبود زندگی اقتصادی خود تمرکز کنند، نه بر حمله به دیگر کشورها. این همان چیزی است که برای منطقه و جهان میخواهیم.»
روبیو با اشاره به آغاز روند تازه گفتوگوها با جمهوری اسلامی افزود آمریکا با کمک برخی از کشورهای حاضر در این نشست، فرصت دستیابی به یک توافق را دنبال خواهد کرد و ابراز امیدواری کرد این مذاکرات به نتیجهای مثبت برسد.
او در عین حال گفت تحقق چنین توافقی به تصمیم تهران بستگی دارد.
همزمان با این اظهارات، بهای نفت با از سر گرفته شدن عبور نفتکشها از تنگه هرمز و کاهش نگرانیها درباره عرضه نفت خاورمیانه، به پایینترین سطح خود از پیش از کشته شدن علی خامنهای، دیکتاتور کشته شده ایران، و آغاز جنگ با جمهوری اسلامی رسید.
بازارها اکنون بازگشت تدریجی صادرات نفت منطقه و افزایش عرضه را عامل اصلی افت قیمتها میدانند.
به گفته وزیر خارجه آمریکا، توافق با تهران زمانی امکانپذیر خواهد بود که جمهوری اسلامی «به جای یک جنبش انقلابی که در پی صدور ایدئولوژی خود به دیگر کشورها است، به یک دولت-ملت تبدیل شود که بر رفاه مردم خود تمرکز دارد».
روبیو افزود: «اگر [حکومت] ایران چنین مسیری را برای آینده خود انتخاب کند، آمریکا همراه با همه شما، با وجود اختلافهایی که در گذشته وجود داشته، آماده همکاری برای تحقق آن است.»
او در عین حال هشدار داد اگر تهران مسیر دیگری را برگزیند، این روند به نتیجه نخواهد رسید.
وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد واشینگتن به دنبال «توافق به هر قیمتی» نیست و گفت: «ما توافقی خوب، واقعی، قابل راستیآزمایی و قابل اجرا میخواهیم.»
او افزود هر توافقی که در جریان مذاکرات یا پس از آن حاصل شود، باید به طور کامل اجرا شود و همه طرفها به آن پایبند باشند.
روبیو: تنگه هرمز متعلق به هیچ کشوری نیست
وزیر خارجه آمریکا در ادامه سخنان خود دو موضوع را «خط قرمز» واشینگتن در مذاکرات با جمهوری اسلامی توصیف کرد.
او نخستین موضوع را وضعیت تنگه هرمز دانست و گفت: «تنگه هرمز یک آبراه بینالمللی است. آبراههای بینالمللی متعلق به هیچ کشوری نیستند. این یکی از اصول بنیادین نظم کنونی جهان است و بدون آن، جهان دچار هرجومرج خواهد شد.»
روبیو افزود اگر این رویه پذیرفته شود که کشوری به دلیل قرار گرفتن یک آبراه بینالمللی در نزدیکی قلمرو خود بتواند برای عبور کشتیها پول دریافت کند، این الگو به سرعت در سراسر جهان گسترش خواهد یافت.
او گفت: «میتوانید نام آن را عوارض، هزینه یا هر چیز دیگری بگذارید، اما این فقط بازی با واژههاست. واقعیت این است که هیچ کشوری حق ندارد برای استفاده از آبراههای بینالمللی پول دریافت کند و این هرگز بخشی قابل قبول از هیچ توافقی نخواهد بود.»
روبیو تاکید کرد دونالد ترامپ نیز در این باره «کاملا شفاف» بوده است.
ایران هرگز نباید به سلاح هستهای دست پیدا کند
وزیر خارجه آمریکا دومین اصل غیرقابل مذاکره واشینگتن را جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای عنوان کرد و گفت: «[حکومت] ایران هرگز نباید به سلاح هستهای دست پیدا کند. هر توافقی که به آن برسیم، باید تضمین کند که چنین اتفاقی رخ نخواهد داد و سازوکارهای قابل راستیآزمایی برای اجرای آن پیشبینی شود.»
او بار دیگر تاکید کرد آمریکا همچنان برای دستیابی به توافق آمادگی دارد و «هر کاری از دستش برآید» برای موفقیت این روند انجام خواهد داد.
وزیر خارجه آمریکا همچنین خطاب به وزیران خارجه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس گفت واشینگتن متعهد است منافع شرکای منطقهای خود را در همه مراحل مذاکرات در نظر بگیرد.
او گفت: «هیچ بخشی از این توافق نباید امنیت، ثبات یا شکوفایی هیچ یک از شرکای ما در منطقه خلیج فارس را تضعیف کند.»
روبیو در پایان افزود هدف اصلی سفرش قدردانی از همکاری کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و همچنین اطمینان دادن به آنهاست که هیچ توافق یا تصمیمی که در جریان مذاکرات حاصل شود، به هیچ شکل برخلاف منافع هیچ یک از کشورهای حاضر در این نشست نخواهد بود: «شما شرکا و متحدان ما هستید و میخواهیم این شراکت ادامه یابد.»
بحرین: ایران باید به تعهدات خود پایبند بماند
در همین نشست، خالد بن احمد آل خلیفه، وزیر خارجه بحرین، از امضای تفاهمنامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی با میانجیگری پاکستان و قطر و همچنین پایان درگیریها استقبال کرد.
او گفت جمهوری اسلامی باید «به همه تعهدات خود در تفاهمنامه پایبند بماند، از دستیابی به سلاح هستهای بازداشته شود و حملات موشکی و پهپادی، حمایت از گروههای مسلح و مداخله در کشورهای منطقه پایان یابد».
وزیر خارجه بحرین همچنین بازگشت تردد آزاد و امن دریایی در تنگه هرمز را «گامی امیدوارکننده» توصیف کرد و از تصمیم عمان برای ایجاد یک گذرگاه دریایی موقت در این آبراه استقبال کرد.
او در پایان تاکید کرد امنیت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس «تفکیکناپذیر» است.
شبکه سیانبیسی در گزارشی نوشت که نقش پاکستان در میانجیگری برای پایان دادن به جنگ ایران که امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس را با چالش روبهرو کرد و از طریق افزایش قیمت انرژی بر اقتصادهای مختلف جهان اثر گذاشت، جایگاه دیپلماتیک اسلامآباد را در سطح بینالمللی ارتقا داده و تحسین مقامهای ارشد دولت آمریکا را نیز به همراه داشته است.
به نوشته این رسانه، هرچند جنگ ایران فشار بیشتری بر اقتصاد پاکستان وارد کرد، اما انگیزه اصلی اسلامآباد برای تلاش در جهت پایان دادن به درگیری، جلوگیری از سرایت بحران به داخل مرزهای خود و در عین حال حفظ روابط نزدیک با ایالات متحده بوده است.
پاکستان حدود ۹۰۰ کیلومتر مرز مشترک با ایران دارد و پس از ایران، دومین جمعیت بزرگ شیعیان جهان را در خود جای داده است.
در ماه اسفند ۱۴۰۴، پس از کشته شدن علی خامنهای، دیکتاتور وقت ایران، اعتراضهایی در کراچی و اسلامآباد شکل گرفت که بنا بر گزارش رسانهها، بیش از ۲۰ کشته بر جای گذاشت.
آسیبپذیری پاکستان از جنگ ایران
مایکل کوگلمن، پژوهشگر ارشد شورای آتلانتیک، به سیانبیسی گفت که شاید هیچ کشوری خارج از خاورمیانه، به اندازه پاکستان در برابر پیامدهای این جنگ آسیبپذیر نبوده است.
او توضیح داد که پاکستان علاوه بر روابط اقتصادی گسترده با کشورهای حوزه خلیج فارس، دارای پیمان دفاعی مشترک با عربستان سعودی است. پیمانی که اسلامآباد تمایلی نداشت به دلیل جنگ ناچار به اجرای آن شود.
به گفته کوگلمن، همین عوامل باعث شد پاکستان انگیزهای ویژه برای پایان دادن به جنگ داشته باشد.
این گزارش به تمجید مقامهای آمریکایی از نقش پاکستان نیز اشاره کرد.
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، ۳۱ خرداد از شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، و عاصم منیر، فرمانده ارتش این کشور، بهدلیل نقشآفرینی در روند صلح قدردانی کرد و گفت در سه ماه گذشته بیش از هر فرد دیگری با منیر گفتوگو کرده است.
او همچنین تاکید کرد اگر «دولتمردی» منیر نبود، مذاکرات صلح برگزار نمیشد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، نیز هفته گذشته در گفتوگو با اکسیوس، فرمانده ارتش پاکستان را «مردی بزرگ» توصیف کرد.
سیانبیسی به نقل از کارشناسان نوشت که پاکستان اکنون تلاش خواهد کرد از این موفقیت دیپلماتیک برای کسب امتیازهای اقتصادی، بهویژه در روابط با واشینگتن و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس استفاده کند.
با این حال، به گفته آنان، این حمایتها احتمالا در قالب وامهایی با شرایط بهتر از سوی کشورهای عربی یا کمکهای امنیتی آمریکا خواهد بود و نه سرمایهگذاری مستقیم خارجی.
مشکلات جدی اقتصاد پاکستان
این گزارش یادآور شد که اقتصاد پاکستان در سالهای اخیر با مشکلات جدی روبهرو بوده و این کشور بارها برای جلوگیری از بحران مالی به صندوق بینالمللی پول متوسل شده است.
پرامیت پال چودری، رییس بخش جنوب آسیا در موسسه اوراسیا گروپ، به سیانبیسی گفت بزرگترین مشکل پاکستان، «وضعیت بسیار نامناسب اقتصاد آن» است.
به گفته او، پاکستان اکنون بیستوچهارمین برنامه وام خود را از صندوق بینالمللی پول دریافت میکند و به دلیل مشکلات ساختاری داخلی، مقصد جذابی برای سرمایهگذاری خارجی محسوب نمیشود.
در ادامه این گزارش آمده است که پاکستان سالها با کسری بودجه و کسری حساب جاری مواجه بوده و همین موضوع، بدهی عمومی این کشور را به شدت افزایش داده است.
مطالعه شورای آتلانتیک نشان میدهد پاکستان یکی از معدود اقتصادهای در حال توسعهای بوده که بیش از ۴۰ درصد درآمد سالانه دولتش صرف پرداخت بهره بدهیها شده است. رقمی که بسیار بالاتر از سطح قابل دوام ارزیابی میشود.
به نوشته سیانبیسی، این روند همچنان ادامه دارد.
موسسه فیچ پیشبینی کرده است نسبت پرداخت بهره به درآمد دولت پاکستان در سال مالی منتهی به ژوئن ۲۰۲۷ به ۳۹.۱ درصد برسد، در حالی که میانگین این شاخص در کشورهای مشابه تنها ۱۲.۱ درصد است.
این گزارش همچنین تاکید کرد حتی پیش از آغاز جنگ ایران، شرکتهای بزرگ بینالمللی از جمله پروکتر اند گمبل، شل، کلتکس و الی لیلی در حال خروج از پاکستان بودند. همزمان، درآمد واقعی خانوارها نزدیک به هفت سال بدون رشد باقی مانده و همین مساله تقاضای داخلی را تضعیف کرده است.
افزایش قیمت جهانی انرژی نیز فشار بیشتری بر اقتصاد پاکستان وارد کرد.
این کشور ۸۵ درصد سوخت مورد نیاز خود و تقریبا تمام گاز طبیعی مایع وارداتیاش را از خاورمیانه تامین میکند و به همین دلیل برای مقابله با افزایش قیمتها ناچار به اجرای سیاستهای ریاضتی شد.
با این حال، رسانههای محلی گزارش دادهاند پس از پیشرفت در مذاکرات صلح، این محدودیتهای ریاضتی از ۲۹ خرداد لغو شدند.
سیانبیسی با استناد به گزارش موسسه آکسفورد اکونومیکس نوشت اختلالهای ناشی از جنگ باعث شد نرخ تورم پاکستان در ماه می به ۱۱.۷ درصد برسد و قدرت خرید خانوارها کاهش یابد.
این موسسه پیشبینی کرده است تورم دستکم تا ماه سپتامبر دو رقمی باقی بماند.
همچنین پیشبینی رشد مصرف خانوارها در سال ۲۰۲۶ از ۲.۲ درصد به ۱.۲ درصد کاهش یافته و برآورد رشد اقتصادی پاکستان نیز با ۰.۶ واحد درصد کاهش، به ۲.۱ درصد رسیده است.
در ادامه گزارش آمده است که صندوق بینالمللی پول از پاکستان خواسته اصلاحات ساختاری گستردهای از جمله تقویت ذخایر ارزی، گسترش پایه مالیاتی، افزایش رقابت و ارتقای بهرهوری را اجرا کند.
چودری در گفتوگو با سیانبیسی گفت بخش بزرگی از اقتصاد پاکستان مالیات پرداخت نمیکند.
به گفته او، ارتش پاکستان حدود یکپنجم اقتصاد کشور را در اختیار دارد و از تولید غلات تا سیمان، فعالیت اقتصادی انجام میدهد، اما این فعالیتها درآمد مالیاتی برای دولت ایجاد نمیکنند.
همچنین مالکان بزرگ زمینهای کشاورزی نیز از پرداخت مالیات بر درآمد معاف هستند.
این گزارش با اشاره به نقش پررنگ ارتش در سیاست پاکستان تاکید کرد حمایت ارتش برای بقای دولتها ضروری است.
به نوشته فایننشالتایمز، نخستوزیر پاکستان در سال ۲۰۲۴ با حمایت ارتش توانست دولت خود را حفظ کند.
چودری نیز گفت شریف نماینده منافع زمینداران بزرگ است، در حالی که منیر از منافع ارتش دفاع میکند.
سیانبیسی در پایان به نقل از این کارشناس نتیجه گرفت که تا وقتی پاکستان مشکلات بنیادین اقتصاد خود را برطرف نکند، تمجیدهای دولت آمریکا از نقش اسلامآباد به اقدامات عملی تبدیل نخواهد شد.
به گفته او، ترامپ بیش از گذشته نشان داده که به روابط مبتنی بر معامله اهمیت میدهد و پاکستان در شرایط کنونی، چیز زیادی برای ارائه در این چارچوب ندارد.
