وزیر جنگ آمریکا: تهران در صورت عدم پایبندی، دوباره با ارتش آمریکا روبهرو میشود
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، گفت هر توافق احتمالی با جمهوری اسلامی بر پایه نظارت و بازرسی اجرا خواهد شد. او افزود تهران باید مواد هستهای خود را از بین ببرد، خارج کند یا رقیقسازی کند و هشدار داد در صورت عدم پایبندی، ممکن است بار دیگر با اقدام نظامی آمریکا روبهرو شود.
حملات اسرائیل به بیروت در روز یکشنبه ۲۴ خرداد زنجیرهای از واکنشها را به دنبال داشت؛ تهران تهدید کرد که پاسخ میدهد و دونالد ترامپ نیز گفت حملات اسرائیل نباید اتفاق میافتاد. یک دیپلمات آمریکایی دخیل در مذاکرات خبر داد که این تنشها نهایی کردن توافق را با مشکل روبهرو کرده است.
فاکسنیوز عصر یکشنبه ۲۴ خرداد به نقل از یک دیپلمات آمریکایی دخیل در مذاکرات اعلام کرد که حملات اسرائیل به بیروت نهایی کردن توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا را با مشکل روبهرو کرده است.
این دیپلمات حملات یکشنبه را «تلاشی آشکار از سوی اسرائیل برای خراب کردن توافق رییسجمهوری آمریکا» و کشاندن دوباره این کشور به جنگ با جمهوری اسلامی خواند.
در حالی که مقامهای جمهوری اسلامی از حملات تلافیجویانه علیه اسرائیل خبر دادند، دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، در شبکه اجتماعی تروث سوشال اسرائیل را بابت این حملات سرزنش کرد و نوشت: «حمله صبح امروز به بیروت، بهویژه در یک روز خاص که ما به توافق صلح با ایران بسیاری نزدیک هستیم، نباید اتفاق میافتاد.» او افزود: «همه طرفها باید عقبنشینی کنند و هیچ حملهای از سوی اسرائيل به هیچ کجای لبنان نباید انجام شود.»
ترامپ در ادامه تاکید کرد که حزبالله نیز نباید حملات دیگری علیه حزبالله انجام دهد.»
او در ابتدای این پست نوشته است که هرچند اسرائیل «حق دارد» در برابر تهدیدها از خود دفاع کند، اما حملاتی که به آن پاسخ داد «بسیار کوچک و بیمعنی بود، کسی آسیب ندید و زخمی یا کشته نشد.»
ارتش اسرائیل در بیانیهای که در ایکس منتشر شد، اعلام کرد که این کشور در حال آماده شدن برای مقابله با حملات موشکی احتمالی از سوی جمهوری اسلامی در ساعات آینده است.
همزمان، یک مقام ارشد اسرائیلی در گفتوگو با این رسانه اتهام شروع تبادل آتش از سوی اسرائیل را رد کرد و گفت این حزبالله بود که در سه روز گذشته غیرنظامیان اسرائیلی را هدف قرار داد.
ارتش اسرائیل صبح یکشنبه در واکنش به حمله پهپادی حزبالله به شمار این کشور، به منطقه ضاحیه در جنوب لبنان حمله کرد. دولت اسرائيل در بیانیهای حملات این کشور به بیروت را تایید.
ارتش اسرائیل نیز عصر یکشنبه در بیانیهای اعلام کرد که در «یک حمله دقیق در ضاحیه بیروت» یک مقر متعلق به حزبالله، گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی، را که برای «پیشبرد طرحهای تروریستی علیه شهروندان و نیروهای ارتش اسرائيل» مورد استفاده قرار میگرفت، هدف قرار داده است.
در پایان این بیانیه تاکید شده است که ارتش اسرائیل به فعالیت خود برای «رفع هرگونه تهدید» ادامه خواهد داد.
شبکه خبری العربیه، وابسته به عربستان سعودی، اعلام کرد که در این حملات یکی از فرماندهان ارشد حزبالله به نام «علی الحجاج» کشته شد.
رسانه آمریکایی اکسیو نوشت: «مقامهای اسرائیلی و آمریکایی میگویند ارتش اسرائیل اندکی پیش از این حمله به بیروت، فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده، سنتکام، را در جریان گذاشته بود.»
واکنش مقامهای جمهوری اسلامی
همزمان با این تحولات، مقامهای ایرانی درگیر در مذاکرات نیز هشدار دادند که حملات اسرائیل به لبنان، مذاکرات را تهدید میکند.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس و مسئول تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی، در پیامی در ایکس، حملات اسرائیل به ضاحیه را نشاندهنده فقدان «اراده یا توان آمریکا در اجرای تعهدات خود» خواند و هشدار داد: «با چراغ سبز نشان دادن به اسرائیل نمیتوانید امتیاز بگیرید. بازی پلیس بد و پلیس خوب قدیمی شده است.»
او در پایان این پیام نوشت: «اگر اراده و توان اجرای تعهدات خود را ندارید، سخن گفتن از ادامه مسیر ممکن نیست.»
محمدجعفر اسدی، معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا، در واکنش به حمله اسرائیل به ضاحیه بیروت گفت: «بدون شک این جنایات بیپاسخ نخواهد ماند.»
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، نیز به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی گزارش داد که هیات قطری هماکنون در تهران حضور دارد و مواضع و جزییات مدنظر جمهوری اسلامی را به طرف آمریکایی منتقل میکند.
این منبع گفت هنوز هیچیک از موضوعات مورد مذاکره نهایی نشده است و افزود حتی در صورت رفتوبرگشت در روند گفتوگوها، شرط اساسی جمهوری اسلامی لحاظ شدن کامل مطالباتش در متن نهایی است.
به گفته این منبع، حتی در صورت پذیرش همه نظرات جمهوری اسلامی نیز در زمان اعلامشده از سوی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، هیچ توافقی امضا نخواهد شد.
فارس نوشت این اظهارات ساعاتی پیش از حمله اسرائیل به ضاحیه بیروت مطرح شده است.
شورای هماهنگی بانکهای ایران در اطلاعیهای اعلام کرد اختلال اخیر در خدمات چهار بانک، نتیجه «یک حمله سایبری محدود» به زیرساخت ارتباطی مشترک آنها بوده است.
بر اساس این اطلاعیه که یکشنبه ۲۴ خرداد منتشر شد، مهاجمان نتوانستند به دادههای مشتریان دسترسی پیدا کنند و هیچ اطلاعاتی لو نرفته یا حذف نشده است.
در این اطلاعیه آمده است تیمهای فنی بلافاصله «اقدامات پیشگیرانه» را در دستور کار قرار داده و سامانههای پشتیبان را فعال کردند.
صبح شنبه ۲۳ خرداد، مشتریان چهار بانک بزرگ دولتی ملی، تجارت، صادرات و توسعه صادرات با اختلال گستردهای در خدمات الکترونیکی مواجه شدند.
سرویسهای همراهبانک، اینترنتبانک، خودپردازها، پایانههای فروش (کارتخوان) و برخی تراکنشهای کارتی از ساعات اولیه شنبه با اختلال شدید روبهرو شدند.
با توجه به تعداد مشتریان این بانکها، این مشکل باعث سردرگمی و نارضایتی گسترده مردم در انجام امور روزمره مانند خرید، انتقال وجه و پرداخت قبوض شد.
رسانههای ایران در ابتدا این رویداد را «اختلال فنی» در زیرساختهای شرکت ملی خدمات انفورماتیک یا شبکه شتاب توصیف کردند، اما سرانجام شورای هماهنگی بانکها حمله سایبری را تایید کرد.
این حمله در حالی رخ داد که منطقه با تنشهای فزایندهای روبهرو است و زیرساختهای جمهوری اسلامی در سالهای گذشته بارها هدف حملات سایبری قرار گرفته است.
گروههایی مانند «گنجشک درنده» پیشتر حملات مشابهی علیه بانکها در ایران انجام داده بودند.
بانکهای تجارت و صادرات ۲۴ خرداد اعلام کردند خدمات کارتی آنها تا حد زیادی برقرار شده است.
با این حال، بانک ملی خبر داد هنوز در تلاش برای رفع اختلال پیشآمده است و مشکل «بهزودی» حل خواهد شد.
در پی این رویداد، بانک مرکزی ۲۳ خرداد برای کاهش نارضایتیها دستور داد وجوه فروشندگان دارای حساب در این چهار بانک تا پایان شب به حسابهای پشتیبان واریز شود تا روند تسویهحسابها مختل نشود.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی نیز از مردم خواست صبور باشند و گفت خدمات در «کوتاهترین» زمان ممکن به حالت عادی باز خواهد گشت.
حملات به بانکها در سالهای اخیر بارها تکرار شده است. ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ در میانه جنگ ۱۲ روزه، هکهای گسترده به دست گروههایی مثل گنجشک درنده در بانکهای سپه و پاسارگاد روی داد.
سوم تیر ۱۴۰۴ نیز گروه سایبری «تپندگان» از هک بانک ملت خبر داد و اطلاعات بیش از ۳۲ میلیون حساب از این بانک را منتشر کرد.
این گروه سایبری در آن زمان اعلام کرد: «ما به اموال دست نمیزنیم و افشای این اطلاعات فقط یک زنگ خطر است.»
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، حجتاله فیروزی که ۱۸ دیماه در جریان اعتراضات «انقلاب ملی» در منطقه نظامآباد تهران بازداشت شده بود، بر اثر شکنجه در بازداشتگاه جان باخت.
بنا بر این گزارش، پس از حدود دو هفته بیاطلاعی، نهادهای امنیتی با خانواده حجتاله فیروزی تماس گرفتند و از آنان خواستند برای تحویل پیکر مراجعه کنند.
بر اساس این گزارش، ماموران امنیتی خانواده را تحت فشار قرار دادند تا برگهای را امضا کنند که در آن علت مرگ «سکته» عنوان شده بود و در صورت امتناع، گفته شد باید برای تحویل پیکر هزینه پرداخت شود؛ در نهایت خانواده ناچار به امضا شدند.
بر اساس این گزارش، آثار جراحات متعدد از جمله کبودی، شکستگی در دست و پا، آسیبدیدگی شدید چشم، آثار ضربه به سر و آثار بخیه و تزریق بر پیکر او مشاهده شده بود.
بنا بر این گزارش، پیکر او ۱ بهمن ۱۴۰۴ در روستای گلچشمه از توابع محلات در فضایی امنیتی به خاک سپرده شد و خانواده برای برگزاری مراسم یادبود و اطلاعرسانی نیز تحت فشار قرار گرفتند.
حجتاله فیروزی، ۴۰ ساله، ساکن تهران، پدر دو فرزند و شاغل در یک کتابفروشی بود.
یک سال از جنگ ۱۲ روزه میگذرد. جنگی که فقط معادله امنیتی جمهوری اسلامی را عوض نکرد، بلکه شیوه فهم و مدیریت فضای سیاسی و اجتماعی را هم دگرگون کرد.
از آن زمان، حکومت بیش از پیش به جای پاسخگویی به بحرانهای اجتماعی، به کنترل سیاسی و ساختن دوقطبیها تکیه کرده است. دوقطبیهایی که جامعه را به «خودی» و «دشمن»، «ملت» و «اغتشاشگر/تروریست» تقسیم میکند.
این شیوه بیش از گذشته اعتراض را از سطح مطالبه عمومی، به سطح تهدید امنیتی برد.
جنگ ۱۲ روزه این فرصت را به جمهوری اسلامی داد تا ملیگرایی را بهعنوان پوششی برای انسجام اجباری گسترش دهد.
این ملیگرایی در دل خود عملا به دوقطبیسازیهای مختلف دامن زد و مرزکشیهای اجتماعی را عمیقتر کرد.
اکنون «خائن» و «وطنفروش» عباراتی هستند که مدام در زبان مقامات و رسانههای نزدیک به حاکمیت تکرار میشوند و این روایتسازی، زمینه پیوند زدن اعتراض به دشمن خارجی را فراهم کرده و سرکوب را مشروع جلوه داده است.
شرایط جنگی به تعمیق این وضعیت کمک کرده است.
نتیجه این فرایند، تهاجمیتر شدن اقتدارگرایی در نظم سیاسی است. کشتار دی ماه در چنین بستری ممکن شد که در آن فضای جنگ گسترش یافته بود و حکومت بخشی از مردم را غیرخودی کرده بود.
ملیگرایی ابزاری برای دوقطبیسازی
رویکرد جمهوری اسلامی به ملیگرایی از بدو تاسیس، ماهیتی فایدهگرایانه داشته است. پس از تجربه جنگ هشت ساله، نظام دریافت که میتواند از مفهوم «ملت» نه به عنوان چتری برای شمول همگانی، بلکه به عنوان ابزاری برای انحصار سیاسی استفاده کند.
در این الگو، استفاده از گفتمان «وطن» و «ایران» با هدف انسجام اجتماعی انجام نمیشود، بلکه ابزاری است برای ارزیابی میزان وفاداری.
حاکمیت با طرح این مفاهیم، در حال صدور مجوز ورود به دایره «ملت» است و هر کس که در این قاب جای نگیرد، از تعریف «ایرانی بودن» خارج میشود.
این منطق پس از جنگ ۱۲ روزه صورت مشخصتری پیدا کرد: حکومت پس از جنگ رژهای با نمادهایی از دوره هخامنشی ترتیب داد، مجسمههای ساسانی نصب کرد و سرود «ای ایران» را با تغییرات دلخواهش در فضای رسمی جا انداخت. اما این نمادها را نه از سر دلبستگی تاریخی، بلکه از سر یک محاسبه به کار گرفت.
حکومت میدانست که بخشی از جامعه، از جمله برخی منتقدان نظام، در برابر تجاوز نظامی خارجی واکنشی دفاعی خواهند داشت. هدف این بود که به این احساس - پیش از آن که جامعه بتواند آن را با زبان خودش تعریف کند - زبان رسمی داده شود.
اما مصادره نمادهای ملی از همان لحظه با یک الزام روبهرو بود: باید مشخص میشد که چه کسی داخل این «ملت» است و چه کسی بیرون آن. در واقع دوقطبیسازی نه محصول جانبی روایتسازی، بلکه هدف اصلی آن شد.
عبدالله حاجی صادقی، نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران، آن را در ۳۰ تیر ۱۴۰۴ این گونه بیان کرد: «هر اقدامی که بخواهد به این وحدت آسیب بزند، قطعا در جبهه دشمن قرار دارد».
این جمله بهظاهر درباره حفظ انسجام است، اما عملا یک ابزار طرد است: هر کسی که از روایت رسمی فاصله بگیرد، از دایره «ملت» خارج و به «دشمن» ملحق میشود.
ملیگرایی در این صورتبندی نه پیوند، که ابزاری برای مرزکشی خواهد بود.
با این حال در همان روزهایی که حکومت به نمادهای باستانی چنگ یازیده بود و تصویر آرش کمانگیر در میادین قرار میگرفت، در برنامه سرگرمی «بازمانده» که تهیهکنندگان آن سابقه همکاری با حکومت را داشتند، درفش کاویانی، از نمادهای ملی ایران، هدف پرتاب سنگ قرار گرفت.
پس از آن بیش از ۹۰ هزار کامنت انتقادی روی صفحه اینستاگرام یکی از مجریان قرار گرفت و برخی نوشتند «نقاب وطنپرستی ۱۲ روزه کنار رفت». واکنشی که نشان داد جامعه این نمادها را از آنِ خود میداند، نه اعطایی از جانب حکومت.
سیاست جمهوری اسلامی در جنگ و پس از آن، دمیدن بر دوقطبیها بود. این ساخت دوقطبیها را باید شیوهای برای ساختن وضعیت استثنایی فهمید.
دوقطبیها برای این نظام صرفا ابزار تبلیغاتی نیستند. آنها مکانیسمهایی برای ساخت مرزهای شدید و قابل مدیریت هستند: مرزهایی که میگویند یا با ما، یا علیه ما؛ یا وطندوست، یا وطنفروش؛ یا ضد جنگ، یا همسو با دشمن.
در این منطق، پیچیدگی اجتماعی حذف میشود تا یک فضای تصمیمگیریِ اضطراری ساخته شود. فضایی که در آن حکومت بتواند بگوید فقط اوست که مرز میان داخل و خارج، وفاداری و خیانت، امنیت و تهدید و ... را تعیین میکند.
در این الگوی حکمرانی، جایگاه شهروند از یک سوژه متکثر و صاحب حق، به عنصری تقلیل مییابد که هویتش تنها در نسبت با تهدید تعریف میشود.
وقتی حکومت با تکیه بر وضعیت جنگی، امنیت را به میدان اصلی معنا تبدیل میکند، جایگاه کنشگر سیاسی تغییر مییابد: منتقد دیگر نه یک بازیگر در سپهر عمومی، که یک «عنصر اخلالگر» در نظم امنیتی محسوب میشود.
در این فضای تملکگرایانه حاکمیت، هرگونه مخالفت با نظام نه به مثابه یک اختلاف نظر مشروع، بلکه به معنای «خروج از ملت» تفسیر میشود. در نتیجه، دوقطبیسازی نه فقط شکافهای اجتماعی را عمیقتر میکند، بلکه امکانِ هرگونه سیاستورزی عادی را از بین میبرد و جامعه را در وضعیتی حبس میکند که در آن، هر صدای متفاوتی ناگزیر باید به زبانِ تهدیدِ امنیتی ترجمه شود.
جمهوری اسلامی با ساخت دوقطبی هم برای خود مشروعیت میسازد و هم مسئولیت را جابهجا میکند.
با دوگانهسازی، هر نارضایتی میتواند به دشمن بیرونی نسبت داده شود و هر نقد داخلی به اقدامی علیه امنیت ملی.
این کار به حکومت اجازه میدهد از پاسخگویی درباره ناکارآمدیهای اقتصادی که به ویژه بعد از جنگ ۱۲ روزه به صورت مدام بیشتر شد، فرار کند و در عوض خود را در مقام حافظ ملت جا بزند یا از مردم بخواهد که به نام دفاع از وطن، در برابر دشواریها سکوت کنند.
اما تناقض اینجاست که همین شیوه، به تدریج خودِ انسجام را فرسوده میکند، چون جامعهای که مدام میان وفاداری و خیانت، یا میان ملیگرایی رسمی و ملیگرایی مستقل شکافته شود، دیگر به سادگی در یک روایت واحد جمع نمیشود.
دوقطبیسازی و روایتسازی در سطح نظم امنیتی یک نتیجه مهم داشت: اعتراض از یک کنش سیاسی یا اجتماعی به یک تهدید امنیتی تبدیل شد. این زبان را به ویژه در اعتراضات دی ماه به وضوح میتوان یافت. جنگ ۱۲ روزه وضعیت اقتصادی را بدتر کرد و سرمایهها را فراری داد و ثبات اقتصادی را از بین برد. در واکنش به این اقدام بود که دولت تصمیم به تغییر سیاست ارزی گرفت. اقدامی که آتش اعتراضات را در بازار شعلهور کرد.
در پاسخ، حکومت اعتراضات مردمی را با زبان «فتنه»، «جنگ دوم»، «نیروهای موساد»، یا «تروریسم» بازتعریف کرد.
حسن خمینی پس از این کشتار بود که در یک مصاحبه تلویزیونی در مورد اعتراضات گفت «روز سیزدهم جنگ ۱۲ روزه بود» و تاکید کرد «جریان صهیونیستی» پشت این «اقدامات» بود.
او گفت دشمن میخواست از این وضعیت استفاده کند و بهخاطر همین هم «این طومار به سرعت برچیده شد».
در این گفتمان معترض جایگاهی ندارد، مردم به عمله نیروهای خارجی تعبیر میشوند و خشونت با آنها موجهسازی میشود.
در چنین روایتی، حضور نیروهای امنیتی نه به عنوان سرکوب، بلکه به عنوان «خویشتنداری حداکثری» و دفاع از امنیت ملی معرفی شد. این جابهجایی معنایی مهم است، چون نظم امنیتی را از حالت واکنشی بیرون میآورد و به آن مشروعیت پیشدستانه میدهد: هرچه خشونت بیشتر شود، میتواند به عنوان واکنش لازمتر جا زده شود.
نتیجه این فرایند، گسترش میدان عمل نیروهای امنیتی بود. وقتی اعتراض به جنگ پیوند میخورد، کنترل خیابان فقط با پلیس تعریف نمیشود. نیروهای نظامی، اطلاعاتی، و بازوی رسانهای هم وارد همان منطق میشوند.
این همان نقطهای است که اقتدارگرایی تهاجمی ظاهر میشود: نه فقط دفاع از نظم موجود، بلکه حمله به امکان خودِ اعتراض.
به همین دلیل، بازداشتهای گسترده، اعترافات اجباری، قطع اینترنت و نسبت دادن اعتراض به شبکههای تروریستی، همه در یک منطق واحد قرار میگیرند. در این منطق، حذف مخالف آسانتر میشود، چون پیشاپیش از جایگاه شهروندی به جایگاه دشمن رانده شده است.
جنگ ۱۲ روزه برای جمهوری اسلامی بستری برای ساخت این اقتدارگرایی تهاجمی بود. جایی که حکومت میتوانست ناکارآمدیهای خود را به یک موضوع بیرونی گره زده و به نام دفاع از وطن هر امری را مباح بشمارد.
دامن زدن حکومت به این دوگانهسازیها نیز دقیقا در همین جا معنادار است، چرا که این نوع اقتدارگرایی، طالب پیچیدگی وضعیت نیست و بر منطق سادهسازی استوار است.
یوتیوب، کانال خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مسدود کرد. پیشاز این، دامنه دات کام این رسانه سپاه نیز مسدود شده بود. خبرگزاری تسنیم، دیگر رسانه سپاه پاسداران، شنبه ۲۳ خرداد نوشت که این تصمیم پس از انتشار گزارش یک نهاد غیردولتی در آمریکا اتخاذ شده است.
بر اساس این گزارش، یوتیوب در حال نمایش تبلیغات روی کانالهای وابسته به افراد و سازمانهای تحریمشده ایرانی است و ممکن است از این طریق، به آنها خدمات ارائه کند.
همشهری نیز ۲۲ خرداد گزارش کرده بود بر اساس همین تحقیق که از سوی پروژه غیرانتفاعی شفافیت فناوری انجام شده، بیش از ۷۵ کانال مسدود شده است.
خبرگزاری فارس، بهعنوان بازوی رسانهای سپاه پاسداران، به طور رسمی از سوی دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا از سال ۲۰۲۳ میلادی تحریم شده است.
در سالهای گذشته، یوتیوب بارها کانالهای مرتبط با صداوسیما، هیسپا، پرس تیوی و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی را بهدلیل تحریمها مسدود کرده است.
در یک مورد در سال ۲۰۱۹ میلادی، ۳۹ کانال صداوسیما مسدود شدند.
علاوه بر یوتیوب، دامنه دات کام (com.) خبرگزاری فارس، از سال ۲۰۲۰ میلادی مسدود شد.
مجموعه فارس، تحت پوشش خبرگزاری، در سالهای گذشته اقدامات امنیتی فراوانی انجام داده است.
سال ۱۴۰۱ و در اوج اعتراضات جنبش «زن، زندگی، آزادی»، خبرگزاری فارس هک شد.
اطلاعات افشا شده از این هک نشان داد این خبرگزاری با تهیه بولتنهای محرمانه، چطور روی تصمیمگیریهای کلان جمهوری اسلامی تاثیر گذاشته و همچنین در جریان اطلاعات محرمانه و امنیتی کشور بوده است.
این خبرگزاری به صورت جزیی نیز برنامهریزیهایی داشت. از جمله، دو سند که گروه هکری بلک ریوارد از اطلاعات به دست آمده از هک فارس در اختیار ایراناینترنشنال قرار داد، نشان دادند اتاقهای فکر و رسانههای وابسته به جمهوری اسلامی، پیش از جام جهانی برای بهرهبرداری از تیم ملی و جلوگیری از همراهی آن با خیزش انقلابی مردم، برنامهریزی کرده بودند.
خبرگزاری فارس در سال ۱۳۸۱ تاسیس شد.
این مجموعه تنها بازوی رسانهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیست.
۱۰ سال پس از فارس و در سال ۱۳۹۱، سپاه پاسداران خبرگزاری تسنیم را راهاندازی کرد.
سپاه یک روزنامه به نام روزنامه «جوان»، یک مجله به نام «صبح صادق» و یک کانال تلویزیونی به نام «افق» نیز در اختیار دارد.
علاوه بر اینها، دهها رسانه کوچکتر و رسمی و غیررسمی، نظیر وبسایت مشرق نیوز، اهداف سپاه پاسداران را در فضای رسانهای پیش میبرند.