مهدی جهانبخشی، رییس شورای صنفی مرکزی کارمندان دانشگاهها و مراکز وابسته به وزارت علوم، گفت حقوق کارکنان دانشگاهها حتی با دریافت مزایای مختلف به خط فقر نزدیک نمیشود و خواستار افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم، اجرای کامل فوقالعادههای شغلی و بازنگری در افزایش سن بازنشستگی شد.
او در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا، با اشاره به اینکه «با حقوق کارمندی، حتی حداقلهای یک سبد معیشت آبرومندانه را هم نمیتوان تامین کرد»، گفت: «حقوق کارکنان دولت به بخش ناچیزی از هزینههای واقعی زندگی تنزل یافته است.»
سیانان شنبه ۲۳ خرداد گزارش داد این اقدامها دسترسی به حدود نیم تُن اورانیوم با غنای نزدیک به سطح مورد نیاز برای ساخت سلاح هستهای را بهمراتب دشوارتر، خطرناکتر و زمانبرتر از گذشته کرده است.
به گفته منابع اطلاعاتی، این تحولات در شرایطی رخ داده که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، حدود یک ماه پیش بهطور علنی احتمال صدور دستور برای تصرف این مواد بهوسیله ارتش آمریکا را مطرح کرده بود.
این منابع گفتند استحکامات جدید ایران لایهای تازه از پیچیدگی را به توافق پیشنهادی دولت ترامپ با تهران برای انتقال و نابودی ذخایر اورانیوم اضافه کرده و این پرسش را مطرح ساخته که چه طرفی مسئولیت بیرون آوردن این مواد از زیر زمین را بر عهده خواهد گرفت.
نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل به درخواست سیانان برای اظهار نظر پاسخ نداده و کاخ سفید نیز به پرسشهای این شبکه واکنشی نشان نداده است.
اورانیوم؛ محور مذاکرات تهران و واشینگتن
ترامپ بارها اعلام کرده که کنترل و دسترسی به مواد هستهای در ایران یکی از اولویتهای اصلی آمریکا در مذاکرات جاری برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز است. آبراهی که جمهوری اسلامی عملا آن را مسدود کرده است.
همزمان، یک مقام ارشد دولت آمریکا که ۲۲ خرداد با خبرنگاران گفتوگو کرد، گفت دو طرف به توافقی نزدیکتر شدهاند که بر اساس آن تهران باید اورانیوم غنیشده خود را به آمریکا تحویل دهد.
به گفته این مقام، مواد هستهای ابتدا در محل نابود و سپس از ایران خارج خواهد شد.
با این حال، مقامهای ایرانی و آمریکایی روایتهای متفاوتی از توافق احتمالی ارائه کردهاند و جزییات دقیق آن همچنان روشن نیست.
۲۲ خرداد نیز انتشار متن منتسب به پیشنویس توافق در یکی از رسانهها در ایران، واکنش تند ترامپ را در شبکههای اجتماعی برانگیخت.
چند تن از منابع مطلع به سیانان گفتند حتی برای خود ایران نیز خارج کردن این مواد از محلهای نگهداری فعلی دشوار و خطرناک خواهد بود، زیرا چنین اقدامی به تجهیزات سنگین حفاری و عملیات گسترده مینروبی نیاز دارد.
اسکات روکر، مدیر دفتر حذف مواد هستهای در اداره ملی امنیت هستهای آمریکا بین سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، در گفتوگو با سیانان گفت: «اگر این گزارشها درست باشد، بدون تردید بازیابی اورانیوم با غنای بالا را پیچیدهتر خواهد کرد.»
او هشدار داد این وضعیت میتواند فرصتی برای پنهانکاری احتمالی حکومت ایران در روند اجرای تعهداتش ایجاد کند.
به گفته روکر، اگر مذاکرهکنندگان از ایران بخواهند کل ذخایر اورانیوم غنیشده را برای راستیآزمایی و انتقال یا رقیقسازی در یک محل متمرکز کند، مسئولیت دسترسی به این مواد و ارائه فهرست کامل آنها بر عهده تهران خواهد بود.
او افزود: «در چنین سناریویی نگران خواهم بود که ایران ادعا کند بخشی از اورانیوم با غنای بالا دیگر قابل بازیابی نیست. در آن صورت اطمینان کامل نخواهیم داشت که ایران در آینده دوباره به آن دسترسی پیدا نکند.»
ذخایر اورانیوم در کجا قرار دارند؟
جامعه بینالمللی معتقد است بخش عمده ذخایر اورانیوم غنیشده در ایران در تونلهای فروریخته مجتمع هستهای اصفهان نگهداری میشود و بخشی دیگر نیز در سایتهای دیگر قرار دارد.
سیانان پیشتر گزارش داده بود در اواخر اردیبهشت، ارتش آمریکا برای اجرای عملیاتی با هدف تصرف این مواد هستهای آماده شده بود، اما در نهایت این طرح بهدلیل خطرات بالا کنار گذاشته شد.
منابع آگاه گفتند از آن زمان تاکنون ایران به تقویت بیشتر استحکامات اطراف محلهای نگهداری اورانیوم غنیشده ادامه داده است.
ترامپ نیز پیشتر به دشواری عملیات تصرف این مواد اذعان کرده و در گفتوگویی با شبکه فاکسنیوز در اردیبهشت، ابراز تردید کرده بود که تهران بتواند بدون آگاهی دستگاههای اطلاعاتی آمریکا به این ذخایر دسترسی پیدا کند.
او در گفتوگو با شان هنیتی گفته بود: «ما دقیقا میدانیم چه اتفاقی در حال رخ دادن است. هیچکس حتی به آن نزدیک هم نشده است.»
با این حال، دو تن از منابع مورد استناد سیانان معتقدند مطرح شدن علنی این ذخایر بهعنوان یک هدف احتمالی از سوی ترامپ، ممکن است خود عاملی برای تشویق حکومت ایران به افزایش تدابیر حفاظتی بوده باشد.
به گفته این منابع، حتی اگر توافق میان تهران و واشینگتن طی هفته آینده امضا شود، همچنان مذاکرات فنی گستردهای برای تعیین جزییات آینده برنامه هستهای ایران لازم خواهد بود.
سیانان گزارش داد خارج کردن اورانیوم از ایران احتمالا مستلزم استقرار یک تاسیسات سیار تخصصی خواهد بود که تحت مدیریت اداره ملی امنیت هستهای آمریکا و آزمایشگاه ملی اوکریج در ایالت تنسی فعالیت کند.
این شبکه پیشتر گزارش داده بود جرد کوشنر و استیو ویتکاف، مذاکرهکنندگان ارشد آمریکا، در اوایل خرداد از این مرکز بازدید کردهاند.
با این حال، حتی متخصصان ارشد جهان در زمینه انتقال و حذف مواد هستهای نیز برای انجام چنین ماموریتی به زمان قابل توجهی نیاز خواهند داشت.
ترامپ اوایل همین ماه به خبرنگاران گفت عملیات انتقال این مواد دستکم دو هفته زمان خواهد برد.
در میان انبوه آمارهای این هفتهها، کمتر عددی به این اندازه گویای وضعیت صنعت ایران پس از جنگ است.
شاخص مدیران خرید، که اتاق ایران آن را با نام «شامخ» منتشر میکند، نسخه ایرانی شاخصی است که در دنیا PMI نامیده میشود.
هر ماه از مدیران بنگاهها پرسیده میشود وضعیتشان نسبت به ماه قبل چگونه بوده است: تولید، سفارش جدید، فروش، استخدام، موجودی انبار. پاسخها به شاخصی از صفر تا صد تبدیل میشود که در آن عدد ۵۰ مرز سلامت است؛ بالای ۵۰ رونق و زیر ۵۰ انقباض. بانکهای مرکزی و سرمایهگذاران در سراسر دنیا این شاخص را جدیتر از بسیاری از آمارهای رسمی دنبال میکنند، چون زودتر خبر میدهد و رکود را ماهها پیش از آنکه در آمار رشد اقتصادی ظاهر شود نشان میدهد.
خاصیت دیگر آن این است که با سبد تورم و روش محاسبه میتوان بازی کرد، اما دفتر سفارش کارخانه با میل سیاستگذار بالا و پایین نمیرود.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران، شامخ بخش صنعت در اسفند ۱۴۰۴، همزمان با حمله نظامی به ایران، به ۲۶.۲ سقوط کرد؛ کف تاریخی این شاخص در هشت سالی که اجرا میشود، دورهای که سالهای کرونا را نیز در بر میگیرد.
نکته معنادار آنکه گزارش مستقل اسفند هرگز منتشر نشد و این رقم بعدا، بیسروصدا، از نمودار گزارش فروردین بیرون آمد. در فروردین ۱۴۰۵ شاخص صنعت به ۳۷.۴ و شامخ کل اقتصاد به ۳۸.۵ رسید؛ ارقامی که به جز اسفند، پایینترین اعداد کل دوره اجرای این طرحاند. صنعت ایران اکنون پنج ماه پیاپی است که زیر خط ۵۰ مانده است.
عمق این اعداد در مقایسه روشن میشود. آوریل ۲۰۲۰، اوج تعطیلی کرونا، ماهی است که رکورد منفی بسیاری از کشورها در آن ثبت شد. شاخص آمریکا در آن ماه به ۴۱.۵ رسید، اسپانیا به ۳۰.۸ و بریتانیا به ۳۲.۶ که بدترین رقم حدود سه دهه اخیرش بود. هند، با قرنطینه سراسری یک میلیارد و چهارصد میلیون نفر، ۲۷.۴ گرفت؛ کف تاریخ این شاخص در آن کشور.
صنعت ایران در اسفند از همه این ارقام پایینتر رفت، با یک تفاوت اساسی: آن کشورها اقتصادشان را عامدانه و موقتا متوقف کرده بودند تا جان شهروندان را نجات دهند و چند ماه بعد همه به بالای خط ۵۰ بازگشتند. اما در ایران صنعت زیر فشار جنگ و تحریم و محاصره از نفس افتاده است.
اجزای گزارش فروردین تصویر را کامل میکند. از ۱۱ مولفه شاخص، ده مولفه زیر خط ۵۰ است. مقدار تولید ۳۸.۶، از کمترین ارقام هشت سال گذشته.
سنجه سفارشهای جدید با ۳۷.۴ نشان میدهد که تقاضا هم در بازار داخلی و هم در بازارهای صادراتی خشکیده است.
سرعت تحویل سفارش در محدوده ۳۹.۶ قرار گرفته، که گزارش از جمله دلایل آن را قطعی اینترنت، اختلال در مبادلات مالی و محدودیت واردات میداند. موجودی مواد اولیه ۳۲.۶ حکایت از خالی شدن انبارها دارد و گزارش اتاق هشدار میدهد که در صورت ادامه این وضعیت، ریسک توقف کامل یا جزئی خطوط تولید در ماههای آینده افزایش خواهد یافت.
سنجه صادرات با ۳۹.۸ نشان میدهد یکی از مهمترین کانالهای نقدینگی بنگاهها بسته شده است. و تلخترین سطر جدول، استخدام با ۳۶.۸ گویای این حقیقت است که تعدیل نیرو پس از جنگ تمام نشده، بلکه در حال عمیقتر شدن است.
در این جدول اما یک استثنا وجود دارد. در میان اعدادی که همه در محدوده ۳۰ و ۴۰ میچرخند، یک عدد بالای ۷۷ ایستاده است: قیمت خرید مواد اولیه، در محدوده شدیدا تورمی. بنگاهی که کمتر تولید میکند و کمتر میفروشد، برای هر چه میخرد ماه به ماه بهای بیشتری میپردازد.
برای نشان دادن رکود تورمی معمولا باید دو آمار از دو نهاد مختلف را کنار هم گذاشت؛ اینجا هر دو سوی ماجرا در یک صفحه از یک گزارش نشسته است. این فشار هزینه راه خود را به قیمت مصرفکننده نیز باز میکند؛ بخشی از تورم ماهانه نزدیک به ۹ درصدی اردیبهشت از اینجا آغاز میشود.
فروش محصولات با ششمین کاهش پیاپی به ۴۱.۳ رسیده و در اسفند ۱۹.۱ بود. و انتظارات تولید برای ماه آینده با ۳۲.۲ از پایینترین سطوح تاریخ طرح، پیشبینی مدیران بنگاهها راجع به چشمانداز پیش رو را نشان میدهد.
آنچه این گزارش را از یک تصویر بد به یک پیشبینی بدتر تبدیل میکند، ترکیب صنایع است. در سالهای گذشته میانگین شامخ صنعت را عملا دو گروه سرپا نگه میداشتند: فولاد و پتروشیمی، ارزآوران اصلی کشور که معمولا بالای خط ۵۰ میایستادند.
به گواه گزارش اتاق، همین دو گروه در حمله نظامی مستقیما هدف قرار گرفتهاند و دیگر نمیتوانند میانگین را بالا بکشند. این وضعیت حلقهای بسته میسازد: صادرات فولاد و پتروشیمی کم میشود، ارز کمتری وارد کشور میشود، مواد اولیه وارداتی گرانتر و کمیابتر میشود و تولید باز هم پایینتر میآید.
این حلقه را باید کنار موجودی مواد اولیه ۳۲.۶ گذاشت که از توقف خطوط تولید در ماههای آینده خبر میدهد، و کنار محاصره دریایی که بنا بر برآوردها روزانه حدود ۴۳۰ میلیون دلار بر اقتصاد ایران هزینه تحمیل میکند و همچنان برقرار است. با کنار هم نشاندن این عوامل میتوان پیشبینی کرد که شامخ در ماههای آینده رکوردهای پایینتری ثبت خواهد کرد.
عربی جمعه ۲۲ خرداد در گفتوگو با سایت شفقنا گفت مسکن از یک نیاز اولیه به کالایی دور از دسترس تبدیل شده و برای بسیاری از خانوارها، رویای خانهدار شدن عملا پایان یافته است.
به گفته عربی، افزایش اجارهبها مستاجران را برای تمدید قرارداد یا یافتن محل سکونت جدید با فشار مالی سنگینی مواجه کرده و بسیاری از آنان را ناچار به مهاجرت به حاشیه شهرها یا سکونت در واحدهای کوچکمقیاس و کمکیفیت کرده است.
مهاجرت اجباری مستاجران
این نماینده مجلس گفت بخشی از شهروندان بهدلیل ناتوانی در پرداخت اجارهبها، ناچار به ترک تهران و در برخی موارد مراکز استانها شدهاند.
او این روند را صرفا یک جابهجایی مکانی ندانست و گفت این وضعیت نوعی «عقبنشینی اجتماعی» است که پیامدهای آن در کیفیت زندگی، دسترسی به خدمات، آموزش و امنیت شغلی شهروندان دیده میشود.
عربی با اشاره به سهم بالای هزینه مسکن از درآمد خانوارها گفت در بسیاری از موارد بیش از ۷۰ درصد درآمد خانوادهها صرف اجاره خانه میشود؛ موضوعی که بهگفته او خانوادهها را در تامین هزینههای خوراک، درمان، آموزش و رفتوآمد با مشکل مواجه کرده و به تشدید فقر اقتصادی و فشارهای اجتماعی و روانی انجامیده است.
روزنامه دنیای اقتصاد ۱۷ خرداد گزارش داد هزینه اقلام خوراکی اساسی یک خانواده چهارنفره در اردیبهشت ۱۴۰۵ به بیش از ۲۱ میلیون تومان، معادل ۷۱/۵ درصد حداقل دستمزد، رسیده است.
انتقاد از وام ودیعه مسکن
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت وام ودیعه مسکن با وجود ظاهر حمایتی، بهدلیل نرخ سود و اقساط سنگین برای بسیاری از مستاجران کمدرآمد کارایی ندارد و اثر آن در برابر رشد اجارهبها ناچیز است.
عربی همچنین گفت تا زمانی که بحران مسکن و اجاره مهار نشود، شعارهایی مانند تسهیل ازدواج و حل مشکلات جوانان به نتیجه نخواهد رسید.
او افزود جوانی که توان اجاره یک واحد کوچک را ندارد یا هر سال با نگرانی افزایش اجارهبها روبهرو است، نمیتواند برای تشکیل خانواده برنامهریزی کند.
ایراناینترنشنال ۱۹ خرداد در گزارشی با استناد به پیامهای شهروندان نوشت گرانی مواد غذایی، سفره بسیاری از خانوارها را به سطح «سیر شدن برای زنده ماندن» رسانده است.
این نماینده مجلس، افزایش عرضه مسکن، کنترل تقاضای سوداگرانه، واگذاری زمینهای دولتی، کاهش زمان صدور پروانههای ساختمانی و هدایت ساختوساز به سمت واحدهای کوچک و میانمتراژ را از راهکارهای کاهش قیمت مسکن و اجارهبها عنوان کرد.
او همچنین گفت کاهش هزینه ساخت از طریق ثبات در تامین مصالح، کاهش ریسکهای مقرراتی، بهبود بهرهوری، صنعتیسازی ساختوساز و اصلاح عوارض و هزینههای غیرضروری شهری میتواند به کاهش قیمت تمامشده مسکن و افزایش انگیزه تولید کمک کند.
عربی در ادامه گفت ساماندهی بازار مسکن به شرایط سیاسی و روابط بینالمللی کشور نیز وابسته است و بهبود مناسبات خارجی میتواند به ثبات اقتصادی، کاهش نااطمینانی و فراهم شدن زمینه برای بهبود وضعیت بازار مسکن کمک کند.
او افزود هرچه فضای سیاسی کشور آرامتر و روابط بینالمللی آن سازندهتر باشد، امکان تحقق تحولات مثبت و پایدار در حوزه مسکن و اقتصاد نیز بیشتر خواهد شد.
عربی در پایان با تاکید بر اینکه مسکن تنها یک بازار اقتصادی نیست، بلکه پایه ثبات اجتماعی است، هشدار داد در صورت نبود اقدام جدی برای کنترل تورم مسکن، تنظیم بازار اجاره، افزایش عرضه موثر و حمایت از مستاجران، شکاف طبقاتی عمیقتر خواهد شد و روند مهاجرت اجباری به حاشیه شهرها ادامه خواهد یافت.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که افزایش هزینههای مسکن و معیشت، فشار فزایندهای بر خانوارهای ایرانی وارد کرده و نگرانیها درباره گسترش فقر و شکاف طبقاتی را افزایش داده است.
واقعیت این است که در بسیاری از موارد هنوز مرزهای کودکی را به رسمیت نمیشناسیم. هنوز حق بازی و رشد، حق انتخاب و تجربه هویت مستقل، و حق امنیت روانی و کودک بودن در فرهنگ، آموزش و روابط اجتماعی ما جایگاه پیدا نکرده است.
به همین دلیل، روز جهانی مبارزه با کار کودک (۱۲ ژوئن) فرصتی است برای طرح یک پرسش بزرگتر: آیا تنها کودکی که در خیابان کار میکند، از حق کودکی محروم شده است یا هر کودکی که به ابزاری برای تحقق خواستهها، باورها و اهداف جهان بزرگسالان تبدیل میشود نیز بخشی از کودکی خود را از دست میدهد؟
شاید کمتر کسی باشد که در خیابانها، چهارراهها، متروها و بازارها با کودکان کار مواجه نشده باشد. کودکانی با لباسهای کهنه و چهرههایی که بیش از سنشان، خستگی و رنج را نشان میدهند.
اغلب با دیدن آنان دلمان میگیرد، احساس ترحم میکنیم و برای سرنوشتشان افسوس میخوریم. اما مساله کودکی تنها به کودکانی که در خیابان کار میکنند، محدود نمیشود.
وقتی از کار کودک سخن میگوییم، معمولا ذهن به سمت کار فیزیکی و اقتصادی میرود؛ کودکانی که در خیابان دستفروشی میکنند، زباله جمع میکنند، در کارگاهها مشغول کارند یا بخشی از هزینههای زندگی خانواده را تامین میکنند. بیتردید این یکی از آشکارترین و دردناکترین اشکال نقض حقوق کودک است.
اما اگر کمی عمیقتر نگاه کنیم، شاید لازم باشد تعریف خود از «کار» را مورد بازنگری قرار دهیم. آیا کار تنها به معنای فعالیت جسمی و کسب درآمد است، یا میتوان از اشکال دیگری نیز سخن گفت؛ کار عاطفی، نمادین، فرهنگی و حتی ایدئولوژیک؟
در همه این موارد یک عنصر مشترک وجود دارد: کودک بهجای آنکه فرصت تجربه طبیعی دوران کودکی را داشته باشد، در خدمت نیازها و اهدافی قرار میگیرد که متعلق به جهان بزرگسالان است.
گاه این هدف کسب درآمد است، گاه کسب اعتبار و مشروعیت، گاه بازتولید باورها و ارزشها، و گاه تحقق آرزوها و انتظاراتی که جامعه و خانواده بر دوش او میگذارند.
شاید به همین دلیل است که مساله اصلی تنها کار کودک نیست، بلکه مصادره کودکی است؛ وضعیتی که در آن کودک فرصت بازی، رشد، تجربه و کشف جهان و شکل دادن به هویت مستقل خود را از دست میدهد و پیش از آنکه فرصت کودک بودن داشته باشد، ناچار میشود نقشهایی را ایفا کند که به جهان بزرگسالان تعلق دارند.
کودک؛ نیروی کار اقتصادی
نخستین و شناختهشدهترین شکل بهرهکشی از کودکان، استفاده از آنان بهعنوان نیروی کار اقتصادی است؛ همان تصویری که اغلب با شنیدن عبارت کودک کار در ذهن ما شکل میگیرد.
کودکانی که در چهارراهها گل میفروشند، در متروها دستفروشی میکنند، زبالهگردی میکنند، در کارگاههای کوچک و غیررسمی مشغول کار هستند یا در مشاغل خانوادگی بخشی از بار اقتصادی خانواده را بر دوش میکشند.
کار کودک معمولا با فقر اقتصادی پیوند خورده است، اما در پس آن، مجموعهای از عوامل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ساختاری قرار دارند؛ از نابرابریهای اقتصادی و ضعف نظامهای حمایتی گرفته تا ترک تحصیل، حاشیهنشینی و آسیبهای خانوادگی.
بسیاری از این کودکان نه از سر انتخاب، بلکه در نتیجه شرایطی خارج از اراده خود وارد بازار کار میشوند.
آنچه کار کودک را به یک آسیب جدی تبدیل میکند، تنها سختی کار نیست، بلکه از دست رفتن فرصتهایی است که باید در اختیار کودک قرار داشته باشد.
کودکی که بخش قابل توجهی از زمان خود را صرف کار میکند، از فرصت آموزش، بازی، تعامل اجتماعی، تجربههای رشدی و شکلگیری طبیعی هویت محروم میشود. او ناچار است پیش از موعد، وارد دنیایی شود که برای آن آمادگی روانی و عاطفی کافی ندارد.
از منظر روانشناسی، کودکی دورهای برای تجربه، یادگیری، بازی، کشف جهان و شکلگیری تدریجی شخصیت است. هنگامی که این دوره تحت فشار مسئولیتهای اقتصادی قرار میگیرد، بخشی از فرآیند طبیعی رشد مختل میشود.
بسیاری از کودکان کار، علاوه بر خستگی جسمی، با اضطراب، احساس ناامنی، افت تحصیلی و محرومیت از روابط اجتماعی سالم نیز مواجه میشوند.
کار کودک بازتولید چرخهای از محرومیت است. چرخهای که در آن فقر، محرومیت آموزشی و آسیبهای اجتماعی از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود. جامعهای که کودکانش ناچار به کار میشوند، بخشی از سرمایه انسانی و آینده خود را از دست میدهد.
شاید لازم باشد در همین نقطه مکث کنیم و به پرسشی اساسیتر بپردازیم: آیا بهرهکشی از کودکان فقط زمانی رخ میدهد که آنان نیروی کار اقتصادی باشند؟ آیا تنها کودکانی که در خیابانها و کارگاهها دیده میشوند، از حق کودکی محروم شدهاند؟
اگر معیار ما محروم شدن کودک از حق رشد، انتخاب، تجربه و هویت مستقل باشد، آنگاه ناگزیر باید به اشکال دیگری از مصادره کودکی نیز توجه کنیم؛ اشکالی که گاه در خدمت اقتصاد نیستند، بلکه در خدمت قدرت و ایدئولوژی قرار میگیرند.
کودک؛ ابزار ایدئولوژی و مشروعیت
در بسیاری از موارد، کودکان نه برای تولید ثروت، بلکه برای تولید مشروعیت، باور و هویت به کار گرفته میشوند. در اینجا کودک دیگر کارگر اقتصادی نیست، بلکه به ابزاری برای بازتولید ارزشها و ایدئولوژیها تبدیل میشود.
در بستر جامعه ما، این الگو در اشکال مختلف اما با یک هدف مشترک تداوم یافته است: استفاده از کودک برای نمایش، تثبیت و بازتولید ارزشهای سیاسی و ایدئولوژیک.
این روند را میتوان از سالهای نخست پس از انقلاب مشاهده کرد: از مفهوم کودک-رزمنده و کودک-سرباز در دوران جنگ ایران و عراق و حضور کودکان در جبههها، تا تداوم آن در ساختارهایی مانند بسیج دانشآموزی و نهادهای مشابه.
همزمان، نظام آموزشی نیز به یکی از بسترهای اصلی این نگاه تبدیل شد. در بسیاری از کتابهای درسی، مفاهیمی چون شهادت، ایثار و مقاومت حضوری پررنگ دارند و بخش قابل توجهی از روایتهای آموزشی حول این مفاهیم شکل گرفته است.
در مقابل، آموزش مهارتهای زندگی، تفکر انتقادی، سواد هیجانی و مهارتهای ارتباطی، جایگاهی در نظام آموزشی نداشتهاند.
وجه مشترک همه این موارد آن است که کودک پیش از آنکه فرصت تجربه طبیعی کودکی را داشته باشد، در نقشهایی قرار میگیرد که به جهان بزرگسالان تعلق دارند.
او بهجای بازی، تجربه، کشف و رشد مستقل، در خدمت اهدافی قرار میگیرد که از سوی ساختارهای سیاسی، فرهنگی یا اجتماعی تعریف شدهاند.
این الگو البته به گذشته محدود نمیشود. در ماههای اخیر نیز حضور کودکان در برخی فضاهای سیاسی و امنیتی بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است: آیا میتوان کودکی را که هنوز در حال شکلگیری هویت روانی، شناختی و اجتماعی خود است، وارد میدانهایی کرد که حتی برای بسیاری از بزرگسالان پیچیده و پرتنش است؟
حقوق کودک در سطح بینالمللی بر یک اصل روشن تاکید میکند: کودکان نباید به ابزار منازعات سیاسی، ایدئولوژیک یا نظامی تبدیل شوند.
این اصل تنها به جنگها یا گروههای مسلح محدود نیست، بلکه هر موقعیتی را در بر میگیرد که در آن کودک بهجای سوژه رشد، به ابزاری برای تحقق اهداف سیاسی تبدیل میشود.
شاید مهمترین نکته آن باشد که این بهرهبرداری همیشه با اجبار یا خشونت آشکار همراه نیست و گاه در قالب ارزش، هویت، آموزش، مشارکت یا حتی افتخار اجتماعی بازنمایی میشود؛ اما در سطحی عمیقتر، نتیجه یکسان است: کاهش فرصت تجربه کودکی و جایگزینی آن با نقشهایی که به جهان بزرگسالان تعلق دارند.
در نهایت، مساله الگویی تکرارشونده است. الگویی که در آن، کودک بهجای آنکه مسیر رشد خود را طی کند، به حامل نمادها و نقشهایی تبدیل میشود که دیگران برای او تعریف کردهاند.
این یکی از پیچیدهترین و در عین حال کمتر دیدهشدهترین اشکال مصادره کودکی است.
کودک؛ سپر روانی خانواده و مدرسه
بهرهکشی از کودکان همیشه در خیابان یا میدان سیاست رخ نمیدهد و گاهی در خانواده و مدرسه اتفاق میافتد. زمانی که کودک ناخواسته حامل آرزوها، ترسها و اضطرابهای بزرگسالان میشود.
بسیاری از والدین و مدارس، آگاهانه یا ناآگاهانه بخشی از نیازهای روانی خود را بر دوش کودک میگذارند. کودکی که باید فرصت کشف علایق و هویت مستقل داشته باشد، مامور تحقق رویاهای ناتمام بزرگسالان میشود و از او انتظار موفقیت و جبران نگرانیهای خانواده و فشارهای آموزشی مدرسه میرود.
در چنین شرایطی، کودک به نوعی سپر روانی خانواده و مدرسه تبدیل میشود. محلی برای تخلیه ترسها و تعارضهایی که متعلق به جهان بزرگسالان است.
این وضعیت در قالب انتظارات تحصیلی افراطی، ساختارهای رقابتی، نقشهای زودهنگام یا تصویر آرمانی از کودک ظاهر میشود.
در کنار این موارد، میتوان به اشکال دیگری از مصادره کودکی نیز اشاره کرد؛ از جمله استفاده از کودکان در فضای مجازی برای نمایش زندگی خانوادگی.
در همه این شکلها، مساله اصلی نادیده گرفتن کودک بهعنوان فردی مستقل و صاحب حق است. هنگامی که حق انتخاب و تجربه مستقل او به رسمیت شناخته نمیشود، تصمیمگیری درباره زندگیاش امری بدیهی برای بزرگسالان تلقی میشود.
به همین دلیل، بسیاری از فشارها و اشکال مختلف خشونت در خانواده و مدرسه تا زمانی که به شدیدترین شکل خود نرسند، چندان جدی گرفته نمیشوند، زیرا همچنان این تصور وجود دارد که بزرگسالان بهتر از خود کودک میدانند چه چیزی به صلاح اوست.
اما پیامد اصلی این وضعیت، محروم شدن کودک از حق رشد است. حقی که شامل فرصت تجربه کودکی، بازی، کشف جهان، یادگیری مهارتهای زندگی، سواد هیجانی و استقلال روانی است.
از همینجا، پیوند حق کودکی و سلامت روان شکل میگیرد، زیرا بخش مهمی از رشد روانی در همین تجربهها تحقق پیدا میکند.
محرومیت از این فرصتها پیامدهایی عمیق دارد. کودکانی که فرصت تجربه هویت مستقل را ندارند، در بزرگسالی بیشتر با بحران هویت، وابستگی روانی، ضعف در تصمیمگیری و آسیبپذیری در برابر فشارهای اجتماعی مواجه میشوند.
این وضعیت میتواند به اضطراب، افسردگی، احساس بیارزشی و ناتوانی در برقراری ارتباطات در آینده منجر شود.
در سطحی گستردهتر، جامعه نیز هزینه آن را میپردازد. جامعهای که کودکانش فرصت رشد آزاد، تجربه، پرسشگری و شکلگیری شخصیت مستقل را از دست میدهد، در آینده با شهروندانی روبهرو میشود که توان کمتری برای گفتوگو، مشارکت اجتماعی، خلاقیت و حل مسائل پیچیده دارند.
بنابراین، محرومیت از حق رشد فقط آسیب به کودک نیست، بلکه آسیب به ظرفیت انسانی جامعه است.
در روز جهانی مبارزه با کار کودک، مساله فقط کودکان کار نیستند، بلکه همه کودکانی هستند که فرصت کودکی از آنان گرفته شده. کودکانی که به ابزار اقتصاد، سیاست، ایدئولوژی یا فرهنگ تبدیل میشوند.
در نهایت، شاید مهمترین پرسش همین باشد: آیا هنوز برای کودکی حق بودن قائل هستیم یا آن را فقط در نقشهایی که برایش تعریف کردهایم، میبینیم؟
