شبکه خبر گزارش داد ایران پایگاه موفقالسلطی در اردن را با موشک هدف قرار داده و «پیامما» گزارش داد این موشکها از شمالغرب ایران شلیک شدهاند. همزمان العربیه و الحدث از مقابله پدافند اردن با حمله موشکی خبر دادند. مقامهای اردن تاکنون تأیید مستقلی ارائه نکردهاند.
کار کودک فقط به کودکانی محدود نمیشود که در چهارراهها گل میفروشند یا در کارگاهها و کارخانهها کار میکنند. در شدیدترین شکل خود، میتواند به کودکسربازی منجر شود؛ جایی که کودک در خدمت یک نیروی نظامی یا مسلح قرار میگیرد.
در چارچوب حقوق بینالملل، بهکارگیری کودکان در درگیریهای مسلحانه یکی از خطرناکترین اشکال بهرهکشی از کودکان به شمار میرود؛ پدیدهای که حق آموزش و رشد طبیعی آنان را سلب کرده و آنها را در معرض خشونت، آسیب و حتی مرگ قرار میدهد.
۱۲ ژوئن، برابر با ۲۲ خرداد، روز جهانی مبارزه با کار کودکان است؛ روزی که سازمان بینالمللی کار (ILO) از سال ۲۰۰۲ برای جلب توجه جهانی به کار کودک و ضرورت پایان دادن به آن گرامی میدارد.
این روز در حالی گرامی داشته میشود که سازمان بینالمللی کار اعلام کرده هنوز نزدیک به ۱۳۸ میلیون کودک در جهان درگیر کار کودک هستند و حدود ۵۴ میلیون نفر از آنان در مشاغل خطرناک کار میکنند.
شعار امسال این روز «کارت قرمز به کار کودک؛ بازی منصفانه برای کودکان، کار شایسته برای بزرگسالان» است.
سازمان بینالمللی کار اعلام کرده کارزار امسال، پس از ششمین کنفرانس جهانی حذف کار کودک در مراکش، خواستار اقدامهای قویتر در زمینه آموزش باکیفیت، حمایت اجتماعی، کار شایسته، تقویت قوانین و اجرای موثر آنها برای مقابله با ریشههای کار کودک است.
وقتی کار کودک لباس نظامی میپوشد
در اسناد و استانداردهای بینالمللی، بهکارگیری کودکان در درگیریهای مسلحانه یکی از بدترین اشکال کار کودک محسوب میشود.
کنوانسیون شماره ۱۸۲ سازمان جهانی کار درباره «بدترین اشکال کار کودک»، جذب اجباری یا قهری کودکان برای استفاده در درگیریهای مسلحانه را در کنار بردگی، قاچاق انسان، کار اجباری و بهرهکشی جنسی قرار داده است.
همچنین هدف ۸.۷ اهداف توسعه پایدار سازمان ملل بر حذف بدترین اشکال کار کودک، از جمله جذب و بهکارگیری کودکان در درگیریهای مسلحانه، تاکید دارد.
عواملی مانند فقر، محرومیت از آموزش، ناامنی و آسیبپذیری اجتماعی که کودکان را در معرض کار کودک قرار میدهد، در شرایط جنگی و امنیتی میتواند زمینه جذب آنان به فعالیتهای نظامی و گروههای مسلح را نیز فراهم کند.
کار کودک و کودکسربازی هر دو حقوق بنیادین کودک، از جمله حق آموزش، سلامت، بازی، امنیت و رشد طبیعی را نقض میکنند. گزارشهای سازمان بینالمللی کار و یونیسف نشان میدهد کار کودک فرصتهای آموزشی و آینده کودکان را محدود کرده و خطر آسیبهای جسمی و روانی را افزایش میدهد.
اما در کودکسربازی، این حذف کودکی ابعادی بسیار خشنتر پیدا میکند. کودک نهتنها کار میکند، بلکه در ساختار خشونت قرار میگیرد؛ ممکن است مجبور به حمل سلاح، جابهجایی مهمات، دیدهبانی، جاسوسی، انتقال پیام، پشتیبانی نیروهای مسلح یا حتی مشارکت مستقیم در خشونت شود.
کودکان در چنین شرایطی در معرض آسیبهای شدید جسمی، روانی و جنسی قرار میگیرند.
هشدار درباره نظامیسازی کودکی در ایران
در ماههای اخیر، همزمان با تشدید فضای امنیتی و نظامی در ایران، گزارشهای متعددی درباره استفاده از کودکان در برنامههای نظامی، تبلیغاتی و بسیج عمومی منتشر شده است.
پیامهای ارسالی شهروندان به ایراناینترنشنال در ۱۳ خرداد نشان میداد مقامهای جمهوری اسلامی همچنان از کودکان در فعالیتهای مرتبط با امور نظامی و امنیتی، از جمله ایستهای بازرسی، استفاده میکنند و همزمان به جذب کودکان و دانشآموزان در «مدارس پلیس» روی آوردهاند.
ویدیوی ارسالشده به ایراناینترنشنال از شامگاه ۱۰ خرداد نیز حضور کودکان در یک ایستوبازرسی در خیابان بنیهاشمی شیراز را نشان میداد.
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال در پنجم خرداد نیز حاکی از استفاده گسترده جمهوری اسلامی از کودکان و نوجوانان در ایستهای بازرسی و تجمعهای حکومتی بود.
بر اساس این پیامها، به برخی از آنان کار با سلاحهای جنگی آموزش داده میشود تا بهعنوان نیروی سرکوب به کار گرفته شوند یا از حضورشان بهعنوان «سپر انسانی» استفاده شود.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران ۳۰ اردیبهشت آموزش نظامی به کودکان در برخی مساجد و پایگاههای بسیج را نقض آشکار کنوانسیون حقوق کودک دانست و هشدار داد این روند نگرانیهای جدی در حوزه حقوق کودک ایجاد کرده است.
این تشکل صنفی تاکید کرد مشارکت یا آمادهسازی افراد زیر ۱۸ سال برای فعالیتهای نظامی با اصل «منافع عالی کودک» در تعارض است و ادامه این روند میتواند مصداقی از نظامیسازی فضای کودکی و نقض تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی باشد.
جمهوری اسلامی از سال ۱۳۷۳ به پیماننامه حقوق کودک پیوسته است؛ پیمانی که افراد زیر ۱۸ سال را کودک میداند و دولتها را به حمایت از آنان در برابر بهرهکشی و مشارکت در فعالیتهای نظامی ملزم میکند.
با این حال، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ از اجباری شدن آموزشهای نظامی برای دانشآموزان خبر داد و گفت هر کس در نظام جمهوری اسلامی فعالیت میکند باید با «پدافند غیرعامل» و «آموزش دفاعی» آشنا باشد.
ویدیوها و تصاویر رسیده به ایراناینترنشنال و منتشرشده در شبکههای اجتماعی نیز نشان میداد مقامهای حکومتی در برنامههای تبلیغاتی و تجمعات حکومتی از کودکان برای حمایت از برنامههای نظامی جمهوری اسلامی استفاده کردهاند و حتی در برخی موارد به آنان سلاح داده شده است.
از جمله، کودکانی دوچرخهسوار در کنار یک ماکت موشکی در گلستان شهرستان بهارستان در یک برنامه حکومتی حضور داشتند. در تصویری دیگر که ۲۰ فروردین به ایراناینترنشنال رسید، کودکانی سوار بر یک خودروی نظامی و پشت تیربار در شهر قم دیده میشدند؛ یکی از آنان لباس نظامی بر تن داشت و تصویر مجتبی خامنهای نیز بر بدنه خودرو نصب شده بود.
سازمان عفو بینالملل نیز ۱۴ فروردین هشدار داد جذب و استفاده از کودکان از سن ۱۲ سالگی در عملیاتهای نظامی از سوی جمهوری اسلامی، نقض شدید حقوق کودکان است.
سایت حقوق بشری هرانا ۹ فروردین گزارش داد شواهد تازه نشان میدهد بهکارگیری کودکان در نقشهای عملیاتی، از جمله ایستهای بازرسی، به کشته شدن آنان نیز منجر شده است.
هرانا با اشاره به گزارش بسیج فرهنگیان نوشت علیرضا جعفری، دانشآموز ۱۱ ساله، هنگام حضور در یک ایست بازرسی در اتوبان ارتش بر اثر حمله پهپادی کشته شد. مادر او به روزنامه همشهری گفته بود پدرش به دلیل کمبود نیرو، فرزندش را آن شب با خود به محل استقرار برده بود.
یکی از بحثبرانگیزترین موارد، اظهارات رحیم نادعلی، معاون فرهنگی سپاه پاسداران تهران، در ششم فروردین بود.
او از راهاندازی طرحی با عنوان «برای ایران» خبر داد و از مردم خواست برای کمک داوطلبانه به نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در این طرح نامنویسی کنند.
به گفته نادعلی، این طرح حوزههایی مانند گشتهای اطلاعاتی و عملیاتی، ایستهای بازرسی بسیج، پشتیبانی و تدارکات، راهاندازی «کاروانهای حماسی»، پخت غذا برای نیروهای نظامی، رسیدگی به مجروحان جنگ و خدمترسانی به منازل آسیبدیده در جنگ را شامل میشود.
او همچنین اعلام کرد حداقل سن حضور افراد در برخی از این بخشها به ۱۲ سال کاهش یافته است و از نوجوانان ۱۲ و ۱۳ ساله برای مشارکت در این برنامهها دعوت کرد؛ موضوعی که با تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی در زمینه حمایت از کودکان و منع بهکارگیری آنان در فعالیتهای نظامی در تعارض قرار دارد.
کودکسربازی فقط در میدان جنگ رخ نمیدهد
سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری سالهاست تاکید میکنند کودکسربازی تنها به حضور مستقیم کودک در میدان نبرد محدود نمیشود.
کودکانی که برای حمل تجهیزات، انتقال پیام، دیدهبانی، نگهبانی، تبلیغات، پشتیبانی لجستیکی یا سایر فعالیتهای مرتبط با نیروهای مسلح به کار گرفته میشوند نیز در بسیاری از موارد در زمره کودکان سرباز قرار میگیرند.
به همین دلیل، کارشناسان حقوق کودک هشدار میدهند عادیسازی حضور کودکان در ساختارهای نظامی، حتی پیش از مشارکت مستقیم در درگیریها، میتواند زمینهساز نقض گسترده حقوق آنان باشد.
در کنار نگرانیها درباره نظامیسازی کودکی، فعالان حقوق کودک از محدود شدن فعالیت نهادهای مدنی حامی کودکان نیز ابراز نگرانی کردهاند.
ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ۲۳ مهر ۱۴۰۴ با هجوم به ساختمان «جمعیت دفاع از حقوق کودکان کار و خیابان»، دفتر این تشکل مدنی باسابقه را پلمب کردند.
این اقدام در حالی صورت گرفت که نهادهای مدافع حقوق کودک سالها درباره کار کودک، ترک تحصیل، فقر و بهرهکشی از کودکان در ایران هشدار دادهاند و خواستار حمایت بیشتر از کودکان آسیبپذیر شدهاند.
روز جهانی مبارزه با کار کودکان یادآور این واقعیت است که کار کودک تنها در کارگاهها، مزارع و خیابانها رخ نمیدهد. در خشنترین شکل خود، کودکسربازی نیز یکی از بدترین اشکال کار کودک به شمار میرود؛ جایی که کودکی، آموزش و امنیت قربانی جنگ، ایدئولوژی و ساختارهای نظامی میشود.
در حالی که سازمانهای بینالمللی خواستار پایان دادن به همه اشکال کار کودک هستند، گزارشهای مربوط به استفاده از کودکان در فعالیتهای نظامی و شبهنظامی همچنان نگرانیهای جدی درباره رعایت حقوق کودکان در ایران و دیگر نقاط جهان برانگیخته است.
این اطلاعیه که عصر چهارشنبه ۲۰ خرداد خطاب به «مدیران و سردبیران رسانهها» منتشر شد، از آنها خواسته است برای «رفع برخی ابهامات» درباره برگزار نشدن جلسات صحن مجلس، توضیحات شورای عالی امنیت ملی را به اطلاع مردم برسانند.
در ابتدای این اطلاعیه آمده است پس از آغاز «جنگ تحمیلی سوم» و با توجه به «ملاحظات امنیتی موجود»، جلسه صحن علنی مجلس به شکل متعارف خود برگزار نشده و همین موضوع به گفته این شورا، «برخی شبهات و اقدامات منفی» ایجاد کرده است.
شورای عالی امنیت ملی در توضیح علت مخالفت با برگزاری حضوری جلسات مجلس نوشته است تجمع نمایندگان زیر یک سقف، در شرایط جنگی، میتواند «فرصت ضربه سنگین دشمن به نظام» را فراهم کند.
این نهاد بالادستی جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه در قوانین موجود برای برگزاری جلسات دولت و دیگر نهادها در شرایط ویژه سازوکارهایی پیشبینی شده است، تاکید میکند که برای برگزاری جلسات صحن بهصورت علنی با هدف تصویب قوانین، رای اعتماد به وزرا و سوال از آنها یا استیضاحشان فقط باید به صورت حضوری برگزار شود و برگزاری بهصورت غیرحضوری و آنلاین، «مستلزم طی مراحل قانونی» است.
در بخشی از این بیانیه به تلاشهای محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، برای تغییر نظر شورای عالی امنیت ملی در توقف برگزاری جلسات حضوری صحن اشاره شده و در ادامه آمده است: «با توجه به شرایط جنگی و حملات اخیر رژیم صهیونیستی و ارتش تروریستی آمریکا شرایط کشور مهیای عادیسازی در این سطح نیست.»
عباس گودرزی، سخنگوی هیاترییسه مجلس ۱۷ خرداد اعلام کرد که قالیباف در اردیبهشت با ارسال نامهای به شورای عالی امنیت ملی از آنها خواسته بود درباره برگزاری جلسات صحن علنی مجلس تجدید نظر کنند.
او گفت: «رییس مجلس اردیبهشت ماه ناظر بر آنچه که در جلسات متعدد کمیسیونها و هیاترییسه جمعبندی شد، نامه و مکاتبهای با شورای عالی امنیت ملی داشتند که با توجه به اراده مجلس برای برگزاری جلسات صحن به منظور تکمیل چرخه قانونگذاری درخواست کردند شعام نظر جدید خود را ارائه کند. تا امروز پاسخ نامه دریافت نشده، اما جلسات طبق روال قبلی به صورت نظارتی برگزار میشود.»
آخرین جلسه رسمی صحن مجلس پیش از جنگ ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ برای بررسی اصلاحات بودجه سال ۱۴۰۵ برگزار شد. قرار بود جلسه بعدی دهم اسفند برگزار شود اما از نهم اسفند به دلیل آغاز حملات مشترک آمریکا و اسرائیل، برگزاری جلسات متوقف شد.
مقامها دلیل توقف برگزاری جلسات را «ملاحظات و تدابیر امنیتی» اعلام بارها تاکید کردند که با وجود این «تمام کمیسیونهای تخصصی بهصورت مستمر» فعال بودهاند و جلسات آنها بهصورت «وبیناری» برگزار میشود.
۲۰ اردیبهشت، اولین جلسه غیرعلنی مجلس پس از آغاز جنگ بهصورت ویدیو کنفرانس برگزار شد و ریاست آن را علی نیکزاد بر عهده داشت. موضوع این جلسه «بررسی علل و راهکارهای مقابله با گرانیها» اعلام شد.
نیکزادبعد از جلسه ۲۰ اردیبهشت گفت با وجود توقف جلسات علنی، نمایندگان از آغاز جنگ «فعالانه نقشآفرینی» کردهاند و بودجه سال ۱۴۰۵ نیز در میانه جنگ نهایی و ابلاغ شد.
عباس گودرزی، سخنگوی هیاترییسه مجلس، درباره نخستین جلسه مجلس پس از جنگ ۱۲ روزه به ایسنا گفت: مقرر شد هفته آینده در کنار نشستها و جلسات کمیسیونهای تخصصی که در حال برگزاری هستند، جلسات صحن نیز بهصورت وبیناری تشکیل شود.»
نیکزاد پنجم خرداد در مصاحبه دیگری با رسانهها گفت با وجود «تمایل نمایندگان به برگزاری جلسات صحن علنی» نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی با این موضوع موافقت نکردهاند و اگر شرایط فراهم شود نشستها به شکل حضوری در صحن برگزار خواهد شد.
انتخابات هیاترییسه مجلس در چهارم خرداد در مکانی نامعلوم برگزار شد و روشن نیست آیا همه نمایندگان در این جلسه شرکت داشتند یا تعدادی از آنها بهصورت آنلاین به این جلسه پیوستند.
۱۳ خرداد علیرضا سلیمی، عضو هیاترییسه مجلس اعلام کرد که جلسات مجلس تا وقتی «منع اعلامشده از سوی دستگاه امنیتی» برداشته شود، بهصورت آنلاین برگزار خواهد شد. او افزود احتمال دارد نحوه برگزاری جلسات تا هفته آینده (پایان شانزدهمین روز خرداد) تغییر کند.
با این حال ۱۶ خرداد نیز جلسه مجلس به صورت آنلاین برگزار شد. هیچیک از جلسات برگزار شده پس از آغاز جنگ علنی نبودهاند.
توقف ۸۲ روزه جلسات مجلس انتقاد برخی از نمایندگان را به دنبال داشت. بخش عمده نقدها بر کنار گذاشته شدن مجلس از روند تصمیمگیریها به بهانه شرایط جنگی متمرکز بود.
قاسم روانبخش، نماینده قم در مجلس، یکی از منتقدان بود. او اوایل اردیبهشت در گفتوگو با رسانهها خواستار در نظر گرفتن سازوکارهایی برای «استمرار فعالیت نمایندگان در تصمیمگیریهای کلان از جمله مسائل راهبردی و موضوعات بینالمللی» شد.
او همچنین گفت: «جلسات مجلس در زمان جنگ، حتما باید به صورت حضوری و یا لااقل به شکل آنلاین و مجازی برگزار شود. نمایندگان به شکل میدانی در میان مردم و حوزههای انتخابیه حضور فعال دارند اما در بحث نظارتی کمیسیونها هم باید فعال باشند. البته کمیسیونها فعال هستند.»
امیر ابراهیم رسولی، مشاور سیاسی رییس مجلس، دوم اردیبهشت در پاسخ به اعتراض برخی نمایندگان به برگزار نشدن جلسات، در پستی در ایکس «ابلاغ رسمی مراجع ذیصلاح درباره پروتکل برگزاری جلسات عالی نظام» را «محرز» و «تدبیر» مراجع امنیتی خواند و به منتقدان توصیه کرد: «تدبیر نظام را سیاسی نکنید.»
این دوره، طولانیترین تعطیلی جلسات صحن علنی مجلس در تاریخ جمهوری اسلامی بهشمار میرود. پیش از آن، پس از آغاز جنگ ۱۲روزه، جلسات مجلس حدود سه هفته متوقف شده بود.
