کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از اعتراضات دانشآموزان حمایت کرد
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» با انتشار بیانیهای اعلام کرد از تجمعات دانشآموزان «شجاع و آگاه» در نقاط مختلف ایران در اعتراض به سیاستهای آموزشی جمهوری اسلامی حمایت میکند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» با انتشار بیانیهای اعلام کرد از تجمعات دانشآموزان «شجاع و آگاه» در نقاط مختلف ایران در اعتراض به سیاستهای آموزشی جمهوری اسلامی حمایت میکند.
در این بیانیه که سهشنبه ۱۹ خرداد در هفته صد و بیست و چهارم کارزار منتشر شد، آمده است: «دانشآموزان آگاه برای دفاع از حقوق خود در شهرهای مختلف به خیابان آمدند تا نشان دهند از سیاستهای حاکمیتی در عرصه آموزش که در تضاد آشکار با عدالت آموزشی است، به تنگ آمدهاند.»
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» ابراز اطمینان کرد آینده ایران با وجود چنین افراد پرشوری، بدون شک درخشان خواهد بود.
در روزهای گذشته، دانشآموزان در دستکم ۲۰ استان ایران از جمله تهران، خراسان رضوی، اصفهان، قم، یزد و لرستان، در اعتراض به تاثیر قطعی معدل پایههای یازدهم و دوازدهم در کنکور ۱۴۰۵ و شیوه برگزاری امتحانات نهایی دست به تجمع زدند.
در سوی دیگر، عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی، ۱۶ خرداد از تاثیر سوابق تحصیلی پایههای یازدهم و دوازدهم در کنکور سال جاری دفاع کرد و گفت اعضای این شورا بر سر این موضوع «اجماع» دارند.
خسروپناه افزود: «اغلب این معترضان مافیای کنکور هستند.»
حفاظت از حق حیات نشانه بلوغ جامعه است
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ادامه بیانیه خود، با انتقاد از تشدید سیاستهای سرکوب و ارعاب در ایران، جمهوری اسلامی را «حکومت اعدامی» خواند و نسبت به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام هشدار داد.
در این بیانیه آمده است: «حکومت اعدامی از ابتدای خرداد تاکنون دستکم ۴۹ تن را به دار آویخته است و در ادامه موج ارعاب و سرکوب خود، حکم اعدام زندانی سیاسی، یعقوب درخشان، در زندان لاکان رشت را مجددا تایید کرده و برای زندانیان سیاسی دیگر یاسین شهبخش، حسن مصلاوی و علی کمالی حکم اعدام صادر کرده است.»
این کارزار افزود فرشاد اعتمادیفر، علیرضا مرداسی، مسعود جامعی و رضا عبدالی، چهار زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان اهواز، در معرض اجرای قریبالوقوع حکم اعدام قرار دارند و جان آنان با خطر جدی روبهرو است.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» همچنین حق بنیادین زندگی را «سرچشمه همه حقوق انسانی» و حفاظت از آن را «نشانه بلوغ، برابری، آزادی و انسانیت هر جامعه» توصیف کرد و از همه مردم خواست اعتراض خود را به صدور و اجرای احکام ظالمانه و غیرانسانی اعدام «به شدیدترین وجه ممکن» نشان دهند.
این کارزار تاکید کرد: «آزادی و عدالت حق هر انسانی است و عدالت واقعی نه از مسیر مرگ و سلب حق حیات، بلکه از مسیر احترام به حقوق بشر به دست میآید. در نتیجه، برای به دست آوردن آن از دست حاکمان ستمکار و مستبد باید مبارزه و مقاومت کرد.»
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» ۱۲ خرداد هشدار داده بود جمهوری اسلامی میکوشد برای توجیه سیاستهای سرکوبگرانه خود و کشتار شهروندان، هرگونه اعتراض مردمی را به کشورهای خارجی منتسب کند.
در هفتههای اخیر، جمهوری اسلامی موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشتهای گسترده، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای حکم اعدام به راه انداخته است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه پس از درگیری نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
اعتصاب غذا در ۵۶ زندان
اعضای «کارزار سهشنبههای نه به اعدام» در هفته صد و بیست و چهارم فعالیت خود، در اعتراض به سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در ۵۶ زندان ایران دست به اعتصاب غذا زدند.
زندانهای مشارکتکننده در این حرکت اعتراضی عبارتند از:
زندان اوین (بند زنان و مردان)، زندان اراک، زندان اردبیل، زندان ارومیه، زندان ازبرم لاهیجان، زندان اسدآباد اصفهان، زندان اهر، زندان ایلام، زندان بانه، زندان برازجان، زندان بروجرد، زندان بوکان، زندان بهبهان، زندان بم، زندان تبریز، زندان تهران بزرگ، زندان طبس، زندان چوبیندر قزوین، زندان حویق تالش، زندان خرمآباد، زندان خورین ورامین، زندان خوی، زندان دستگرد اصفهان، زندان دهدشت، زندان دیزلآباد کرمانشاه، زندان رامهرمز، زندان رشت (بند مردان و زنان)، زندان رودسر، زندان زاهدان (بند زنان و مردان)، زندان سبزوار، زندان سقز، زندان سلماس، زندان سنندج، زندان سپیدار اهواز (بند زنان و مردان)، زندان شیبان اهواز، زندان عادلآباد شیراز (بند زنان و مردان)، زندان فردیس کرج، زندان فیروزآباد فارس، زندان قائمشهر، زندان قرچک، زندان قزلحصار (واحدهای ۲، ۳ و ۴)، زندان کامیاران، زندان کهنوج، زندان گرگان، زندان گنبدکاووس، زندان لنگرود قم، زندان مریوان، زندان مهاباد، زندان مرکزی بیرجند، زندان مرکزی کرج، زندان مشهد، زندان میاندوآب، زندان نقده، زندان نظام شیراز، زندان یاسوج، زندان یزد (بند زنان و مردان).
بنا بر روایتهای رسیده به ایراناینترنشنال، بهدلیل حجم بالای پیکرها، شماری از جانباختگان در حیاط پشتی و انبارهای بیمارستان رها شده بودند و خانوادهها ساعتها و حتی روزها در جستوجوی آنان بودند.
هر یک از این جانباختگان روایت و سرگذشتی متفاوت دارند، اما نقطه مشترک همه آنها کشته شدن با گلوله جنگی در مناطق شرقی تهران است.
برخی از این افراد در همان محل تیراندازی جان خود را از دست دادند و شماری دیگر در حالی به بیمارستان منتقل شدند که هنوز زنده بودند.
روایت مجروحانی که هرگز به بخش درمان نرسیدند
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، تعدادی از مجروحان پس از انتقال به بیمارستان الغدیر، به دست نیروهای امنیتی از همراهان و خانوادههایشان جدا شدند.
به گفته منابع آگاه، در مواردی به افرادی که مجروحان را به بیمارستان رسانده بودند، اجازه ورود داده نشد و روز بعد خانوادهها پیکر همان افراد را در حیاط پشتی یا انبارهای بیمارستان پیدا کردند.
شاهدان و خانوادهها گفتند برخی مجروحان در حالی جان باختند که برای ساعتها در محوطه بیمارستان یا فضاهای خارج از بخشهای درمانی، رها شده بودند.
این در حالی است که روایتهای متعدد بر تلاش کادر درمان برای امدادرسانی به مجروحان تاکید دارد.
فشار بر خانوادهها برای تحویل پیکر
طبق روایتهای رسیده به ایراناینترنشنال، خانوادههای جانباختگان پس از مراجعه برای شناسایی و تحویل پیکر، با فشارهای شدید امنیتی مواجه شدند.
برخی خانوادهها از تاخیر چندروزه در تحویل پیکر، الزام به امضای تعهدنامه و درخواست مبالغ سنگین برای صدور مجوز دفن خبر دادند.
سلیمان پرهیزکار؛ انتقال شبانه از تهران به الموت
سلیمان پرهیزکار، رزمیکار و بوکسور ۳۶ ساله اهل الموت قزوین، شامگاه ۱۸ دیماه در جریان اعتراضها در محله نارمک تهران هدف شلیک گلوله جنگی قرار گرفت.
بر اساس اطلاعات دریافتی، دوستان سلیمان پس از اصابت گلوله، او را به بیمارستان الغدیر منتقل کردند.
خانواده او که در الموت قزوین بودند، صبح ۱۹ دیماه از کشته شدنش مطلع شدند.
به گفته منابع مطلع، پیکر سلیمان در یکی از فضاهای پشت بیمارستان الغدیر رها شده بود و خانواده پس از پیگیریهای فراوان، پیکر او را تحویل گرفتند.
پدر و برادر او همان شب پیکر سلیمان را از تهران به قزوین و سپس به الموت منتقل کردند.
او بهصورت شبانه و تحت تدابیر امنیتی در زادگاهش در الموت به خاک سپرده شد.
ادامه کارزار برای ثبت حقیقت
کارزار مردمی بیمارستان الغدیر همچنان ادامه دارد.
ایراناینترنشنال در حال بررسی اسناد، تصاویر، ویدیوها و روایتهای شاهدان و خانوادههاست تا هویت دیگر جانباختگان و مجروحانی را که ۱۸ و ۱۹ دیماه به این بیمارستان منتقل شدند، شناسایی و روایت آنان را ثبت کند.
این کارزار تلاشی است برای مستندسازی سرنوشت افرادی که خانوادههایشان همچنان در جستوجوی حقیقت درباره آخرین ساعات زندگی آنها هستند.
بر اساس گزارش انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خواجهنصیر، محمدی، دانشجوی ورودی ۱۴۰۱ رشته ریاضی و سیدعبودی، دانشجوی ورودی ۱۴۰۱ رشته مهندسی برق، هر کدام با حکم بدوی کمیته انضباطی به دو ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدهاند.
همچنین جعفریآثار، دانشجوی ورودی ۱۴۰۰ رشته فیزیک، به دو ترم و صالحی، دانشجوی ورودی ۱۴۰۰ رشته مهندسی کامپیوتر، به یک ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدهاند.
در گزارش منتشرشده از سوی این تشکل دانشجویی، به دلایل تشکیل این پروندههای انضباطی و اتهامهای مطرحشده علیه این دانشجویان اشارهای نشده است.
سیدعبودی پیشتر نیز با حکم دو ترم محرومیت از تحصیل و منع دائمی از خدمات رفاهی روبهرو شده بود، اما این احکام در مرحله بازبررسی وزارت علوم لغو شد.
روزنامه شرق ۱۱ خرداد گزارش داد پس از اعتراضات دیماه و در ادامه روند برخورد با دانشجویان، دانشگاههای ایران رسیدگی به پروندههای انضباطی پیشین و تشکیل پروندههای تازه را از سر گرفتهاند.
به نوشته این روزنامه، در دانشگاه صنعتی شریف پنج تا هفت دانشجو حکم اخراج گرفتهاند و بیش از ۲۰ دانشجو یک تا سه ترم از تحصیل تعلیق شدهاند. همچنین دسترسی ۲۰ تا ۲۵ دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی به سامانههای آموزشی قطع شده، برای بیش از ۱۰۰ دانشجوی دانشگاه علم و صنعت پرونده انضباطی تشکیل شده و ۱۵۰ تا ۲۰۰ دانشجوی دانشگاه تهران در حال نوشتن دفاعیهاند.
حسین سیماییصراف، وزیر علوم دولت مسعود پزشکیان، ششم شهریور سال گذشته گفته بود مانعی برای تحصیل هیچ دانشجویی وجود ندارد و همه دانشجویان محرومشده از تحصیل به دانشگاه بازگشتهاند.
فشارهای امنیتی، قضایی و انضباطی بر دانشجویان از زمان اعتراضات سراسری پس از کشته شدن ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور ۱۴۰۱ تشدید شده و از آن زمان گزارشهای متعددی درباره اخراج، تعلیق و محرومیت از تحصیل دانشجویان منتشر شده است.
محکومیت وکلای پروندههای سیاسی و حقوق زنان در شیراز
در پروندهای دیگر، شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، سالاری، طراوتروی و احمدیان، وکلای فعال در زمینه پروندههای سیاسی را به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به دو سال حبس محکوم کرده است.
دادگاه همچنین برای هر یک از آنان دو سال ممنوعیت خروج از کشور همراه با ابطال گذرنامه در نظر گرفته است.
این سه وکیل دادگستری از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» نیز هر کدام به یک سال حبس محکوم شدهاند. با این حال، دادگاه اتهام «همکاری با دولت متخاصم» را وارد ندانسته و آنان را از این اتهام تبرئه کرده است.
مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، در گفتوگو با سایت امتداد گفت این پرونده در سال ۱۳۹۹ تشکیل شده و موضوع آن به فعالیتهای حقوقی و مدنی این وکلا بازمیگردد.
جلسه رسیدگی به اتهامهای این سه وکیل دادگستری، ۱۶ دی ۱۴۰۴ در شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز برگزار شده بود.
به گفته او، شرکت در نشستها و سمینارهای مرتبط با حقوق زنان و کودکان، پیگیری اصلاح قوانین مربوط به خشونت خانگی از طریق گفتوگو با نمایندگان مجلس و نامزدهای انتخاباتی، مشارکت در برنامههای مرتبط با کارزار «۱۶ روز نارنجی مبارزه با خشونت علیه زنان»، توزیع پیکسلهای «نه به خشونت علیه زنان» و «نه به ازدواج کودکان» و همچنین اظهارنظر درباره وضعیت موکلان و موارد نقض حقوق آنان از جمله مواردی بوده که در پرونده مورد استناد قرار گرفته است.
نیلی با رد اتهامهای مطرحشده اعلام کرد این سه وکیل اقدام غیرقانونی انجام ندادهاند و در مهلت قانونی به حکم صادرشده اعتراض خواهند کرد.
صدور احکام انضباطی برای دانشجویان و محکومیت وکلای فعال در پروندههای سیاسی و حقوق زنان، ادامه روندی است که در آن جمهوری اسلامی دانشگاه و نهاد وکالت را بهعنوان دو عرصه مستقل دفاع از حقوق شهروندان زیر فشار قرار داده است.
این برخوردها در سالهای اخیر با اخراج، تعلیق و محرومیت از تحصیل دانشجویان و نیز بازداشت، محکومیت یا محرومیت وکلا از فعالیت حرفهای ادامه یافته است.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، دوشنبه ۱۸ خرداد هنگام سخنرانی در جمع حامیان حکومت در سطح شهر، گفت از میان افراد تحت تعقیب، حدود ۲۰ درصد به اتهام «اقدام عملیاتی» به نفع اسرائیل، ۲۲ درصد به اتهام «اقدامات امنیتی، اقتصادی، نظامی و مالی»، هفت درصد به اتهام «همکاری و مساعدت با اسرائیل» و هفت درصد دیگر به دلیل «نگهداری یا خرید و فروش ابزارهای الکترونیکی از جمله استارلینک» تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
به گفته او، بزرگترین بخش پروندهها، معادل ۴۳ درصد افراد تحت تعقیب، به اتهام «همکاری در فعالیتهای سیاسی، فرهنگی، رسانهای و تبلیغی به نفع اسرائیل» مرتبط است.
جهانگیر همچنین اعلام کرد تاکنون برای حدود هزار نفر از این افراد کیفرخواست صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه از شناسایی و توقیف اموال «صدها نفر» از افرادی که آنها را «وابسته به دشمن» خواند، خبر داد و گفت این اموال پس از بررسی قضایی و صدور حکم دادگاه، مصادره خواهد شد.
این اظهارات در ادامه روندی مطرح میشود که پیشتر با دستور غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، برای توقیف اموال افراد متهم به «همکاری با دشمن» آغاز شده بود. اژهای همچنین این افراد را به مجازات اعدام تهدید کرده بود.
پس از آن، وبسایتی برای استعلام دارایی شهروندان راهاندازی شد که امکان شناسایی و توقیف اموال را برای مراجع قضایی فراهم میکند. از آن زمان تاکنون نیز گزارشهای متعددی از توقیف اموال شماری از شهروندان منتشر شده است.
رییس قوه قضاییه، ۱۰ اردیبهشت در واکنش به انتقادها و اعتراضها به احکام اعدام شهروندان در ایران خواستار تسریع صدور احکام بیشتر اعدام شد و گفت: «تو کی هستی که میگویی اعدام نکنیم؟ تو غلط کردی!»
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تنها از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ خرداد سال جاری، دستکم ۴۲ زندانی سیاسی را در زندانهای ایران اعدام کرده است.
در ماههای گذشته نیز گزارشهایی از صدور احکام اعدام برای شماری از معترضان بازداشتشده و دیگر زندانیان سیاسی منتشر شده است؛ روندی که نگرانیها درباره سرنوشت بازداشتشدگان پروندههای تازه را افزایش داده است.
مقامهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی در این مدت بارها از «برخورد قاطع»، «عدم گذشت» و «اجرای سریع احکام» سخن گفتهاند. این موضعگیریها، در کنار حجم بالای پروندههای در جریان، نگرانیها را درباره محاکمههای شتابزده و صدور احکام سنگین و غیرقابل بازگشت تشدید کرده است.
از سوی دیگر، تعقیب قضایی بیش از سه هزار نفر و بازداشت بیش از دو هزار و ۴۰۰ تن در شرایطی اعلام شده که دسترسی وکلای مستقل به بسیاری از پروندههای امنیتی محدود یا مسدود است.
همزمان گزارشهایی از پخش اعترافات اجباری شماری از بازداشتشدگان از جمله کودکان از رسانههای حکومتی منتشر شده است.
آمار اعلامشده از سوی قوه قضاییه نشان میدهد علاوه بر دو هزار و ۴۰۶ بازداشتی، بیش از ۷۰۰ نفر دیگر نیز همچنان تحت تعقیب مراجع امنیتی و قضایی قرار دارند.
وکلا و نهادهای حقوق بشری بارها هشدار دادهاند محرومیت متهمان از حق دسترسی به وکیل، اطلاع دقیق از اتهام، فرصت کافی برای دفاع و رسیدگی بیطرفانه، اصول دادرسی عادلانه را نقض میکند و مشروعیت روند قضایی را زیر سوال میبرد.
همزمان، نهادهای حقوق بشری نسبت به گسترش دامنه اتهامهای امنیتی و قرار گرفتن فعالیتهای سیاسی، رسانهای و فرهنگی در کنار اتهامهای جاسوسی ابراز نگرانی کردهاند.
مصطفی نیلی، وکیل این کارگردان سینما و زندانی سیاسی پیشین، یکشنبه ۱۷ خرداد به کانال امتداد گفت ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، این حکم را بدون تغییر تایید کرده است.
نیلی اعلام کرد مستندات صدور این رای، مواردی از جمله «ساخت فیلم زیرزمینی و مسالهدار علیه حاکمیت» و حمایت از برخی محکومان «امنیتی» از جمله فاطمه سپهری، راحله راحمیپور، حسین رونقی، محمد نوریزاد، مهدی محمودیان و ابوالفضل قدیانی بوده است.
به گفته او، «حمایت از اعتراضات»، حمایت از شعار «زن، زندگی، آزادی»، امضا و انتشار بیانیهای درباره اعتصاب کامیونداران، «سیاهنمایی وضعیت کشور» و بازنشر کلیپی با مضمون همخوانی سرود «ای ایران» در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام نیز از دیگر مستندات این حکم عنوان شده است.
این حکم آذر ۱۴۰۴ بهصورت غیابی علیه پناهی صادر شده بود و اکنون دادگاه انقلاب تهران آن را تایید کرده است. پناهی هنگام صدور حکم در خارج از کشور به سر میبُرد و ۱۱ فروردین به ایران بازگشت.
پناهی از شناختهشدهترین فیلمسازان منتقد جمهوری اسلامی است و طی سالهای گذشته بارها بهدلیل مواضع سیاسی و فعالیتهای سینماییاش با پروندههای قضایی، ممنوعیت خروج از کشور، محدودیتهای حرفهای و فشارهای امنیتی روبهرو و زندانی شده است.
او با وجود این محدودیتها، به ساخت فیلم ادامه داده است، آثارش در جشنوارههای معتبر جهانی نمایش داده شده و جوایز مهم بینالمللی دریافت کردهاند.
پناهی که بیش از دو دهه از خروج از کشور محروم بود، پس از رفع محدودیتها، خرداد ۱۴۰۴ با فیلم «یک اتفاق ساده» در جشنواره کن حضور یافت و نخل طلای این جشنواره را دریافت کرد.
این فیلم که بدون دریافت مجوز رسمی در ایران ساخته شده، به فهرست نامزدهای اولیه اسکار ۲۰۲۶ نیز راه یافت.
او با دریافت خرس طلایی برلین، نخل طلای کن و شیر طلایی ونیز، به یکی از معدود فیلمسازانی تبدیل شده است که سه جایزه معتبر اصلی سینمای جهان را به دست آوردهاند.
پیش از او، فیلمسازانی چون میکلآنجلو آنتونیونی، رابرت آلتمن و آنری-ژرژ کلوزو به این افتخار رسیده بودند.
مجله تایم نام جعفر پناهی را در تازهترین فهرست سالانه خود از ۱۰۰ فرد تاثیرگذار جهان در سال ۲۰۲۶ قرار داد.
او ۲۶ دی ۱۴۰۴ با اشاره به کشتار معترضان در جریان انقلاب ملی ایرانیان، فروپاشی جمهوری اسلامی را «قطعی» دانست و تاکید کرد حکومت پس از این سرکوب خونین، دیگر قادر به حفظ کنترل خود بر جامعه ایران نخواهد بود.
پناهی پیش از آن نیز هنگام دریافت جایزه بهترین فیلم بینالمللی از مجمع نقد فیلم در نیویورک گفته بود جمهوری اسلامی برای فرار از سرنگونی «جوی خون به راه انداخته است».
این فیلمساز ۶۵ ساله آخرین بار در ۲۰ تیر ۱۴۰۱ برای اجرای حکم حبس پیشین خود به زندان اوین منتقل شد و پس از هفت ماه، در ۱۴ بهمن همان سال از زندان آزاد شد.
تایید حکم حبس پناهی بار دیگر فشار جمهوری اسلامی بر سینماگران، هنرمندان و چهرههای فرهنگی منتقد را برجسته کرده است؛ چهرههایی که به دلیل همراهی با اعتراضات یا بیان دیدگاههای انتقادی، با پرونده قضایی و محرومیت روبهرو میشوند.
بهگزارش این سازمان، با تایید این احکام که روند دادرسی آنها با نقض فاحش حقوق متهمان، محرومیت از وکیل مستقل و اتکا به «اعترافات اجباری» همراه بوده، جان مسعود جامعی، علیرضا مرداسی (حمیداوی)، رضا عبدالی (دغاغله)، حسن مصلاوی (طرفی)، شهروندان عرب و فرشاد اعتمادیفر از استان کهگیلویه و بویر احمد در معرض خطر جدی و فوری قرار دارد.
وبسایت کارون بهنقل از منابع موثق نوشت: « دیوان عالی کشور در روز چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴، حکم دو بار اعدام مسعود جامعی و علیرضا مرداسی (حمیداوی)، دو شهروند عرب اهل اهواز، و فرشاد اعتمادیفر از استان کهگیلویه و بویراحمد را تایید و از طریق سامانه ثنا به وکلای آنها ابلاغ کرد. گزارشها حاکی از آن است که این روند در دیوان عالی بسیار سریع و ویژه طی شده است. این سه نفر که اکنون در بند پنج زندان شیبان نگهداری میشوند، در تاریخ ۲۳ تیر ۱۴۰۴ در شعبه یک دادگاه انقلاب اهواز از سوی قاضی احسان ادیبیمهر با اتهاماتی از جمله «افساد فیالارض»، «عضویت در گروههای باغی مخالف جمهوری اسلامی»، «تبلیغ علیه نظام» و «اجماع و تبانی» محاکمه شده بودند.
منابع مطلع میگویند روند بازجویی از این زندانیان سیاسی با فشارهای شدید امنیتی همراه بوده است. در همین پرونده، دو متهم دیگر به نامهای سامان و داوود حرمتنژاد به ترتیب به ۱۲ و ۱۵ سال حبس محکوم شدهاند.
در همین حال حسن مصلاوی (طرفی)، فعال مدنی و فرهنگی ۳۸ ساله عرب، در خرداد ۱۴۰۵ حکم اعدام خود را رسما در زندان دریافت کرد. او که از سال ۱۴۰۱ در بازداشت به سر میبرد، در مرداد ۱۴۰۲ در شعبه یکم دادگاه انقلاب معشور (ماهشهر) به ریاست قاضی مهران مهماننواز، در حکمی غیابی به اعدام محکوم شده بود. اتهامات این شهروند اهل روستای مصلاویه در خرمشهر، «محاربه با خدا» و «عضویت در گروههای عرب مخالف جمهوری اسلامی» عنوان شده است. دیوان عالی کشور حکم اعدام او را در اسفند ۱۴۰۳ تایید کرد.
مصلاوی پیشتر نیز در سال ۱۳۹۸ بهدلیل فعالیتهای فرهنگی بازداشت شده و با وجود صدور وثیقه، ۱۰ ماه در وضعیت بلاتکلیف در حبس نگه داشته شده بود.
حکم اعدام رضا عبدالی (دغاغله)، زندانی سیاسی ۳۵ ساله محبوس در بند هشت زندان شیبان اهواز، نیز پنجشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۴ از سوی دیوان عالی کشور تایید و ابلاغ شد. او که در بهمن ۱۴۰۳ بازداشت شده بود، در تیرماه ۱۴۰۴ در شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به ریاست احسان ادیبیمهر با اتهام «ارتباط با سازمانهای خارج از کشور» به اعدام و ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
رسانههای حقوق بشری، همچنین جمعه ۱۵ خرداد گزارش دادند که حسن و حسین امیری، برادران دوقلوی ۲۰ساله محبوس در زندان قزلحصار کرج، به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل»با حکم شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به اعدام محکوم شدهاند.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، حسن امیری روز ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ در یک ایست بازرسی به اتهام اینکه ماموران در تلفن همراه او تصویری از یک محل بمبارانشده پیدا کرده بودند، بازداشت شد.
این سازمان به نقل از یک منبع آگاه نوشت حسن تحت شکنجه قرار گرفت تا اعترافات دروغین انجام دهد و بگوید که برادر دوقلویش حسین، تصاویر بیشتری را در لپتاپ خود نگهداری میکند؛ این درحالیاست که هیچیک از این دو برادر لپتاپ ندارند.
در نهایت، حسین امیری، مکانیک خودرو در کرج، روز ۳ فروردین ۱۴۰۵ بازداشت شد و شش روز بعد، هر دو برادر برای بازجویی به زندان قزلحصار منتقل شدند.
هرانا به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد در کیفرخواست صادر شده علیه این دو برادر، مشاهده تصاویری از ساختمانهای آسیبدیده، مبنای طرح اتهام «جاسوسی به نفع اسرائیل» در پرونده قرار گرفته بود.
طبق گزارشهای منتشر شده، این دو برادر بهصورت جداگانه در «سوییت ۳۵» زندان قزلحصار نگهداری میشوند و از حق ملاقات با یکدیگر محروم هستند.
منابع نزدیک به خانواده او اعلام کردهاند که عبدالی در مراحل بازجویی تحت فشار شدید و تهدید قرار داشته و از حق دسترسی به وکیل مستقل محروم مانده است. او هماکنون در وضعیت نامناسبی در زندان مرکزی اهواز نگهداری میشود.
کمتر از دو هفته پیش نیز، وبسایت حقوق بشری هرانا در چهارم خرداد گزارش داد هرانا گزارش داد روحالله کرکی، زندانی سیاسی در زندان شیبان اهواز، به اعدام محکوم شده است.
او با اتهاماتی از جمله همکاری با مجاهدین خلق، جاسوسی برای اسرائیل و اقدام علیه امنیت ملی روبهروست و برادر امین کرکی، از بازداشتشدگان دی۹۶ است.
بر اساس این گزارش، چندی پیش، کیفرخواست پرونده کرکی بابت اتهامات «انتشار و افشای اسناد محرمانه»، «همکاری با سازمان مجاهدین خلق»، «جاسوسی برای اسرائیل و تبادل اطلاعات نظامی و امنیتی»، «توهین به مقدسات و مقامات» و «اقدام علیه امنیت ملی» صادر و به دادگاه کیفری دو اهواز ارجاع شده بود.
به نوشته هرانا، این زندانی سیاسی دهم مهر سال گذشته به زندان شیبان اهواز منتقل شد. او ۱۴ مرداد سال گذشته به دست نیروهای امنیتی در اندیمشک بازداشت شده بود.
این وبسایت اشاره کرد روحالله کرکی، برادر امین کرکی، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دی ۹۶ است، و افزود: «امین کرکی در فروردین ۹۷ پس از بازداشت مجدد، در شرایطی پرابهام درگذشت.»
