حسین محمدی، سیدمحمد سیدعبودی، رضا صالحی و علیرضا جعفریآثار، چهار دانشجوی دانشگاه خواجهنصیر تهران، با احکام کمیته انضباطی از تحصیل محروم شدند. همزمان، دادگاه انقلاب شیراز نازنین سالاری، محمود طراوتروی و مسعود احمدیان، سه وکیل دادگستری را به حبس محکوم کرد.
بر اساس گزارش انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خواجهنصیر، محمدی، دانشجوی ورودی ۱۴۰۱ رشته ریاضی و سیدعبودی، دانشجوی ورودی ۱۴۰۱ رشته مهندسی برق، هر کدام با حکم بدوی کمیته انضباطی به دو ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدهاند.
همچنین جعفریآثار، دانشجوی ورودی ۱۴۰۰ رشته فیزیک، به دو ترم و صالحی، دانشجوی ورودی ۱۴۰۰ رشته مهندسی کامپیوتر، به یک ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدهاند.
در گزارش منتشرشده از سوی این تشکل دانشجویی، به دلایل تشکیل این پروندههای انضباطی و اتهامهای مطرحشده علیه این دانشجویان اشارهای نشده است.
سیدعبودی پیشتر نیز با حکم دو ترم محرومیت از تحصیل و منع دائمی از خدمات رفاهی روبهرو شده بود، اما این احکام در مرحله بازبررسی وزارت علوم لغو شد.
روزنامه شرق ۱۱ خرداد گزارش داد پس از اعتراضات دیماه و در ادامه روند برخورد با دانشجویان، دانشگاههای ایران رسیدگی به پروندههای انضباطی پیشین و تشکیل پروندههای تازه را از سر گرفتهاند.
به نوشته این روزنامه، در دانشگاه صنعتی شریف پنج تا هفت دانشجو حکم اخراج گرفتهاند و بیش از ۲۰ دانشجو یک تا سه ترم از تحصیل تعلیق شدهاند. همچنین دسترسی ۲۰ تا ۲۵ دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی به سامانههای آموزشی قطع شده، برای بیش از ۱۰۰ دانشجوی دانشگاه علم و صنعت پرونده انضباطی تشکیل شده و ۱۵۰ تا ۲۰۰ دانشجوی دانشگاه تهران در حال نوشتن دفاعیهاند.
حسین سیماییصراف، وزیر علوم دولت مسعود پزشکیان، ششم شهریور سال گذشته گفته بود مانعی برای تحصیل هیچ دانشجویی وجود ندارد و همه دانشجویان محرومشده از تحصیل به دانشگاه بازگشتهاند.
فشارهای امنیتی، قضایی و انضباطی بر دانشجویان از زمان اعتراضات سراسری پس از کشته شدن ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور ۱۴۰۱ تشدید شده و از آن زمان گزارشهای متعددی درباره اخراج، تعلیق و محرومیت از تحصیل دانشجویان منتشر شده است.
محکومیت وکلای پروندههای سیاسی و حقوق زنان در شیراز
در پروندهای دیگر، شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، سالاری، طراوتروی و احمدیان، وکلای فعال در زمینه پروندههای سیاسی را به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به دو سال حبس محکوم کرده است.
دادگاه همچنین برای هر یک از آنان دو سال ممنوعیت خروج از کشور همراه با ابطال گذرنامه در نظر گرفته است.
این سه وکیل دادگستری از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» نیز هر کدام به یک سال حبس محکوم شدهاند. با این حال، دادگاه اتهام «همکاری با دولت متخاصم» را وارد ندانسته و آنان را از این اتهام تبرئه کرده است.
مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، در گفتوگو با سایت امتداد گفت این پرونده در سال ۱۳۹۹ تشکیل شده و موضوع آن به فعالیتهای حقوقی و مدنی این وکلا بازمیگردد.
جلسه رسیدگی به اتهامهای این سه وکیل دادگستری، ۱۶ دی ۱۴۰۴ در شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز برگزار شده بود.
به گفته او، شرکت در نشستها و سمینارهای مرتبط با حقوق زنان و کودکان، پیگیری اصلاح قوانین مربوط به خشونت خانگی از طریق گفتوگو با نمایندگان مجلس و نامزدهای انتخاباتی، مشارکت در برنامههای مرتبط با کارزار «۱۶ روز نارنجی مبارزه با خشونت علیه زنان»، توزیع پیکسلهای «نه به خشونت علیه زنان» و «نه به ازدواج کودکان» و همچنین اظهارنظر درباره وضعیت موکلان و موارد نقض حقوق آنان از جمله مواردی بوده که در پرونده مورد استناد قرار گرفته است.
نیلی با رد اتهامهای مطرحشده اعلام کرد این سه وکیل اقدام غیرقانونی انجام ندادهاند و در مهلت قانونی به حکم صادرشده اعتراض خواهند کرد.
صدور احکام انضباطی برای دانشجویان و محکومیت وکلای فعال در پروندههای سیاسی و حقوق زنان، ادامه روندی است که در آن جمهوری اسلامی دانشگاه و نهاد وکالت را بهعنوان دو عرصه مستقل دفاع از حقوق شهروندان زیر فشار قرار داده است.
این برخوردها در سالهای اخیر با اخراج، تعلیق و محرومیت از تحصیل دانشجویان و نیز بازداشت، محکومیت یا محرومیت وکلا از فعالیت حرفهای ادامه یافته است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
