پارلمان اروپا قطعنامه علیه سرکوب و اعدامها در ایران را تصویب کرد
پارلمان اروپا پنجشنبه ۳۱ خرداد در نشست خود در استراسبورگ، قطعنامهای مشترک در محکومیت سرکوب معترضان، مخالفان، زندانیان سیاسی و اقلیتهای مذهبی در ایران تصویب کرد. این قطعنامه با ۵۱۶ رای موافق، ۱۴ رای مخالف و ۹۲ رای ممتنع به تصویب رسید.
نمایندگان پارلمان اروپا در این قطعنامه خواستار توقف فوری اعدامها، آزادی زندانیان سیاسی و پاسخگو کردن مقامهای جمهوری اسلامی در قبال نقض حقوق بشر شدند.
در این قطعنامه همچنین درباره افزایش فشار بر زنان، فعالان مدنی و اقلیتهای مذهبی در ایران ابراز نگرانی شده است.
این قطعنامه در بخش دیگری از شورای اتحادیه اروپا خواست تحریمها علیه مقامها و نهادهای جمهوری اسلامی مسئول سرکوب را گسترش دهد؛ از جمله دستگاه قضایی، سازمان زندانها، سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی.
نمایندگان پارلمان اروپا همچنین خواستار مسدود شدن داراییهای سپاه پاسداران و افراد وابسته به آن، از جمله اعضای خانوادههای وفادار به این نهاد، و ممنوعیت ورود آنان به اتحادیه اروپا شدند.
فاکسنیوز گزارش داد دولت دونالد ترامپ تلاشهای خود را برای ردیابی و توقیف ارزهای دیجیتال مرتبط با حکومت ایران تشدید کرده، زیرا مقامهای آمریکایی معتقدند تهران برای انتقال پول خارج از سیستم بانکداری سنتی، تراکنشهای مبتنی بر بیتکوین را گسترش داده است.
پیشتر اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، از توقیف حدود ۵۰۰ میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داد؛ رقمی که ۳۴۴ میلیون دلار از آن چهارم اردیبهشت مسدود شد.
شرکت تتر در آن زمان اعلام کرد در مسدودسازی این حجم از رمزارز در دو آدرس دیجیتال با دولت آمریکا همکاری کرده است.
از زمان بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، راهبرد «فشار حداکثری» بار دیگر به محور اصلی سیاست خارجی آمریکا در قبال تهران بدل شده است.
در ماههای اخیر و بهویژه پس از آغاز کارزار نظامی مشترک ایالات متحده و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، واشینگتن ابعاد جدیدی از این راهبرد را در قالب سیاست «خشم اقتصادی»به اجرا گذاشته است.
این سیاست که با هدف تحت فشار گذاشتن شریانهای حیاتی جمهوری اسلامی دنبال میشود، افزون بر محاصره بنادر جنوبی ایران، با وضع بستههای تحریمی گوناگون، فشار بر تهران را بهشدت افزایش داده است.
در آخرین دور از تحریمها، وزارت خزانهداری آمریکا ۲۹ اردیبهشت «صرافی امین» و شبکهای از شرکتهای مرتبط را بهدلیل تسهیل صدها میلیون دلار تراکنش به نفع جمهوری اسلامی در فهرست سیاه قرار داد.
دارایی دیجیتال ۷.۷ میلیارد دلاری جمهوری اسلامی
به گزارش فاکسنیوز، برآوردهای تازه یک شرکت فعال در حوزه داده و رصد تهدیدات حاکی از آن است که تهران حدود ۷.۷ میلیارد دلار دارایی دیجیتال در اختیار دارد.
فاکسنیوز افزود بر اساس برخی گزارشها، ایران یک پلتفرم بیمه دیجیتال برای کشتیهای باری فعال در تنگه هرمز راهاندازی کرده و تمامی پرداختهای این سامانه با بیتکوین تسویه میشود.
به گفته کارشناسان، رمزارزها با وجود آنکه از سوی برخی بازیگران خارجی ابزاری برای فرار از تحریمها تلقی میشوند، همچنان قابل رهگیری هستند و میتوانند سرنخهایی برای نهادهای تحقیقاتی و نظارتی بر جای بگذارند.
کریس پرکینز، مدیرعامل شرکت «مدیریت دارایی دیجیتال ۲۵۰» در همین رابطه گفت: «تجربه مکرر ما نشان میدهد که این داراییها برای نهادهای مجری قانون و سایر سازمانها در آمریکا، ابزار کارآمدتری جهت پایش محسوب میشوند، چرا که ردپای دیجیتال زیادی از خود باقی میگذارند.»
فاکسنیوز در ادامه گزارش داد به باور برخی فعالان و منابع آگاه در صنعت ارز دیجیتال، واشینگتن میتواند با تهدید به محروم کردن صرافیهای رمزارزی از دسترسی به نظام بانکی آمریکا، فشارها را علیه جمهوری اسلامی تشدید کند.
تاکنون گزارشهای متعددی درباره بهرهبرداری راهبردی جمهوری اسلامی از ظرفیت ارزهای دیجیتال جهت دور زدن تحریمهای بینالمللی، تسویه وجوه حاصل از فروش نفت و تامین مالی گروههای نیابتی در منطقه منتشر شده است.
روزنامه والاستریت ژورنال اسفند سال گذشته گزارش داد بیش از یک میلیارد دلار از طریق بایننس، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان، به شبکههای تحت تحریم جمهوری اسلامی منتقل شده است.
