شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داد: «پنج شهروند کرد به نامهای فروزان نوجوان، صباح بیواره، شهرام پسوپیش، محمدرضا فریادی و علی قریشی در روزهای اخیر، در شهرهای ارومیه، پیرانشهر، ایلام و بوکان به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند.»
بر اساس این گزارش، بازداشتها بین روزهای ۲۱ تا ۲۴ اردیبهشت انجام شدهاند.
پژوهشی که اخیرا با عنوان «جنگ نرم ایران؛ مسلحسازی روایت» منتشر شده استدلال میکند جمهوری اسلامی طی سه دهه گذشته «روایت» را از سطح تبلیغات سیاسی متعارف فراتر برده و آن را به بخشی از یک ساختار سازمانیافته برای نفوذ رسانهای، بسیج ایدئولوژیک و تاثیرگذاری منطقهای تبدیل کرده است.
این مقاله به قلم اورال توغا، پژوهشگر مرکز مطالعات ایران (ایرام) در آنکارا، در شرایطی منتشر شده که در ماههای اخیر، نحوه پوشش رسانهها و شبکههای تلویزیونی ترکیه از رویدادهای ایران واکنشهای گستردهای در شبکههای اجتماعی برانگیخته است. بخشی از منتقدان، برخی رسانهها و خبرنگاران اعزامی ترکیه به ایران را به بازتولید روایتها و چارچوبهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی متهم کردهاند.
توغا در مقدمه مقاله تصریح میکند که هدفش توضیح مفهوم «جنگ نرم» جمهوری اسلامی و نشان دادن سازوکارهایی است که سبب شده، بسیاری از حاملان روایت جمهوری اسلامی حتی خود از نقششان در توزیع آن آگاه نیستند.
هرچند توغا نمونه جمهوری آذربایجان را محور اصلی تحلیل خود قرار داده، تاکید دارد که وجه ترکیه نیز در این موضوع اهمیت ویژهای دارد و به گفته او، میتوان از خلال برخی سرنخهای ارائهشده در مقاله، مسیرهای مرتبط با ترکیه را نیز دنبال کرد.
توغا معتقد است آنچه اغلب به عنوان «تبلیغات جمهوری اسلامی» دیده میشود، در واقع بخشی از یک ساختار گستردهتر حکومتی است که طی سالها در نهادهای رسانهای، امنیتی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی تثبیت شده است.
او میان مفهوم «قدرت نرم» و «جنگ نرم» تفاوت قائل میشود. به نوشته توغا، در حالی که قدرت نرم بر جذابیت فرهنگی و اقناع استوار است، «جنگ نرم» در مدل جمهوری اسلامی بر تولید و توزیع هدفمند روایتهایی متمرکز شده که میتوانند در خدمت نفوذ سیاسی، بسیج ایدئولوژیک، عملیات اطلاعاتی و حتی خرابکاری قرار گیرند.
به گفته او، «مسلحسازی روایت» تنها با رسانههای رسمی جمهوری اسلامی صورت نمیگیرد، بلکه شبکهای از رسانههای چندزبانه، عملیات نفوذ آنلاین و بازیگران نیابتی منطقهای در این فرآیند دخیلاند.
توغا برای توضیح این ساختار به رسانههایی مانند پرستیوی، العالم و سحر اشاره میکند که به گفته او، روایت موردنظر جمهوری اسلامی را به زبانهای مختلف و با بستهبندیهای متناسب برای هر مخاطب بازتولید و توزیع میکنند. در این الگو، هستهای واحد برای جهان عرب در قالب گفتمان «مقاومت» و برای مخاطبان غربی و آمریکای لاتین در بستهبندی ضدامپریالیستی عرضه میشود.
یکی از نمونههایی که توغا درعملیات نفوذ آنلاین به آن استناد میکند، گزارش موسسه سیتیزنلب درباره عملیات «Endless Mayfly» است. این شبکه با ساخت وبسایتهای جعلی شبیه رسانههای معتبر غربی، مطالبی در راستای روایتهای ضدآمریکایی، ضداسرائیلی و ضدسعودی منتشر میکرد. توغا همچنین به گزارشهای منتشرشده از سوی مایکروسافت و اوپنایآی درباره شبکههای نفوذ آنلاین مرتبط با جمهوری اسلامی اشاره میکند. این گزارشها از استفاده بازیگران حکومتی از هویتهای جعلی، شبکههای اجتماعی و ابزارهای هوش مصنوعی برای تاثیرگذاری بر فضای رسانهای خبر میدهند. او در بخش دیگری از تحلیل خود به گزارشهای وزارت خارجه و خزانهداری آمریکا درباره جامعةالمصطفی اشاره میکند. واشینگتن این نهاد را به همکاری با نیروی قدس سپاه پاسداران و نقش داشتن در جذب نیرو برای گروههای نیابتی منطقهای متهم کرده است.
توغا جمهوری آذربایجان را یکی از مهمترین میدانهای آزمایش دکترین «جنگ نرم» جمهوری اسلامی توصیف میکند، کشوری که به گفته او به دلیل همسایگی با ایران، اکثریت شیعه، روابط نزدیک راهبردی با اسرائیل، جایگاه ویژهای در روایتسازی جمهوری اسلامی یافته است.
توغا مدعی است رسانههایی مانند شبکه سحر و مجموعهای از کانالهای تلگرامی و حسابهای فعال در شبکههای اجتماعی، روایتهایی درباره «نفوذ اسرائیل» و «فشار بر شیعیان» را بازتولید میکنند.
او به فعالیتهای خرابکارانه جنبش مقاومت اسلامی آذربایجان که با نام حسینیون شناختهشده و همچنین برخی پروندههای امنیتی اشاره میکند که دولت آذربایجان آنها را به شبکههای مرتبط با جمهوری اسلامی نسبت داده است.
با این حال، توغا معتقد است اهمیت این نمونهها تنها در خود عملیاتها خلاصه نمیشود و در همپوشانی «روایتسازی» و «کنش میدانی» معنا پیدا میکند. به باور او، آنچه جمهوری اسلامی پیش میبرد صرفاً «تبلیغات» یا «ارتباطات راهبردی» نیست، بلکه ساختاری نظاممند برای مسلحسازی روایت است. توغا تاکید میکند مهمترین ویژگی این ساختار در حاملان روایت نهفته است. به گفته او، بخش قابل توجهی از افرادی که این روایتها را بازتولید میکنند، حتی خود را حامی جمهوری اسلامی نمیدانند و بسیاری اساساً از منبع اصلی روایت آگاه نیستند.
او در پایان هشدار میدهد معماری روایت جمهوری اسلامی تنها برای مخاطب داخل ایران طراحی نشده و متناسب با هر جامعه در قالبهای متفاوت بازتولید میشود.
نمونهای از تحلیل توغا را شاید بتوان در بسیج گروههایی از شیعیان منطقه، از جمله ترکیه، مشاهده کرد که در هفتههای اخیر با ورود به ایران و اعلام حمایت از جمهوری اسلامی خبرساز شدند.
با نگاهی به فضای اجتماعی ترکیه، همانطور که توغا تاکید میکند، جنبه مرتبط با ترکیه در روایتسازی این شبکه را نیز نمیتوان نادیده گرفت.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرد که امیر رحیمی، مدیر-آموزگار شهرستان ازنا، توسط دادگاه تجدیدنظر به چهار سال حبس تعزیری محکوم شده است.
این تشکل مستقل سراسری معلمان در ایران اشاره کرد که دادگاه تجدیدنظر بدون حضور رحیمی و بدون اطلاعرسانی به خانواده و وکیل او برگزار شده بود.
رحیمی ۱۲دیماه سال گذشته، یک روز پس از اعتراضات در شهرستان ازنا، هنگام حمایت از یکی از دانشآموزان خود، بهدست نیروهای یگان ویژه مورد ضرب و شتم قرار گرفت. علاوه بر این، خودروی شخصی او نیز آسیب دید. رحیمی پس از بازداشت به زندان دورود منتقل شد.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران نوشت که این معلم باسابقه از معلولیت شدید در هر دو پا رنج میبرد و پزشک زندان تاکنون چهار نوبت گزارش پزشکی درباره وضعیت جسمانی ایشان صادر کرده و قاضی ناظر زندان نیز تأیید کرده است که وی توان تحمل شرایط حبس و انجام امور شخصی روزمره خود را ندارد.
با وجود این شرایط و تاییدیههای پزشکی و قضایی، همچنان با آزادی او از طریق تودیع وثیقه مخالفت میشود.
سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه در بیانیهای خواستار تعیین دستمزد ۷۰ میلیون تومانی برای کارگران سال جاری شد.
این تشکل مستقل کارگری اشاره کرد که نبود تعادل میان تأمین هزینههای زندگی و حداقل دستمزد، با توجه به رشد قیمتها و تورم قابل انتظار در سال جاری که افزایش قیمتها و حتی کمبود و کمیابی کالاهای اساسی و مایحتاج مردم را در بر خواهد داشت، به عمیقتر شدن فاصله طبقاتی کمک میکند.
این سندیکا در بیانیه خود تاکید کرد: «طبقه کارگر برای تامین هزینه زندگی و تخفیف فقر موجود، نیازمند مزدی نزدیک به ۷۰ میلیون تومان درسال ۱۴۰۵است» و نوشت: «بیان این مبلغ تنها به معنی اعلام نرخ مزد حداقل نیست. بلکه گویای یک واقعیت غیر قابل انکار است که هزینه های حداقل زندگی خانوار کارگران و زحمتکشان تا مرز ۷۰ میلیون تومان افزایش یافته است.»
در حال حاضر، پایه دستمزد کارگران مشمول قانون کار حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در ماه است. این دستمزد همراه با شماری از مزایا برای کارگران مشمول قانون کار که متاهل و دارای فرزند هستند، حدود ۲۵میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.
در این میان، دستمزد کارگران غیر مشمول قانون کار پایینتر از مصوبه شورای عالی کار است.
سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی «فعالانه از وکلای تسخیری برای تسهیل و تسریع سیستماتیک اعدام معترضان بازداشتشده بهره میگیرد.»
به گفته این سازمان حقوق بشری، «جمعی از وکلای حقوق بشری داخل ایران در نامهای افشاگرانه، برخی از وکلای تسخیری را همدستان دستگاه امنیتی در محاکمات نمایشی دانستهاند که بهجای دفاع از موکلانشان، به نهادهای امنیتی خدمت میکنند.»
بر اساس این گزارش، این نامه نخستینبار در حسابهای رسانههای اجتماعی آموزشکده توانا منتشر شده است.
سازمان حقوق بشر ایران اشاره کرد که مستنداتی را مشاهده کرده است که نشان میدهند برخی وکلای تسخیری معترضان بلافاصله پساز صدور حکم، به ثبت درخواست رسمی تجدیدنظر برای موکلانشان اقدام میکنند و بدینترتیب، آنها را از مهلت قانونی ۲۰ روزه برای تجدیدنظرخواهی محروم میکنند.
گزارش این سازمان حقوق بشری حاکی از آن است که «این افراد با ایجاد موانع عامدانه در مسیر دسترسی متهمان به وکلای مستقل و ثبت زودهنگام درخواست تجدیدنظر، عملاً راه را برای اجرای احکام اعدام هموار میکنند.»
سازمان حقوق بشر ایران ضمن جلب توجه جامعه بینالملل به این محاکمات نمایشی، هشدار داد که نقض سیستماتیک اصول دادرسی عادلانه، این اعدامها را براساس قوانین بینالمللی حقوق بشری، در زمره اعدامهای خودسرانه و غیرقانونی قرار میدهد.
سازمان حقوق بشری ههنگاو گزارش داد که جواد علیکردی، وکیل و برادر خسرو علیکردی (وکیل دادگستری جانباخته)، توسط یکی از شعبههای دادگاه انقلاب اسلامی در مشهد جمهوری اسلامی به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.
به نوشته ههنگاو، این حکم در شرایطی صادر شده که وی همچنان در زندان وکیلآباد مشهد محبوس است و تاکنون اطلاع دقیقی از عناوین اتهامی مندرج در حکم صادر شده در دسترس نیست.
جواد علیکردی شامگاه ۲۱ آذرماه سال گذشته، پس از انتشار ویدیویی در اعتراض به بازداشت گسترده شرکتکنندگان در مراسم هفتم برادرش بازداشت شد. وی در آن ویدیو ضمن به چالش کشیدن روایت رسمی حکومت درباره مرگ مشکوک برادرش، اعلام کرده بود که اسناد محرمانهای در این باره در اختیار دارد.
ههنگاو اشاره کرد که خسرو علیکردی، وکیل خانوادههای دادخواه، ۱۴ آذر سال گذشته«به طرز مشکوکی در دفتر کار خود جان باخت.»
به نوشته این سازمان حقوق بشری، در حالی که نهادهای حکومتی علت مرگ را «ایست قلبی» اعلام کردند، خانواده علیکردی با اشاره به شواهدی چون خونریزی غیرعادی، این روایت را رد کرده و خواهان شفافسازی شده بودند؛ امری که منجر به برخورد امنیتی شدید با اعضای این خانواده و بازداشت جواد علیکردی شد.