اجلاس دموکراسی کپنهاگ ۲۰۲۶ در دانمارک با شعار «ساختن ائتلافی از دموکراسیها در نظم بینظم نوین جهانی» برگزار میشود. مسیح علینژاد، فعال حقوق بشر ایرانی، امسال در فهرست مهمانان اصلی این اجلاس قرار دارد.
مهران عباسیان، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد
بر اساس این اطلاعات، پیامهایی از سوی نهادهای امنیتی «بدون سربرگ» برای شهروندان ارسال شده است که در آن از افراد خواسته شده مشخصات کامل هویتی، نشانی منزل و محل کار، شماره حسابهای بانکی، تصاویر کارت بانکی و همچنین نشانی و مشخصات تمامی حسابهایشان در شبکههای اجتماعی را برایشان بفرستند.
در بخشی دیگر، از شهروندان خواسته شده تعهدنامهای دستنویس امضا کنند که در آن متعهد شوند دیگر «فعالیت مغرضانه» یا محتوایی که به گفته فرستندگان پیام «امنیت روانی، اجتماعی یا سیاسی کشور» را بر هم بزند، منتشر نکنند.
در این متنها تاکید شده فعالیتهای کاربران تحت «رصد هوشمند و سامانههای مصنوعی» قرار دارد و تکرار چنین فعالیتهایی میتواند به «پیگرد قضایی» و «مجازاتهای سنگینتر» منجر شود.
همچنین از برخی افراد خواسته شده برای رفع محدودیتها، دستکم ۲۰ پست در حمایت از جمهوری اسلامی در شبکههای اجتماعی منتشر و تصاویر مربوط به آن را ارسال کنند.
اجبار به شرکت در تجمعات حکومتی شبانه
در یک سال اخیر، گزارشهایی از اعمال فشار و ارعاب با هدف تلاش برای کنترل فعالیت کاربران در فضای مجازی منتشر شده است. این بار اما به کاربران تاکید شده «برای طبیعی جلوه دادن ماجرا»، تمام پستها را در یک روز منتشر نکنند.
همچنین از این شهروندان خواسته شده در تجمعات شبانه حکومتی که از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل شکل گرفت و با وجود آتشبس همچنان ادامه دارد نیز شرکت کنند و همراه با پرچم جمهوری اسلامی یا تصاویر علی خامنهای، عکس بگیرند.
در برخی از این پیامها، ارائه مدارک هویتی یک ضامن نیز درخواست شده و از ضامن خواستهاند مسئولیت «عواقب ناشی از فعالیت مجرمانه مجدد فرد» را بپذیرد.
مرداد سال ۱۴۰۴ شمار زیادی از شهروندان در رسانههای اجتماعی نوشتند در هفتههای منتهی به آن زمان و بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، بهدلیل انتشار مطالب انتقادی در رسانههای اجتماعی، سیمکارتهایشان بدون هشدار قبلی، بدون حکم قضایی و به شکل ناگهانی، قطع شده است.
نهادهای امنیتی با استفاده از پیامرسان داخلی «ایتا» با شهروندان تماس گرفته و از آنان خواسته بودند برای رفع مسدودی، اقدامات مدنظر آنها را انجام دهند و به نهادهایی با عناوینی همچون «گرداب» یا «معاونت فضای مجازی دادستانی» مراجعه کنند.
در بسیاری از این مراجعات از شهروندان خواسته شد تصویر کارت ملی خود را ارائه و تعهدنامهای مکتوب امضا کنند که از فعالیت انتقادی در رسانههای اجتماعی خودداری خواهند کرد.
پیش از آن و در مهر ۱۴۰۳ نیز شماری از روزنامهنگاران و فعالان سیاسی پس از قطع و مسدود شدن سیمکارتهایشان، با دستور نهادهای امنیتی مجبور به حذف مطالب خود و انتشار مطالبی بر خلاف عقایدشان در حسابهایشان در شبکههای اجتماعی شده بودند.
